حسین هوشمند ،وکیل پایه یک دادگستری،مشاور حقوقی

لطفا جهت مشاوره حقوقی به سایت www.moshavere.net مراجعه نمایید .

اين پرونده در مرحله تجديد نظر منجر به صدور حكم برائت گرديده است .

 بسمه تعالي

 رياست محترم ..........................

سلام عليكم ؛

احتراما ، با تقديم وكاتنامه از جانب آقاي ................ در خصوص پرونده كلاسه 761-1/84 دفاعيات و عرايض خود را به استحضارعالي مي رسانم :

در سند عادي  سال 1356 كه مستند دعوي شاكي ميباشد ، حد غربي زمين كه اساس و منشأ اختلاف ميباشد چنين تعريف گرديده است «... غرباً متصل به خيابان ...» . با عنايت به ماده 224 قانون مدني « الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه »   استنباط مي نمائيم كه ابتداي متراژ زمين مورد معامله از حاشيه كنار خيابان بوده است . بطوريكه اگر امروز قراردادي منعقد شود و در آن درج گردد « غربا متصل به وسط خيابان » معلوم ميشود فروشنده مقداري از خيابان را نيز مورد معامله قرار داده است .

 بنابراين متعاملين در سال 56 از موضوع در حريم بودن مقداري از زمين مطلع نبوده و مطابق متن قرارداد ابتداي متراژ را كنار خيابان قرارداده اند و اين امر كه اداره ايمني و حريم راهها دو سال پيش از وقوع معامله مقداري اززمين را در طرح خيابان قرارداده مؤثر در مقام نيست زيرا:

الف – چه بسا طرحي به تصويب ارگانهاي دولتي برسد ولي افراد عادي چند سال پس از تصويب و يا هنگام اجراي طرح متوجه آن بشوند همچنانكه موكل نيز بدون اطلاع از اين مطلب ظاهرا مقداري از حريم خيابان را مورد معامله قرارداده است ، علت بر اينكه در در زمان انعقاد قراردادخيابان بصورت يك بانده بوده و وضعيت فعلي بعد از بازسازي ودوبانده شدن خيابان ايجاد گرديده است.

ب – بر فرض محال اطلاع موكل از اين مطلب و مورد معامله واقع شدن مقداري از حريم خيابان در سال 1356  اين مسأله رنگ وصبغه كيفري نداشته بلكه موضوع داراي جنبه حقوقي بوده و شاكي مي تواند به استناد خيار تبعض صفقه  معامله را فسخ و يا حقوق ديگر خود را در اين زمينه اعمال نمايد و موكل نيز حاضر است حقوق وي را ادا نمايد .

طبق نظريه كارشناس «... اختلاف اصحاب دعوي از زماني شروع شده كه خيابان دو بانده شده و حد غربي زمين به عرض 3 متر در مسير خيابان قرار گرفته است »    

هيأت كارشناسي نيزبه اين مطلب اشاره نموده است «... لكن به اندازه 3متر در 13 متر از آن به پياده رو كنار خيابان ملحق شده است ...» يعني در زمانم وقوع معامله پياده رو وجود نداشته و همين امر صحت عرايض موكل و فقدان سوء نيت وي را اثبات مي نمايد .

مع الاسف قسمت آخر نظريه هيأت كارشناسي با سطور قبلي آن در تناقض بوده و علت آن هم تأثر نظريه هيأت از نامه اداره ايمني و حريم راهها بوده ميباشد ، بدون آنكه موضوع راموشكافي نموده و از جنبه حقوقي مورد بررسي قراردهند .

نا گفته پيداست شرايط معامله سي سال پيش با شرايط معامله كنوني فرق دارد و چه بسا كه  پنجاه سال پيش همين خيانها زمين زراعي بوده و همه آنها مورد معامله  يا كشت و زرع قرار مي گرفته است .

مطابق استشهاد نامه پيوستي فروشندگان درسال 56 از احداث خيابان 45 متري توسط اداره راه و ترابري خبر نداشته و حاضرند جهت تنوير افكار دادگاه شهودي را به دادگاه ارائه نمايند .

در پرونده كلاسه 1040-11/12/84  به خواسته خلع يد طي چندين بار استعلام ، اداره راه وترابري هشترود از موضوع در حريم بودن و ميزان مقدار حريم در سال 56 اظهار بي اطلاعي نموده است كه در نهايت با اتيان سوگند حكم به نفع موكل صادر گرديده است . در پرونده حاضر نيز در پرونده حاضر نيز ظاهرا طي چندين مورد استعلام از اداره جهاد كشاورزي و راه ترابري پاسخ قانع كننده اي واصل نشده و در نهايت از مركز استان استعلام گرديده است . حال اگر اداره راه و ترابري شهرستان از اين موضوع اطلاعي ندارد موكل چگونه مي توانست سي سال پيش از اين موضوع مطلع باشد .

بنا براين با توجه به شرايط زمان معامله ادعاي شاكي بي مورد بوده و متأسفانه هيأت كارشناسي در نظريه اصداري به شرايط زمان معامله توجه ننموده ودراين خصوص اظهار نظرنكرده است بلكه صرفا سعي در عدم انطباق حدود اربعه قرارداد سال 1356 با موقعيت واقعي آن نموده است .

لازم به ذكر است هيأت كارشناسي بدون تهيه و ترسيم كروكي لازم نظريه اش را ارائه نموده كه از اين حيث ناقص و داراي ابهام ميباشد كه ظاهرا علت آن كتمان برخي واقعيت هاي موجود به شرح ذيل ميباشد :

در نظريه هيأت كارشناسي طبق اقرار منتسب به شاكي  مقداري زمين به مساحت هاي 19 متر مربع و 28 متر مربع در داخل ملك شاكي وجود دارد كه د رتصرف وي نمي باشد و بنا به اظهار وي به متهم تعلق دارد . 

علي رغم اظهار شاكي بر عدم تصرف در اين مقدارزمين كروكي ترسيمي مستنبط از نظريه هيأت كارشناسي كذب اظهارات وي را روشن مي نمايد چرا قطه زمين اول به مساحت 19 متر مربع جزئي از مغازه فروخته شده توسط ايشان به آقاي مهدي  ............. بوده و قطعه زمين دوم به مساحت 28 متر مربع دقيقا در داخل ملك وي قراردارد وادعاي عدم تصرف درآن بيمورد ميباشد .

همانطور كه گفته شد اساس و منشأ اختلاف حد غربي ملك مورد معامله است كه شاكي نص صريح قرارداد و شرايط زمان معامله را انكارمي نمايد اما قدر مسلم شكايت وي متكي بر ادله اثباتي محكمي نبوده ونظريه هيأت كارشناسي نيز در حدي نيست كه دادگاه را به قطع و يقين برساند.

بهر حال موكل اينجانب فردي شريف و آبرومند بوده و نه تنها انتقالي نسبت به مال غير انجام نداده بلكه اين خود شاكي است كه مقدار47 متر مربع از زمين وي را بناحق تصرف نموده و مقداري ديگررا به آقاي معدي شعبانپور انتقال داده است ( سند عادي مورخه 9/6/83  ) . اگر موكل در طمع مال دنيا بود بجاي اينكه مال ديگري را منتقل نمايد مي توانست همين 47 متر مربع را به دانشگاه واگذار نمايد .

در نهايت نظر داديار محترم را به اين نكته جلب مي نمايم كه  مسأله متنازع فيه  يك امر كاملا حقوقي بوده و به دليل فقدان سؤء نيت اتهامي متوجه موكل نميبا شد و مجرم دانستن چنين شخصي به عنوان كلاهبردارو منتقل كننده مال غير خلاف انصاف و عدالت قضائي است .لذا تقاضاي صدور قرار منع تعقيب وارشاد متداعيين به مراجع صالح حقوقي مورد استدعاست .

با تقديم احترامات فائق

حسين هوشمند - وكيل پايه يك دادگستري

 

نظرات
نویسنده: Asna
۱۳۹۱/۰۲/۱۴ ۱۸:۰۵:۲۲
At last! Something clear I can udnersatnd. Thanks!
 
 
 
 
 
Captcha
 
آمار وبلاگ

تعداد مطالب: 259

تعداد نظرات: 314

تعداد بازدید: 487,751 بار

© MOSHAVERE.NET