مطابق ماده 1168 قانون مدنی 'نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است'، بر این اساس پدر و مادر به طور یکسان در ایام زندگی مشترک مسوول حفاظت از فرزندان هستند و بحث حضانت فرزند زمانی مطرح می شود که بین پدر و مادر بر اثر فوت یا متارکه جدایی افتد.

اهدای جنین
قبل از پرداختن به بحث اهدای جنین باید2 اصطلاح تلقیح مصنوعی و اهدای جنین توضیح داده شود تا ابهامی در این خصوص پدید نیاید. تلقیح مصنوعی یعنی این که زن را با وسایل مصنوعی و بدون آن که نزدیکی صورت گیرد، باردار کنند. اهدای جنین یعنی واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین حاصل از باروری آزمایشگاهی سلول جنسی نر و ماده یک زوج سالم به یک زوج نازا.

فرزند خواندگی
فرزند خواندگی عبارت است از اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به خانواده های متقاضی که واجدالشرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی سرپرست باشند. در ایران باستان نیز به ویژه در زمان ساسانیان فرزند خواندگی مورد پذیرش و مرسوم بوده است.

مطالبه اجرت المثل ايام زندگي مشترك

يكي ديگر از دعاوي مالي كه در محاكم خانواده طرح ميگردد بحث و اختلاف پيرامون اجرت المثل كارهاي انجام گرفته از سوي زوجه در دوران زندگي مشترك است كه ميتوان ان را يكي از آثار مالي واقعه طلاق دانست كه در تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به ان اشاره شده است.

 بذل مدت نكاح منقطع

گفته شد كه طلاق يكي ا زموارد انحلال عقد نكاح دائم است وليكن در نكاح موقت با سپري شدن مدت اين رابطه پايان مي پذيرد بدون اينكه نيازي به حكم دادگاه يا انجام عمل حقوقي خاص باشد.تشخيص انقضاي مدتامر دشواري نيست زيرا معين بودن مدت از شرايط اساسي صحت عقد نكاح منقطع است. علاوه بر انقضاي مدت با بذل مدت كه  وابسطه به اراده شوهر است از موارد انحلال عقد نكاح منقطع (موقت)محسوب ميشود بدون اينكه شرايط مقرر در طلاق ياتشريفات خاص نياز باشد. ولي به هرحال بايد اراده شوهر اعلان شود و رجوع از بذل مدت نيز در زمان عده زن امكان ندارد.

پرونده طلاق

دعوي طلاق يكي از دعاوي رايج محاكم خانواده است كه زن يا شوهر از دادگاه درخواست حكم يا اذن به طلاق را مينمايند. در واقع مراداز طرح دعوي،حل اختلاف درباره استحقاق اعمال جنين حقي است كه در آينده و بعد از تصميم قطعي دادگاه از ان استفاده مينمايد به تعبير ديگر اراده  شوهر به اجرا يصيغه خاص نزد دو مرد عادل ،جدايي زوجين را ايجاد و دخالت دادگاه ،مجوز واقع ساختن ان و ثبت طلاق در محضر است و در وقوع عمل حقوقي اثر ندارد. عدم ثبت واقعه ازدواج نيز مانع از رسيدگي به تقاضاي طلاق و انحلال نكاح در دادگاه نست . زيرا بدون اجازه دادگاه نيز ميتوان صيغه طلاق را جاري كرد . بدون اينكه حكم بطلان ان در قوانين مدون مشاهده شود.

 نفي ولد

 مقدمه

 يعني مردي كه بر طبق اماره قانوني فراش،پدر كودكي به شمار آيد،بخواهد انتساب ان كودك را به خود نفي كند در اين صورت بايد خلاف ان اماره را اثبات كند .دعوي نفي ولد به مفهوم خاص يعني نبودن شرايط اماره فراش و نادرست بودن ان.هرچند مفهوم عام ان شامل مفاهيم ديگري است كه ناظر به اصل نكاح با مادر طفل و تاريخ ولادت و هويت طفل است و اثبات ان موارد پدر را از دعوي نفي ولد بي نياز مي نمايد ليكن در قانون مدني به ان اشاره نشده است.

 اثبات نسب

مقدمه

خانواده با نكاح صحيح زن و مرد تشكيل ميشود و نسب مشروع نيز ناشي از ازوداج مشروع  پدر و مادر است زيرا قانو گذار طفلي را كه از رابطه آزاد زن و مرد به وجود امده منسوب به هيچ كدام نميداند و چنين كودكي عضو خانواده نبوده و حتي از نام پدر و مادر استفاده نميكند و از انان ارث نمي برد.

 حق ملاقات

مقدمه - همانطوري كه در مبحث حضانت گفته شده به نظر ميرسد دادگاه بايد ترتيب ملاقات طفل را براي طرفين در ضمن حكم حضانت طفل تعيين نمايد و يا طبق ماده 12 قانون حمايت خانواده  در كليه مواردي كه گواهي عدم امكان سازش صادر ميشود،دادگاه نحوه ملاقات اطفال را از حيث زمان ، مكان و فرد ناظر براي طرفين معين ميكند.

 سلب حضانت

معمولا اين دعوي بعد از صدور حكم حضانت  به نفع يكي از ابوين و يا تكليف قانوني سپردن حضانت به يكي از ابوين در شرايط سني خاص طفل طرح و اقامه ميگردد. در اين موارد دادگاه به يكي از موجبات قانوني ،صلاحيت حق حضانت را از من له الحضانه سلب و به ديگري واگذار مينمايد. اين موضوع را ميتوان در باب نگه داري و تربيت اطفال در قانون مدنيو ماده 14 قانون حمايت خانواده مشاهده نمود،بر اساس نظريه مشورتي شماره«7153/7-8/12/1377» اداره حقوقي ماده 632 ق. م. ا ، شامل هركس غير از زوجين يا والدين طفل ميشود و ناسخ ماده 14 قانون حمايت خانواده نيست و همچنان به اعتبار قانوني خود باقي است و به عنوان ضمانت اجراي تخلف از دستور  دادگاه قابل اجرا است.

 استرداد فرزند

مقدمه

يكي ديگر از دعاوي مطروحه در محاكم خانواده تقاضاي استرداد فرزند از سوي كسي است كه حق حضانت طفل به موجب حكم دادگاه به عهده او سپرده شده است.اين دعوي به طرفين پدر،مادر يا هر شخص ديگري است كه مانع از اجراي حكم شده باشد و يا پس از اجراي حكم  به دلائلي ازجمله پس از انجام ملاقات،از تحويل فرزند امتناع ورزد دادگاه بعد از رسيدگي و احراز واقع ،حكم به الزام به عدم ممانعت يا استرداد طفل  صادر مينمايد.(ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت)

حضانت اطفال

مقدمه - مفهوم حضانت آميخته اي از نگاه داري و تربيت اطفال تا رسيدن به سن بلوغ ميباشد. پس از رسيدن به سن ياد شده حضانت منتفي است و فرزندان با هريك از والدين كه بخواهند ميتوانند زندگي كنند. حضانت اطفال،هم حق و هم تكليف ابوين و قائم به شخص آنان است و بدين ترتيب قابل واگذاري و مصالحه مگر در شرايط خاص نخواهد بود. در نظريه شماره «6664/7-28/7/1381» اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه توافق به انتقال اين حق از پدر به مادر يا بالعكس در مدتي كه حضانت با اوست معتبر و بلا اشكال اعلام شده است.حضانت از جمله حقوقي نيست كه پدر يا مادر بتوانند ان را ازخود سلب نمايند و در صورت امتناع هريك از انان كه تكليف به انجام ان دارند،دادگاه ان ها را ملزم به ايفاي تكليف خود خواهد كرد.

 يكي از آثار غير مالي عقد نكاح مفهوم تمكين زوجه است كه ميتوان ان را از نتايج رياست مرد بر خانواده دانست. تمكين در مقابل نشوز به كار رفته و در مفهوم حقوقي به تمكين به دو صورت عام و محدوده خاص اشاره شده است.

 فرزند خواندگي

درصورتي ميتوان فرزندي را به پدر و مادر منسوب كرد كه ناشي از عقد نكاح صحيح بوده  رابطه خوني و طبيعي او با پدر و مادر ايجاد شده باشد . با اين شرايط چنانچه زن و شوهري كودك بيگانه اي را به عنوان فرزند بپذيرند روابط حقوقي انها چگونه خواهد بود؟ قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 1353 نخستين گامي است كه حقوق ما براي شناسايي و منظم ساختن روابط اخلاقي و حقوقي اين گونه كودكان با خانواده برداشته است كه در ماده اول بيان ميدارد«هر زن و شوهر مقيم ايران ميتوانندبا توافق يكديگر طفل را با تصويب دادگاه و طبق مقررات اين قانون سرپرستي نمايند.»

 ممانعت زوجين از اشتغال به كار

مقدمه - يكي از آثار غير مالي عقد نكاح يا روابط غير مالي زن و شوهر،مخالفت با شغل و حرفه همسر است به نحوي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات زن و شوهر باشد كه حكم ان را ميتوان در ماده 1117 ق. م ديد.«شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا خود زن باشد،منع كند» اين ماده به موجب ماده 18 قانون حمايت خانواده مصوب 1353به اين نحو اصلاح شده است«شوهر ميتواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي  يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند. زن نيز ميتواند از دادگاه چنين تقاضايي را بنمايد. دادگاه در صورتي كه اختلالي در معيشت خانواده ايجاد نشود ،مرد را از اشتغال به شغل مزبور منع ميكند.»

 استرداد جهيزيه

از ديگر آثار مالي عقد نكاح يا روابط مالي زوجين موضوع جهيزيه زن است كه عبارت است از ؛اموالي كه زن در حد توانايي مالي خود و خانواده اش رابه منزل زوج مي آورد.حدوث اختلاف و طرح اين دعوي قبل از انحلال عقد نكاح، يا بعد از ان ناشي از دو سبب است:

 مطالبه نفقه اقارب

ماده 198 قانون مدني در تكليف نفقه اقارب چنين بيان داشته :«كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد ...... براي تشخيص تمكين بايد كليه تعهدات و وضع زندگي او در جامعه در نظر گرفته شود » و همچنين مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغال به شغلي ، وسايل معيشت خود را فراهم سازد و همچنين موضوع نفقه اقارب عبارت است از : مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت به قدر رفع حاجت ، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق و نكته ديگر قابل عرض اينكه ، نفقه اقارب همانند ساير ديون نيست و بر ضمه شخص باقي نمي ماند . زيرا هدف از اين الزام ممكن ساختن ادامه زندگي براي خويشان نسبي مستمند است ، زيرا ناظر به نفقه اينده است و در ماده 1206 قانون مدني اقامه دعوي براي ادامه نفقه گذشته اقارب منع شده است .

 مطالبه نفقه در عقد نكاح موقت

در اين نوع نكاح،زوجيت با انفاق ملازمه ندارد و زن حق نفقه ندارد ، مگر اينكه ضمن عقد شرط شده باشد تا عقد بر آن مبنا جاري شده باشد (ماده 1113 قانون مدني ) بدين ترتيب مبناي حقوقي الزام به انفاق در نكاح منقطع ، ريشه قراردادي دارد و نتيجتاً اركان نفقه و ميزان تابع توافق طرفيت است و بر خلاف نكاح دائم لزومي ندارد متناسب با وضع زوجه باشد و از سوي ديگر ، بين نفقه و تمكين نيز رابطه متقابل وجود ندارد . يعني عدم تمكين يا نشوز زوجه ، مسقط حق نفقه وي نخواهد شد ، مگر اينكه خواسته مشترك زوجين به صورت صريح يا ضمني بر آن مبنا مقيد و محدود شده باشد .

 مطالبه نفقه زوجه در عقد دائم

تكليف پرداخت نفقه زوجه در عقد دائم ناشي از حكم قانوني است و ريشه قراردادي ندارد. به همين دليل طرفين ضمن عقد نكاح يا بعد از ان حق اسقاط اين تكليف را ندارند. وجود اين قاعده حقوقي علاوه بر ضمانت اجراي كيفري  كه در ماده 642 ق. م. ا بيان شده است،داراي ضمانت اجراي حقوقي مقرردر مواد 1111 و 1129 ق. م مي باشد.در بيان چگونگي استحقاق زوجه و عمل به ان بايد قبل از انحلال عقد نكاح و بعد زا انحلال تفكيك  نمود.

 دعاوي راجع به مطالبه مهريه

مقدمه

به محض وقوع عقد نكاح،زوجين نسبت به يكديگر داراي حقوق و تكاليفي خواهند شد. مهريه يكي از حقوق مالي است كه زوجه به مجرد عقد،مالك يا طلبكار ان ميشود و تكليف پرداخت ان به ذمه زوج مستقر ميگردد. با رعايت شرايط مندرج در قانون  زوجه ميتواند با حفظ حقوق خود كه از عقد نكاح ناشي شده است

 مطالبه مهريه در نكاح منقطع

صحت عقد نكاح منقطع منوط به تعيين مهر است. عدم تعيين مهر در عقد موقت موجب بطلان است. بنابراين اگر مهر تعيين شده به علتي باطل باشد،عقد نكاح منقطع نيز باطل و در اين صورت چنانچه قبل از نزديكي باشد،زن حق مهر نخواهد داشت. مگر در صورت جهل زن به فساد نكاح كه در چنين شرايطي زوجه مستحق مهرالمثل خواهد شد.

 مطالبه مهرالمثل

مقدمه - از انجائي كه تعيين مهر در نكاح دائم از شرايط صحت عقد نكاح نيست ،ممكن است راجع به مهريه درحين عقد بين زوجين توافق نگردد و يا حتي زوجه اعلام كند كه مهريه نميخواهد و يا مهر به دليل مجهول بودن يا ماليت نداشتن ،باطل و فاقد اثر حقوقي باشد دراين صورت مهرالمثل جايگزين مهرالمسمي ميشود كه مقدار ان با رعايت حال زن از جهت شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته ميشود.

 اجازه نكاح دختر باكره

مقدمه

قانون گذار اجازه ولي را به منظوذر حمايت از دختر باكره كبير و اظهارنظر درباره فردي كه از اين پس عضوي از اعضاي ان خانواده محسوب خواهد شد ،ضروري دانسته  است. بين فقهاي اماميه در لزوم دخالت ولي قهري در نكاح دختر بالغ ، اتفاق نظر وجود ندارد .

 اذن يا اجازه ازدواج مجدد

مقدمه :

در شرع مقدس ،تعداد زوجات تا چهار زن دائم به شرط اين كه مرد توانايي اجراي عدالت را بين آن ها داشته باشد (و ان خفتم الا تعدلوا فواحده ) تجويز شده است .

 الزام به ثبت عقد نکاح

مقدمه - تنظیم سند رسمی عقد نکاح دردفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق از تکالیف ناشی از عقد است،نه از ارکان وقوع عقد .متعاقدین بعد از انعقاد عمل حقوقی به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم هستند(ماده 1102ق. م)و تراضی ان ها بر عدم ثبت تاثیری بر تحقق یا عدم تحقق عقد ندارد.

 اثبات رابطه زوجیت یا وقوع عقد نکاح

مقدمه -  عقد نکاح همچون سایر عقود،به ایجاب و قبول و با الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید وبا وجود شرایط اساسی صحت قراردادها و فقدان موانع نکاح،واقع میشود.هدف از الزام به ثبت  نکاح در ماده 645 قانون مجازات اسلامی،آسان تر کردن اثبات نکاح و حمایت از حقوق کودکان است. زیرا ثبت نکاح در دفتر اسناد رسمی ا زانکار زوجیت و نسب جلوگیری میکند و به بنیان خانواده استحکام می بخشد.درعین حال ثبت عقد نکاح تنها راه اثبات رابطه زوجیت نیست بلکه در صورت عدم ثبت میتوان  از همه دلایل اثبات دعوی اعم از: اقرار،  سند،  شهادت ، سوگند و امارات در جهت احراز ان استفاده نمود.

 بسمه تعالي

رياست محترم دادگاه تجديد نظر استان ............

با سلام  ؛ احتراما در خصوص پرونده كلاسه                  بايگاني كلاسه              كه منجر به صدور دادنامه شماره          از شعبه            دادگاه عمومي حقوقي         گرديده است