بسمه تعالی

 

 رياست واعضاي محترم دادگاه تجديد نظر استان اذربايجانشرقي   

 

با سلام ، احتراماًبه استحضارعالي ميرساند ؛

 

،در خصوص پروندة كلاسة     اينجانب    نسبت به دادنامة شمارة     مبني بر محكوميت موكل    به تحمل 8 سال حبس تعزيري  با توجه به  جهات و دلايل ذيل، مستندا به بندهاي ب و ج  ماده 240 قانون آئين دادرسي كيفري  اعتراض  و تقاضاي صدور حكم برائت نسبت به مواردي كه موكل مرتكب سرقت نشده و تخفيف مجازات موكل را دارم :

 

صدق عنوان معاونت - ركن مادي اين جرم با بريدن و پايين اوردن سيم از تير برق صورت ميگيرد و  بلحاظ ناتواني جسمي و بيماري و كهولت سن متهم ، توان جسمي وي در حدي نيست كه بتواند اعمال مادي جرم را ( ازقبيل بالا رفتن از تير برق و بريدن سيمها ) انجام دهد همكاري وي در خصوص انتقال اموال مسروقه به جاي ديگر بيشتر عنوان معاونت دارد تا عنوان مشاركت در جرم . لذا عنوان جرم ارتكابي معاونت در سرقت و مجازات آن حداقل مجازات قانوني خواهد بود .

 

عدم توجه به تأثير عمل متهم – مطابق تبصره ماده 42 قانون مجازات اسلامي هر گاه تأثير مداخله و مباشرت شريكي در حصول جرم ضعيف باشد ، دادگاه مجازات او را به تناسب عمل او تخيف خواهد داد .ولي دادگاه بجاي تخفيف مجازات وي  ، اقدام به تشيد مجازات وي نموده است . و بركس نسبت به متكبين اصلي مجازات كمتري تعيين نموده است .

 

وضع خاص متهم – متهم بخاطر فقر و نداري و بلحاظ مشكلا شديد اقتصادي فريب دوستان و شركاي جرم را خورده  و در حقيقت قرباني افكار پليد افرادي ديگر شده است . همچنن 

 

عدم تناسب مجازات با وضعيت متهم  - مجازات تعيين شده با وضع جسمي و بيماري وي و كهولت سن وي هيچگونه تناسبي نداردو بلحاظ كهولت سن و بيماري شديد جسمي در ناحيه ستون فقرات و بيماري كليوي  قادر به تحمل حبس نبوده و شرايط كنوني باعث تشديد بيماري وي خوهد شد .

 

 صدور حكم 8 سال حبس به منزله حبس ابد براي محكوم عليه ميباشد  و به علت فقدان امكانات درماني مناسب ، به منزله صدور حكم مرگ وي ميباشد . 

 

مجازات تعيين شد نه باسياستهاي قوه قضاييه مبني بر زندان زدايي هماهنگ ميباشد و نه در استاي حفظ و حمايت از بيت المال ميباشد . بديهي است محكوم عليهي كه اخرين مراحل دوران زندگي خود را طي ميكند و بعلت بيماري جسمي مهلت چنداني ندارد ، و ايشان هيچوقت فرصت آزادي و جبران ضررو زيان بيت المال را نخواهد داشت .

 

ندامت و پشيماني متهم – متهم از زمان بازداشت از اعمال  رفتار گذشته خود نادم و پشيمان گشته و قصد دارد در محيط زندان و يا بيرون از زندان مشغول بكار گردد و از طرفي با شركت در جلسات قرآن و نماز ندامت و پشيماني خود را از اعمال گذشته ثابت نموده است .

 

 خوشبختانه بستگان و اقوام دور متهم بلحاظ پشيماني و ندامت وي تمايل به جهت جبران ضررو زيان اداره شاكي و حفظ حقوق بيت المال دارند ولي بلحاظ تشديد حكم در ميزان مجازات و استرداد اموال مسروقه توان مالي كافي جهت جبران ضررهاي وارده را ندارند و تحصیل رضایت مقدور نمیباشد .

 

دادگاه محترم تحت تأثير تلقينات نماينده اداره شاكي و با فرض دفاع از مظلوم  اقدام به تعيين چنين مجازاتي نموده است . در حاليكه همين شركتها در روز روشن و بصورت علني ( به بهانه هاي مختلف )  در قبال دادن انشعاب برق ، 10 برابر تعرفه ان را از مراجعين وصول ميكنند .

 

دادگاه محترم جهت تشديد مجازات  و صدور حكم به رد مال به اقارير خوانده استناد نموده است ، در حاليكه متهم صرفا به سه مورد سرقت اقرار نموده و اقارير صورت گرفته در اداره آگاهي به دلايل ذيل باطل ميباشد :

 

یکی از شرایط اقرار به جرم عمومی در (امور کیفری) منجّز بودن یا قطعی بودن اقرارميباشد و در صورتی که از روی ظنّ یا شک اقرار بر امری کند اقرار او معتبر نخواهد بود. که در مانحن فیه نه تنها   اقرار نشده بلکه متهم به کرات در جلسه دادرسی سایر موارد را انکار نموده است .

 

اقرار بايستي عندالحاكم باشد و اقرار خارج از دادگاه اعتباري ندارد، مگر اينكه در نزد محكمه به همان كيفيت اقرار نمايد . اقراری که موضوع آن حق الله و حقوق عمومي است باید در نزد قاضی صورت گیرد. لذا تصميم دادگاه جهت تشديد مجازات بر مبناي اقرار نامعتبر صورت گرفته است و در رأي صادره به آن استناد نموده در حاليكه اقارير مذكور بنا به دلايل ذيل باطل است :

 

توسل  به شكنجه – متأسفانه متهم حسب اظهاراتش جهت اخذ اقرار تحت شكنجه قرار گرفته ونامبرده  را بصورت شبانه و در سرماي شديد زمستان در فضاي باز بدون لباس به ميله آهني بسته و تا صبح اب بر سرو روي وي ريخته اند   و با ضرب و جرح وي وتحميل سرماي شديد و اميدوارنمودن واهي به اينكه در صورت قبول ساير موارد آزاد خواهد شد وي را وادار به اظهاراتي غير واقعي نموده اند  .

 

توسل به شکنجه از جمله مواردی است که اختیار اقرار کننده را زایل می‌کند و اقرار او را بی اثر می­سازد . زيرا مطابق ماده 233 قانون مجازات اسلامی " اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد : اختيار* قصد * بنابراین. " اختیار و قصد دو رکن اساسی در هر اقرار است و اقرار مجبور واشخاصی که قصد ندارند نافذ نیست .

 

در واقع محكوم عليه به علت ناتواني جسمي و كهولت سن و بيماري در مقابل شكنجه تاب نياورده و تمام صورتجلساتي را كه در آگاهي ارائه شده امضا نموده است و موارد ديگري نيز از ترس جانش بر عهده گرفته است ولي در دادگاه بلحاظ آزادي صرفا موارد يرا كه واقعا مرتكب شده اقرار نموده است و اگر واقعا مرتکب تمام دیگر میگردید در جلسه دادگاه نیز به ارتکاب آنها اعتراف می نمود .

 

  تعدادي از دوستان و اقوام متهم قبل در جلسات محاکمه و در ملاقات های داخل زندان آثار شکنجه را بر روی بدن متهم مشاهده کرده اند .  شدت ضرب و جرح بحدی بوده است که آثار ضرب و جرح هنوز هم بر بدن متهم وجود دارد و تا مدتي آثار آن بر روی بدن متهم باقی خواهد ماند ، عندللزوم در صورت ارجاع به پزشكي قانوني حقيقت روشن خواهد شد .

 

فقدان دليل در خصوص شكنجه ناشي از قصور دادگاه بدوي ميباشد ، زيرا در شرايط مذكور ميتوانست با معرفي متهم به پزشكي قانوني كيفيت اقرار و ميزان اعتبار اظهارات وي را بررسي نمايد . وانگهي آثار ضرب و جرح هنور هم بر روي بدن متهم وجود دارد و با معرفي به پزشكي قانوني حقيقت شكنجه اشكار خواهد شد .

 

مسئوليت و ضمان شرعي اين قبيل اقدامات به مراتب بيشتر از جرم ارتكبي موكل ميباشد و در واقع اقدام به بازجوئي از پير مردي بيمار در چنان شرايطي رفتاري غير انساني و نوعي توسل به افسد جهت دفع فاسد بوده است .  

 

قانون اساسی  در اصل ۳۸ خود در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته­است: "هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ ‏ و چنین‏ اقراری‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است .

 

بند9 ماده واحده قانون احترام به ­آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر می­دارد : "هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت"

 

ماده ۴ قانون منع شکنجه: "کلیه اقاریر و اعترافاتی که بدون رعایت مفاد این قانون از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وی مورد انکار قرار گیرد، در صورت عدم وجود ادله و قرائن قابل قبول دیگر، از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلایل خارج خواهد شد. "

 

قانون منع شکنجه مصوب  18/12/1381 مجلس شورای اسلامی مصادیق شکنجه را بیان نموده­است: ا- هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن

 

لذا از محضر رياست و مستشاران محترم دادگاه تجديد نظر استان تقاضا دارم به كيفيت محاكمه و اقرار متهم توجه نموده و در خصوص مواردي كه موكل در دادگاه اقراري به آنها ننموده است تقاضاي صدور حكم برائت موكل را دارم و در ساير موارد با توجه به عرايض استدعاي تخفيف مجازات موكل و يا تبديل آن را به جزاي نقدي دارم ./

 


 

با سپاس و احترام

 

  لوايح دفاعي كيفري