جزییات پرونده
پاسخها
مشاور
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ ۰۵:۴۳:۳۵
نياز به بررسي بيشتر پيرامون قضيه ميباشد. لطفا کمی تامل فرمایید و از طريق همين تيكت منتظر پاسخ باشيد . ظرف 24 ساعت به سوال شما پاسخ داده خواهد شد.
کاربر
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ ۰۵:۴۶:۵۵
سپاسگزارم ازتون خدا عمرتون بده
مشاور
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ ۰۵:۵۶:۱۴
حکم شلاق حد بوده یا تعزیر ؟
یعنی 80 ضربه بخاطر شرب مشروب باشد شلاق حدی محسوب میشود .
ولی اگر بخاطر رابطه نامشروع باشد شلاق تعزیری محسوب میشود .
در هر حال تو حکم میویسند که شلاق حدی هست یا تعزیزی ؟
مشاور
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ ۰۵:۵۸:۴۹
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392
ماده 25- محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي بهعنوان مجازات تبعي محروم ميكند:
الف- هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي
ب- سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجنيٌعليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنيٌعليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره 1ـ در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج ميشود لكن در گواهيهاي صادره از مراجع ذيربط منعكس نميگردد مگر به درخواست مراجع قضائي براي تعيين يا بازنگري در مجازات
مشاور
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ ۰۶:۰۰:۴۵
این هم از ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی سال 75
ماده 62 ـ محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل ، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضا مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد :
1 ـ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراي حكم .
2 ـ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد ، يك سال پس از اجراي حكم .
3 ـ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دو سال پس از اجراي حكم .
تبصره 1 ـ حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذاري براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو و حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل :
...........................
هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهاي دولتي ، شركتها ، موسسات وابسته به دولت شهرداريها ، موسسات مامور به خدمات عمومي
و ـ وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر ياري .
کاربر
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ ۰۶:۰۱:۲۲
شلاق تعزیری خوردم به خاطر رابطه نامشروع پس در گواهی عدم سوءپیشینه من درج نمیشه فقط نمیدونم آیا توی ثبت نام من در کانون وکلا مشکلی ایجاد میکنه یا نه
مشاور
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ ۰۶:۰۹:۳۷
محکومیت شما در زمان حکومت کدام قانون صادر شده ؟
قانون مجازات سال 75 ؟ یا قانون مجازات سال 92 ؟
البته در شلاق حدی هیچ تفاوتی ندارد و هر دو پس از گذشت دو سال رفع اثر میشوند .
در مورد شلاق تعزیزی هم تا جایی که اطلاع دارم قضیه به همان منوال هست ولی اگر نوع شلاق مشخص شود ، دقیقتر بررسی میکنیم .
ماده 19- مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:
مجازات درجه 6
- حبس بيش از شش ماه تا دو سال
- جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000)ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000)ريال
- شلاق ازسي ويک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافي عفت
- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال
مشاور
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ ۰۶:۱۱:۱۷
نتیجه حکم را عینا بنویسید !
قسمتی از حکم را که مشمول مجازات و مواد استنادی هست نتیجه حکم میگویند .
مشاور
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ ۰۶:۱۳:۲۰
سوالم رو جواب نداید ؟
جرم فوق در زمان حکومت کدام قانون ارتکاب یافته است ؟ قانون مجازات سال 75 ؟ یا قانون مجازات سال 92 ؟
کاربر
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ ۰۶:۱۵:۱۳
دقیقا خاطرم نیست اما 1 روز بازداشتگاه بودیم و بعد از اون رفتیم دادگاه دادگاه 80 ضربه شلاق نوشت به خاطر رابطه نامشروع ولی دست آخر گفت 15 ضربه بهشون بزنید سال 92 بود و محکوم به جزای نقدی هم نشدیم و انگشت نگاری هم نشدیم زندان هم نرفتیم شلاق تعزیری اعلام کردند و جرم رابطه نامشروع
کاربر
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ ۰۶:۱۷:۵۰
قانون سال 92
مشاور
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ ۰۶:۱۸:۳۳
به نظر بنده مورد شما از لحاظ قانونی سوء پیشینه محسوب نمیشود .
موفق باشید
کاربر
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ ۰۶:۲۸:۰۵
ممنون از پاسختون خیلی خوب بود مچکرم
مشاوره های مرتبط
مطالب آموزشی
- تنفیذ طلاق
- قوانین مربوط به گزارش اصلاحی
- ارکان و شرایط دعوی - اثبات طلاق
- اعتراض به حکم . جرایم سیاسی
- مرجع رسیدگی صالح - ترتیب رسیدگی دادگاه - جرایم سیاسی
- قانون جرم سیاسی
- نحوه اجرای حکم محکومیت صندوق تامین خسارتهای بدنی در صورت امتناع از پرداخت خسارت
- دادنامه پرداخت دیه توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی
- آخرین قوانین و مقررات مرتبط با صندوق تامین خسارتهای بدنی
- دادخواست مطالبه دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنی به علت امتناع از پرداخت