فردي كه معتاد به موارد مخدر ميباشد بر اثر تزريق اشتباهي آمپول فوت مي نمايد و در نظريه پزشكي قانوني ميزان تأثير تزريق اشتباه در روند فوت به ميزان 10% گزارش شده است . دادگاه بدوي حكم به پرداخت 10% ديه متوفي صادر نموده است . اين لايحه درمقام اعتراض تجديد نظر به دادنامه بدوي و استدلال بر پرداخت 100% ديه كامل تنظيم گرديده است .

بسمه تعالي

رياست محترم شعبه ........ دادگاه تجديد نظر استان آذربايجانشرقي

با سلام ؛ احتراما در ارتباط با پرونده كلاسه ....... آن شعبه محترم به عنوان اولياي دم مرحوم ....... و در پي اعتراض تقديمي نسبت به رأي شعبه ........ دادگاه عمومي جزائي .......... به استحضار عالي ميرساند ؛

اولا- احراز تقصير خصيصه قضايي دارد و درجه بندي تقصير نيز از همين خصوصيت برخوردار است . و از اين روي تقسيم و تعيين درجه تقصير بر اساس محتويات پرونده و اظهار و ابراز شده از سوي اشخاص فاقد صلاحيت قانونا قابل اعتنا نيست .

ثانيا- متهم مجوزي براي تصدي تزريقات نداشته است و هشدار هاي متعدد به آقاي ......... توسط شبكه بهداشت داده شده كه براي نمونه تقاضاي ملاحظه هشدارهاي منعكسه در صفحات .... و ..... پرونده را داريم ، كه در صفحه .... شبكه بهداشت صراحتا به آگاهي اعلام كرده است كه در مطب آقاي دكتر ......... افراد فاقد صلاحيت مشغول بكارند . متهم پرونده يكي از اين افراد است و تزريق اشتباهي وي عامل قتل به شمار ميايد و اشتباه بودن تزريق به شرح مندرجات صفحه ...... پرونده توسط رئيس بيمارستان و مسئول شبكه بهداشت تأييد شده است .

بنا به مراتب بايد به اين سوال پاسخ اساسي داد ، حتي بر فرض معتاد تلقي كردن مرحوم ......... اگر متهم آمپول راني تيدين را بجاي تزريق وريدي با شيوه صحيح ( تزريق عضلاني ) انجام ميداد ( با رعايت مندرجات اطلاعيه «هشدار» گونه ناظر بر تزريق وريدي راني تيدين )- صفحه 41 پرونده - بازهم قتل پديد ميامد؟

آيا همه معتادين صرفا بخاطر اعتياد فوت ميكند ، آنهم اعتياد خفيفي كه دامنگير مرحوم متوفي بوده است ؟  به عبارت ديگر وضعيت اعتياد خفيف بگونه اي بود كه باعث مرگ وي شود ؟ منطقي آن بود پزشكي قانوني به اين سؤال پاسخ ميداد كه آيا متوفي حتي در فرض تزريق صحيح  آمپول آيا بازهم به دليل اعتياد فوت ميكرد ؟؟

به نظر ميرسد تزريق غلط و ناصحيح آمپول به عنوان يك سبب و عامل پويا سبب اصلي فوت به شمار مي آيد و اگر براي اعتياد نيز قائل به سببيت باشيم در حد «شرط » ميتواند ايفاء نقش داشته باشد . همه حقوقدانان متفقا اظهار نظر كرده اند كه در مقام اجتماع سبب با شرط ، صاحب شرط زماني مسئوليت كيفري خواهد داشت كه با صاحب سبب تباني كرده باشد . به عنوان مثال اگر كسي بدون سوء نيت در ملك خود چاهي حفر كند و شخص ديگري ثالث را عدوانا به آن چاه بيفكند و باعث مرگ وي شود همه حقوقدانان و فقها صراحتا گفته اند متهم كسي است كه ثالث را به درون چاه انداخته است ، هرچند اگر چاهي وجود نداشت قتلي نيز پديد نمي آمد زيرا حافر چاه در اصلاح صاحب شرط به شمار مي آيد كه در اين مورد مسئوليتي متوجه او نيست .

عين اين وضعيت در پرونده امر جاري است و متهم را قانونا مي بايست در حكم كسي دانست كه ثالث را به درون چاه افكنده و و باعث مرگ او شده است .

و از آنجائيكه مطابق موازين شرعي در « دماء » اصل احتياط جاري و ساري است و قاعده « درء » در آن خصوص به ندرت قابليت اجراء دارد ، شديدا به حكم صادره معترض هستم و متقاضي نقض ردي و صدور حكم بر محكوميت متهم به اعتبار ارتكاب قتل غير عمدي مرحوم و نتيجتا پرداخت ديه كامل و متحمل مجازات قانوني ميباشيم .

  لوايح دفاعي كيفري