لايحه دفاعي در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی/ دفاعيات خوانده
ریاست محترم شعبه ......دادگاه عمومی شهرستان ....
با سلام ؛ احتراماً در پاسخ دادخواست آقایان ...... به طرفیت ...... موکل اینجانب موضوع پرونده کلاسه ....... تقاضاي بذل عنایت به نکات معروضه زیر و صدور حکم بر بیحقی خواهانها و رد دعوی آنان را دارد .
خواهانها در تنظیم دادخواست ، اساس ادعای خود را صرفاً بند .........  قولنامه قرار داده و موکل را مکلف دانسته اند که ظرف ....... ماه برای انتقال رسمی قطعه زمین موضوع قولنامه حاضر شود و حال آنکه اين تعهد  به شرط ديگري بستگی دارد و ماداميكه خواهانها شرط مزبور را انجام ندهند، حق ندارد انجام تعهد مزبور را از موکل درخواست نمایند. زيرا قولنامه مورخ ................ صورتی است واحد و غیر قابل تجزیه ، لذا خواهان نميتواند قسمتي از آن را مورد استناد قرار داده و به ساير مندرجات آن كه مربوط به تعهدات خود وي ميباشد توجه ننمايد .
شرطی که تعهد موکل به آن مقید است در حاشیه قولنامه با این عبارت درج شده ؛ « ... توضیح اینکه خریداران متعهد هستند تا مدت يكسال درزمین مذکور ساختمان احداث نموده و با حضور در دفتر اسناد رسمي بقیه پول را بپردازند و سند دریافت نمایند...» تردیدی نیست که موکل در هنگام تنظیم قولنامه ملاحظاتی را در نظر داشته و تعهد خود را در صورتی قابل انجام می دانسته که هنگام حضور در دفترخانه در زمین مورد معامله ساختمان احداث شده باشد. به عبارت دیگر خواهانها خود تقبل کرده اند که بدون احداث ساختمان موکل را ملزم به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال ندانند، حال چگونه به خود اجازه داده اند امری خلاف توافق صریح را درخواست نمایند.
به صراحت شرطی که در قولنامه ذکر شده و به موجب آن باید احداث ساختمان مقدم بر حضور در دفترخانه از طرف حواهانها انجام شود . حال با اين وصف و عدم انجام شرط متخلف واقعی از قرارداد کیست؟ 
 در قولنامه استنادی مبلغ یک میلیون ریال وجه التزام منظور شده تا هر یک از طرفین که به تعهد خود عمل نکند مبلغ مزبور را به طرف مقابل پرداخت نماید.خواهانها با توجه به اینکه در مهلت مقرر به تعهد خود اقدام نکرده و در زمین موضوع قولنامه ساختمان احداث ننموده اند طبعاً در دفترخانه اسناد رسمی نیز حاضر نگردیده اند و در نتیجه برابر بند ...... قولنامه نه تنها استحقاقي به دريافت وجه التزام ندارند بلكه به عنوان متخلف واقعي، بايستي همان وجه التزم را در وجه موكلين بپردازند .
موجودیت مسجلين استشهادیه ای که خواهانها برای اثبات ادعای خود تقدیم داشته اند، مورد تردید ميباشد . استدعا دارد مسجلین را با در دست داشتن شناسنامه به دادگاه دعوت و از آنها تحقیق فرمایند تا معلوم شود اولاً، چنین کسانی موجودیت خارجی دارند یا خیر؟  ثانیاً، مبانی اطلاعات انها چیست و ایا در هر بار مراجعه خواهانها به موکل ناظر بر گفتگوی طرفین بوده اند یا نه؟
علاوه برآن مندرجات استشهادنامه نيز مورد تكذيب ميباشد ، زيرا مسجلين استشهاديه گواهی داده اند که خواهانها کراراً به موکل مراجعه و درخواست تنظیم سند رسمی نموده اند. چگونه ممكن است که آقایان مطلعین صرفاً از تعهد موکل باخبر بوده اند ولی نسبت به تعهد خواهانها اظهار بی اطلاعی کرده اند. اگر اینان واقعاً در امر اختلاف طرفین، صاحب اطلاع بوده اند، لازم بود اطلاعات خود را تماماً ذکر کرده سپس استشهادیه را امضاء می کردند و اگر ندانسته و به صرف خواهش خواهانها استشهادیه امضاء کرده اند چنین استشهادیه ای فاقد ارزش قانونی می باشد.
استشهادیه فوق نه تنها از جهات فوق بی ارزش است، بلکه با توجه به شرط سوم قولنامه تنها ملاک عدم حضور هر یک از متعاملین برای انجام معامله را گواهی دفتر اسناد رسمی شماره .....  قرار داده اند و مفهوم شرط مزبور این است که هیچ دلیل دیگری از جمله استشهادیه استنادی نمی تواند مثبت مراجعه یا عدم مراجعه طرفین به دفتر خانه باشد. لذا در صورتیکه خواهانها مدعی حضور خود در دفترخانه و عدم حضور موکل هستند، حق این بود طبق شرط صریح مندرج در قولنامه قبلاً گواهی لازم از دفترخانه اخذ و تقدیم می گردند.
موکل در هنگام تنظیم قولنامه استنادی خواهانها اصرار داشته ، خریداران آگاه باشند که او خود نیز به موجب قولنامه دیگری زمين را با سند عادي خريداري نموده است وبرای رفع هرگونه ابهامی موضوع را با عبارت روشن در قولنامه قید نموده: اول- در متن قولنامه :«فروشنده زمین ذکر شده را بصورت قولنامه خریداری نموده و با قولنامه هم می فروشد ....» با این تصریح بدیهی است که قولنامه استنادی خواهانها فرع بر قولنامه قبلی است که بین موکل و مالكين اصلي تنظیم شده و هیچگاه فرع نمی تواند خارج از محدوده اصل قرار گيرد .
بنابراین خواهانها با علم کامل پذیرفته اند که بدواً زمین مورد معامله باید به موکل طبق قولنامه قبلی انتقال یابد تا او بتواند به انها انتقال دهد یا  اينكه پس از احداث بنا با مداخله موکل زمین رسماً از طرف دارنده سند مالکیت به خواهانها منتقل گردد .
و چون خواهانها از فرع بودن قولنامه خود اطلاع کامل داشته اند اثار ناشی از این امر را نیز قانوناً باید بپذیرد و از جمله اثار مزبور اینست که خواهانها باید راساً دادخواست خود را علیه مالكين اصلي تقدیم می کردند و یا لااقل این اشخاص را نیز جزء خواندگان قرار می دادند.
سند زمين بنام خوانده دعوي نيست  و حال که خواهانها  به این نکته توجه نکرده اند،  با تقدیم دادخواست جداگانه مالكين اصلي را بعنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نموده تا بر فرض محال اگر مدافعات معروضه مورد قبول دادگاه واقع نگرديد ، مجلوبین ثالث را در برابر خواهانها مستقیماً محکوم نماید.  در اين خصوص   به شرح دادخواستی که جداگانه تقدیم گردیده و به کلاسه ........... در آن دادگاه به ثبت رسیده ، تقاضا دارد دستور فرمایید دادخواست جلب ثالث را پیوست پرونده اصلی مورد رسیدگی قرار دهند.
خواهانها برای اثبات پرداخت مبلغ ........  ، رسيد عادي به تاریخ  .......... ( چند ماه پس از قولنامه) ارائه نموده اند که نه شماره قطعه زمین و نه  پرداخت کننده وجه در متن آن قید نگردیده است، در نتیجه ارتباط آن با قولنامه استنادی و معامله مذکور در آن مورد تردید است و لذا ماداميكه در متن رسید نام پرداخت کننده و شماره قطعه زمین قید نشده باشد مفاد قبض نمی تواند مورد قبول قرار گیرد و تا زمانيكه خواهانها دلائل دیگری که مثبت این ارتباط باشد، ارائه نکنند، نمی تواند موثر در مقام باشد. زیرا موکل با اشخاص مختلفی داد و ستد داشته و به افراد گوناگونی در قبال دريافت وجه رسید داده است .
خواهانها  اختلاف خود را که هم اینک در این دادگاه مطرح است قبلاً در شوراي حل اختلاف مطرح ساخته و در آنجا با سازش و امضاي توافقنامه توسط طرفين خاتمه یافته است .جای تعجب است که خواهانها به توافقنامه جدیدی   اولی بین انها تنظیم شده به هیچ وجه اشاره و استناد  نکرده اند. احتمالا می دانسته اند هرگاه توافق مزبور دادگاه برسد در آن صورت ادعای انها سالبه به انتفای موضوع خواهد شد.
اختلافی که در گذشته با سازش طرفین حل و فصل شده قابل طرح مجدد در مراجع قضائی نیست و مفاد مصالحه نامه بر روابط انها حاکم می باشد.  .  بر فرض که بر اساس قولنامه قبلی برای هر یک از طرفین حقی وجود داشته آن حق فعلاً در محدوده توافق جدید، که به هیچ وجه قابل عدول نیست، قابل اجرا است و اگر خواهانها بر اساس این قرارداد حقی برای خود متصور ميدانند ، می بايست دادخواست جدیدی بر مبنای ان به دادگاه صالح تقدیم دارند.
خواهانها با توجه به توافقنامه جديد ، بر فرض که حقی به انها تعلق نیز می گرفت با اخذ تخفیف موثری در بهای زمین مورد معامله و تعویض زمین ، از حق یا حقوق مزبور انصراف حاصل نموده اند و. با عنایت به  حکومت توافقنامه جدید بر روابط طرفين، اصولا طرح دعوی بر اساس قولنامه مورخ قبلي مردود است .
گو اینکه هرگاه سازش جدید نیز حاصل نمی گردید به شرح مراتب معروضه در شماره های قبلی حقی برای خواهانها نیز موجودیت نمی یافت زیرا انان با پذیرفتن و اطلاع از قولنامه بین موکل و مالكين اوليه كه سند رسمي بنام آنان ميباشد . (مجلوبان ثالث) باید بپذیرند که موکل انچه از آن قولنامه بدست اورد، می تواند به آنها واگذار نماید.
در صورتیکه خواهانها به شرط مندرج در قولنامه عمل کرده و ظرف شش ماه مقرر در زمین ابتیاعی ساختمان احداث می کردند زمین مورد معامله در زمان خود به انها منتقل شده و پرونده حاضر در مراجع قضائی طرح نمی شد و با طرح دعوای بی اساس و اوقات گرانبهای دادگاه ضایع نمی گردید.

  لوايح دفاعي حقوقي