زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

لايحه دفاعيه در پرونده قتل غير عمد/ اولياءدم

۱۳۹۱/۱۱/۲۶ ۰۱:۳۸:۰۸ | 4,164 بازدید

فردي كه معتاد به موارد مخدر ميباشد بر اثر تزريق اشتباهي آمپول فوت مي نمايد و در نظريه پزشكي قانوني ميزان تأثير تزريق اشتباه در روند فوت به ميزان 10% گزارش شده است . دادگاه بدوي حكم به پرداخت 10% ديه متوفي صادر نموده است . اين لايحه درمقام اعتراض تجديد نظر به دادنامه بدوي و استدلال بر پرداخت 100% ديه كامل تنظيم گرديده است .

بسمه تعالي

رياست محترم شعبه ........ دادگاه تجديد نظر استان آذربايجانشرقي

با سلام ؛ احتراما در ارتباط با پرونده كلاسه ....... آن شعبه محترم به عنوان اولياي دم مرحوم ....... و در پي اعتراض تقديمي نسبت به رأي شعبه ........ دادگاه عمومي جزائي .......... به استحضار عالي ميرساند ؛

اولا- احراز تقصير خصيصه قضايي دارد و درجه بندي تقصير نيز از همين خصوصيت برخوردار است . و از اين روي تقسيم و تعيين درجه تقصير بر اساس محتويات پرونده و اظهار و ابراز شده از سوي اشخاص فاقد صلاحيت قانونا قابل اعتنا نيست .

ثانيا- متهم مجوزي براي تصدي تزريقات نداشته است و هشدار هاي متعدد به آقاي ......... توسط شبكه بهداشت داده شده كه براي نمونه تقاضاي ملاحظه هشدارهاي منعكسه در صفحات .... و ..... پرونده را داريم ، كه در صفحه .... شبكه بهداشت صراحتا به آگاهي اعلام كرده است كه در مطب آقاي دكتر ......... افراد فاقد صلاحيت مشغول بكارند . متهم پرونده يكي از اين افراد است و تزريق اشتباهي وي عامل قتل به شمار ميايد و اشتباه بودن تزريق به شرح مندرجات صفحه ...... پرونده توسط رئيس بيمارستان و مسئول شبكه بهداشت تأييد شده است .

بنا به مراتب بايد به اين سوال پاسخ اساسي داد ، حتي بر فرض معتاد تلقي كردن مرحوم ......... اگر متهم آمپول راني تيدين را بجاي تزريق وريدي با شيوه صحيح ( تزريق عضلاني ) انجام ميداد ( با رعايت مندرجات اطلاعيه «هشدار» گونه ناظر بر تزريق وريدي راني تيدين )- صفحه 41 پرونده - بازهم قتل پديد ميامد؟

آيا همه معتادين صرفا بخاطر اعتياد فوت ميكند ، آنهم اعتياد خفيفي كه دامنگير مرحوم متوفي بوده است ؟  به عبارت ديگر وضعيت اعتياد خفيف بگونه اي بود كه باعث مرگ وي شود ؟ منطقي آن بود پزشكي قانوني به اين سؤال پاسخ ميداد كه آيا متوفي حتي در فرض تزريق صحيح  آمپول آيا بازهم به دليل اعتياد فوت ميكرد ؟؟

به نظر ميرسد تزريق غلط و ناصحيح آمپول به عنوان يك سبب و عامل پويا سبب اصلي فوت به شمار مي آيد و اگر براي اعتياد نيز قائل به سببيت باشيم در حد «شرط » ميتواند ايفاء نقش داشته باشد . همه حقوقدانان متفقا اظهار نظر كرده اند كه در مقام اجتماع سبب با شرط ، صاحب شرط زماني مسئوليت كيفري خواهد داشت كه با صاحب سبب تباني كرده باشد . به عنوان مثال اگر كسي بدون سوء نيت در ملك خود چاهي حفر كند و شخص ديگري ثالث را عدوانا به آن چاه بيفكند و باعث مرگ وي شود همه حقوقدانان و فقها صراحتا گفته اند متهم كسي است كه ثالث را به درون چاه انداخته است ، هرچند اگر چاهي وجود نداشت قتلي نيز پديد نمي آمد زيرا حافر چاه در اصلاح صاحب شرط به شمار مي آيد كه در اين مورد مسئوليتي متوجه او نيست .

عين اين وضعيت در پرونده امر جاري است و متهم را قانونا مي بايست در حكم كسي دانست كه ثالث را به درون چاه افكنده و و باعث مرگ او شده است .

و از آنجائيكه مطابق موازين شرعي در « دماء » اصل احتياط جاري و ساري است و قاعده « درء » در آن خصوص به ندرت قابليت اجراء دارد ، شديدا به حكم صادره معترض هستم و متقاضي نقض ردي و صدور حكم بر محكوميت متهم به اعتبار ارتكاب قتل غير عمدي مرحوم و نتيجتا پرداخت ديه كامل و متحمل مجازات قانوني ميباشيم .

  لوايح دفاعي كيفري

لايحه دفاعيه شركت در مجالس مختلط / متهم

۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۱۷:۵۶:۱۷ | 4,260 بازدید

بسمه تعالي
رياست محترم دادگاههای تجدیدنظر استان ……..
سلامٌ علیکم؛ احتراماً. پيرو وكالتنامه تقديمي به شماره    .........  مراتب اعتراض موکل...........را نسبت به حكم شماره ... شعبه ......... در پرونده كلاسه ........ ، ظرف مهلت مقرر قانونی معروض داشته، در مقام بیان جهات اعتراضیه به استحضار عالی می رساند:
1) بموجب حکم مورد اعتراض، موكل به اتهام «شركت در مجلس مختلط و ارتكاب فعل حرام از اين طريق»! به تحمل «......... » محكوم شده است!
برابر اظهارات موكل و برابر آنچه در برگ 7 پرونده ............ اعلام نموده است در مورخه ...........  با اطلاع از اينكه يكي از دوستانش به نام آقاي ... قصد رفتن به ..............  را دارد به محل زندگي وي واقع در ... عزيمت مي نمايد و هنوز ده دقيقه از حضور وي سپري نشده است كه با ورود مامورين ...وي و دوستش و ساير افراد حاضر در محل بدواً به اتهام ارتكاب فعل حرام (شركت در مراسم رقص و پايكوبي بصورت مختلط و شرب خمر) تحت تعقيب قرار مي گيرند .
تحت تعقيب قراردادن افراد و إعمال مجازات، مستلزم اين است كه عمل ارتكابي جرم باشد و براي تحقق جرم مي بايست عناصر قانوني و مادي و معنوي آن بررسي و احراز گردد حال آنكه در ما نحن فيه حكم صادره و عمل انتسابي به جهت جرم نبودن آن ، مخدوش و فاقد وجاهت شرعي و قانوني مي باشد:
بر مبنای اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن ، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.همچنان، اصل 166 قانون اساسی اشعار می داردکه احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.بر اساس همین دو اصل قانون اساسی است که ماده 2 قانون مجازات اسلامی با تاکید بر اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات اعلام میدارد:"هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود".
طبق صراحت اصول فوق الذكر، صرفا عملی جرم تلقی و قابل مجازات است که هم خودِ جرم و هم مجازات آن، مشخصا در قانون تعریف شده باشد. این مسئله برای قانونگذار چنان واضح و مبرهن بوده که درتنظیم قوانین موضوعه دیگر، آن را به صُور گوناگون مطرح کرده است.در همین راستا، ماده 3 ق. آ.د.م. بیانگر لزوم موافقت آراء دادگاه ها با قوانین بوده و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری نیزگویای آن است که صدور رای باید مستند به مواد قانوني باشد. طبق مواد مذكور «قضات محترم دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي» نمايند و طبق ماده 9 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 2/3/1373 إنشاي راي بدون رعايت اوصاف مستدل و مستند بودن احكام موجب محكوميت انتظامي خواهد بود.
از سوی دیگر، اصل 37 قانون اساسی ،هیچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعریف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان، مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده،امری است قبیح و مورد ذم شرع و عقل.
با ملاحظه متن حكم صادره مشخص و محرز است كه دادگاه محترم حكم خود را در قسمت «شركت در مجلس مختلط و ارتكاب فعل حرام از اين طريق» مستند به هيچ ماده قانوني نكرده است حال آنكه طبق اصول قانون اساسي و مواد قانوني مرقوم در بند 1 و 2 فوق الذكر دادگاه محترم مكلف به تعيين ماده قانوني مستند حكم خود مي باشد .
مواد قانوني مورد استناد دادگاه محترم مواد 637 (در باب رابطه نامشروع؛ اتهام انتسابي به متهمين دهم و يازدهم) و 702 (خريد، حمل يا نگهداري مشروبات الكل ) و 706 (خريد، حمل يا نگهداري آلات و وسايل مخصوص قمار) و 592 از قانون مجازات اسلامي و مسئله چهار كتاب حدود در حد مسكر از كتاب تحرير الوسيله عنوان شده است.
ماده 638 قانون مجازات اسلامی که اشعار میدارد: "هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید» منصرف از موضوع اتهامي انتسابي به موكل است و صرفنظر از اينكه مورد استناد دادسرا در قرار مجرميت و كيفرخواست قرار نگرفته ، به متهمين نيز تفهيم نشده است ، اصولاً متفاوت از اتهام انتسابي بوده و اركان خاص خود از جمله ارتكاب علني حرام در انظار و اماكن عمومي و معابر و تظاهر به عمل حرام لازمه تحقق آن است كه در مانحن فيه منتفي مي باشد.
بعلاوه دادسراي محترم به شرح منعكس در قرار مجرميت و كيفرخواست صادره عمل مذكور را مستند به هيچ ماده قانوني نكرده است؛ دادسرا مكلف است طبق بند 3 و 5 قسمت «ه» ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در كيفرخواست نوع اتهام و مواد قانوني مورد استناد را تصريح نمايد .
 استناد به فتاوي احتمالي فقهي به هيچ وجه افاده جعل جرائم جديد كه در قانون براي آنها مجازاتي تعيين نشده است نمي نمايد و توضيحاً اضافه نموده است كه با وجود ماده 2 قانون مجازات اسلامي «موردي كه از جهت جرم بودن يا نبودن مبهم باشد وجود ندارد تا به فتاوي رجوع شود زيرا اگر براي عملي در قانون مجازاتي مقرر شده باشد جرم است و إلا جرم نيست، شق ثالثي هم وجود ندارد» و در نظريه شماره 243/6-18/1/1369 نيز اعلام نموده است «تعيين مجازات براي عملي كه قانوناً مجازاتي براي آن مقرر نشده است به وسيله قضات مأذون مجاز نيست»
لازمه تحقق جرم، اثبات علم و عمد متهم در ارتكاب آن مي باشد؛ حال آنكه در ما نحن فيه از يك طرف بنا به اظهارات مكرر موكل به شرح مرقوم در برگ ..... و .... وي حتي از تجمع ساير افراد بي اطلاع بوده است و از طرف ديگر صرفاً براي ديدار دوستش ........... به منزل وي مراجعه كرده است و هيچ قصد اوليه براي حضور در جمع و ارتكاب فعل حرام در كار نبوده است و همانگونه كه كراراً عنوان نموده است هيچ آشنايي با حاضرين بويژه خانمها نداشته است.
از طرف ديگر طبق اظهارات ساير متهمين كه مكرر اظهار نموده اند هيچ قصد اوليه براي شركت در مجلس مختلط نبوده است و تصميم دادسرا و دادگاه محترم در قسمت ايراد اتهام رابطه نامشروع به متهمان دهم و يازدهم و عدم ارتباط آن به سايرين مويد اين امر است كه هيچ آشنايي بين حاضرين در كار نبوده است.
بعلاوه منفي بودن تست الكل نامبرده نيز قرينه اي بر فقدان قصد قبلي بر ارتكاب جرم بوده است و طبعاً قبل از ارتكاب هرگونه جرمي تعقيب جزايي و إعمال مجازات، به صرفِ حضور افراد در يك محل فاقد وجاهت قانوني است .
با توجه به شرح معروض، كه در طريقِ بيان مظلوميت و محكوميت موكل ، ناگزير از آن بوده است از محضر قضات محترم ، نظر به عدم تحقق جرمي كه قابليت انتساب به موكل را داشته باشد و جرم نبودن عمل انتسابي و توجهاً به اينكه موكل فردي جوان و فاقد هرگونه سابقه سوء مي باشد و توجهاً به اينكه محكوميت ... موكل ، آثار سوء بسياري براي نامبرده و خانواده ايشان در پي خواهد داشت كه مستحق آن شرعاً و قانوناً بنظر نمي رسند و زيان آن در آينده بيشتر متوجه اجتماع خواهد شد ، صدور حكم برائت موكل از اتهام انتسابي را استدعا دارم.

  لوايح دفاعي كيفري

لايحه دفاعي در پرونده سرقت / متهم

۱۳۹۱/۱۱/۱۲ ۰۷:۰۷:۴۰ | 5,489 بازدید

 

 

بسمه تعالی

 

 رياست واعضاي محترم دادگاه تجديد نظر استان اذربايجانشرقي   

 

با سلام ، احتراماًبه استحضارعالي ميرساند ؛

 

،در خصوص پروندة كلاسة     اينجانب    نسبت به دادنامة شمارة     مبني بر محكوميت موكل    به تحمل 8 سال حبس تعزيري  با توجه به  جهات و دلايل ذيل، مستندا به بندهاي ب و ج  ماده 240 قانون آئين دادرسي كيفري  اعتراض  و تقاضاي صدور حكم برائت نسبت به مواردي كه موكل مرتكب سرقت نشده و تخفيف مجازات موكل را دارم :

 

صدق عنوان معاونت - ركن مادي اين جرم با بريدن و پايين اوردن سيم از تير برق صورت ميگيرد و  بلحاظ ناتواني جسمي و بيماري و كهولت سن متهم ، توان جسمي وي در حدي نيست كه بتواند اعمال مادي جرم را ( ازقبيل بالا رفتن از تير برق و بريدن سيمها ) انجام دهد همكاري وي در خصوص انتقال اموال مسروقه به جاي ديگر بيشتر عنوان معاونت دارد تا عنوان مشاركت در جرم . لذا عنوان جرم ارتكابي معاونت در سرقت و مجازات آن حداقل مجازات قانوني خواهد بود .

 

عدم توجه به تأثير عمل متهم – مطابق تبصره ماده 42 قانون مجازات اسلامي هر گاه تأثير مداخله و مباشرت شريكي در حصول جرم ضعيف باشد ، دادگاه مجازات او را به تناسب عمل او تخيف خواهد داد .ولي دادگاه بجاي تخفيف مجازات وي  ، اقدام به تشيد مجازات وي نموده است . و بركس نسبت به متكبين اصلي مجازات كمتري تعيين نموده است .

 

وضع خاص متهم – متهم بخاطر فقر و نداري و بلحاظ مشكلا شديد اقتصادي فريب دوستان و شركاي جرم را خورده  و در حقيقت قرباني افكار پليد افرادي ديگر شده است . همچنن 

 

عدم تناسب مجازات با وضعيت متهم  - مجازات تعيين شده با وضع جسمي و بيماري وي و كهولت سن وي هيچگونه تناسبي نداردو بلحاظ كهولت سن و بيماري شديد جسمي در ناحيه ستون فقرات و بيماري كليوي  قادر به تحمل حبس نبوده و شرايط كنوني باعث تشديد بيماري وي خوهد شد .

 

 صدور حكم 8 سال حبس به منزله حبس ابد براي محكوم عليه ميباشد  و به علت فقدان امكانات درماني مناسب ، به منزله صدور حكم مرگ وي ميباشد . 

 

مجازات تعيين شد نه باسياستهاي قوه قضاييه مبني بر زندان زدايي هماهنگ ميباشد و نه در استاي حفظ و حمايت از بيت المال ميباشد . بديهي است محكوم عليهي كه اخرين مراحل دوران زندگي خود را طي ميكند و بعلت بيماري جسمي مهلت چنداني ندارد ، و ايشان هيچوقت فرصت آزادي و جبران ضررو زيان بيت المال را نخواهد داشت .

 

ندامت و پشيماني متهم – متهم از زمان بازداشت از اعمال  رفتار گذشته خود نادم و پشيمان گشته و قصد دارد در محيط زندان و يا بيرون از زندان مشغول بكار گردد و از طرفي با شركت در جلسات قرآن و نماز ندامت و پشيماني خود را از اعمال گذشته ثابت نموده است .

 

 خوشبختانه بستگان و اقوام دور متهم بلحاظ پشيماني و ندامت وي تمايل به جهت جبران ضررو زيان اداره شاكي و حفظ حقوق بيت المال دارند ولي بلحاظ تشديد حكم در ميزان مجازات و استرداد اموال مسروقه توان مالي كافي جهت جبران ضررهاي وارده را ندارند و تحصیل رضایت مقدور نمیباشد .

 

دادگاه محترم تحت تأثير تلقينات نماينده اداره شاكي و با فرض دفاع از مظلوم  اقدام به تعيين چنين مجازاتي نموده است . در حاليكه همين شركتها در روز روشن و بصورت علني ( به بهانه هاي مختلف )  در قبال دادن انشعاب برق ، 10 برابر تعرفه ان را از مراجعين وصول ميكنند .

 

دادگاه محترم جهت تشديد مجازات  و صدور حكم به رد مال به اقارير خوانده استناد نموده است ، در حاليكه متهم صرفا به سه مورد سرقت اقرار نموده و اقارير صورت گرفته در اداره آگاهي به دلايل ذيل باطل ميباشد :

 

یکی از شرایط اقرار به جرم عمومی در (امور کیفری) منجّز بودن یا قطعی بودن اقرارميباشد و در صورتی که از روی ظنّ یا شک اقرار بر امری کند اقرار او معتبر نخواهد بود. که در مانحن فیه نه تنها   اقرار نشده بلکه متهم به کرات در جلسه دادرسی سایر موارد را انکار نموده است .

 

اقرار بايستي عندالحاكم باشد و اقرار خارج از دادگاه اعتباري ندارد، مگر اينكه در نزد محكمه به همان كيفيت اقرار نمايد . اقراری که موضوع آن حق الله و حقوق عمومي است باید در نزد قاضی صورت گیرد. لذا تصميم دادگاه جهت تشديد مجازات بر مبناي اقرار نامعتبر صورت گرفته است و در رأي صادره به آن استناد نموده در حاليكه اقارير مذكور بنا به دلايل ذيل باطل است :

 

توسل  به شكنجه – متأسفانه متهم حسب اظهاراتش جهت اخذ اقرار تحت شكنجه قرار گرفته ونامبرده  را بصورت شبانه و در سرماي شديد زمستان در فضاي باز بدون لباس به ميله آهني بسته و تا صبح اب بر سرو روي وي ريخته اند   و با ضرب و جرح وي وتحميل سرماي شديد و اميدوارنمودن واهي به اينكه در صورت قبول ساير موارد آزاد خواهد شد وي را وادار به اظهاراتي غير واقعي نموده اند  .

 

توسل به شکنجه از جمله مواردی است که اختیار اقرار کننده را زایل می‌کند و اقرار او را بی اثر می­سازد . زيرا مطابق ماده 233 قانون مجازات اسلامی " اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد : اختيار* قصد * بنابراین. " اختیار و قصد دو رکن اساسی در هر اقرار است و اقرار مجبور واشخاصی که قصد ندارند نافذ نیست .

 

در واقع محكوم عليه به علت ناتواني جسمي و كهولت سن و بيماري در مقابل شكنجه تاب نياورده و تمام صورتجلساتي را كه در آگاهي ارائه شده امضا نموده است و موارد ديگري نيز از ترس جانش بر عهده گرفته است ولي در دادگاه بلحاظ آزادي صرفا موارد يرا كه واقعا مرتكب شده اقرار نموده است و اگر واقعا مرتکب تمام دیگر میگردید در جلسه دادگاه نیز به ارتکاب آنها اعتراف می نمود .

 

  تعدادي از دوستان و اقوام متهم قبل در جلسات محاکمه و در ملاقات های داخل زندان آثار شکنجه را بر روی بدن متهم مشاهده کرده اند .  شدت ضرب و جرح بحدی بوده است که آثار ضرب و جرح هنوز هم بر بدن متهم وجود دارد و تا مدتي آثار آن بر روی بدن متهم باقی خواهد ماند ، عندللزوم در صورت ارجاع به پزشكي قانوني حقيقت روشن خواهد شد .

 

فقدان دليل در خصوص شكنجه ناشي از قصور دادگاه بدوي ميباشد ، زيرا در شرايط مذكور ميتوانست با معرفي متهم به پزشكي قانوني كيفيت اقرار و ميزان اعتبار اظهارات وي را بررسي نمايد . وانگهي آثار ضرب و جرح هنور هم بر روي بدن متهم وجود دارد و با معرفي به پزشكي قانوني حقيقت شكنجه اشكار خواهد شد .

 

مسئوليت و ضمان شرعي اين قبيل اقدامات به مراتب بيشتر از جرم ارتكبي موكل ميباشد و در واقع اقدام به بازجوئي از پير مردي بيمار در چنان شرايطي رفتاري غير انساني و نوعي توسل به افسد جهت دفع فاسد بوده است .  

 

قانون اساسی  در اصل ۳۸ خود در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته­است: "هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ ‏ و چنین‏ اقراری‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است .

 

بند9 ماده واحده قانون احترام به ­آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر می­دارد : "هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت"

 

ماده ۴ قانون منع شکنجه: "کلیه اقاریر و اعترافاتی که بدون رعایت مفاد این قانون از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وی مورد انکار قرار گیرد، در صورت عدم وجود ادله و قرائن قابل قبول دیگر، از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلایل خارج خواهد شد. "

 

قانون منع شکنجه مصوب  18/12/1381 مجلس شورای اسلامی مصادیق شکنجه را بیان نموده­است: ا- هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن

 

لذا از محضر رياست و مستشاران محترم دادگاه تجديد نظر استان تقاضا دارم به كيفيت محاكمه و اقرار متهم توجه نموده و در خصوص مواردي كه موكل در دادگاه اقراري به آنها ننموده است تقاضاي صدور حكم برائت موكل را دارم و در ساير موارد با توجه به عرايض استدعاي تخفيف مجازات موكل و يا تبديل آن را به جزاي نقدي دارم ./

 


 

با سپاس و احترام

 

  لوايح دفاعي كيفري

لایحه دفاعیه قاچاق یکصد کیلوگرم مرفین

۱۳۹۱/۰۷/۰۹ ۱۹:۲۵:۵۲ | 4,679 بازدید

 

این لایحه صرفا جهت استفاده علمی همکاران وکیل به اشتراک گذاشته شده و انگیزه دیگری وجود ندارد .  استفاده از این لایحه توسط اشخاص عادی توصیه نمیشود . جهت مشاهده نتیجه رسیدگی روی دادنامه کلیک نمایید .  

 دادنامه قاچاق يكصد كيلو گرم مرفين.gif

دفاعیات متهم در پرونده قاچاق مواد مخدر

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی ....................

احتراما در پرونده .............. ،در خصوص اتهامات موکل ،................ و دائربر شرکت در حمل یکصد کیلوگرم مرفین و کدئین و استعمال مواد مخدر  ،توجه دادگاه محترم را به موارد آتی  جلب و صدور حکم قانونی را تقاضا دارم.

1-با توجه به اینکه جنس حمل شده مرفین و کدئین میباشد و جنس فوق در ایران استعمال نمیگردد و اوضاع و احوال قضیه نیز نشان از این دارد که  جنسها قرار بود به شخصی به نام .................  تحویل  و نامبرده ان را از کشور خارج نماید  ومسیر حمل مواد مخدر نیز امر فوق را نشان میدهد بنظر میرسد ،موضوع با قسمت اخیر تبصره یک بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال 3/8/1367 منطبق باشد که موضوع  از باب اعدام خارج میباشد .

2-با عنایت به اینکه موکل دارای همسر و فرزندان دختر بوده وبعلت عدم قدرت مالی  قادر به تهیه جهیزیه دخترش نبوده و ااقی ................ با اطلاع از موضوع ،موفق شده موکل را فریب و به راهی بکشاند که با روحیه وی سازگارنبوده است . با عنایت به اینکه اولین بار است که موکل مرتکب جرم شده و با توجه به عدم مالکیت موکل نسبت به اجناس فوق قصد توزیع یا فروش به کلی منتفی میباشد ،با توجه به اوضاع و احوال قضیه و با عنایت به ماده 22 قانون مجازات اسلامی ، اعمال حداکثر ارفاق قانونی ،علاوه بر اعمال قسمت اخیر تبصره یک ماده 8 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر را دارم.

3-در خصوص استعمال مواد مخدر ،همچنانکه ازمایش مربوط نشان میدهد ،نتیجه ازمایش منفی اعلام شده است ، از محضر دادگاه محترم ،صدور حکم برائت موکل را دارم.

4- در خصوص کامیون حامل مواد مخدر ،چون تریلی مربوطه متعلق به فرد دیگری بنام .......... میباشد و کشنده ان متعلق  به شرکت لیزینگ میباشد که مقدار جزئی از اقساط  پرداخت شده است و حدود سه سال باید اقساط پرداخت گردد تا موکل بتواند مالک ان گردد  و با عنایت به اینکه موکل اموالی جهت مصادره  ندارد .

 طبق ماده 30قانون مبارزه با مواد مخدر فقط مالک در صورت اطلاع از حمل مواد مخدر مستحق مصادره کامیون خواهد بود و شرکت لیزینگ ایرانیان نمیتواند از حمل مواد مخدر مطلع باشد و با عنایت به اینکه در صدور حکم مصادره اموال هزینه تامین زندگی خانواده متهم باید در نظر گرفته شود ،به عنوان تامین هزینه زندگی موکل ،تقاضا دارم اقساط پرداختی را منظور و کامیون را جهت تامین زندگی و پرداخت اقساط ماهیانه به مبلغ بیش از یک میلیون تومان به خانواده وی مسترد گردد که نامه شرکت فوق نیز با تقدیم حضور میگردد .

با سپاس و احترام

 

  لوايح دفاعي كيفري

لایحه دفاعیه در پرونده قاچاق پوشاک - متهم

۱۳۹۱/۰۷/۰۶ ۱۸:۱۶:۰۸ | 2,221 بازدید

 

بسمه تعالی

دادیاری محترم  ........... دادسرای عمومی و انقلاب ............

با سلام  ؛

               احتراماً، اينجانب حسین هوشمند به وکالت از  ...........  عرایض و دفاعیات ذیل را به  استحضار عالی میرساند ؛

حسب اصرار و اظهارات موکل کالاهای متعلق به ایشان کالای قاچاق نمیباشد و ایشان از قاچاق بودن اجناس توقیف شده اظهار بی اطلاعی می نماید .

زیراکالاهای خریداری شده توسط موکل از نوع کالاهای هستند که اشباه و نظایر آن در همه فروشگاهها و عمده فروشی ها و خرده فروشی ها یافت میشود و صرف خریدو فروش و حمل کالا از یک شهر به شهر دیگر قاچاق محسوب نمیگردد .

 موکل نیز بر همین اساس  طی یک برگ فاکتورآنها را از یک مغازه عمده فروشی واقع در ......... که اجناس در وبترین مغازه در معرض نمایش بود خریداری نموده  که عنداللزوم فاکتور خرید تقدیم حضور خواهد شد .

  موکل از مدتها پيش به شغل  دستفروشي مشغول بوده  و مطابق روال عادي سالهاست كه  از این طریق امرار معاش مي نمايد. اخیرا نیز  از لحاظ مالي در تنگنا بوده و با قرض كردن مقداري وجه از دوستان اقدام به خريد اقلام توقیفی نموده است . متآسفانه در شهرستان........ کالاهای ایشان  توسط مأمورين نيروي انتظامي شهرستان .............  كالاهاي مذکور  ضبط شده وتحويل گمرگ داده شده است .

خاطر موکل اجناس خریداری  را  بلحاظ اينكه كالاي مزبور قاچاق محسوب نمي شود  طبق فاکتور های موجود خریداری نموده و بدون جاسازی  از پلیس راههای بین راه بدون هیچگونه ممانعتی از سوی مأمورین پلیس راه ، عبور داده است .  لازم به ذكر است دفعات قبل هيچ گونه ممانعتي يا تذكري از سوی مامورین پلیس راه به موکل  داده نشده بود .

  حمل و نقل و خرید و فروش اقلام ضبط شده  در مبادی ورودی و خروجی کشور صورت نگرفته و اشباه و نظایر این قبیل کالاها در همه مغازه های سطح کشور به وفور یافت میشود لذا اطلاق عنوان قاچاق بر آن صحیح نیست  .

 النهایه با عنایت به اینکه موکل فردی بی بضاعت میباشد و استقراض مقداری وجه نقد قصد کس روزی حلال برای خود و خانواده اش را داشته و  از طرفی فروشنده هم  هنگام فروش تاکید بر قانونی بودن ( قاچاقی نبودن )  کالاها نموده و و در نتیجه  موکل بدون هیچگونه سوء نیتی اقدام به خرید آنها نموده است  لذا جرمی توسط ایشان ارتکاب نیافته  و از محضر عالی استدعای صدور قرار منع تعقیب را دارد ./

          با سپاس و احترام 

  لوايح دفاعي كيفري

لايحه دفاعيه در پرونده ترك انفاق- دفاعيات متهم

۱۳۹۱/۰۶/۲۹ ۰۵:۴۵:۲۵ | 4,537 بازدید

 

بسمه تعالي

رياست محترم دادگاه تجديد نظر استان .........................

با سلام ، احتراما به استحضار ميرساند ؛

اينجانب حسين هوشمند به وكالت از داور ………… نسبت به دادنامه شماره ................ صادره در پرونده كلاسه ..............  شعبه ............ دادگاه عمومي جزايي ………………..  مبني بر محكوميت موكل به تحمل سه ماه و يك روز حبس تعزيري اعتراض و به دلايل ذيل تقاضاي صدور حكم برائت را از محضر عالي مي نمايم :

1-    شاكيه طي صورتجسه مورخه ………………. صراحتا اظهار  نموده كه اصلا حاضر به تمكين نميباشد  ولي دادگاه به اين موضوع توجهي ننموده است .

2-    هر چند شاكيه با ارائه شهودي سعي در اثبات ادعاي دروغين خود نموده است ولي مفاد شهادت شهود صرفا حاكي از اين است كه شاكيه در منزل پدرش زندگي ميكند ، اين مقدار اظهارات نه تنها دليل ترك نفاق نمي باشد ، بلكه با عنايت به اظهارات شاكيه ميتواند دليل عدم تمكين وي باشد .

3-    موكل طي اظهار نامه شماره ............. از همسرش درخوست تمكين نموده ولي پاسخ شاكيه مفادا عدم تمكين وي را ميرساند . اينكه دادگاه محترم استدلال نموده اظهار نامه بعد از طرح شكايت ارسال شده مؤثر در مقام نيست ، زيرا 1- قانونا وظيفه اي براي رسال اظهار نامه وجود ندارد 2- ارسال آن در كنار ساير دلايل ميتواند صداقت و حسن نيت موكل را در اظهاراتش  ثابت نمايد ، خصوصا كه شاكيه نيز قصد و نيت باني خود را در پاسخ اظهار نامه اشكار و صراحتا اقرار به عدم تمكين نموده است 3- موكل يك روز پس از رح دعوي اقدام به صدور اظهار نامه براي همسرش نموده است و بديهي است در اين مدت كوتاه به علت عدم دريافت اخطاريه نميتوانست از طرح دعوي مطلع باشد كما اينكه اخطاريه دادسرا حدود يك ماه بعد از ارسال اظهار نامه به وي ابلاغ شده است .4- بر فرض اطلاع متهم از طرح دعوي اصولا بايستي  اوضاع را به نفع متهم تفسير نماييم زيرا؛  چه بسا كه موكل خواسته است با ملاحظه پاسخ شاكيه عدم صداقت وي را بري دادگاه ثابت نمايد .

4-    وانگهي پس از شروع اختلاف موكل چندين نفر از ريش سفيدان و اقوام خود بنامهاي ..........و ......... و.........  را سراغ همسرش فرستاده ولي بخاطر مخالفتهاي خانواده زوجه از بازگشت به منزل خودداري نموده است .

5-    موكل بارها اعلام نموده كه در صدد صلح و سازش با همسر خود ميباشد ولي ايشان قبول نمي كنند ( شاكيه طي صورتجلسه مورخه 17/7/90 شوراي حل ختلاف نيز  اعلام صلح وآشتي نموده و اظهار نموده «‌هر چه اصرار بر صلح و آشتي نمودم ميسر نشده است»   مجددا در صورتجلسه مورخه 3/10/90 شعبه 101 جزايي اظهار نموده  كه « اتهام را قبول ندارم و در صدد صلح و آشتي هستم»  ) لذا صدور حكم حبس در چنين شرايطي ، نه تنها موافق مصالح خانودگي زوجين نيست ، بلكه تنها موجب گسترش اختلافات فيمابين ايشان خواهد شد .

6-    لذا با عنايت به اينكه موكل از بدو شروع اختلاف و نيز در تمام مراحل دادرسي تمايل خود را به سازش و ادامه زندگي با همسرش اعلام نموده و اكنون نيز اصرار بر بازگشت وي به منزل مشترك دارد ، از محضر عالي صدور حكم برائت موكل را استدعا مي نماييم ./

 با سپاس و احترام

  لوايح دفاعي كيفري

لايحه دفاعيه در پرونده ضرب و جرح - دفاعيات متهم

۱۳۹۱/۰۶/۲۹ ۰۵:۲۸:۳۷ | 6,213 بازدید

 

بسمه تعالي

ریاست محترم ................................

باسلام،

              احتراماً بوکالت ازآقای .... باستحضار عالی میرساند در خصوص پرونده کلاسه .... .................. که منتهی بصدور دادنامه شماره ..... مورخ .......... از آن شعبه محترم كه منجر به محكوميت موكل به تحمل .............. گردیده نظر بدلایل و جهات ذیل الذکر نسبت به دادنامه صادره معترض و تقاضای رسیدگی تجدیدنظر را مي نمايد :

مطابق ماده 1315 قانون مدنی شهادت باید از روی قطع و یقین باشد و نه شک وتردید در حالیکه اظهارات هیچ یک از شهود پرونده حاکی از قطع و یقین نبوده زیرا هیچ یک شاهد و ناظر وقوع درگیری فی مابین طرفین نبوده اند وتنها اظهار داشته اند پس از وقوع حادثه به محل رسیده اند و به عینه حادثه را مشاهده نکرده اند همانطورکه استحضار دارید شهادت دادن نقل حادثه ای است که رخ داده و شاهد آن را دیده یا شنیده است و در اینخصوص ماده 77 قانون مجازات اسلامی صراحتاً مقرر میدارد: « شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست. »

 بعبارت دیگر مطابق نظر قانونگذار محترم استناد به شهادت علی الخصوص در منازعات منصرف به علمی است که ناشی از حضور در واقعه و مبتنی بر  مشاهده باشد و بدیهی است شهادتی که بدینگونه نباشد فاقد ارزش و اعتبار قضائی است و نمیتواند بعنوان دلیل شرعی مورد استناد قرار گیرد،لکن متأسفانه در پرونده اخیر دادگاه محترم بدوی چنین شهادتی را ملاک استناد قرار داده و برمبنای آن رأی صادر نموده که بر خلاف موازین حقوقي و نظر قانونگذار میباشد.

با توجه به مندرجات پرونده و علی الخصوص اظهارات (......) نامبرده در روز حادثه مشغول ................ در راه عبوری بوده و داس یا چوب در دست داشته و در حالیکه موکل که راکب موتور سیکلت بوده و قصد عبور از مسیر جهت عزیمت به زمین کشاورزی خویش را داشته با ایشان در گیر شده است .

ریشه این درگیری به چند روز قبل برمیگردد که بین طرفین در همان محل جروبحثی در گرفته و با وساطت اهالی موضوع فیصله پیدا کرده ولی شاکی كه از نظر سنی و از نظر جثه و هیکل بزرگتر از موکل بوده این بار بزعم خویش برای ادب کردن موکل چون جلوی راه ایشان را گرفته و از او خواسته تا از گفته هایش اظهار پشیمانی کرده و بگوید غلط کردم که موکل برای رهایی از دست وی از خود دفاع نموده است .

 صدمات وارده بموکل مطابق گواهی پزشکی مضبوط در پرونده در اثر برخورد جسم سختی بوده که در دست شاکی بوده و از آن بعنوان وسیله ای برای تأدیب موکل استفاده کرده است

پر واضح است مطابق مواد 61 به بعد قانون مجازات اسلامی شخصی که برای دفاع از جان خود با دست خالی در مقابل مهاجمی که داس یا چوب در دست دارد راهی جز دفاع از خود ندارد و اقدامات صورت گرفته توسط موکل در حد متناسب دفاع انجام گرفته و مطابق نظر قانونگذار محترم از علل موجهه جرم تلقی میگردد لکن دادگاه محترم بدوی به دفاعیات صورت گرفته توجهی ننموده و در خصوص دفاع مشروع و کیفیت آن هیچ تحقیقی انجام نداده است و در یک رأی سطحی صرفاً بر اساس گواهی پزشکی رأی صادر نموده است.

صرف ارائه گواهی پزشکی به هیچ عنوان دلیل محسوب نمیشود و باید رابطه علیّت بین حادثه و گواهی پزشکی اصداری احراز گردد چه اینکه جراحات و مندرجات گواهی شده در آن مربوط به حادثه دیگری بوده باشد . خصوصا آقای........ در حضور دادگاه اظهار داشته بعلّت ناهموار بودن زمین پایش لغزیده و افتاده است چه اینکه جراحات گواهی شده مربوط به جراحات و صدمات برخورد وی با زمین بوده است.

دادگاه محترم در قسمتي از رأي به اجراي قسامه توسط شاكي استناد نموده و بر اساس آن اقدام به تعيين مجازات حبس براي موكل نموده است ، در حليكه مقررات قسامه صرفا براي اثبات ديه و جنبه خصوصي جرم وضع گرديده و با اجراي قسامه نميتوان جرايم تعزيري را ثابت و حكم به تحمل حبس صادر نمود .

علیهذا با عنایت بمراتب یاد شده از آن مرجع عالیقدر و اعضاي محترم دادگاه تجدیدنظر استان تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر برائت موکل مطابق اصل 37 ق.ا مورد استدعاست.

النهايه چنانچه دفاعيات متهم مورد قبول دادگاه محترم واقع نگرديد ، با عنايت به وضعيت خاص موكل که موکل مطابق تصویر کارت دانشجوئی پیوست مشغول تحصیل در دانشگاه بوده و با توجه به فقدان سابقه کیفری و استشهادیه محلی پیوست تعیین مجازات حبس برای ایشان مناسب نمیباشد لذا مستنداً بمواد 25 الی 37 قانون مجازات اسلامی تقاضای صدور قرار تعلیق مجازات حبس تعزیری مندرج در حکم بدوی يا تخفيف مجازات را استدعا دارد.

 

با سپاس و احترام

نويسنده مطلب حامد عبدالهيان - با اصلاح و تلخيص

 

  لوايح دفاعي كيفري

لايحه دفاعيه در پرونده مطالبه خسارت و رفع مزاحمت- دفاعيات خوانده

۱۳۹۱/۰۶/۲۹ ۰۵:۰۹:۲۵ | 2,912 بازدید

 

گردش كار :

ديوار ساختمان همسايه به دلايلي ترك برداشته و خسارت ديده اقدام به طرح دعوي عليه همسايه مجاور جهت رفع مزاحمت و مطالبه خسارت وارده  نموده است .  كارشناس منتخب دادگاه در نظريه اصداري عليه خوانده نظر داده و منجر به صدور كيفر خواست شده است. اين لايحه جهت دفاع از خوانده تنظيم شده و پس از معاينه محل توسط قاضي پرونده منتهي به صدور حكم برائت شده است.

 

 

بسمه تعالي

رياست محترم شعبه ……….. دادگاه عمومي حقوقي …………

با سلام ، احتراما به استحضار ميرساند ؛

1-    زميني كه خواهان ادعا دارد از سمت آن ديوار وي ترك برداشته  متعلق به موكل اينجانب نيست و در مالكيت فرد ديگري قرار دارد  .

2-     موكل در ضلع مذكور هيچگونه مالكيت يا مجاورت يا  همسايگي با خواهان ندارد  . تقاضاي تحقيق از مطلعين محلي و يا جلب نظر كارشناس را دراين خصوص دارم  . 

3-    ترك ايجاد شده حسب اظهارات و گواهي اهالي يك ترك كهنه و قديمي و در زمان قبل از فروش ملك به خواهان ايجاد شده است . استشهاد نامه پيوستي مؤيد عرايض بوده و عنداللزوم  تقاضاي استماع شهادت مسجلين استشهادنامه و يا ساير مطلعين را  دارم .

4-     از طرفي علت ايجاد ترك نيز مربوط به  مالك زمين نبوده ومالك هيچ اقدام غير متعارفي در ملك خود انجام نمي دهد ، بلكه  بر اثر ريزش نزولات جوي  و نفوذ رطوبت  بتدريج در طي سالهاي متمادي ( در زمان قبل از خريداري خواهان ) باعث ترك ديوار شده است .

5-    علاوه بر موارد مذكور به علت  اختلاف ارتفاع و پلكاني بودن زمين و بدليل اينكه ديوار خواهان در سطح پايين تري از زمين مذكور قرار دارد ، فشار ناشي ازحجم عظيم خاك در پشت ديوار باعث ترك خوردن ديوار شده است .

6-    النهايه  ديوار مذكور حين احداث بدون رعايت استاندارد هاي لازم احداث شده و عدم عايق كاري آن توسط  مالك قبلي باعث ترك خوردن ديوار شده است . خواهان كه اخيرا  ملك مجاور را خريداري نموده به علت خصومت با موكل سعي در فريب دادگاه و اخذ وجهي از موكل تحت عنوان خسارت دارد .

                                                                                                باتقديم احترامات فائق

  لوايح دفاعي كيفري

لايحه دفاعي در پرونده تصرف عدواني- دفاعيات متهم

۱۳۹۱/۰۶/۲۹ ۰۳:۱۰:۱۲ | 4,247 بازدید

 بسمه تعالي

رياست محترم شعبه ............دادگاه عمومي جزائي ...........

 احتراما در خصوص پرونده كلاسه ..............  به وكالت از متهم  محسن .......... اينجانب .............. دفاعيات خويش را به استحضار مي رساند ؛

1-  طي دادنامه شماره ............... صادره در پرونده كلاسه ...........  كه ضميمه پرونده ميباشد با اتيان سوگند توسط موكل قرار موقوفي تعقيب صادر گرديده و قضيه اعتبار امر مختومه را پيدا نموده است بنا براين رسيدگي مجدد به اين پرونده وجاهت قانوني ندارد .

2- طبق اظهار خود شاكي در صورتجلسه مورخه ........... پاسگاه انتظامي شاكي حدود بيست سال قبل مقدار 500 متر مربع زمين به متهم تحويل داده است كه حاشيه شمالي آن محدود به راه عمومي ميباشد .از طرفي اراضي پائين دست راه عمومي نيز  به فردي بنام علي ............ تعلق دارد و متهم با شاكي در اين قسمت هيچ گونه مرز مشتركي ندارد .

3-بخاطر تحولاتي كه بعدا در نقشه شهرداري صورت گرفته ، مسير راه با تغييرجزئي به سمت شمال ( زمين علي ..............) منحرف شده كه در نتيجه آن مقداري زمين به مساحت 33 متر مربع در قسمت مخالف و در جلوي خانه متهم ايجاد شده كه چندين سال بلا استفاده باقي مانده و موكل اخيرا با پيشنهاد همسايگان ان را به حياط خود ملحق نموده است .

4-        مطابق نظريه كارشناسي كه ضميمه پرونده ميباشد « اين افزايش عمدي نبوده و به دليل انحراف خيابان به وجود آمده است »    

5-به زعم موكل اولا : زمين ايجاد شده در جلوي ملك وي جزئي از را ه عمومي بوده و متعلق به شهرداري ميباشد . ثانيا : چون خيابان به سمت زمين علي .............منحرف شده طبيعتا زمين ايجاد شده در قسمت مخالف آن بايد به فرد اخير تعلق داشته باشد بنابراين شاكي نمي تواند نفع در اين زمين يا  سمتي در اين دعوي داشته باشد و يا قيمت آن را مطالبه نمايد .

 

6- با توضيحا مذكور واضح است كه هيچ گونه جرم و تصرفي كه به قهر و غلبه باشد صورت نگرفته و اركان جرم تصرف عدواني ( عدواني بودن تصرف و سبق تصرف شاكي )  در اين قضيه منتفي ميباشد . ( زيرا اولا - افزايش عمدي نبوده و بخاطر انحراف مسير خيابان بوجود آمده است . ثانيا چون راه عمومي قبل از تغيير متعلق به شهرداري بوده است بنايراين سبق تصرف نيز با شهرداري ميباشد ) 

7- بنابراين موضوع پرونده حاضر يك امر كاملا حقوقي بوده و از طريق دادگاه حقوقي بايد حل و فصل شود .

8-ضمنا متهم در نظريه كارشناسي و جلسات تحقيق اظهار نموده است كه حاضر است بهاي اين زمين را به متراژ 33 متر مربع پرداخت نمايدولي متأسفانه داديار محترم به اين مسائل توجه ننموده و اقدار به صدور قرار مجرميت عليه متهم نموده است .

9-در قولنامه مورخه .............  كه شاكي فروشنده آن ميباشد قيد شده  ،  « شمالا محدود به ( راه عمومي )  »   بنابراين شاكي نمي تواند انحراف جزئي خيابان را بهانه قرار داده و با ادعاي مالكيت در قسمت شمالي خانه متهم ، راه عبور مرور وي را مسدود نمايد و همانگونه كه كارشناس محترم دادگستري مقرر داشته تنها راه موجود مصالحه و پرداخت قيمت زمين است .

10-       لذا موكل حاضر به پرداخت قيمت كارشناسي ملك به مالك واقعي ميباشد و از دادگاه محترم تقاضا دارم ضمن صدور حكم برائت متهم ، ترتيبي مقررفرمائيد تا قيمت كارشناسي ملك با جلب نظركارشناس مشخص شودو به هر شخصي كه دادگاه وي را مالك تشخيص دهد پرداخت شود .

 

با تقديم احترامات فائق

وكيل متهم

  لوايح دفاعي كيفري

لایحه دفاعیه متهم در پرونده جعل و استفاده از سند مجعول

۱۳۹۱/۰۶/۰۶ ۱۷:۴۶:۳۱ | 5,388 بازدید

 بسمه تعاالي

ریاست محترم شعبه .......  

با سلام،احتراما ، عطف به پرونده کلاسه ............ اینجانب   ................ به وکالت از .............. عرایض و دفاعیات خویش را در دفاع از متهم پرونده اقای .......... به استحضار میرساند ؛

موکل اتهام معاونت در بزه جعل و استفاده از سند مجعول و را شدیداً تکذیب و انکار می کند . مستحضر هستید که مطابق قاعده  ،  نافی را نفی کافی است لذا مدعی یا مقامات یاد شده باید دلایل اثباتی و ثبوتی خود را جهت اثبات اتهام اقای............ارائه نمایند و الا صرف انکار موکل جهت نفی اتهام کافی است. از طرف دیگر صدور احکام کیفری محتاج به قطع و یقین قضایی بر ارتکاب عمل انتسابی در ما نحن فیه می باشد که در صورت شک و یا تردید به علت فقد دلیل ، اصل اصیل برائت جاری خواهد بود .

  از طرف دیگر آنچه که درمقام دلیل اثباتی برای شکایت حراست شهرداری مستمسک قرار گرفته فتوکپی می باشد که حتی تصدیق نشده است . از آنجا که کپی سند فی نفسه فاقد اعتبار است و در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد نبوده و موثر در اثبات یا نفی امری یا حقی نیست لذا .............................. به فرض محال در جعل یا استفاده از سند مجعول در کپی ارائه شده بانک توسط ....................... با توجه به اینکه هیچگونه نفع مادی و غیره برای موکل نداشته مصداق ندارد همانطور که نظریه مشورتی شماره ............ منعکس شده جعل یا استفاده از کپی بدون اینکه برابر اصل شود ، جعل محسوب نمیگردد .

  مضافاً اینکه صرفا ارائه گزارش از طرف اداره متبوع موکل حتی از جانب مقامات ارشد آن ، اداره و مقام تعقیب و حتی دادستان عمومی و انقلاب ............ را نسبت به ارائه دلیل جهت اثبات اتهام انتسابی بی نیاز نیمکند.  

و ارکان و عناصر بزه جعل و استفاده ازآن با مواد استنادی در کیفر خواست یعنی مواد 533و535 اصلاً توجیه قانونی ندارد و توجهات و تحلیلات صورت گرفته از ناحیه .................... و درنهایت انتساب معاونت در جعل بدون هیچگونه دلیل محکمه پسند در کیفر خواست   موجه به نظر نمی رسد.

حسب محتویات پرونده متهم در کلیه مراحل تحقیق منکر بزه انتسابی است و حتی اظهارات کارمند بانک نیز به عنوان مطلع چیزی را ثابت نکرده است.و شاهدی نیز علیه ................. شهادت نداده و قرائن موجود نیز بر ثبوت اتهام کافی نیست و توجه به گزارش اداره آگاهی نیز خصوصا در جلسه مراجعه حضوری متهمین دلیل یا اماره بر انتساب معاونت در جعل به ............................ استخراج نمی گردد لذا نظر به اینکه نامبرده فاقد پیشینه کیفری و سابقه کیفری می باشد و شخصیت فردی وی تا اتهام مزبور فرسنگها به دور می باشد و با توجه به شناخت کامل از شخص نامبرده و خانوادشان در طول مدت ........... سال میدانم که نامبرده از این خانواده محترم شناخته شده و سرشناس می باشند که حتی از حضور در مراجع قضایی در پاره ای از موارد برای احیای حقوق خودشان که بی جهت مورد تعرض قرار می گیرد اجتناب می کنند و مایه بدنامی می داند به طوری که تا این سن و سال فاقد پیشینه کیفری حتی غیر موثر می باشد از طرف دیگر حتی اگر ایشان را به فرض محال واجد پیشینه کیفری بدانیم بازهم امکان اینکه جرم جدید و مورد اتهام را مرتکب نشده باشد و فاعل واقعی آن کس دیگری باشد وجود دارد.

لذا با درنظر گرفتن اصل برائت و انکار شدید موکل و اینکه شاکی شکایت خود را به دلیل بینه شرعی و قانونی به دادگاه ارائه نداد و اظهارات پوچ شخصی .............. نیز نسبت به موکل نمیتواند موثر باشد که به استناد آن حقوق عامه شهروندان را درنظر نگیریم و قواعد آیین دادرسی را نانوشته و نادیده انگاریم مضافاً اینکه اظهارات بی سروته آقای ............. به موکل جهت ضمانت از وی بدون دلیل یا بینه شرعی جز تعارض درگفتار وی ارزش قضایی و محکمه کیفری ندارد از طرف دیگر یقین داشته باشیم .

که اگرصرف ارائه گزاشات بی اساس و بدون دلیل اثبات کننده راحتی از جانب مقامات چون حراست ادارات دلیلی علیه متهم قلمداد کنیم در اینصورت فسادی عجیب پیش خواهد آمد که به موجب آن هیچ بیگناهی رنگ تبرئه را نخواهد دید و مطمئن باشیم که به جای پذیرش اصل برائت اصل را برمجرمیت گذاشتیم و به متهم تحمیل کردیم که بی گناهی خود را اثبات نماید که نتیجه آن این است که در جامعه اسلامی ما سنگ روی سنگ بند نمی شود و تارپود زندگی اجتماعی انشانها از هم گسیخته خواهد شد لذا تقاضای صدور حکم به برائت موکل از محضرعالی را دارم .

باسپاس و احترام

 

  لوايح دفاعي كيفري

آخرين دفاعيات دكتر محمد مصدق

۱۳۹۱/۰۶/۰۵ ۰۷:۴۵:۴۰ | 1,681 بازدید

 

به من گناهان زيادي نسبت دادند و من مي دانم يك گناه بيشتر نكرده ام و ان اين است كه تسليم تمايلات خارجيان نشده و دست انان را از منابع ملي كشور كوتاه كردم در تمام مدت زمامداري خود از لحاظ سياست داخلي و خارجي يك هدف داشتم .

و ان اين بود كه ملت بر مقدرات خود مسلط گردد و هيچ عاملي در سرنوشت مملكت جز اراده ملت دخالت نكند.

پس از50 سال مطالعه و تجربه به اين نتيجه رسيدم جز تامين ازادي و استقلال ممكن نيست ملت ايرانبر مشكلاتي كه در راه سعادت و عظمت خود دارد غلبه كند براي نيل به اين منظور تا انجا كه توانستم كوشيدم .

راست است كه مي خواهند سرنوشت من و خانواده ام را درس عبرت براي ديگران كنند.( در اينجا حالت گريه به اقاي دكتر مصدق دست داد) ولي من مطمئنم كه نهضت ملت ايران خاموش شدني نيست و هرگز فراموش نكنند كه سرنوشت افراد در مقابل حيات و استقلال ملل بي ارج و بي ارزش نيست است و تنها ارزويم اين است كه ملت ايران اهمي نهضت ملي خود را به خوبي درك كنند .

 و به هيچ صورت از تعقيب راه پر افتخاري كه رفتند دست نكشند اميدواريم كه تمام طبقات و احاد و افراد از يير و جوان در هر مسلك و مذهب و دين در هر شغل و مقام اين معنا را به خوبي درك كنند.

منبع :   كتاب محاكمه و دفاع دكتر محمد مصدق

 

 

  لوايح دفاعي كيفري

لايحه دفاعي در پرونده خيانت در امانت

۱۳۹۱/۰۶/۰۵ ۰۷:۱۳:۵۷ | 2,919 بازدید

 

رياست محترم دادگاههاي تجديد نظر استان فارس  

با عرض ادب و احترام؛

اينجانب .............. بوکالت از خانم..........ت.............ضمن ابطال تمبر مرحله تجدبد نظر، مراتب تجديد نظر نظر خواهي خود را در فرجه مقرر قانوني نسبت به دادنامه شماره .................. كه در مورخه 11/12/89 به اينجانب ابلاغ گرديده است معروض داشته تقاضاي صدور حكم شايسته را از محضر آن مقامات محترم خواستارم:

1. همانطور كه مستحضريد در جرم خيانت در امانت احراز سوء نيت امين ضروري است و صرف عدم استرداد مال مورد امانت خيانت در امانت نبوده بلكه سوءنيت در عمل مزبور شرط تحقق بزه مزبور است. بنابراين اگر شخصي به دليل مطالبات قبلي و به دليل ادعاي حقي از استرداد مال امين خودداري نمايد عمل وي خيانت در امانت نبوده بلكه دعوي حقوقي به شمار مي رود. در پرونده مطروحه نيز آنچه مسلم است آنكه موكله و شاكي محترم داد و ستدها و بده بستان هاي فراواني داشته اند كه چه بسا در يك زمان شاكي از موكله طلبكار گرديده و در زمان ديگر عكس اين مطلب صادق بوده است. آيا جز آن است كه موكله در تاريخ 26/12/83 با صدور يك فقره چك، مبلغ سي ميليون ريال در وجه شاكي محترم بابت پيش پرداخت گشايش اعتبار كارسازي نموده است. به فرض كه معني وجه دستي در معناي عاميانه آن تعبير گردد! آيا صدور همين يك فقره چك را نمي توان دليلي دانست بر طلبكار بودن موكل از شاكي؟ (هر چند كه تاريخ چك مزبور مقدم بر تاريخ چك موضوع شكايت باشد). يا آنكه شاكي محترم مدارك و اسناد غير قابل انكاري مبني بر طلبكاري از موكل دارد كه چك مورخ 26/12/83 مبناي صدور آن بوده است؟!!!

2. نكته قابل توجه در خصوص چك مستند دعوي نيز آن است كه در متن چك قيد گرديده: ‹در وجه خانم ..........ت........ بابت پرداختي آقاي ...............ب............. كه در اين خصوص سئوالي كه به ذهن متبادر مي گردد اين است كه حقيقتاً هدف آقاي ...............ب.............  از صدور چك موصوف در وجه موكله چه بوده است؟ و چرا چك مزبور مستقيماً در وجه شاكي محترم صادر نگرديده است؟!! وكيل محترم شاكي در پاسخ به سئوالات مربوطه در جلسه رسيدگي مورخه 26/7/89 اظهار داشته است: ‹آقاي ...............ب.............  اين چك را بابت موكل صادر و جهت سهل الوصول بودن و همچنين اينكه مدركي داشته باشد چك را در وجه خانم ..............ت.............  صادر نموده است !!! كه در پاسخ بايد گفت آيا اگر چك در وجه خود شاكي صادر مي گرديد سهل الوصول نمي بود يا آنكه آقاي ...............ب.............  هيچ مدركي نداشت؟!!! چه بسا اگر چك مستقيماً در وجه خود شاكي محترم صادر مي گرديد علاوه بر آنكه موكل در مظان اتهام خيانت در امانت قرار نمي گرفت آقاي ...............ب.............  كه به شرح صفحه 18 پرونده ليست مطالبات خود را از آقاي رضا ...............ق............. شرح داده است نيز مدركي محكم تر در دست داشت. رياست محترم دادگاه؛ آنچه مسلم است آنكه موكله چه قبل از زمان تاريخ چك موضوع شكايت و چه بعد از آن پرداخت هايي به سفارش وام آقاي ...............ب.............  با شاكي داشته است كه بعدها نيز اين مهم استمرار داشته و علت انجام آن پرداخت ها نيز سفارش وام آقاي ...............ب.............  بوده و بس. و مشخص است كه چون موكله معرف آقاي ...............ق.............  به آقاي ...............ب.............  بوده است لذا پرداخت وجوه به شاكي از طريق مشاراليه صورت مي گرفته است و يقيناً صدور اين چك نيز بابت پوشش دادن پرداخت هايي بوده است كه موكله به سفارش صادره كننده چك به شاكي انجام داده است و گرنه كاملاً واضح و مشخص است كه استدلال همكار محترم فاقد وجاهت قانوني بوده و كاملاً مخدوش است.

3. رياست و مستشاران محترم دادگاه؛ صادر كننده چك موضوع شكايت در برگ 18 پرونده، طي نامه اي كه خطاب به شاكي نگاشته است صراحتاً اظهار داشته است كه مبالغي توسط ايشان و از طريق اشخاصي همچون موكله به وي (شاكي) پرداخت نموده است و در نامه ارسالي خواهان بازپرداخت مبلغ 000/570/430 ريال گرديده و همچنين عنوان داشته است: ‹... در مورد بخش پرداختي 000/000/90 ريال خانم ...............ت.............  اقدام نماييد› موكله نيز در همان تاريخ 11/4/84 يعني تاريخ چك موضوع شكايت مبلغ 000/000/50 در وجه آقاي ...............ب.............  كارسازي نموده كه قطعاً اين مبلغ از كل طلب آقاي ...............ب.............  از آْقاي ...............ق.............  كسر خواهد شد. كه با جمع اين مبلغ با ساير مبالغ چك هايي كه از ناحيه خود موكله (بدون در نظر داشتن چك هايي كه از ناحيه خانم ...............ن............. به حساب موكله صادر گرديده است) صادر گرديده است پي به اين واقعيت مهم خواهيم برد كه حتي در فرضي كه موكله مي بايست مبلغ چك موضوع شكايت را به آقاي ...............ق.............  مسترد مي نموده است نه تنها كل مبلغ چك به ايشان مسترد گرديده بلكه موكله از بابت حساب و كتاب هاي قبلي في مابين طلبكار نيز هست.

4. نكته شايان توجه در پرونده مطروحه در خصوص چك هايي است كه در متن آن عبارت وجه دستي به كار رفته است. تعريف دقيق و منطبق با واقعيت وجه دستي در پرونده مطروحه از آن جهت مهم است كه اگر معناي وجه دستي را در معنايي غير از آنچه وكيل محترم شاكي مي داند تعبير نمائيم موكل قطعاً از اتهام وارده تبرئه گرديده اما در صورتي كه وجه دستي را حمل بر معنايي نمائيم كه حاكي از وجوه پرداخت شده قبلي از ناحيه شاكي باشد، در اين حالت نيز با كمي دقت و توجه خاص به چك هاي صادره از ناحيه موكل مشخص مي گردد كه موكل نه تنها هيچ سوء نيتي نداشته بلكه همه اين روابط به دليل حساب و كتاب هاي مستمر في مابين بوده است. در اين خصوص توجه آن دادگاه محترم را به چك شماره 064926 مورخ 27/4/84 يعني 15 روز پس از تاريخ چك موضوع شكايت جلب مي نمايم. توجه به چك مزبور از آن جهت مهم است كه اگر بنا به ادعاي شاكي محترم موكله در تاريخ 11/4/84 پس از پاس نمودن چك موضوع شكايت بنا به هر دليلي از استرداد وجه مزبور خودداري نموده است پس به چه دليل شاكي محترم حدوداً 15 روز پس از اين عمل چكي را از شاكي دريافت،بدون آنكه معترض اين عمل باشد؟!!! آيا استمرار روابط في مابين، حتي پس از پاس نمودن چك از ناحيه موكله حاكي از خيانت در امانت بوده است يا بالعكس؟ آيا صدور چنين چكي پس از چك موضوع شكايت حاكي از سوءنيت موكله دارد؟ كما اينكه دقت در ساير چك هاي صادره نيز مشخص مي نمايد كه عقلاً غير منطقي است كه يك شخص واحد در يك روز اقدام به صدور 3 فقره چك بابت وجه دستي (به معناي موافق نظر وكيل شاكي) نمايد؟ چرا كه اگر هدف شخص پرداخت بدهي قبلي خود باشد كه در آن وحد با صدور يك فقره چك اقدام به چنين امري مي نمايد نه اينكه در يك روز سه فقره چك صادر مي نمايد!!! و تعجب آور تر از همه آنكه اگر موكله واقعاً قصد تملك اموال شاكي محترم را داشته است پس چرا وي پس از گذشت حدود 4 سال اقدام به طرح شكايت نموده است؟!!! آيا شاكي پس از گذشت اين چند سال متوجه سوء نيت موكل گرديده است؟! يا آنكه خود نيز به مطالبات و پرداخت هاي متعدد موكل از براي ايشان ايمان داشته و به همين دليل از طرح شكايت در تاريخ عنوان شده خودداري و بعد از گذشت چندين سال به علت اختلافات پيش آمده اقدام به طرح شكايت كيفري نموده است؟!!!

5. همچنين به لحاظ پرداخت هايي كه قبل از تاريخ چك موضوع شكايت صورت گرفته است و بر اساس مذاكرات شفاهي، موكله در همان تاريخ 11/4/84، طي يك فقره چك به شماره 863464 ، مبلغ پنجاه ميليون ريال به حساب آقاي ...............ب.............  بازگردانده و مابقي مبلغ چك را (و چه بسا بيشتر از آن) طبق روالي كه از قبل بوده است به شاكي محترم پرداخت مي نمايد. و از همه مهمتر آنكه خانم ...............ن............. نيز كه در پرونده مطروحه پرداخت هايي به شاكي محترم داشته است از كارمندان امين و معتمد خانم ...............ت.............  بوده است و تمامي پرداخت هايي كه از حساب جاري شماره 47/1766 بانك سپه شعبه ................ متعلق به مشاراليه صورت گرفته است مربوط به حساب و كتاب هاي موكله با ساير اشخاص بوده است كه صراحتاً در آخرين چك به شماره 420639 – 3/2/86 كه در وجه شاكي محترم صادر گرديده است قيد گرديده بابت تسويه حساب.

با پرهيز از اطاله كلام، نظر به جميع مطالب معنونه تقاضاي صدور حكم شايسته مبني بر برائت موكله از اتهام وارده را خواستارم.

   

       با تشكر و تجديد احترام

 

منبع : http://hoghoghfarda.blogfa.com/post-29.aspx

  لوايح دفاعي كيفري

لایحه دفاعیه در پرونده ترک انفاق

۱۳۹۱/۰۶/۰۵ ۰۶:۴۴:۳۹ | 2,898 بازدید

 

« بسمه تعالی »

ریاست ومستشاران محترم ........... دادگاه تجدید نظر استان .............

 باسلام وعرض ادب

احتراما اینجانب بوکالت از آقای ............... (تجدیدنظرخواه : محکوم علیه) درپرونده کلاسه  ................. دردفاع از حقوق موکل مبنی بر مخدوش بودن رای صادره به شماره دادنامه.................. درپرونده کلاسه ................ شعبه ....... محاکم عمومی جزایی شیرازمبنی برتوهین ، تهدید وترک انفاق عرایضم رابه شرح ذیل به تقیدصفحه می نگارم:

شاکی بدوی همسر دائمی وقانونی موکل بوده که بدون رضایت موکل اقدام به ترک منزل مشترک ودرنتیجه جهت توجیه کار خود اقدام به طرح دعوایی مبنی بر توهین ،تهدید، ایراد ضرب وجرح عمدی وترک انفاق راتقدیم دادگاه نموده که دادگاه محترم بدوی نیز موکل را بدون توجه به  محتوای پرونده محکوم نموده است که بدلایل ذیل رای صادره از آن شعبه مخدوش میباشد:

الف : مخدوش بودن رای در خصوص ترک انفاق:

1 –  شاکی در دادسرا درمورخ 9/5/89 درجواب سوال دادیارمحترم شعبه23 مبنی براینکه آیا حاضربه تمکین ازهمسرتان هستید؟ بیان داشته :«خیر حاضرنیستم باایشان زندگی کنم .» که دادیارمحترم به تبع این پاسخ درخصوص ترک انفاق چنین استدلال نموده که: «درخصوص شکایت شاکی علیه متهم دایربرترک نفقه شاکی ، نظربه اینکه نامبرده اظهار داشته است حاظربه تمکین از همسرش نمی باشد وچون ترک نفقه باوجود تمکین زوجه محقق می شود بافرض نشوز زوجه ارکان تحقق جرم ترک نفقه محقق نمی باشد وبه لحاظ عدم احرازوقوع بزه توسط متهم مستندا به بند ک ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب قرار منع تعقیب متهم صادر واعلام می شود.»

2- درجلسه رسیدگی شعبه ...... جزایی حسب پرسش اینجانب ازشاکی مبنی براینکه آیا حاضرید به منزل موکل مراجعه کنید ؟ ایشان مجددا چنین پاسخ داده اند :«حاضر نیستم به منزل ایشان (موکل) برگردم.»

3- موکل درشعبه ....... دادگاه خانواده شیراز مبادرت به تقدیم دادخواست عدم تمکین زوجه نموده که بموجب آن دادنامه شماره 8909980704801151 مبنی بر الزام به تمکین زوجه صادر گردیده است(ضم لایحه) پس همانگونه که مستحضرید عدم تمکین شاکی محرز ومسلم است.

 

4 – اقرارنامه مورخ25/12/ 89به شماره 3314دردفترخانه شماره 340 درجهت تایید اظهارات فوق مبنی بر عدم تمکین زوجه وناشزه بودن وی؛ مثبت ادعای اینجانب جهت مخدوش نمودن رای صادره رافراهم می آورد زیرا:

ماده642 قانون مجازات اسلامی چنین اشعار میدارد : « هرکس باداشتن استطاعت ما لی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد .....دادگاه اورا ازسه ماه ویک روز تا پنج ماه حبس محکوم مینماید.»

باتوجه به صراحت ماده مجازات موکل به لحاظ نپرداختن نفقه مشروط به دوشرط است :

الف – داشتن استطاعت مالی برای زوج که از بحث ما خارج است.

ب -  وجودتمکین زن از شوهر

بنابراین هر کدام از این دو شرط منتفی باشد زوج را بدلیل نپرداختن نفقه نمی توان مجازات نمود.حتی در امور حقوقی نیز اگرزنی نسبت به خواسته های مشروع وقانونی شوهر خود بدون عذر موجه بی توجهی کند ناشزه محسوب می شود وزن ناشزه مستحق دریافت نفقه نیست.

واین در حالی است که به گفته موکل، ایشان درجهت پرداخت وجه نقد به منزل شاکی مراجعه که پدر وی از گرفتن وجه استنکاف نموده است . وهمچنین درصورتجلسه مورخ 6/آبان/89 آمده که موکل مقداری البسه ازنوع پوشاک به کلانتری آورده بوده که به همسرش تحویل دهد (درزمان ملاقات فرزند در کلانتری حسب دستور قضایی )لیکن ایشان  از گرفتن پوشاک خودداری نموده است.

ب : مخدوش بودن رای درخصوص تهدید :

سابقا اندیشه مجرمانه و فکرشریرانه نیز قابل مجازات بود.برای نمونه منتسکیو نقل می کند: «یک نفر ازقبیله مارسیاس در خواب دید که سر، « دنیس امپراطور» را می برد.چون خوابش رابیان کرد وبه گوش امپراطور رسید؛ دنیس او را به قتل رسانید وگفت اگر روز به این فکر نیفتاده بود شب در خواب نمی دید.»

 فرضاچنین فکری هم می کرد سوء قصدش را اجرا نکرده بود زیرا قوانین فقط عهده دار اعمال واقع شده می باشند.لیکن امروز چنین نیست وما فکرونیت مجرمانه را مجازات نمی  کنیم.بنابراین اصل بر برائت است تااینکه انجام فعل مجرمانه در دادگاه ، بر اساس دلایل احصاء شده قانون به اثبات برسد؛ در آن صورت شخص به عنوان مجرم شناخته می شود.در رسیدگی های قضایی چنانچه برای اثبات جرم دلایل کافی وجود داشته باشد قاضی بر اساس آن دلایل به موضوع رسیدگی وحکم صادر میکند.ولی مشکل جایی است که دلایل کافی برای اثبات جرم نباشد.آیا بایدبه صرف شکایت شاکی وحضور متهم در دادگاه او را محکوم نماییم ؟یا اینکه وظیفه ی قاضی چیز دیگری است وباید بر اساس اصل برائت متهم را تبرئه نماید؟

تهدید درلغت ترساندن وبیم دادن ودر اصطلاح کیفری هم همان معنای لغوی عرفی مراد است یعنی عبارتست از واداشتن دیگری به ارتکاب جرم ویا گرفتن مال ، چندان که ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور ، فاعل را مطیع ساخته باشد.لکن هدف مرتکب لزوما از تهدید باید تحصیل منفعت نا مشروع باشد. در تهدید احتمال خطر جانی ، مال ، شرافتی و... که شخص به آن تهدید می شود بایستی وجود داشته باشد.بنابر این اولاَ :تهدید کننده قادر به انجام آن باشد . ثانیاَ: باتوجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد بنابراین تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده وتهدید کننده مورد قضاوت قرار می گیردوضابطه تشخیص عرفی است.

جرم تهدید از سه عنصر جهت اثبات تشکیل گردیده است :

1.   رکن قانونی : هرجرم دارای ارکانی است که رکن شاخص آن قانونی بودن آن است یعنی قانون عملی را که انجام گرفته است جرم بداند.

2.    رکن معنوی : تهدید از جرایم عمدی وجهت تحقق آن صرفا سوء نیت عام لازم است که شخص مجرمانه شخص درایجادتشویش واضطراب در مجنی علیه است.

3.    رکن مادی : در ماده 669 قانون مجازات اسلامی قانونگذار عبارت تهدیدرابه کار برده لیکن قیدبه هر نحو که در ابتدای امر قرار دارد، دایره وسیعی از تهدید راترسیم نموده وشامل تهدید شفاهی ، کتبی ، ایماء واشاره و... می شود که عرف درتشخیص آن نقش موثری ایفاء می کند. دیگر نکته آنکه تهدید بایستی نسبت به شخص موثرباشدوتهدید کننده بتواند آنرا به موقع اجراء گذارد وتهدید شونده هم

ازاین عمل دچار تشویش واضطراب گردد.بنابر این آیا هرتهدیدی جرم ومستوجب مجازات است؟

مگرتهدیدنمی بایست وضوح داشته باشد؟

شاکی در اظهارات خود بیان داشته که موکل به وی گفته که:« فوقش تورا می کشم وفقط زندان می روم.»

تهدیدشخص لازم است واضح باشدیعنی تهدید کننده به وضوح تهدید شونده را به قتل و000 تهدید نماید به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته بتواند تهدید انجام شده را به راحتی احساس نمایدالبته عرف واوضاع واحوال نیز در قضاوت امر موثرند؛ لیکن درموردتردید یا ابهام نمی توان کسی را مورد مجازات قرار داد.بنابراین درگفته موکل مبنی بر تهدید ابهام وجود دارد زیرا اشاره ی دقیقی به ضررهای جانی یا شرافتی یا نفسانی در آن نشده است ونمی توان تفسیر موسع نمود وحکم بر محکومیت مرتکب داد.لذاچون بیم ارتکاب وجود ندارد وهمچنین وضوح در تهدید نیست حکم صادره در این خصوص نیز مخدوش می باشد.

ج: مخدوش بودن رای درخصوص توهین:

1- توهین عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد ویا ارتکاب اعمال وانجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه موجب تحقیرطرف مقابل گردد.واین در حالی است که شاکی اشاره ای به ذکر الفاظ رکیک توسط موکل در اظهارات خود نکرده است ویکی از شهود وی بیان داشته که موکل پرخاشگری نموده که آن هم جرم نمی باشد.

2- نسبت به جرم انتسابی توهین شاکی شهودی معرفی نموده که کلیه آنها از بستگان نزدیک وی تلقی میگردندوباعنایت به اینکه اشتباه درمشاهده ودرک وحفظ کردن وبازگوکردن ممکن است حقیقت را وارونه جلوه دهد.زیرا بی دقتی ها ،تمایلات شخصی شاهدوتخیلات وی برداشتی که از حادثه داشته ،بویژه احساسات مختلف بشری ازقبیل ترحم ، کینه ورزی ،بشردوستی وهمسایگی وغیره رابه آنها اضافه نماییم درمیابیم که  شهادت دلیل بسیار ضعیفی است.بنابر این شهادت بستگان به تنهایی وفی حدذاته دلیل بر وقوع جرم به شمار نمی آید وباعنایت به اینکه در قانون قدیم آیین دادرسی کیفری شهادت

بستگان مورد پذیرش واقع نمی گردیدوهمانگونه که مستحضرید قانون جدید نیز دراین خصوص ساکت وبه منزله تایید آن قانون است . بنابراین به موجب اصل 37 قانون اساسی وهمچنین ماده2 قانون مجازات اسلامی وهمچنین ماده 177قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای صدور حکمی شایسته مبنی بر برائت موکل از جریم انتسابی مورد استدعاست.

                                                                        باتشکروتجدیداحترام

منبع : http://hoghoghfarda.blogfa.com/post-4.aspx

  لوايح دفاعي كيفري

لايحه دفاعي در پرونده نزاع دسته جمعي

۱۳۹۱/۰۶/۰۵ ۰۶:۴۰:۱۴ | 2,185 بازدید

 

قضات محترم داداگاه تجدید نظر استان شعبه(14) اصفهان

موضوع: دفاعیه نسبت به جلسه رسیدگی مورخه(4/5/90)

احتراما"، درخصوص کلاسه پرونده(شماره بایگانی........... ) آن حوزه محترم که سند دیگری است از جنایت بشری از نوع قضایی آندسته ازمقامات قضایی- انتظامی ظالم وجفاکار ومفسد و فتنه گر به ظاهرسوگند به عدالت خورده ای که متاسفانه در دستگاه عدلیه ماوی گزیده اند و با سوء استفاده از موقعیت شغلی و قدرت قضایی آزاد به ارتکاب چنین جنایت بشری می باشند. وحکایت عینی است برخاسته از اِعمال بغض و کینه و عداوت شخصی- سازمانی آندسته از مقامات قضایی- انتظامی مغرضی که با اِعمال توان سوءقضایی در تقابل با شخصیت معنوی من شهروند صحن مقدس عدل را به استیضاح کشانده اند.

قضات محترم تجدید نظر

با عنایت به عدم اجازه کاتب صورتجلسه مورخه(4/5/90) به اینجانب در ارائه دلایل و مستندات نسبت به موارد سه گانه از دستور جلسه دادگاه محترم که ورود نقض و تحریف در محتویات صورتجلسه آن دادگاه محترم گردید و از طرفی نوع رفتار و گفتار قاضی مسبب آن مرجع محترم نسبت به شخصیت معنوی- فرهنگی اینجانب تحقیرآمیز(توهین) و تهدیدآمیز بود ، به شرح مکتوبه اینجانب در سطور پایانی صورتجلسه صراحتا"ضمن رد آنچه که بنام اینجانب مندرج در صورتجلسه می باشد، به موجب قانون مستفاد از نظر قانونگذار دفاعیات موجه و نافذ خود را به شرح زیر تقدیم می دارم:

دلایل لوث (مفتوح به رسیدگی مجدد پرونده- تشکیل جلسات غیر قانونی- اظهار نظرهای قضایی غیر قانونی- وکلیه عملکرد غیرقانونی قضات مسبب پرونده)قاطع بر بطلان دادنامه دادگاه بدوی و الزام قانونی  قضات محترم تجدید نظر به صدور رای برائت بنام تجدید نظرخواه در مقایسه با پروند ه های هم موضوع ناشی از وحدت نظر قضایی  

1-     قرار منع تعقیب صادره به جهت فقد دلیل اثبات ادعای تجدید نظرخوانده و مختومه شدن پرونده در مرحله دادسرا و ممنوعیت قانونی در مفتوح به رسیدگی مجدد ( به شهادت صفحه 83 پرونده)

2-     دسیسه و اجتماع و تبانی و توطئه دسته جمعی- جعل و تزویر- کلاهبرداری قضایی قضات مسبب پرونده با غیر از طریق جعل اعتراضیه بنام تجدید نظر خوانده و الصاق غیر قانونی بلکه تعمدی آن بر پرونده( عدم وجود امضای تجدید نظر خوانده در ذیل اعتراض نامه به قرار صادره منع تعقیب و فقدان اثر دستخط تجدیدنظر خوانده در متن ومحتوای اعتراضیه دلیل قاطع بر این ادعاست). که:  

در خانه اگر کس است          یک حرف بس است

اما بعد: مستند به مفاد دستورجلسه مورد رسیدگی مورخه(4/5/90)آن دادگاه محترم:

الف: دلایل اثبات ورود قانون جرح برشهود و مطلعین تعرفه شده تجدید نظر خوانده:

1-     تصویر برگ احضاریه مورخه(19/6/87) دادسرای چادگان از کلاسه پرونده(87/514/د/1) 2- تصویر برگه شکواییه اینجانب علیه شهود و مطلعین تعرفه شده شاکی تسلیمی به آن دادگاه محترم در مورخه(4/5/90).

ب: دلایل اثبات ادعای ورود به عمد تجدید نظر خوانده به حریم اختصاصی اینجانب تجدید نظر خواه و موضوع دفاع مشروع:

1-     مستند به اسناد رسمی وشماره دادنامه های قطعی{(1640-21/9/85 دادگاه بویین میاندشت)- (227-23/3/84/ دادگاه فریدونشهر} تجدید نظر خوانده و پدرش در محدوده اراضی تحت الشرب چشمه سارمرغ(محل نزاع)فاقد هر گونه مالکیتی هستند بلکه تمامیت این محل در مالکیت و تصرف مالکانه اینجانب بوده است.

2-     اظهار تجدید نظرخوانده دایر بر ورود به بهانه ی کمک به پدرش در امر کشاورزی ، به دلیل فقدان مالکیت و فقدان سابقه زارعانه و غارسانه آنها در محدوده ی نزاع ادعایی است  کذب محض.

3-     اظهارات تجدید نظرخوانده و مطلعین تعرفه شده وی دلیل قاطع است بر حضور دسته جمعی آنان در محل نزاع.

4-     اظهارات تجدید نظرخوانده ومطلعین تعرفه شده وی از دیگردلایل قاطعی است بر اثبات درگیری نزاغ دسته جمعی آنان با تجدید نظرخواه.

5-     خشک بودن چشمه و استخر محل نزاع به گواهی مطلعین تعرفه شده تجدید نظرخوانده دلیل قاطع دیگری است بر بیهوده گویی تجدید نظرخوانده در موضوع ورود به محل نزاع به قصد کمک به پدرش در امر کشاورزی.

6-     اصل قانونی دفاع مشروع از خود تجدید نظرخواه در مقابل با تهاجم دسته جمعی  مهاجمان، و الزام قانونی قضات محترم به اعتبار بخشی به این امر قانونی.

7-     اظهارات مطلع دوم تعرفه شده تجدیدنظرحوانده مبنی بر مورد ضرب وشتم وجرح قرار گرفتن تجدیدنظرخواه تا سر حد مرگ، و نجات تجدیدنظرخواه توسط وی در جامعه و نزد غیر(مدرک اثباتی موجود است).

ج: دلایل لوث صورتجلسه مورخه(23/8/89) دادگاه بدوی:

1-     نقض نص قانون اساسی مصرح در اصول (36- 37- 40) ناشی از فقدان صلاحیت محلی مرجع دادگاه بدوی و قاضی دادگاه بدوی

2-     نقض نص قانون اساسی مصرح در اصول(38-39- 40) و تهدید به زندان در صورت عدم امضا در پای صورتجلسه دادگاه بدوی

3-     اعتبار بخشی تعمدی به کیفرخواست صادره مجعول.

4-     نقض نص قانون اساسی مصرح در اصول(166-40) مؤید برسراسر اعمال غرض و سلیقه شخصی ناشی از سوء استفاده از قدرت قضایی.

د: دلایل اثبات لوث توجه موضوع( اتیان سوگند) بر تجدید نظرخوانده

1-     فقدان سمت قانونی تجدید نظرخوانده در پرونده مفتوح به رسیدگی مجدد(به سبب اصدار قرار منع تعقیب در پرونده بدوی- فقدان اثری از اعتراض نامه با امضاء و یا با دستخط شخص تجدید نظرخوانده).

2-     فقدان عنصر اعتقادی به قرآن و سوگند در تجدید نظرخوانده( به عنوان متعرض به حقوق غیر- اشرار- اراذل و اوباش)

3-     نقش تجدید نظرخوانده درسناریوی مورد اشاره در پاراگراف مرتبط به حقیقت ماجرا.

4-     استقرار خوی مجرمانه در وجود تجدید نظرخوانده به شهادت دادنامه های پیوستی و پرونده های مفتوح به رسیدگی در مراجع قضایی.

5-     عضویت تجدیدنظر خوانده در فامیلی با سابقه رذایل اخلاقی که به دلایل امنیتی از ذکر موارد معذورم.

6-     سابقه اتیان سوگندهای دروغ در فامیل تجدید نظر خوانده.

7-     اشتغال تجدید نظرخوانده به شرارت و تعرضات به حریم غیر واراذل و اوباش گری(به شهادت مفاد دادنامه های پیوستی)

8-     فقذان اثری از توسل به شیوه ی اخذ اتیان سوگند توسط قضات محترم رسیدگی کننده در طی چهارده سال اختلافات موجود. به جهت آشنایی قضات محترم با تیپ شخصیتی تجدیدنظرخوانده و فامیل وی.

9-     ممنوعیت قانونی مقامات قضایی دادسرا از مفتوح به رسیدگی محدد نمودن پرونده مختومه، و مفتوح ورسیدگی مجدد تعمدی بدان.

10- تک تک موارد به شرح مشروحه دربالا صادق برتجدید نظرخوانده.

قضات محترم تجدید نظر:

با در نظر گرفتن خدا رسول قرآن- ائمه- شهدا حقیقت  ماجرا بدین شرح است که یک درگیری فی مابین اینجانب تجدید نظرخواه با گروه (تجدید نظرخوانده ومطلعین تعرفه شده وی) صورت پذیرفت که بنا به اظهارات مطلع ردیف دوم تعرفه شده تجدیدنظرخوانده در جامعه ونزدغیردر نزاع مورد رسیدگی این پرونده، تجدیدنظرخواه همراه با غیر تا سرحد مرگ از سوی تجدیدنظرخوانده وغیر به شدت مضروب و مصدوم گردید و ایشان(مطلع ردیف دوم تعرفه شده) تجدیدنظرخواه را از مرگ حتمی نجات داده(مدرک اثبات این ادعا موجود است). گروه مهاجم(تجدیدنظرخوانده وباصطلاح مطلعین تعرفه شده وی)، پس از مشاهده جراحت های موجود بر بدن تجدیدنظرخواه به منظور فرار از مجازات و سرپوش گذاردن بر حقیقت ماجرا و فریب دستگاه عدلیه با افعالی چون( خود رنی- نسبت دادن جراحت ناشی از فعل درگیری باغیربه تجدید نظر خوانده- ارتباط دادن گواهی پزشکی قانونی نامرتبط به درگیری فی مابین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده و دیگر نظایرآن) ترفندی شیطانی اندیشیده و در سناریویی تجدید نظر خوانده در نقش مجروح و دو نفر دیگر در نقش مطلعین به ایفای نقش پرداخته و بدین شیوه دادگاه و قضات محترم را فریفتند، و متاسفانه در پناه سوء استفاده از قدرت قضایی- انتظامی حامیان مهاجمان تعمدا" پرونده مرتبط به شکواییه تجدیدنظرخواه علیه مهاجمان و گواهی پزشک قانونی مرتبط به مصدومیت تجدیدنظرخواه و شهادت شهود تعرفه شده وی را معدوم ویا مخفی و یا مفقود گردند و شکایت واهی تجدید نظر خوانده همراه با گواهی پزشک قانونی به موجب قانون مجعول وی را تعمدا"در جریان رسیدگی قضایی قرار دادند. و بدین ترتیب این جنایت و فاجعه قضایی به شرح این پرونده رخ داد. حال از آنجایی که تقدیر خود اجرای عدالت می کند و چنین رویدادی را به سبب ظلم (ناشی از تایید دادنامه مجعول دادگاه بدوی) قطعا" خداوند بر سر راه زندگی قضات مسبب و یا خانواده آنان قرار خواهد داد و راه گریز و فراری بر این اراده الهی نخواهد بود. بنابراین بصیرت قضایی از آن قضات محترم رسیدگی کننده مورد استدعاست.

قضات محترم تجدید نظر

به عنوان دلیل اثبات شخصیت منفی تجدید نظر خوانده به استحضار می رساند که تجدید نظر خوانده و فامیل وی در محل سکونتشان ملقب به لقب (؟!؟) می باشند که ریشه ی این لقب بر میگردد به القاب یکی از قبایل سرخپوست آمریکایی که در وحشی گری وشرارت سرآمد تمامی قبایل آمریکایی است.      

قضات محترم تجدید نظر

اینجانب تجدیدنظرخواه  با دنیای افتخارات فرهنگی- معنوی- شغلی- اجتماعی و دیگر نظایر آن، آنچه که مورد انتظارم از دستگاه عدلیه هست فقط درک حقیقت ماجرا و کشف جرم به موجب حقیقت ماجرا و اصدار دادنامه مبتنی بر حقیقت ماجراست. ولاغیر

قضات محترم تجدید نظر

اگر مقامات قضایی به سبب بغض و کینه و عداوت شخصی- سازمانی ناشی از شکایات متعدد اینجانب علیه همکاران قضایی شان در صدد تسویه حسابهای شغلی با اینجانب تجدید نظرخواه در این پرونده می باشند، مردانه جدای از این پرونده مرا محاکمه کنند ، چرا بدین بهانه که تزلزل شان قضا و دستگاه عدلیه و عدالت رادر جامعه باعث گردد.

 قضات محترم تجدید نظر   

تایید  نا بحق دادنامه دادگاه بدوی در جامعه به دلیل آگاهی مردم از موضوع اختلافات  فی مابین وآشنایی مردم به تیپ شخصیت منفی تجدید نظر خوانده و خانواده و فامیل وی اعتبار دستگاه قضا را زیر سووال خواهد برد.

قضات محترم تجدید نظر

به موجب مسوولیت ذاتی قوه قضاییه در برخورد با اشرار و اراذل و اوباش و متعرض به حقوق غیر، ومستند به دادنامه های پیوستی و پرونده های متعدد مفتوح به رسیدگی علیه تجدید نظر خوانده و خانواده و فامیل وی که در سایر مراجع قضایی مؤید شرارت و تعرضات مجرمانه آنان به حقوق دیگران است، بنابراین اصدار هر نوع دادنامه ای به نفع تجدیدنظر خوانده بر خلاف مسوولیت ذاتی قوه قضاییه بوده، بلکه آزاد و رها گذارن وی در جامعه با اصدار دادنامه نا بحق و خودداری از تعقیب قانونی تجدید نظر خوانده و شرکای جرم وی به عنوان اشرار- اراذل و اوباش- متعرض به حقوق غیر که حتی در این پرونده با فریبکاری شان دستگاه قضا را به سخره گرفتند معنا ومفهوم بدی را در پی دارد.  با تشکر و تجدید احترام  تجدید نظرخواه حسین صفری

منبع :http://ghanun.samenblog.com/2/

 

  لوايح دفاعي كيفري

لايحه دفاعيه معظم رهبري در دوران بازداشت توسط ساواك

۱۳۹۱/۰۶/۰۵ ۰۶:۱۳:۴۴ | 848 بازدید

 

متن کامل لایحه دفاعیه رهبر معظم انقلاب در دوران بازداشت توسط ساواک به تاریخ بیست و ششم تیرماه سال هزار و سیصد و چهل و شش اشاره بر دادگاهی کردن عملی زندانبانان و در عین حال حفظ مواضع بصورتی هوشیارانه و توام با زیرکی در خور تامل است:

با استمداد از لطف عمیم پروردگار و به استظهار و اتکاء شرافت و استقلال و وجدان قضائی دادرسان محترم، مدافعات خود را به طور خلاصه و موجز در محضر منزه دادگاه معروض می دارد. به این امید که این گفته ها که به مقتضای ایمان و صداقت از دل برمی خیزد، بر دل نشیند و بتواند حقی را احقاق و ظلمی را مرتفع سازد و اگر نه اتمام حجتی برای دادگاه خداوندگار قهار باشد...


موضوعاتی که اتهامات منتسبه به اینجانب را تشکیل داده و از نظر آقای دادستان منطبق با مواد استنادی کیفر خواست می باشد عبارت است از: سخنرانی های مذهبی شهرستان های بیرجند و زاهدان در سال 1342، مطالب مضره کتاب آینده در قلمرو اسلام، سخنرانی مسجد گوهرشاد در 6 فروردین 1346 و بالاخره تحریک آیات الله میلانی و قمی.

 اینک مطالبی که پیرامون اتهامات فوق و دلائل موجود در کیفر خواست باید به عرض برسانم:

در مورد سخنرانی های مذهبی سال 42 چون سرکار وکیل مدافع محترم در جلسه گذشته انچه را باید گفت بیان کرده اند بنده عرضی ندارم فقط یک نکته را برای مزید توضیح به عرض می رسانم و آن این است که رفع توقیف اینجانب پس از گرفتاری سال 42 برخلاف تصور سرکار دادستان به منظور ارفاق و گذشت نبوده بلکه به شهادت برگ 10 پرونده صرفا به خاطر برائت و بی گناهی اینجانب بوده است. برگ های 10 تا 19 پرونده که مورد استناد آقای دادستان و از دلائل اتهام به شمار رفته هیچ یک کوچکترین دلالتی بر بزه اینجانب نداشته و حتی برخی از آن ها مانند برگ 10 مزبور و برگ 18 گواه برائت و بی گناهی است. این تنها سابقه باصطلاح سوئی! است که سرکار دادستان محترم در جلسه قبل به استناد آن، اینجانب را غیر روحانی و سوء استفاده چی از ماسک روحانیت خواندند و چون این سخن متکی به دلیل نبوده و فقط یک دشنام است و محضر دادگاه محل مبادله توهین و دشنام نیست بنده خود را بی نیاز از این می دانم که درصد پاسخگویی برآمده و مثلا برای اثبات شخصیت روحانی خود دلیل و شاهد ذکر کنم.

در مورد کتاب "آینده در قلمرو اسلام" ابتداء لازم است در مقام دفاع از مولف دانشمند آن عرض کنم که سید قطب برخلاف تصور سرکار دادستان محترم، یک فرد ماجراجو و ناراحت نبوده؛ یک موجود خطرناک و غیر قابل تحمل نبوده؛ بلکه اصولا یک انسان عادی و معمولی نبود... او متفکری بزرگ و دانشمندی عالی مقام و نویسنده ای چیره دست و خلاصه پدیده ای در جهان اسلام بود... من نمی دانم سرکار دادستان که درباره آن فقید چنین قضاوتی فرمودند، تا چه اندازه با افکار و آثار وی آشنایند؟ آیا تالیفات گرانبهای او را در حدود 20 عنوان کتاب است ؟ آیا تفسیر قرآن او را که در 30 جلد تدوین شده و توسط یکی از معروفترین مترجمین ایران به فارسی ترجمه شده مطالعه کرده اند؟ آیا رنج مطالعه همین کتاب حاضر را که توسط این بنده به فارسی برگردانیده شده بر خود هموار فرموده اند؟ یقینا اگر چنین می بود آن قضاوت را درباره سیدقطب نمی فرمودند.

بلی سید قطب غیر قابل تحمل بودولی برای که؟ برای کسی مثل عبدالناصر! که آقای دادستان از دستگاه حکومت وی به عنوان دولت اسلامی مصر نام بردند. چطور شد ایشان در این مورد عمل ناصر را تصویب می کنند ولی تظاهرات عجیب مسلمانان پاکستان و اظهار تاسف قاطبه دانشمندان اسلامی سراسر جهان را که به نفع سیدقطب انجام گرفت و حتی همدردی و مساعدت مطبوعات و جامعه روحانیت ایران را به حساب نمی آورند؟ مگر عبدالناصر معصوم است که به دلیل مخالفت با وی سید قطب را گنهکار بدانیم؟

و اما در مورد مطالب کتاب آینده در قلمرو اسلام، ناگزیریم یک قسمت از عبارت هایی را که به تشخیص ممیزین ساواک و سرکار دادستان محترم مضر شناخته شده و به پرونده منضم گردیده است، توضیح دهم:

عبارت اول: پس از به وجود آمدن انقلاب صنعتی و پیدایش کارخانجات معظم و مصنوعات جدید در اروپا، غریبیان چشم طمع به نفت و سایر مواد خام زیرزمینی که در کشورهای آسیایی و آفریقایی وجود داشت دوختند. بنده پساز مطالعه این عبارت متحیر ماندم که کدام جمله یا کدام کلمه آن متضمن اقدام برخلاف مصالح عالیه یا تحریک بر ضد امنیت یا اهانت به رئیس مملکت است. ما در این عبارت موضوع ساده و روشنی را بیان کرده ایم که خود غریبیان نیز هرگز نخواسته اند آن را انکار کنند. کارخانه، نفت و مواد خام دیگر لازم دارد و نفت و این مواد هم در آسیا و آفریقاست و خیلی طبیعی است که کارخانه دار، چشم طمع به نفت نفت دار بدوزد...
عبارت دوم: از آن تاریخ دست اندازی های غاصبانه غریبیان به ممالک شرقی به صورت های گوناگون آغاز شد و میسیونهای مذهبی، کمپانی های تجارتی، وام های طویل المدت، کمک های بلاعوض، مستشاران نظامی و ... به این کشور سرازیر گشت ممیز ساواک زیر جمله "کمک های بلاعوض و مستشاران نظامی"را خط قرمز کشیده و بدین وسیله فهمانیده است که به نظر وی نکته حساس و مضر مطلب همین جمله است. برای رفع سوء تفاهم لازم است عرض شود که در این عبارت یک مطلب کلی و جهانی منظور است نه مطلبی که با اوضاع سیاسی ایران ارتباط داشته باشد. و لذا در شمارش وسائلی که استعمار را با خود به کشورهای عقب افتاده آوردند نام کمپانی های تجاری و میسون های مذهبی جلوتر از همه ذکر شد. در حالی که در ایران هیچ وقت کمپانی خارجی معروفی شبیه کمپانی هند شرقی در هندوستان و امثال آن وجود نداشته و همچنین هرگز میسیون های مذهبی با آن وضعی که در کنگو و الجزایر و حبشه دیده شده، کسی در ایران سراغ ندارد. ما در این عبارت وسائل نفوذ استعمار را با افق دیدی وسیع و جهانی بیان کرده ایم و دیگر به هیچ وجه نظر خاص و عیبجویانه ای نسبت به دولت و حکومتی معین با کشوری معین نداشته ایم.

اتفاقا امروز با پیشرفت و رشد افکار ملت ایران، این گونه حرف ها در ردیف حرف های تازه نیست. دراغلب مطبوعات سنگین کشور می توان این گونه مطالب را از زبان رجال سیاسی، شخصیت های علمی روزنامه نگاران و نویسندگان ممتاز مطالعه کرد. در اینجا از باب نمونه به یکی دو مورد اشاره می شود: در مجله خواندنیها شماره 72 مورخه 6 خرداد 1346 در مقاله ای مفصل، مسئله کمک و وام کشورهای بزرگ به کوچک را سومسن حلقه اسارت این کشورها دانسته و می نوسد: 80 درصد از این کمک ها و وام ها در بازار های آمریکا خرج می شود... و پس از چند سطر اضافه می کند: بهره این وام ها و مخارج ارزی استفاده از خدمات فنی کارشناسان خارجی به حدی است که کشورهای وام گیرنده جز ضرر چیزی عایدشان نمی شود... ملاحظه می فرمایید که اگر بنده فقط نام کمک خارجی را آورده ام یک مجله پرتیراژ این طور به این کمک ها می تازد و هرگز کسی یا مقامی به نویسنده یا ناشر ایراد و اشکالی وارد نمی آورد. در شماره 79 همین مجله مورخه 30 خرداد 46 با صراحت تمام مستشاران آمریکا و انگلیس را جاسوس می نامد. و از همه مهم تر و بالاتر سخنان نخست وزیر است که مجله معروف روشنفکر در شماره 710 مورخه پنجشنبه 11 خرداد 46 ضمن مقاله ای نقل کرده... ایشان بنابر نقل این مجله می گوید: "در آن زمان که مستشاران خارجی در کشور ما موج می زدند و ثروت مملکت ما را چون سیل به خارج روان می ساختند چه گلی به سر ما زدند." و سپس در همین مقاله می نویسد: "تایمز لندن ضمن انتشار سخنان آقای هویدا نوشت : نخست وزیر ایران از کشوری که مستشاران خارجی آن باعث رکود پیشرفت ایران شده اند نامی نبردولی همه می دانند که اشاره هویدا به کدام کشور است."

اگر بخواهم اینگونه مطالب را که در مجلات و کتاب های معروف عنوان شده و همه جا با قبول و تحسین محافل دولتی و ملی مواجه گشته است به عنوان شاهد ذکر کنم موجب مجازات و تعقیب و زندانی کردن و محرومیت دادن بود می بایست اول شخص نخست وزیر و سپس نویسندگان و ناشرین مقالات فوق را مستوجب دانست که از بنده خیلی صریح تر و تندتر گفته اند. اگر من به نحو کلی گفته ام آن ها حتی نام ایران و نام کشورهای بزرگ آمریکا و انگلیس را هم ذکر کرده اند.
امثال اینجانب وقتی نظیر این مطالب را برای همه آرزاد و برای خود ممنوع و موجب محاکمه و مجازات می بینند آیا حق ندارند ضابطین قضایی و مخصوصادستگاه ساواک را دارای سوء نظر و یا سوء تدبیر بدانند؟ در همین مورد هم قضاوت عادلانه به عهده دادستان محترم...

عبارت سوم: زیرا اسلام با تعلیمات خاصی که به مسلمانان تلقین می کند که از همه امت ها و جمعیت ها برتر و بالاترند، آنان را حزب خدا می نامند و حزب خدا را تنها حزب پیروزمند و رستگار معرفی می کند...

در مورد این عبارت هم هر چند فکر می کنم یک کلمه که منطبق با اتهامات بی اساس و مواد استنادی کیفر خواست باشد پیدا نمی کنم. مثل این که آقای ممیز ساواک و همچنین سرکار دادستان محترم هیچ توجه نداشته اند که این عبارت بدون کم و کاست ترجمه آیات قرآنی است و آیات کریمه: "کنتم خیر امه اخرجت للناس" و "اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون" و "الا ان حزب الله هم الغالبون" را در قرآن نخوانده اند و این برای بنده راستی مایه تاسف است.
عبارت چهارم: و اینجاست که علت کارشکنی های خادمان استعمار به هر شکل و به هر لباس با گسترش تعلیمات دینی و آشنا ساختن توده با حقایق مکتوم اسلامی آشکار می گردد، همچنان که فلسفه عدم ممانعت یا احیانا پشتیبانی و همکاری آنان نسبت به پرپا داشتن شعائر و تشریفات مذهبی روشن می شود...

 

  لوايح دفاعي كيفري