پرونده طلاق

دعوي طلاق يكي از دعاوي رايج محاكم خانواده است كه زن يا شوهر از دادگاه درخواست حكم يا اذن به طلاق را مينمايند. در واقع مراداز طرح دعوي،حل اختلاف درباره استحقاق اعمال جنين حقي است كه در آينده و بعد از تصميم قطعي دادگاه از ان استفاده مينمايد به تعبير ديگر اراده  شوهر به اجرا يصيغه خاص نزد دو مرد عادل ،جدايي زوجين را ايجاد و دخالت دادگاه ،مجوز واقع ساختن ان و ثبت طلاق در محضر است و در وقوع عمل حقوقي اثر ندارد. عدم ثبت واقعه ازدواج نيز مانع از رسيدگي به تقاضاي طلاق و انحلال نكاح در دادگاه نست . زيرا بدون اجازه دادگاه نيز ميتوان صيغه طلاق را جاري كرد . بدون اينكه حكم بطلان ان در قوانين مدون مشاهده شود.

هدف مقنن از مراجعه به دادگاه ،جلوگيري از وقوع طلاق هاي بي مورد و اصلاح ذات البين است. به همين دليل گاهي در وقوع طلاق يا پاره اي از اركان ان يا نفوذ طلاقي كه واقع شده است،فيما بين زوجين اختلاف ايجاد ميشود كه دعاوي مثل تنفيذ طلاق(اختلاف در اصل طلاق)يا الزام به ثبت طلاق  طرح و اقامه ميشود .

اوصاف طلاق

1-      يك نوع عمل حقوقي يك طرفه يعني ايقاع است

2-      عمل حقوقي تشريفاتي است كه بايد به صيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع شود .

3-      به اراده شوهر واقع ميشود . يعني در همه موارد چه درخواست كننده زن باشد يا مرد باشد ،مرد بايد صيغه طلاق را جاري و ان را واقع سازد .

4-      طلاق علي القاعده با اذن يا حكم دادگاه واقع ميشود

5-      طلاق وسيله انحلال عقد نكاح دايم است.

شرايط طلاق:

الف)شرايط اساسي صحت طلاق:

1-      دارا بودن قصد  و رضا از طرف شوهر؛زيرا اعمال ارادي است .لذا بايد صيغه طلاق خارج از هرگونه اكراه و اجبار و اشتباهي درشخصيت طرف مقابل ،توام با اعلان اراده باطني توسط مرد يا به وكالت از طرف وي ،به صيه خاص جاري شود.

2-     اهليت :

1-2-صغير؛در قانون براي طلاق بلوغ قانوني را لازم و هيچ استثنايي بر ان نيستو مگر اينكه كسي الزام صغير را به اجراي طلاق از محكمه در خواست كند كه بايد به طرفين قيم يا ولي طرح دعوي نمايد

2-2- سفيه:چون طلاق از امور غير مالي است و تصرف در مال نميباشد ،پس رشد از شرايط ان نيست.

2-3-مجنون:ولي مجنون ميتواند در صورت مصلحت  مولي عليه، زن اورا طلاق دهد و اما قيم ميتواند بعد از پيشنهاد دادستان و تصويب محكمه ،طلاق را واقع سازد

3-      لزوم تعيين موضوع طلاق:يعني زني كه طلاق داده ميشود بايد موضوع قصد قرار گيرد. اعم از اينكه يك زن يا چند زن موضوع قصد باشند

ب)شرايط زن:

1) پاكيزگي زن ؛يعني در حالت نفاس و عادت زنانگي اجراي صيغه طلاق صحيح نيست مگر اينكه زن حامل يا طلاق قبل از نزديكي واقع شود و يا شوهر غايب بوده و زا عدت زنانگي نتواند اطلاعي حاصل كند.

2) وقوع طلاق د رطهر مواقعه صحيح نيست مگر اينكه زن يائسه يا حامل باشد

ج) شرايط صوري:

1- تحصيل اذن يا حكم دادگاه ،علي الخصوص زماني كه زن متقاضي طلاق است و قاضي شوهر را اجبار به طلاق ميكند  ياخود به عنوان ولي ممتنع ،زن را طلاق ميدهد.

2- اجراي صيغه طلاق

1-2-بايد به لفظ خاص باشد كه با هر صيغه ،طلاق يك بار انجام ميشود ولو اينكه چندبارتكرار شود،مگر اينكه در زمان عده مردرجوع نمايد و صيغه طلاق ديگري جاري شود.در اين صورت طلاق دوم صورت گرفته است.

2-2- نزد دو شاهد عادل مرد باشد به نحوي كه هردو باهم بشنوند

موجبات طلاق

1)      به در خواست شوهر: ماده 1133 ق. م بيانميدارد«مرد ميتواند هروقت كه بخواهد زن خودرا طلاق دهد» امر شامل دو حكم است ؛يكي اينكه طلاق را مرد بايد بدهد و دوم مرد هرگاه بخواهد ميتواند از اين اختيار استفاده كند و با اصلاح ماده مزبور بدين شرح «مرد ميتواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به داگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد» و تصويب ماده 8 قانون حمايت خانواده«در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد ميتواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد » حكم دومي را تعديل نموده است و به نطر ميرسد با توجه به استثنائي بودن امر طلاق ،مرد فقط در موارد خاص مقرر در قانون و ذكر عمل موجه خود ميتواند از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد زيرا در صورت ازاد بودن لزومي به اعلام دلايل موجه و رعايت شرايط مقرر در قانون نبوده است.هرچن دگروهي طبق مواد 11 و17 قانون حمايت خانواده هنوز به اختياركامل مرد در طلاق دادن معتقدند و ادعاي نسخ ضمني اطلاق اختيار مرد را منافي نظم بين قواعد موجود دانسته اند بههرحال مرد در اصل ابقاي طلاق مختار است ولو به حسب مورد ،مكلف به برخي الزامات قانوني نيز ميباشد و درهيچ شرايطي اصل اختيار طلاق از او سلب نشده است

2)      به درخواست زن:

1-2)موجب خاص:استنكاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم اجراي حكم محكمه در الزام زوج به دادن نفقه اعم از نفقه گذشته و آينده كه دراين صورت حاكم شوهر را اجبار به طلاق ميكند(ماده 1129ق.م)

2-2)موجب عام: يا عسرو حرج كه اين مفهوم انعطاف پذير بوده و بر اساس عادت و رسوم اجتماعي و اخلاقي به شيوه هاي گوناگون تفسير ميشود و با قاعده نفي حسرو حرج جبران ميشود به شرط اينكه زندگي زنا شويي را تلخ و دشوار ساخته و براي زن مشقتي كه عادتا قابل تحمل نباشد ،ايجاد كرده باشد

عسرو حرج زوجه بايد هنگام طرح دعوي و صدور حكم،موجود باشد و جنبه نوعي دارد يعني اينكه بايد در نظر عرف ادامه زندگي طاقت فرسا و مشقت بار باشد و احراز ان به عهده دادگاه است. مصاديق عسرو حرج متعدد است و مواردي كه در ماده 8 قانون حمايت خانوادهذكر شد تمثيلي استومانع از ان نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسرو حرج زن را احراز نمايد ،حكم طلاق را صادر كند.طلاق عسرو حرجي(طلاق قضائي)از نوع بائن است نه رجعي.زيرا اگر رجعي باشد رافع عسرو حرج زوجه نخواهد بودو بي نتيجه و عبث است(نظريه شماره 7925/7-22/8/80 اداره حقوقي) درعين حال بايد حقوق مالي زن به طور كامل پرداخت گردد (البته طي دادخواست جداگانه زن ميتواند ان را درخواست كند) زيرا عسرو حرج ايجاد شده فقط الزام مرد را به دنبال دارد نه اسقاط حقوق زن را . اين طلاق اصطلاحا طلاق حاكم ناميده ميشود.

اقسام طلاق

1-      طلاق رجعي؛يكي از معمول ترين و شايع ترين نوع طلاق است كه داراي دو خصوصيت ميباشد ،يكي اينكه بعد زا طلاق زن بايد عده نگه دارد تا نتواند بي درنگ شوهر نمايد .دوم؛بدون اينكه نيازي به نكاح ديگر باشد مرد بتواند از طلاق رجوع كند. اين عمل حقوقي در زمره ايقاعات است و به اراده شوهر و اعلان و اقدام عملي او محقق ميگردد.

2-      طلاق بائن كه عبارت است از (ماده 1145 ق. م)

-          طلاق كه قبل از نزديكي واقع شود

-          طلاق يائسه

-          طلاق خلع و مبارات،مادام كه زن به عوض رجوع نكرده است و به اعتبار همين قراردادخصوصي بين زن و شوهر به صورت بائن در مي ايد

-          سومين طلاق كه بعد از سه رجوع متوالي به عمل مي ايد و موجب حرمت زن و مرد ميگردد

اركان دعوي طلاق

الف)انعقاد و احرازعقد نكاح دائم؛كه معمولا با اجباري بودن ثبت عقد نكاح با ملاحضه قباله ازدواج احراز ميگردد.

ب)اثبات يكي از موجبات قانوني طلاق از سوي متقاضي يا طوافق زوجين

مراحل دادرسي

1)      دادگاه بعد از تشكيل اولين جلسه دادرسي هرنوع تحقيق و اقدامي را كه براي روشن شدن موضوع دعوي و احقاق حق لازم ميداند،از قبيل تحقيق ا زگواهان  و مطلعين و استمداد از مددكاران اجتماعي و غيره به هر طريق كه مقتضي باشد ،انجام ميدهد مضافا به اينكه رسيدگي به اين امور در تمام مراحل دادرسي بدون رعايت تشريفات آ .د . م خواهد بود. لذا دادگاه مبادرت به صدور قرار استماع شهادت شهود و تحقيق محلي يا استعلام  از مراجع ذيربط مي نمايد در اين صورت پرونده مقيد به وقت ديگر ميگردد.

2)      درجلسه بعدي دادگاه بعد از اقدام قانوني و اجراي قرار صادره و احراز هريك از موجبات قانوني درخواست طلاق از سوي خواهان ،دادگاه د رجهت اصلاح ذات البين و تلاش درصلح و سازش زوجين، به استناد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آيين نامه اجرايي ان و آيه مباركه 35 سوره نساء،قرار ارجاع امر به داوري صادر نموده و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به هريك از زوجين اعلام مينمايد،يك نفر را كه داراي شرايط قانوني داوري مقرر در ماده 4 آيين نامه مرقوم ميباشد،به عنوان داور معرفي تا داوران تعرفه شده تلاش درسازش بين طرفين نمايند. طبق قانون مرقوم حدود صلاحيت داوران محدود به سازش طرفين است نه فصل خصومت و انان مكلفند حد اقل دو جلسه  با حضور زوجين تشكيل و نظر خودرا بر امكان يا عدم امكان سازش در مهلت تعيين شده به دادگاه تسليم نمايند.لازم به ذكر است ارجاع به داوري پس از احراز شرايط طلاق و امكان اعمال وكالت از ناحيه زوجه صورت ميگيرد ،نه قبل از احراز شرايط ،زيرا ممكن است پس از داوري و صرف وقت،دادگاه به لحاظ عدم احراز شرايط قانوني دادخواست زوجه را مردود اعلام نمايد . پس از صدور قرار داوري و تفهيم مفاد قرار به زوجين و داوران معرفي شده ،دادگاه به جهت حساسيت موضوع و استحكام بنيان خانواده ،غالبا وقت ديگري تعيين و زوجين يا طرفين دعوي دعوت به حضور ميگردند .

دروقت مقرر،دادگاه نيز مجددا در حل اختلاف و ايجاد صلح اهتمام مي ورزد و در صورت عدم موفقيت ،راي مقتضي صادرمي نمايد كه غالبا به صورت گواهي عدم امكان سازش صادرميشود.زيرا براي اذن طلاق نيازي به صدورحكم نيست ،بلكه دادگاه سعي بر اصلاح زوجين ميكند و در صورت عدم موفقيت ان را گواهي ميكند و مرد از اختيار قانوني خوداستفاده مي نمايد. در صورتي كه طلاق به درخواست زن باشد و تقاضاي اذن اعلام وكالت نمايد،دادگاه پس از بررسي و احراز مورد وكالت ،گواهي عدم امكان سازش صادر مينمايد. لكن اگر زوجه به سبب عسرو حرج  ماده 1130 ق. م  و يا عدم امكان الزام زوج به پرداخت نفقه(ماده 1129 ق. م)تقاضاي طلاق نمايد،دادگاه علاوه بر سعي در اصلاح ،درباره تحقق سبب طلاقي كه زن تقاضا نموده تحقيق و در صورت احراز ان ،شوهر را مجبور به طلاق ميسازد بدون اينكه نيازي به صدور اجرائيه باشد ،بلكه دفتر رسمي بر مبناي حكم و قطعيت ان ،صيغه طلاق را جاري ميكند.

نكات:

  • اعتبار گواهي عدم امكان سازش كه بنا به تقاضاي مرد صادرميشود،تا سه ماه از تاريخ ابلاغ ميباشد و در صورت انقضاي مدت بايد مجددا به دادگاه مراجعه و گواهي اخذ نمايد و اما در صورتي كه حكم به اجبار مرد به جاري نمودن صيغه طلاق صادرشود،محل تامل است زيرا هيچ حكمي مشمول مرور زمان نيست. از سوي ديگر اين حكم به سبب خاص كه فعليت داشته باشد صادرميگردد و الا چنانچه پيش از اجراي حكم  زن از عسرو حرج خارج شودو مدتي بعد متحمل عسرو حرج شود،مجددا بايد ازمحكمه حكم ديگري تقاضا نمايد.
  • موضوعات حضانت ،ملاقات اطفال،اجرت المثل يا نحله،نفقه ايام عده ،وجود يا عدم وجود حمل،مهريه و ... ضمن پزونده طلاق يا گواهي عدم امكان سازشمورد بررسي و حكم قرار ميگيرد.

«بنا به مراتب فوق،رسيدگي به دعوي طلاق نيازمند سه جلسه رسيدگي و وقت نظارت است»

  راهنمای دعاوی خانواده