زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

لايحه دفاعيه در پرونده قتل غير عمد/ اولياءدم

۱۳۹۱/۱۱/۲۶ ۰۱:۳۸:۰۸ | 4,222 بازدید

فردي كه معتاد به موارد مخدر ميباشد بر اثر تزريق اشتباهي آمپول فوت مي نمايد و در نظريه پزشكي قانوني ميزان تأثير تزريق اشتباه در روند فوت به ميزان 10% گزارش شده است . دادگاه بدوي حكم به پرداخت 10% ديه متوفي صادر نموده است . اين لايحه درمقام اعتراض تجديد نظر به دادنامه بدوي و استدلال بر پرداخت 100% ديه كامل تنظيم گرديده است .

بسمه تعالي

رياست محترم شعبه ........ دادگاه تجديد نظر استان آذربايجانشرقي

با سلام ؛ احتراما در ارتباط با پرونده كلاسه ....... آن شعبه محترم به عنوان اولياي دم مرحوم ....... و در پي اعتراض تقديمي نسبت به رأي شعبه ........ دادگاه عمومي جزائي .......... به استحضار عالي ميرساند ؛

ادامه مطلب

  لوايح دفاعي كيفري

لايحه دفاعيه شركت در مجالس مختلط / متهم

۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۱۷:۵۶:۱۷ | 4,312 بازدید

بسمه تعالي
رياست محترم دادگاههای تجدیدنظر استان ……..
سلامٌ علیکم؛ احتراماً. پيرو وكالتنامه تقديمي به شماره    .........  مراتب اعتراض موکل...........را نسبت به حكم شماره ... شعبه ......... در پرونده كلاسه ........ ، ظرف مهلت مقرر قانونی معروض داشته، در مقام بیان جهات اعتراضیه به استحضار عالی می رساند:

ادامه مطلب

  لوايح دفاعي كيفري

لايحه دفاعي در پرونده سرقت / متهم

۱۳۹۱/۱۱/۱۲ ۰۷:۰۷:۴۰ | 5,551 بازدید

 

 

بسمه تعالی

 

 رياست واعضاي محترم دادگاه تجديد نظر استان اذربايجانشرقي   

 

با سلام ، احتراماًبه استحضارعالي ميرساند ؛

 

،در خصوص پروندة كلاسة     اينجانب    نسبت به دادنامة شمارة     مبني بر محكوميت موكل    به تحمل 8 سال حبس تعزيري  با توجه به  جهات و دلايل ذيل، مستندا به بندهاي ب و ج  ماده 240 قانون آئين دادرسي كيفري  اعتراض  و تقاضاي صدور حكم برائت نسبت به مواردي كه موكل مرتكب سرقت نشده و تخفيف مجازات موكل را دارم :

 

صدق عنوان معاونت - ركن مادي اين جرم با بريدن و پايين اوردن سيم از تير برق صورت ميگيرد و  بلحاظ ناتواني جسمي و بيماري و كهولت سن متهم ، توان جسمي وي در حدي نيست كه بتواند اعمال مادي جرم را ( ازقبيل بالا رفتن از تير برق و بريدن سيمها ) انجام دهد همكاري وي در خصوص انتقال اموال مسروقه به جاي ديگر بيشتر عنوان معاونت دارد تا عنوان مشاركت در جرم . لذا عنوان جرم ارتكابي معاونت در سرقت و مجازات آن حداقل مجازات قانوني خواهد بود .

 

عدم توجه به تأثير عمل متهم – مطابق تبصره ماده 42 قانون مجازات اسلامي هر گاه تأثير مداخله و مباشرت شريكي در حصول جرم ضعيف باشد ، دادگاه مجازات او را به تناسب عمل او تخيف خواهد داد .ولي دادگاه بجاي تخفيف مجازات وي  ، اقدام به تشيد مجازات وي نموده است . و بركس نسبت به متكبين اصلي مجازات كمتري تعيين نموده است .

 

وضع خاص متهم – متهم بخاطر فقر و نداري و بلحاظ مشكلا شديد اقتصادي فريب دوستان و شركاي جرم را خورده  و در حقيقت قرباني افكار پليد افرادي ديگر شده است . همچنن 

 

عدم تناسب مجازات با وضعيت متهم  - مجازات تعيين شده با وضع جسمي و بيماري وي و كهولت سن وي هيچگونه تناسبي نداردو بلحاظ كهولت سن و بيماري شديد جسمي در ناحيه ستون فقرات و بيماري كليوي  قادر به تحمل حبس نبوده و شرايط كنوني باعث تشديد بيماري وي خوهد شد .

 

 صدور حكم 8 سال حبس به منزله حبس ابد براي محكوم عليه ميباشد  و به علت فقدان امكانات درماني مناسب ، به منزله صدور حكم مرگ وي ميباشد . 

 

مجازات تعيين شد نه باسياستهاي قوه قضاييه مبني بر زندان زدايي هماهنگ ميباشد و نه در استاي حفظ و حمايت از بيت المال ميباشد . بديهي است محكوم عليهي كه اخرين مراحل دوران زندگي خود را طي ميكند و بعلت بيماري جسمي مهلت چنداني ندارد ، و ايشان هيچوقت فرصت آزادي و جبران ضررو زيان بيت المال را نخواهد داشت .

 

ندامت و پشيماني متهم – متهم از زمان بازداشت از اعمال  رفتار گذشته خود نادم و پشيمان گشته و قصد دارد در محيط زندان و يا بيرون از زندان مشغول بكار گردد و از طرفي با شركت در جلسات قرآن و نماز ندامت و پشيماني خود را از اعمال گذشته ثابت نموده است .

 

 خوشبختانه بستگان و اقوام دور متهم بلحاظ پشيماني و ندامت وي تمايل به جهت جبران ضررو زيان اداره شاكي و حفظ حقوق بيت المال دارند ولي بلحاظ تشديد حكم در ميزان مجازات و استرداد اموال مسروقه توان مالي كافي جهت جبران ضررهاي وارده را ندارند و تحصیل رضایت مقدور نمیباشد .

 

دادگاه محترم تحت تأثير تلقينات نماينده اداره شاكي و با فرض دفاع از مظلوم  اقدام به تعيين چنين مجازاتي نموده است . در حاليكه همين شركتها در روز روشن و بصورت علني ( به بهانه هاي مختلف )  در قبال دادن انشعاب برق ، 10 برابر تعرفه ان را از مراجعين وصول ميكنند .

 

دادگاه محترم جهت تشديد مجازات  و صدور حكم به رد مال به اقارير خوانده استناد نموده است ، در حاليكه متهم صرفا به سه مورد سرقت اقرار نموده و اقارير صورت گرفته در اداره آگاهي به دلايل ذيل باطل ميباشد :

 

یکی از شرایط اقرار به جرم عمومی در (امور کیفری) منجّز بودن یا قطعی بودن اقرارميباشد و در صورتی که از روی ظنّ یا شک اقرار بر امری کند اقرار او معتبر نخواهد بود. که در مانحن فیه نه تنها   اقرار نشده بلکه متهم به کرات در جلسه دادرسی سایر موارد را انکار نموده است .

 

اقرار بايستي عندالحاكم باشد و اقرار خارج از دادگاه اعتباري ندارد، مگر اينكه در نزد محكمه به همان كيفيت اقرار نمايد . اقراری که موضوع آن حق الله و حقوق عمومي است باید در نزد قاضی صورت گیرد. لذا تصميم دادگاه جهت تشديد مجازات بر مبناي اقرار نامعتبر صورت گرفته است و در رأي صادره به آن استناد نموده در حاليكه اقارير مذكور بنا به دلايل ذيل باطل است :

 

توسل  به شكنجه – متأسفانه متهم حسب اظهاراتش جهت اخذ اقرار تحت شكنجه قرار گرفته ونامبرده  را بصورت شبانه و در سرماي شديد زمستان در فضاي باز بدون لباس به ميله آهني بسته و تا صبح اب بر سرو روي وي ريخته اند   و با ضرب و جرح وي وتحميل سرماي شديد و اميدوارنمودن واهي به اينكه در صورت قبول ساير موارد آزاد خواهد شد وي را وادار به اظهاراتي غير واقعي نموده اند  .

 

توسل به شکنجه از جمله مواردی است که اختیار اقرار کننده را زایل می‌کند و اقرار او را بی اثر می­سازد . زيرا مطابق ماده 233 قانون مجازات اسلامی " اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد : اختيار* قصد * بنابراین. " اختیار و قصد دو رکن اساسی در هر اقرار است و اقرار مجبور واشخاصی که قصد ندارند نافذ نیست .

 

در واقع محكوم عليه به علت ناتواني جسمي و كهولت سن و بيماري در مقابل شكنجه تاب نياورده و تمام صورتجلساتي را كه در آگاهي ارائه شده امضا نموده است و موارد ديگري نيز از ترس جانش بر عهده گرفته است ولي در دادگاه بلحاظ آزادي صرفا موارد يرا كه واقعا مرتكب شده اقرار نموده است و اگر واقعا مرتکب تمام دیگر میگردید در جلسه دادگاه نیز به ارتکاب آنها اعتراف می نمود .

 

  تعدادي از دوستان و اقوام متهم قبل در جلسات محاکمه و در ملاقات های داخل زندان آثار شکنجه را بر روی بدن متهم مشاهده کرده اند .  شدت ضرب و جرح بحدی بوده است که آثار ضرب و جرح هنوز هم بر بدن متهم وجود دارد و تا مدتي آثار آن بر روی بدن متهم باقی خواهد ماند ، عندللزوم در صورت ارجاع به پزشكي قانوني حقيقت روشن خواهد شد .

 

فقدان دليل در خصوص شكنجه ناشي از قصور دادگاه بدوي ميباشد ، زيرا در شرايط مذكور ميتوانست با معرفي متهم به پزشكي قانوني كيفيت اقرار و ميزان اعتبار اظهارات وي را بررسي نمايد . وانگهي آثار ضرب و جرح هنور هم بر روي بدن متهم وجود دارد و با معرفي به پزشكي قانوني حقيقت شكنجه اشكار خواهد شد .

 

مسئوليت و ضمان شرعي اين قبيل اقدامات به مراتب بيشتر از جرم ارتكبي موكل ميباشد و در واقع اقدام به بازجوئي از پير مردي بيمار در چنان شرايطي رفتاري غير انساني و نوعي توسل به افسد جهت دفع فاسد بوده است .  

 

قانون اساسی  در اصل ۳۸ خود در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته­است: "هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ ‏ و چنین‏ اقراری‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است .

 

بند9 ماده واحده قانون احترام به ­آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر می­دارد : "هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت"

 

ماده ۴ قانون منع شکنجه: "کلیه اقاریر و اعترافاتی که بدون رعایت مفاد این قانون از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وی مورد انکار قرار گیرد، در صورت عدم وجود ادله و قرائن قابل قبول دیگر، از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلایل خارج خواهد شد. "

 

قانون منع شکنجه مصوب  18/12/1381 مجلس شورای اسلامی مصادیق شکنجه را بیان نموده­است: ا- هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن

 

لذا از محضر رياست و مستشاران محترم دادگاه تجديد نظر استان تقاضا دارم به كيفيت محاكمه و اقرار متهم توجه نموده و در خصوص مواردي كه موكل در دادگاه اقراري به آنها ننموده است تقاضاي صدور حكم برائت موكل را دارم و در ساير موارد با توجه به عرايض استدعاي تخفيف مجازات موكل و يا تبديل آن را به جزاي نقدي دارم ./

 


 

با سپاس و احترام

 

  لوايح دفاعي كيفري

لایحه دفاعیه قاچاق یکصد کیلوگرم مرفین

۱۳۹۱/۰۷/۰۹ ۱۹:۲۵:۵۲ | 4,743 بازدید

 

این لایحه صرفا جهت استفاده علمی همکاران وکیل به اشتراک گذاشته شده و انگیزه دیگری وجود ندارد .  استفاده از این لایحه توسط اشخاص عادی توصیه نمیشود . جهت مشاهده نتیجه رسیدگی روی دادنامه کلیک نمایید .  

 دادنامه قاچاق يكصد كيلو گرم مرفين.gif

دفاعیات متهم در پرونده قاچاق مواد مخدر

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی ....................

احتراما در پرونده .............. ،در خصوص اتهامات موکل ،................ و دائربر شرکت در حمل یکصد کیلوگرم مرفین و کدئین و استعمال مواد مخدر  ،توجه دادگاه محترم را به موارد آتی  جلب و صدور حکم قانونی را تقاضا دارم.

1-با توجه به اینکه جنس حمل شده مرفین و کدئین میباشد و جنس فوق در ایران استعمال نمیگردد و اوضاع و احوال قضیه نیز نشان از این دارد که  جنسها قرار بود به شخصی به نام .................  تحویل  و نامبرده ان را از کشور خارج نماید  ومسیر حمل مواد مخدر نیز امر فوق را نشان میدهد بنظر میرسد ،موضوع با قسمت اخیر تبصره یک بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال 3/8/1367 منطبق باشد که موضوع  از باب اعدام خارج میباشد .

2-با عنایت به اینکه موکل دارای همسر و فرزندان دختر بوده وبعلت عدم قدرت مالی  قادر به تهیه جهیزیه دخترش نبوده و ااقی ................ با اطلاع از موضوع ،موفق شده موکل را فریب و به راهی بکشاند که با روحیه وی سازگارنبوده است . با عنایت به اینکه اولین بار است که موکل مرتکب جرم شده و با توجه به عدم مالکیت موکل نسبت به اجناس فوق قصد توزیع یا فروش به کلی منتفی میباشد ،با توجه به اوضاع و احوال قضیه و با عنایت به ماده 22 قانون مجازات اسلامی ، اعمال حداکثر ارفاق قانونی ،علاوه بر اعمال قسمت اخیر تبصره یک ماده 8 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر را دارم.

3-در خصوص استعمال مواد مخدر ،همچنانکه ازمایش مربوط نشان میدهد ،نتیجه ازمایش منفی اعلام شده است ، از محضر دادگاه محترم ،صدور حکم برائت موکل را دارم.

4- در خصوص کامیون حامل مواد مخدر ،چون تریلی مربوطه متعلق به فرد دیگری بنام .......... میباشد و کشنده ان متعلق  به شرکت لیزینگ میباشد که مقدار جزئی از اقساط  پرداخت شده است و حدود سه سال باید اقساط پرداخت گردد تا موکل بتواند مالک ان گردد  و با عنایت به اینکه موکل اموالی جهت مصادره  ندارد .

 طبق ماده 30قانون مبارزه با مواد مخدر فقط مالک در صورت اطلاع از حمل مواد مخدر مستحق مصادره کامیون خواهد بود و شرکت لیزینگ ایرانیان نمیتواند از حمل مواد مخدر مطلع باشد و با عنایت به اینکه در صدور حکم مصادره اموال هزینه تامین زندگی خانواده متهم باید در نظر گرفته شود ،به عنوان تامین هزینه زندگی موکل ،تقاضا دارم اقساط پرداختی را منظور و کامیون را جهت تامین زندگی و پرداخت اقساط ماهیانه به مبلغ بیش از یک میلیون تومان به خانواده وی مسترد گردد که نامه شرکت فوق نیز با تقدیم حضور میگردد .

با سپاس و احترام

 

  لوايح دفاعي كيفري

لایحه دفاعیه در پرونده قاچاق پوشاک - متهم

۱۳۹۱/۰۷/۰۶ ۱۸:۱۶:۰۸ | 2,258 بازدید

 

بسمه تعالی

دادیاری محترم  ........... دادسرای عمومی و انقلاب ............

با سلام  ؛

               احتراماً، اينجانب حسین هوشمند به وکالت از  ...........  عرایض و دفاعیات ذیل را به  استحضار عالی میرساند ؛

حسب اصرار و اظهارات موکل کالاهای متعلق به ایشان کالای قاچاق نمیباشد و ایشان از قاچاق بودن اجناس توقیف شده اظهار بی اطلاعی می نماید .

زیراکالاهای خریداری شده توسط موکل از نوع کالاهای هستند که اشباه و نظایر آن در همه فروشگاهها و عمده فروشی ها و خرده فروشی ها یافت میشود و صرف خریدو فروش و حمل کالا از یک شهر به شهر دیگر قاچاق محسوب نمیگردد .

 موکل نیز بر همین اساس  طی یک برگ فاکتورآنها را از یک مغازه عمده فروشی واقع در ......... که اجناس در وبترین مغازه در معرض نمایش بود خریداری نموده  که عنداللزوم فاکتور خرید تقدیم حضور خواهد شد .

  موکل از مدتها پيش به شغل  دستفروشي مشغول بوده  و مطابق روال عادي سالهاست كه  از این طریق امرار معاش مي نمايد. اخیرا نیز  از لحاظ مالي در تنگنا بوده و با قرض كردن مقداري وجه از دوستان اقدام به خريد اقلام توقیفی نموده است . متآسفانه در شهرستان........ کالاهای ایشان  توسط مأمورين نيروي انتظامي شهرستان .............  كالاهاي مذکور  ضبط شده وتحويل گمرگ داده شده است .

خاطر موکل اجناس خریداری  را  بلحاظ اينكه كالاي مزبور قاچاق محسوب نمي شود  طبق فاکتور های موجود خریداری نموده و بدون جاسازی  از پلیس راههای بین راه بدون هیچگونه ممانعتی از سوی مأمورین پلیس راه ، عبور داده است .  لازم به ذكر است دفعات قبل هيچ گونه ممانعتي يا تذكري از سوی مامورین پلیس راه به موکل  داده نشده بود .

  حمل و نقل و خرید و فروش اقلام ضبط شده  در مبادی ورودی و خروجی کشور صورت نگرفته و اشباه و نظایر این قبیل کالاها در همه مغازه های سطح کشور به وفور یافت میشود لذا اطلاق عنوان قاچاق بر آن صحیح نیست  .

 النهایه با عنایت به اینکه موکل فردی بی بضاعت میباشد و استقراض مقداری وجه نقد قصد کس روزی حلال برای خود و خانواده اش را داشته و  از طرفی فروشنده هم  هنگام فروش تاکید بر قانونی بودن ( قاچاقی نبودن )  کالاها نموده و و در نتیجه  موکل بدون هیچگونه سوء نیتی اقدام به خرید آنها نموده است  لذا جرمی توسط ایشان ارتکاب نیافته  و از محضر عالی استدعای صدور قرار منع تعقیب را دارد ./

          با سپاس و احترام 

  لوايح دفاعي كيفري

لايحه دفاعيه در پرونده ترك انفاق- دفاعيات متهم

۱۳۹۱/۰۶/۲۹ ۰۵:۴۵:۲۵ | 4,589 بازدید

 

بسمه تعالي

رياست محترم دادگاه تجديد نظر استان .........................

با سلام ، احتراما به استحضار ميرساند ؛

اينجانب حسين هوشمند به وكالت از داور ………… نسبت به دادنامه شماره ................ صادره در پرونده كلاسه ..............  شعبه ............ دادگاه عمومي جزايي ………………..  مبني بر محكوميت موكل به تحمل سه ماه و يك روز حبس تعزيري اعتراض و به دلايل ذيل تقاضاي صدور حكم برائت را از محضر عالي مي نمايم :

1-    شاكيه طي صورتجسه مورخه ………………. صراحتا اظهار  نموده كه اصلا حاضر به تمكين نميباشد  ولي دادگاه به اين موضوع توجهي ننموده است .

2-    هر چند شاكيه با ارائه شهودي سعي در اثبات ادعاي دروغين خود نموده است ولي مفاد شهادت شهود صرفا حاكي از اين است كه شاكيه در منزل پدرش زندگي ميكند ، اين مقدار اظهارات نه تنها دليل ترك نفاق نمي باشد ، بلكه با عنايت به اظهارات شاكيه ميتواند دليل عدم تمكين وي باشد .

3-    موكل طي اظهار نامه شماره ............. از همسرش درخوست تمكين نموده ولي پاسخ شاكيه مفادا عدم تمكين وي را ميرساند . اينكه دادگاه محترم استدلال نموده اظهار نامه بعد از طرح شكايت ارسال شده مؤثر در مقام نيست ، زيرا 1- قانونا وظيفه اي براي رسال اظهار نامه وجود ندارد 2- ارسال آن در كنار ساير دلايل ميتواند صداقت و حسن نيت موكل را در اظهاراتش  ثابت نمايد ، خصوصا كه شاكيه نيز قصد و نيت باني خود را در پاسخ اظهار نامه اشكار و صراحتا اقرار به عدم تمكين نموده است 3- موكل يك روز پس از رح دعوي اقدام به صدور اظهار نامه براي همسرش نموده است و بديهي است در اين مدت كوتاه به علت عدم دريافت اخطاريه نميتوانست از طرح دعوي مطلع باشد كما اينكه اخطاريه دادسرا حدود يك ماه بعد از ارسال اظهار نامه به وي ابلاغ شده است .4- بر فرض اطلاع متهم از طرح دعوي اصولا بايستي  اوضاع را به نفع متهم تفسير نماييم زيرا؛  چه بسا كه موكل خواسته است با ملاحظه پاسخ شاكيه عدم صداقت وي را بري دادگاه ثابت نمايد .

4-    وانگهي پس از شروع اختلاف موكل چندين نفر از ريش سفيدان و اقوام خود بنامهاي ..........و ......... و.........  را سراغ همسرش فرستاده ولي بخاطر مخالفتهاي خانواده زوجه از بازگشت به منزل خودداري نموده است .

5-    موكل بارها اعلام نموده كه در صدد صلح و سازش با همسر خود ميباشد ولي ايشان قبول نمي كنند ( شاكيه طي صورتجلسه مورخه 17/7/90 شوراي حل ختلاف نيز  اعلام صلح وآشتي نموده و اظهار نموده «‌هر چه اصرار بر صلح و آشتي نمودم ميسر نشده است»   مجددا در صورتجلسه مورخه 3/10/90 شعبه 101 جزايي اظهار نموده  كه « اتهام را قبول ندارم و در صدد صلح و آشتي هستم»  ) لذا صدور حكم حبس در چنين شرايطي ، نه تنها موافق مصالح خانودگي زوجين نيست ، بلكه تنها موجب گسترش اختلافات فيمابين ايشان خواهد شد .

6-    لذا با عنايت به اينكه موكل از بدو شروع اختلاف و نيز در تمام مراحل دادرسي تمايل خود را به سازش و ادامه زندگي با همسرش اعلام نموده و اكنون نيز اصرار بر بازگشت وي به منزل مشترك دارد ، از محضر عالي صدور حكم برائت موكل را استدعا مي نماييم ./

 با سپاس و احترام

  لوايح دفاعي كيفري

لايحه دفاعيه در پرونده ضرب و جرح - دفاعيات متهم

۱۳۹۱/۰۶/۲۹ ۰۵:۲۸:۳۷ | 6,260 بازدید

 

بسمه تعالي

ریاست محترم ................................

باسلام،

              احتراماً بوکالت ازآقای .... باستحضار عالی میرساند در خصوص پرونده کلاسه .... .................. که منتهی بصدور دادنامه شماره ..... مورخ .......... از آن شعبه محترم كه منجر به محكوميت موكل به تحمل .............. گردیده نظر بدلایل و جهات ذیل الذکر نسبت به دادنامه صادره معترض و تقاضای رسیدگی تجدیدنظر را مي نمايد :

مطابق ماده 1315 قانون مدنی شهادت باید از روی قطع و یقین باشد و نه شک وتردید در حالیکه اظهارات هیچ یک از شهود پرونده حاکی از قطع و یقین نبوده زیرا هیچ یک شاهد و ناظر وقوع درگیری فی مابین طرفین نبوده اند وتنها اظهار داشته اند پس از وقوع حادثه به محل رسیده اند و به عینه حادثه را مشاهده نکرده اند همانطورکه استحضار دارید شهادت دادن نقل حادثه ای است که رخ داده و شاهد آن را دیده یا شنیده است و در اینخصوص ماده 77 قانون مجازات اسلامی صراحتاً مقرر میدارد: « شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست. »

 بعبارت دیگر مطابق نظر قانونگذار محترم استناد به شهادت علی الخصوص در منازعات منصرف به علمی است که ناشی از حضور در واقعه و مبتنی بر  مشاهده باشد و بدیهی است شهادتی که بدینگونه نباشد فاقد ارزش و اعتبار قضائی است و نمیتواند بعنوان دلیل شرعی مورد استناد قرار گیرد،لکن متأسفانه در پرونده اخیر دادگاه محترم بدوی چنین شهادتی را ملاک استناد قرار داده و برمبنای آن رأی صادر نموده که بر خلاف موازین حقوقي و نظر قانونگذار میباشد.

با توجه به مندرجات پرونده و علی الخصوص اظهارات (......) نامبرده در روز حادثه مشغول ................ در راه عبوری بوده و داس یا چوب در دست داشته و در حالیکه موکل که راکب موتور سیکلت بوده و قصد عبور از مسیر جهت عزیمت به زمین کشاورزی خویش را داشته با ایشان در گیر شده است .

ریشه این درگیری به چند روز قبل برمیگردد که بین طرفین در همان محل جروبحثی در گرفته و با وساطت اهالی موضوع فیصله پیدا کرده ولی شاکی كه از نظر سنی و از نظر جثه و هیکل بزرگتر از موکل بوده این بار بزعم خویش برای ادب کردن موکل چون جلوی راه ایشان را گرفته و از او خواسته تا از گفته هایش اظهار پشیمانی کرده و بگوید غلط کردم که موکل برای رهایی از دست وی از خود دفاع نموده است .

 صدمات وارده بموکل مطابق گواهی پزشکی مضبوط در پرونده در اثر برخورد جسم سختی بوده که در دست شاکی بوده و از آن بعنوان وسیله ای برای تأدیب موکل استفاده کرده است

پر واضح است مطابق مواد 61 به بعد قانون مجازات اسلامی شخصی که برای دفاع از جان خود با دست خالی در مقابل مهاجمی که داس یا چوب در دست دارد راهی جز دفاع از خود ندارد و اقدامات صورت گرفته توسط موکل در حد متناسب دفاع انجام گرفته و مطابق نظر قانونگذار محترم از علل موجهه جرم تلقی میگردد لکن دادگاه محترم بدوی به دفاعیات صورت گرفته توجهی ننموده و در خصوص دفاع مشروع و کیفیت آن هیچ تحقیقی انجام نداده است و در یک رأی سطحی صرفاً بر اساس گواهی پزشکی رأی صادر نموده است.

صرف ارائه گواهی پزشکی به هیچ عنوان دلیل محسوب نمیشود و باید رابطه علیّت بین حادثه و گواهی پزشکی اصداری احراز گردد چه اینکه جراحات و مندرجات گواهی شده در آن مربوط به حادثه دیگری بوده باشد . خصوصا آقای........ در حضور دادگاه اظهار داشته بعلّت ناهموار بودن زمین پایش لغزیده و افتاده است چه اینکه جراحات گواهی شده مربوط به جراحات و صدمات برخورد وی با زمین بوده است.

دادگاه محترم در قسمتي از رأي به اجراي قسامه توسط شاكي استناد نموده و بر اساس آن اقدام به تعيين مجازات حبس براي موكل نموده است ، در حليكه مقررات قسامه صرفا براي اثبات ديه و جنبه خصوصي جرم وضع گرديده و با اجراي قسامه نميتوان جرايم تعزيري را ثابت و حكم به تحمل حبس صادر نمود .

علیهذا با عنایت بمراتب یاد شده از آن مرجع عالیقدر و اعضاي محترم دادگاه تجدیدنظر استان تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر برائت موکل مطابق اصل 37 ق.ا مورد استدعاست.

النهايه چنانچه دفاعيات متهم مورد قبول دادگاه محترم واقع نگرديد ، با عنايت به وضعيت خاص موكل که موکل مطابق تصویر کارت دانشجوئی پیوست مشغول تحصیل در دانشگاه بوده و با توجه به فقدان سابقه کیفری و استشهادیه محلی پیوست تعیین مجازات حبس برای ایشان مناسب نمیباشد لذا مستنداً بمواد 25 الی 37 قانون مجازات اسلامی تقاضای صدور قرار تعلیق مجازات حبس تعزیری مندرج در حکم بدوی يا تخفيف مجازات را استدعا دارد.

 

با سپاس و احترام

نويسنده مطلب حامد عبدالهيان - با اصلاح و تلخيص

 

  لوايح دفاعي كيفري

لايحه دفاعيه در پرونده مطالبه خسارت و رفع مزاحمت- دفاعيات خوانده

۱۳۹۱/۰۶/۲۹ ۰۵:۰۹:۲۵ | 2,954 بازدید

 

گردش كار :

ديوار ساختمان همسايه به دلايلي ترك برداشته و خسارت ديده اقدام به طرح دعوي عليه همسايه مجاور جهت رفع مزاحمت و مطالبه خسارت وارده  نموده است .  كارشناس منتخب دادگاه در نظريه اصداري عليه خوانده نظر داده و منجر به صدور كيفر خواست شده است. اين لايحه جهت دفاع از خوانده تنظيم شده و پس از معاينه محل توسط قاضي پرونده منتهي به صدور حكم برائت شده است.

 

 

بسمه تعالي

رياست محترم شعبه ……….. دادگاه عمومي حقوقي …………

با سلام ، احتراما به استحضار ميرساند ؛

1-    زميني كه خواهان ادعا دارد از سمت آن ديوار وي ترك برداشته  متعلق به موكل اينجانب نيست و در مالكيت فرد ديگري قرار دارد  .

2-     موكل در ضلع مذكور هيچگونه مالكيت يا مجاورت يا  همسايگي با خواهان ندارد  . تقاضاي تحقيق از مطلعين محلي و يا جلب نظر كارشناس را دراين خصوص دارم  . 

3-    ترك ايجاد شده حسب اظهارات و گواهي اهالي يك ترك كهنه و قديمي و در زمان قبل از فروش ملك به خواهان ايجاد شده است . استشهاد نامه پيوستي مؤيد عرايض بوده و عنداللزوم  تقاضاي استماع شهادت مسجلين استشهادنامه و يا ساير مطلعين را  دارم .

4-     از طرفي علت ايجاد ترك نيز مربوط به  مالك زمين نبوده ومالك هيچ اقدام غير متعارفي در ملك خود انجام نمي دهد ، بلكه  بر اثر ريزش نزولات جوي  و نفوذ رطوبت  بتدريج در طي سالهاي متمادي ( در زمان قبل از خريداري خواهان ) باعث ترك ديوار شده است .

5-    علاوه بر موارد مذكور به علت  اختلاف ارتفاع و پلكاني بودن زمين و بدليل اينكه ديوار خواهان در سطح پايين تري از زمين مذكور قرار دارد ، فشار ناشي ازحجم عظيم خاك در پشت ديوار باعث ترك خوردن ديوار شده است .

6-    النهايه  ديوار مذكور حين احداث بدون رعايت استاندارد هاي لازم احداث شده و عدم عايق كاري آن توسط  مالك قبلي باعث ترك خوردن ديوار شده است . خواهان كه اخيرا  ملك مجاور را خريداري نموده به علت خصومت با موكل سعي در فريب دادگاه و اخذ وجهي از موكل تحت عنوان خسارت دارد .

                                                                                                باتقديم احترامات فائق

  لوايح دفاعي كيفري

لايحه دفاعي در پرونده تصرف عدواني- دفاعيات متهم

۱۳۹۱/۰۶/۲۹ ۰۳:۱۰:۱۲ | 4,294 بازدید

 بسمه تعالي

رياست محترم شعبه ............دادگاه عمومي جزائي ...........

 احتراما در خصوص پرونده كلاسه ..............  به وكالت از متهم  محسن .......... اينجانب .............. دفاعيات خويش را به استحضار مي رساند ؛

1-  طي دادنامه شماره ............... صادره در پرونده كلاسه ...........  كه ضميمه پرونده ميباشد با اتيان سوگند توسط موكل قرار موقوفي تعقيب صادر گرديده و قضيه اعتبار امر مختومه را پيدا نموده است بنا براين رسيدگي مجدد به اين پرونده وجاهت قانوني ندارد .

2- طبق اظهار خود شاكي در صورتجلسه مورخه ........... پاسگاه انتظامي شاكي حدود بيست سال قبل مقدار 500 متر مربع زمين به متهم تحويل داده است كه حاشيه شمالي آن محدود به راه عمومي ميباشد .از طرفي اراضي پائين دست راه عمومي نيز  به فردي بنام علي ............ تعلق دارد و متهم با شاكي در اين قسمت هيچ گونه مرز مشتركي ندارد .

3-بخاطر تحولاتي كه بعدا در نقشه شهرداري صورت گرفته ، مسير راه با تغييرجزئي به سمت شمال ( زمين علي ..............) منحرف شده كه در نتيجه آن مقداري زمين به مساحت 33 متر مربع در قسمت مخالف و در جلوي خانه متهم ايجاد شده كه چندين سال بلا استفاده باقي مانده و موكل اخيرا با پيشنهاد همسايگان ان را به حياط خود ملحق نموده است .

4-        مطابق نظريه كارشناسي كه ضميمه پرونده ميباشد « اين افزايش عمدي نبوده و به دليل انحراف خيابان به وجود آمده است »    

5-به زعم موكل اولا : زمين ايجاد شده در جلوي ملك وي جزئي از را ه عمومي بوده و متعلق به شهرداري ميباشد . ثانيا : چون خيابان به سمت زمين علي .............منحرف شده طبيعتا زمين ايجاد شده در قسمت مخالف آن بايد به فرد اخير تعلق داشته باشد بنابراين شاكي نمي تواند نفع در اين زمين يا  سمتي در اين دعوي داشته باشد و يا قيمت آن را مطالبه نمايد .

 

6- با توضيحا مذكور واضح است كه هيچ گونه جرم و تصرفي كه به قهر و غلبه باشد صورت نگرفته و اركان جرم تصرف عدواني ( عدواني بودن تصرف و سبق تصرف شاكي )  در اين قضيه منتفي ميباشد . ( زيرا اولا - افزايش عمدي نبوده و بخاطر انحراف مسير خيابان بوجود آمده است . ثانيا چون راه عمومي قبل از تغيير متعلق به شهرداري بوده است بنايراين سبق تصرف نيز با شهرداري ميباشد ) 

7- بنابراين موضوع پرونده حاضر يك امر كاملا حقوقي بوده و از طريق دادگاه حقوقي بايد حل و فصل شود .

8-ضمنا متهم در نظريه كارشناسي و جلسات تحقيق اظهار نموده است كه حاضر است بهاي اين زمين را به متراژ 33 متر مربع پرداخت نمايدولي متأسفانه داديار محترم به اين مسائل توجه ننموده و اقدار به صدور قرار مجرميت عليه متهم نموده است .

9-در قولنامه مورخه .............  كه شاكي فروشنده آن ميباشد قيد شده  ،  « شمالا محدود به ( راه عمومي )  »   بنابراين شاكي نمي تواند انحراف جزئي خيابان را بهانه قرار داده و با ادعاي مالكيت در قسمت شمالي خانه متهم ، راه عبور مرور وي را مسدود نمايد و همانگونه كه كارشناس محترم دادگستري مقرر داشته تنها راه موجود مصالحه و پرداخت قيمت زمين است .

10-       لذا موكل حاضر به پرداخت قيمت كارشناسي ملك به مالك واقعي ميباشد و از دادگاه محترم تقاضا دارم ضمن صدور حكم برائت متهم ، ترتيبي مقررفرمائيد تا قيمت كارشناسي ملك با جلب نظركارشناس مشخص شودو به هر شخصي كه دادگاه وي را مالك تشخيص دهد پرداخت شود .

 

با تقديم احترامات فائق

وكيل متهم

  لوايح دفاعي كيفري

لایحه دفاعیه متهم در پرونده جعل و استفاده از سند مجعول

۱۳۹۱/۰۶/۰۶ ۱۷:۴۶:۳۱ | 5,471 بازدید

 بسمه تعاالي

ریاست محترم شعبه .......  

با سلام،احتراما ، عطف به پرونده کلاسه ............ اینجانب   ................ به وکالت از .............. عرایض و دفاعیات خویش را در دفاع از متهم پرونده اقای .......... به استحضار میرساند ؛

موکل اتهام معاونت در بزه جعل و استفاده از سند مجعول و را شدیداً تکذیب و انکار می کند . مستحضر هستید که مطابق قاعده  ،  نافی را نفی کافی است لذا مدعی یا مقامات یاد شده باید دلایل اثباتی و ثبوتی خود را جهت اثبات اتهام اقای............ارائه نمایند و الا صرف انکار موکل جهت نفی اتهام کافی است. از طرف دیگر صدور احکام کیفری محتاج به قطع و یقین قضایی بر ارتکاب عمل انتسابی در ما نحن فیه می باشد که در صورت شک و یا تردید به علت فقد دلیل ، اصل اصیل برائت جاری خواهد بود .

  از طرف دیگر آنچه که درمقام دلیل اثباتی برای شکایت حراست شهرداری مستمسک قرار گرفته فتوکپی می باشد که حتی تصدیق نشده است . از آنجا که کپی سند فی نفسه فاقد اعتبار است و در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد نبوده و موثر در اثبات یا نفی امری یا حقی نیست لذا .............................. به فرض محال در جعل یا استفاده از سند مجعول در کپی ارائه شده بانک توسط ....................... با توجه به اینکه هیچگونه نفع مادی و غیره برای موکل نداشته مصداق ندارد همانطور که نظریه مشورتی شماره ............ منعکس شده جعل یا استفاده از کپی بدون اینکه برابر اصل شود ، جعل محسوب نمیگردد .

  مضافاً اینکه صرفا ارائه گزارش از طرف اداره متبوع موکل حتی از جانب مقامات ارشد آن ، اداره و مقام تعقیب و حتی دادستان عمومی و انقلاب ............ را نسبت به ارائه دلیل جهت اثبات اتهام انتسابی بی نیاز نیمکند.  

و ارکان و عناصر بزه جعل و استفاده ازآن با مواد استنادی در کیفر خواست یعنی مواد 533و535 اصلاً توجیه قانونی ندارد و توجهات و تحلیلات صورت گرفته از ناحیه .................... و درنهایت انتساب معاونت در جعل بدون هیچگونه دلیل محکمه پسند در کیفر خواست   موجه به نظر نمی رسد.

حسب محتویات پرونده متهم در کلیه مراحل تحقیق منکر بزه انتسابی است و حتی اظهارات کارمند بانک نیز به عنوان مطلع چیزی را ثابت نکرده است.و شاهدی نیز علیه ................. شهادت نداده و قرائن موجود نیز بر ثبوت اتهام کافی نیست و توجه به گزارش اداره آگاهی نیز خصوصا در جلسه مراجعه حضوری متهمین دلیل یا اماره بر انتساب معاونت در جعل به ............................ استخراج نمی گردد لذا نظر به اینکه نامبرده فاقد پیشینه کیفری و سابقه کیفری می باشد و شخصیت فردی وی تا اتهام مزبور فرسنگها به دور می باشد و با توجه به شناخت کامل از شخص نامبرده و خانوادشان در طول مدت ........... سال میدانم که نامبرده از این خانواده محترم شناخته شده و سرشناس می باشند که حتی از حضور در مراجع قضایی در پاره ای از موارد برای احیای حقوق خودشان که بی جهت مورد تعرض قرار می گیرد اجتناب می کنند و مایه بدنامی می داند به طوری که تا این سن و سال فاقد پیشینه کیفری حتی غیر موثر می باشد از طرف دیگر حتی اگر ایشان را به فرض محال واجد پیشینه کیفری بدانیم بازهم امکان اینکه جرم جدید و مورد اتهام را مرتکب نشده باشد و فاعل واقعی آن کس دیگری باشد وجود دارد.

لذا با درنظر گرفتن اصل برائت و انکار شدید موکل و اینکه شاکی شکایت خود را به دلیل بینه شرعی و قانونی به دادگاه ارائه نداد و اظهارات پوچ شخصی .............. نیز نسبت به موکل نمیتواند موثر باشد که به استناد آن حقوق عامه شهروندان را درنظر نگیریم و قواعد آیین دادرسی را نانوشته و نادیده انگاریم مضافاً اینکه اظهارات بی سروته آقای ............. به موکل جهت ضمانت از وی بدون دلیل یا بینه شرعی جز تعارض درگفتار وی ارزش قضایی و محکمه کیفری ندارد از طرف دیگر یقین داشته باشیم .

که اگرصرف ارائه گزاشات بی اساس و بدون دلیل اثبات کننده راحتی از جانب مقامات چون حراست ادارات دلیلی علیه متهم قلمداد کنیم در اینصورت فسادی عجیب پیش خواهد آمد که به موجب آن هیچ بیگناهی رنگ تبرئه را نخواهد دید و مطمئن باشیم که به جای پذیرش اصل برائت اصل را برمجرمیت گذاشتیم و به متهم تحمیل کردیم که بی گناهی خود را اثبات نماید که نتیجه آن این است که در جامعه اسلامی ما سنگ روی سنگ بند نمی شود و تارپود زندگی اجتماعی انشانها از هم گسیخته خواهد شد لذا تقاضای صدور حکم به برائت موکل از محضرعالی را دارم .

باسپاس و احترام

 

  لوايح دفاعي كيفري

آخرين دفاعيات دكتر محمد مصدق

۱۳۹۱/۰۶/۰۵ ۰۷:۴۵:۴۰ | 1,730 بازدید

 

به من گناهان زيادي نسبت دادند و من مي دانم يك گناه بيشتر نكرده ام و ان اين است كه تسليم تمايلات خارجيان نشده و دست انان را از منابع ملي كشور كوتاه كردم در تمام مدت زمامداري خود از لحاظ سياست داخلي و خارجي يك هدف داشتم .

و ان اين بود كه ملت بر مقدرات خود مسلط گردد و هيچ عاملي در سرنوشت مملكت جز اراده ملت دخالت نكند.

پس از50 سال مطالعه و تجربه به اين نتيجه رسيدم جز تامين ازادي و استقلال ممكن نيست ملت ايرانبر مشكلاتي كه در راه سعادت و عظمت خود دارد غلبه كند براي نيل به اين منظور تا انجا كه توانستم كوشيدم .

راست است كه مي خواهند سرنوشت من و خانواده ام را درس عبرت براي ديگران كنند.( در اينجا حالت گريه به اقاي دكتر مصدق دست داد) ولي من مطمئنم كه نهضت ملت ايران خاموش شدني نيست و هرگز فراموش نكنند كه سرنوشت افراد در مقابل حيات و استقلال ملل بي ارج و بي ارزش نيست است و تنها ارزويم اين است كه ملت ايران اهمي نهضت ملي خود را به خوبي درك كنند .

 و به هيچ صورت از تعقيب راه پر افتخاري كه رفتند دست نكشند اميدواريم كه تمام طبقات و احاد و افراد از يير و جوان در هر مسلك و مذهب و دين در هر شغل و مقام اين معنا را به خوبي درك كنند.

منبع :   كتاب محاكمه و دفاع دكتر محمد مصدق

 

 

  لوايح دفاعي كيفري

لايحه دفاعي در پرونده خيانت در امانت

۱۳۹۱/۰۶/۰۵ ۰۷:۱۳:۵۷ | 2,982 بازدید

 

رياست محترم دادگاههاي تجديد نظر استان فارس  

با عرض ادب و احترام؛

اينجانب .............. بوکالت از خانم..........ت.............ضمن ابطال تمبر مرحله تجدبد نظر، مراتب تجديد نظر نظر خواهي خود را در فرجه مقرر قانوني نسبت به دادنامه شماره .................. كه در مورخه 11/12/89 به اينجانب ابلاغ گرديده است معروض داشته تقاضاي صدور حكم شايسته را از محضر آن مقامات محترم خواستارم:

1. همانطور كه مستحضريد در جرم خيانت در امانت احراز سوء نيت امين ضروري است و صرف عدم استرداد مال مورد امانت خيانت در امانت نبوده بلكه سوءنيت در عمل مزبور شرط تحقق بزه مزبور است. بنابراين اگر شخصي به دليل مطالبات قبلي و به دليل ادعاي حقي از استرداد مال امين خودداري نمايد عمل وي خيانت در امانت نبوده بلكه دعوي حقوقي به شمار مي رود. در پرونده مطروحه نيز آنچه مسلم است آنكه موكله و شاكي محترم داد و ستدها و بده بستان هاي فراواني داشته اند كه چه بسا در يك زمان شاكي از موكله طلبكار گرديده و در زمان ديگر عكس اين مطلب صادق بوده است. آيا جز آن است كه موكله در تاريخ 26/12/83 با صدور يك فقره چك، مبلغ سي ميليون ريال در وجه شاكي محترم بابت پيش پرداخت گشايش اعتبار كارسازي نموده است. به فرض كه معني وجه دستي در معناي عاميانه آن تعبير گردد! آيا صدور همين يك فقره چك را نمي توان دليلي دانست بر طلبكار بودن موكل از شاكي؟ (هر چند كه تاريخ چك مزبور مقدم بر تاريخ چك موضوع شكايت باشد). يا آنكه شاكي محترم مدارك و اسناد غير قابل انكاري مبني بر طلبكاري از موكل دارد كه چك مورخ 26/12/83 مبناي صدور آن بوده است؟!!!

2. نكته قابل توجه در خصوص چك مستند دعوي نيز آن است كه در متن چك قيد گرديده: ‹در وجه خانم ..........ت........ بابت پرداختي آقاي ...............ب............. كه در اين خصوص سئوالي كه به ذهن متبادر مي گردد اين است كه حقيقتاً هدف آقاي ...............ب.............  از صدور چك موصوف در وجه موكله چه بوده است؟ و چرا چك مزبور مستقيماً در وجه شاكي محترم صادر نگرديده است؟!! وكيل محترم شاكي در پاسخ به سئوالات مربوطه در جلسه رسيدگي مورخه 26/7/89 اظهار داشته است: ‹آقاي ...............ب.............  اين چك را بابت موكل صادر و جهت سهل الوصول بودن و همچنين اينكه مدركي داشته باشد چك را در وجه خانم ..............ت.............  صادر نموده است !!! كه در پاسخ بايد گفت آيا اگر چك در وجه خود شاكي صادر مي گرديد سهل الوصول نمي بود يا آنكه آقاي ...............ب.............  هيچ مدركي نداشت؟!!! چه بسا اگر چك مستقيماً در وجه خود شاكي محترم صادر مي گرديد علاوه بر آنكه موكل در مظان اتهام خيانت در امانت قرار نمي گرفت آقاي ...............ب.............  كه به شرح صفحه 18 پرونده ليست مطالبات خود را از آقاي رضا ...............ق............. شرح داده است نيز مدركي محكم تر در دست داشت. رياست محترم دادگاه؛ آنچه مسلم است آنكه موكله چه قبل از زمان تاريخ چك موضوع شكايت و چه بعد از آن پرداخت هايي به سفارش وام آقاي ...............ب.............  با شاكي داشته است كه بعدها نيز اين مهم استمرار داشته و علت انجام آن پرداخت ها نيز سفارش وام آقاي ...............ب.............  بوده و بس. و مشخص است كه چون موكله معرف آقاي ...............ق.............  به آقاي ...............ب.............  بوده است لذا پرداخت وجوه به شاكي از طريق مشاراليه صورت مي گرفته است و يقيناً صدور اين چك نيز بابت پوشش دادن پرداخت هايي بوده است كه موكله به سفارش صادره كننده چك به شاكي انجام داده است و گرنه كاملاً واضح و مشخص است كه استدلال همكار محترم فاقد وجاهت قانوني بوده و كاملاً مخدوش است.

3. رياست و مستشاران محترم دادگاه؛ صادر كننده چك موضوع شكايت در برگ 18 پرونده، طي نامه اي كه خطاب به شاكي نگاشته است صراحتاً اظهار داشته است كه مبالغي توسط ايشان و از طريق اشخاصي همچون موكله به وي (شاكي) پرداخت نموده است و در نامه ارسالي خواهان بازپرداخت مبلغ 000/570/430 ريال گرديده و همچنين عنوان داشته است: ‹... در مورد بخش پرداختي 000/000/90 ريال خانم ...............ت.............  اقدام نماييد› موكله نيز در همان تاريخ 11/4/84 يعني تاريخ چك موضوع شكايت مبلغ 000/000/50 در وجه آقاي ...............ب.............  كارسازي نموده كه قطعاً اين مبلغ از كل طلب آقاي ...............ب.............  از آْقاي ...............ق.............  كسر خواهد شد. كه با جمع اين مبلغ با ساير مبالغ چك هايي كه از ناحيه خود موكله (بدون در نظر داشتن چك هايي كه از ناحيه خانم ...............ن............. به حساب موكله صادر گرديده است) صادر گرديده است پي به اين واقعيت مهم خواهيم برد كه حتي در فرضي كه موكله مي بايست مبلغ چك موضوع شكايت را به آقاي ...............ق.............  مسترد مي نموده است نه تنها كل مبلغ چك به ايشان مسترد گرديده بلكه موكله از بابت حساب و كتاب هاي قبلي في مابين طلبكار نيز هست.

4. نكته شايان توجه در پرونده مطروحه در خصوص چك هايي است كه در متن آن عبارت وجه دستي به كار رفته است. تعريف دقيق و منطبق با واقعيت وجه دستي در پرونده مطروحه از آن جهت مهم است كه اگر معناي وجه دستي را در معنايي غير از آنچه وكيل محترم شاكي مي داند تعبير نمائيم موكل قطعاً از اتهام وارده تبرئه گرديده اما در صورتي كه وجه دستي را حمل بر معنايي نمائيم كه حاكي از وجوه پرداخت شده قبلي از ناحيه شاكي باشد، در اين حالت نيز با كمي دقت و توجه خاص به چك هاي صادره از ناحيه موكل مشخص مي گردد كه موكل نه تنها هيچ سوء نيتي نداشته بلكه همه اين روابط به دليل حساب و كتاب هاي مستمر في مابين بوده است. در اين خصوص توجه آن دادگاه محترم را به چك شماره 064926 مورخ 27/4/84 يعني 15 روز پس از تاريخ چك موضوع شكايت جلب مي نمايم. توجه به چك مزبور از آن جهت مهم است كه اگر بنا به ادعاي شاكي محترم موكله در تاريخ 11/4/84 پس از پاس نمودن چك موضوع شكايت بنا به هر دليلي از استرداد وجه مزبور خودداري نموده است پس به چه دليل شاكي محترم حدوداً 15 روز پس از اين عمل چكي را از شاكي دريافت،بدون آنكه معترض اين عمل باشد؟!!! آيا استمرار روابط في مابين، حتي پس از پاس نمودن چك از ناحيه موكله حاكي از خيانت در امانت بوده است يا بالعكس؟ آيا صدور چنين چكي پس از چك موضوع شكايت حاكي از سوءنيت موكله دارد؟ كما اينكه دقت در ساير چك هاي صادره نيز مشخص مي نمايد كه عقلاً غير منطقي است كه يك شخص واحد در يك روز اقدام به صدور 3 فقره چك بابت وجه دستي (به معناي موافق نظر وكيل شاكي) نمايد؟ چرا كه اگر هدف شخص پرداخت بدهي قبلي خود باشد كه در آن وحد با صدور يك فقره چك اقدام به چنين امري مي نمايد نه اينكه در يك روز سه فقره چك صادر مي نمايد!!! و تعجب آور تر از همه آنكه اگر موكله واقعاً قصد تملك اموال شاكي محترم را داشته است پس چرا وي پس از گذشت حدود 4 سال اقدام به طرح شكايت نموده است؟!!! آيا شاكي پس از گذشت اين چند سال متوجه سوء نيت موكل گرديده است؟! يا آنكه خود نيز به مطالبات و پرداخت هاي متعدد موكل از براي ايشان ايمان داشته و به همين دليل از طرح شكايت در تاريخ عنوان شده خودداري و بعد از گذشت چندين سال به علت اختلافات پيش آمده اقدام به طرح شكايت كيفري نموده است؟!!!

5. همچنين به لحاظ پرداخت هايي كه قبل از تاريخ چك موضوع شكايت صورت گرفته است و بر اساس مذاكرات شفاهي، موكله در همان تاريخ 11/4/84، طي يك فقره چك به شماره 863464 ، مبلغ پنجاه ميليون ريال به حساب آقاي ...............ب.............  بازگردانده و مابقي مبلغ چك را (و چه بسا بيشتر از آن) طبق روالي كه از قبل بوده است به شاكي محترم پرداخت مي نمايد. و از همه مهمتر آنكه خانم ...............ن............. نيز كه در پرونده مطروحه پرداخت هايي به شاكي محترم داشته است از كارمندان امين و معتمد خانم ...............ت.............  بوده است و تمامي پرداخت هايي كه از حساب جاري شماره 47/1766 بانك سپه شعبه ................ متعلق به مشاراليه صورت گرفته است مربوط به حساب و كتاب هاي موكله با ساير اشخاص بوده است كه صراحتاً در آخرين چك به شماره 420639 – 3/2/86 كه در وجه شاكي محترم صادر گرديده است قيد گرديده بابت تسويه حساب.

با پرهيز از اطاله كلام، نظر به جميع مطالب معنونه تقاضاي صدور حكم شايسته مبني بر برائت موكله از اتهام وارده را خواستارم.

   

       با تشكر و تجديد احترام

 

منبع : http://hoghoghfarda.blogfa.com/post-29.aspx

  لوايح دفاعي كيفري

لایحه دفاعیه در پرونده ترک انفاق

۱۳۹۱/۰۶/۰۵ ۰۶:۴۴:۳۹ | 2,957 بازدید

 

« بسمه تعالی »

ریاست ومستشاران محترم ........... دادگاه تجدید نظر استان .............

 باسلام وعرض ادب

احتراما اینجانب بوکالت از آقای ............... (تجدیدنظرخواه : محکوم علیه) درپرونده کلاسه  ................. دردفاع از حقوق موکل مبنی بر مخدوش بودن رای صادره به شماره دادنامه.................. درپرونده کلاسه ................ شعبه ....... محاکم عمومی جزایی شیرازمبنی برتوهین ، تهدید وترک انفاق عرایضم رابه شرح ذیل به تقیدصفحه می نگارم:

شاکی بدوی همسر دائمی وقانونی موکل بوده که بدون رضایت موکل اقدام به ترک منزل مشترک ودرنتیجه جهت توجیه کار خود اقدام به طرح دعوایی مبنی بر توهین ،تهدید، ایراد ضرب وجرح عمدی وترک انفاق راتقدیم دادگاه نموده که دادگاه محترم بدوی نیز موکل را بدون توجه به  محتوای پرونده محکوم نموده است که بدلایل ذیل رای صادره از آن شعبه مخدوش میباشد:

الف : مخدوش بودن رای در خصوص ترک انفاق:

1 –  شاکی در دادسرا درمورخ 9/5/89 درجواب سوال دادیارمحترم شعبه23 مبنی براینکه آیا حاضربه تمکین ازهمسرتان هستید؟ بیان داشته :«خیر حاضرنیستم باایشان زندگی کنم .» که دادیارمحترم به تبع این پاسخ درخصوص ترک انفاق چنین استدلال نموده که: «درخصوص شکایت شاکی علیه متهم دایربرترک نفقه شاکی ، نظربه اینکه نامبرده اظهار داشته است حاظربه تمکین از همسرش نمی باشد وچون ترک نفقه باوجود تمکین زوجه محقق می شود بافرض نشوز زوجه ارکان تحقق جرم ترک نفقه محقق نمی باشد وبه لحاظ عدم احرازوقوع بزه توسط متهم مستندا به بند ک ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب قرار منع تعقیب متهم صادر واعلام می شود.»

2- درجلسه رسیدگی شعبه ...... جزایی حسب پرسش اینجانب ازشاکی مبنی براینکه آیا حاضرید به منزل موکل مراجعه کنید ؟ ایشان مجددا چنین پاسخ داده اند :«حاضر نیستم به منزل ایشان (موکل) برگردم.»

3- موکل درشعبه ....... دادگاه خانواده شیراز مبادرت به تقدیم دادخواست عدم تمکین زوجه نموده که بموجب آن دادنامه شماره 8909980704801151 مبنی بر الزام به تمکین زوجه صادر گردیده است(ضم لایحه) پس همانگونه که مستحضرید عدم تمکین شاکی محرز ومسلم است.

 

4 – اقرارنامه مورخ25/12/ 89به شماره 3314دردفترخانه شماره 340 درجهت تایید اظهارات فوق مبنی بر عدم تمکین زوجه وناشزه بودن وی؛ مثبت ادعای اینجانب جهت مخدوش نمودن رای صادره رافراهم می آورد زیرا:

ماده642 قانون مجازات اسلامی چنین اشعار میدارد : « هرکس باداشتن استطاعت ما لی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد .....دادگاه اورا ازسه ماه ویک روز تا پنج ماه حبس محکوم مینماید.»

باتوجه به صراحت ماده مجازات موکل به لحاظ نپرداختن نفقه مشروط به دوشرط است :

الف – داشتن استطاعت مالی برای زوج که از بحث ما خارج است.

ب -  وجودتمکین زن از شوهر

بنابراین هر کدام از این دو شرط منتفی باشد زوج را بدلیل نپرداختن نفقه نمی توان مجازات نمود.حتی در امور حقوقی نیز اگرزنی نسبت به خواسته های مشروع وقانونی شوهر خود بدون عذر موجه بی توجهی کند ناشزه محسوب می شود وزن ناشزه مستحق دریافت نفقه نیست.

واین در حالی است که به گفته موکل، ایشان درجهت پرداخت وجه نقد به منزل شاکی مراجعه که پدر وی از گرفتن وجه استنکاف نموده است . وهمچنین درصورتجلسه مورخ 6/آبان/89 آمده که موکل مقداری البسه ازنوع پوشاک به کلانتری آورده بوده که به همسرش تحویل دهد (درزمان ملاقات فرزند در کلانتری حسب دستور قضایی )لیکن ایشان  از گرفتن پوشاک خودداری نموده است.

ب : مخدوش بودن رای درخصوص تهدید :

سابقا اندیشه مجرمانه و فکرشریرانه نیز قابل مجازات بود.برای نمونه منتسکیو نقل می کند: «یک نفر ازقبیله مارسیاس در خواب دید که سر، « دنیس امپراطور» را می برد.چون خوابش رابیان کرد وبه گوش امپراطور رسید؛ دنیس او را به قتل رسانید وگفت اگر روز به این فکر نیفتاده بود شب در خواب نمی دید.»

 فرضاچنین فکری هم می کرد سوء قصدش را اجرا نکرده بود زیرا قوانین فقط عهده دار اعمال واقع شده می باشند.لیکن امروز چنین نیست وما فکرونیت مجرمانه را مجازات نمی  کنیم.بنابراین اصل بر برائت است تااینکه انجام فعل مجرمانه در دادگاه ، بر اساس دلایل احصاء شده قانون به اثبات برسد؛ در آن صورت شخص به عنوان مجرم شناخته می شود.در رسیدگی های قضایی چنانچه برای اثبات جرم دلایل کافی وجود داشته باشد قاضی بر اساس آن دلایل به موضوع رسیدگی وحکم صادر میکند.ولی مشکل جایی است که دلایل کافی برای اثبات جرم نباشد.آیا بایدبه صرف شکایت شاکی وحضور متهم در دادگاه او را محکوم نماییم ؟یا اینکه وظیفه ی قاضی چیز دیگری است وباید بر اساس اصل برائت متهم را تبرئه نماید؟

تهدید درلغت ترساندن وبیم دادن ودر اصطلاح کیفری هم همان معنای لغوی عرفی مراد است یعنی عبارتست از واداشتن دیگری به ارتکاب جرم ویا گرفتن مال ، چندان که ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور ، فاعل را مطیع ساخته باشد.لکن هدف مرتکب لزوما از تهدید باید تحصیل منفعت نا مشروع باشد. در تهدید احتمال خطر جانی ، مال ، شرافتی و... که شخص به آن تهدید می شود بایستی وجود داشته باشد.بنابر این اولاَ :تهدید کننده قادر به انجام آن باشد . ثانیاَ: باتوجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد بنابراین تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده وتهدید کننده مورد قضاوت قرار می گیردوضابطه تشخیص عرفی است.

جرم تهدید از سه عنصر جهت اثبات تشکیل گردیده است :

1.   رکن قانونی : هرجرم دارای ارکانی است که رکن شاخص آن قانونی بودن آن است یعنی قانون عملی را که انجام گرفته است جرم بداند.

2.    رکن معنوی : تهدید از جرایم عمدی وجهت تحقق آن صرفا سوء نیت عام لازم است که شخص مجرمانه شخص درایجادتشویش واضطراب در مجنی علیه است.

3.    رکن مادی : در ماده 669 قانون مجازات اسلامی قانونگذار عبارت تهدیدرابه کار برده لیکن قیدبه هر نحو که در ابتدای امر قرار دارد، دایره وسیعی از تهدید راترسیم نموده وشامل تهدید شفاهی ، کتبی ، ایماء واشاره و... می شود که عرف درتشخیص آن نقش موثری ایفاء می کند. دیگر نکته آنکه تهدید بایستی نسبت به شخص موثرباشدوتهدید کننده بتواند آنرا به موقع اجراء گذارد وتهدید شونده هم

ازاین عمل دچار تشویش واضطراب گردد.بنابر این آیا هرتهدیدی جرم ومستوجب مجازات است؟

مگرتهدیدنمی بایست وضوح داشته باشد؟

شاکی در اظهارات خود بیان داشته که موکل به وی گفته که:« فوقش تورا می کشم وفقط زندان می روم.»

تهدیدشخص لازم است واضح باشدیعنی تهدید کننده به وضوح تهدید شونده را به قتل و000 تهدید نماید به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته بتواند تهدید انجام شده را به راحتی احساس نمایدالبته عرف واوضاع واحوال نیز در قضاوت امر موثرند؛ لیکن درموردتردید یا ابهام نمی توان کسی را مورد مجازات قرار داد.بنابراین درگفته موکل مبنی بر تهدید ابهام وجود دارد زیرا اشاره ی دقیقی به ضررهای جانی یا شرافتی یا نفسانی در آن نشده است ونمی توان تفسیر موسع نمود وحکم بر محکومیت مرتکب داد.لذاچون بیم ارتکاب وجود ندارد وهمچنین وضوح در تهدید نیست حکم صادره در این خصوص نیز مخدوش می باشد.

ج: مخدوش بودن رای درخصوص توهین:

1- توهین عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد ویا ارتکاب اعمال وانجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه موجب تحقیرطرف مقابل گردد.واین در حالی است که شاکی اشاره ای به ذکر الفاظ رکیک توسط موکل در اظهارات خود نکرده است ویکی از شهود وی بیان داشته که موکل پرخاشگری نموده که آن هم جرم نمی باشد.

2- نسبت به جرم انتسابی توهین شاکی شهودی معرفی نموده که کلیه آنها از بستگان نزدیک وی تلقی میگردندوباعنایت به اینکه اشتباه درمشاهده ودرک وحفظ کردن وبازگوکردن ممکن است حقیقت را وارونه جلوه دهد.زیرا بی دقتی ها ،تمایلات شخصی شاهدوتخیلات وی برداشتی که از حادثه داشته ،بویژه احساسات مختلف بشری ازقبیل ترحم ، کینه ورزی ،بشردوستی وهمسایگی وغیره رابه آنها اضافه نماییم درمیابیم که  شهادت دلیل بسیار ضعیفی است.بنابر این شهادت بستگان به تنهایی وفی حدذاته دلیل بر وقوع جرم به شمار نمی آید وباعنایت به اینکه در قانون قدیم آیین دادرسی کیفری شهادت

بستگان مورد پذیرش واقع نمی گردیدوهمانگونه که مستحضرید قانون جدید نیز دراین خصوص ساکت وبه منزله تایید آن قانون است . بنابراین به موجب اصل 37 قانون اساسی وهمچنین ماده2 قانون مجازات اسلامی وهمچنین ماده 177قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای صدور حکمی شایسته مبنی بر برائت موکل از جریم انتسابی مورد استدعاست.

                                                                        باتشکروتجدیداحترام

منبع : http://hoghoghfarda.blogfa.com/post-4.aspx

  لوايح دفاعي كيفري

لايحه دفاعي در پرونده نزاع دسته جمعي

۱۳۹۱/۰۶/۰۵ ۰۶:۴۰:۱۴ | 2,237 بازدید

 

قضات محترم داداگاه تجدید نظر استان شعبه(14) اصفهان

موضوع: دفاعیه نسبت به جلسه رسیدگی مورخه(4/5/90)

احتراما"، درخصوص کلاسه پرونده(شماره بایگانی........... ) آن حوزه محترم که سند دیگری است از جنایت بشری از نوع قضایی آندسته ازمقامات قضایی- انتظامی ظالم وجفاکار ومفسد و فتنه گر به ظاهرسوگند به عدالت خورده ای که متاسفانه در دستگاه عدلیه ماوی گزیده اند و با سوء استفاده از موقعیت شغلی و قدرت قضایی آزاد به ارتکاب چنین جنایت بشری می باشند. وحکایت عینی است برخاسته از اِعمال بغض و کینه و عداوت شخصی- سازمانی آندسته از مقامات قضایی- انتظامی مغرضی که با اِعمال توان سوءقضایی در تقابل با شخصیت معنوی من شهروند صحن مقدس عدل را به استیضاح کشانده اند.

قضات محترم تجدید نظر

با عنایت به عدم اجازه کاتب صورتجلسه مورخه(4/5/90) به اینجانب در ارائه دلایل و مستندات نسبت به موارد سه گانه از دستور جلسه دادگاه محترم که ورود نقض و تحریف در محتویات صورتجلسه آن دادگاه محترم گردید و از طرفی نوع رفتار و گفتار قاضی مسبب آن مرجع محترم نسبت به شخصیت معنوی- فرهنگی اینجانب تحقیرآمیز(توهین) و تهدیدآمیز بود ، به شرح مکتوبه اینجانب در سطور پایانی صورتجلسه صراحتا"ضمن رد آنچه که بنام اینجانب مندرج در صورتجلسه می باشد، به موجب قانون مستفاد از نظر قانونگذار دفاعیات موجه و نافذ خود را به شرح زیر تقدیم می دارم:

دلایل لوث (مفتوح به رسیدگی مجدد پرونده- تشکیل جلسات غیر قانونی- اظهار نظرهای قضایی غیر قانونی- وکلیه عملکرد غیرقانونی قضات مسبب پرونده)قاطع بر بطلان دادنامه دادگاه بدوی و الزام قانونی  قضات محترم تجدید نظر به صدور رای برائت بنام تجدید نظرخواه در مقایسه با پروند ه های هم موضوع ناشی از وحدت نظر قضایی  

1-     قرار منع تعقیب صادره به جهت فقد دلیل اثبات ادعای تجدید نظرخوانده و مختومه شدن پرونده در مرحله دادسرا و ممنوعیت قانونی در مفتوح به رسیدگی مجدد ( به شهادت صفحه 83 پرونده)

2-     دسیسه و اجتماع و تبانی و توطئه دسته جمعی- جعل و تزویر- کلاهبرداری قضایی قضات مسبب پرونده با غیر از طریق جعل اعتراضیه بنام تجدید نظر خوانده و الصاق غیر قانونی بلکه تعمدی آن بر پرونده( عدم وجود امضای تجدید نظر خوانده در ذیل اعتراض نامه به قرار صادره منع تعقیب و فقدان اثر دستخط تجدیدنظر خوانده در متن ومحتوای اعتراضیه دلیل قاطع بر این ادعاست). که:  

در خانه اگر کس است          یک حرف بس است

اما بعد: مستند به مفاد دستورجلسه مورد رسیدگی مورخه(4/5/90)آن دادگاه محترم:

الف: دلایل اثبات ورود قانون جرح برشهود و مطلعین تعرفه شده تجدید نظر خوانده:

1-     تصویر برگ احضاریه مورخه(19/6/87) دادسرای چادگان از کلاسه پرونده(87/514/د/1) 2- تصویر برگه شکواییه اینجانب علیه شهود و مطلعین تعرفه شده شاکی تسلیمی به آن دادگاه محترم در مورخه(4/5/90).

ب: دلایل اثبات ادعای ورود به عمد تجدید نظر خوانده به حریم اختصاصی اینجانب تجدید نظر خواه و موضوع دفاع مشروع:

1-     مستند به اسناد رسمی وشماره دادنامه های قطعی{(1640-21/9/85 دادگاه بویین میاندشت)- (227-23/3/84/ دادگاه فریدونشهر} تجدید نظر خوانده و پدرش در محدوده اراضی تحت الشرب چشمه سارمرغ(محل نزاع)فاقد هر گونه مالکیتی هستند بلکه تمامیت این محل در مالکیت و تصرف مالکانه اینجانب بوده است.

2-     اظهار تجدید نظرخوانده دایر بر ورود به بهانه ی کمک به پدرش در امر کشاورزی ، به دلیل فقدان مالکیت و فقدان سابقه زارعانه و غارسانه آنها در محدوده ی نزاع ادعایی است  کذب محض.

3-     اظهارات تجدید نظرخوانده و مطلعین تعرفه شده وی دلیل قاطع است بر حضور دسته جمعی آنان در محل نزاع.

4-     اظهارات تجدید نظرخوانده ومطلعین تعرفه شده وی از دیگردلایل قاطعی است بر اثبات درگیری نزاغ دسته جمعی آنان با تجدید نظرخواه.

5-     خشک بودن چشمه و استخر محل نزاع به گواهی مطلعین تعرفه شده تجدید نظرخوانده دلیل قاطع دیگری است بر بیهوده گویی تجدید نظرخوانده در موضوع ورود به محل نزاع به قصد کمک به پدرش در امر کشاورزی.

6-     اصل قانونی دفاع مشروع از خود تجدید نظرخواه در مقابل با تهاجم دسته جمعی  مهاجمان، و الزام قانونی قضات محترم به اعتبار بخشی به این امر قانونی.

7-     اظهارات مطلع دوم تعرفه شده تجدیدنظرحوانده مبنی بر مورد ضرب وشتم وجرح قرار گرفتن تجدیدنظرخواه تا سر حد مرگ، و نجات تجدیدنظرخواه توسط وی در جامعه و نزد غیر(مدرک اثباتی موجود است).

ج: دلایل لوث صورتجلسه مورخه(23/8/89) دادگاه بدوی:

1-     نقض نص قانون اساسی مصرح در اصول (36- 37- 40) ناشی از فقدان صلاحیت محلی مرجع دادگاه بدوی و قاضی دادگاه بدوی

2-     نقض نص قانون اساسی مصرح در اصول(38-39- 40) و تهدید به زندان در صورت عدم امضا در پای صورتجلسه دادگاه بدوی

3-     اعتبار بخشی تعمدی به کیفرخواست صادره مجعول.

4-     نقض نص قانون اساسی مصرح در اصول(166-40) مؤید برسراسر اعمال غرض و سلیقه شخصی ناشی از سوء استفاده از قدرت قضایی.

د: دلایل اثبات لوث توجه موضوع( اتیان سوگند) بر تجدید نظرخوانده

1-     فقدان سمت قانونی تجدید نظرخوانده در پرونده مفتوح به رسیدگی مجدد(به سبب اصدار قرار منع تعقیب در پرونده بدوی- فقدان اثری از اعتراض نامه با امضاء و یا با دستخط شخص تجدید نظرخوانده).

2-     فقدان عنصر اعتقادی به قرآن و سوگند در تجدید نظرخوانده( به عنوان متعرض به حقوق غیر- اشرار- اراذل و اوباش)

3-     نقش تجدید نظرخوانده درسناریوی مورد اشاره در پاراگراف مرتبط به حقیقت ماجرا.

4-     استقرار خوی مجرمانه در وجود تجدید نظرخوانده به شهادت دادنامه های پیوستی و پرونده های مفتوح به رسیدگی در مراجع قضایی.

5-     عضویت تجدیدنظر خوانده در فامیلی با سابقه رذایل اخلاقی که به دلایل امنیتی از ذکر موارد معذورم.

6-     سابقه اتیان سوگندهای دروغ در فامیل تجدید نظر خوانده.

7-     اشتغال تجدید نظرخوانده به شرارت و تعرضات به حریم غیر واراذل و اوباش گری(به شهادت مفاد دادنامه های پیوستی)

8-     فقذان اثری از توسل به شیوه ی اخذ اتیان سوگند توسط قضات محترم رسیدگی کننده در طی چهارده سال اختلافات موجود. به جهت آشنایی قضات محترم با تیپ شخصیتی تجدیدنظرخوانده و فامیل وی.

9-     ممنوعیت قانونی مقامات قضایی دادسرا از مفتوح به رسیدگی محدد نمودن پرونده مختومه، و مفتوح ورسیدگی مجدد تعمدی بدان.

10- تک تک موارد به شرح مشروحه دربالا صادق برتجدید نظرخوانده.

قضات محترم تجدید نظر:

با در نظر گرفتن خدا رسول قرآن- ائمه- شهدا حقیقت  ماجرا بدین شرح است که یک درگیری فی مابین اینجانب تجدید نظرخواه با گروه (تجدید نظرخوانده ومطلعین تعرفه شده وی) صورت پذیرفت که بنا به اظهارات مطلع ردیف دوم تعرفه شده تجدیدنظرخوانده در جامعه ونزدغیردر نزاع مورد رسیدگی این پرونده، تجدیدنظرخواه همراه با غیر تا سرحد مرگ از سوی تجدیدنظرخوانده وغیر به شدت مضروب و مصدوم گردید و ایشان(مطلع ردیف دوم تعرفه شده) تجدیدنظرخواه را از مرگ حتمی نجات داده(مدرک اثبات این ادعا موجود است). گروه مهاجم(تجدیدنظرخوانده وباصطلاح مطلعین تعرفه شده وی)، پس از مشاهده جراحت های موجود بر بدن تجدیدنظرخواه به منظور فرار از مجازات و سرپوش گذاردن بر حقیقت ماجرا و فریب دستگاه عدلیه با افعالی چون( خود رنی- نسبت دادن جراحت ناشی از فعل درگیری باغیربه تجدید نظر خوانده- ارتباط دادن گواهی پزشکی قانونی نامرتبط به درگیری فی مابین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده و دیگر نظایرآن) ترفندی شیطانی اندیشیده و در سناریویی تجدید نظر خوانده در نقش مجروح و دو نفر دیگر در نقش مطلعین به ایفای نقش پرداخته و بدین شیوه دادگاه و قضات محترم را فریفتند، و متاسفانه در پناه سوء استفاده از قدرت قضایی- انتظامی حامیان مهاجمان تعمدا" پرونده مرتبط به شکواییه تجدیدنظرخواه علیه مهاجمان و گواهی پزشک قانونی مرتبط به مصدومیت تجدیدنظرخواه و شهادت شهود تعرفه شده وی را معدوم ویا مخفی و یا مفقود گردند و شکایت واهی تجدید نظر خوانده همراه با گواهی پزشک قانونی به موجب قانون مجعول وی را تعمدا"در جریان رسیدگی قضایی قرار دادند. و بدین ترتیب این جنایت و فاجعه قضایی به شرح این پرونده رخ داد. حال از آنجایی که تقدیر خود اجرای عدالت می کند و چنین رویدادی را به سبب ظلم (ناشی از تایید دادنامه مجعول دادگاه بدوی) قطعا" خداوند بر سر راه زندگی قضات مسبب و یا خانواده آنان قرار خواهد داد و راه گریز و فراری بر این اراده الهی نخواهد بود. بنابراین بصیرت قضایی از آن قضات محترم رسیدگی کننده مورد استدعاست.

قضات محترم تجدید نظر

به عنوان دلیل اثبات شخصیت منفی تجدید نظر خوانده به استحضار می رساند که تجدید نظر خوانده و فامیل وی در محل سکونتشان ملقب به لقب (؟!؟) می باشند که ریشه ی این لقب بر میگردد به القاب یکی از قبایل سرخپوست آمریکایی که در وحشی گری وشرارت سرآمد تمامی قبایل آمریکایی است.      

قضات محترم تجدید نظر

اینجانب تجدیدنظرخواه  با دنیای افتخارات فرهنگی- معنوی- شغلی- اجتماعی و دیگر نظایر آن، آنچه که مورد انتظارم از دستگاه عدلیه هست فقط درک حقیقت ماجرا و کشف جرم به موجب حقیقت ماجرا و اصدار دادنامه مبتنی بر حقیقت ماجراست. ولاغیر

قضات محترم تجدید نظر

اگر مقامات قضایی به سبب بغض و کینه و عداوت شخصی- سازمانی ناشی از شکایات متعدد اینجانب علیه همکاران قضایی شان در صدد تسویه حسابهای شغلی با اینجانب تجدید نظرخواه در این پرونده می باشند، مردانه جدای از این پرونده مرا محاکمه کنند ، چرا بدین بهانه که تزلزل شان قضا و دستگاه عدلیه و عدالت رادر جامعه باعث گردد.

 قضات محترم تجدید نظر   

تایید  نا بحق دادنامه دادگاه بدوی در جامعه به دلیل آگاهی مردم از موضوع اختلافات  فی مابین وآشنایی مردم به تیپ شخصیت منفی تجدید نظر خوانده و خانواده و فامیل وی اعتبار دستگاه قضا را زیر سووال خواهد برد.

قضات محترم تجدید نظر

به موجب مسوولیت ذاتی قوه قضاییه در برخورد با اشرار و اراذل و اوباش و متعرض به حقوق غیر، ومستند به دادنامه های پیوستی و پرونده های متعدد مفتوح به رسیدگی علیه تجدید نظر خوانده و خانواده و فامیل وی که در سایر مراجع قضایی مؤید شرارت و تعرضات مجرمانه آنان به حقوق دیگران است، بنابراین اصدار هر نوع دادنامه ای به نفع تجدیدنظر خوانده بر خلاف مسوولیت ذاتی قوه قضاییه بوده، بلکه آزاد و رها گذارن وی در جامعه با اصدار دادنامه نا بحق و خودداری از تعقیب قانونی تجدید نظر خوانده و شرکای جرم وی به عنوان اشرار- اراذل و اوباش- متعرض به حقوق غیر که حتی در این پرونده با فریبکاری شان دستگاه قضا را به سخره گرفتند معنا ومفهوم بدی را در پی دارد.  با تشکر و تجدید احترام  تجدید نظرخواه حسین صفری

منبع :http://ghanun.samenblog.com/2/

 

  لوايح دفاعي كيفري

لايحه دفاعيه معظم رهبري در دوران بازداشت توسط ساواك

۱۳۹۱/۰۶/۰۵ ۰۶:۱۳:۴۴ | 883 بازدید

 

متن کامل لایحه دفاعیه رهبر معظم انقلاب در دوران بازداشت توسط ساواک به تاریخ بیست و ششم تیرماه سال هزار و سیصد و چهل و شش اشاره بر دادگاهی کردن عملی زندانبانان و در عین حال حفظ مواضع بصورتی هوشیارانه و توام با زیرکی در خور تامل است:

با استمداد از لطف عمیم پروردگار و به استظهار و اتکاء شرافت و استقلال و وجدان قضائی دادرسان محترم، مدافعات خود را به طور خلاصه و موجز در محضر منزه دادگاه معروض می دارد. به این امید که این گفته ها که به مقتضای ایمان و صداقت از دل برمی خیزد، بر دل نشیند و بتواند حقی را احقاق و ظلمی را مرتفع سازد و اگر نه اتمام حجتی برای دادگاه خداوندگار قهار باشد...


موضوعاتی که اتهامات منتسبه به اینجانب را تشکیل داده و از نظر آقای دادستان منطبق با مواد استنادی کیفر خواست می باشد عبارت است از: سخنرانی های مذهبی شهرستان های بیرجند و زاهدان در سال 1342، مطالب مضره کتاب آینده در قلمرو اسلام، سخنرانی مسجد گوهرشاد در 6 فروردین 1346 و بالاخره تحریک آیات الله میلانی و قمی.

 اینک مطالبی که پیرامون اتهامات فوق و دلائل موجود در کیفر خواست باید به عرض برسانم:

در مورد سخنرانی های مذهبی سال 42 چون سرکار وکیل مدافع محترم در جلسه گذشته انچه را باید گفت بیان کرده اند بنده عرضی ندارم فقط یک نکته را برای مزید توضیح به عرض می رسانم و آن این است که رفع توقیف اینجانب پس از گرفتاری سال 42 برخلاف تصور سرکار دادستان به منظور ارفاق و گذشت نبوده بلکه به شهادت برگ 10 پرونده صرفا به خاطر برائت و بی گناهی اینجانب بوده است. برگ های 10 تا 19 پرونده که مورد استناد آقای دادستان و از دلائل اتهام به شمار رفته هیچ یک کوچکترین دلالتی بر بزه اینجانب نداشته و حتی برخی از آن ها مانند برگ 10 مزبور و برگ 18 گواه برائت و بی گناهی است. این تنها سابقه باصطلاح سوئی! است که سرکار دادستان محترم در جلسه قبل به استناد آن، اینجانب را غیر روحانی و سوء استفاده چی از ماسک روحانیت خواندند و چون این سخن متکی به دلیل نبوده و فقط یک دشنام است و محضر دادگاه محل مبادله توهین و دشنام نیست بنده خود را بی نیاز از این می دانم که درصد پاسخگویی برآمده و مثلا برای اثبات شخصیت روحانی خود دلیل و شاهد ذکر کنم.

در مورد کتاب "آینده در قلمرو اسلام" ابتداء لازم است در مقام دفاع از مولف دانشمند آن عرض کنم که سید قطب برخلاف تصور سرکار دادستان محترم، یک فرد ماجراجو و ناراحت نبوده؛ یک موجود خطرناک و غیر قابل تحمل نبوده؛ بلکه اصولا یک انسان عادی و معمولی نبود... او متفکری بزرگ و دانشمندی عالی مقام و نویسنده ای چیره دست و خلاصه پدیده ای در جهان اسلام بود... من نمی دانم سرکار دادستان که درباره آن فقید چنین قضاوتی فرمودند، تا چه اندازه با افکار و آثار وی آشنایند؟ آیا تالیفات گرانبهای او را در حدود 20 عنوان کتاب است ؟ آیا تفسیر قرآن او را که در 30 جلد تدوین شده و توسط یکی از معروفترین مترجمین ایران به فارسی ترجمه شده مطالعه کرده اند؟ آیا رنج مطالعه همین کتاب حاضر را که توسط این بنده به فارسی برگردانیده شده بر خود هموار فرموده اند؟ یقینا اگر چنین می بود آن قضاوت را درباره سیدقطب نمی فرمودند.

بلی سید قطب غیر قابل تحمل بودولی برای که؟ برای کسی مثل عبدالناصر! که آقای دادستان از دستگاه حکومت وی به عنوان دولت اسلامی مصر نام بردند. چطور شد ایشان در این مورد عمل ناصر را تصویب می کنند ولی تظاهرات عجیب مسلمانان پاکستان و اظهار تاسف قاطبه دانشمندان اسلامی سراسر جهان را که به نفع سیدقطب انجام گرفت و حتی همدردی و مساعدت مطبوعات و جامعه روحانیت ایران را به حساب نمی آورند؟ مگر عبدالناصر معصوم است که به دلیل مخالفت با وی سید قطب را گنهکار بدانیم؟

و اما در مورد مطالب کتاب آینده در قلمرو اسلام، ناگزیریم یک قسمت از عبارت هایی را که به تشخیص ممیزین ساواک و سرکار دادستان محترم مضر شناخته شده و به پرونده منضم گردیده است، توضیح دهم:

عبارت اول: پس از به وجود آمدن انقلاب صنعتی و پیدایش کارخانجات معظم و مصنوعات جدید در اروپا، غریبیان چشم طمع به نفت و سایر مواد خام زیرزمینی که در کشورهای آسیایی و آفریقایی وجود داشت دوختند. بنده پساز مطالعه این عبارت متحیر ماندم که کدام جمله یا کدام کلمه آن متضمن اقدام برخلاف مصالح عالیه یا تحریک بر ضد امنیت یا اهانت به رئیس مملکت است. ما در این عبارت موضوع ساده و روشنی را بیان کرده ایم که خود غریبیان نیز هرگز نخواسته اند آن را انکار کنند. کارخانه، نفت و مواد خام دیگر لازم دارد و نفت و این مواد هم در آسیا و آفریقاست و خیلی طبیعی است که کارخانه دار، چشم طمع به نفت نفت دار بدوزد...
عبارت دوم: از آن تاریخ دست اندازی های غاصبانه غریبیان به ممالک شرقی به صورت های گوناگون آغاز شد و میسیونهای مذهبی، کمپانی های تجارتی، وام های طویل المدت، کمک های بلاعوض، مستشاران نظامی و ... به این کشور سرازیر گشت ممیز ساواک زیر جمله "کمک های بلاعوض و مستشاران نظامی"را خط قرمز کشیده و بدین وسیله فهمانیده است که به نظر وی نکته حساس و مضر مطلب همین جمله است. برای رفع سوء تفاهم لازم است عرض شود که در این عبارت یک مطلب کلی و جهانی منظور است نه مطلبی که با اوضاع سیاسی ایران ارتباط داشته باشد. و لذا در شمارش وسائلی که استعمار را با خود به کشورهای عقب افتاده آوردند نام کمپانی های تجاری و میسون های مذهبی جلوتر از همه ذکر شد. در حالی که در ایران هیچ وقت کمپانی خارجی معروفی شبیه کمپانی هند شرقی در هندوستان و امثال آن وجود نداشته و همچنین هرگز میسیون های مذهبی با آن وضعی که در کنگو و الجزایر و حبشه دیده شده، کسی در ایران سراغ ندارد. ما در این عبارت وسائل نفوذ استعمار را با افق دیدی وسیع و جهانی بیان کرده ایم و دیگر به هیچ وجه نظر خاص و عیبجویانه ای نسبت به دولت و حکومتی معین با کشوری معین نداشته ایم.

اتفاقا امروز با پیشرفت و رشد افکار ملت ایران، این گونه حرف ها در ردیف حرف های تازه نیست. دراغلب مطبوعات سنگین کشور می توان این گونه مطالب را از زبان رجال سیاسی، شخصیت های علمی روزنامه نگاران و نویسندگان ممتاز مطالعه کرد. در اینجا از باب نمونه به یکی دو مورد اشاره می شود: در مجله خواندنیها شماره 72 مورخه 6 خرداد 1346 در مقاله ای مفصل، مسئله کمک و وام کشورهای بزرگ به کوچک را سومسن حلقه اسارت این کشورها دانسته و می نوسد: 80 درصد از این کمک ها و وام ها در بازار های آمریکا خرج می شود... و پس از چند سطر اضافه می کند: بهره این وام ها و مخارج ارزی استفاده از خدمات فنی کارشناسان خارجی به حدی است که کشورهای وام گیرنده جز ضرر چیزی عایدشان نمی شود... ملاحظه می فرمایید که اگر بنده فقط نام کمک خارجی را آورده ام یک مجله پرتیراژ این طور به این کمک ها می تازد و هرگز کسی یا مقامی به نویسنده یا ناشر ایراد و اشکالی وارد نمی آورد. در شماره 79 همین مجله مورخه 30 خرداد 46 با صراحت تمام مستشاران آمریکا و انگلیس را جاسوس می نامد. و از همه مهم تر و بالاتر سخنان نخست وزیر است که مجله معروف روشنفکر در شماره 710 مورخه پنجشنبه 11 خرداد 46 ضمن مقاله ای نقل کرده... ایشان بنابر نقل این مجله می گوید: "در آن زمان که مستشاران خارجی در کشور ما موج می زدند و ثروت مملکت ما را چون سیل به خارج روان می ساختند چه گلی به سر ما زدند." و سپس در همین مقاله می نویسد: "تایمز لندن ضمن انتشار سخنان آقای هویدا نوشت : نخست وزیر ایران از کشوری که مستشاران خارجی آن باعث رکود پیشرفت ایران شده اند نامی نبردولی همه می دانند که اشاره هویدا به کدام کشور است."

اگر بخواهم اینگونه مطالب را که در مجلات و کتاب های معروف عنوان شده و همه جا با قبول و تحسین محافل دولتی و ملی مواجه گشته است به عنوان شاهد ذکر کنم موجب مجازات و تعقیب و زندانی کردن و محرومیت دادن بود می بایست اول شخص نخست وزیر و سپس نویسندگان و ناشرین مقالات فوق را مستوجب دانست که از بنده خیلی صریح تر و تندتر گفته اند. اگر من به نحو کلی گفته ام آن ها حتی نام ایران و نام کشورهای بزرگ آمریکا و انگلیس را هم ذکر کرده اند.
امثال اینجانب وقتی نظیر این مطالب را برای همه آرزاد و برای خود ممنوع و موجب محاکمه و مجازات می بینند آیا حق ندارند ضابطین قضایی و مخصوصادستگاه ساواک را دارای سوء نظر و یا سوء تدبیر بدانند؟ در همین مورد هم قضاوت عادلانه به عهده دادستان محترم...

عبارت سوم: زیرا اسلام با تعلیمات خاصی که به مسلمانان تلقین می کند که از همه امت ها و جمعیت ها برتر و بالاترند، آنان را حزب خدا می نامند و حزب خدا را تنها حزب پیروزمند و رستگار معرفی می کند...

در مورد این عبارت هم هر چند فکر می کنم یک کلمه که منطبق با اتهامات بی اساس و مواد استنادی کیفر خواست باشد پیدا نمی کنم. مثل این که آقای ممیز ساواک و همچنین سرکار دادستان محترم هیچ توجه نداشته اند که این عبارت بدون کم و کاست ترجمه آیات قرآنی است و آیات کریمه: "کنتم خیر امه اخرجت للناس" و "اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون" و "الا ان حزب الله هم الغالبون" را در قرآن نخوانده اند و این برای بنده راستی مایه تاسف است.
عبارت چهارم: و اینجاست که علت کارشکنی های خادمان استعمار به هر شکل و به هر لباس با گسترش تعلیمات دینی و آشنا ساختن توده با حقایق مکتوم اسلامی آشکار می گردد، همچنان که فلسفه عدم ممانعت یا احیانا پشتیبانی و همکاری آنان نسبت به پرپا داشتن شعائر و تشریفات مذهبی روشن می شود...

 

  لوايح دفاعي كيفري

لايحه دفاعيه شاكي - در پرونده قتل شبه عمد

۱۳۹۰/۱۱/۰۹ ۰۸:۱۳:۵۰ | 2,316 بازدید

بسمه تعالي

رياست محترم شعبه 101 دادگاه عمومي جزائي هشترود

سلام عليكم؛

احتراما در خصوص پرونده كلاسه ......... به وكالت از اولياء دم مرحوم  ابراهيم ...........عرايض و دفاعيات خويش را  به استحضار عالي ميرساند :

1- مطابق نظريه افسر كاردان فني متهم به عنوان مقصر 100% حادثه معرفي شده است و  مطابق نظر پزشكي قانوني هر دو عامل بيماري قلبي و تصادف در وقوع فوت نقش داشته و ميزان تأثير بيماري در وقع تصادف 70% اعلام شده  است . دادگاه محترم اصرار دارد  متهم 30% مقصر ميباشد واين مساله موجب تضييع حقوق اولياء دم خواهد شد ؛

 ذيلا جهت رفع اين ابهام تحليل قانوني و عقلي  در 12 بند  محضر دادگاه  عرض مينمايم و اساس مطلب اين است كه  بيماري قلبي مقتول يا هر نوع بيماري ديگر ( چه لاعلاج چه با علاج ) نمي تواند تأثيري دركاهش  مسئوليت قاتل داشته باشد همانگونه كه كودكي و سالخوردگي مقتول تأثيري ندارد . به عبارت ديگر عوامل و شرايط متعددي مانند زمان و مكان وقوع جرم ، سن و جنسيت و وضعيت جسمي و روحي مجني عليه و عوامل ديگر در وقوع نتيجه موثرميباشند ولي تأثيري از نظر مسئوليت مرتكب ندارند. 

2-مطابق مطابق بند ج ماده 206 كه مقرر ميدارد « قتل در موارد ذيل عمدي است ...در موادي كه قاتل قصد كشتن ندارد و كاري را كه انجام ميدهد نوعا كشنده نيست ولي نسبت به طرف در اثر بيماري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعا كشنده باشد » . وهمانگونه كه از متن ماده معلوم است عوامل مذكور تأثيري در كاهش مسئوليت ندارد .  يعني هرگاه  عمل ضارب نسبت به ساير افراد كشنده نباشد ولي نسبت به مجني عليه كشنده باشد قتل عمد محسوب ميشود ، بنابراين وقتي در قتل عمد ناتواني جسمي تأثيري در كاهش مسئوليت ندارد  در قتل غير عمد به طريق اولي  تأثيري در كاهش مسئوليت ندارد .

3- چنانچه غير ازاين باشد بايد بگوئيم  كه اگر آن مرحوم بصورت عمدي نيز توسط به قتل ميرسيد صرفا به ميزان 30% مقصر بوده و اگر كمي هم تيزبين و منصف  باشيم بايد در تمام موارد قتل عمدي ميزان تأثير بيماري و كودكي و سالخوردگي  مقتول لحاظ شده و به همان اندازه از مسئوليت قاتل  كسر نمائيم . اگر قدري بيشتر هم تأمل نمائيم متوجه خواهيم شد كه اكثر مقتولين يا كودك هستند و يا سالخورده و يا بيمار كه به علت ضعف جسماني قادر به تحمل صدمات مرگبار نشده اند و بايستي در تمام موارد قتل عمدي  بايد حكم نمائيم جسد تمام افرادي كه به علت صدمه حسمي فوت نموده اند ،مورد معاينه و كالبد شكافي قرار گيرد تا ميزان تأثير عوامل فوق در فوت خودش اندازه گيري گردد و به همان ميزان از مسئوليت قاتل كسر نموده و مسئوليت قتل را بر خود مقتول تحميل نمائيم.

4- بديهي است كه قدرت تحمل صغير و سالخورده و بيمار نسبت به افراد سالم و تنومند در مقابل صدمات وارده  متفاوت است ولي هيچ فردي نمي تواند به اين بهانه كه مصدوم سالخورده يا كودك و بيمار بوده است از زير بار مسئوليت شانه خالي كند  .مثلا فردي كه معتاد يا سيگاري است و از لحاظ سيستم تنفسي مشكل دارد در صورت اغماء يا مرگ مغزي اميد بهبودي به مراتب پائين تري نسبت به افراد سالم دارد ولي هيچ فرد عاقلي قانونا سيگار را در فوت بيمار مقصر نمي داند .

و به عنوان مثال فردي كه در سن 120 سالگي زندگي ميكند با يك ضربه خفيف مشت يا سيلي خواهد مرد و در اين صورت چنانچه تيم پزشكي گواهي نمايد كه ميزان تأثر سالخوردگي 90در صد و ميزان تأثير مشت 10 درصد است ، ضارب نبايد به اتهام قتل عمدي محكوم به قصاص شود و در صورت محكوميت به قتل غير عمدي بايستي 10 در صد ديه كامل را بپردازد ، كه مقررات نظام حقوقي  و رويه قضائي موجود بر خلاف  اين مساله را نشان ميدهد . (مستنبط از ماده 206 قانون مجازات)

5-در صورت تعدد اسباب معمولا به عوامل ثابت واشياء و اسباب غير جاندار يا فاقد شعور( حتي در صورت مباشرت )مسئوليتي تحميل نمي شود و در صورتي كه فردي بوسيله شخص مجنون جنايتي را مرتكب شود بر مجنون مسئوليتي تحميل نمي شود و تمام مسئوليت بر سبب داراي شعور تحميل ميشود وبه مباشر فاقد شعور مسئولتي منتسب نيست بنابراين بر سبب فاقد شعور هم مسئولتي تحميل نمي شود . درنظام حقوقي داخل و خارج و دكترين حقوقي نيز تمامي  حقوقدانان درصورت تعدد اسباب به علل ثابت  و غير مستقيم و فاقد شعور مسئوليتي منتسب نمي نمايند  . 

6- آنچه مسلم است تقصير متهم به عنوان آخرين سبب و به عنوان سبب نزديك و  بي واسطه تأثير مستقيم در فوت داشته و توجها به اينكه بيماري مذكور علي رغم وجود در طي سالهاي گذشته باعث فوت نشده در صورت عدم وقوع تصادف مسلما تا سالها بعد ميتوانست زندگي نمايد.لذا تقاضا دارم از پزشكي قانوني استعلام شود كه آيا در صورت  عدم وقوع تصادف  مصدوم در آن تاريخ فوت مي نمود يا خير ؟ بديهي است كه پاسخ اين سوال منفي است چه بسا كه بيماري هاي بمراتب حاد تر از آن قابل درمان و بهبودي ميباشند . بنابر اين مقصر دانستن متوفي در مرگ فوت خودش با هيچ منطقي سازگار نمي باشد .

7- طبق ماده  318قانون مجازات اسلامي  -كسي كه چاهي مي كند و ديگري سنگي در كنار آن نهاده و كسي در آن مي افتد ومي ميرد ، گذارنده سنگ مسئول است و چيزي بر عهده حفر كننده نيست . بديهي است كه با برداشت عرفي  هر سه عامل بيماري و حفر كننده چاه و گذارنده سنگ مؤثر در فوت ميباشد و لي قانونگذارعلت بعيد ( حفر كننده چاه) وعلت ثابت ( مانند بيماري ) را كنار نهاده  و صرفا علت نزديك و بي واسطه ( گذارنده سنگ )را مسئول  ميداند .

8-بنابراين اظهار نظر پزشكي قانوني صرفا برداشت عرفي از قضيه بوده و به هيچوجه محمل قانوني ندارد و در هيچ جاي قانون مجازات و سايرمقررات بيماري يا عواملي مانند آن را موجب كاهش مسئوليت نمي دانند ،بنابراين  نظريه پزشكي قانوني  به هيچ وجه نمي تواند ميزان تقصير متهم را كاهش دهد چرا كه متهم ابتدائا توسط كارشناس فني به ميزان 100% مقصرشناخته شده و وجود بيماري نمي تواند ميزان تقصير وي را كاهش دهد (در صورتي كه دادگاه محترم اعتقاد به تاثير نظريه پزشكي در كاهش ميزان تقصير متهم دارد ، ضمن اعتراض به نظريه پزشكي قانوني تقاضاي ارجاع امر به كميسيون  مربوطه را مي نمايم )

 9- از طرفي در گزارش كالبد شكافي هم اعضاي بدن متوفي كاملا سالم گزارش شده و سكته يا حمله قلبي هم گزارش نشده ، بنابر اين وقتي كه با وجود تصادف شديد ، مصدوم دچار حمله قلبي نشده است ، مسلما در صورت عدم وقوع تصادف نيزتا مدتها مي توانست به زندگي خود ادامه دهد و انگهي مقاومت چند روزه مرحوم در مقابل صدمات ناشي از تصادف نه تنها ناشي از بيماري نمي باشد بلكه بر عكس دليل عدم بيماري وي ميباشد.( يعني مقاومت ناشي از سلامت و فوت بر اثر تصادف بوده است ، چرا كه فرض مخالف كاملا نادرست بوده و نمي توان فوت را در اثر سلامت و زنده ماندن را ناشي از تصادف دانست ؟! )

10- در نظام حقوقي ما شخصي كه دچار بيماري صعب العلاجي گرديده و مثلا تا يك ماه بعد فوت خواهد نمود ، هيچ كس حق سلب حيات وي را حتي در صورت اذن مريض به خاتمه دادن حيات وي در مدت باقيمانده ندارد لذا فردي كه قرار است  چند روز بعد بميرد چنانچه امروز توسط فردي كشته شود ، بايستي به عنوان قاتل مجازات گردد .

11- بر فرض صحت اظهار نظر پزشكان در خصوص بيماري قلبي ، آن مرحوم به مرض غير قابل علاج يا صعب العلاج مبتلا نبوده و با يك عمل جراحي ساده  درمان مي شد . از طرفي بيماري قلبي نيز چندان شديد نبوده كه خودش را بروز دهد و كما اينكه درگزارش كالبد شكافي هم بيماري قلبي تشخيص داده نشده و لذا  اظهار نظر پزشكي قانوني در خصوص ميزان تأثير بيماري ، گذشته از اينكه تأثيري در تقصير متهم ندارد ، امري خنده دار بوده و چنين به نظر مي‌ايد كه پزشكي قانوني داراي خط كش ها و يا ابزارهاي اندازه گيري مخصوص ميباشند كه بوسيله آنها ميزان تقصير متهم را بصورت ميليمتري اندازه مي گيرند .هرچند به ترس و وحشت ناشي از وقوع حادثه(كه البته  با ابزارهاي مكانيكي قابل اندازه گيري نمي باشد) و تأثير آن در تشديد بيماري نيز توجه نشده است .

12- در حقيقت تقصير متهم هم به عنوان سبب و شرط واجب و ضروري نتيجه كه در صورت  عدم ارتكاب آن خطاء نتيجه مجرمانه حاصل نمي شد  ( زيرا از لحاظ منطقي بين سبب و نتيجه ملازمه عدمي وجود دارد و سبب چيزي است كه در صورت عدم آن عدم نتيجه لازم ميايد ) و هم به عنوان شرط متصل به نتيجه و هم به عنوان شرط پويا ،علت و سبب اصلي فوت محسوب ميگردد و ازنظريه پزشكي قانوني  كه وقوع تصادف را مؤثر در فوت  دانسته ، اين نتيجه منطقي بدست مي آيد كه در صورت عدم وقوع تصادف ، فوت اتفاق نمي افتاد ، لذا سلب حيات  در مدت باقيمانده منتسب به تقصير متهم پرونده بوده ( با توجه به عدم انتساب تقصير به علل ثابت و غير مستقيم )و تقاضاي صدور حكم محكوميت متهم را به پرداخت ديه كامل در حق اولياء دم آن مرحوم دارم .   

 

با تقديم احترامات فائق

حسين هوشمند- وكيل اولياء دم

  لوايح دفاعي كيفري

لايحه دفاعيه متهم-در پرونده كلاهبرداري

۱۳۹۰/۱۱/۰۹ ۰۷:۲۵:۳۰ | 1,561 بازدید

اين پرونده در مرحله تجديد نظر منجر به صدور حكم برائت گرديده است .

 بسمه تعالي

 رياست محترم ..........................

سلام عليكم ؛

احتراما ، با تقديم وكاتنامه از جانب آقاي ................ در خصوص پرونده كلاسه 761-1/84 دفاعيات و عرايض خود را به استحضارعالي مي رسانم :

در سند عادي  سال 1356 كه مستند دعوي شاكي ميباشد ، حد غربي زمين كه اساس و منشأ اختلاف ميباشد چنين تعريف گرديده است «... غرباً متصل به خيابان ...» . با عنايت به ماده 224 قانون مدني « الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه »   استنباط مي نمائيم كه ابتداي متراژ زمين مورد معامله از حاشيه كنار خيابان بوده است . بطوريكه اگر امروز قراردادي منعقد شود و در آن درج گردد « غربا متصل به وسط خيابان » معلوم ميشود فروشنده مقداري از خيابان را نيز مورد معامله قرار داده است .

 بنابراين متعاملين در سال 56 از موضوع در حريم بودن مقداري از زمين مطلع نبوده و مطابق متن قرارداد ابتداي متراژ را كنار خيابان قرارداده اند و اين امر كه اداره ايمني و حريم راهها دو سال پيش از وقوع معامله مقداري اززمين را در طرح خيابان قرارداده مؤثر در مقام نيست زيرا:

الف – چه بسا طرحي به تصويب ارگانهاي دولتي برسد ولي افراد عادي چند سال پس از تصويب و يا هنگام اجراي طرح متوجه آن بشوند همچنانكه موكل نيز بدون اطلاع از اين مطلب ظاهرا مقداري از حريم خيابان را مورد معامله قرارداده است ، علت بر اينكه در در زمان انعقاد قراردادخيابان بصورت يك بانده بوده و وضعيت فعلي بعد از بازسازي ودوبانده شدن خيابان ايجاد گرديده است.

ب – بر فرض محال اطلاع موكل از اين مطلب و مورد معامله واقع شدن مقداري از حريم خيابان در سال 1356  اين مسأله رنگ وصبغه كيفري نداشته بلكه موضوع داراي جنبه حقوقي بوده و شاكي مي تواند به استناد خيار تبعض صفقه  معامله را فسخ و يا حقوق ديگر خود را در اين زمينه اعمال نمايد و موكل نيز حاضر است حقوق وي را ادا نمايد .

طبق نظريه كارشناس «... اختلاف اصحاب دعوي از زماني شروع شده كه خيابان دو بانده شده و حد غربي زمين به عرض 3 متر در مسير خيابان قرار گرفته است »    

هيأت كارشناسي نيزبه اين مطلب اشاره نموده است «... لكن به اندازه 3متر در 13 متر از آن به پياده رو كنار خيابان ملحق شده است ...» يعني در زمانم وقوع معامله پياده رو وجود نداشته و همين امر صحت عرايض موكل و فقدان سوء نيت وي را اثبات مي نمايد .

مع الاسف قسمت آخر نظريه هيأت كارشناسي با سطور قبلي آن در تناقض بوده و علت آن هم تأثر نظريه هيأت از نامه اداره ايمني و حريم راهها بوده ميباشد ، بدون آنكه موضوع راموشكافي نموده و از جنبه حقوقي مورد بررسي قراردهند .

نا گفته پيداست شرايط معامله سي سال پيش با شرايط معامله كنوني فرق دارد و چه بسا كه  پنجاه سال پيش همين خيانها زمين زراعي بوده و همه آنها مورد معامله  يا كشت و زرع قرار مي گرفته است .

مطابق استشهاد نامه پيوستي فروشندگان درسال 56 از احداث خيابان 45 متري توسط اداره راه و ترابري خبر نداشته و حاضرند جهت تنوير افكار دادگاه شهودي را به دادگاه ارائه نمايند .

در پرونده كلاسه 1040-11/12/84  به خواسته خلع يد طي چندين بار استعلام ، اداره راه وترابري هشترود از موضوع در حريم بودن و ميزان مقدار حريم در سال 56 اظهار بي اطلاعي نموده است كه در نهايت با اتيان سوگند حكم به نفع موكل صادر گرديده است . در پرونده حاضر نيز در پرونده حاضر نيز ظاهرا طي چندين مورد استعلام از اداره جهاد كشاورزي و راه ترابري پاسخ قانع كننده اي واصل نشده و در نهايت از مركز استان استعلام گرديده است . حال اگر اداره راه و ترابري شهرستان از اين موضوع اطلاعي ندارد موكل چگونه مي توانست سي سال پيش از اين موضوع مطلع باشد .

بنا براين با توجه به شرايط زمان معامله ادعاي شاكي بي مورد بوده و متأسفانه هيأت كارشناسي در نظريه اصداري به شرايط زمان معامله توجه ننموده ودراين خصوص اظهار نظرنكرده است بلكه صرفا سعي در عدم انطباق حدود اربعه قرارداد سال 1356 با موقعيت واقعي آن نموده است .

لازم به ذكر است هيأت كارشناسي بدون تهيه و ترسيم كروكي لازم نظريه اش را ارائه نموده كه از اين حيث ناقص و داراي ابهام ميباشد كه ظاهرا علت آن كتمان برخي واقعيت هاي موجود به شرح ذيل ميباشد :

در نظريه هيأت كارشناسي طبق اقرار منتسب به شاكي  مقداري زمين به مساحت هاي 19 متر مربع و 28 متر مربع در داخل ملك شاكي وجود دارد كه د رتصرف وي نمي باشد و بنا به اظهار وي به متهم تعلق دارد . 

علي رغم اظهار شاكي بر عدم تصرف در اين مقدارزمين كروكي ترسيمي مستنبط از نظريه هيأت كارشناسي كذب اظهارات وي را روشن مي نمايد چرا قطه زمين اول به مساحت 19 متر مربع جزئي از مغازه فروخته شده توسط ايشان به آقاي مهدي  ............. بوده و قطعه زمين دوم به مساحت 28 متر مربع دقيقا در داخل ملك وي قراردارد وادعاي عدم تصرف درآن بيمورد ميباشد .

همانطور كه گفته شد اساس و منشأ اختلاف حد غربي ملك مورد معامله است كه شاكي نص صريح قرارداد و شرايط زمان معامله را انكارمي نمايد اما قدر مسلم شكايت وي متكي بر ادله اثباتي محكمي نبوده ونظريه هيأت كارشناسي نيز در حدي نيست كه دادگاه را به قطع و يقين برساند.

بهر حال موكل اينجانب فردي شريف و آبرومند بوده و نه تنها انتقالي نسبت به مال غير انجام نداده بلكه اين خود شاكي است كه مقدار47 متر مربع از زمين وي را بناحق تصرف نموده و مقداري ديگررا به آقاي معدي شعبانپور انتقال داده است ( سند عادي مورخه 9/6/83  ) . اگر موكل در طمع مال دنيا بود بجاي اينكه مال ديگري را منتقل نمايد مي توانست همين 47 متر مربع را به دانشگاه واگذار نمايد .

در نهايت نظر داديار محترم را به اين نكته جلب مي نمايم كه  مسأله متنازع فيه  يك امر كاملا حقوقي بوده و به دليل فقدان سؤء نيت اتهامي متوجه موكل نميبا شد و مجرم دانستن چنين شخصي به عنوان كلاهبردارو منتقل كننده مال غير خلاف انصاف و عدالت قضائي است .لذا تقاضاي صدور قرار منع تعقيب وارشاد متداعيين به مراجع صالح حقوقي مورد استدعاست .

با تقديم احترامات فائق

حسين هوشمند - وكيل پايه يك دادگستري

 

  لوايح دفاعي كيفري

دفاعيات متهم - در پرونده افتراء

۱۳۹۰/۱۱/۰۹ ۰۷:۱۵:۱۳ | 1,499 بازدید

اين پرونده در مرحله تجديد نظر منجر به صدور حكم برائت گرديده است . دادنامه مربوطه را از قسمت اسناد و لوايح پروفايل قابل دريافت ميباشد .

بسمه تعالي

رياست محترم ................

سلام عليكم ؛احترامآ اينجانب .... .... چندي پيش در پرونده اي كه خانم ... ..... خواهان آن بودند در مقام دفاع از خودم به جعلي بودن سفته هاي استنادي ايشان اشاره كردم –-كه خوشبختانه كارشناس محترم دادگستري به نمفع اينجانب نظر داده بود ، ولي متأسفانه هيأت سه نفره كارشناسان با  رد دفاعيات اينجانب به نفع ايشان نظر دادند كه در نهايت پروندة فوق الذكر منجر به محكوميت اينجانب به پرداخت مبلغ ....... ريال گرديد .

متعاقباً خواهان فوق الذكردر مقام شكايت تحت عنوان افتراء بر آمده و بازپرس محترم پرونده نيز بدون توجه به عرايض اينجانب به صدور قرار مجرميت عليه اينجانب اقدام كرده است . حال با توجه به عرايض ذيل خواهشمند است با قرار مجرميت صادره از ناحيه ايشان موافقت نفرمائيد .

اولا: ابتدائي و ارتجالي بودن اسناد در افتراء شرط ميباشد، يعني شروع به تعرض بايداز طرف مفتري باشد نه آنكه اقدام او مسبوق به سابقة غير مربوط به ارادة وي و معلول اقدام قبلي شخص ديگري باشد ، به نحوي كه  اراده و اختيار او تحت تأثير آن اقدام قبلي خارجي قرارگيرد و جنبه ابتدائي خود را از دست دهد. حتي اكثر حقوقدانان شرط اخير را  مطلق ضروري ميدانندو معتقدند كه هرگاه جنبه تعرض و تهاجم آزادانه وجود نداشته باشد عمل ارتكابي جرم نيست ، فلذا اسناد جرم به ديگري را در مقام دفاع ازخود جرم نمي دانند  1- ( هوشنگ شامبياتي  ح.ج.ا  جلد 1 صفحة 514 )  2- ( بهمن حسين جاني ح.ج .ا صفحه 241 ) 3-( دكتر عباس زراعت – شرح قانون مجازات اسلامي – صفحة 487 ) 4-( دكتر حسين مير محمد صادقي – حقوق جزاي اختصاصي )  5- ( ابراهيم پاد  ح.ك.ا جلد 1 صفحه 310  ) 

ثانياً : در ما نحن فيه هدف اسناد جرم به ديگري نبوده بلكه صرفا موضوع دفاع در يك پرونده حقوقي مطرح بوده است ، بدون اينكه سوء نيتي در ميان باشد و يا شكايتي عليه ديگري به قصد اسناد جرم مطرح شده باشد .بنابراين با توجه به فقدان سوء نيت و عنصر معنوي  نمي توان عمل مذكور را از مصاديق افتراء به شمار آورد .

ثالثاً : از نظر رويه قضائي نيز دادگاه عالي انتظامي قضات در حكم شمارة 1586/9-1317 آورده است كه  « اگر افتراء بصورت اعلام جرم باشد ، انتساب عنوان مجرمانه به ديگر ي بايد جنبة ابتدائي و ارتجالي داشته باشد ، به همين مناسبت اگر كسي در مقام دفاع از خود عمل مجرمانه دروغ و بر خلاف واقع را به ديگري نسبت دهدمفتري نخواهد بود »  .

رابعاً : معمولاً دعوي افتراء پس از حصول برائت يا منع تعقيب  مطرح مي گردد بدين شرح كه مشتكي عنه با در دست داشتن حكم برائت و با استناد به آن اقدام به طرح شكايت كيفري نمايد  .( قانون مجازات اسلامي در نظم كنوني  صفحه 808 )

 خامساً : از نظر لغوي و اصطلاحي مفتري به كسي اطلاق ميشود كه با صحنه سازي و دروغ و به منظور هتك حرمت و حيثيت كسي ، با نيت خلاف واقع اقدام به طرح شكايت عليه او نمايد . بنا براين با تفسير سطحي و غير منطقي نمي توان قرار مجرميت كسي را ثابت كرد .

سادساً : تفسير مضيق و به نفع متهم قوانين جزائي نيز حكم مي كند كه چنين مواردي جرم تلقي نشود .

 نظريه مشورتي شمارة   (  5002/7- 8/8/78 ) « چنانچه مشتكي عنه از بزهي كه به وي نسبت داده شده برائت حاصل نمايد و اين حكم به مرحله قطعيت رسيده باشد و در مقام شكايت افتراء بر آيد ،ملاحظة پروندة كيفري منتهي به صدور حكم برائت يا رونوشت مصدق رأي صادره در مقام رسيدگي به جرم افتراء لازم و ضروري است » .

حتي اصلي در اين زمينه وجود دارد كه شاكي را نمي توان تحت عنوان مفتري تحت تعقيب قر ار داد مگر اينكه با  قصد سوء نيت در مقام شكايت و هتك حرمت و حيثيت كسي برآيد آنهم به شرط اينكه مشتكي عنه با در دست داشتن حكم برائت و با استناد به آن اقدام به طرح شكايت تحت عنوان افتراء برآيد .

بهر حال آنچه گفته شد در مورد شاكي بود و لي در مورد متهم يك پرونده كيفري يا خواندة يك دعوي حقوقي در طول تاريخ قضاوت ايران موردي نبوده است كه متهم يا خوانده در مقام دفاع از خود امري را اظهار نمايد كه متعاقب آن تحت عنوان مفتري مجازات شود زيرا كه دادخواهي حق مسلم هر فرد ميباشد .

ضمناً تقزيباً در 99% پرونده هاي حقوقي كه مستند به سند رسمي يا عادي باشد ، دفاع طرفين دعوي محدود به ادعاي جعل و انكار و از اعتبار انداختن سند طرف مقابل است و اگر قرار باشد چنين مواردي افتراء تلقي شود بايد در پايان هر پرونده حقوقي شخصي را داشته باشيم كه تحت عنوان مفتري قابل مجازات است  ( ملاحظه مي فرمائيد كه دراين صورت جدال در محاكم دادگستري شبيه قمار ميماند ،  كه نتيجه ان سقوط يك طرف به اسفل السافلين و صعود ديگري به اعلي درجة عليين است )  .

ناگفته پيداست كه صدور قرار مجرميت در چنين مواردي خلاف موازين مسلم حقوقي و قضائي است ( رأي دادگاه عالي انتظامي قضات )   و عقل سليم حكم نمي كند كه سرانجام يك پرونده حقوقي روانه شدن يكي از طرفين دعوي پشت ميله هاي زندان باشد .

گر حكم شود كه مست گيرند        در شهر هر آنچه هست گيرند

البته خوب است كه محكومين پرونده هاي حقوقي حساب پس بدهند ، اما همه آنها  نه فقط يك نفر . ذكر اين نكته هم لازم است ، عدم اتخاذ همين تصميم در پرونده هاي مشابه سوءنيت داديار محترم را در اين پرونده آشكار خواهد ساخت . لذا با عنايت به مطالب مشروحة فوق صدور قرار منع تعقيب به محضر عالي توصيه ميشود . 

  لوايح دفاعي كيفري

دفاعيات متهمين - اتهام جعل پرسنل آگاهي

۱۳۹۰/۱۱/۰۹ ۰۶:۱۱:۱۵ | 1,469 بازدید

 بسمه تعالي

 «  رياست محترم  دادگاه تجديد نظر استان »

سلام عليكم ؛

احتراما ، اينجانب ............ نسبت به دادنامه شماره ........ صادره از شعبه اول دادگاه عمومي هشترود پيرامون پرونده كلاسه  ........ مستندا به بندهاي ب و ج ماده  240  قانون آئين دادرسي كيفري اعتراض نموده و با عنايت به دفاعيات ذيل الذكر صدور حكم برائت اينجانب مورد استدعاست .

 1- در مورخه   19/1/86    طبق دستور قبلي دادستان محترم شهرستان  و دستور رياست محترم اطلاعات جناب آقاي ....... مبني بر اينكه شخصي به نام ........... از تجهيزات دريافت ماهواره اي استفاده مي كند در معيت ايشان  به محل عزيمت نموديم ، منزل دق الباب خانمي حاضر و اظهار نمود شوهرم منزل نيست . ابلاغ شد كه شوهرش و يا فاميل نزديكش حضور يابد كه متعاقبا درب منزل بسته شد و سروصداي بشقاب كه به حيات همسايه پرتاب مي شد بگوش مي رسيد . سپس در خانه گشوده شد و با توجه به اينكه قبل از ورود تجهيزات  مزبور جابجا شده بود ، بناچار صورتجلسه مورخه 19/1/86 را   تنظيم نموديم و به امضاي ايشان رسانديم .  متعاقب آن  قصد عزيمت به كلانتري را داشتيم كه ناگهان اقاي .........  از راه سر رسيد و با صداي بلند شروع به توهين و اهانت نسبت به اينجانب و ساير همكاران اطلاعاتي و مسؤلين قضائي نمود .

  طبق دستور مدير اطلاعات ( آقاي ....... ) كه در آنجا حضور داشتند و بخاطر اينكه توهين و تمرد نسبت به مأمور دولت در حين انجام وظيفه جرم ميباشد ( خطاب اراذل و اوباش به بنده و ساير همكاران )، عين ماوقع را همانطور كه اتفاق افتاده بود  ذيل همان صورتجلسه گزارش نموديم و قصد جعل يا تحريف واقعيت و حقيقت را نيز نداشتيم . زيرا ادامه صورتجلسه  نزد ساير همكاران  تنظيم گرديد و بر فرض محال اگر بنده  قصد تحريف واقعيت را داشتم ساير همكارانم به اقدام بنده اعتراض مي كردند .   ( تقاضاي تحقيق از ساير مأمورين را در اين زمينه دارم كه آيا عين واقعيت در گزارش منعكس گرديده  يا  نه  ؟ )

 آقايان  1-    ( مديريت محترم اطلاعات )     2-  .........     3- .........  4- ........   ( مأمورين اطلاعات همراه بنده )     شاهد هستند كه بنده عين واقعيت را آنهم طبق دستورمقام  مافوق گزارش نموده ام و هيچ مطلب خلا ف واقعي ننوشته ام  تا تحت عناوين جعل و افتراء و يا نشر اكاذيب و يا استفاده از سند مجعول  قابل تعقيب باشم.

 

توجها به تعريف قانوني سند مطابق ماده 1284 قانون مدني « هر گونه سند يا نوشته اي كه در مقام دعوي و يا دفاع قابل استناد باشد »     صورتجلسه مزبور سند محسوب نمي شود زيرا گزارش ضابطين قضائي فاقد وصف سند ميباشد و  مطابق تبصره ماده 15 قانون آئين دادرسي كيفري  ارزش واعتبار آن به نظرمقام قضائي بستگي دارد .

صورتجلسه مورخه فوق صرفا عنوان گزارش دارد و سؤال اين است اگر مظنون صورتجلسه را امضاء نمي كرد آيامقامات قضائي به گزارش بنده اهميت نمي دادند ؟ بنابراين امضاء يا عدم امضاءمظنون تأثيري در گزارش بودن آن ندارد و نوشته اي كه بنده تنظيم نمودم چيزي بيشتر از يك گزارش نمي باشد .

اينجانب مدت ده سال است كه به اين شغل اشتغال دارم  و در گزارش هائي كه به عنوان ضابط تنظيم مي كنم نيازي به امضاء متهم و اثري در امضائ وي نمي ديدم و فقط به اين نكته واقف بودم كه گزارش خلاف واقع جرم ميباشد .

  وآنچه مسلم است نامبرده صرفا مي توانست تحت عنوان گزارش خلاف واقع شكايت نمايد آنهم به شرطي كه كذب گزارش اينجانب را ثابت نمايد و يا بنده نتوانم صحت گزارش خود را ثابت نمايم .

 بر فرض محال اگر گزارش ضاطين قضائي سند محسوب گردد  توجها به تعريف قانوني جعل « ساختن نوشته يا سند به قصد تقلب » عمل اينجانب  جعل محسوب نمي شود زيرا :

 1-  مطابق رأي اصراري شماره 3162-15/8/44  جعل سند در صورت وجود عناصر سه گانه تشكيل دهنده آن                                ( تغيير حقيقت – قصد تقلب – امكان ورود ضرر به غير   ) بزه محسوب مي شود و در مانحن فيه قصد تقلب ويا تحريف حقيقت وجود نداشته و اگر ضرري هم متصور باشد ناشي از اجراي قانون بوده است .

 2- نحوه تنظيم گزارش نشان ميدهد هدف توضيح واقعيت و ماوقع بوده  وبا عنايت به اينكه مأموريت جداگانه اي جهت تهيه گزارش توهين نداشتيم  و هردو اتفاق پشت سرهم و بصورت همزمان در يك مكان و زمان و توسط همان فرد و و نزد همان پرسنل به وقوع پيوست لزومي به تهيه و ارائه گزارش جداگانه نمي ديدم .

3- بنده و ساير همكاران اطلاعاتي مأمور تنظيم گزارش بوديم نه مأمور تنظيم سند وبا عنايت به شواهدي از قبيل نحوه نگارش صورتجلسه و محتويات آن وتحقيق از ساير مأموريني كه در معيت اينجانب به محل رفته بودند پيداست كه اينجانب قصد ارتباط دادن وپيوند  امضاء ايشان را به مطالب به منظور اخذ اقراريا تنظيم سند نداشتم بلكه نيت اينجانب فقط و فقط تنظيم گزارش بود .

4- در مورخه فوق مدير اطلاعات نيز در مأموريت حضور داشت و بنده صرفا  بخاطر دستورمقام مافوق و در راستاي انجام وظيفه و از طرفي بخاطرسادگي و عدم آگاهي به قوانين و واقعيت اتفاق افتاده را ذيل همان صورتجلسه گزارش نمودم .چرا كه اينجانب وكيل متبحر و يا قاضي دادگستري نيستم كه به جرم بودن چنين كاري واقف باشم  و اگرنيت جعل داشتيم و يا از جعلي بودن آن با خبر بوديم هيچ گاه گزارش مزبور را به مقام قضائي ارسال نمي كرديم .

  و بر فرض اينكه اقدام صورت گرفته قانونا جعل باشد ، مطابق ماده 56 ق. م . ا  عمل بنده جرم محسوب نمي شود زيرا كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده است و اگر دستور مافوق نبود اولا -ادامه گزارش تنظيم نمي گرديد و ثانيا- نزد مقامات قضائي ارسال نمي شد.بنده سابقه خصومت و پدر كشتگي با كسي ندارم و هيچ گونه نفعي براي خودم تصور نمي كنم تا بخاطر آن اقدام به سند سازي عليه كسي نمايم و هدفم فقط اجراي قانون و دستور مقام مافوق  بوده است .         

به دلايل فوق و با عنايت به شرح واقعه ،  قصد ونيتي مبني بر ارتكاب تقلب و جعل وجود نداشته و سوء نيتي متوجه بنده نمي باشد .  چگونه است كه سه نفر مأمور ( بنده و همكارانم)كه زير دست يك نفر مافوق اجراي دستور نموده ايم دو نفرشان تبرئه گشته اند ولي سومي كه بنده ميباشم و به همان ميزان اجراي دستور نموده ام محكوم گشته ام ؟ شاكي واقعي در اين قضيه بنده ميباشم  زيرا تمرد و توهين نسبت به مأمور دولت در حين انجام وظيفه جرم محسوب مي شود و عجب است از مقامات قضائي بجاي اينكه توهين كننده به مأمور دولت را به مجازات قانوني برسانند  ، مأمور دولت و مجري قانون را بر كرسي اتهام  مي نشانند .

با تقديم احترامات فائق

...................

  لوايح دفاعي كيفري

دفاعيات متهم-در پرونده فروش مال غير

۱۳۹۰/۱۱/۰۹ ۰۵:۵۶:۲۷ | 3,029 بازدید

بسمه تعالي

 رياست محترم دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان شرقي

سلام عليكم ؛

احتراما به استحضار عالي ميرساند اينجانب حسين هوشمند نسبت به دادنامه شماره ..........  صادره از پرونده كلاسه ............  شعبه 101 دادگاه جزائي................... ، مبني برمحكوميت آقايان اسداله و قدرت اله  ..........  به تحمل يك سال حبس تعزيري به اتهام فروش مال غير ، مستندا به بندهاي  ب و ج ماده 240  قانون آئين دادرسي كيفري ، تقاضاي رسيدگي مجدد و نقض حكم صادره و صدور حكم برائت موكلين از بزه انتسابي  بر اساس دلايل و دفاعيات ذيل دارم :

1-عدم اعلام آدرس متهمين و طرح دعوي واهي - شاكي با متهمين پرونده رابطه سببي نزديك دارد و از نشاني ايشان دقيقا اطلاع داشته است ولي با اين وجود تعمدا و از روي سوء نيت در جلسات اوليه آدرس ايشان را به دادگاه اعلام ننموده است  .

2-تناقض در اظهارات شاكي -شاكي در شكايت خود و نيز طي صورتجلسه مورخه 15/5/84  شعبه اول بازپرسي ( برگ 3  پرونده ) صراحتا اظهار نموده كه متهمين در مورخه 31/1/84 يك رشته چشمه آب را كه در داخل ملك آنها بود به بنده فروخته است .

متعاقبا در جواب اين سؤال كه چشمه آب را به چه مبلغي به شما فروخته اند ؟ گفته « قرار بود كه به مبلغ سيصد هزار تومان بفروشد و قرار بود كه فرداي آن روز به بنده قولنامه دهد ولي تا بحال نداده است »

ودر جواب اين سؤال كه فروخته است و يا وعده فروش داده است ؟ گفته « شفاها فروخته است و دويست هزار تومان دريافت كرده و  قرار است كه بعد از دادن قولنامه يكصد هزار تومان بدهم ولي قولنامه نداده است »

بنابراين اولا- با دقت در عبارات « فروخته است » « قولنامه نداده است » « قرار بود بفروشد »  « شفاها فروخته است » تناقض در اظهارات شاكي كاملا معلوم است .

ثانيا- قدر مسلم اظهارات ضدو نقيض شاكي چنين است كه تا مورخه 15/5/84 هيچ قولنامه اي بين ايشان تنظيم نشده است .

3-تناقض در اظهارت شهود-ابراهيم ........... شاهد اول اظهار نموده است كه در تاريخ 31/1/84  معامله انجام شده و ضمن اطلاع از مبلغ معامله هيچ  اطلاعي از مبلغ پرداختي ندارد ( برگ 16 پرونده) ـــــــ  مسعود ........... شاهد دوم (  نويسنده وكاتب  )  اظهار نموده در تاريخ 31/1/84 معامله انجام شده و ايشان به عنوان كاتب و نويسنده قولنامه بوده  ولي اطلاعي از مبلغ معامله ندارد (برگ 21 و 221 پرونده )ـــــــــ محمد ............. شاهد سوم (  نويسنده و كاتب  ) اظهار نموده قولنامه در دفتر ايشان نوشته شده است و تاريخ معامله بيش از يكسال قبل ميباشد . (برگ  18 پرونده -صورتجلسه مورخه 5/6/84 )

 

يعني دو نفر از شهود تعرفه شده متفق القول تاريخ وقوع معاملعه را   31/1/84 اظهار نموده اند ولي شاهد سوم  در حين اداي شهادت   ( مورخه 5/6/84) اظهار نموده كه قولنامه بيش از يكسال قبل تنظيم شده است  ،كه در اين صورت قولنامه  بايد قبل از تاريخ 5/6/83 تنظيم شده باشد .

  بنابراين اولا_ ملاحظه ميفرمائيد كه بين تاريخ ادعائي شاكي و شاهد اول و دوم   با   تاريخ ادائي شاهد سوم يكسال اختلاف زماني وجود دارد . 

 

ثانيا - امكان اينكه يك قولنامه همزمان دو كاتب داشته باشد امري بعيد و دور از ذهن ميباشد .  هرچند چيزيكه آقاي عريضه نويس (............ ) نوشته است و ضميمه پرونده ميباشد قولنامه نيست و صرفا  نامه اي به  مورخه  1/2/84 خطاب به اداره امور آب شهرستان هشترود ميباشد .

 ثالثا -   حسب اظهارات كذب دو نفر از شهود ، معامله  به تاريخ 31/1/84  واقع شده ولي حسب اظهارات عريضه نويس  ( شاهد ديگر) و نامه تنظيمي توسط وي معامله به تاريخ   1/2/84   واقع شده است . اكنون سوأل اين است  دو فقره قولنامه مورد ادعا كجا هستند  ؟ و چرا اثري از آنها در پرونده  نيست !؟ و در صورت وجود چرا تا كنون ارائه نگرديده  ؟

4-تناقض اظهارات شاكي با  مفاد شهادت  شهود -الف - شاكي اقرار نموده كه تا مورخه 15/5/84  هيچ قولنامه اي تنظيم نشده ولي طبق اظهارات شاهد دوم و سوم تاكنون دوفقره قولنامه تنظيم شده است .  ب - طبق اظهارت صريح شاكي معامله بصورت شفاهي واقع شده ولي شاهد دوم و سوم اظهار نموده دو فقره قولنامه تنظيم شده است و معامله كتبي ميباشد.

 

5- جعل سند توسط شاكي - ظاهرا در دفتر عريضه نويسي  نامه اي به تاريخ 1/2/84 خطاب به اداره آبياري نوشته شده است و  شاكي ساده لوحانه  اقدام به جعل امضاي موكلين ذيل آن نموده است  .توضيح اينكه موكلين بنده  بدليل بيسوادي بندرت از امضاء استفاده نموده و غالبا از اثر انگشت استفاده  مي نمايند  .

6-نقص تحقيقات-اولا- اگر قولنامه اي وجود دارد اصولا بايد از طرف دادگاه مطالبه ميشد و كپي آن ضميمه پرونده ميگشت ولي اثري از اين قولنامه ها در پرونده نيست . ثانيا - علي رغم اينكه در جلسه اول واخواهي نسبت به نامه استنادي شاكي  ادعاي جعل شده دادگاه محترم بدون رسيدگي به ادعاي جعل و بدون بررسي اصالت سند  اقدام به تأئيد حكم نموده است .

 

 

  از طرف ديگر نامه اداري صرفا بايستي  به امضاي متقاضي برسد و نيازي به امضاي فرد ديگر در ذيل آن نمي باشد  و منتسب نمودن كردن اين نوشته مجعول به موكلين بنده آنهم به عنوان قولنامه (كه نه خريدار ي وجود دارد و نه فروشنده اي و نه  معامله اي  و نه مبلغ معامله اي و) فاقد وجاهت قانوني است و مسلما فردي كه  به عريضي نويسي مشغول ميباشد فرق قولنامه را با  نامه و نحوه تنظيم آنها را خوب ميداند ، ولي دادگاه محترم به نكته هم توجه ننموده است .

موكلين بنده  افرادي ساده و شريف هستندكه اهل تقلب و كلاهيرداري نمي باشند ( وحتي آب يكي از چاههاي  خود را جهت وقف به روستائيان در اختيار اداره امور آب قرار داده اند  ) و به لحاظ اينكه در دوران پيري و كهولت سن             (  75 و 82 ساله )  بسر ميبرند  قادر به تحمل حبس به مدت يكسال نمي باشند   

حسب ادعاي شاكي چشمه مورد ادعا توسط وي به مبلغ دويست هزار تومان خريداري شده است و كل نزاع بر سر   دويست هزار تومان ميباشد ، ولي متأسفانه مجازات حبس براي دو نفر پير مرد ، نه با شدت جرم انتسابي تناسب دارد و نه با وضعيت جسمي و روحي آنان كه به سختي قادر به حركت بوده  ويكي از آنان در  بستر بيماري بسر ميبرد .

متأسفانه در جلسات رسيدگي واخواهي قاضي پرونده علي رغم اينكه متوجه تناقض گوئي هاي شاكي و شهود وي گرديده ولي بجاي قبول اشتباه بر اساس ادعاي كذب شاكي (  معامله چشمه به مبلغ  .......... ) اقدام به صدور و  تأئيد حكم حبس به مدت يكسال نموده است .

سر تاسر پرونده اعم از اظهارات شهود و شاكي در خصوص زمان و مكان و مبلغ معامله و نحوه پرداخت پر از تناقض ميباشد و هيچ كدام از آنها باهم مطابقت و همخواني ندارد . همچنين  مطابق جوابيه استعلام هاي واصله از مديريت امور آب هشترود « چشمه بصورت مستقل قابل خريد و فروش نمي باشد »  و  چون بيع فاسد اثري در تملك ندارد  ،  معامله ادعائي شاكي باطل ميباشد .

بنا براين حتي در اين فرض هم چشمه به شاكي منتقل نشده تا به عنوان مال غير محسوب گردد  و با همين استدلال چون معامله دوم نيزباطل خواهد شد نمي توان عنوان فروش مال غير بر آن گذاشت .  

در نهايت چنانچه دفاعيات اينجانب مورد قبول دادگاه محترم واقع نگرديد از محضر اعضاي محترم دادگاه تجديد نظر استان تقاضاي تخفيف مجازات متهمين را به لحاظ وكهولت سن و بيماري  دارم .

 

با تقديم احترامات فائق

 

 

  لوايح دفاعي كيفري