جزییات پرونده
پاسخها
کاربر
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ ۲۳:۴۳:۵۱
مهمترین اثر اعتراض شخص ثالث، تأخیر در اجرای حکم معترضعلیه و تعلیق آن است. این تأخیر اجرای حکم، بدون قید و شرط نیست. بلکه تأخیر اجرای حکم معترضعلیه موکول به دو شرط میباشد که قانونگذار در ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی آن دو شرط را چنین مقرر داشته است:
اول: اثبات عدم جبران پذیری زیان ناشی از اجرای حکم ممکن؛
دوم: تحصیل تأمین از شخص معترض؛
مطابق مقررات راجع به تأمین خواسته، قراری در تأخیر اجرای حکم معترضعلیه به مدت معینی میدهد.
البته تشخیص موارد مندرج در ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی خطر و ضرر ناشی از اجرای حکم، میزان تأمین و مبلغ آن و همچنین مدت تأخیر اجرای حکم به عهده دادگاه میباشد.
بنابراین اگر دو شرط مذکور نباشد، اجرای حکم معترضعلیه متوقف نمیشود. زیرا صدر ماده 424 ق.آ.د.م صراحت دارد که « اعتراض شخص ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمیباشد.» این هم منطقی است. زیرا در طرق فوق العاده شکایت از احکام، اصل بر عدم تأثیر آن در اجرای حکم است. مانند مورد فرجام که استثناءاً با شرایط خاص موجب تأخیر و یا توقف اجرای آن میشود.
بنابراین تأمین چه در دعاوی مالی و چه در دعاوی غیرمالی باید از معترض ثالث گرفته شود و نوع و میزان تأمین هم در قانون آیین دادرسی مدنی ما مشخص نشده است، اما تأمین باید به گونهای گرفته شود که زمینه برای اجرای حکم مورد اعتراض فراهم شود. در محکوم به غیر مالی هم، تأمین باید زمینه اجرای حکم را فراهم نماید. در عین حال دادگاه میتواند درخواست تأخیر اجرای حکم را، در صورتی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن باشد، رد نماید. اگر قرار تأخیر اجرای حکم صادر شود، برای مدت معین خواهد بود و تحدید آن تا روشن شدن نتیجه نهایی اعتراض هم بلا مانع میباشد.
مشاوره های مرتبط
مطالب آموزشی
- تنفیذ طلاق
- قوانین مربوط به گزارش اصلاحی
- ارکان و شرایط دعوی - اثبات طلاق
- اعتراض به حکم . جرایم سیاسی
- مرجع رسیدگی صالح - ترتیب رسیدگی دادگاه - جرایم سیاسی
- قانون جرم سیاسی
- نحوه اجرای حکم محکومیت صندوق تامین خسارتهای بدنی در صورت امتناع از پرداخت خسارت
- دادنامه پرداخت دیه توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی
- آخرین قوانین و مقررات مرتبط با صندوق تامین خسارتهای بدنی
- دادخواست مطالبه دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنی به علت امتناع از پرداخت