قسمتهای خاکستری رنگ منسوخ شده و قانون مجازات جدید اعمال میشود .

کتاب پنجم بخش تعزیرات ( ماده 498 به بعد ) به قوت خود باقی هست .

باب اول - مواد عمومي

ماده ۱

قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرايم و مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي که درباره مجرم اعمال مي‌شود.
ماده ۲
هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده ‌باشد جرم محسوب مي‌شود.
ماده ۳
قوانين جزايي درباره‌ي کليه‌ي کساني که در قلمرو حاکميت زميني‌، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتکب جرم شوند اعمال مي‌گردد مگر آن‌که به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده ۴
هر گاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه‌ي آن در خارج از قلمرو حاکميت ايران حاصل شود و يا قسمتي از جرم در ايران و يا در خارج و نتيجه‌ي آن در ايران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ايران است‌. 
ماده ۵
هر ايراني يا بيگآن‌هاي که در خارج از قلمرو حاکميت ايران مرتکب يکي از جرايم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران‌ مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي‌شود:
۱- اقدام عليه حکومت جمهوري اسلامي ايران و امنيت داخلي و خارجي و تماميت ارضي يا استقلال کشور جمهوري اسلامي ايران‌
۲- جعل فرمان يا دست‌خط يا مهر يا امضاي مقام رهبري و يا استفاده از آن‌
۳- جعل نوشته رسمي رئيس جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگان يا رئيس قوه قضاييه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي کشور يا دادستان کل کشور يا هر يک از وزيران يا استفاده از آن‌ها
۴- جعل اسکناس رايج ايران يا اسناد بانکي ايران مانند برات‌هاي قبول شده از طرف بانک‌ها يا چک‌هاي صادر شده از طرف بانک‌ها و يا اسناد تعهدآور بانک‌ها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه‌سازي و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رايج داخل‌
ماده ۶
هر جرمي که اتباع بيگانه که در خدمت دولت جمهوري اسلامي ايران هستند و يا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه‌ي‌ خود در خارج از قلمرو حاکميت جمهوري اسلامي ايران مرتکب مي‌شوند و همچنين هر جرمي که مأمورران سياسي و کنسولي و فرهنگي دولت ايران که از مصونيت سياسي استفاده مي‌کنند مرتکب گردند، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات مي‌شوند.
ماده ۷
علاوه بر موارد مذکور در مواد ۵ و ۶، هر ايراني که در خارج ايران مرتکب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد.
ماده ۸
در مورد جرايمي که به موجب قانون خاص يا عهود بين‌المللي مرتکب در هر کشوري که به دست آيد محاکمه مي‌شود اگر در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاکمه و مجازات خواهد شد.
ماده ۹
مجرم بايد مالي را که در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده است اگر موجود باشد عيناً و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده‌ي خسارات وارده نيز بر آيد.
ماده ۱۰
بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تکليف اشيا و اموال کشف‌شده را که دليل‌ يا وسيله‌ي جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط‌، دادگاه تکليف اموال و اشيا را تعيين خواهد کرد. همچنين بازپرس و يا دادستان مکلف است مادام‌ که پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي‌نفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياي مذکور در فوق را صادر نمايد:
۱- وجود تمام يا قسمتي از آن اشيا و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
۲- اشيا و اموال بلامعارض باشد.
۳- در شمار اشيا و اموالي نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردد.
در کليه‌ي امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن‌، اعم از اينکه مبني بر محکوميت يا برائت يا موقوف شدن‌ تعقيب متهم باشد، نسبت به اشيا و اموالي که وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعيين نمايد که آن‌ها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.
تبصره ۱: متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حکم دادگاه مي‌تواند از تصميم آنان راجع به اشيا و اموال مذکور در اين ماده شکايت خود را طبق مقررات در دادگاه‌هاي جزايي تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد؛ هر چند قرار يا حکم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شکايت نباشد.
تبصره ۲: مالي که نگهداري آن مستلزم هزينه‌ي نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا کسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع‌شدني و سريع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تکليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد.
ماده ۱۱
در مقررات و نظامات دولتي‌، مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترک فعل را نمي‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود ليکن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود که مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعي مؤثر خواهد بود. در صورتي که به موجب قانون سابق حکم قطعي لازم‌الاجرا صادر شده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد:
۱- اگر عملي که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در اين صورت حکم قطعي اجرا نخواهد شد و اگر در جريان اجرا باشد موقوف‌الاجرا خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين در موردي که حکم قبلاً اجرا شده باشد هيچ‌گونه اثر کيفري بر آن مترتب نخواهد بود. اين مقررات در مورد قوانيني که براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي‌گردد.
۲- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محکوم‌عليه مي‌تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين‌شده را بنمايد و در اين صورت دادگاه صادرکننده حکم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد.
۳- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تأميني و تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت‌.
باب دوم - مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي
فصل اول - مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي
ماده ۱۲
مجازات‌هاي مقرر در اين قانون پنج قسم است‌:
۱- حدود
۲- قصاص
۳- ديات
۴- تعزيرات‌
۵- مجازات‌هاي بازدارنده‌
ماده ۱۳
حد، به مجازاتي گفته مي‌شود که نوع و ميزان و کيفيت آن در شرع تعيين شده است‌.
ماده ۱۴
قصاص‌، کيفري است که جاني به آن محکوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد.
ماده ۱۵
ديه‌، مالي است که از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است‌.
ماده ۱۶
تعزير، تأديب و يا عقوبتي است که نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به ‌نظر حاکم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق که ميزان شلاق بايستي از مقدار حد کمتر باشد.
ماده ۱۷
مجازات بازدارنده‌، تأديب يا عقوبتي است که از طرف‌ حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتي تعيين مي‌گردد از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل کسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن‌.
ماده ۱۸
مدت کليه‌ي حبس‌ها از روزي شروع مي‌شود که محکوم‌عليه به موجب حکم قطعي قابل اجرا محبوس شده باشد.
تبصره: چنانچه محکوم‌عليه قبل از صدور حکم به علت اتهام يا اتهاماتي که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس ‌از تعيين تعزير، از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي کسر مي‌کند.
ماده ۱۹
دادگاه مي‌تواند کسي را که به علت ارتکاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتميم حکم ‌تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد.
تبصره: نقاط اقامت اجباري محکومين با توجه به نوع جرايم آنان‌، توسط دادگاه‌ها تعيين مي‌شود. آيين نامه‌ي اجرايي مربوطه توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت کشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.
ماده ۲۰
محروميت از بعض يا همه‌ي حقوق اجتماعي و اقامت اجباري در نقطه‌ي معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب ‌با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد. در صورتي که محکوم به تبعيد يا اقامت اجباري در نقطه‌اي يا ممنوعيت از اقامت در نقطه معين‌، در اثناي اجراي حکم‌، محل را ترک کند و يا به نقطه ممنوعه باز گردد، دادگاه مي‌تواند با پيشنهاد دادسراي مجري حکم‌، مجازات مذکور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان نمايد.
ماده ۲۱
ترتيب اجراي احکام جزايي و کيفيت زندان‌ها به نحوي است که قانون آيين دادرسي کيفري و ساير قوانين و مقررات تعيين مي‌نمايد.
فصل دوم - تخفيف مجازات
ماده ۲۲
دادگاه مي‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع‌ ديگري نمايد که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:
۱- گذشت شاکي يا مدعي خصوصي‌
۲- اظهارات و راهنمايي‌هاي متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم و يا کشف اشيايي که از جرم تحصيل شده است مؤثر باشد.
۳- اوضاع و احوال خاصي که متهم تحت تأثير آن‌ها مرتکب جرم شده است از قبيل‌: رفتار و گفتار تحريک‌آميز مجني‌عليه يا وجود انگيزه‌ شرافتمندانه در ارتکاب جرم‌
۴- اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق که مؤثر در کشف جرم باشد.
۵- وضع خاص متهم و يا سابقه‌ي او
۶- اقدام يا کوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن‌
تبصره ۱: دادگاه مکلف است جهات تخفيف مجازات را در حکم صريحاً قيد کند.
تبصره ۲: در مورد تعدد جرم نيز دادگاه مي‌تواند جهات مخففه را رعايت کند.
تبصره ۳: چنانچه نظير جهات مخففه مذکور در اين ماده در مواد خاصي پيش‌بيني شده باشد دادگاه نمي‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد.
ماده ۲۳
در جرايمي که با گذشت متضرر از جرم، تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حکم موقوف مي‌گردد، گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داده نخواهد شد. همچنين عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزايي با شکايت هر يک از آنان شروع مي‌شود ولي موقوفي تعقيب‌، رسيدگي و مجازات موکول به گذشت تمام کساني که شکايت کرده‌اند است‌.
تبصره: حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگي وراث‌، تعقيب‌، رسيدگي و اجراي مجازات ‌موقوف مي‌گردد.
ماده ۲۴
عفو يا تخفيف مجازات محکومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه با مقام رهبري است‌.
فصل سوم - تعليق اجراي مجازات
ماده ۲۵
در کليه‌ي محکوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده، حاکم مي‌تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير از دو تا پنج سال معلق نمايد:
الف- محکوم‌عليه سابقه‌ي محکوميت قطعي به مجازات‌هاي زير نداشته باشد:
۱- محکوميت قطعي به حد 
۲- محکوميت قطعي به قطع يا نقص عضو 
۳- محکوميت قطعي به مجازات حبس به بيش از يک سال در جرايم عمدي‌ 
۴- محکوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال‌ 
۵- سابقه‌ي محکوميت قطعي دو بار يا بيشتر به علت جرم‌هاي عمدي با هر ميزان مجازات‌ 
ب- دادگاه با ملاحظه‌ي وضع اجتماعي و سوابق زندگي محکوم‌عليه و اوضاع و احوالي که موجب ارتکاب جرم گرديده است اجراي تمام ‌يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند.
تبصره: در محکوميت‌هاي غيرتعزيري و بازدارنده، تعليق جايز نيست مگر در مواردي که شرعاً و قانوناً تعيين شده باشد.
ماده ۲۶
در مواردي که جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد، جزاي نقدي قابل تعليق نيست‌.
ماده ۲۷
قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حکم محکوميت صادر خواهد شد و مجرمي که اجراي حکم مجازات حبس او تماماً معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد مي‌گردد.
ماده ۲۸
دادگاه، جهات و موجبات تعليق و دستورهايي که بايد محکوم‌عليه در مدت تعليق‌، از آن تبعيت نمايد در حکم خود تصريح و مدت تعليق را نيز بر حسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم و با رعايت مدت مذکور در ماده ۲۵ تعيين مي‌نمايد.
ماده ۲۹
دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم‌عليه و محتويات پرونده مي‌تواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محکوم‌عليه بخواهد و محکوم‌عليه مکلف به اجراي دستور دادگاه مي‌باشد:
۱- مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود
۲- خودداري از اشتغال به کار يا حرفه‌ي معين‌
۳- اشتغال به تحصيل در يک مؤسسه‌ي فرهنگي‌
۴- خودداري از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات يا معاشرت با اشخاصي که دادگاه معاشرت با آن‌ها را براي محکوم‌عليه مضر تشخيص مي‌دهد.
۵- خودداري از رفت و آمد به محل‌هاي معين‌
۶- معرفي خود در مدت‌هاي معين به شخص يا مقامي که دادستان تعيين مي‌کند.
تبصره: اگر مجرمي که مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع اين ماده تبعيت ننمايد برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعليق‌، براي بار اول به مدت تعليق مجازات او يک سال تا دو سال افزوده مي‌شود و براي بار دوم حکم تعليق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۳۰
اجراي احکام جزايي زير قابل تعليق نيست‌:
۱- مجازات کساني که به وارد کردن و يا ساختن و يا فروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوي از انحا با مرتکبين اعمال مذکور معاونت ‌مي‌نمايند.
۲- مجازات کساني که به جرم اختلاس يا ارتشا يا کلاهبرداري يا جعل و يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي که موجب حد نيست يا آدم‌ربايي محکوم مي‌شوند.
۳- مجازات کساني که به نحوي از انحا با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت مي‌نمايند.
ماده ۳۱
تعليق اجراي مجازاتي که با حقوق‌الناس همراه است تأثيري در حقوق‌الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در اين موارد يا پرداخت خسارت به مدعي خصوصي اجرا خواهد شد.
ماده ۳۲
هر گاه محکوم‌عليه از تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مدتي که از طرف دادگاه مقرر شده‌، مرتکب جرايم مستوجب محکوميت مذکور در ماده ۲۵ نشود، محکوميت تعليقي بي‌اثر محسوب و از سجل کيفري او محو مي‌شود. براي کليه محکومين به مجازات‌هاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حکم‌، از طرف دادسراي مربوط برگ سجل کيفري تنظيم و به مراجع صلاحيت‌دار ارسال‌شود و در هر مورد که در مدت تعليق تغييري داده شود يا حکم تعليق مجازات الغا گردد، بايد مراتب فوراً براي ثبت در سجل کيفري محکوم‌عليه به مراجع صلاحيت‌دار مربوط اعلام شود.
تبصره: در مواردي که به موجب قوانين استخدامي‌، حکمي موجب انفصال است شامل احکام تعليقي نخواهد بود مگر آن که در قوانين و يا حکم دادگاه قيد شده باشد.
ماده ۳۳
اگر کسي که اجراي حکم مجازات او معلق شده در مدتي که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جديدي که مستوجب محکوميت مذکور در ماده ۲۵ است بشود به محض قطعي شدن‌، دادگاهي که حکم تعليق مجازات سابق را صادر کرده است يا دادگاه جانشين بايد الغاي آنرا اعلام دارد تا حکم معلق نيز درباره‌ي محکوم‌عليه اجرا گردد.
ماده ۳۴
هر گاه بعد از صدور قرار تعليق، معلوم شود که محکوم‌عليه داراي سابقه محکوميت به جرايم مستوجب محکوميت مذکور در ماده ۲۵ بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجراي مجازات را معلق کرده است‌، دادستان به استناد سابقه‌ي محکوميت‌، از دادگاه تقاضاي لغو تعليق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه‌، قرار تعليق را الغا خواهد کرد.
ماده ۳۵
دادگاه هنگام صدور قرار تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي صادره را صريحاً قيد و اعلام مي‌کند که اگر در مدت تعليق مرتکب يکي از جرايم مستوجب محکوميت مذکور در ماده ۲۵ شود علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز درباره‌ي او اجرا خواهد شد.
ماده ۳۶
مقررات مربوط به تعليق مجازات درباره‌ي کساني که به جرايم عمدي متعدد محکوم مي‌شوند قابل اجرا نيست و همچنين اگردرباره‌ي يک نفر احکام قطعي متعددي در مورد جرايم عمدي صادر شده باشد که در بين آن‌ها محکوميت معلق نيز وجود داشته باشد، دادستان مجري حکم موظف است فسخ قرار يا قرارهاي تعليق را از دادگاه صادرکننده بخواهد. دادگاه نسبت به فسخ قرار يا قرارهاي مزبور اقدام خواهد نمود.
ماده ۳۷
هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کيفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانوني در صورت تأييد جنون‌، محکوم‌عليه به بيمارستان رواني منتقل مي‌شود و مدت اقامت او در بيمارستان جزء مدت محکوميت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسي به بيمارستان رواني به تشخيص دادستان در محل مناسبي نگهداري مي‌شود.
فصل چهارم - آزادي مشروط زندانيان
ماده ۳۸
هر کس براي بار اول به علت ارتکاب جرمي به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه ‌صادرکننده‌ي دادنامه‌ي محکوميت قطعي مي‌تواند در صورت وجود شرايط زير حکم به آزادي مشروط صادر نمايد:
۱- هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمراً حُسن اخلاق نشان داده باشد.
۲- هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پيش‌بيني شود که پس از آزادي ديگر مرتکب جرمي نخواهد شد.
۳- هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زياني که در مورد حکم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت رئيس حوزه‌ي قضايي ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد.
تبصره ۱: مراتب مذکور در بندهاي ۱ و ۲ بايد مورد تأييد رئيس زندان محل گذران محکوميت و قاضي ناظر زندان يا رئيس حوزه‌‌ي قضايي محل قرار گيرد و مراتب مذکور در بند ۳ بايد به تأييد قاضي مجري حکم برسد.
تبصره ۲: در صورت انحلال دادگاه صادرکننده‌ي حکم‌، صدور حکم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است‌.
تبصره ۳: دادگاه ترتيبات و شرايطي را که فرد محکوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت کند از قبيل سکونت در محل معين يا خودداري از سکونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه‌اي خود به مراکز تعيين شده و امثال آن در متن حکم قيد مي‌کند که در صورت تخلف وي از شرايط مذکور يا ارتکاب جرم مجدد، بقيه محکوميت وي به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا در مي‌آيد.
ماده ۳۹
صدور حکم آزادي مشروط‌، منوط به پيشنهاد سازمان زندان‌ها و تأييد دادستان يا داديار ناظر خواهد بود.
ماده ۴۰
مدت آزادي مشروط بنا به تشخيص دادگاه‌، کمتر از يک سال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود.
باب سوم - جرايم
فصل اول - شروع به جرم
ماده ۴۱
هر کس قصد ارتکاب جرمي کند و شروع به اجراي آن نمايد لکن جرم منظور واقع نشود چنان چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم مي‌شود.
تبصره ۱: مجرد قصد ارتکاب جرم و عمليات و اقداماتي که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع ‌به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست‌.
تبصره ۲: کسي که شروع به جرمي کرده است‌، به ميل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفيف مجازات‌ برخوردار خواهد شد.
فصل دوم - شرکا و معاونين جرم
ماده ۴۲
هر کس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يکي از جرايم قابل تعزير يا مجازات‌هاي بازدارنده مشارکت نمايد و جرم‌ مستند به عمل همه‌ي آن‌ها باشد خواه عمل هر يک به تنهايي براي وقوع جرم کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوي باشد خواه ‌متفاوت‌، شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرايم غير عمدي (خطايي‌) که ‌ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يک از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
تبصره: اگر تأثير مداخله و مباشرت شريکي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف ‌مي‌دهد.
ماده ۴۳
اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعزير مي‌شوند:
۱- هر کس ديگري را تحريک يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتکاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع‌ جرم شود.
۲- هر کس با علم و عمد وسايل ارتکاب جرم را تهيه کند و يا طريق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳- هر کس عالماً و يا عامداً وقوع جرم را تسهيل کند.
تبصره ۱: براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است‌.
تبصره ۲: در صورتي که براي معاونت جرمي‌، مجازات خاص در قانون يا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.
ماده ۴۴
در صورتي که فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حکم مجازات او به‌ جهتي از جهات قانوني موقوف گردد، تأثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت‌.
ماده ۴۵
سردستگي دو يا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اين که عمل آنان شرکت در جرم يا معاونت در جرم باشد از علل مشدده ‌مجازات است‌.
فصل سوم - تعدد جرم
ماده ۴۶
در جرايم قابل تعزير هر گاه فعل واحد داراي عناوين متعدده‌ي جرم باشد، مجازات جرمي داده مي‌شود که مجازات آن اشد است‌.
ماده ۴۷
در مورد تعدد جرم هر گاه جرايم ارتکابي، مختلف باشد بايد براي هر يک از جرايم، مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف‌ نباشد فقط يک مجازات تعيين مي‌گردد و در اين قسمت تعدد جرم مي‌تواند از علل مشدده‌ي کيفر باشد و اگر مجموع جرايم ارتکابي در قانون‌، عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتکب به مجازاتِ مقرر در قانون محکوم مي‌گردد.
تبصره: حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است‌.
فصل چهارم - تکرار جرم
ماده ۴۸
هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزيري و يا بازدارنده محکوم شود، چنان چه بعد از اجراي حکم مجدداً مرتکب‌ جرم قابل تعزير گردد دادگاه مي‌تواند در صورت لزوم‌، مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد.
تبصره: هر گاه حين صدور حکم‌، محکوميت‌هاي سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادرکننده‌‌ي حکم اعلام مي‌کند. در اين صورت اگر دادگاه محکوميت‌هاي سابق را محرز دانست مي‌تواند طبق مقررات اين ماده اقدام نمايد.
باب چهارم - حدود مسئوليت جزايي
ماده ۴۹
اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسئوليت کيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده‌ي سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربيت اطفال مي‌باشد.
تبصره ۱: منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.
تبصره ۲: هر گاه براي تربيت اطفال بزهکار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا کند تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد.
ماده ۵۰
چنانچه غيربالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن ‌است و اداي آن از مال طفل به عهده‌ي ولي طفل مي‌باشد.
ماده ۵۱
جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئوليت کيفري است‌.
تبصره ۱: در صورتي که تأديب مرتکب مؤثر باشد به حکم دادگاه تأديب مي‌شود.
تبصره ۲: در جنون ادواري شرط رفع مسئوليت کيفري‌، جنون در حين ارتکاب جرم است‌.
ماده ۵۲
هر گاه مرتکب جرم در حين ارتکاب مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک ‌مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبي نگاهداري خواهد شد و آزادي او به ‌دستور دادستان امکان‌پذير است‌. شخص نگهداري‌شده و يا کسانش مي‌توانند به دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض کنند. در اين صورت دادگاه در جلسه اداري با حضور معترض و دادستان و يا نماينده‌ي او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسيدگي کرده و حکم مقتضي در مورد آزادي شخص نگهداري شده يا تأييد دستور دادستان صادر مي‌کند. اين رأي قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا کسانش هرگاه علايم بهبودي را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان‌ را دارند.
ماده ۵۳
اگر کسي بر اثر شرب خمر، مسلوب‌الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه ‌بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمي که مرتکب شده است نيز محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴
در جرايم موضوع مجازات‌هاي تعزيري يا بازدارنده، هر گاه کسي بر اثر اجبار يا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمي گردد مجازات نخواهد شد. در اين مورد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محکوم مي‌گردد.
ماده ۵۵
هر کس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش‌سوزي‌، سيل و توفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتکب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اينکه خطر را عمداً ايجاد نکرده و عمل ارتکابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن‌ ضرورت داشته باشد.
تبصره: ديه و ضمان مالي از حکم اين ماده مستثني است‌.
ماده ۵۶
اعمالي که براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي‌شود:
۱- در صورتي که ارتکاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد.
۲- در صورتي که ارتکاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد.
ماده ۵۷
هر گاه به امر غيرقانوني يکي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم مي‌شوند ولي ‌مأموري که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينکه قانوني است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸
هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حکم بر مورد خاص‌، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود و در موارد ضرر معنوي چنان چه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتک حيثيت از کسي گردد بايد نسبت به اعاده‌ي حيثيت او اقدام شود.
ماده ۵۹
اعمال زير جرم محسوب نمي‌شود:
۱- اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين که به منظور تأديب يا حفاظت آن‌ها انجام شود مشروط به اينکه اقدامات مذکور در حد متعارف تأديب و محافظت باشد.
۲- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع که با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آن‌ها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود. در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.
۳- حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.
ماده ۶۰
چنان چه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبيب ضامن نمي‌باشد.
ماده ۶۱
هر کس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب‌الوقوع عملي انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود:
۱- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲- عمل ارتکابي بيش از حد لازم نباشد.
۳- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و يا مداخله قواي مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره: وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايز است که او ناتوان از دفاع بوده و نياز به کمک داشته باشد.
ماده ۶۲
مقاومت در برابر قواي تأميني و انتظامي در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي‌شود ولي هر گاه قواي مزبور از حدود وظيفه‌ي خود خارج شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد، در اين صورت دفاع جايز است‌.
ماده ۶۲
(مکرر) محکوميت قطعي کيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل‌، محکوم‌عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي‌نمايد و پس ازانقضاي مدت تعيين شده و اجراي حکم رفع اثر مي‌گردد:
۱- محکومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراي حکم‌.
۲- محکومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يک سال پس از اجراي حکم‌.
۳- محکومان به حبس تعزيري بيش از سه سال‌، دو سال پس از اجراي حکم‌.
تبصره ۱: حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي که قانونگذار براي اتباع کشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاکميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حکم دادگاه صالح مي‌باشد از قبيل‌:
الف- حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي‌، خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري‌ 
ب- عضويت در کليه‌ي انجمن‌ها و شوراها و جمعيت‌هايي که اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي‌شوند. 
ج- عضويت در هيأت‌هاي منصفه و امنا 
د- اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري‌ 
هـ- استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي‌، شرکت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت‌، شهرداري‌ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومي‌، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي‌ 
و- وکالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري‌ 
ز- انتخاب شدن به سمت داوري و کارشناسي در مراجع رسمي‌ 
ح- استفاده از نشان و مدال‌هاي دولتي و عناوين افتخاري‌ 
تبصره ۲: چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حکم رفع مي‌شود.
تبصره ۳: در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي که پس از صدور حکم قطعي با گذشت شاکي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات ‌موقوف شود اثر محکوميت کيفري زايل مي‌گردد.
تبصره ۴: عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي‌شود مگر اين که تصريح شده باشد.
تبصره ۵: در مواردي که عفو مجازات آثار کيفري را نيز شامل مي‌شود، همچنين در آزادي مشروط‌، آثار محکوميت پس از گذشت‌ مدت مقرر از زمان آزادي محکوم‌عليه رفع مي‌گردد.
باب اول - حد زنا
فصل اول - تعريف و موجبات حد زنا
ماده ۶۳
زنا عبارت است از جماع مرد با زني که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غير موارد وطي به شبهه‌.
ماده ۶۴
زنا در صورتي موجب حد مي‌شود که زاني يا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نيز آگاه باشد.
ماده ۶۵
هرگاه زن يا مردي حرام بودن جماع با ديگري را بداند و طرف مقابل از اين امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب اين عمل براي او جايز است فقط طرفي که آگاه بوده است محکوم به حد زنا مي‌شود.
ماده ۶۶
هرگاه مرد يا زني که با هم جماع نموده‌اند ادعاي اشتباه و ناآگاهي کند در صورتي که احتمال صدق مدعي داده شود، ادعاي‌ مذکور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مي‌شود و حد ساقط مي‌گردد.
ماده ۶۷
هرگاه زاني يا زانيه ادعا کند که به زنا اکراه شده است‌، ادعاي او در صورتي که يقين برخلاف آن نباشد قبول مي‌شود.
فصل دوم - راه‌هاي ثبوت زنا در دادگاه‌
ماده ۶۸
هر گاه مرد يا زني در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير مي‌شود.
ماده ۶۹
اقرار در صورتي نافذ است که اقرارکننده داراي اوصاف بلوغ‌، عقل‌، اختيار و قصد باشد.
ماده ۷۰
اقرار بايد صريح يا به طوري ظاهر باشد که احتمال عقلايي خلاف در آن داده نشود.
ماده ۷۱
هر گاه کسي اقرار به زنا کند و بعد انکار نمايد در صورتي که اقرار به زنايي باشد که موجب قتل يا رجم است با انکار بعدي حد رجم و قتل ساقط مي‌شود، در غير اين صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمي‌شود.
ماده ۷۲
هر گاه کسي به زنايي که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نمايد، قاضي مي‌تواند تقاضاي عفو او را از ولي امر بنمايد و يا حد را بر او جاري نمايد.
ماده ۷۳
زني که همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمي‌گيرد، مگر آن که زناي او با يکي از راه‌هاي مذکور در اين قانون ثابت شود.
ماده ۷۴
زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي‌شود.
ماده ۷۵
در صورتي که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مي‌شود.
ماده ۷۶
شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام شهادت يک مرد عادل زنا را ثابت نمي‌کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاري مي‌شود.
ماده ۷۷
شهادت شهود بايد روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسي معتبر نيست‌.
ماده ۷۸
هرگاه شهود خصوصيات مورد شهادت را بيان کنند اين خصوصيات بايد از لحاظ زمان و مکان و مانند آن‌ها اختلاف نداشته ‌باشند. در صورت اختلاف بين شهود علاوه بر اين که زنا ثابت نمي‌شود شهود نيز به حد قذف محکوم مي‌گردند.
ماده ۷۹
شهود بايد بدون فاصله‌ي زماني يکي پس از ديگري شهادت دهند، اگر بعضي از شهود شهادت بدهند و بعضي ديگر بلافاصله براي اداي شهادت حضور پيدا نکنند، يا شهادت ندهند زنا ثابت نمي‌شود، در اين صورت شهادت‌دهنده مورد حد قذف قرار مي‌گيرد.
ماده ۸۰
حد زنا جز در موارد مذکور در مواد آتي بايد فوراً جاري گردد.
ماده ۸۱
هرگاه زن يا مرد زاني قبل از اقامه شهادت توبه نمايد، حد از او ساقط مي‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط ‌نمي‌شود.
فصل سوم - اقسام حد زنا
ماده ۸۲
حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان و غيرجوان و محصن و غيرمحصن نيست‌:
الف- زنا با محارم نسبي‌
ب- زنا با زن پدر که موجب قتل زاني است‌.
ج- زناي غيرمسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زاني است‌.
د- زناي به عنف و اکراه که موجب قتل زاني اکراه‌کننده است‌.

ماده ۸۸
حد زناي زن يا مردي که واجد شرايط احصان نباشند صد تازيانه است‌.
ماده ۸۹
تکرار زنا قبل از اجراي حد در صورتي که مجازات‌ها از يک نوع باشد موجب تکرار حد نمي‌شود ولي اگر مجازات‌ها از يک نوع ‌نباشد مانند آن که بعضي از آنها موجب جلد بوده و بعضي ديگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زاني حد جلد بر او جاري مي‌شود.
ماده ۹۰
هر گاه زن يا مردي چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم کشته مي‌شود.
ماده ۹۱
در ايام بارداري و نفاس زن، حد قتل يا رجم بر او جاري نمي‌شود، همچنين بعد از وضع حمل در صورتي که نوزاد کفيل نداشته‌ باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود حد جاري نمي‌شود، ولي اگر براي نوزاد کفيل پيدا شود حد جاري مي‌گردد.
ماده ۹۲
هر گاه در اجراي حد جلد بر زن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرر براي حمل يا نوزاد شيرخوار باشد اجراي حد تا رفع بيم ضرر به تأخير مي‌افتد.
ماده ۹۳
هر گاه مريض يا زن مستحاضه محکوم به قتل يا رجم شده باشند حد بر آن‌ها جاري مي‌شود ولي اگر محکوم به جلد باشند اجراي حد تا رفع بيماري و استحاضه به تأخير مي‌افتد.
تبصره: حيض مانع اجراي حد نيست‌.
ماده ۹۴
هر گاه اميد به بهبودي مريض نباشد يا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاري شود يک دسته تازيانه يا ترکه که ‌مشتمل بر صد واحد باشد، فقط يک بار به او زده مي‌شود هر چند همه آن‌ها به بدن محکوم نرسند.
ماده ۹۵
هر گاه محکوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نمي‌شود.
ماده ۹۶
حد جلد را نبايد در هواي بسيار سرد يا بسيار گرم جاري نمود.
ماده ۹۷
حد را نمي‌شود در سرزمين دشمنان اسلام جاري کرد.
فصل چهارم - کيفيت اجراي حد
ماده ۹۸
هر گاه شخصي محکوم به چند حد شود اجراي آن‌ها بايد به ترتيبي باشد که هيچ کدام از آن‌ها زمينه ديگري را از بين نبرد، بنابراين ‌اگر کسي به جلد و رجم محکوم شود اول بايد حد جلد و بعد حد رجم را جاري ساخت‌.
ماده ۹۹
هر گاه زناي شخصي که داراي شرايط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم‌، اول حاکم شرع سنگ مي‌زند بعداً ديگران و اگر زناي او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ مي‌زنند بعداً حاکم و سپس ديگران‌.
تبصره: عدم حضور يا اقدام حاکم و شهود براي زدن اولين سنگ، مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حد بايد اجرا شود.
ماده ۱۰۰
حد جلد مرد زاني بايد ايستاده و در حالي اجرا گردد که پوشاکي جز ساتر عورت نداشته باشد. تازيانه به شدت به تمام بدن ‌وي غير از سر و صورت و عورت زده مي‌شود. تازيانه را به زن زاني در حالي مي‌زنند که زن نشسته و لباس‌هاي او به بدنش بسته باشد.
ماده ۱۰۱
مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجراي حد آگاه سازد و لازم است عده‌اي از مؤمنين که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجراي حد حضور يابند.
ماده ۱۰۲
مرد را هنگام رجم تا نزديکي کمر و زن را تا نزديکي سينه در گودال دفن مي‌کنند آنگاه رجم مي‌نمايند.
ماده ۱۰۳
هر گاه کسي که محکوم به رجم است از گودالي که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتي که زناي او به شهادت ثابت شده باشد براي اجراي حد برگردانده مي‌شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي‌شود.
تبصره: اگر کسي که محکوم به جلد باشد فرار کند در هر حال براي اجراي حد جلد برگردانده مي‌شود.
ماده ۱۰۴
بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد که با اصابت يک يا دو عدد، شخص کشته شود. همچنين کوچکي آن نبايد به ‌اندازه‌اي باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.
ماده ۱۰۵
حاکم شرع مي‌تواند در حق‌الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذکر کند. اجراي حد در حق‌الله متوقف به درخواست کسي نيست ولي در حق‌الناس اجراي حد موقوف به درخواست صاحب حق مي‌باشد.
ماده ۱۰۶
زنا در زمان‌هاي متبرکه چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مکان‌هاي شريف چون مساجد علاوه بر حد، موجب تعزير است‌.
ماده ۱۰۷
حضور شهود هنگام اجراي حد رجم لازم است ولي با غيبت آنان حد ساقط نمي‌شود اما با فرار آن‌ها حد ساقط مي‌شود.
باب دوم - حد لواط
فصل اول - تعريف و موجبات حد لواط‌
ماده ۱۰۸
لواط‌، وطي انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ.
ماده ۱۰۹
فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد.
ماده ۱۱۰
حد لواط در صورت دخول قتل است و کيفيت نوع آن در اختيار حاکم شرع است‌.
ماده ۱۱۱
لواط در صورتي موجب قتل مي‌شود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.
ماده ۱۱۲
هر گاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط کند فاعل کشته مي‌شود و مفعول اگر مکره نباشد تا ۷۴ ضربه شلاق تعزير مي‌شود.
ماده ۱۱۳
هر گاه نابالغي نابالغ ديگري را وطي کند تا ۷۴ ضربه شلاق تعزير مي‌شوند مگر آن که يکي از آن‌ها اکراه شده باشد.
فصل دوم - راه‌هاي ثبوت لواط در دادگاه‌
ماده ۱۱۴
حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرارکننده ثابت مي‌شود.
ماده ۱۱۵
اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نيست و اقرارکننده تعزير مي‌شود.
ماده ۱۱۶
اقرار در صورتي نافذ است که اقرار کننده بالغ‌، عاقل‌، مختار و داراي قصد باشد.
ماده ۱۱۷
حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت مي‌شود.
ماده ۱۱۸
با شهادت کمتر از چهار مرد عادل، لواط ثابت نمي‌شود و شهود به حد قذف محکوم مي‌شوند.
ماده ۱۱۹
شهادت زنان به تنهايي يا به ضميمه مرد، لواط را ثابت نمي‌کند.
ماده ۱۲۰
حاکم شرع مي‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.
ماده ۱۲۱
حد تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد بدون دخول براي هر يک‌، صد تازيانه است‌.
تبصره: در صورتي که فاعل غيرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است‌.
ماده ۱۲۲
اگر تفخيذ و نظاير آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جاري شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است‌.
ماده ۱۲۳
هر گاه دو مرد که با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت در زير يک پوشش به طور برهنه قرار گيرند هر دو تا ۹۹ ضربه شلاق تعزير مي‌شوند.
ماده ۱۲۴
هر گاه کسي ديگري را از روي شهوت ببوسد تا ۶۰ ضربه شلاق تعزير مي‌شود.
ماده ۱۲۵
کسي که مرتکب لواط يا تفخيذ و نظاير آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط مي‌شود و اگر بعد از شهادت توبه نمايد حد از او ساقط نمي‌شود.
ماده ۱۲۶
اگر لواط و تفخيذ و نظاير آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضي مي‌تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد.
باب سوم - مساحقه‌
ماده ۱۲۷
مساحقه‌، همجنس ‌بازي زنان است با اندام تناسلي‌.
ماده ۱۲۸
راه‌هاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌هاي ثبوت لواط است‌.
ماده ۱۲۹
حد مساحقه براي هر يک از طرفين صد تازيانه است‌.
ماده ۱۳۰
حد مساحقه درباره‌ي کسي ثابت مي‌شود که بالغ‌، عاقل‌، مختار و داراي قصد باشد.
تبصره: در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و همچنين فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان نيست‌.
ماده ۱۳۱
هر گاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است‌.
ماده ۱۳۲
اگر مساحقه‌کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط مي‌شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نيست‌.
ماده ۱۳۳
اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وي پس از اقرار توبه کند قاضي مي‌تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد.
ماده ۱۳۴
هر گاه دو زن که با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يک پوشش قرار گيرند به کمتر از صد تازيانه تعزير مي‌شوند. در صورت تکرار اين عمل و تکرار تعزير در مرتبه سوم به هر يک صد تازيانه زده مي‌شود.
باب چهارم - قوادي‌
ماده ۱۳۵
قوادي عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط‌.
ماده ۱۳۶
قوادي با دو بار اقرار ثابت مي‌شود به شرط آن که اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد.
ماده ۱۳۷
قوادي با شهادت دو مرد عادل ثابت مي‌شود.
ماده ۱۳۸
حد قوادي براي مرد هفتاد و پنج تازيانه و تبعيد از محل به مدت ۳ ماه تا يک سال است و براي زن فقط هفتاد و پنج تازيانه ‌است‌.
باب پنجم - قذف‌
ماده ۱۳۹
قذف نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگري‌.
ماده ۱۴۰
حد قدف براي قذف‌کننده مرد يا زن هشتاد تازيانه است‌.
تبصره ۱: اجراي حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است‌.
تبصره ۲: هر گاه کسي امري غير از زنا يا لواط‌، مانند مساحقه و ساير کارهاي حرام را به شخصي نسبت دهد به شلاق تا ۷۴ ضربه ‌محکوم خواهد شد.
ماده ۱۴۱
قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده و نسبت‌دهنده به معناي لفظ آگاه باشد، گرچه شنونده معناي آن را نداند.
ماده ۱۴۲
هرگاه کسي به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند من نيستي‌، محکوم به حد قذف مي‌شود. همچنين اگر کسي به فرزند مشروع ديگري بگويد تو فرزند او نيستي‌، محکوم به حد قذف خواهد شد.
تبصره: در موارد ماده فوق هرگاه قرينه‌اي در بين باشد که منظور، قذف نيست حد ثابت نمي‌شود.
ماده ۱۴۳
هر گاه کسي به شخصي بگويد که تو با فلان زن زنا کرده‌اي يا با فلان مرد لواط نموده‌اي نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوينده محکوم به حد قذف مي‌شود.
ماده ۱۴۴
هر گاه کسي به قصد نسبت دادن زنا به شخصي مثلاً چنين گويد (زن‌قحبه‌) يا خواهرقحبه يا مادرقحبه‌، نسبت به کسي که زنا را به او نسبت داده است محکوم به حد قذف مي‌شود و نسبت به مخاطب که به واسطه‌ي اين دشنام اذيت شده است تا ۷۴ ضربه شلاق تعزير مي‌شود.
ماده ۱۴۵
هر دشنامي که باعث اذيت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند اين که کسي به زنش بگويد تو باکره نبودي‌، موجب‌ محکوميت گوينده به شلاق تا ۷۴ ضربه مي‌شود.
ماده ۱۴۶
قذف در مواردي موجب حد مي‌شود که قذف‌کننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد و قذف شونده نيز بالغ و عاقل و مسلمان و عفيف باشد. در صورتي که قذف‌کننده و يا قذف ‌شونده فاقد يکي از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمي‌شود.
ماده ۱۴۷
هر گاه نابالغ مميز کسي را قذف کند به نظر حاکم تأديب مي‌شود و هر گاه يک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ يا غيرمسلمان را قذف کند تا ۷۴ ضربه شلاق تعزير مي‌شود.
ماده ۱۴۸
اگر قذف‌شونده به آن چه به او نسبت داده شده است تظاهر نمايد قذف‌کننده حد و تعزير ندارد.
ماده ۱۴۹
هر گاه خويشاوندان يکديگر را قذف کنند محکوم به حد مي‌شوند.
تبصره: اگر پدر يا جد پدري فرزندش را قذف کند تعزير مي‌شود.

ماده ۱۵۰
هر گاه مردي همسر متوفي خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثي نداشته باشد حد ثابت نمي‌شود. اما اگر آن زن‌ وارثي غير از فرزند همان مرد داشته باشد، حد ثابت مي‌شود.
ماده ۱۵۱
هر گاه شخصي چند نفر را به طور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر يک جداگانه حد بر او جاري مي‌شود خواه همگي با هم ‌مطالبه حد کنند، خواه به طور جداگانه‌.
ماده ۱۵۲
هر گاه شخصي چند نفر را به يک لفظ قذف نمايد اگر هر کدام از آن‌ها جداگانه خواهان حد شوند براي قذف هر يک از آن‌ها حد جداگانه‌اي جاري مي‌گردد ولي اگر با هم خواهان حد شوند فقط يک حد ثابت مي‌شود.
ماده ۱۵۳
قذف با دو بار اقرار يا با شهادت دو مرد عادل اثبات مي‌شود.
ماده ۱۵۴
اقرار در صورتي نافذ است که اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد.
ماده ۱۵۵
تازيانه بر روي لباس متعارف و به طور متوسط زده مي‌شود.
ماده ۱۵۶
تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت قذف‌کننده زد.
ماده ۱۵۷
هر گاه کسي چند بار اشخاص را قذف کند و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم کشته مي‌شود.
ماده ۱۵۸
هر گاه قذف‌کننده بعد از اجراي حد بگويد آنچه گفتم حق بود تا ۷۴ ضربه شلاق تعزير مي‌شود.
ماده ۱۵۹
هر گاه يک نفر را چند بار به يک سبب مانند زنا قذف کند فقط يک حد ثابت مي‌شود.
ماده ۱۶۰
هر گاه يک نفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت مي‌شود.
ماده ۱۶۱
حد قذف در موارد زير ساقط مي‌شود:
۱- هر گاه قذف‌شونده‌، قذف‌کننده را تصديق نمايد.
۲- هر گاه شهود با نصاب معتبر آن به چيزي که مورد قذف است شهادت دهند.
۳- هر گاه قذف‌شونده يا همه ورثه او قذف‌کننده را عفو نمايند.
۴- هر گاه مردي زنش را پس از قذف لعان کند.
ماده ۱۶۲
هر گاه دو نفر يکديگر را قذف کنند خواه قذف آن‌ها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر يک تا ۷۴ ضربه شلاق تعزير مي‌شوند.
ماده ۱۶۳
حد قذف اگر اجرا يا عفو نشود به وراث منتقل مي‌گردد.
ماده ۱۶۴
حق مطالبه حد قذف به همه وارثان به جز زن و شوهر منتقل مي‌شود و هر يک از ورثه مي‌توانند آن را مطالبه کنند هر چند ديگران عفو کرده باشند.
باب ششم - حد مسکر
فصل اول - موجبات حد مسکر
ماده ۱۶۵
خوردن مسکر موجب حد است‌. اعم از آن که کم باشد يا زياد، مست کند يا نکند، خالص يا مخلوط باشد به حدي که آن را از مسکر بودن خارج نکند.
تبصره ۱: آب جو در حکم شراب است‌، گرچه مست‌کننده نباشد و خوردن آن موجب حد است‌.
تبصره ۲: خوردن آب انگوري که خود به جوش آمده يا به وسيله آتش يا آفتاب و مانند آن جوشانيده شده است حرام است اما موجب حد نمي‌باشد.
فصل دوم - شرايط حد مسکر
ماده ۱۶۶
حد مسکر بر کسي ثابت مي‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.
تبصره ۱: در صورتي که شراب‌خورده مدعي جهل به حکم يا موضوع باشد و صحت دعواي وي محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.
تبصره ۲: هر گاه کسي بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب حد مي‌شود.
ماده ۱۶۷
هر گاه کسي مضطر شود که براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.
ماده ۱۶۸
هر گاه کسي دو بار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد مي‌شود.
ماده ۱۶۹
اقرار در صورتي نافذ است که اقرارکننده بالغ‌، عاقل‌، مختار و داراي قصد باشد.
ماده ۱۷۰
در صورتي که طريق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مي‌شود.
ماده ۱۷۱
هر گاه يکي از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصي شراب خورده و ديگري شهادت دهد که او شراب قي کرده است حد ثابت مي‌شود.
ماده ۱۷۲
در شهادت به شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان يا مکان و مانند آن اختلافي نباشد ولي در صورتي که يکي به شرب ‌اصل مسکر و ديگري به شرب نوعي خاص از آن شهادت دهد حد ثابت مي‌شود.
ماده ۱۷۳
اقرار يا شهادت در صورتي موجب حد مي‌شود که احتمال عقلايي بر معذور بودن خورنده‌ي مسکر در بين نباشد.
ماده ۱۷۴
حد شرب مسکر براي مرد و يا زن‌، هشتاد تازيانه است‌.
تبصره: غيرمسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازيانه محکوم مي‌شود.
ماده ۱۷۵
هر کس به ساختن‌، تهيه‌، خريد، فروش‌، حمل و عرضه‌ي مشروبات الکلي مبادرت کند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم‌ مي‌شود و يا در اثر ترغيب يا تطميع و نيرنگ‌، وسايل استفاده از آن را فراهم نمايد در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب مي‌گردد و به تازيانه تا ۷۴ ضربه محکوم مي‌شود.
فصل سوم - کيفيت اجراي حد
ماده ۱۷۶
مرد را در حالي که ايستاده باشد و پوشاکي غير از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حالي که نشسته و لباس‌هايش به بدن او بسته باشد تازيانه مي‌زنند.
تبصره: تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت محکوم زد.
ماده ۱۷۷
حد، وقتي جاري مي‌شود که محکوم از حال مستي بيرون آمده باشد.
ماده ۱۷۸
هر گاه کسي چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاري نشود براي همه‌ي آن‌ها يک حد کافي است‌.
ماده ۱۷۹
هر گاه کسي چند بار شرب مسکر بنمايد و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه سوم کشته مي‌شود.
ماده ۱۸۰
هر گاه محکوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نمي‌شود.
فصل چهارم - شرايط سقوط حد مسکر يا عفو از آن‌
ماده ۱۸۱
هر گاه کسي که شراب خورده قبل از اقامه‌ي شهادت توبه نمايد حد از او ساقط مي‌شود ولي توبه بعد از اقامه‌ي شهادت موجب ‌سقوط حد نيست‌.
ماده ۱۸۲
هر گاه کسي بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضي مي‌تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد يا حد را بر او جاري کند.
باب هفتم - محاربه و افساد في‌الارض‌
فصل اول - تعاريف‌
ماده ۱۸۳
هر کس که براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في‌الارض مي‌باشد.
تبصره ۱: کسي که به روي مردم سلاح بکشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست‌.
تبصره ۲: اگر کسي سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصي به سوي يک يا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه‌ي عمومي نداشته ‌باشد محارب محسوب نمي‌شود.
تبصره ۳: ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقي نيست‌.
ماده ۱۸۴
هر فرد يا گروهي که براي مبارزه با محاربان و از بين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند.
ماده ۱۸۵
سارق مسلح و قطاع‌الطريق هر گاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد کند محارب است‌.
ماده ۱۸۶
هر گروه يا جمعيت متشکل که در برابر حکومت اسلامي قيام مسلحانه کند مادام که مرکزيت آن باقي است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي‌دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه‌ي نظامي شرکت نداشته باشند.
تبصره: جبهه‌ي متحدي که از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشکيل شود، در حکم يک واحد است‌.
ماده ۱۸۷
هر فرد يا گروه که طرح براندازي حکومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه کند و نيز کساني که ‌با آگاهي و اختيار، امکانات مالي مؤثر و يا وسايل و اسباب کار و سلاح در اختيار آن‌ها بگذارند محارب و مفسد في‌الارض مي‌باشند.
ماده ۱۸۸
هر کس در طرح براندازي حکومت اسلامي خود را نامزد يکي از پست‌هاي حساس حکومت کودتا نمايد و نامزدي او در تحقق‌ کودتا به نحوي مؤثر باشد، «محارب‌» و «مفسد في الارض‌» است‌.
فصل دوم - راه‌هاي ثبوت محاربه و افساد في‌الارض‌
ماده ۱۸۹
محاربه و افساد في‌الارض از راه‌هاي زير ثابت مي‌شود:
الف- با يک بار اقرار به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختيار باشد.
ب- با شهادت فقط دو مرد عادل‌.
تبصره ۱: شهادت مردمي که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته‌اند به نفع همديگر پذيرفته نيست‌.
تبصره ۲: هرگاه عده‌اي مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصي که بگويند به ما آسيبي نرسيده نسبت به ديگران‌ پذيرفته است‌.
تبصره ۳: شهادت اشخاصي که مورد تهاجم قرار گرفته‌اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمين باشد و شکايت شخصي نباشد، پذيرفته است‌.
فصل سوم - حد محاربه و افساد في‌الارض‌
ماده ۱۹۰
حد محاربه و افساد في‌الارض يکي‌ از چهار چيز است‌:
۱- قتل
۲- آويختن به دار
۳- اول قطع دست راست و سپس پاي چپ
۴- نفي بلد
ماده ۱۹۱
انتخاب هر يک از اين امور چهارگانه به اختيار قاضي است خواه محارب کسي را کشته يا مجروح کرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچ‌ يک از اين کارها را انجام نداده باشد.
ماده ۱۹۲
حد محاربه و افساد في‌الارض با عفو صاحب حق ساقط نمي‌شود.
ماده ۱۹۳
محاربي که تبعيد مي‌شود بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.
ماده ۱۹۴
مدت تبعيد در هر حال کمتر از يک سال نيست اگر چه بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي که توبه ننمايد همچنان در تبعيد باقي خواهد ماند.
ماده ۱۹۵
مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زير انجام مي‌گردد:
الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
ب- بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر در اثناي سه روز بميرد مي‌توان او را پايين آورد.
ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را کشت‌.
ماده ۱۹۶
بريدن دست راست و پاي چپ مفسد و محارب به همان گونه‌اي است که در «حد سرقت‌» عمل مي‌شود.
باب هشتم - حد سرقت
فصل اول - تعريف و شرايط‌
ماده ۱۹۷
سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني‌.
ماده ۱۹۸
سرقت در صورتي موجب حد مي‌شود که داراي کليه‌ي شرايط و خصوصيات زير باشد:
۱- سارق به حد بلوغ شرعي رسيده باشد.
۲- سارق در حال سرقت عاقل باشد.
۳- سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.
۴- سارق قاصد باشد.
۵- سارق بداند و ملتفت باشد که مال غير است‌.
۶- سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است‌.
۷- صاحب مال‌، مال را در حرز قرار داده باشد.
۸- سارق به تنهايي يا با کمک ديگري هتک حرز کرده باشد.
۹- به اندازه نصاب يعني ۵/۴ نخود طلاي مسکوک‌ که ‌به ‌صورت پول معامله مي‌شود يا ارزش آن به ‌آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.
۱۰- سارق مضطر نباشد.
۱۱- سارق پدر صاحب مال نباشد.
۱۲- سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد.
۱۳- حرز و محل نگهداري مال‌، از سارق غصب نشده باشد.
۱۴- سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد.
۱۵- مال مسروق در حرز متناسب نگهداري شده باشد.
۱۶- مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آنکه مالک شخصي ندارد نباشد.
تبصره ۱: حرز عبارت است از محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد.
تبصره ۲: بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غيرمميز و حيوانات و امثال آن در حکم مباشرت است‌.
تبصره ۳: هرگاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود حد بر او جاري نمي‌شود.
تبصره ۴: هرگاه سارق پس از سرقت‌، مال را تحت يد مالک قرار داده باشد موجب حد نمي‌شود.
فصل دوم - راه‌هاي ثبوت سرقت‌
ماده ۱۹۹
سرقتي که موجب حد است با يکي از راه‌هاي زير ثابت مي‌شود:
۱- شهادت دو مرد عادل‌
۲- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي‌، به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
۳- علم قاضي‌
تبصره: اگر سارق يک مرتبه نزد قاضي اقرار به سرقت کند، بايد مال را به صاحبش بدهد، اما حد بر او جاري نمي‌شود.
فصل سوم - شرايط اجراي حد
ماده ۲۰۰
در صورتي حد سرقت جاري مي‌شود که شرايط زير موجود باشد:
۱- صاحب مال از سارق نزد قاضي شکايت کند.
۲- صاحب مال پيش از شکايت‌، سارق را نبخشيده باشد.
۳- صاحب مال پيش از شکايت مال را به سارق نبخشيده باشد.
۴- مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضي‌، از راه خريد و مانند آن به ملک سارق در نيايد.
۵- سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نکرده باشد.
تبصره: حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمي‌شود و عفو سارق جايز نيست‌.
فصل چهارم - حد سرقت
‌ماده ۲۰۱
حد سرقت به شرح زير است‌:
الف- در مرتبه‌ي اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن به طوري که انگشت شست و کف دست او باقي بماند.
ب- در مرتبه دوم‌، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي به نحوي که نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند.
ج- در مرتبه سوم حبس ابد.
د- در مرتبه چهارم اعدام‌، ولو سرقت در زندان باشد.
تبصره ۱: سرقت‌هاي متعدد تا هنگامي که حد جاري نشده حکم يک بار سرقت را دارد.
تبصره ۲: معاون در سرقت موضوع ماده ۱۹۸ اين قانون به يک سال تا سه سال حبس محکوم مي‌شود.
ماده ۲۰۲
هر گاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراي اين حد، سرقت ديگري از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرا حد مرتکب شده است پاي چپ او بريده مي‌شود.
ماده ۲۰۳
سرقتي که فاقد شرايط اجراي حد باشد و موجب اخلال در نظم يا خوف شده يا بيم تجري مرتکب يا ديگران باشد اگر چه ‌شاکي نداشته يا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزيري از يک تا پنج سال خواهد بود.
تبصره: معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال مي‌باشد.
باب اول - قصاص نفس
فصل اول - قتل عمد
ماده ۲۰۴
قتل نفس بر سه نوع است‌: عمد، شبه‌عمد، خطا.
ماده ۲۰۵
قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياي دم مي‌توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذکور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي ‌امر مي‌تواند اين امر را به رئيس قوه قضاييه يا ديگري تفويض نمايد.
ماده ۲۰۶
قتل در موارد زير قتل عمدي است‌:
الف- مواردي که قاتل با انجام کاري قصد کشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.
ب- مواردي که قاتل عمداً کاري را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج- مواردي که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاري را که انجام مي‌دهد نوعاً کشنده‌ نيست‌ ولي ‌نسبت ‌به ‌طرف ‌بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني‌ يا کودکي و امثال آن‌ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.
ماده ۲۰۷
هر گاه مسلماني کشته شود قاتل قصاص مي‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا ۱۵ سال حبس محکوم مي‌شود.
ماده ۲۰۸
هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکي نداشته يا شاکي داشته ولي از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وي موجب اخلال‌ در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.
تبصره: در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يک تا پنج سال مي‌باشد.
ماده ۲۰۹
هر گاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بکشد محکوم به قصاص است ليکن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه ‌مرد را به او بپردازد.
ماده ۲۱۰
هر گاه کافر ذمي عمداً کافر ذمي ديگر را بکشد قصاص مي‌شود اگر چه پيرو دو دين مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمي باشد بايد ولي او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمي را به قاتل بپردازد.
فصل دوم - اکراه در قتل‌
ماده ۲۱۱
اکراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست‌، بنابراين اگر کسي را وادار به قتل ديگري کنند يا دستور به قتل ‌رساندن ديگري را بدهند مرتکب قصاص مي‌شود و اکراه‌کننده و آمر، به حبس ابد محکوم مي‌گردند.
تبصره ۱: اگر اکراه‌شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص است‌.
تبصره ۲: اگر اکراه‌شونده‌ طفل ‌مميز باشد نبايد قصاص ‌شود بلکه بايد عاقله او ديه را بپردازد و اکراه‌کننده نيز به حبس ابد محکوم است‌.
فصل سوم - شرکت در قتل‌
ماده ۲۱۲
هر گاه دو يا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلماني را بکشند ولي دم مي‌تواند با اذن ولي امر همه‌ي آن‌ها را قصاص کند و در صورتي که قاتل دو نفر باشند بايد به هر کدام از آن‌ها نصف ديه و اگر سه نفر باشند بايد به هر کدام از آنها دو ثلث ديه و اگر چهار نفر باشند بايد به هر کدام از آنها سه ربع ديه را بپردازد و به همين نسبت در افراد بيشتر.
تبصره ۱: ولي دم مي‌تواند برخي از شرکاي در قتل را با پرداخت ديه مذکور در اين ماده قصاص نمايد و از بقيه شرکا نسبت به سهم ‌ديه اخذ نمايد.
تبصره ۲: در صورتي که قاتلان و مقتول همگي از کفار ذمي باشند همين حکم جاري است‌.
ماده ۲۱۳
در هر مورد که بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص کنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد.
ماده ۲۱۴
هرگاه دو يا چند نفر جراحتي بر کسي‌ وارد سازند که موجب قتل او شود چه در يک زمان و چه در زمان‌هاي متفاوت چنانچه قتل ‌مستند به جنايت همگي باشد همه‌ي آن‌ها قاتل محسوب مي‌شوند و کيفر آنان بايد طبق مواد ديگر اين قانون با رعايت شرايط تعيين شود.
ماده ۲۱۵
شرکت در قتل‌، زماني تحقق پيدا مي‌کند که کسي در اثر ضرب و جرح عده‌اي کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه‌ي آن‌ها باشد، خواه عمل هر يک به تنهايي براي قتل کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن‌ها مساوي باشد خواه متفاوت‌.
ماده ۲۱۶
هر گاه کسي جراحتي به شخصي وارد کند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگر چه جراحت سابق‌ به تنهايي موجب مرگ مي‌گرديد و اولي فقط محکوم به قصاص طرف يا ديه‌ي جراحتي است که وارد کرده مگر مواردي که در قصاص‌ جراحت خطر مرگ باشد که در اين صورت فقط محکوم به ديه مي‌باشد.
ماده ۲۱۷
هر گاه جراحتي که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري کاري را انجام دهد که به حيات او پايان بخشد اولي قصاص مي‌شود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را مي‌پردازد.
ماده ۲۱۸
هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنان چه با يک ضربت باشد قصاص قتل کافي است و نسبت ‌به نقص عضو قصاص يا ديه نيست‌.
فصل چهارم - شرايط قصاص‌
ماده ۲۱۹
کسي که محکوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را کشت‌. پس اگر کسي بدون اذن ولي دم او را بکشد مرتکب قتلي‌ شده که موجب قصاص است‌.
ماده ۲۲۰
پدر يا جد پدري ‌که فرزند خود را بکشد قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه‌ي قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد.
ماده ۲۲۱
هر گاه ديوانه يا نابالغي عمداً کسي را بکشد خطا محسوب و قصاص نمي‌شود بلکه بايد عاقله‌ي آن‌ها ديه‌ي قتل خطا را به ورثه‌ي ‌مقتول بدهند.
تبصره: در جرايم قتل نفس يا نقص عضو اگر جرم ارتکابي عمدي باشد و مرتکب صغير يا مجنون باشد و پس از بلوغ يا افاقه مرتکب، مجني‌عليه در اثر سرايت فوت شود مستوجب قصاص نمي‌باشد.
ماده ۲۲۲
هر گاه عاقل، ديوانه‌اي را بکشد قصاص نمي‌شود بلکه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتي که اقدام وي موجب ‌اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتکب و يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.
ماده ۲۲۳
هرگاه بالغ نابالغي را بکشد قصاص مي‌شود.
ماده ۲۲۴
قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر اين که ثابت شود که در اثر مستي به کلي مسلوب‌الاختيار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً براي چنين عملي خود را مست نکرده باشد و در صورتي که اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه و يا خوف ‌شده و يا بيم تجري مرتکب و يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.
ماده ۲۲۵
هر گاه کسي در حال‌ خواب يا بي‌هوشي شخصي را بکشد قصاص‌ نمي‌شود فقط به ديه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.
ماده ۲۲۶
قتل نفس در صورتي موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات کند.
فصل پنجم - شرايط دعوي قتل‌
ماده ۲۲۷
مدعي بايد حين اقامه دعوي عاقل و بالغ باشد و چنان چه دعوي مستلزم امر مالي گردد رشد نيز شرط است اما نسبت به‌ مدعي‌عليه هيچ ‌يک از موارد مذکور شرط نمي‌باشد.
ماده ۲۲۸
مدعي بايد نسبت به مورد دعوي جازم باشد و با احتمال و ظن نمي‌توان عليه کسي اقامه دعوي کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوي بدون جزم نيز مسموع است‌.
ماده ۲۲۹
مدعي‌عليه بايد معلوم و مشخص يا محصور در ميان عده‌اي معين باشد.
ماده ۲۳۰
مورد دعوي بايد معلوم باشد و مدعي قتل بايد نوع آن را از لحاظ عمد يا غيرعمد بيان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع ‌آن اثبات نشود بايد با صلح ميان قاتل و اولياي مقتول و عاقله دعوي را خاتمه داد.
فصل ششم - راه‌هاي ثبوت قتل‌
ماده ۲۳۱
راه‌هاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از:
۱- اقرار
۲- شهادت
۳- قسامه
۴- علم قاضي‌
مبحث اول - اقرار
ماده ۲۳۲
با اقرار به قتل عمد گر چه يک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت مي‌شود.
ماده ۲۳۳
اقرار در صورتي نافذ است که اقرارکننده داراي اوصاف زير باشد:
۱- عقل
۲- بلوغ
۳- اختيار
۴- قصد.
بنابراين اقرار ديوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصي که قصد ندارند مانند ساهي و هازل و نائم و بي‌هوش نافذ نيست‌.
ماده ۲۳۴
اقرار به قتل عمد از کسي که به سبب سفاهت يا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است‌.
ماده ۲۳۵
اگر کسي به قتل عمدي شخصي اقرار نمايد و ديگري به قتل عمدي يا خطايي همان مقتول اقرار کند ولي دم در مراجعه به هر يک از اين دو نفر مخير است که برابر اقرارش عمل نمايد و نمي‌تواند مجازات هر دو را مطالبه کند.
ماده ۲۳۶
اگر کسي به قتل عمدي شخصي اقرار کند و پس از آن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرار نمايد در صورتي که اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و اين در حالي است که قاضي احتمال عقلايي‌ ندهد که قضيه توطئه‌آميز است‌.
تبصره: در صورتي که قتل عمدي برحسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضي قابل اثبات باشد قاتل به تقاضاي ولي دم قصاص ‌مي‌شود.
مبحث دوم - شهادت‌
ماده ۲۳۷
الف- قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت مي‌شود.
ب- قتل شبه‌عمد يا خطا با شهادت دو مرد عادل يا يک مرد عادل و دو زن عادل يا يک مرد عادل و قسم مدعي ثابت مي‌شود.
ماده ۲۳۸
هر گاه يکي از دو شاهد عادل گواهي دهد که متهم اقرار به قتل عمدي نمود و ديگري گواهي دهد که متهم اقرار به قتل کرد و به ‌قيد عمد گواهي ندهد اصل قتل ثابت مي‌شود و متهم مکلف است نوع قتل را بيان کند. اگر اقرار به عمد نمود قصاص مي‌شود و چنان چه‌ منکر قتل عمد باشد و قسم ياد کند قصاص از او ساقط است‌.
مبحث سوم - قسامه‌
ماده ۲۳۹
هر گاه بر اثر قراين و اماراتي و يا از هر طريق ديگري از قبيل شهادت يک شاهد يا حضور شخصي همراه با آثار جرم در محل ‌قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص معين و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا امثال آن‌، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پيدا کند مورد از موارد لوث محسوب مي‌شود و در صورت نبودن بينه از براي مدعي‌، قتل يا جرح يا نوع آن‌ها به وسيله ‌قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدي ثابت مي‌شود.
ماده ۲۴۰
هرگاه ولي دم‌، مدعي قتل عمد شود و يکي از دو شاهد عادل به قتل عمد و ديگري به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل ‌عمد را انکار کند در صورتي که موجب ظن براي قاضي باشد اين قتل از باب لوث محسوب مي‌شود و مدعي بايد قتل عمد را با اقامه ‌قسامه ثابت کند.
ماده ۲۴۱
هرگاه يکي از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسيله متهم دهد و ديگري به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمي‌شود و چنانچه موجب ‌ظن ‌براي قاضي‌باشد، مورد از موارد لوث ‌خواهد بود.
ماده ۲۴۲
در صورتي که قراين و نشانه‌هاي ظني معارض يکديگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمي‌گردد.
ماده ۲۴۳
مدعي ممکن است مرد يا زن باشد و در هر حال بايد از وراث فعلي مقتول محسوب شود.
ماده ۲۴۴
اگر مدعي‌عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قرايني که موجب ظن به وقوع قتل توسط وي گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمي‌شود. مگر اين که مدعي بينه‌اي بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به‌ وقوع قتل توسط او گردد در اين صورت لوث ثابت مي‌شود و مدعي بايد اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه مي‌تواند از مدعي‌ عليه مطالبه قسامه کند در اين صورت مدعي‌عليه بايد به منظور برائت خود به ترتيب مذکور در ماده (۲۴۷) عمل نمايد. در اين حالت اگر مدعي‌ عليه از اقامه قسامه ابا نمايد محکوم‌ به پرداخت ديه مي‌شود.
تبصره: در موارد قسامه‌، چنان چه برائت مدعي‌ عليه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، ديه مقتول از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
ماده ۲۴۵
درصورت نبودن قراين موجب ظن به انتساب قتل‌، صرف حضور مدعي‌ عليه هنگام قتل در محل واقعه از مصاديق لوث‌ محسوب نمي‌شود و مدعي‌عليه با اداي يک سوگند تبرئه مي‌گردد.
ماده ۲۴۶
هر گاه مدعي‌عليه براي تبرئه خود بينه اقامه کند لوث محقق نمي‌شود و تبرئه مي‌گردد.
ماده ۲۴۷
هر گاه مدعي اقامه قسامه نکند مي‌تواند از مدعي‌عليه مطالبه قسامه نمايد؛ در اين صورت مدعي‌عليه بايد براي برائت خود به ترتيب مذکور در ماده ۲۴۸ به قسامه عمل نمايد و چنانچه ابا کند محکوم به پرداخت ديه مي‌شود.
ماده ۲۴۸
در موارد لوث‌، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت مي‌شود و قسم‌خورندگان ‌بايد از خويشان ‌و بستگان‌ نسبي مدعي باشند.
تبصره ۱: مدعي و مدعي‌عليه مي‌توانند حسب مورد يکي از قسم‌خورندگان باشند.
تبصره ۲: چنان چه تعداد قسم‌خورندگان مدعي‌عليه کمتر از پنجاه نفر باشند، هر يک از قسم خورندگان مرد مي‌توانند بيش از يک قسم ‌بخورند به نحوي که پنجاه قسم کامل شود.
تبصره ۳: چنان چه مدعي‌عليه نتواند کسي از خويشان و بستگان نسبي خود را براي قسم حاضر کند، مي‌تواند پنجاه قسم بخورد و تبرئه ‌شود.
ماده ۲۴۹
قاضي بايد براي قبول تکرار قسم مطمئن شود که مدعي‌ عليه پنجاه نفر خويشان و بستگان نسبي ندارد و يا خويشان و بستگان نسبي او پنجاه نفر يا بيشتر هستند ولي حاضر به قسم خوردن نمي‌باشند. همچنين قاضي بايد خويشاوندي نسبي قسم‌خوردگان ‌را با مدعي‌عليه احراز نمايد.
ماده ۲۵۰
هر يک از قسم‌خورندگان بايد قاتل و مقتول را بدون ابهام‌، معين و انفراد يا اشتراک و يا معاونت قاتل يا قاتلان را صريحاً ذکر و نوع قتل را بيان کنند.
تبصره: در صورتي که قاضي احتمال بدهد که قسم‌خورنده يا قسم‌خورندگان در تشخيص نوع قتل که عمد يا شبه‌عمد يا خطا است‌ دچار اشتباه‌ مي‌باشند بايد در مورد نوع قتل از آن‌ها تحقيق نمايد.
ماده ۲۵۱
قسم‌خورندگان بايد علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روي جزم قسم بخورند و قسم از روي ظن کفايت نمي‌کند.
تبصره: در صورتي که قاضي احراز نمايد که تمام يا بعضي از قسم‌خورندگان ‌از روي ‌ظن قسم ‌مي‌خورند قسم‌هاي ‌مذکور اعتبار ندارد.
ماده ۲۵۲
در موارد لوث‌، چنانچه مدعي متعدد باشد، قسم پنجاه نفر کفايت مي‌کند ولي در صورت تعدد مدعي ‌عليه‌، هر يک از آنان‌ مي‌بايست براي برائت خود اجراي قسامه کند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره (۳) ماده (۲۴۸) هر يک از مدعي‌عليهم پنجاه قسم‌خورده و تبرئه مي‌شوند.
ماده ۲۵۳
نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاي محض بيست و پنج نفر مي‌باشد و نحوه‌ي انجام آن مطابق ماده (۲۴۸) و تبصره‌هاي آن است‌.
ماده ۲۵۴
در جراحات‌، قصاص با قسامه ثابت نمي‌شود و فقط موجب پرداخت ديه مي‌گردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زير است‌:
الف- در جراحاتي که موجب ديه کامل است‌، مجروح با پنج نفر ديگر قسم مي‌خورند.
ب- در جراحاتي که موجب سه چهارم ديه کامل است‌، مجروح با چهار نفر ديگر قسم مي‌خورند.
ج- در جراحاتي که موجب دو سوم ديه کامل است‌، مجروح با سه نفر ديگر قسم مي‌خورند.
د- در جراحاتي که موجب يک دوم ديه کامل است‌، مجروع با دو نفر ديگر قسم مي‌خورند.
هـ- در جراحاتي که موجب يک سوم ديه کامل است‌، مجروح با يک نفر ديگر قسم مي‌خورند.
و- در جراحاتي که موجب يک ششم ديه کامل است‌، مجروح به تنهايي قسم مي‌خورد.
تبصره ۱: در مورد هر يک از بندهاي فوق‌الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجني‌عليه مي‌تواند به همان عدد قسم را تکرار کند.
تبصره ۲: در مورد هر يک از بندهاي ياد شده در فوق، چنان چه مقدار ديه بيش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر در بند قبلي‌بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بيشتر لازم است‌، مثلاً اگر ديه جراحت به مقدار يک چهارم و يا يک پنجم ديه کامل باشد، براي اثبات آن‌، نصاب يک سوم يعني دو قسم لازم است‌.
ماده ۲۵۵
هر گاه شخصي در اثر ازدحام کشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيدا شود و قراين ظني براي قاضي بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد، حاکم شرع بايد ديه او را از بيت‌المال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود.
ماده ۲۵۶
هرگاه کسي را در محلي کشته بيابند و ولي مقتول مدعي شود که شخص معيني از ساکنان آن محل وي را به قتل رسانده است ‌مورد از موارد لوث مي‌باشد در اين صورت چنان چه حضور مدعي‌ عليه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعواي ولي با قسامه پذيرفته ‌مي‌شود.
تبصره: چنانچه مدعي‌عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نمايد ادعاي او با سوگند پذيرفته مي‌شود.
فصل هفتم - کيفيت استيفاي قصاص‌
ماده ۲۵۷
قتل ‌عمد موجب قصاص است ليکن با رضايت ولي‌دم و قاتل به مقدار ديه کامله يا به کمتر يا زيادتر از آن تبديل مي‌شود.
ماده ۲۵۸
هر گاه مردي زني را به قتل رساند ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت‌، قاتل مي‌تواند به مقدار ديه يا کمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد.
ماده ۲۵۹
هر گاه کسي که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بميرد قصاص و ديه ساقط مي‌شود.
ماده ۲۶۰
هرگاه کسي که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد پس از مرگ قصاص تبديل به ديه‌ مي‌شود که بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنان چه مالي نداشته باشد از اموال نزديکترين خويشان او به نحو «الاقرب فالاقرب» پرداخت مي‌شود و چنانچه نزديکاني نداشته باشد يا آن‌ها تمکن نداشته باشند ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌گردد.
ماده ۲۶۱
اولياي دم که قصاص و عفو در اختيار آن‌ها است همان ورثه‌ي مقتولند، مگر شوهر يا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختياري ‌ندارند.
ماده ۲۶۲
زن حامله که محکوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص‌ شود و پس ‌از وضع‌ حمل ‌چنان چه قصاص موجب هلاکت ‌طفل باشد بايد به تأخير افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.
ماده ۲۶۳
قصاص با آلت کند و غيربرنده که موجب آزار مجرم ‌باشد ممنوع است و مثله او نيز جرم است‌.
ماده ۲۶۴
در صورتي که ولي دم متعدد باشد موافقت همه‌ي آن‌ها در قصاص لازم است چنان چه همگي خواهان قصاص قاتل باشند قاتل ‌قصاص مي‌شود و اگر بعضي از آن‌ها خواهان قصاص و ديگران خواهان ديه‌، خواهان قصاص مي‌توانند قاتل را قصاص کنند لکن بايد سهم‌ ديه ساير اولياي دم را که خواهان ديه هستند بپردازند و اگر بعضي از اولياي دم به طور رايگان عفو کنند ديگران مي‌توانند بعد از پرداخت ‌سهم عفوکنندگان به قاتل او را قصاص نمايند.
ماده ۲۶۵
ولي دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولي امر مي‌تواند شخصاً قاتل را قصاص کند و يا وکيل بگيرد.
ماده ۲۶۶
اگر مجني‌ عليه ولي نداشته باشد و يا شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد ولي‌ دم او ولي‌ امر مسلمين است و رئيس قوه‌ قضاييه با استيذان از ولي ‌امر و تفويض اختيار به دادستان‌هاي مربوطه نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورد اقدام مي‌نمايد.
ماده ۲۶۷
هر گاه شخص يا اشخاصي محکوم به قصاص را رهايي دهند موظف به تحويل دادن وي مي‌باشند و هر گاه به تشخيص‌ قاضي رسيدگي‌کننده در انجام وظيفه کوتاهي نمايد و حبس وي مؤثر در الزام يا احضار باشد تا زمان معرفي محکوم به حبس مي‌گردد.
تبصره: چنان چه قاتل قبل از تحويل بميرد يا به نحو ديگري تحويل وي متعذر شود فرد فراري‌ دهنده ضامن ديه مقتول است‌.
ماده ۲۶۸
چنان چه مجني‌عليه قبل از مرگ‌، جاني را از قصاص نفس عفو نمايد، حق قصاص ساقط مي‌شود و اولياي دم نمي‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند.
باب دوم - قصاص عضو
فصل اول - تعاريف و موجبات قصاص عضو
ماده ۲۶۹
قطع عضو و يا جرح آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجني‌عليه مي‌تواند با اذن ولي امر جاني را با شرايطي که ذکر خواهد شد قصاص نمايد.
تبصره ۱: مجازات معاون جرم موضوع اين ماده سه ماه حبس تا يک سال است‌.
تبصره ۲: در مورد اين جرم چنانچه شاکي نداشته و يا شاکي از شکايت خود گذشت کرده باشد يا موجب قصاص نگرديده و ليکن ‌سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتکب يا ديگران باشد موجب حبس تعزيري از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا يک سال محکوم مي‌شود.
ماده ۲۷۰
قطع عضو يا جرح آن سه نوع است‌: عمد، شبه‌عمد، خطا که احکام دو نوع اخير در فصل ديات خواهد آمد.
ماده ۲۷۱
قطع عضو يا جرح آن در موارد زير عمدي است‌:
الف- وقتي که جاني با انجام کاري قصد قطع عضو يا جرح آن را دارد چه آن کار نوعاً موجب قطع يا جرح باشد يا نباشد.
ب- وقتي که جاني عمداً کاري انجام دهد که نوعاً موجب قطع يا جرح عضو باشد هر چند قصد قطع يا جرح نداشته باشد.
ج- وقتي که جاني قصد قطع عضو يا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع يا جرح نمي‌باشد ولي نسبت به مجني‌عليه بر اثر بيماري ‌يا پيري يا ناتواني يا کودکي و مانند اين‌ها نوعا موجب قطع يا جرح باشد و جاني به آن آگاهي داشته باشد.
فصل دوم - شرايط و کيفيت قصاص عضو
ماده ۲۷۲
در قصاص عضو علاوه بر شرايط قصاص نفس شرايط زير بايد رعايت شود:
۱- تساوي اعضا در سالم بودن‌
۲- تساوي در اصلي بودن اعضا
۳- تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع‌
۴- قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد.
۵- قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود.
ماده ۲۷۳
در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي که به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن‌ محکوم مي‌شود، مگر اين که ديه عضوي که ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامي مي‌تواند قصاص ‌کند که نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.
ماده ۲۷۴
عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمي‌شود و فقط ديه‌ي آن عضو پرداخت مي‌شود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم‌ قصاص مي‌شود.
ماده ۲۷۵
در قصاص عضو تساوي محل معتبر است و بايد در مقابل قطع عضو طرف راست‌، عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ ‌عضو همان طرف جاني قصاص شود.
تبصره: در صورتي که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قطع خواهد شد.
ماده ۲۷۶
جرحي که به عنوان قصاص وارد مي‌کنند بايد از حيث طول و عرض مساوي با جنايت باشد و در صورت امکان رعايت ‌تساوي در عمق نيز لازم است‌.
تبصره: در جراحت موضحه و سمحاق، تساوي در عمق شرط نيست و مماثلت عرفي کافي است‌.
ماده ۲۷۷
هر گاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممکن نباشد مانند بعضي از جراحت‌هاي عميق يا در موارد شکسته شدن استخوان‌ها يا جا به جا شدن آن‌ها به طوري که قصاص موجب تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده شود چه مقدار آن ديه شرعاً معين ‌باشد يا با حکم حاکم شرع معين گردد.
ماده ۲۷۸
قصاص عضو را مي‌شود فوراً اجرا نمود و لازم نيست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود، پس اگر قصاص اجرا شود و جرح ‌منجر به مرگ مجني‌عليه گردد در صورتي که جنايت عمدي باشد جاني به قصاص نفس محکوم مي‌شود لکن قبل از اجراي قصاص نفس بايد ديه جرحي که قبلاً به عنوان قصاص عضو بر جاني وارد شده به او پرداخت شود.
ماده ۲۷۹
براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدود جراحت کاملاً اندازه‌گيري شود و هر چيزي که مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد بايد برطرف گردد.
ماده ۲۸۰
اگر در اثر حرکت جاني قصاص بيش از جنايت شود قصاص‌کننده ضامن نيست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بيش از جنايت شود در صورتي که اين زياده عمدي باشد قصاص‌ کننده نسبت به مقدار زايد قصاص مي‌شود و در صورتي که عمدي نباشد ديه يا ارش مقدار زايد به عهده قصاص‌کننده مي‌باشد.
ماده ۲۸۱
اگر گرمي يا سردي هوا موجب سرايت زخم بشود بايد قصاص در هواي معتدل انجام گيرد.
ماده ۲۸۲
ابزار قصاص بايد تيز و غيرمسموم و مناسب با اجراي قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد و ايذاي جاني بيش از مقدار جنايت او ممنوع است‌.
ماده ۲۸۳
هر گاه شخصي يک چشم کسي را کور کند يا درآورد قصاص مي‌شود گرچه جاني بيش از يک چشم نداشته باشد و چيزي به عنوان ديه به او داده نمي‌شود.
ماده ۲۸۴
هر گاه شخصي که داراي دو چشم است چشم کسي را که فقط داراي يک چشم است در آورد مجني‌عليه مي‌تواند يک چشم‌ جاني را قصاص کند و نصف ديه کامل را هم دريافت نمايد، يا از قصاص يک چشم جاني منصرف شود و ديه کامل بگيرد مگر در صورتي که مجني‌عليه يک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص يا جنايتي که استحقاق ديه آن را داشته است از دست داده باشد که در اين‌ مورد مي‌تواند يک چشم جاني را قصاص کند و يا با رضايت جاني نصف ديه کامل دريافت نمايد.
ماده ۲۸۵
هر گاه شخصي بدون آسيب به حدقه چشم ديگري بينايي آن را از بين ببرد فقط بينايي چشم جاني مورد قصاص قرار مي‌گيرد و اگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني قصاص ممکن نباشد جاني بايد ديه آن را بپردازد.
ماده ۲۸۶
چشم سالم در برابر چشم‌هايي که از لحاظ ديدن متعارف نيستند قصاص مي‌شود.
ماده ۲۸۷
هر گاه شخصي مقداري از گوش کسي را قطع کند و مجني‌عليه قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد قصاص ساقط‌ نمي‌شود و اگر جاني بعد از آن که مقداري از گوش او به عنوان قصاص بريده شد آن قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد هيچ کس نمي‌تواند آن را دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع کند.
ماده ۲۸۸
قطع لاله‌ي گوش که موجب زوال شنوايي بشود دو جنايت محسوب مي‌شود.
ماده ۲۸۹
هر گاه شخصي بيني کسي را قطع کند مجني‌عليه مي‌تواند قصاص نمايد گرچه بيني مجني‌عليه داراي حس بويايي نباشد.
ماده ۲۹۰
هر گاه شخصي زبان يا لب کسي را قطع نمايد با رعايت تساوي مقدار و محل‌، مورد قصاص قرار مي‌گيرد.
تبصره: در صورتي که فرد گويا، زبان فرد لال را قطع کند قصاص جايز نيست و تبديل به ديه مي‌شود.
ماده ۲۹۱
هر گاه شخصي دندان کسي را بشکند يا بکند با رعايت شرايط قصاص عضو قصاص مي‌شود.
تبصره: در صورتي که مجني‌عليه قبل از قصاص دندان درآورد اگر دندان جديد معيوب باشد جاني به پرداخت ارش محکوم مي‌گردد و اگر سالم باشد تا ۷۴ ضربه شلاق تعزير مي‌گردد.
ماده ۲۹۲
اگر مجني‌عليه طفل باشد بايد به مدت متعارف صدور حکم به تأخير افتد. در صورتي که کودک دندان جديد درآورد مجرم‌ محکوم به ارش و گر نه محکوم به قصاص است‌.
ماده ۲۹۳
اگر مورد جنايت عضو زايد باشد و جاني عضو زايد مشابه نداشته باشد، محکوم به ديه است‌.
باب اول - تعريف ديه و موارد آن
ماده ۲۹۴
ديه مالي است که به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني‌عليه يا به ولي يا اولياي دم او داده مي‌شود.
ماده ۲۹۵
در موارد زير ديه پرداخت مي‌شود:
الف- قتل يا جرح يا نقص عضو که به طور خطاي محض واقع مي‌شود و آن در صورتي است که جاني نه قصد جنايت نسبت به ‌مجني ‌عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را، مانند آن که تيري را به قصد شکاري رها کند و به شخصي برخورد نمايد.
ب- قتل يا جرح يا نقص عضو که به طور خطاي شبيه عمد واقع مي‌شود و آن در صورتي است که جاني قصد فعلي را که نوعاً سبب ‌جنايت نمي‌شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني ‌عليه نداشته باشد مانند آن که کسي را به قصد تأديب به نحوي که نوعاً سبب جنايت نمي‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشر تا بيماري را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنايت‌ بر او شود.
ج- مواردي از جنايت عمدي که قصاص در آن‌ها جايز نيست‌.
تبصره ۱: جنايت‌هاي عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ به منزله خطاي محض است‌.
تبصره ۲: در صورتي که شخصي کسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجني‌عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله‌ي خطاي شبيه عمد است‌ و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است‌.
تبصره ۳: هرگاه بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري‌، قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي که اگر آن مقررات رعايت مي‌شد حادثه‌اي اتفاق نمي‌افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.
ماده ۲۹۶
در مواردي هم که کسي قصد تيراندازي به کسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي‌گناه ديگري اصابت کند عمل او خطاي محض محسوب مي‌شود.
باب دوم - مقدار ديه قتل نفس
ماده ۲۹۷
ديه‌ي قتل مرد مسلمان يکي از امور شش‌گانه ذيل است که قاتل در انتخاب هر يک از آنها مخير مي‌باشد و تلفيق آنها جايز نيست‌:
۱- يک‌صد شتر سالم و بدون عيب که خيلي لاغر نباشند.
۲- دويست گاو سالم و بدون عيب که خيلي لاغر نباشند.
۳- يک‌هزار گوسفند سالم و بدون عيب که خيلي لاغر نباشند.
۴- دويست دست لباس سالم از حله‌هاي يمن‌.
۵- يک‌هزار دينار مسکوک سالم و غيرمغشوش که هر دينار يک مثقال شرعي طلا به وزن ۱۸ نخود است‌.
۶- ده هزار درهم مسکوک سالم و غيرمغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره مي‌باشد.
تبصره: قيمت هر يک از امور شش‌گانه در صورت تراضي طرفين و يا تعذر همه آن‌ها پرداخت مي‌شود.
ماده ۲۹۸
ديه قتل عمد در مواردي که قصاص ممکن نباشد و يا ولي مقتول به ديه راضي شود يکي از امور شش‌گانه فوق خواهد بود لکن در کليه‌ي مواردي که شتر به عنوان ديه تعيين مي‌شود لازم است که سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.
ماده ۲۹۹
ديه‌ي قتل در صورتي که صدمه و فوت هر دو در يکي از چهار ماه حرام (رجب‌، ذيقعده‌، ذيحجه‌، محرم‌) و يا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر يکي از موارد شش‌گانه مذکور در ماده ۲۹۷ به عنوان تشديد مجازات بايد يک سوم هر نوعي که انتخاب کرده ‌است اضافه شود و ساير امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند داراي اين حکم نيستند.
تبصره: حکم فوق در مواردي که مقتول از اقارب قاتل باشد جاري نمي‌گردد.
ماده ۳۰۰
ديه‌ي قتل زن مسلمان خواه عمدي و خواه غيرعمدي، نصف ديه مرد مسلمان است‌.
ماده ۳۰۱
ديه‌ي زن و مرد يکسان است تا وقتي که مقدار ديه به ثلث ديه کامل برسد در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است‌.
باب سوم - مهلت پرداخت ديه
ماده ۳۰۲
مهلت پرداخت ديه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتيب زير است‌:
الف- ديه‌ي قتل عمد بايد در ظرف يک سال پرداخت شود.
ب- ديه‌ي قتل شبيه عمد در ظرف دو سال پرداخت مي‌شود.
ج- ديه‌ي قتل خطاي محض در ظرف سه سال پرداخت مي‌شود.
تبصره ۱: تأخير از اين مهلت‌ها بدون تراضي طرفين جايز نيست‌.
تبصره ۲: ديه‌ي قتل جنين و نيز ديه‌ي نقص عضو يا جرح به ترتيب فوق پرداخت مي‌شود.
ماده ۳۰۳
اگر قاتل در شبيه عمد در مدت معين قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده مي‌شود.
باب چهارم - مسئول پرداخت ديه‌
ماده ۳۰۴
در قتل عمد و شبه‌عمد مسئول پرداخت ديه خود قاتل است‌.
ماده ۳۰۵
در قتل خطاي محض در صورتي که قتل با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود پرداخت ديه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل يا نکول او از سوگند يا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست‌.
ماده ۳۰۶
در خطاي محض ديه قتل و همچنين ديه جراحت (موضحه‌) و ديه جنايت‌هاي زيادتر از آن به عهده عاقله مي‌باشد و ديه‌ جراحت‌هاي کمتر از آن به عهده خود جاني است‌.
تبصره: جنايت عمد و شبه‌عمد نابالغ و ديوانه به منزله‌ي خطاي محض و بر عهده‌ي عاقله مي‌باشد.
ماده ۳۰۷
عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري که همه‌ي کساني که ‌حين‌الفوت مي‌توانند ارث ببرند به صورت مساوي عهده‌دار پرداخت ديه خواهند بود.
تبصره: کسي که با عقد ضمان جريره‌، ديه‌ي جنايت ديگري را به عهده گرفته است نيز عاقله محسوب مي‌شود.
ماده ۳۰۸
نابالغ و ديوانه و معسر جزء عاقله محسوب نمي‌شود و عهده‌دار ديه‌ي قتل خطايي نخواهد بود.
ماده ۳۰۹
هر گاه قتل خطايي با گواهي شهود عادل ثابت شود عاقله عهده‌دار ديه خواهد بود ولي اگر با اقرار جاني ثابت شود خود جاني ضامن است‌.
ماده ۳۱۰
هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعي گردد که خطا انجام شده و عاقله منکر خطايي بودن آن باشد در صورتي که عاقله سوگند ياد کند قول عاقله مقدم بر قول جاني مي‌باشد.
ماده ۳۱۱
عاقله فقط عهده‌دار پرداخت خسارت‌هاي حاصل از جنايت‌هاي خطايي محض از قتل ناموضحه است و در موارد ذيل عاقله ‌ضامن نمي‌باشد:
الف- جنايت‌هاي خطايي که شخص بر خودش وارد آورد.
ب- اتلاف مالي که به طور خطاي محض حاصل شود.
ماده ۳۱۲
هر گاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
ماده ۳۱۳
ديه‌ي عمد و شبه‌عمد بر جاني است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته مي‌شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديک او با رعايت «الاقرب فالاقرب» گرفته مي‌شود و اگر بستگاني نداشت يا تمکن نداشتند ديه از بيت‌المال داده مي‌شود.
ماده ۳۱۴
در موارد قتل خطايي محض دادگاه مکلف است در حين رسيدگي‌، عاقله را دعوت کند تا از خود دفاع نمايد ولي عدم دسترسي به عاقله يا عدم حضور آن پس از احضار موجب توقف رسيدگي نخواهد شد.
ماده ۳۱۵
اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که ديگري کشته است و علم اجمالي بر وقوع قتل توسط يکي از آن دو نفر باشد و حجت شرعي بر قاتل بودن يکي اقامه نشود و نوبت به ديه برسد با قيد قرعه ديه از يکي از آن دو نفر گرفته مي‌شود.
باب پنجم - موجبات ضمان
ماده ۳۱۶
جنايت اعم از آن که به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.
ماده ۳۱۷
مباشرت آن است که جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد.
ماده ۳۱۸
تسبيب در جنايت آن است که انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم کند و خود مستقيماً مرتکب جنايت‌ نشود به طوري که اگر نبود جنايت حاصل نمي‌شد مانند آن که چاهي بکند و کسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.
ماده ۳۱۹
هر گاه طبيبي گر چه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هايي که شخصاً انجام مي‌دهد يا دستور آن را صادر مي‌کند، هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است‌.
ماده ۳۲۰
هرگاه ختنه‌کننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.
ماده ۳۲۱
هر گاه بيطار و دامپزشک‌، گرچه متخصص باشد، در معالجه‌ي حيواني هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است‌.
ماده ۳۲۲
هر گاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد، عهده‌دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.
ماده ۳۲۳
هر گاه کسي در حال خواب بر اثر حرکت و غلطيدن موجب تلف يا نقص عضو ديگري شود جنايت او به منزله‌ي خطاي محض ‌بوده و عاقله‌ي او عهده‌دار خواهد بود.
ماده ۳۲۴
هر گاه کسي چيزي را همراه خود يا با وسيله‌ي نقليه و مانند آن حمل کند و به شخص ديگري برخورد نموده موجب جنايت گردد، در صورت عمد يا شبه‌عمد ضامن مي‌باشد و در صورت خطاي محض، عاقله‌ي او عهده‌دار مي‌باشد.
ماده ۳۲۵
هر گاه کسي به روي شخصي سلاح بکشد يا سگي را به سوي او برانگيزد يا هر کار ديگري که موجب هراس او گردد انجام ‌دهد، مانند فرياد کشيدن يا انفجار صوتي که باعث وحشت مي‌شود، و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد اگر اين عمل نوعاً کشنده باشد يا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر اين عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگيرد قتل شبه‌عمد محسوب شده و ديه‌ي آن بر عهده‌ي قاتل است‌.
ماده ۳۲۶
هر گاه کسي ديگري را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جاي بلندي پرت کند يا به درون‌ چاهي بيفتد و بميرد، در صورتي که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميم او گردد ترساننده ضامن است‌.
ماده ۳۲۷
هر گاه کسي خود را از جاي بلندي پرت کند و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت گردد، در صورتي که قصد انجام جنايت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتي که قصد قتل نداشته ولي قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل ‌انجام نمي‌شود، قتل شبه عمد بوده ديه در مال او خواهد بود و همچنين است اگر با وجود قصد پرت شدن‌، بي‌اختيار پرت شود. ولي اگر در اثر لغزش يا علل قهري ديگر و بي‌اختيار به جايي پرت شود و موجب جنايت گردد خودش ضامن است نه عاقله‌اش‌.
ماده ۳۲۸
هرگاه کسي به ديگري صدمه وارد کند و يا کسي را پرت کند و او بميرد يا مجروح گردد، در صورتي که نه قصد جنايت داشته ‌باشد و نه کاري را که قصد نموده است نوعاً سبب جنايت باشد، شبه‌عمد محسوب و عهده‌دار ديه‌ي آن خواهد بود.
ماده ۳۲۹
هرگاه کسي ديگري را بر روي شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بميرد يا مجروح گردد، در صورتي که نه قصد جنايت داشته باشد و نه کاري را که قصد کرده است نوعاً سبب جنايت باشد، شبه‌عمد محسوب و عهده‌دار ديه مي‌باشد.
ماده ۳۳۰
هر گاه کسي در ملک خود يا در مکان و راهي که توقف در آن مجاز است توقف کرده يا وسيله‌ي نقليه خود را متوقف کرده باشد و ديگري به او برخورد نمايد و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده‌دار هيچ‌گونه خسارتي نخواهد بود.
ماده ۳۳۱
هر کس در محل‌هايي که توقف در آنجا جايز نيست متوقف شده يا شيي و يا وسيله‌اي را در اين قبيل محل‌ها مستقر سازد و کسي اشتباهاً و بدون قصد، با شخص و يا شيي يا وسيله مزبور برخورد کند و بميرد، شخص متوقف يا کسي که شيي‌ يا وسيله‌ي مزبور رادر محل مستقر ساخته عهده‌دار پرداخت ديه خواهد بود، و نيز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شيي و وسيله مورد نظر موجب لغزش ‌راهگذر و آسيب کسي شود، مسئول پرداخت ديه صدمه يا آسيب وارده است مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل‌، عمداً قصد برخورد داشته باشد که در اين صورت نه فقط خسارتي به او تعلق نمي‌گيرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نيز مي‌باشد.
ماده ۳۳۲
هر گاه ثابت شود که مأمور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تيراندازي کرده و هيچ گونه تخلف از مقررات نکرده ‌است‌، ضامن ديه‌ي مقتول نخواهد بود و جز مواردي که مقتول و يا مصدوم مهدورالدم نبوده ديه به عهده بيت‌المال خواهد بود.
ماده ۳۳۳
در مواردي که عبور عابر پياده ممنوع است اگر عبور نمايد و راننده‌اي که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسيله‌‌ي نقليه نيز نقص فني نداشته است و در عين حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت يا مصدوم شدن وي گردد راننده‌ ضامن ديه و خسارت وارده نيست‌.
باب ششم - اشتراک در جنايت
ماده ۳۳۴
هر گاه دو نفر با يکديگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند، هر دو سوار باشند يا پياده يا يکي سواره و ديگري پياده‌ باشد، در صورت شبه عمد نصف ديه هر کدام از مال ديگري پرداخت مي‌شود و در صورت خطاي محض نصف ديه هر کدام بر عاقله‌‌ي ديگري است‌.
ماده ۳۳۵
هر گاه دو نفر با يکديگر برخورد کنند و در اثر برخورد يکي از آن‌ها کشته شود در صورت شبه‌عمد نصف ديه مقتول بر ديگري است و در صورت خطاي محض نصف ديه‌ي مقتول بر عاقله‌ي ديگري است‌.
تبصره: هر گاه کسي اتفاقاً و بدون قصد به شخصي برخورد کند و موجب آسيب او شود خطاي محض مي‌باشد.
ماده ۳۳۶
هر گاه در اثر برخورد دو سوار، وسيله‌ي نقليه‌ي آن‌ها مانند اتومبيل خسارت ببيند، در صورتي که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند يا هيچ کدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسيله‌ي نقليه‌ي ديگري را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسيله از يک نوع باشند يا نباشند و خواه ميزان تقصير آن‌ها مساوي يا متفاوت باشد و اگر يکي از آن‌ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است‌.
تبصره: تقصير اعم است از بي‌احتياطي‌، بي‌مبالاتي‌، عدم مهارت‌، عدم رعايت نظامات دولتي‌.
ماده ۳۳۷
هر گاه دو وسيله‌ي نقليه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشينان گردند در صورت شبه عمد، راننده‌ي هر يک از دو وسيله‌ي نقليه ضامن نصف ديه‌ي تمام سرنشينان خواهد بود و در صورت خطاي محض‌، عاقله‌ي هر کدام عهده‌دار نصف ديه‌ي تمام سرنشينان مي‌باشد و اگر برخورد يکي از آن دو شبه عمد و ديگري خطاي محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.
تبصره: در صورتي که برخورد دو وسيله‌ي نقليه خارج از اختيار راننده‌ها باشد مانند آن که در اثر ريزش کوه يا توفان و ديگر عوامل قهري تصادم حاصل شود هيچ گونه ضماني در بين نيست‌.
ماده ۳۳۸
هر گاه شخصي را که شبانه از منزلش خوانده و بيرون برده‌اند مفقود شود دعوت‌کننده ضامن ديه‌ي اوست مگر اين که ثابت کند که ديگري او را کشته است؛ و نيز اگر ثابت شود که به مرگ عادي يا علل قهري در گذشته‌، چيزي بر عهده‌ي دعوت‌کننده نيست‌.
ماده ۳۳۹
هر گاه کسي در معبر عام يا هر جاي ديگري که تصرف در آن مجاز نباشد چاهي بکند يا سنگ يا چيز لغزنده‌اي بر سر راه ‌عابران قرار دهد يا هر عملي که موجب آسيب يا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده‌دار ديه يا خسارت خواهد بود؛ ولي اگر اين اعمال در ملک خود يا در جايي که تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده‌دار ديه يا خسارت نخواهد بود.
باب هفتم - تسبيب در جنايت
ماده ۳۴۰
هرگاه کسي در ملک ديگري با اذن او يکي از کارهاي مذکور در ماده ۳۳۹ را انجام دهد و موجب آسيب يا خسارت شخص ‌ثالث شود عهده‌دار ديه يا خسارت نمي‌باشد.
ماده ۳۴۱
هرگاه در معبر عام عملي به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنايت يا خسارتي گردد، مرتکب ضامن ديه و خسارت نخواهد بود.
ماده ۳۴۲
هرگاه کسي يکي از کارهاي مذکور ماده ۳۳۹ را در منزل خود انجام دهد و شخصي را که در اثر نابينايي يا تاريکي آگاه به آن‌ نيست به منزل خود بخواند، عهده‌دار ديه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل يا با اذني که قبل از انجام اعمال‌مذکور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد، عهده‌دار هيچ ‌گونه ديه يا خسارت نمي‌باشد.
ماده ۳۴۳
هرگاه در اثر يکي از عوامل طبيعي مانند سيل و غيره يکي از چيزهاي فوق حادث شود و موجب آسيب و خسارت گردد هيچ‌کس ضامن نيست گرچه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد؛ و اگر سيل يا مانند آن چيزي را به همراه آورد و کسي آن را به جايي‌ مانند محل اول يا بدتر از آن قرار دهد، عهده‌دار ديه و خسارت‌هاي وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه‌اي براي‌ مصلحت عابرين قرار دهد عهده‌دار چيزي نمي‌باشد.
ماده ۳۴۴
هرگاه کسي در ملک ديگري عدوانا يکي از کارهاي مذکور در ماده ۳۳۹ را انجام دهد و شخص ثالثي که عدوانا وارد آن ملک‌ شده آسيب ببيند عامل عدواني عهده‌دار ديه و خسارت مي‌باشد.
ماده ۳۴۵
هرگاه کسي کالايي را که به منظور خريد و فروش عرضه مي‌شود يا وسيله نقليه‌اي را در معبر عام قرار دهد و موجب‌خسارت گردد عهده‌دار آن خواهد بود مگر آنکه مصلحت عابران ايجاب کرده باشد که آنها را موقتا در معبر قرار دهد.
ماده ۳۴۶
هرگاه کسي چيز لغزنده‌اي را در معبر بريزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده‌دار ديه و خسارت خواهد بود مگر آنکه‌رهگذر بالغ عاقل يا مميز عمدا با اينکه مي‌تواند روي آن پا نگذارد به روي آنها پا بگذارد.
ماده ۳۴۷
هرگاه کسي چيزي را بر روي ديوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پيش‌بيني نشده به معبر عام بيفتد و موجب خسارت شود عهده‌دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوري گذاشته باشد که عادتا ساقط مي‌شود.
ماده ۳۴۸
هرگاه ناودان يا بالکن منزل و امثال آنکه قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسيب يا خسارت شود مالک آن منزل عهده‌دار خواهد بود و اگر نصب و قرار دادن آن مجاز بوده و اتفاقا سقوط کند و موجب آسيب يا خسارت گردد مالک منزل‌ عهده‌دار آن نخواهد بود.
ماده ۳۴۹
هرگاه کسي در ملک خود يا ملک مباح ديگري ديواري را با پايه محکم بنا کرده لکن در اثر حادثه پيش‌بيني نشده مانند زلزله‌ سقوط کند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهده‌دار خسارت نمي‌باشد و همچنين اگر آن ديوار را به سمت ملک خود بنا نموده که اگر سقوط کند طبعا در ملک او سقوط خواهد کرد لکن اتفاقا به سمت ديگري سقوط کند و موجب آسيب يا خسارت شود صاحب آن‌ عهده‌دار چيزي نخواهد بود.
ماده ۳۵۰
هرگاه ديواري را در ملک خود به طور معتدل و بدون ميل به يک طرف بنا نمايد لکن تدريجا مايل به سقوط به سمت ملک ‌ديگري شود، اگر قبل از آنکه صاحب ديوار تمکن اصلاح آن را پيدا کند ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد چيزي بر عهده‌ صاحب ديوار نيست و اگر بعد از تمکن از اصلاح‌، با سهل‌انگاري سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن مي‌باشد.
ماده ۳۵۱
هرگاه کسي ديوار ديگري را منحرف و مايل به سقوط نمايد آنگاه ديوار ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد آن‌ شخص عهده‌دار خسارت خواهد بود.
ماده ۳۵۲
هرگاه کسي در ملک خود به مقدار نياز يا زايد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جايي سرايت نمي‌کند و عادتا نيز سرايت ‌نکند لکن اتفاقا به جاي ديگر سرايت کند و موجب تلف يا خسارت شود ضامن نخواهد بود.
ماده ۳۵۳
هرگاه کسي در ملک خود آتش روشن کند که عادتا به محل ديگر سرايت مي‌نمايد يا بداند که به جاي ديگر سرايت خواهدکرد و در اثر سرايت موجب تلف يا خسارت شود عهده‌دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نياز خودش روشن کرده باشد.
ماده ۳۵۴
هرگاه کسي در ملک خود آتشي روشن کند و آتش به جايي سرايت نمايد و سرايت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهاي وارده مي‌باشد گرچه به مقدار نياز خود روشن کرده باشد.
ماده ۳۵۵
هرگاه کسي در ملک ديگري بدون اذن صاحب آن يا در معبر عام بدون رعايت مصلحت رهگذر آتشي را روشن کند که ‌موجب تلف يا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف يا اضرار را نداشته باشد. تبصره: در کليه مواردي که روشن‌کننده آتش عهده‌دار تلف و آسيب اشخاص مي‌باشد بايد راهي براي فرار و نجات آسيب‌ديدگان نباشد وگرنه روشن‌کننده آتش عهده‌دار نخواهد بود.
ماده ۳۵۶
هرگاه کسي آتشي را روشن کند و ديگري مال شخصي را در آن بيندازد و بسوزاند عهده‌دار تلف يا خسارت خواهد بود و روشن‌کننده آتش ضامن نيست‌.
ماده ۳۵۷
صاحب هر حيواني که خطر حمله و آسيب رساندن آن را مي‌داند بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر اهمال و سهل‌انگاري ‌موجب تلف يا خسارت گردد صاحب حيوان عهده‌دار مي‌باشد و اگر از حال حيوان که خطر حمله و زيان رساندن به ديگران در آن هست‌آگاه نباشد يا آنکه آگاه باشد ولي توانايي حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداري او کوتاهي نکند عهده‌دار خسارتش نيست‌.
ماده ۳۵۸
هرگاه حيواني به کسي حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نمايد و همين دفاع موجب مردن ‌يا آسيب ديدن آن حيوان شود شخص دفاع‌کننده ضامن نمي‌باشد و همچنين اگر آن حيوان را از هجوم به نفس يا مال محترم به عنوان دفاع ‌به مقدار لازم بازدارد و همين کار موجب تلف يا آسيب او شود عهده‌دار نخواهد بود. تبصره: هرگاه در غير مورد دفاع يا در مورد دفاع بيش از مقدار لازم به آن آسيب وارد شود شخص آسيب‌رساننده ضامن مي‌باشد.
ماده ۳۵۹
هرگاه با سهل‌انگاري و کوتاهي مالک‌، حيواني به حيوان ديگر حمله کند و آسيب برساند مالک آن عهده‌دار خسارت خواهدبود و هر گونه خسارتي بر حيوان حمله‌کننده و مهاجم وارد شود کسي عهده‌دار آن نمي‌باشد.
ماده ۳۶۰
هرگاه کسي با اذن وارد خانه کسي بشود و سگ خانه به او آسيب برساند صاحب خانه ضامن مي‌باشد خواه آن سگ قبلا درخانه بوده يا بعدا وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حيوان او را آسيب مي‌رساند و خواه نداند.
ماده ۳۶۱
هرگاه کسي که سوار حيوان است حيوان را در جايي متوقف‌ نمايد ضامن ‌تمام ‌خسارتهايي است که آن حيوان وارد مي‌کند.
ماده ۳۶۲
هرگاه کسي حيواني را بزند و آن حيوان در اثر زدن خسارتي وارد نمايد آن شخص زننده عهده‌دار خسارتهاي وارد خواهد بود.
باب هشتم - اجتماع‌ سبب ‌و مباشر يا اجتماع ‌چند سبب
ماده ۳۶۳
در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت، مباشر ضامن است مگر اين که سبب اقوي از مباشر باشد.
ماده ۳۶۴
هر گاه دو نفر عدواناً در وقوع جنايتي به نحو سبب دخالت داشته باشند کسي که تأثير کار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب ديگري باشد ضامن خواهد بود مانند آن که يکي از آن دو نفر چاهي حفر نمايد و ديگري سنگي را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد، کسي که سنگ را گذارده ضامن است و چيزي به عهده‌ي حفرکننده نيست و اگر عمل يکي از آن دو عدواني و ديگري غيرعدواني باشد فقط شخص متعدي ضامن خواهد بود.
ماده ۳۶۵
هر گاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند به طور تساوي عهده‌دار خسارت خواهند بود.
ماده ۳۶۶
هر گاه بر اثر ايجاد سببي دو نفر تصادم کنند و به علت تصادم کشته شوند يا آسيب ببينند سبب ضامن خواهد بود.
باب نهم - ديه اعضا
ماده ۳۶۷
هر جنايتي که بر عضو کسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايد ارش بپردازد.
فصل اول - ديه مو
ماده ۳۶۸
هر گاه کسي موي سر يا صورت مردي را طوري از بين ببرد که ديگر نرويد عهده‌دار ديه‌ي کامل خواهد بود و اگر دوباره برويد نسبت به موي سر ضامن ارش است و نسبت به ريش ثلث ديه‌ي کامل را عهده‌دار خواهد بود.
ماده ۳۶۹
هر گاه کسي موي سر زني را طوري از بين ببرد که ديگر نرويد، ضامن ديه کامل زن مي‌باشد و اگر دوباره برويد عهده‌دار مهرالمثل خواهد بود و در اين حکم فرقي ميان کوچک و بزرگ نيست‌.
تبصره: اگر مهرالمثل بيش از ديه کامل باشد فقط به مقدار ديه‌ي کامل پرداخت مي‌شود.
ماده ۳۷۰
هر گاه مقداري از موهاي از بين رفته دوباره برويد و مقدار ديگر نرويد، نسبت مقداري که نمي‌رويد با تمام سر ملاحظه‌ مي‌شود و ديه به همان نسبت دريافت مي‌گردد.
ماده ۳۷۱
تشخيص روييدن مجدد مو و نروييدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره ديه يا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره ‌روييد بايد مقدار زايد بر ارش به جاني مسترد شود.
ماده ۳۷۲
ديه‌ي موهاي مجموع دو ابرو در صورتي که هرگز نرويد پانصد دينار است و ديه‌ي هر کدام دويست و پنجاه دينار و ديه‌ي هر مقدار از يک ابرو به همان نسبت خواهد بود و اگر دوباره روييده شود در همه‌ي موارد ارش است و اگر مقداري از آن دوباره روييده شود و مقدار ديگر هرگز نرويد نسبت به آن مقدار که مجدداً روييده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که روييده نمي‌شود ديه با احتساب مقدار مساحت تعيين مي‌شود.
ماده ۳۷۳
از بين بردن موهاي ‌پلک ‌چشم موجب ‌ارش ‌است خواه دوباره برويد خواه نرويد و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن‌.
ماده ۳۷۴
از بين بردن مو در صورتي موجب ديه يا ارش مي‌شود که به تنهايي باشد نه با از بين بردن عضو يا کندن پوست و مانند آن که‌ در اين موارد فقط ديه‌ي عضو قطع‌شده يا مانند آن پرداخت مي‌گردد.
فصل دوم - ديه چشم
ماده ۳۷۵
از بين بردن دو چشم سالم موجب ديه‌ي کامل است و ديه‌ي هر کدام از آن‌ها نصف ديه‌ي کامل خواهد بود.
تبصره: تمام چشم‌هايي که بينايي دارند در حکم فوق يکسانند گر چه از لحاظ ضعف و بيماري و شبکوري و لوچ بودن با يکديگر فرق داشته باشند.
ماده ۳۷۶
چشمي که در سياهي آن لکه‌ي سفيدي باشد اگر مانع ديدن نباشد ديه‌ي آن کامل است و اگر مانع مقداري از ديدن باشد به طوري که تشخيص ممکن باشد به همان نسبت از ديه کاهش مي‌يابد و اگر به طور کلي مانع ديدن باشد در آن ارش است نه ديه‌.
ماده ۳۷۷
ديه‌ي چشم کسي که داراي يک چشم سالم و بينا باشد و چشم ديگرش نابيناي مادرزاد بوده يا در اثر بيماري يا علل غيرجنايي ‌از دست رفته باشد ديه کامل است و اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي از دست داده باشد ديه آن نصف ديه است‌.
ماده ۳۷۸
کسي که داراي يک چشم بينا و يک چشم نابينا است ديه چشم نابيناي او ثلث ديه کامل است خواه چشم او مادرزاد نابينا بوده است يا در اثر جنايت نابينا شده باشد.
ماده ۳۷۹
ديه‌ي مجموع چهار پلک دو چشم ديه‌ي کامل خواهد بود و ديه‌ي پلک‌هاي بالا ثلث ديه‌ي کامل و ديه‌ي پلک‌هاي پايين نصف ديه‌ي کامل است‌.
فصل سوم - ديه بيني
ماده ۳۸۰
از بين بردن تمام بيني دفعتاً يا نرمه‌ي آن که پايين قصب و استخوان بيني است موجب ديه‌ي کامل است و از بين بردن مقداري از نرمه‌ي بيني موجب همان نسبت ديه مي‌باشد.
ماده ۳۸۱
از بين بردن مقداري از استخوان بيني بعد از بريدن نرمه‌ي آن موجب ديه‌ي کامل و ارش مي‌باشد.
ماده ۳۸۲
اگر با شکستن يا سوزاندن يا امثال آن بيني را فاسد کنند در صورتي که اصلاح نشود موجب ديه‌ي کامل است و اگر بدون عيب جبران شود موجب يک‌صد دينار مي‌باشد.
ماده ۳۸۳
فلج کردن بيني موجب دو ثلث ديه کامل است و از بين بردن بيني فلج موجب ثلث ديه کامل مي‌باشد.
ماده ۳۸۴
از بين بردن هر يک از سوراخ‌هاي بيني موجب ثلث ديه کامل است و سوراخ کردن بيني به طوري که هر دو سوراخ و پرده ‌فاصل ميان آن پاره شود يا آن‌که آن را سوراخ نمايد در صورتي که باعث از بين رفتن آن نشود موجب ثلث ديه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس ديه مي‌باشد.
ماده ۳۸۵
ديه‌ي از بين بردن نوک بيني که محل چکيدن خون است نصف ديه کامل مي‌باشد.
فصل چهارم - ديه گوش
ماده ۳۸۶
از بين بردن مجموع دو گوش ديه‌ي کامل دارد و از بين بردن هر کدام نصف ديه‌ي کامل و از بين بردن مقداري از آن موجب ديه‌ي ‌همان مقدار با رعايت نسبت به تمام گوش خواهد بود.
ماده ۳۸۷
از بين بردن نرمه‌ي گوش ثلث ديه‌ي آن گوش را دارد و از بين بردن قسمتي از آن موجب ديه‌ي به همان نسبت خواهد بود.
ماده ۳۸۸
پاره کردن گوش ثلث ديه دارد.
ماده ۳۸۹
فلج کردن گوش دو ثلث ديه و بريدن گوش فلج ثلث ديه را دارد.
تبصره: هر گاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت کند و به آن آسيب رساند يا موجب سرايت به استخوان و شکستن آن شود براي هر کدام ديه‌ي جداگانه‌اي خواهد بود.
ماده ۳۹۰
گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور در موارد فوق يکسانند.
فصل پنجم - ديه لب
ماده ۳۹۱
از بين بردن مجموع دو لب ديه‌ي کامل دارد و از بين بردن هر کدام از لب‌ها نصف ديه کامل و از بين بردن هر مقداري از لب موجب ديه‌ي همان مقدار با رعايت نسبت به تمام لب خواهد بود.
ماده ۳۹۲
جنايتي که لب‌ها را جمع کند و در اثر آن دندان‌ها را نپوشاند موجب مقداري است که حاکم آن را تعيين مي‌نمايد.
ماده ۳۹۳
جنايتي که موجب سست شدن لب‌ها بشود به طوري که با خنده و مانند آن از دندان‌ها کنار نرود موجب دو ثلث ديه‌ي کامل مي‌باشد.
ماده ۳۹۴
از بين بردن لب‌هاي فلج و بي‌حس ثلث ديه دارد.
ماده ۳۹۵
شکافتن يک يا دو لب به طوري که دندان‌ها نمايان شوند موجب ثلث ديه‌ي کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس ديه‌ي کامل خواهد بود.
فصل ششم - ديه زبان
ماده ۳۹۶
از بين بردن تمام زبان سالم يا لال کردن انسان سالم يا ضربه مغزي و مانند آن ديه‌ي کامل دارد و بريدن تمام زبان لال ثلث ديه‌ي کامل خواهد بود.
ماده ۳۹۷
از بين بردن مقداري از زبان لال موجب ديه‌ي همان مقدار با رعايت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولي ديه‌ي قسمتي از زبان‌ سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداي حروف خواهد بود.
ماده ۳۹۸
تعيين مقدار ديه‌ي جنايتي که بر زبان وارد شده و موجب از بين رفتن حروف نشود لکن باعث عيب گردد با تعيين حاکم خواهد بود.
ماده ۳۹۹
هر گاه مقداري از زبان را کسي قطع کند که باعث از بين رفتن قدرت اداي مقداري از حروف باشد و ديگري مقدار ديگر را که باعث از بين رفتن مقداري از باقي حروف گردد ديه به نسبت از بين رفتن قدرت اداي حروف مي‌باشد.
ماده ۴۰۰
بريدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب ديه‌ي کامل است‌.
ماده ۴۰۱
بريدن زبان کودکي که به حد سخن گفتن رسيده ولي سخن نمي‌گويد ثلث ديه دارد و اگر بعداً معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته ديه‌ي کامل محسوب و بقيه از جاني گرفته مي‌شود.
ماده ۴۰۲
هر گاه جنايتي موجب لال شدن گردد و ديه‌ي کامل از جاني گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود ديه مسترد خواهد شد.
فصل هفتم - ديه دندان
ماده ۴۰۳
از بين بردن تمام دندان‌هاي بيست و هشت‌گانه ديه‌ي کامل دارد و به ترتيب زير توزيع مي‌شود:
۱- هر يک از دندان‌هاي جلو که عبارتند از پيش و چهارتايي و نيش که از هر کدام دو عدد در بالا دو عدد در پايين مي‌رويد و جمعاً دوازده ‌تا خواهد بود پنجاه دينار و ديه‌ي مجموع آنها ششصد دينار مي‌شود.
۲- هر يک از دندان‌هاي عقب که در چهار سمت پاياني از بالا و پايين در هر کدام يک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده تا خواهد بود بيست و پنج دينار و ديه‌ي مجموع آن‌ها چهارصد دينار مي‌شود.
ماده ۴۰۴
دندان‌هاي اضافي به هر نام که باشد و به هر طرز که روييده شود ديه‌اي ندارد و اگر در کندن آن‌ها نقصي حاصل شود تعيين مقدار ارش آن با قاضي است و اگر هيچ گونه نقصي حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولي به نظر قاضي تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم مي‌شود.
ماده ۴۰۵
هر گاه دندان‌ها از بيست و هشت تا کمتر باشد به همان نسبت از ديه‌ي کامل کاهش مي‌يابد خواه خلقتاً کمتر باشد يا در اثر عارضه‌اي کم شده باشد.
ماده ۴۰۶
فرقي ميان دندان‌هايي که داراي رنگ‌هاي گوناگون مي‌باشند نيست و اگر دنداني در اثر جنايت سياه شود و نيفتد ديه‌ي آن دو ثلث ديه‌ي همان دندان است که سالم باشد و ديه‌ي دنداني که قبلاً سياه شده ثلث همان دندان سالم است‌.
ماده ۴۰۷
شکاف (اشقاق) دندان که بدون کندن و از بين بردن آن باشد تعيين جريمه‌ي مالي آن با حاکم است‌.
ماده ۴۰۸
شکستن آن مقدار از دندان که نمايان است با بقاي ريشه ديه‌ي کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسي بقيه ‌را از ريشه بکند جريمه‌ي آن با نظر حاکم تعيين مي‌شود خواه کسي که بقيه را از ريشه کنده همان کسي باشد که مقدار نمايان دندان را شکسته يا ديگري‌.
ماده ۴۰۹
کندن دندان شيري کودک که ديگر به جاي آن دندان نرويد ديه‌ي کامل آن را دارد و اگر به جاي آن دندان برويد ديه هر دندان ‌شيري که کنده شد يک شتر مي‌باشد.
ماده ۴۱۰
دنداني که کنده شود ديه‌ي کامل دارد گر چه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.
ماده ۴۱۱
هر گاه دندان ديگري به جاي دندان اصلي کنده شده قرار گيرد و مانند دندان اصلي شود کندن آن ديه کامل دارد.
فصل هشتم - ديه گردن
ماده ۴۱۲
شکستن گردن به طوري که گردن کج شود ديه‌ي کامل دارد.
ماده ۴۱۳
جنايتي که موجب کج‌شدن گردن شود و همچنين جنايتي که مانع فرو بردن غذا گردد جريمه‌ي آن با نظر حاکم تعيين مي‌شود.
ماده ۴۱۴
هر گاه جنايتي که موجب کج شدن گردن و همچنين مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زايل گردد ديه ندارد فقط بايد ارش پرداخت‌ شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن‌، با دشواري بتواند گردن را مستقيم نگه بدارد يا غذا را فرو ببرد.
فصل نهم - ديه فک
ماده ۴۱۵
از بين بردن مجموع دو فک ديه‌ي کامل دارد و ديه‌ي هر کدام آن‌ها پانصد دينار مي‌باشد و از بين بردن مقداري از هر يک موجب‌ ديه‌ي مساحت همان مقدار است و ديه‌ي از بين بردن يک فک با مقداري از فک ديگر نصف ديه با احتساب ديه مساحت فک ديگر خواهد بود.
ماده ۴۱۶
ديه‌ي فک مستقل از ديه دندان مي‌باشد و اگر فک با دندان از بين برود ديه هر يک جداگانه محسوب مي‌گردد.
ماده ۴۱۷
جنايتي که موجب نقص فک شود يا باعث دشواري و نقص جويدن گردد تعيين جريمه‌ي مالي آن با نظر حاکم است‌.
فصل دهم - ديه دست و پا
ماده ۴۱۸
از بين بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ ديه‌ي کامل دارد و ديه‌ي هر کدام از دست‌ها نصف ديه کامل است خواه مجني‌عليه ‌داراي دو دست باشد يا يک دست و دست ديگر را خلقتاً يا در اثر سانحه‌اي از دست داده باشد.
ماده ۴۱۹
ديه‌ي قطع انگشتان هر دست تنها يا تا مچ پانصد دينار است‌.
ماده ۴۲۰
جريمه‌ي مالي بريدن کف دست که خلقتاً بدون انگشت بوده و يا در اثر سانحه‌اي بدون انگشت شده است با نظر حاکم تعيين‌ مي‌شود.
ماده ۴۲۱
ديه‌ي قطع دست تا آرنج پانصد دينار است خواه داراي کف باشد و خواه نباشد و همچنين ديه‌ي قطع دست تا شانه پانصد دينار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد.
ماده ۴۲۲
ديه‌ي دستي که داراي انگشت است اگر بيش از مفصل مچ قطع شود و يا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دينار است به اضافه ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعيين مي‌شود.
ماده ۴۲۳
کسي که از مچ يا آرنج يا شانه‌اش دو دست داشته باشد ديه‌ي دست اصلي پانصد دينار است و نسبت به دست زايد قاضي به هر نحو که مصلحت بداند نزاع را خاتمه مي‌دهد. تشخيص دست اصلي و زايد به نظر خبره خواهد بود.
ماده ۴۲۴
ديه‌ي ده انگشت دو دست و همچنين ديه‌ي ده انگشت دو پا ديه‌ي کامل خواهد بود، ديه هر انگشت عشر ديه کامل است‌.
ماده ۴۲۵
ديه‌ي هر انگشت به عدد بندهاي آن انگشت تقسيم مي‌شود و بريدن هر بندي از انگشت‌هاي غير شست ثلث ديه انگشت سالم ‌و در شست نصف ديه شست سالم است‌.
ماده ۴۲۶
ديه‌ي انگشت زايد ثلث ديه‌ي انگشت اصلي است و ديه‌ي بندهاي زايد ثلث ديه‌ي بند اصلي است‌.
ماده ۴۲۷
ديه فلج کردن هر انگشت دو ثلث ديه‌ي انگشت سالم است و ديه‌ي قطع انگشت فلج ثلث ديه‌ي انگشت سالم است‌.
ماده ۴۲۸
احکام مذکور در مواد اين فصل در پا نيز جاري است‌.
فصل يازدهم - ديه ناخن
ماده ۴۲۹
کندن ناخن به طوري که ديگر نرويد يا فاسد و سياه برويد ده دينار و اگر سالم و سفيد برويد پنج دينار است‌.
فصل دوازدهم - ديه ستون فقرات
ماده ۴۳۰
شکستن ستون فقرات ديه‌ي کامل دارد خواه اصلاً درمان نشود يا بعد از علاج به صورت کمان و خميدگي درآيد يا آن که بدون ‌عصا نتواند راه برود يا توانايي جنسي او از بين برود يا مبتلا به سلس و ريزش ادرار گردد و نيز ديه جنايتي که باعث خميدگي پشت شود يا آنکه قدرت نشستن يا راه رفتن را سلب نمايد ديه‌ي کامل خواهد بود.
ماده ۴۳۱
هر گاه بعد از شکستن يا جنايت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثري از جنايت نماند جاني بايد يکصد دينار بپردازد.
ماده ۴۳۲
هر گاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود براي شکستن ديه‌ي کامل و براي فلج دو پا دو ثلث ديه کامل منظور مي‌گردد.
فصل سيزدهم - ديه نخاع
ماده ۴۳۳
قطع تمام نخاع ديه‌ي کامل دارد و قطع بعضي از آن به نسبت مساحت خواهد بود.
ماده ۴۳۴
هر گاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود اگر آن عضو داراي ديه‌ي معين باشد بر ديه کامل قطع نخاع افزوده مي‌گردد و اگر آن عضو داراي ديه‌ي معين نباشد ارش آن بر ديه‌ي کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد.
فصل چهاردهم - ديه بيضه
ماده ۴۳۵
قطع دو بيضه دفعتاً ديه‌ي کامل و قطع بيضه‌ي چپ دو ثلث ديه و قطع بيضه‌ي راست ثلث ديه دارد.
تبصره: فرقي در حکم مذکور بين جوان و پير و کودک و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست‌.
ماده ۴۳۶
ديه‌ي ورم کردن دو بيضه چهارصد دينار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفيد شود ديه آن هشتصد دينار خواهد بود.
فصل پانزدهم - ديه دنده
ماده ۴۳۷
ديه هر يک از دنده‌هايي که در پهلوي چپ واقع شده و محيط به قلب مي‌باشد بيست و پنج دينار و ديه هر يک از ساير دنده‌ها ده دينار است‌.
فصل شانزدهم - ديه استخوان زير گردن
ماده ۴۳۸
شکستن مجموع دو استخوان ترقوه ديه کامل دارد و شکستن هر کدام از آنها که درمان نشود يا با عيب درمان شود نصف ديه‌ي کامل است و اگر به خوبي درمان شود چهل دينار مي‌باشد.
فصل هفدهم - ديه نشيمن‌گاه
ماده ۴۳۹
شکستن استخوان نشيمن‌گاه (دنبالچه‌) که موجب شود مجني‌عليه قادر به ضبط مدفوع نباشد ديه‌ي کامل دارد و اگر قادر به‌ ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد.
ماده ۴۴۰
ضربه‌اي که به حد فاصل بيضه‌ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع گردد ديه‌ي کامل دارد و همچنين اگر ضربه‌اي به محل ديگري وارد آيد که در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختيار مجني‌عليه نباشد.
ماده ۴۴۱
از بين بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر ديه‌ي کامل زن‌، مهرالمثل نيز دارد.
فصل هجدهم - ديه استخوان‌ها
ماده ۴۴۲
ديه‌ي شکستن استخوان هر عضوي که براي آن عضو ديه معيني است خمس آن مي‌باشد و اگر معالجه شود و بدون عيب گردد ديه‌ي آن چهار پنجم ديه شکستن آن است و ديه‌ي کوبيدن آن ثلث ديه‌ي آن عضو و در صورت درمان بدون عيب چهار پنجم ديه‌ي خرد شدن‌ استخوان مي‌باشد.
ماده ۴۴۳
در جدا کردن استخوان از عضو به طوري که آن عضو بي‌فايده گردد دو ثلث ديه‌ي همان عضو است و اگر بدون عيب درمان ‌شود، ديه‌ي آن چهار پنجم ديه اصل جدا کردن مي‌باشد.
فصل نوزدهم - ديه عقل
ماده ۴۴۴
هر جنايتي که موجب زوال عقل گردد ديه‌ي کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد.
ماده ۴۴۵
از بين بردن عقل يا کم کردن آن موجب قصاص نخواهد شد.
ماده ۴۴۶
هر گاه در اثر جنايتي مانند ضربه‌ي مغزي و شکستن سر يا بريدن دست‌، عقل زايل شود براي هر کدام ديه‌ي جداگانه خواهد بود و تداخل نمي‌شود.
ماده ۴۴۷
هر گاه در اثر جنايتي عقل زايل شود و ديه‌ي کامل از جاني دريافت شود و دوباره عقل برگردد ديه مسترد مي‌شود و ارش ‌پرداخت خواهد شد.
ماده ۴۴۸
مرجع تشخيص زوال عقل يا نقصان آن دو نفر خبره‌ي عادل مي‌باشد و اگر در اثر اختلاف رأي خبرگان زوال يا نقصان عقل ثابت نشود قول جاني با سوگند مقدم است‌.
فصل بيستم - ديه حس شنوايي
ماده ۴۴۹
از بين بردن حس شنوايي مجموع دو گوش ديه‌ي کامل و از بين بردن حس شنوايي يک گوش نصف ديه‌ي کامل دارد گر چه‌ شنوايي يکي از آن دو قوي‌تر از ديگري باشد.
ماده ۴۵۰
هر گاه کسي فاقد حس شنوايي يکي از گوش‌ها باشد کر کردن گوش سالم او نصف ديه دارد.
ماده ۴۵۱
هر گاه معلوم باشد که حس شنوايي بر نمي‌گردد يا دو نفر عادل اهل خبره گواهي دهند که برنمي‌گردد ديه مستقر مي‌شود و اگر اهل خبره اميد به برگشت آن را پس از گذشت مدت معيني داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوايي برنگردد ديه استقرار پيدا مي‌کند و اگر شنوايي قبل از دريافت ديه برگردد ارش ثابت مي‌شود و اگر بعد از دريافت آن برگردد ديه مسترد نمي‌شود و اگر مجني‌عليه قبل از دريافت ديه بميرد ديه ثابت خواهد بود.
ماده ۴۵۲
هر گاه با بريدن هر دو گوش شنوايي از بين برود دو ديه کامل لازم است و هر گاه با بريدن يک گوش حس شنوايي به طور کلي از بين برود يک ديه‌ي کامل و نصف ديه لازم مي‌شود اگر با جنايت ديگري حس شنوايي از بين برود هم ديه‌ي جنايت لازم است و هم ديه‌ي‌ شنوايي‌.
تبصره: هر گاه دو نفر عادل اهل خبره گواهي دهند که شنوايي از بين نرفته ولي در مجراي آن نقصي رخ داده که مانع شنوايي است همان ديه شنوايي ثابت است‌.
ماده ۴۵۳
هرگاه کودکي که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگويد جاني علاوه بر ديه شنوايي به پرداخت ارش محکوم‌ مي‌شود.
ماده ۴۵۴
هرگاه در اثر جنايتي حس شنوايي و گويايي از بين برود دو ديه کامل دارد.
ماده ۴۵۵
اگر کسي سبب پاره شدن پرده گوش ديگري شود محکوم به پرداخت ارش است‌.
ماده ۴۵۶
در صورت اختلاف جاني و مجني‌عليه هرگاه با نظر خبره‌ي معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجني‌عليه ‌با قسامه ديه را دريافت خواهد کرد.
فصل بيست و يکم - ديه بينايي
ماده ۴۵۷
از بين بردن بينايي هر دو چشم ديه‌ي کامل دارد و از بين بردن بينايي يک چشم نصف ديه‌ي کامل دارد.
تبصره: فرقي در حکم مذکور بين چشم تيزبين يا لوچ يا شب‌کور و مانند آن نمي‌باشد.
ماده ۴۵۸
هر گاه با کندن حدقه‌ي چشم‌، بينايي از بين برود ديه‌ي آن بيش از ديه‌ي کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنايت ديگر مانند شکستن سر، بينايي از بين برود هم ديه‌ي جنايت يا ارش آن لازم است و هم ديه‌ي بينايي‌.
ماده ۴۵۹
در صورت اختلاف بين جاني و مجني‌عليه‌، با گواهي دو مرد خبره‌ي عادل يا يک خبره‌ي مرد و دو زن خبره‌ي عادل به اين که بينايي ‌از بين رفته و ديگر بر نمي‌گردد يا اين که بگويند اميد به برگشت آن هست ولي مدت آن را تعيين نکنند ديه ثابت مي‌شود و همچنين اگر براي برگشت آن مدت متعارفي تعيين نمايند و آن مدت سپري شود و بينايي برنگردد ديه ثابت خواهد بود. و هرگاه مجني ‌عليه قبل از سپري شدن مدت تعيين شده بميرد ديه استقرار مي‌يابد و همچنين اگر ديگري حدقه او را بکند ديه‌ي بينايي بر جاني اول ثابت خواهد بود. و هرگاه بينايي برگردد و شخص ديگري آن چشم را بکند، بر جاني اول فقط ارش لازم مي‌باشد.
ماده ۴۶۰
هر گاه مجني‌عليه مدعي شود که بينايي هر دو چشم يا يک چشم او کم شده به ترتيب با آزمايش و سنجش با همسالان يا با مقايسه با چشم ديگرش به نسبت تفاوت ديه پرداخت مي‌شود و در صورتي که از طريق آزمايش علم حاصل نشود از طريق قسامه اقدام مي‌شود.
ماده ۴۶۱
هرگاه مجني‌عليه ادعا کند که بينايي او زايل شده و شهادتي از متخصصان در بين نباشد حاکم او را با قسامه سوگند مي‌دهد و به نفع او حکم صادر مي‌کند.
تبصره: قسامه براي کوري دو چشم شش قسم و براي کوري يک چشم سه قسم و براي کم شدن بينايي به نسبت کم شدن آن مي‌باشد اعم از اينکه مدعي به تنهايي قسم ياد کند يا با افراد ديگر.
فصل بيست و دوم - ديه حس بويايي
ماده ۴۶۲
از بين بردن حس بويايي هر دو مجراي بيني ديه‌ي کامل دارد و در صورت از بين بردن بويايي يک مجرا نصف ديه است و قاضي در مورد اخير قبل از صدور حکم بايد به طرفين تکليف صلح بنمايد.
ماده ۴۶۳
در صورت اختلاف بين جاني و مجني‌عليه هرگاه با آزمايش يا با مراجعه به دو متخصص عادل از بين رفتن حس بويايي يا کم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده ۴۶۱) به نفع مدعي حکم مي‌شود.
ماده ۴۶۴
هر گاه حس بويايي قبل از پرداخت ديه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد بايد مصالحه نمايند و اگر مجني‌ عليه قبل از سپري شدن مدت انتظار برگشت بويايي بميرد ديه ثابت مي‌شود.
ماده ۴۶۵
هر گاه در اثر بريدن بيني حس بويايي از بين برود دو ديه لازم مي‌شود و اگر در اثر جنايت ديگر بويايي از بين رفت ديه جنايت بر ديه بويايي افزوده مي‌شود و اگر آن جنايت ديه معين نداشته باشد ارش آن بر ديه‌ي بويايي اضافه خواهد شد.
فصل بيست و سوم - ديه چشايي
ماده ۴۶۶
از بين بردن حس چشايي موجب ارش است‌.
ماده ۴۶۷
هر گاه با بريدن زبان حس چشايي از بين برود بيش از ديه زبان نخواهد بود و اگر با جنايت ديگري حس چشايي از بين برود ديه يا ارش آن جنايت بر ارش حس چشايي افزوده مي‌گردد.
ماده ۴۶۸
در صورتي که حس چشايي برگردد ارش مسترد مي‌شود.
ماده ۴۶۹
اگر با مراجعه به دو نفر کارشناس عادل مقدار جنايت روشن شود طبق آن عمل مي‌شود و گر نه در صورت لوث‌، با قسامه ‌مدعي حسب مورد حکم به نفع او صادر خواهد شد.
فصل بيست و چهارم - ديه صوت و گويايي
ماده ۴۷۰
از بين بردن صوت شخص به طور کامل که نتواند صدايش را آشکار کند ديه‌ي کامل دارد گر چه بتواند با اخفات و آهسته‌ صدايش را برساند.
ماده ۴۷۱
از بين بردن گويايي به طور کامل که نتواند اصلاً سخن بگويد نيز ديه‌ي کامل دارد.
ماده ۴۷۲
در جنايتي که موجب نقصان صوت شود ارش است‌.
ماده ۴۷۳
ارش جنايتي که باعث از بين رفتن صوت نسبت به بعضي از حروف شود بايد با مصالحه معلوم گردد.
فصل بيست و پنجم - ديه زوال منافع
ماده ۴۷۴
جنايتي که موجب سلس و ريزش ادرار شود به ترتيب زير ارش دارد:
الف- در صورت دوام آن در کليه‌ي ايام تا پايان هر روز ديه‌ي کامل دارد.
ب- در صورت دوام آن در کليه‌ي روزها تا نيمي از هر روز دو ثلث ديه دارد.
ج- در صورت دوام آن در کليه‌ي روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث ديه دارد.
تبصره: هر گاه سلس و ريزش ادرار در بعضي از روزها بود و بعداً خوب شود جريمه‌ي آن با نظر حاکم تعيين مي‌شود.
ماده ۴۷۵
اعمال ارتکابي زير باعث ارش است‌:
الف- باعث از بين رفتن انزال شود.
ب- قدرت توليد مثل و بارداري را از بين ببرد.
ج- لذت مقاربت را از بين ببرد.
ماده ۴۷۶
جنايتي که باعث از بين رفتن توان مقاربت به طور کامل شود ديه‌ي کامل دارد.
ماده ۴۷۷
در هر جنايتي که موجب زوال يا نقص بعضي از منافع گردد مانند خواب‌، لمس يا موجب پديد آمدن بعضي از بيماري‌ها شود و ديه‌ي آن معين نشده باشد ارش تعيين مي‌شود.
ماده ۴۷۸
هر گاه آلت رجوليت مرد از محل ختنه‌گاه و يا بيشتر قطع شود ديه‌ي کامل دارد و کمتر از ختنه‌گاه به نسبت مساحت ختنه‌گاه احتساب‌ مي‌گردد و به ‌همان نسبت از ديه پرداخت خواهد شد.
ماده ۴۷۹
هر گاه آلت زنانه کلاً قطع شود ديه‌ي کامل دارد و هر گاه يک طرف آن قطع شود نصف ديه دارد.
باب دهم - ديه جراحات
فصل اول - ديه جراحت سر و صورت
ماده ۴۸۰
ديه جراحت سر و صورت به ترتيب زير است‌:
۱- حارصه‌: خراش پوست بدون آنکه خون جاري شود - يک شتر.
۲- داميه‌: خراشي که از پوست بگذرد و مقدار اندکي وارد گوشت شود و همراه با جريان خون باشد کم يا زياد - دو شتر.
۳- متلاحمه‌: جراحتي که موجب بريدگي عميق گوشت شود لکن به پوست نازک روي استخوان نرسد - سه شتر.
۴- سمحاق: جراحتي که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روي استخوان برسد - چهار شتر.
۵- موضحه‌: جراحتي که از گوشت بگذرد و پوست نازک روي استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کرده - پنج شتر.
۶- هاشمه‌: عملي که استخوان را بشکند گر چه جراحتي را توليد نکرده باشد - ده شتر. ۷- منقله‌: جراحتي که درمان آن جز با جا به جا کردن استخوان ميسر نباشد - پانزده شتر.
۸- مأمومه‌: جراحتي که به کيسه‌ي مغز برسد ثلث ديه کامل و يا ۳۳ شتر ديه دارد.
۹- دامغه‌: جراحتي که کيسه‌ي مغز را پاره کند غير از ثلث ديه‌ي کامل ارش بر او افزوده مي‌گردد.
تبصره: ديه‌ي جراحات گوش و بيني و لب در حکم جراحات سر و صورت مي‌باشد.
ماده ۴۸۱
هر گاه يکي از جراحت‌هاي مذکور در بندهاي ۱ تا ۵ در غير سر و صورت واقع شود در صورتي که آن عضو داراي ديه‌ي معين باشد بايد نسبت ديه‌ي آن را با ديه کامل سنجيد آنگاه به مقدار همان نسبت ديه‌ي جراحت‌هاي فوق را که در غير سر و صورت واقع مي‌شود تعيين کرد و در صورتي که آن عضو داراي ديه‌ي معين نباشد دادن ارش لازم است‌.
تبصره: جراحات وارده به گردن در حکم جراحات بدن مي‌باشد.
فصل دوم - ديه جراحتي که به درون بدن انسان وارد مي‌شود
ماده ۴۸۲
ديه‌ي جراحتي که به درون بدن انسان وارد مي‌شود به ترتيب زير است‌:
الف- جائفه‌: جراحتي که با هر وسيله و از هر جهت به شکم يا سينه يا پشت و يا پهلوي انسان وارد شود ثلث ديه کامل است‌.
ب- هر گاه وسيله‌اي از يک طرف بدن فرو رفته و از طرف ديگر بيرون آمده باشد دو ثلث ديه کامل دارد.
تبصره: وسيله‌ي واردکننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است‌.
فصل سوم - ديه جراحتي که در اعضاي انسان فرو مي‌رود
ماده ۴۸۳
هر گاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دست يا پا فرو رود در صورتي که مجني‌عليه مرد باشد ديه‌ي آن يکصد دينار و در صورتي که‌ زن باشد دادن ارش لازم است‌.
باب يازدهم - ديه جنايتي که باعث تغيير رنگ پوست‌ يا تورم مي‌شود
ماده ۴۸۴
ديه‌ي ضربتي که در اثر آن رنگ پوست متغير گردد به قرار زير است‌:
الف- سياه شدن صورت بدون جراحت و شکستگي شش دينار
ب- کبود شدن صورت سه دينار
ج- سرخ شدن صورت يک دينار و نيم‌
د- در ساير اعضاي بدن در صورت سياه شدن سه دينار و در صورت کبود شدن يک دينار و نيم و در صورت سرخ شدن سه ربع ديناراست‌.
تبصره ۱: فرقي در حکم مذکور بين زن و مرد و کوچک و بزرگ نيست و همچنين فرقي ميان تغيير رنگ تمام صورت يا قسمتي از آن و نيز فرقي بين آن که اثر جنايت مدتي بماند يا زايل گردد نمي‌باشد.
تبصره ۲: جنايتي که باعث تغيير رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است‌.
ماده ۴۸۵
جنايتي که موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغيير رنگ شود ارش آن بر ديه که قبلاً بيان شد افزوده‌ مي‌شود.
ماده ۴۸۶
ديه‌ي فلج کردن هر عضوي که ديه‌ي معين دارد دو ثلث ديه‌ي همان عضو است و ديه‌ي قطع کردن عضو فلج ثلث ديه‌ي همان عضو است‌.
باب دوازدهم - ديه سقط جنين
ماده ۴۸۷
ديه سقط جنين به ترتيب زير است‌:
۱- ديه نطفه که در رحم مستقر شده بيست دينار.
۲- ديه علقه که خون بسته است چهل دينار.
۳- ديه مضغه که به صورت گوشت درآمده است شصت دينار.
۴- ديه جنين در مرحله‌اي که به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروييده است هشتاد دينار.
۵- ديه جنين که گوشت و استخوان‌بندي آن تمام شده و هنوز روح در آن پيدا نشده يکصد دينار.
تبصره: در مراحل فوق هيچ فرقي بين دختر و پسر نمي‌باشد.
۶- ديه‌ي جنين که روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه‌ي کامل و اگر دختر باشد نصف ديه‌ي کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه‌ي کامل خواهد بود.
ماده ۴۸۸
هر گاه در اثر کشتن مادر، جنين بميرد و يا سقط شود ديه‌ي جنين در هر مرحله‌اي که باشد بايد بر ديه مادر افزوده شود.
ماده ۴۸۹
هر گاه زني جنين خود را سقط کند ديه‌ي آن را در هر مرحله‌اي که باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمي نمي‌برد.
ماده ۴۹۰
هر گاه چند جنين در يک رحم باشند به عدد هر يک از آنها ديه جداگانه خواهد بود.
ماده ۴۹۱
ديه‌ي اعضاي جنين و جراحات آن به نسبت ديه‌ي همان جنين است‌.
ماده ۴۹۲
ديه‌ي سقط جنين در موارد عمد و شبه‌عمد بر عهده‌ي جاني است و در موارد خطاي محض بر عاقله‌ي اوست خواه روح پيدا کرده باشد و خواه نکرده باشد.
ماده ۴۹۳
اگر در اثر جنايت چيزي از زن ساقط شود که منشأ انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد ديه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن صدمه‌اي بر مادر وارد شده باشد برحسب مورد جاني محکوم به پرداخت ديه يا ارش خواهد بود.
باب سيزدهم - ديه جنايتي که بر مرده واقع مي‌شود
ماده ۴۹۴
ديه‌ي جنايتي که بر مرده‌ي مسلمان واقع مي‌شود به ترتيب زير است‌:
الف- بريدن سر يکصد دينار.
ب- بريدن هر دو دست يا هر دو پا يکصد دينار و بريدن يک دست يا يک پا پنجاه دينار و بريدن يک انگشت از دست يا يک انگشت از پا ده دينار و قطع يا نقص ساير اعضا و جوارح به همين نسبت ملحوظ مي‌گردد.
تبصره: ديه‌ي مذکور در اين ماده به عنوان ميراث به ورثه نمي‌رسد بلکه مال خود ميت محسوب شده و بدهي او از آن پرداخت مي‌گردد و در راه‌هاي خير صرف مي‌شود.
ماده ۴۹۵
در کليه‌ي مواردي که به موجب مقررات اين قانون ارش منظور گرديده با در نظر گرفتن ديه‌ي کامله انسان و نوع و کيفيت جنايت‌، ميزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعيين مي‌شود.
ماده ۴۹۶
در اين قانون مواردي از ديات که ديه برحسب دينار يا شتر تعيين شده است، شتر و دينار موضوعيت ندارد و منظور نسبت ‌مشخص از ديه‌ي کامله است و جاني در انتخاب نوع آن مخير مي‌باشد.
ماده ۴۹۷
کليه‌ي قوانيني که با اين قانون مغاير باشند ملغي است‌. موضوع «مجازات اسلامي‌» مشتمل بر چهارصد و نود و هفت ماده و يکصد و سه تبصره که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه‌ي روز سه‌شنبه هشتم مرداد ماه يک‌هزار و سيصد و هفتاد کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده ‌و در جلسه‌ي علني روز سه‌شنبه مورخ هجدهم دي ماه يک‌هزار و سيصد و شصت و نه با پنج سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت گرديده و ماده‌ي ۵ آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته‌، در اجراي اصل يکصد و دوازدهم قانون اساسي در جلسه روز پنج‌شنبه‌ مورخ هفتم آذرماه يک‌هزار و سيصد و هفتاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و ماده‌ي پنج لايحه‌ي فوق‌الذکر عيناً به تصويب مجمع‌ تشخيص مصلحت نظام رسيده است‌.

فصل اول - جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي کشور
ماده ۴۹۸
هر کس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي ‌بيش از دو نفر در داخل يا خارج از کشور تحت هر اسم يا عنواني ‌تشکيل دهد يا اداره نمايد که هدف آن بر هم زدن امنيت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم مي‌شود.
ماده ۴۹۹
هرکس در يکي از دسته‌ها يا جمعيت‌ها يا شعب جمعيت‌هاي مذکور در ماده (۴۹۸) عضويت يابد، به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم مي‌گردد مگر اينکه ثابت شود از اهداف آن ‌بي‌اطلاع بوده است‌.
ماده ۵۰۰
هر کس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع ‌گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۱
هر کس نقشه‌ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به ‌سياست داخلي يا خارجي کشور را عالماً و عامداً در اختيار افرادي که صلاحيت دسترسي به آن‌ها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع کند به نحوي که متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به کيفيات و مراتب جرم به يک تا ده سال حبس محکوم مي‌شود.
ماده ۵۰۲
هر کس به نفع يک دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتکب يکي از جرايم جاسوسي شود به نحوي که به امنيت ملي صدمه وارد نمايد به يک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۳
هر کس به قصد سرقت يا نقشه‌برداري يا کسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين اشخاصي که بدون اجازه‌ي مأمورين يا مقامات ذي‌صلاح در حال نقشه‌برداري يا گرفتن فيلم يا عکسبرداري از استحکامات ‌نظامي يا اماکن ممنوعه دستگير شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم مي‌شوند.
ماده ۵۰۴
هر کس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را که به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريک مؤثر به عصيان‌، فرار، تسليم ‌يا عدم اجراي وظايف نظامي کند در صورتي که قصد براندازي حکومت يا شکست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي‌شود و الا چنانچه اقدامات وي مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم مي‌شود.
ماده ۵۰۵
هر کس با هدف برهم زدن امنيت کشور به ‌هر وسيله اطلاعات طبقه‌بندي‌شده را با پوشش مسئولين نظام يا مأمورين‌ دولت يا به نحو ديگر جمع‌آوري کند چنان چه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يک تا پنج سال محکوم مي‌شود.
ماده ۵۰۶
چنان چه مأمورين دولتي که مسئول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه‌بندي‌شده مي‌باشند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است، در اثر بي‌مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي، توسط ‌دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يک تا شش ماه حبس محکوم‌ مي‌شوند.
ماده ۵۰۷
هر کس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي که عليه ‌امنيت داخلي يا خارجي کشور اقدام مي‌کنند بوده و رياست يا مرکزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب، قصد جنايت و اسامي ‌اشخاصي را که در فتنه و فساد دخيل هستند، به مأمورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مأمورين دولتي همکاري ‌مؤثري به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتي که شخصاً مرتکب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۸
هر کس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همکاري نمايد، در صورتي که محارب ‌شناخته نشود به يک تا ده سال حبس محکوم مي‌گردد.
ماده ۵۰۹
هر کس در زمان جنگ مرتکب يکي از جرايم عليه ‌امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم مي‌گردد.
ماده ۵۱۰
هر کس به قصد برهم زدن امنيت ملي يا کمک به دشمن، جاسوساني را که مأمور تفتيش يا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آن‌ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي‌شود.
تبصره: هر کس بدون آن‌که جاسوسي کند و يا جاسوسان را مخفي ‌نمايد، افرادي را به هر نحو شناسايي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه امنيت کشور به دولت خصم يا کشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي‌شود.
ماده ۵۱۱
هر کس به قصد بر هم زدن امنيت کشور و تشويش اذهان ‌عمومي تهديد به بمب‌گذاري هواپيما، کشتي و وسايل نقليه‌ي ‌عمومي نمايد يا ادعا نمايد که وسايل مزبور بمب‌گذاري شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي‌گردد.
ماده ۵۱۲
هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت کشور به جنگ و کشتار با يکديگر اغوا يا تحريک کند صرف نظر از اين که موجب قتل ‌و غارت بشود يا نشود به يک تا پنج سال حبس محکوم مي‌گردد.
تبصره: در مواردي که احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه‌ کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) و (۵۱۲) نمي‌شود.
فصل دوم - اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي
ماده ۵۱۳
هر کس به مقدسات اسلام و يا هر يک از انبياي عظام يا ائمه‌ي طاهرين (ع‌) يا حضرت صديقه‌ي طاهره (س‌) اهانت نمايد اگر مشمول حکم ساب‌النبي باشد اعدام مي‌شود و در غير اين صورت‌ به حبس از يک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۱۴
هر کس به حضرت امام خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان ا... عليه و مقام معظم رهبري به نحوي از انحا اهانت‌ نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۱۵
هر کس به جان رهبر و هر يک از رؤساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد، سوء قصد نمايد چنان چه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
فصل سوم - سوء قصد به مقامات سياسي خارجي
ماده ۵۱۶
هر کس به جان رئيس کشور خارجي يا نماينده‌ي سياسي ‌آن در قلمرو ايران سوءقصد نمايد به مجازات مذکور در ماده‌ي (۵۱۵) محکوم مي‌شود مشروط به اينکه در آن کشور نيز نسبت به ايران‌ معامله‌ي متقابل بشود و الا اگر مجازات خفيف‌تر اعمال گردد به همان‌ مجازات محکوم مي‌شود.
تبصره: چنان چه سوءقصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط و مقررات‌ مربوط محکوم خواهد شد.

ماده ۵۱۷
هر کس علناً نسبت به رئيس کشور خارجي يا نماينده‌ي‌ سياسي آن که در قلمرو خاک ايران وارد شده است توهين نمايد به ‌يک تا سه ماه حبس محکوم مي‌شود مشروط به اين که در آن کشور نيز در مورد مذکور نسبت به ايران معامله‌ي متقابل بشود.
تبصره: اعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاي دولت مربوطه يا نماينده سياسي آن دولت يا مطالبه مجني‌عليه يا ولي او است و در صورت استرداد تقاضا تعقيب جزايي نيز موقوف خواهد شد.
فصل چهارم - تهيه و ترويج سکه قلب
ماده ۵۱۸
هر کس شبيه هر نوع مسکوک طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سکه‌ي بهار آزادي، سکه‌هاي حکومت‌هاي قبلي ايران، ليره و نظاير آن را از پول‌ها و ارزهاي ديگر که مورد معامله واقع‌ مي‌شود، بسازد يا عالماً داخل کشور نمايد يا مورد خريد و فروش ‌قرار دهد يا ترويج سکه‌ي قلب نمايد به حبس از يک تا ده سال ‌محکوم مي‌شود.
ماده ۵۱۹
هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن، بريدن‌ و نظاير آن از مقدار مسکوکات طلا يا نقره‌ي ايراني يا خارجي بکاهد يا عالماً و عامداً در ترويج اين قبيل مسکوکات شرکت يا آن را داخل ‌کشور نمايد به حبس از يک تا سه سال محکوم مي‌شود.
ماده ۵۲۰
هر کس شبيه مسکوکات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالماً عامداً آن‌ها را داخل کشور نمايد يا در ترويج آن‌ها شرکت کند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يک تا سه سال محکوم مي‌شود.
ماده ۵۲۱
هر گاه اشخاصي که مرتکب جرايم مذکور در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) مي‌شوند قبل از کشف قضيه‌، مأمورين تعقيب را از ارتکاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه‌ي ‌اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مأمورين دولت را به نحو مؤثري در کشف جرم کمک و راهنمايي ‌کنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه‌ي قضايي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف مي‌شوند مگر آن که احراز شود قبل از دستگيري توبه کرده‌اند که در اين صورت از کليه‌ي مجازات‌هاي‌ مذکور معاف خواهند شد.
ماده ۵۲۲
علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و(۵۲۰) کليه‌ي اموال تحصيلي از طريق موارد مذکور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي‌شود.
فصل پنجم - جعل و تزوير
ماده ۵۲۳
جعل و تزوير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه کردن يا تقديم‌ يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته‌اي به‌ نوشته‌ي ديگر يا به کار بردن مهر ديگري بدون اجازه‌ي صاحب آن و نظاير اين‌ها به قصد تقلب‌.
ماده ۵۲۴
هر کس احکام يا امضا يا مهر يا فرمان يا دست‌خط مقام‌ رهبري و يا رؤساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند يا با علم ‌به جعل يا تزوير استعمال نمايد، به حبس از سه تا پانزده سال‌ محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۵
هر کس يکي از اشياي ذيل را جعل کند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال کند يا داخل کشور نمايد علاوه بر جبران خسارت ‌وارده به حبس از يک تا ده سال محکوم خواهد شد:
۱- احکام يا امضا يا مهر يا دست‌خط معاون اول رئيس جمهور يا وزرا يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يکي از رؤسا يا کارمندان و مسئولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان‌.
۲- مهر يا تمبر يا علامت يکي از شرکت‌ها يا مؤسسات يا ادارات‌ دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي‌
۳- احکام دادگاه‌ها يا اسناد يا حواله‌هاي صادره از خزانه دولتي‌
۴- منگنه يا علامتي که براي تعيين عيار طلا يا نقره به کار مي‌رود.
۵- اسکناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانکي نظير برات‌هاي ‌قبول شده از طرف بانک‌ها يا چک‌هاي صادره از طرف بانک‌ها و ساير اسناد تعهدآور بانکي‌
تبصره: هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي ‌داخلي و بين‌المللي و به منظور القاي شبهه در کيفيت توليدات و خدمات از نام و علايم استاندارد ملي يا بين‌المللي استفاده نمايد به‌ حداکثر مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۶
هر کس اسکناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانکي‌ نظير برات‌هاي قبول شده از طرف بانک‌ها يا چک‌هاي صادره از طرف بانک‌ها و ساير اسناد تعهدآور بانکي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله‌هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي ‌يا بانکي يا اقتصادي يا برهم زدن نظام و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد کشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنان چه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محکوم مي‌شود.
ماده ۵۲۷
هر کس مدارک اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تأييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي‌ و تحقيقاتي داخل يا خارج از کشور يا ارزشنامه‌هاي تحصيلات خارجي را جعل کند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتي که مرتکب، يکي از کارکنان وزارتخانه‌ها يا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلاب ‌اسلامي باشد يا به نحوي از انحا در امر جعل يا استفاده از مدارک و اوراق جعلي شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم ‌مي‌گردد.
ماده ۵۲۸
هر کس مهر يا منگنه يا علامت يکي از ادارات يا مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداري‌ها را جعل کند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده ‌به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۹
هر کس مهر يا منگنه يا علامت يکي از شرکت‌هاي غيردولتي که مطابق قانون تشکيل شده است يا يکي از تجارتخانه‌ها را جعل کند يا با علم به جعل، استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت ‌وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۰
هر کس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شرکت‌ها يا تجارتخانه‌هاي مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طريقي که به حقوق و منافع آن‌ها ضرر وارد آورد استعمال کند يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۱
اشخاصي که مرتکب جرايم مذکور در مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتکبين را در صورت بودن، معرفي کنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آن‌ها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي‌شود و يا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده ۵۳۲
هر يک از کارمندان و مسئولان دولتي که در اجراي وظيفه خود در احکام و تقريرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمي تزوير کند اعم از اين که ‌امضا يا مهري را ساخته يا امضا يا مهر يا خطوط را تحريف کرده يا کلمه‌اي الحاق کند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازات‌هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يک تا پنج سال ‌يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۳
اشخاصي که کارمند يا مسئول دولتي نيستند هر گاه‌ مرتکب يکي از جرايم مذکور در ماده‌ي قبل شوند علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هجده‌ ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۴
هر يک از کارکنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مأمورين به خدمات عمومي که در تحرير نوشته‌ها و قراردادهاي‌ راجع به وظايفشان مرتکب جعل و تزوير شوند اعم از اين که‌ موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته‌ي يکي از مقامات‌ رسمي، مهر يا تقريرات يکي از طرفين را تحريف کنند يا امر باطلي ‌را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را که بدان اقرار نشده است ‌اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يک تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۵
هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲) و (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تاهجده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۶
هر کس در اسناد يا نوشته‌هاي غيررسمي جعل يا تزوير کند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۷
عکسبرداري از کارت شناسايي، اوراق هويت شخصي و مدارک دولتي و عمومي و ساير مدارک مشابه در صورتي که موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت يا عکس مي‌باشد، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب مي‌شود و تهيه‌کنندگان اين گونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آن‌ها به جاي اصلي عالماً عامداً، علاوه بر جبران ‌خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۸
هر کس شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشکي به اسم طبيب جعل کند به حبس از شش ماه تا يک سال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۹
هر گاه طبيب تصديق نامه بر خلاف واقع درباره‌ي شخصي ‌براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضايي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد و هر گاه تصديق‌نامه‌ي مزبور به واسطه‌ي اخذ مال يا وجهي انجام گرفته‌ علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه‌گيرنده محکوم مي‌گردد.
ماده ۵۴۰
براي ساير تصديق‌نامه‌هاي خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن که خسارتي بر خزانه‌ي دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه يا به دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۱
هر کس به جاي داوطلب اصلي هر يک از آزمون‌ها اعم از کنکور ورودي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشسراها، مراکز تربيت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستان‌ها، مدارس ‌راهنمايي و هنرستان‌ها و غيرو در جلسه امتحان شرکت نمايد، حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري و انتظامي به ‌دويست هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۲
مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده‌ي همان مورد خواهد بود.
فصل ششم - محو يا شکستن مهر و پلمپ و سرقت‌ نوشته‌ها از اماکن دولتي
ماده ۵۴۳
هر گاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالح‌ رسمي مهر يا پلمپ شده باشد و کسي عالماً و عامداً آن‌ها را بشکند يا محو نمايد يا عملي مرتکب شود که در حکم محو يا شکستن ‌پلمپ تلقي شود، مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم‌ خواهد شد.
در صورتي که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از يک تا دو سال محکوم مي‌شود و اگر ارتکاب به واسطه‌ي اهمال مستحفظ واقع‌ گردد مجازات مستحفظ يک تا شش ماه حبس يا حداکثر (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.
ماده ۵۴۴
هر گاه بعض يا کل نوشته‌ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي که در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يا در اماکن دولتي ‌محفوظ يا نزد اشخاصي که رسماً مأمور حفظ آن‌ها هستند سپرده‌ شده باشد، ربوده يا تخريب يا بر خلاف مقررات معدوم شود، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و ساير اشخاص که به ‌واسطه‌ي اهمال آن‌ها جرم مذکور وقوع يافته است، به حبس از شش ماه ‌تا دو سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۴۵
مرتکبين هر يک از انواع و اقسام جرم‌هاي مشروح در ماده‌ي فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گرديد و اگر امانت‌دار يا مستحفظ مرتکب يکي از جرايم فوق‌الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۶
در صورتي که مرتکب به عنف، مهر يا پلمپ را محو نمايد يا بشکند يا عملي مرتکب شود که در حکم محو يا شکستن‌ پلمپ تلقي شود يا نوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازات‌هاي مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و اين مجازات مانع از اجراي مجازات جرايمي که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.
فصل هفتم - فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين
ماده ۵۴۷
هر زنداني که از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شلاق تا (۷۴) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محکوم مي‌شود و اگر براي فرار درب زندان را شکسته يا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمين ‌خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره: زندانياني که مطابق آيين‌نامه‌ي زندان‌ها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري‌ محسوب و به مجازات فوق محکوم مي‌گردند.
ماده ۵۴۸
هر گاه مأموري که موظف به حفظ يا ملازمت يا مراقبت ‌متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه و اهمالي نمايد که‌ منجر به فرار وي شود به شش ماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۹
هر کس مأمور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني يا توقيف‌شده‌اي باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل کند يا براي فرار وي تباني و مواضعه نمايد به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
الف- اگر توقيف‌شده متهم به جرمي باشد که مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است و يا زنداني به يکي از اين مجازات‌ها محکوم‌ شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکوميت محکوم‌عليه ‌حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف‌شده متهم به جرمي باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالا است به يک تا پنج سال حبس ‌و چنان چه محکوميت زنداني و يا اتهام توقيف‌شده غير از موارد فوق‌الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ب- اگر زنداني محکوم به قصاص يا توقيفشده متهم به قتل ‌مستوجب قصاص باشد، عامل فرار موظف به تحويل دادن وي ‌مي‌باشد و در صورت عدم تحويل، زنداني مي‌شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي‌ماند و چنان چه متهم غياباً محاکمه و برائت حاصل کند و يا قتل شبه‌عمد يا خطئي تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده در ذيل بند (الف‌) محکوم خواهد شد و اگر فراري فوت کند و يا تحويل وي ممتنع شود چنان چه محکوم به قصاص باشد فراري‌دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محکوم خواهد شد.
ج- اگر متهم يا محکومي که فرار کرده محکوم به امر مالي يا ديه ‌باشد، عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين‌شده در ذيل بند الف ضامن ‌پرداخت ديه و مال محکوم به نيز خواهد بود.
ماده ۵۵۰
هر يک از مستخدمين و مأمورين دولتي که طبق قانون ‌مأمور دستگيري کسي بوده و در اجراي وظيفه‌ي دستگيري مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت يکصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي‌ نقدي محکوم خواهد شد و چنان چه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وي شده باشد علاوه بر مجازات ‌مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي‌شود.
ماده ۵۵۱
اگر عامل فرار از مأمورين مذکور در ماده‌ي (۵۴۹) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصي که قانوناً زنداني يا دستگير شده‌اند را فراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهد شد.
الف- چنان چه زنداني محکوم به اعدام يا حبس دائم يا رجم يا صلب‌ بوده مجازات او يک تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم به جرمي بوده که مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه‌ تا دو سال حبس و چنان چه محکوميت زنداني و يا مجازات قانوني ‌توقيف شده غير از موارد فوق‌الذکر باشد مجازات او سه ماه تا يک سال حبس خواهد بود.
ب- اگر زنداني محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل ‌دادن وي مي‌باشد و در صورت عدم تحويل، زنداني مي‌شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي‌ماند. چنانچه فراري فوت کند و يا تحويل وي ممتنع شود فراري‌دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محکوم خواهد شد.
ماده ۵۵۲
هر کس به شخص ‌زنداني‌ يا توقيف‌شده براي مساعدت به ‌فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم مي‌شود.
ماده ۵۵۳
هر کس شخصي را که قانوناً دستگير شده و فرار کرده يا کسي را که متهم است به ارتکاب جرمي و قانوناً امر به دستگيري او شده است مخفي کند يا وسايل فرار او را فراهم کند به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
چنان چه کسي که فرار کرده محکوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قطع يد بوده مجازات مخفي‌کننده يا کمک‌کننده‌ي او در فرار، حبس از يک تا سه سال است و اگر محکوم ‌به حبس دائم يا متهم به جرمي بوده که مجازات آن اعدام يا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در ساير حالات مجازات مرتکب يک ماه تا يک سال حبس خواهد بود.
تبصره: در صورتي که احراز شود فرد فراري دهنده و يا مخفي‌کننده يقين به بي‌گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز ثابت‌ شود از مجازات معاف خواهد شد.
ماده ۵۵۴
هر کس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم‌ از محاکمه و محکوميت مساعدت کند از قبيل اين که براي او منزل تهيه کند يا ادله‌ي جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه‌ي مجرم ادله‌ي جعلي ابراز کند حسب مورد به يک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
تبصره: در موارد مذکور در ماده‌ي (۵۵۳) و اين ماده در صورتي که ‌مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود.
فصل هشتم - غصب عناوين و مشاغل
ماده ۵۵۵
هر کس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از کشوري يا لشکري و انتظامي که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس ‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنان چه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور، سندي جعل کرده باشد مجازات ‌جعل را نيز خواهد داشت‌.
ماده ۵۵۶
هر کس بدون مجوز و به صورت علني لباس‌هاي رسمي مأموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشان‌ها، مدال‌ها يا ساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي که‌ موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي که عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يک سال و يا جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محکوم خواهد شد و در صورتي که از اين عمل خود سوءاستفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره: استفاده از البسه و اشياي مذکور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
ماده ۵۵۷
هر کس علني و به صورت غير مجاز لباس‌هاي رسمي يا متحدالشکل مأموران کشورهاي بيگانه يا نشان‌ها يا مدال‌ها يا ساير امتيازات دولت‌هاي خارجي در ايران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله‌ي متقابل و يا در صورتي که موجب اختلال در نظم‌ عمومي گردد مشمول مقررات ماده‌ي فوق است‌.

فصل نهم - تخريب اموال تاريخي‌، فرهنگي
ماده ۵۵۸
هر کس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌هاي فرهنگي-تاريخي يا مذهبي که در فهرست آثار ملي ‌ايران به ثبت رسيده است، يا تزئينات، ملحقات، تأسيسات، اشيا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماکن مذکور که‌ مستقلاً نيز واجد حيثيت فرهنگي-تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي‌ وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يک الي ده سال محکوم مي‌شود.
ماده ۵۵۹
هر کس اشيا و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثارفرهنگي-تاريخي را از موزه‌ها و نمايشگاه‌ها، اماکن تاريخي و مذهبي و ساير اماکني که تحت حفاظت يا نظارت دولت است، سرقت کند يا با علم به مسروقه بودن، اشياي مذکور را بخرد يا پنهان ‌دارد در صورتي که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يک تا پنج سال محکوم مي‌شود.
ماده ۵۶۰
هر کس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي کشور، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذکور در حريم آثار فرهنگي-تاريخي مذکور در اين ماده مبادرت به عملياتي‌ نمايد که سبب تزلزل بنيان آن‌ها شود، يا در نتيجه‌ي آن عمليات به آثار و بناهاي مذکور خرابي يا لطمه وارد آيد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از يک تا سه سال محکوم‌ مي‌شود.
ماده ۵۶۱
هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاريخي-فرهنگي از کشور هر چند به خارج کردن آن نينجامد قاچاق محسوب و مرتکب‌ علاوه بر استرداد اموال به حبس از يک تا سه سال و پرداخت جريمه‌ي معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محکوم مي‌گردد.
تبصره: تشخيص ماهيت تاريخي-فرهنگي به عهده سازمان‌ ميراث فرهنگي کشور مي‌باشد.
ماده ۵۶۲
هر گونه حفاري و کاوش به قصد به دست آوردن اموال‌ تاريخي-فرهنگي ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياي مکشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي کشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محکوم مي‌شود. چنان چه حفاري در اماکن و محوطه‌هاي تاريخي که در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است يا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياي مکشوفه و آلات و ادوات حفاري، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم مي‌شود.
تبصره ‌۱: هر کس اموال تاريخي-فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي کشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مکشوفه ‌محکوم مي‌گردد.
تبصره ۲: خريد و فروش اموال تاريخي-فرهنگي حاصله از حفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه برضبط اموال فرهنگي مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي‌شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوين به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد، مرتکب‌ به حداکثر مجازات مقرر محکوم مي‌شود.
ماده ۵۶۳
هر کس به اراضي و تپه‌ها و اماکن تاريخي و مذهبي که به ثبت آثار ملي رسيده و مالک خصوصي نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي‌شود مشروط بر آن که ‌سازمان ميراث فرهنگي کشور قبلاً حدود مشخصات اين قبيل اماکن ‌و مناطق را در محل تعيين و علامتگذاري کرده باشد.
ماده ۵۶۴
هر کس بدون اجازه‌ي سازمان ميراث فرهنگي و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذکور به مرمت يا تعمير، تغيير، تجديد و توسعه‌ي ابنيه يا تزئينات اماکن فرهنگي-تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم مي‌گردد.
ماده ۵۶۵
هر کس بر خلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي، اموال فرهنگي-تاريخي غيرمنقول ثبت‌شده در فهرست آثار ملي رابا علم و اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم مي‌شود.
ماده ۵۶۶
هر کس نسبت به تغيير نحوه‌ي استفاده از ابنيه، اماکن و محوطه‌هاي مذهبي-فرهنگي و تاريخي که در فهرست آثار ملي ثبت شده‌اند، بر خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي کشور اقدام نمايد علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يکسال محکوم مي‌شود.
ماده ۵۶۷
در کليه‌ي جرايم مذکور در اين فصل، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي برحسب مورد شاکي يا مدعي خصوصي محسوب مي‌شود.
ماده ۵۶۸
در مورد جرايم مذکور در اين فصل که به وسيله‌ي اشخاص حقوقي انجام شود هر يک از مديران و مسئولان که دستوردهنده ‌باشند، برحسب مورد به مجازات‌هاي مقرر محکوم مي‌شوند.
تبصره: اموال فرهنگي-تاريخي حاصله از جرايم مذکور در اين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي کشور توقيف و در کليه ‌مواردي که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسايل، تجهيزات و خسارات داده مي‌شود به نفع سازمان ميراث فرهنگي کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت‌.
ماده ۵۶۹
در کليه‌ي موارد اين فصل در صورتي که ملک مورد تخريب، ملک شخصي بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملي‌ بي‌اطلاع باشد از مجازات‌هاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

فصل دهم - تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي
ماده ۵۷۰
هر يک از مقامات و مأمورين دولتي که بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت ‌سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال ‌محکوم خواهد شد.
ماده ۵۷۱
هر گاه اقداماتي که بر خلاف قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ايران مي‌باشد بر حسب امضاي ساختگي وزير يا مأمورين دولتي به عمل آمده باشد، مرتکب و کساني که عالماً آن را به کاربرده ‌باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۲
هر گاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غيرقانوني خود شکايت به ضابطين دادگستري يا مأمورين انتظامي نموده و آنان شکايت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمايند که تظلم او را به مقامات ذي‌صلاح اعلام و اقدامات لازم ‌را معمول داشته‌اند به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۳
اگر مسئولين و مأمورين بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات‌ صلاحيت‌دار، شخصي را به نام زنداني بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۴
اگر مسئولين و مأمورين بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها ارائه دادن يا تسليم کردن زنداني به مقامات صالح قضايي يا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده‌ي قبل خواهند بود مگر اين که ثابت نمايند که به موجب امر کتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خود، مأمور به آن بوده‌اند که در اين صورت مجازات مزبور درباره‌ي آمر مقرر خواهد شد.
ماده ۵۷۵
هر گاه مقامات قضايي يا ديگر مأمورين ذي‌صلاح بر خلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت کسي را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۶
چنان چه هر يک از صاحب‌منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر کتبي دولتي يا اجراي قوانين مملکتي و يا اجراي احکام يا اوامر مقامات قضايي يا هر گونه امري که از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به ‌انفصال از خدمات دولتي از يک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۷۷
چنان چه مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از استانداران ‌و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آن‌ها و مأمورين انتظامي در غير موارد حکميت در اموري که در صلاحيت مراجع قضايي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يکي از آن‌ها يا اعتراض مقامات صلاحيت‌دار قضايي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۸
هر يک از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غيرقضايي‌ دولتي براي اين که متهمي را مجبور به اقرار کند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي‌گردد و چنان چه کسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس‌ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه‌ي اذيت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت‌.
ماده ۵۷۹
چنان چه هر يک از مأمورين دولتي محکومي را سخت‌تر از مجازاتي که مورد حکم است مجازات کند يا مجازاتي کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنان چه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر به ‌مجازات مذکور محکوم مي‌شود و چنان چه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد مباشر به مجازات آن نيز محکوم مي‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهد شد.
ماده ۵۸۰
هر يک از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غيرقضايي يا کسي که خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل کسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يک ماه تا يک سال محکوم خواهد شد مگر اينکه ثابت نمايد به امر يکي از رؤساي خود که صلاحيت حکم را داشته است‌ مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در اين صورت‌ مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنان چه ‌اين عمل در شب واقع شود مرتکب يا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۱
هر يک از صاحب‌منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي که با سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق کسي را بخرد يا بدون حق بر آن مسلط شود يا مالک را اکراه به فروش به ديگري کند علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق، به مجازات حبس از يک سال تا سه سال يا جزاي نقدي از شش تاهجده ميليون ريال محکوم مي‌گردد.
ماده ۵۸۲
هر يک از مستخدمين و مأمورين دولتي، مراسلات يا مخابرات يا مکالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌هارا افشا نمايد به حبس از يک سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۳
هر کس از مقامات يا مأمورين دولتي يا نيروهاي مسلح‌ يا غير آن‌ها بدون حکمي از مقامات صلاحيت‌دار در غير مواردي که در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف ‌يا حبس کند يا عنفاً در محلي مخفي نمايد به يک تا سه سال حبس ‌يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۴
کسي که با علم و اطلاع براي ارتکاب جرم مذکور در ماده‌ي فوق مکاني تهيه کرده و بدين طريق معاونت با مرتکب نموده ‌باشد به مجازات حبس از سه ماه تا يک سال يا جزاي نقدي از يک‌ ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۵
اگر مرتکب يا معاون قبل از آن که تعقيب شود شخص توقيف شده را رها کند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي که شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
ماده ۵۸۶
هر گاه مرتکب براي ارتکاب جرايم مذکور در ماده ‌(۵۸۳) اسم يا عنوان مجعول يا اسم و علامت مأمورين دولت يا لباس منتسب به آنان را به تزوير اختيار کرده يا حکم جعلي ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده‌ي مزبور به مجازات جعل يا تزوير محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۷
چنان چه مرتکب جرايم مواد قبل توقيف‌شده يا محبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شکنجه و آزار بدني وارد آورده باشد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يک تا پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محکوم‌ خواهد شد.
فصل يازدهم - ارتشا و ربا و کلاهبرداري
ماده ۵۸۸
هر يک از داوران و مميزان و کارشناسان اعم از اين که ‌توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنان چه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يکي از طرفين اظهار نظر يا اتخاذ تصميم‌ نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدي به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده ۵۸۹
در صورتي که حکام محاکم به واسطه‌ي ارتشا حکم‌ به ‌مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زايدي که مورد حکم ‌واقع شده محکوم خواهند شد.
ماده ۵۹۰
اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالي بلاعوض‌ يا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحشي کمتر از قيمت به مستخدمين‌ دولتي اعم از قضايي و اداري به طور مستقيم يا غيرمستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد، مالي به مقدار فاحشي گران‌تر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غيرمستقيم خريداري گردد، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله را شي ‌محسوب مي‌شود.
ماده ۵۹۱
هر گاه ثابت شود که راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب کيفري ندارد و وجه يا مالي ‌که داده به او مسترد مي‌گردد.
ماده ۵۹۲
هر کس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري که از وظايف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد وجه يا مالي ‌يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حکم راشي است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشي ‌از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم مي‌شود.
تبصره: در صورتي که رشوه‌دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده‌ و يا پرداخت آن را گزارش دهد يا شکايت نمايد از مجازات حبس‌ مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد مي‌گردد.
ماده ۵۹۳
هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشا از قبيل‌ مذاکره، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي برحسب مورد محکوم مي‌شود.
ماده ۵۹۴
مجازات شروع به عمل ارتشا در هر مورد حداقل مجازات‌ مقرر در آن مورد است‌.
ماده ۵۹۵
هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان ‌جنس مکيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي‌شود. مرتکبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين آن‌ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نيز معادل ‌مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محکوم مي‌گردند.
تبصره ۱: در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت‌.
تبصره‌ ۲: هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال‌ اضافي مضطر بوده از مجازات ‌مذکور در اين ‌ماده ‌معاف خواهد شد.
تبصره‌ ۳: هر گاه قرارداد مذکور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از کافر ربا دريافت کند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
ماده ۵۹۶
هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوايج شخصي افراد غير رشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و يا هر گونه نوشته‌اي که موجب التزام‌ وي يا برائت ذمه‌ي گيرنده‌ي سند يا هر شخص ديگر مي‌شود به هر نحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خسارات مالي به حبس از شش ماه تا دو سال و از يک ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم ‌مي‌شود و اگر مرتکب، ولايت يا وصايت يا قيمومت بر آن شخص ‌داشته باشد مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.
فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظايف قانوني
ماده ۵۹۷
هر يک از مقامات قضايي که شکايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آن‌ها برده شود و با وجود اينکه رسيدگي به آن‌ها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت يا اجمال‌ يا تناقض قانون از قبول شکايت يا رسيدگي به آن امتناع کند يا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخير اندازد يا بر خلاف صريح‌ قانون رفتار کند، دفعه‌ي اول از شش ماه تا يک سال و در صورت تکرار به ‌انفصال دائم از شغل قضايي محکوم مي‌شود و در هر صورت به تأديه خسارات وارده نيز محکوم خواهد شد.
فصل سيزدهم - تعديات مأمورين دولتي‌ نسبت به دولت
ماده ۵۹۸
هر يک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها يا شوراها و يا شهرداري‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و يا وابسته‌ به دولت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي که زير نظر ولي ‌فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي که به کمک ‌مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه‌ي قضايي و به طور کلي اعضا و کارکنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين ‌به خدمات عمومي اعم از رسمي و غيررسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر يا اشخاصي که بر حسب وظيفه به آن‌ها سپرده شده است را مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن‌ها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غيرقانوني محسوب و علاوه‌ بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم مي‌شود و در صورتي که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محکوم خواهد شد و همچنين است در صورتي که به علت اهمال يا تفريط موجب ‌تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند که در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زايد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
ماده ۵۹۹
هر شخصي عهده‌دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يک از ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه‌ تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل کند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش‌ ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۰
هر يک از مسئولين دولتي و مستخدمين و مأموريني که ‌مأمور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع ‌دولت است بر خلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يک سال ‌محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در اين ماده در مورد مسئولين ‌و مأمورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آن چه برخلاف ‌قانون و مقررات اخذ نموده است به ذي‌حق مسترد مي‌گردد.
ماده ۶۰۱
هر يک از مستخدمين و مأمورين دولتي که برحسب مأموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام کرده يا مباشرت حمل و نقل اشيايي را نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم مي‌شود و همين مجازات مقرر است درباره‌ي ‌مستخدميني که اشخاص را به بيگاري گرفته و اجرت آن‌ها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت مأخوذه را به ذي‌حق مسترد نمايد.
ماده ۶۰۲
هر يک از مستخدمين و مأمورين دولتي که برحسب مأموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير کند و بيش از عده‌اي که اجير يا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود را جزء خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آن‌ها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تأديه مبلغي که به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گرديد.
ماده ۶۰۳
هر يک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظيفه‌ مديريت و سرپرستي در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌هاي مذکور در ماده (۵۹۸) که بالمباشره يا به واسطه در معاملات و مزايده‌ها و مناقصه‌ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع‌، تحت هر عنواني اعم از کميسيون يا حق‌الزحمه و حق‌العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج کشور از طريق توافق يا تفاهم ‌يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آن‌ها منظور دارد يا بدون مأموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي که حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي که بايد به عمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تأديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از اين طريق محکوم مي‌شود و در صورتي که عمل وي موجب تغيير در مقدار يا کيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام‌شده‌ي آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ‌ميليون ريال نيز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۴
هر يک از مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري، نوشته‌ها و اوراق و اسنادي که حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام وظايفشان به آن‌ها داده شده است را معدوم يا مخفي ‌نمايد يا به کسي بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع ‌مي‌باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يک‌ سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۵
هر يک از مأمورين ادارات و مؤسسات مذکور در ماده‌ي‌ (۵۹۸) که از روي غرض و بر خلاف حق درباره يکي از طرفين اظهار نظر يا اقدامي کرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يک ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۶
هر يک از رؤسا يا مديران يا مسئولين سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشا يا اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا کلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان يا مؤسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده‌ و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضايي يا اداري اعلام ‌ننمايد علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مأمورين دولت
ماده ۶۰۷
هر گونه حمله يا مقاومتي که با علم و آگاهي نسبت به‌ مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي‌شود و مجازات آن به شرح ذيل است‌:
۱- هر گاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال‌.
۲- هر گاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد، حبس از يک تا سه‌سال‌.
۳- در ساير موارد حبس از سه ماه تا يک سال‌.
تبصره: اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم ديگري هم بشود به ‌مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
فصل پانزدهم - هتک حرمت اشخاص
ماده ۶۰۸
توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ رکيک ‌چنان چه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و يا پنجاه هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.
ماده ۶۰۹
هر کس با توجه به سمت، يکي از رؤساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا (۷۴) ضربه شلاق و يا پنجاه ‌هزار تا يک ‌ميليون‌ ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود.
فصل شانزدهم - اجتماع و تباني براي ارتکاب جرايم
ماده ۶۱۰
هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند که جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج کشور مرتکب شوند يا وسايل ارتکاب ‌آن را فراهم نمايند در صورتي که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۶۱۱
هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند که عليه ‌اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرايي را هم‌ تدارک ديده باشند ولي بدون اراده‌ي خود موفق به اقدام نشوند حسب ‌مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
فصل هفدهم - جرايم عليه اشخاص و اطفال
ماده ۶۱۲
هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکي نداشته يا شاکي ‌داشته ولي از قصاص گذشت کرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود در صورتي که اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت ‌جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد دادگاه مرتکب را به‌ حبس از سه تا ده سال محکوم مي‌نمايد.
تبصره: در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يک تا پنج سال خواهد بود.
ماده ۶۱۳
هر گاه کسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري‌ محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۴
هر کس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد که موجب نقصان يا شکستن يا از کار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دائمي يا فقدان يا نقص يکي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني‌عليه گردد در مواردي که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني‌عليه مرتکب به پرداخت ديه نيز محکوم مي‌شود.
تبصره: در صورتي که جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا يک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۵
هر گاه عده‌اي با يکديگر منازعه نمايند هر يک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محکوم مي‌شوند:
۱- در صورتي که نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يک تا سه سال‌.
۲- در صورتي که منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال‌.
۳- در صورتي که منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يک سال‌.
تبصره ۱: در صورتي که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخيص داده شود مشمول اين ماده نخواهد بود.
تبصره ‌۲: مجازات‌هاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.
ماده ۶۱۶
در صورتي که قتل غيرعمد به واسطه‌ي بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا اقدام به امري که مرتکب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يک تاسه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محکوم خواهد شد مگر اين که خطاي محض باشد.
تبصره: مقررات اين ماده شامل قتل غيرعمد در اثر تصادف رانندگي نمي‌گردد.
ماده ۶۱۷
هر کس به وسيله‌ي چاقو و يا هر نوع اسلحه‌ي ديگر تظاهر يا قدرت‌نمايي کند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با کسي گلاويز شود در صورتي که از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۸
هر کس با هياهو و جنجال يا حرکات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا يک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۹
هر کس در اماکن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۲۰
هر گاه جرايم مذکور در مواد (۶۱۶) و (۶۱۷) و (۶۱۸) در نتيجه‌ي توطئه‌ي قبلي و دسته‌جمعي واقع شود هر يک از مرتکبين به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۶۲۱
هر کس به قصد مطالبه‌ي وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتي که سن مجني‌عليه کمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني‌عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعيين شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محکوم مي‌گردد.
تبصره: مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است‌.
ماده ۶۲۲
هر کس عالماً عامداً به واسطه‌ي ضرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سقط جنين وي شود علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۲۳
هر کس به واسطه‌ي دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يک سال حبس محکوم مي‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد که جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اين که ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده ۶۲۴
اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي که به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا داروفروشي اقدام مي‌کنند وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت‌.
ماده ۶۲۵
قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتکب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتکب مجازات نمي‌شود مشروط بر اين که دفاع متناسب با خطري باشد که مرتکب را تهديد مي‌کرده است‌.
تبصره: مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است که حفاظت مال غير به عهده‌ي دفاع‌کننده بوده يا صاحب مال استمداد نمايد.
ماده ۶۲۶
در مورد هر فعلي که مطابق قانون جرم بر نفس ياعرض يا مال محسوب مي‌شود ولو اين که ‌از مأمورين دولتي صادر گردد، هر گونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود.
ماده ۶۲۷
دفاع در مواقعي صادق است که‌:
الف- خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قراين معقول باشد.
ب- دفاع متناسب با حمله باشد.
ج- توسل به قواي دولتي يا هر گونه وسيله‌ي آسان‌تري براي نجات ‌ميسر نباشد.
ماده ۶۲۸
مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري در موقعي که مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي‌شود ولي هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه‌ي خود خارج شوند و بر حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد که ‌عمليات آن‌ها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آن‌ها نيز جايز است‌.
ماده ۶۲۹
در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آن که دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت‌:
الف- دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب‌.
ب- دفاع در مقابل کسي که در صدد هتک عرض و ناموس ديگري به اکراه و عنف بر آيد.
ج- دفاع در مقابل کسي که در صدد سرقت و ربودن انسان يا مال او بر آيد.
ماده ۶۳۰
هر گاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده کند و علم به تمکين زن داشته باشد مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي که زن مکره باشد فقط مرد را مي‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است‌.
ماده ۶۳۱
هر کس طفلي را که تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي کند يا او را به جاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنان چه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به يک‌صد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۲
اگر کسي از دادن طفلي که به او سپرده شده است در موقع مطالبه‌ي اشخاصي که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به ‌مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يک ميليون‌ و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۳
هر گاه کسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را که قادر به محافظت خود نمي‌باشد در محلي که خالي از سکنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محکوم خواهد شد و اگر در آبادي و جايي که داراي سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنان چه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رهاکننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۴
هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يک روز تا يک سال محکوم مي‌شود و هر گاه جرم ديگري نيز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۵
هر کس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌اي را دفن کند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به‌ جزاي نقدي از يک صد هزار تا يک ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۶
هر کس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي کند يا قبل از اين که به اشخاصي که قانوناً مأمور کشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد، آن را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يک روز تا يک سال محکوم خواهد شد.
فصل هجدهم - جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي
ماده ۶۳۷
هر گاه زن و مردي که بين آن‌ها علقه‌ي زوجيت نباشد، مرتکب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزير مي‌شود.
ماده ۶۳۸
هر کس علناً در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به‌ عمل حرامي نمايد علاوه بر کيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم مي‌گردد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نمي‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (۷۴) ضربه ‌شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره: زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ‌ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.
ماده ۶۳۹
افراد زير به حبس از يک تا ده سال محکوم مي‌شوند و در مورد بند «الف‌» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف- کسي که مرکز فساد و يا فحشا داير يا اداره کند.
ب- کسي که مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.
تبصره: هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه‌ بر مجازات مذکور به حد قوادي نيز محکوم مي‌گردد.
ماده ۶۴۰
اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يک سال و جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا (۷۴) ضربه شلاق يا به ‌يک‌ يا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:
۱- هر کس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوار سينما و يا به طور کلي هر چيز که عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش‌ و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه دارد.
۲- هر کس اشياي مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً يا به وسيله‌ي ديگري وارد يا صادر کند و يا به نحوي از انحا متصدي يا واسطه‌ي تجارت و يا هر قسم معامله‌ي ديگر شود يا از کرايه دادن آن‌ها تحصيل مال نمايد.
۳- هر کس اشياي فوق را به نحوي از انحا منتشر نمايد يا آن‌ها را به معرض انظار عمومي بگذارد.
۴- هر کس براي تشويق به معامله اشياي مذکور در فوق و يا ترويج ‌آن اشيا به نحوي از انحا اعلان و يا فاعل يکي از اعمال ممنوعه‌ي ‌فوق و يا محل به دست آوردن آن را معرفي نمايد.
تبصره ۱: مفاد اين ماده شامل اشيايي نخواهد بود که با رعايت ‌موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلايي ديگر تهيه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار مي‌گيرد.
تبصره‌ ۲: اشياي مذکور ضبط و محو آثار مي‌گردد و جهت استفاده‌‌ي لازم به دستگاه دولتي ذي‌ربط تحويل خواهد شد.
ماده ۶۴۱
هر گاه کسي به وسيله‌ي تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاوه بر اجراي مقررات‌ خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از يک تا شش ماه‌ محکوم خواهد شد.
فصل نوزدهم‌ - جرايم بر ضد حقوق و تکاليف خانوادگي
ماده ۶۴۲
هر کس با داشتن استطاعت مالي نفقه‌ي زن خود را در صورت تمکين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه ‌امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس ‌محکوم مي‌نمايد.
ماده ۶۴۳
هر گاه کسي عالماً زن شوهردار يا زني را که در عده‌ي‌ ديگري است براي مردي عقد نمايد، به حبس از شش ماه تا سه سال ‌يا از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا (۷۴) ضربه ‌شلاق محکوم مي‌شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهد گرديد.
ماده ۶۴۴
کساني که عالماً مرتکب يکي از اعمال زير شوند به‌ حبس از شش ماه تا دو سال و يا از سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شوند:
۱- هر زني که در قيد زوجيت يا عده‌ي ديگري است خود را به عقد ديگري در آورد در صورتي که منجر به مواقعه نگردد.
۲- هرکسي که زن شوهردار يا زني را که در عده ديگري است براي خود تزويج نمايد در صورتي که منتهي به مواقعه نگردد.
ماده ۶۴۵
به منظور حفظ کيان خانواده، ثبت واقعه‌ي ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است، چنان چه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يک سال محکوم مي‌گردد.
ماده ۶۴۶
ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است. چنان چه ‌مردي با دختري که به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده ‌(۱۰۴۱) قانون مدني و تبصره‌ي ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري‌ از شش ماه تا دو سال محکوم مي‌گردد.
ماده ۶۴۷
چنان چه هر يک از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمکن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محکوم مي‌گردد.
فصل بيستم - قسم و شهادت دروغ و افشاي سر
ماده ۶۴۸
اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کليه‌ي کساني که به مناسبت شغل يا حرفه‌ي خود محرم اسرار مي‌شوند هر گاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و يک روز تا يک ‌سال حبس و يا به يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال ‌جزاي نقدي محکوم مي‌شوند.
ماده ۶۴۹
هر کس در دعواي حقوقي يا جزايي که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس‌ محکوم خواهد شد.
ماده ۶۵۰
هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يک روز تا دو سال حبس و يا به يک ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
تبصره: مجازات مذکور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است که‌ در باب حدود و قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذکر گرديده است‌.
فصل بيست و يکم - سرقت و ربودن مال غير
ماده ۶۵۱
هر گاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتکب از پنج تا بيست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم مي‌گردد:
۱- سرقت در شب واقع شده باشد.
۲- سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
۳- يک يا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند.
۴- از ديوار بالا رفته يا حرز را شکسته يا کليد ساختگي به کار برده يا اين که عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار کرده يا بر خلاف حقيقت خود را مأمور دولتي قلمداد کرده يا در جايي که محل سکني ‌يا مهيا براي سکني يا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵- در ضمن سرقت کسي را آزار يا تهديد کرده باشند.
ماده ۶۵۲
هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم مي‌شود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در اين ماده محکوم مي‌گردد.
ماده ۶۵۳
هرکس در راه‌ها و شوارع به نحوي از انحا مرتکب‌ راهزني شود در صورتي که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم مي‌شود.
ماده ۶۵۴
هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد در صورتي که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزاي مرتکب يا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه مي‌باشد.
ماده ۶۵۵
مجازات شروع به سرقت‌هاي مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه مي‌باشد.
ماده ۶۵۶
در صورتي که سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يکي از شرايط زير باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم مي‌شود:
۱- سرقت در جايي که محل سکني يا مهيا براي سکني يا در توابع‌ آن يا در محل‌هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اين‌ها واقع ‌شده باشد.
۲- سرقت در جايي واقع شده باشد که به واسطه‌ي درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
۳- در صورتي که سرقت در شب واقع شده باشد.
۴- سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
۵- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري‌ را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته يا شاگرد يا کارگر بوده و يا در محلي که معمولاً محل کار وي‌ بوده از قبيل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
۶- هر گاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلي کساني که به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است ‌تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
ماده ۶۵۷
هرکس مرتکب ربودن مال ديگري از طريق کيف‌زني، جيب‌بري و امثال آن شود به حبس از يک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۵۸
هر گاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله‌زده يا جنگي يا آتش‌سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حايز شرايط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از يک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۵۹
هر کس وسايل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي که به هزينه‌ي دولت يا با سرمايه دولت يا سرمايه‌ي ‌مشترک دولت و بخش غيردولتي يا به وسيله‌ي نهادها و سازمان‌هاي عمومي غيردولتي يا مؤسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تأسيسات بهره‌برداري آب و برق و گاز و غيره را سرقت نمايد به حبس از يک تا پنج سال محکوم مي‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌هاي مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۰
هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۱
در ساير موارد که سرقت مقرون به شرايط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و يک روز تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.
ماده ۶۶۲
هر کس با علم و اطلاع يا با وجود قراين اطمينان‌آور به اين که مال در نتيجه‌ي ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوي ‌از انحا تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در صورتي که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه‌ي خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در اين ماده محکوم مي‌گردد.
ماده ۶۶۳
هر کس عالماً در اشيا و اموالي که توسط مقامات‌ ذي‌صلاح توقيف شده است و بدون اجازه، دخالت يا تصرفي نمايد که منافي با توقيف باشد ولو مداخله‌کننده يا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۴
هر کس عالماً عامداً براي ارتکاب جرمي اقدام به ساخت کليد يا تغيير آن نمايد يا هر نوع وسيله‌اي براي ارتکاب جرم بسازد يا تهيه کند به حبس از سه ماه تا يک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۵
هر کس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان‌ سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتيجه‌ي اين کار صدمه‌اي به مجني‌عليه وارد شده باشد به‌ مجازات آن نيز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۶
در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره: در تکرار جرم سرقت در صورتي که سارق سه فقره ‌محکوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي‌تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد.
ماده ۶۶۷
در کليه‌ي موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
فصل بيست و دوم - تهديد و اکراه
ماده ۶۶۸
هر کس با جبر و قهر يا با اکراه و تهديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضا و يا مهر نمايد و يا سند و نوشته‌اي که متعلق به او يا سپرده به او مي‌باشد را از وي بگيرد به حبس از سه ماه ‌تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۹
هر گاه کسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاي سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد، اعم از اين که به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال‌ يا تقاضاي انجام امر يا ترک فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.
فصل بيست و سوم - ورشکستگي
ماده ۶۷۰
کساني که به عنوان ورشکستگي به تقلب محکوم مي‌شوند به مجازات حبس از يک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۷۱
مجازات ورشکسته به تقصير از شش ماه تا دو سال حبس است‌.
ماده ۶۷۲
هر گاه مدير تصفيه در امر رسيدگي به ورشکستگي بين‌ طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقيماً يا مع‌الواسطه از طريق عقد قرارداد يا به طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محکوم مي‌گردد.
فصل بيست و چهارم - خيانت در امانت
ماده ۶۷۳
هر کس از سفيد مهر يا سفيد امضايي که به او سپرده شده است يا به هر طريق بدست آورده سوءاستفاده نمايد به يک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۴
هر گاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته و چک و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وکالت يا هر کار با اجرت‌يابي اجرت به کسي داده شده و بنا بر اين بوده است که اشياي مذکور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي که آن اشيا نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکين يا متصرفين آن‌ها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
فصل بيست و پنجم - احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات
ماده ۶۷۵
هر کس عمداً عمارت يا بنا يا کشتي يا هواپيما يا کارخانه يا انبار و به طور کلي هر محل مسکوني يا معد براي سکني ‌يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغ‌هاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم مي‌شود.
تبصره ۱: اعمال فوق در اين فصل در صورتي که به قصد مقابله با حکومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت‌.
تبصره‌ ۲: مجازات شروع به جرايم فوق شش ماه تا دو سال حبس ‌مي‌باشد.
ماده ۶۷۶
هر کس ساير اشياي منقول متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۷
هر کس عمداً اشياي منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو کلاً يا بعضاً تلف نمايد و يا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۸
هر گاه جرايم مذکور در مواد (۶۷۶) و (۶۷۷) به وسيله‌ي مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است‌.
ماده ۶۷۹
هر کس به عمد و بدون ضرورت حيوان حلال گوشت ‌متعلق به ديگري يا حيواناتي که شکار آن‌ها توسط دولت ممنوع ‌اعلام شده است را بکشد يا مسموم يا تلف يا ناقص کند به حبس از نود و يک روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۰
هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شکار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد به‌ حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يک و نيم ميليون ‌ريال تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۱
هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ها و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف کند به حبس از دو تا ده سال ‌محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۲
هر کس عالماً هر نوع اسناد يا اوراق تجارتي و غيرتجارتي غيردولتي را که اتلاف آن‌ها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هر نحو ديگر تلف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۳
هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات که از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه ‌واقع شود چنان چه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال‌ محکوم خواهند شد.
ماده ۶۸۴
هر کس محصول ديگري را بچراند يا تاکستان يا باغ ميوه‌ يا نخلستان کسي را خراب کند يا محصول ديگري را قطع و درو نمايد يا به واسطه سرقت يا قطع آبي که متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشک کند يا باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بيندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم مي‌شود.
ماده ۶۸۵
هر کس اصله‌ي نخل خرما را به هر ترتيب يا هر وسيله ‌بدون مجوز قانوني از بين ببرد يا قطع نمايد به سه تا شش ماه حبس ‌يا از يک ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۶
هر کس درختان موضوع ماده يک قانون گسترش فضاي سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع يا موجبات از بين رفتن آن‌ها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۷
هر کس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبکه‌هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروويو (مخابرات‌) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشي و نيروگاه‌هاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات (کابل‌هاي هوايي يا زميني يا نوري‌) و دستگاه‌هاي توليد و توزيع و انتقال آن‌ها که به هزينه يا سرمايه‌ي دولت يا با سرمايه‌ي مشترک دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده‌ي عمومي ايجاد شده و همچنين در علايم راهنمايي و رانندگي و ساير علايمي که به منظور حفظ جان اشخاص يا تأمين تأسيسات فوق يا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخريب يا ايجاد حريق يا از کار انداختن يا هر نوع خرابکاري ديگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره‌ ۱: در صورتي که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حکومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت‌.
تبصره‌ ۲: مجازات شروع به جرايم فوق يک تا سه سال حبس ‌است‌.
ماده ۶۸۸
هر اقدامي که تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده کردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع ‌غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خيابان‌ها و کشتار غيرمجاز دام، استفاده‌ي غيرمجاز فاضلاب خام يا پساب تصفيه‌ي ‌خانه‌هاي‌ فاضلاب براي مصارف کشاورزي ممنوع مي‌باشد و مرتکبين‌ چنان چه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به ‌حبس تا يک سال محکوم خواهند شد.
تبصره‌ ۱: تشخيص اين که اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي‌شود و نيز غيرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده‌ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشکي خواهد بود.
تبصره‌ ۲: منظور از آلودگي محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاک يا زمين به ميزاني که کيفيت فيزيکي، شيميايي يا بيولوژيک آن را به طوري که به حال ‌انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد.
ماده ۶۸۹
در تمام موارد مذکور در اين فصل هر گاه حرق و تخريب‌ و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتکب علاوه بر مجازات‌هاي مذکور حسب ‌مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تأديه خسارات وارده‌ نيز محکوم خواهد شد.
فصل بيست و ششم - هتک حرمت منازل و املاک غير
ماده ۶۹۰
هرکس به وسيله‌ي صحنه‌سازي از قبيل پي‌کني، ديوارکشي، تغيير حد فاصل، امحاي مرز، کرت‌بندي، نهرکشي، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه‌ي آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از کشت‌شده يا در آيش زراعي، جنگل‌ها و مراتع ملي‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبيعي و پارک‌هاي ملي، تأسيسات کشاورزي و دامداري و دامپروري و کشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاک متعلق به دولت يا شرکت‌هاي وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه که براي مصارف عام‌المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذي‌حق‌ معرفي کردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان ‌حفاظت محيط زيست يا مراجع ذي‌صلاح ديگر مبادرت به عملياتي ‌نمايد که موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام‌ به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذکور نمايد به مجازات يک ماه تا يک سال حبس ‌محکوم مي‌شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع‌ مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.
تبصره‌ ۱: رسيدگي به جرايم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل مي‌آيد و مقام قضايي با تنظيم صورت مجلس دستور متوقف ماندن ‌عمليات متجاوز را تا صدور حکم قطعي خواهد داد.
تبصره‌ ۲: در صورتي که تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قراين قوي بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعي مي‌تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد.
ماده ۶۹۱
هرکس به قهر و غلبه داخل ملکي شود که در تصرف ديگري است اعم از آن که محصور باشد يا نباشد يا در ابتداي ورود به قهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يک تا شش ماه حبس محکوم مي‌شود. هرگاه مرتکبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يکي از آن‌ها حامل سلاح‌ باشد به ‌حبس از يک تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۹۲
هر گاه کسي ملک ديگري را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۳
اگر کسي به موجب حکم قطعي محکوم به خلع يد از مال غيرمنقولي يا محکوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجراي حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۴
هرکس در منزل يا مسکن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتي که مرتکبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يکي از آن‌ها حامل سلاح باشد به حبس از يک تا شش سال محکوم مي‌شوند.
ماده ۶۹۵
چنان چه جرايم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب‌ واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم مي‌شود.
ماده ۶۹۶
در کليه‌ي مواردي که محکوم‌عليه علاوه بر محکوميت‌کيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محکوم شده باشد و از اجراي حکم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌عليه به جز مستثنيات دين حکم را اجرا يا تا استيفاي حقوق محکوم‌له، محکوم‌عليه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره: چنانچه محکوم‌عليه مدعي اعسار شود تا صدور حکم ‌اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت‌.
فصل بيست و هفتم - افترا و توهين و هتک حرمت
ماده ۶۹۷
هرکس به وسيله‌ي اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله‌ي درج ‌در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر، به کسي ‌امري را صريحاً نسبت دهد يا آن‌ها را منتشر نمايد که مطابق قانون آن ‌امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي که موجب حد است به يک ماه تا يک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق يا يکي از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.
تبصره: در مواردي که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۸
هر کس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي ‌يا مقامات رسمي به وسيله‌ي نامه يا شکواييه يا مراسلات يا عرايض ‌يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اکاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات ‌رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اين که از طريق مزبور به‌ نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.
ماده ۶۹۹
هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي را که يافت شدن آن در تصرف يک نفر موجب ‌اتهام او مي‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل کسب يا جيب يا اشيايي که متعلق به اوست بگذارد يا مخفي کند يا به نحوي ‌متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن ‌شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (۷۴) ضربه ‌شلاق محکوم مي‌شود.
ماده ۷۰۰
هرکس با نظم يا نثر يا به صورت کتبي يا شفاهي کسي را هجو کند و يا هجويه را منتشر نمايد، به حبس از يک تا شش ماه‌ محکوم مي‌شود.
فصل بيست و هشتم - تجاهر به استعمال ‌مشروبات‌الکلي و قماربازي و ولگردي
ماده ۷۰۱
هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع‌ عمومي مشروبات الکلي استعمال نمايد، علاوه بر اجراي حد شرعي شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محکوم مي‌شود.
ماده ۷۰۲
هر کس مشروبات الکلي را بخرد يا حمل يا نگهداري ‌کند به سه تا شش ماه حبس و يا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم‌ مي‌شود.
ماده ۷۰۳
هر کس مشروبات الکلي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد کند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و از يک‌ ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يک يا دو مورد از آن‌ها محکوم مي‌شود.
ماده ۷۰۴
هر کس محلي را براي شرب خمر داير کرده باشد يا مردم ‌را به آن جا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و يا از يک ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي ‌يا هر دوي آن‌ها محکوم خواهد شد و در صورتي که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۷۰۵
قماربازي با هر وسيله‌اي ممنوع و مرتکبين آن به يک تا شش ماه حبس و يا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم مي‌شوند و درصورت تجاهر به قماربازي به هر دو مجازات محکوم مي‌گردند.
ماده ۷۰۶
هر کس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري کند به يک تا سه ماه حبس يا تا پانصد هزار تا يک ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود.
ماده ۷۰۷
هر کس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد کند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يک سال حبس و يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود.
ماده ۷۰۸
هرکس قمارخانه داير کند يا مردم را براي قمار به آن جا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود.
ماده ۷۰۹
تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط مي‌شود.
ماده ۷۱۰
اشخاصي که در قمارخانه‌ها يا اماکن معد براي صرف ‌مشروبات الکلي موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند يا به نحوي از انحا به دايرکننده‌ي اين قبيل اماکن کمک نمايند معاون‌ محسوب مي‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه‌ مي‌تواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان تأثير عمل معاون، مجازات‌ را تخفيف دهد.
ماده ۷۱۱
هر گاه يکي از ضابطين دادگستري و ساير مأمورين ‌صلاحيت‌دار از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و(۷۰۸) يا اشخاص مذکور در ماده‌ي (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذي‌صلاح اطلاع ندهند يا برخلاف واقع گزارش نمايند در صورتي که به موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس يا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم مي‌شوند.
ماده ۷۱۲
هر کس تکدي يا کلاشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي نمايد به حبس از يک تا سه ماه‌ محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کليه اموالي که از طريق تکدي وکلاشي به دست آورده است مصادره خواهد شد.
ماده ۷۱۳
هرکس طفل صغير يا غيررشيدي را وسيله‌ي تکدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کليه‌ي اموالي که از طريق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.
فصل بيست و نهم - جرايم ناشي از تخلفات رانندگي
ماده ۷۱۴
هر گاه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم رعايت نظامات ‌دولتي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسايط نقليه زميني يا آبي يا هوايي‌) يا متصدي وسيله‌ي موتوري منتهي به قتل غيرعمدي شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه‌ي اولياي دم محکوم مي‌شود.
تبصره: اظهار نظر کارشناسي در خصوص تشخيص بي‌احتياطي يا بي‌موالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسايل نقليه‌ي زميني، آبي و هوايي حسب مورد اداره راهنمايي و رانندگي، شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و کشتيراني و سازمان هواپيمايي کشوري مي‌باشد.
ماده ۷۱۵
هر گاه يکي از جهات مذکور در ماده‌ي (۷۱۴) موجب‌ مرض جسمي يا دماغي که غيرقابل علاج باشد و يا از بين رفتن‌ يکي از حواس يا از کار افتادن عضوي از اعضاي بدن که يکي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي‌دهد يا تغيير شکل دايمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين شود مرتکب به حبس از دو ماه تا يک سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم ‌محکوم مي‌شود.
ماده ۷۱۶
هر گاه يکي از جهات مذکور در ماده‌ي (۷۱۴) موجب صدمه‌ي بدني شود که باعث نقصان يا ضعف دايم يکي از منافع يا يکي از اعضاي بدن شود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بيفتد يا باعث وضع حمل زن ‌قبل از موعد طبيعي شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محکوم خواهد شد.
ماده ۷۱۷
هر گاه يکي از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه‌ي بدني شود مرتکب به حبس از يک تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه‌ي مصدوم محکوم مي‌شود.
ماده ۷۱۸
در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل ‌موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتر از سرعت مقرر حرکت مي‌کرده است يا آن که دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مکانيکي مؤثر در تصادف به کار انداخته يا در محل‌هايي که براي عبور پياده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننمايد و يا از محل‌هايي که عبور از آن ممنوع‌گرديده است رانندگي نموده، به بيش از دو سوم حداکثر مجازات ‌مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه مي‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را براي مدت يک تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد.
تبصره: اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) اين قانون از شمول بند (۱) ماده‌ي (۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شوراي اسلامي مستثني مي‌باشد.
ماده ۷۱۹
هر گاه مصدوم احتياج به کمک فوري داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درماني و يا استمداد از مأمورين انتظامي از اين کار خودداري کند و يا به منظور فرار از تعقيب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بيش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمي‌تواند در مورد اين ماده اعمال‌کيفيت مخففه نمايد.
تبصره‌ ۱: راننده در صورتي مي‌تواند براي انجام تکاليف مذکور در اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حرکت دهد که براي کمک رسانيدن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممکن نباشد.
تبصره‌ ۲: در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه ‌آگاه کند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفيف را درباره‌ي او رعايت خواهد نمود.
ماده ۷۲۰
هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسايل نقليه‌ي موتوري زميني، آبي يا کشاورزي تغيير دهد و يا پلاک وسيله‌ي نقليه‌ي موتوري ديگري را به آن الصاق نمايد يا براي آن پلاک تقلبي به کار برد يا چنين وسايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پلاک تقلبي مورد استفاده قرار دهد و همچنين هرکس به نحوي از انحا در شماره‌ي شاسي، موتور يا پلاک وسيله‌ي نقليه موتوري و يا پلاک‌هاي موتور و شاسي که از طرف کارخانه‌ي سازنده حک يا نصب شده بدون تحصيل مجوز از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي‌کارخانه خارج‌کند به حبس از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۱
هر کس بخواهد وسيله‌ي نقليه‌ي موتوري را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيله‌ي نقليه به راهنمايي و رانندگي محل اطلاع دهد، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يک هفته اجازه‌ي اوراق کردن وسيله‌ي نقليه را بدهد و اگر به دلايلي با اوراق کردن موافقت ندارد تصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذکر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد، هرگاه راهنمايي و رانندگي هيچ گونه اقدامي در آن مدت نکرد اوراق کردن وسيله‌ي نقليه‌ پس از انقضاي مدت مجاز است‌. تخلف از اين ماده براي اوراق‌کننده موجب محکوميت از دو ماه تا يک سال حبس خواهد بود.
ماده ۷۲۲
چنان چه وسيله‌ي موتوري يا پلاک آن سرقت يا مفقود شود، شخصي که وسيله در اختيار و تصرف او بوده است اعم از آن که مالک بوده يا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزديکترين مرکز نيروي انتظامي اعلام نمايد، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از پانصد هزار تا يک ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۳
هر کس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري که مستلزم داشتن گواهينامه‌ي مخصوص است، بنمايد و همچنين هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه‌ي موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسايل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يک‌ميليون ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دوماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۴
هر راننده‌ي وسيله‌ي نقليه‌اي که در دستگاه ثبت سرعت وسيله‌ي نقليه عمداً تغييري دهد که دستگاه، سرعتي کمتر از سرعت واقعي نشان دهد و يا با علم به اين که چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله‌ي نقليه رانندگي کند براي بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال و يا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۵
هر يک از مأمورين دولت که متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه‌ي رانندگي هستند اگر به کسي که واجد شرايط رانندگي نبوده پروانه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محکوم خواهند شد و پروانه‌ي صادره نيز ابطال مي‌گردد.
ماده ۷۲۶
هر کس در جرايم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محکوم مي‌شود.
ماده ۷۲۷
جرايم مندرج در مواد ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۳،۵۶۲، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶ قسمت اخير ماده‌ي ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲،۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴،۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹ و ۷۰۰ جز با شکايت شاکي خصوصي تعقيب نمي‌شود و در صورتي که شاکي خصوصي‌گذشت نمايد دادگاه مي‌تواند در مجازات مرتکب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف نظر نمايد.
ماده ۷۲۸
قاضي دادگاه مي‌تواند با ملاحظه‌ي خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف، تعليق و مجازات‌هاي تکميلي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده‌ نمايد.
ماده ۷۲۹
کليه‌ي قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي است‌.
قانون فوق مشتمل بر دويست و سي و دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه يک‌هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۵/۳/۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است‌.
لازم به ذکر است که شماره‌ي مواد مصوبه مجلس تحت عنوان کتاب پنجم تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده به دنبال مواد قانون‌ مجازات اسلامي که قبلاً به تصويب رسيده از شماره ۴۹۸ تا ۷۲۹ تدوين گرديده است‌.