مطالبه اجرت المثل ايام زندگي مشترك

يكي ديگر از دعاوي مالي كه در محاكم خانواده طرح ميگردد بحث و اختلاف پيرامون اجرت المثل كارهاي انجام گرفته از سوي زوجه در دوران زندگي مشترك است كه ميتوان ان را يكي از آثار مالي واقعه طلاق دانست كه در تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به ان اشاره شده است.

اركان دعوي:

1-      مطرح نمودن دعوي طلاق

2-      طلاق مزبور به درخواست زوجه نباشد يا ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد.

3-      زوجه انجام كارهايي را كه شرعا به عهده وي نبوده بدون قصد تبرع و طبق دستور زوج انجام داده باشد.در اين صورت زوجه در صورت اثبات و احراز محكمه،مستحق اجرت المثل خواهد بود و الا با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهرانجام داده و وسع مالي زوج ،دادگاه مبلغي از باب بخشش(نحله)براي زوجه تعيين ميكند.

مراحل دادرسي:

1)      در خصوص احراز ركن سوم بخصوص در قسمت استحقاق اجرت المثل ،داگاه ميتواند هرگونه اقدام يا تحقيق كه در جهت كشف حقيقت مثمر ثمر است را به هر شكل كه ضروري بداند ،از جمله تحقيق محلي يا شهادت شهود انجام دهد و با تعيين جلسه بعدي از طرفين و شهود تعرفه شده دعوت نموده نسبت به اجراي قرار اقدام نمايد.ممكن است توام با ان تصميم جهت ميزان اجرت المثل ايام زندگي مشترك ،قرار ارجاع امر به كارشناس نيز صادر گردد كه در اين صورت با تعيين وقت نظارت،دستور پردات دستمزد كارشناس توسط خواهان ،صادر و به محض پرداخت حق الزحمه در وقت تعيين شده ،اجرا ميگردد و در صورت عدم پرداخت دستمزد قرار ابطال دادخواست صادرميشود.

2)      در جلسه بعدي نسبت به اجراي دستور صادره اعم از استماع شهادت شهود يا اجراي قرار تحقيق محلي و قرار كارشناسي اقدام ميگردد.

3)      دادگاه با وصول صورتجلسه اجراي قرار و استماع شهادت شهود در صورت صحت ادعا و نظريه كارشناسي مبني بر تعيين ميزان اجرت المثل و عدم اعتراض موجه به ان مبادرت به صدور راي مي نمايد ودر صورت وصول اعتراض قرار ارجاع امر به هيئت كارشناسيصادر ميشود.

نكته:

  • ماده 336 ق. م در استيفاء مقرر داشته است «هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عمل نمايد كه عرفا براي ان عمل اجرتي بوده و يا ان شخص عادتا مهياي ان عمل باشد،عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگراينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است» زوجه و اموري كه در خانه انجام ميدهد از حكم ماده مزبور خارج نيست. انجام امور خانه داري الزاما و در تمام موارد بر اساس توافقات زندگي مشترك انجام نمي پذيرد. موارد بسياري است كه زوجه علاقه اي به انجام ان ندارد وليكن براساس امر همسر خود اقدام مينمايد و حتي چنان است كه اگر انجام ندهد همانند يك كاربر، تهديد  به اخراج و جدايي ميشود. قصد تبرع نيز امري شخصي است و ظاهر ماده فوق ميرساند اصل در عدم تبرع است مگر خلاف ان ثابت شود. لذا به نظر ميرسد دليلي وجود ندارد اين دعوي  را منحصر به اجراي تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بدانيم بلكه به اركان و شرايط اين دعوي،عمومات قانون مدني ماده 336 حاكم خواهد بود كه در اين صورت اركان ان به ترتيب ذيل است:

1-      انجام عمل به امر ديگري

2-      براي ان عمل عرفا اجرتي وجود داشته باشد

بنابراين در اين موارد زوجه با اثبات ركن اول  و احراز دادگاه نسبت به ركن دوم درصورتي كه زوج نتواند قصد تبرع زوجه را ثابت كند،درهر شرايطي حق درخواست اجرت المثل را خواهد داشت از جمله در زمان زوجيت يا بعد از طلاق اعم از اينكه طلاق به درخواست زوج باشد يا زوجه و اصولا شرايط خاص مندرج در تبصره 6 قانون مذكور موثر در مقام نخواهد بود در واقع مفاد اين تبصره،تصويب قانون خاص نيست بلكه تنها امتيازي است براي زناني كه  همسرانشان قصد طلاق ان ها را دارند تا در زمان صدور حكم طلاق نسبت به كليه حقوق مالي شان تعيين تكليف شود و اين به معناي عدم استحقاق ان حقوق تحت عمومات ماده 336 ق. م نميباشد.

«بنا به مراتب فوق، رسيدگي به اين دعوي  نيازمند دو يا سه جلسه رسيدگي ميباشد»

  راهنمای دعاوی خانواده