زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

قانون مدنی ایران به زبان انگلیسی

۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ۱۴:۵۶ | 221 بازدید

THE CIVIL CODE OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Preamble

On the publication

Effects and Execution of Laws in General

Article I - The Islamic Consultative Assembly’s enactments and the results of the referendum, having gone through legal procedures will be notified to the president of the Republic. The President shall within five days sign them and notify them to executors, and issue instruction to have them published, and the Official Gazette shall be required to publish them within 72 hours

ادامه مطلب

اصول قراردادهای تجاری بین المللی و حقوق قراردادهای هند

۱۳۹۴/۰۷/۲۴ ۲۳:۲۷ | 145 بازدید

مشاهده متن اصلی کتاب

مشاهده متن اصلی کتاب

خرید کتاب از آمازون



Non-Performance and Remedies under International Contract Law Principles and Indian Contract Law


A comparative survey of the UNIDROIT Principles

of International Commercial Contracts,  the Principles of European Contract Law, and Indian statutory contract law

ادامه مطلب

لايحه دفاعيه در پرونده فك رهن - خواهان

۱۳۹۱/۰۷/۰۶ ۰۶:۱۸:۴۸ | 1,725 بازدید

 

                                                                                                        بسمه تعالي

رياست محترم ..................

با سلام ؛

احتراما باتقديم وكالتنامه از جانب آقاي قربانعلي ............. در خصوص پرونده كلاسه ..................  مطروحه در آن شعبه  عرايض و دفاعيات خود را  به استحضار مي رساند :

موكل اينجانب قربانعلي .......  مالك پلاك ثبتي .........فرعي  از 161 اصلي بخش 48 تبريز شهرستان …..يباشد.

 ملك مذكور در قبال مبلغ ................ ريال تسهيلات بانكي به مدت سه سال در رهن بانك ملت شعبه هشترود واقع شده است. در طول مدت قرارداد رهن اقساط وام تأديه گرديده و موكل هيچ گونه ديني به خوانده ندارد . خوانده محترم عليرغم تسويه وجه وام و نيز انقضاي مدت قرارداد ، از فك رهن امتناع دارد  .

كل مبلغ  وام  85 ميليون ريال  بوده كه در اين راستا طبق مدارك موجود مبلغ ............تومان  نقدا پرداخت گرديده و مبلغ 000 000 50 ريال  (معادل پنج ميليون تومان ) طي يك فقره چك به شماره 674982 توسط موكل در وجه بانك ظهر نويسي وپرداخت شده  است .

خوانده محترم  اظهار ميدارد كه وجه چك مزبور وصول نگرديده و در اختيار بانك ميباشد در حاليكه مطابق پرونده كلاسه .............  خوانده ( انتقال گيرنده ) عليه صادر كننده  شكايت نموده و طلب خود را دريافت نموده است ، بطوريكه دادنامه شماره 362-3/5/84 (‌ تصوير پيوست )صادره در همين پرونده بر اين امر صحه گذاشته و حاكي از وجود لاشه چك در دست صادركننده و پرداخت وجه آن از طرف ايشان ميباشد  وچنانچه ماده 17 قانون صدور چك مقرر ميدارد « وجود لاشه چك در دست صادر كننده دليل بر پرداخت وجه آن است »

بنابراين ترديدي در پرداخت اقساط وام توسط وام گيرنده ( راهن )و تسويه ديون باقي نمي ماند و بانك خوانده مكلف است از عين مرهونه فك رهن نمايد .

خوانده به استناد قراردادمورخه ......... - فيمابين خواهان و خوانده اظهار مي نمايد طبق بند ............ قرارداد تا زماني كه وجه چك حقيقتا وصول نشده فك رهن به عمل نخواهد آمد . ولي عدم اقدام به وصول مبلغ چك و يا بخشيدن آن به صادر كننده و يا هر رابطه حقوقي ديگر با صادر كننده چك ارتباطي به موكل ندارد  و  بانك خوانده مكلف است از عين مرهونه  ،  فك رهن نمايد و يا  لاشه چك را استرداد نموده و وجه آن را دريافت دارد . 

** ضمنامطالب ذيل جهت تنوير افكار دادگاه محترم لازم وضرور ي به نظر ميرسد **

بر فرض محال در اختيار بانك بودن چك و عدم پرداخت وجه آن از طرف صادر كننده ،  با صدور سند تجاري رابطه حقوقي سابق به همراه تضمينات آن از بين ميرود و طرفين تعهد مي كنند كه به جاي تعهد سابق تعهد جديدي با ويژگيهاي خاص خود ( تعهد براتي ) به وجود آورده و آن را جايگزين تعهد سابق بنمايند .

وقتي بدهكاري درازاء طلب خود يك سند تجاري قبول مي كند خود متضمن قصد او مبني بر انصراف از اعمال حق سابق است چون تصور اينكه شخصي از بابت موضوع واحدي دو تعهد( تعهد سابق و تعهد براتي ) بر عهده بگيرد منطقي نيست ( اگر قرار بود كه تهعد سابق باقي بماند موكل چك را در وجه بانك ظهر نويسي نمي كرد )

با ظهر نويسي چك از ناحيه موكل و دريافت آن توسط بانك تبديل تعهد صورت مي گيرد يعني ذمه موكل نسبت به اقساط وام بري شده و صرفا در مورد مبلغ چك مسئول و قابل تعقيب است ، در نتيجه بانك نمي تواند علاوه بر در يافت چك و استفاده از مزاياي آن ( ازجهت تعقيب حقوقي و كيفري صادر كننده وظهرنويس و يا اقدام به صدور اجرائيه از طريق ثبت و نيز امكان ظهر نويسي يا مطالبه خسارت تأخير تأديه ) از فك رهن امتناع نموده و اقساط وام را مطالبه نمايد .شناختن اين حق براي بانك به اين معني است كه راهن ( وام گيرنده ) علاوه برتعهد سابق و تحمل ضمانت اجراي عدم پرداخت آن ، نسبت به مبلغ چك نيز از حيث حقوقي و كيفري متعهد شده و تعهد او بدين طريق مضاعف گردد .در حاليكه طرفين چنين قصدي نداشته اند بلكه اراده آنها از ظهر نويسي و انتقال چك تبديل تعهد سابق  به تعهد جديد و لاحق بوده است .

با تقديم احترامات فائق

                                 وكيل خواهان- حسين هوشمند       

درخواست اعتراض ثالث اجرايي ،رفع توقيف اموال

۱۳۹۱/۰۵/۲۷ ۱۹:۱۲:۰۲ | 16,288 بازدید

 

 مكاتبات مرتبط با اين موضوع و موضوعات مشابه

 لایحه دفاعیه در پرونده توقیف اموال بعنوان معترض ثالث

درخواست اعتراض ثالث جرايي ( رفع توقيف از اموال.pdf

اعتراض به قرار تامين خواسته با اعتراض ثالث اجرايي تفاوت دارد و بر اساس مقررات آئين دادرسي مدني صورت ميگيرد .

دادخواست اعتراض به قرار تأمين خواسته.doc

اعتراض ثالث به احكام دادگاهها با اعتراض ثالث اجرايي تفاوت دارد و بر اساس مقررات آئين دادرسي مدني صورت ميگيرد .

دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حكم.doc

لایحه دفاعیه خوانده - در پرونده اعتراض ثالث

 


قانون اجراي احكام مدني
فصل پنجم ـ اعتراض شخص ثالث‌

 

 ماده 146 ـ هرگاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده‌، شخص ثالث اظهار حقّي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند به‌حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدّم بر تاريخ توقيف‌است‌، توقيف رفع مي‌شود در غير اين صورت عمليّات اجرايي تعقيب‌مي‌گردد و مدّعي حق براي جلوگيري از عمليّات اجرايي و اثبات‌ادعاي خود مي‌تواند به دادگاه شكايت كند.

 

ماده 147 ـ شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت‌تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي‌مي‌شود. مفاد شكايت به طرفين ابلاغ مي‌شود و دادگاه به دلايل شخص‌ثالث و طرفين دعوي به هر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي‌مي‌كند و در صورتي كه دلايل شكايت را قوي يافت‌، قرار توقيف‌عمليّات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي‌نمايد.

 

در اين صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه مي‌تواند بااخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض‌بدهد.

 

به شكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز به‌ترتيب فوق رسيدگي خواهد شد.

 

تبصره ـ محكوم له مي‌تواند مال ديگري را از اموال محكوم عليه  به‌جاي مال مورد اعتراض معرفي نمايد. در اين صورت آن مال توقيف واز مال مورد اعتراض رفع توقيف مي‌شود و رسيدگي به شكايت‌شخص ثالث نيز موقوف مي‌گردد.

 


اعتراض ثالث نسبت به مال توقيف شده

 

نظريه شماره۱۱۴۵/۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه

 

چنانچه شخص ثالث به ادعاي اينكه حكم قطعي دادگاه به حقوق وي خللي وارد آورده معترض باشد، بايد اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اعلام ‌نمايد درحالي كه اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيف‌ شده مقوله‌اي جدا از اعتراض ثالث نسبت به حكم قطعي است با توجه به متن ماده ۱۴۶ قانون اجراي احكام مدني، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده اظهار حقي نمايد شكايت وي بدون رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني و بدون پرداخت هزينه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

 

منظور از تعيين تكليف شكايت در ماده ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني، رسيدگي به اعتراض شخص ثالث و صدور راي در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش اعتراض است، با اين توضيح اگر ادعاي وي مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است درخواست وي نيازي به رسيدگي ندارد و با احراز اين موضوع توسط دادگاه دستور اداري مبني بر رفع توقيف صادر مي‌شود ولي اگر ادعا مستند به سند رسمي يا حكم قطعي دادگاه نباشد (مانند بيع‌نامه عادي) در اين صورت دادگاه طبق ماده ۱۴۷ قانون مذكور بايد به ادعاي مطروحه رسيدگي ماهيتي نموده و با توجه به قرائن و دلايل ديگر ازجمله اماره تصرف حكم مقتضي صادر گردد. مرجع رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني، دادگاه بدوي صادركننده حكم است.

 

« اعتراض ثالث نسبت به احكام قطعي وفق مقررات آئين دادرسي رسيدگي مي‌شود ولي اعتراض ثالث نسبت به مال توقيف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني صورت مي‌گيرد.»

 

اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه های ضبط شده

 

 شخصی با سپردن وثیقه ملکی مشاع که خود یکی از مالکین بوده و از طرف شریک خود وکالت در وثیقه گذاردن ملک جهت امور بانکی داشته اقدام به وثیقه گذاردن ۶ دانگ ملک می نماید که پس از صدور حکم محکومیت و عدم معرفی محکوم علیه جهت اجرای حکم وثیقه مطابق ماده ۱۴۰و۱۴۵ق.ا.د.ک به نفع شکات ضبط گردیده .شریک مال مورد وثیقه  با دخالت در عملیات اجرایی با ذکر این مطلب که اخطار تسلیم محکوم علیه به اینجانب واقعی نبوده تقاضای توقیف عملیات اجرایی را نمود که دادگاه نیز پس از بررسی این ادعاحکم به تجویز عملیات اجرایی داد النهایه معترض به عملیات اجرا در دادخواستی مجزا به جهت انچه که شریک وی خارج از حدودوکالتنامه تنظیمی اقدام به وثیقه گذاردن سهم وی در دادسرا در حق محکوم علیه نموده مطابق ماده۱۴۶و۱۴۷ق.ا.ا.م به دادگاه بدوی صادر کننده رای تسلیم می نماید .(در دفاعیات بنده در شعبه ۱۰۷ جزایی شیراز در حق خواندگان   دعوی امده است که۱-موضوع از مصادیق اعتراض ثالث اجرایی مواد ۱۴۶و۱۴۷ق.ا.ا.م نمی باشدچرا که منظور از مال توقیف شده در مواد مذکور محکوم به حکم قطعی احکام صادره در امور حقوقی یا مال موضوع قرار تامین خواسته موضوع ماده۱۰۸ق.ا.د.م وباتوجه به نظریات مشورتی و وحدت ملاک نسبت به قرار تامین خواسته صادره توسط باز پرس(مواد۷۴و۷۵ ق.ا.د.ک)می باشد وخواهان چنانچه نسبت به قرار وثیقه معترض میباشد می بایست مطابق ماده ۱۴۳ق.ا.د.ک عمل نماید۲-خواهان با دخالت در عملیات اجرایی واعتراض به نوع ابلاغ حسب ماده۱۴۰ق.ا.دک اقدام وثیقه گذار فضولی را نسبت به سهم خود تنفیذ نموده است....

 

اعتراض ثالث در قرار تامين خواسته كيفري

در امكان اعتراض ثالث بر صدور يا نحوه اجراي قرار تامين خواسته كيفري، ترديدي وجود ندارد ولي مقررات مربوط به آن به علت سكوت قانون، مبهم و مورد اختلاف است. در اين مقاله، اعتراض ثالث در صحنه توقيف يا بعد از اتمام عمليات توقيف، در فروض مختلف و براساس نوع مستندات ارائه شده توسط او مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين بررسي توجه به دو اصل مهم ضروري است:
1-
اصولاً ادعاي ثالث مانع از توقيف مال موجود در تصرف خوانده نيست، مگر آنكه اين ادعا همراه با تاييد خوانده يا مستند به سند رسمي باشد.
2-
تصرفات ثالث در عين موضوع قرار، در حالت عادي مانع از توقيف آن نيست.


 

امکان اعتراض ثالث به ضبط اتومبیل به موجب حکم کیفری

 

نشست قضائی مورخ 23/4/1388 قضات دادگستری شهرستان سمیرم

 

سئوال : به موجب رای دادگاه انقلاب حکم به ضبط اتومبیل صادر گردیده است شخص به توقیف اتومبیل اعتراض دارد لذا برابر مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی و 417 قانون آئین دادرسی مدنی می توان به عنوان اعتراض ثالث یا اعتراض نسبت به توقیف مال رسیدگی کرد یا خیر ؟

 

اتفاق نظر:  برابر ماده 26 آئین نامه قانون مبازره با مواد مخدر تکلیف اعتراض اشخاص نسبت به حکم صادر مشخص گردیده است لذا امکان رسیدگی به اعتراض اشخاض در قالب اعتراض ثالث اجرائی و یا اعتراض ثالث نمی باشد.

 

به نقل از سایت دادگستری کل اصفهان

 

نظریه شماره۱۱۴۵/۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷ اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه

 

اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی وفق مقررات آئین دادرسی رسیدگی می‌شود ولی اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد

 

سوال ـ آیا اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی با اعراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی با همدیگر اختلاف دارد؟

 

چنانچه شخص ثالث به ادعای اینکه حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خللی وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام‌نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده مقوله‌ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است با توجه به متن ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید شکایت وی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
منظور از تعیین تکلیف شکایت در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رای در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است، با این توضیح اگر ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع توسط دادگاه دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می‌شود ولی اگر ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد (مانند بیع‌نامه عادی) در اینصورت دادگاه طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و با توجه به قرائن و دلایل دیگر ازجمله اماره تصرف حکم مقتضی صادر گردد. مرجع رسیدگی بدعوای اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی صادرکننده حکم است.

 

قابل تجدیدنظرخواهی بودن آراء رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی

 

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

تصمیم محاکم دراعتراض ثالث اجرایی دربرخوردبا مبایعه نامه عادی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت

 

نشست قضایی مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۸ قضات دادگستری خمینی شهر

 

سؤال :چنانچه مدارک ومستند معترض ثالث اجرایی درتوقیف مال غیرمنقول ، مبایعه نامه عادی نسبت به املاکی که دارای سابقه ثبت می باشند ، باشد اتخاذ تصمیم دادگاه چگونه است ؟

 

نظراکثریت:

 

دررسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام چنانچه دادگاه باسند عادی ازجمله قولنامه های خرید نسبت به املاکی که سابقه ثبت دارند دردست معترض ثالث برخورد نمودهرچندکه به صراحت ماده ۴۸ قانون ثبت این گونه اسناد عادی درهیچ یک از ادارات ومحاکم دولتی پذیرفته نیست لیکن دادگاه برای کشف واقع می بایست به صحت واصالت این قولنامه خرید معترض ثالث وادعای وی دراین خصوص جهت جلوگیری از تضییع حقوق وی رسیدگی کند وباتشکیل جلسه واستماع شهادت شهود ومسجلین ذیل مبایعه نامه ، انجام تحقیق ومعاینه محل درخصوص تصرفات معترض ثالث نسبت به ملک خریداری شده وآنچه راکه دادگاه رابه کشف واقع نزدیک می سازد موضوع واقعیت امررا کشف نماید هرچندکه بااین قولنامه های غیررسمی احتمال تبانی می رود لیکن باانجام اقدامات مذکور دادگاه میتواند کشف حقیقت نماید چراکه درعرف بسیاری ازمعاملات نسبت به املاک ثبت شده باقولنامه ومبایعه نامه عادی انجام می گیرد

 

نظراقلیت :

 

باتوجه به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷و ۴۸ قانون ثبت اسناد واملاک که ثبت سند رانسبت به املاک دارای سابقه ثبت الزامی واجباری می داند وضمانت اجرای عدم انجام این تشریفات قانونی نیز به صراحت ماده ۴۸ قانون عدم پذیرش اسنادعادی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت درمحاکم وادارات دولتی می باشد وباتوجه به ماده ۲۲ قانون ثبت که فقط کسی رامالک می شناسد که ملک قانوناً دردفتراملاک به نام وی به ثبت رسیده باشد دادگاه دربرخورد بااسنادعادی وازجمله قولنامه و مبایعه نامه درید معترض ثالث جدای از آنکه احتمال تبانی نیزدراین مورد می رود بالحاظ قراردادن مواد قانونی مذکور نیازی نمی باشد که توجهی به این قولنامه های عادی داشته باشد واعتراض معترض ثالث محکوم به رد می باشد . 

 

چند نكته راجع به اعتراض ثالث اجرايي:

 

1-توقیف اموال به موجب تامین خواسته مستند به ماده 126.ق.آ.د.م به ترتیب مقرر در قانون اجرای احکام مدنی تجویز شده است.بنابر این اعتراض به توقیف اموال در مقام تامین خواسته نیز بر اساس همین قانون انجام می شود.

 

2-عبارت"که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقف باشد"به سند رسمی بر می گردد یا به حکم یا به هر دو؟هرچند از نظر ادبیاتی می توان استدلال کرد که منظور از مقدم بودن تاریخ فقط به سند رسمی بر می گردد زیرا بین عبارات"حکم قطعی " و "سند رسمی" از حرف عطف "و" استفاده نشده و کلمه"یا"به کار رفته است،پس عبارت بعدی فقط به کلمه ماقبل آن،یعنی سند رسمی،بر می گردد،اما رویه در این خصوص کاملاً مشخص بوده و هردو عنوان را مشمول عبارت میداند.خلاف این رویه نیز دکترین حقوقی اظهار نظر نکرده اند.

 

3-اگر تاریخ حکم یا سند قطعی مقدم بر تاریخ توقف نبود چه اتفاقی می افتد؟جواب این پرسش در ماده 147 آمده است.در صورت تحقق فروض ماده 146،دادگاه اصلاً وارد رسیدگی ماهوی نمی شود و طی یک دستور اداری،مال توقیف شده را آزاد می کند.اما اگر شرایط ماده 146 فراهم نبود،دادگاه وارد رسیدگی ماهوی می شود.یعنی ماده 147 زمانی اعمال می شود که نیاز به رسیدگی ماهوی وجود داشته باشد. نظريه شماره1380/7 مورخ 30/20/1376 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز اشعار دارد تصميم دادگاه در مورد ماده146قانون اجراي احكام مدني اداري است که پاسخ فوق را تقویت می کند.

 

4- آرايي كه از دادگاههاي عمومي در خصوص شكايات موضوع مواد147و 146 قانون اجراي احكام مدني صادر مي گردد قابل تجديد نظر خواهي مي باشد يا قطعي است؟

 

در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.عده ای معتقدند قابل اعتراض نيست، زيرا؛ اولاـ تصميم دادگاه رأي نيست تا قابل تجديدنظر باشد. ثانياـ در ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مقررداشته كه به اين شكايت بدون رعايت تشريفات قانوني آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي شود لذا نيازي به تقويم خواسته نيست پس مبنايي براي قابل تجديدنظر يا غيرقابل تجديدنظر بودن رأي به دست نمي آيد و باتوجه به ماده7 قانون تشكيل داگاههاي عمومي و انقلاب براي قابل اعتراض بودن تصميم دادگاه نياز به نص قانوني است. (نظر اقلیت قضات در مجموعه نشستهای قضایی)

 

عده ای معتقدند طبق نظريه شماره1380/7 مورخ 30/20/1376 تصميم دادگاه در مورد ماده146قانون اجراي احكام مدني اداري و در خصوص ماده147 قضايي و مشمول آثار راجع به آن شناخته شده يكي از اين آثار قابل تجديدنظر بودن آن در صورت وجود شرايط قانوني است. رويه قضايي نيز بر قابل پذيرش بودن اعتراض نسبت به چنين تصميماتي نظر دارد. از جمله دادنامه شماره684/23 مورخ12/12/1369 شعبه23 ديوان عالي كشور كه در مقام رسيدگي به اعتراض موضوع ماده147 بوده مؤيد اين معنا است رسيدگي به اين اعتراض ماهيتي بوده و دادگاه در نهايت حكم بر قبول يا رداعتراض صادر مي نمايد و در واقع حكم به مالكيت يا عدم مالكيت معترض صادر مي شود. بنابراين براساس ارزش مال موضوع اعتراض، ممكن است قابل تجدیدنظر باشد. پس رفع توقیف مستند به ماده 146 غیر قابل اعتراض و بر اساس ماده 147 قابل اعتراض است. (نظر اکثریت قضات در مجموعه نشستهای قضایی) ـ اداره حقوقي دادگستري نيز طي نظريه شماره 2408/7 مورخ 6/5/1377 خود اعلام داشته كه رأي صادره دادگاه كه در اجراي ماده 147 قانون اجراي احكام صادر مي شود تابع مقررات ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده و بر حسب مورد قابل تجديدنظر خواهد بود (صفحه72و73 مجموعه نظرهاي مشورتي اداره كل حقوقي از سال1362تا سال 1380).

 

5-آیا در خصوص ماده 147 دادگاه مکلف است به دلایل معترض ثالث مبنی بر انتقال مال به وی طی همان خواسته اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی نماید یا معترض ثالث مکلف است خواسته ای تحت عنوان اثبات انتقال مال به خود را ابتداً مطرح و سپس بعنوان معترض ثالث تقاضای رفع توقیف از مال را بنماید؟در این خصوص نیز هم رویه قضایی و هم دکترین حقوقی اختلاف نظر دارند.عده ای معتقدند معترض ثالث می بایست اثبات انتقال مال توقیف شده را به خود طی یک خواسته جداگانه مطرح کند.بعنوان مثال خواسته خود را در دادخواست به این شرح درج نماید:اثبات وقوع عقد بیع در تاریخ مشخص و اعتراض به توقیف مال توسط خوانده مستند به ماده 147ق.ا.ا.م.البته این دو خواسته در یک دادخواست قابل طرح بوده و فقط هزینه دادرسی بر اساس دو خواسته ابطال خواهد شد.

 

برخی معتقدند که صرف اعتراض ثالث اجرایی دادگاه را مکلف می کند که به دلایل این اعتراض رسیدگی کرده و اگر به عنوان مثال این دلیل وقوع عقد بیع قبل از تاریخ توقف باشد،دیگر نیازی به طرح دعوی مستقل اثبات وقوع عقد بیع نیست.به نظر می رسد با توجه به صراحت ماده 147 ،دادگاه می بایست به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هرنحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی کند و لذا نیازی به اقامه دعوی جداگانه جهت اثبات انتقال مال به معترض ثالث وجود ندارد.

 

نظريه شماره1145/7 ـ 28/2/1387كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه به شرح زیر نیز این نظر را تایید می کند:

 

چنانچه شخص ثالث به ادعاي اينكه حكم قطعي دادگاه به حقوق وي خللي وارد آورده معترض باشد، بايد اعتراض خود را طبق مقررات مواد 417 و 418 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اعلام‌نمايد درحالي كه اعتراض شخص ثالث نسبت ‌به مال توقيف‌شده مقوله‌اي جدا از اعتراض ثالث نسبت به حكم قطعي است با توجه به متن ماده 146 قانون اجراي احكام مدني، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده اظهار حقي نمايد شكايت وي بدون رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني و بدون پرداخت هزينه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. منظور از تعيين تكليف شكايت در ماده 147 قانون اجراي احكام مدني، رسيدگي به اعتراض شخص ثالث و صدور رأي در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش اعتراض است، با اين توضيح اگر ادعاي وي مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است درخواست وي نيازي به رسيدگي ندارد و با احراز اين موضوع توسط دادگاه دستور اداري مبني بر رفع توقيف صادر مي‌شود ولي اگر ادعا مستند به سند رسمي يا حكم قطعي دادگاه نباشد (مانند بيع‌نامه عادي) در اينصورت دادگاه طبق ماده 147 قانون مذكور بايد به ادعاي مطروحه رسيدگي ماهيتي نموده و با توجه به قرائن و دلايل ديگر ازجمله اماره تصرف حكم مقتضي صادر گردد. مرجع رسيدگي بدعواي اعتراض ثالث موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني، دادگاه بدوي صادركننده حكم است. (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 12/10/87)

 

6-قرار تأمین خواسته که از طرف دادسرا صادر می شود ، در صورتی این قرار اجرا شده و مالی توقیف شودو ثالث با ادعای حقی نسبت به آن اعتراض کند کدام مرجع به اعتراض ثالث مذکور صلاحیت رسیدگی دارد؟باز هم اختلاف نظر وجود دارد:عده ای معتقدند با توجه به اینکه قرار تأمین خواسته و اجرای آن طبع مدنی دارد لذا اجرای آن بایستی بوسیله اجرای احکام مدنی انجام شود.

 

عده ای دیگر بر این نظرند اگر چه در حال حاضر قانون در باب اجرای قرار تأمین خواسته ساکت است لیکن با استفاده از ماده 68 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 که مقرر می داشت بازپرس دستور توقیف مال مورد نظر را دهد به نظر می رسد اجرای قرار بطور مستقیم تحت نظر و دستور قاضی صادر کننده قرار باشد.

 

برخی نیز اظهار داشته اند که بازپرس صرفا مرجع صدور قرار است و با توجه به بند 2 قسمت «ن» ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به اعتراض نسبت به اجرای قرار نیز با دادگاههای عمومی جزایی محل است.

 

در این مورد بین دادگاههای حقوقی 2 سابق تهران نیز اختلاف نظر بوده که نظر اقلیت و اکثریت بشرح ذیل است:

 

نظر اکثریت قضات دادگاههای حقوقی تهران مورخ 14/12/65: هر چند مواد 146 و 147 یاد شده ناظر به اجرای احکام بوده و دادگاه مذکور در آنها منصرف به دادگاه صادر کننده رأی است لیکن با اتخاذ ملاک می توان حکم مواد مرقوم را در مورد اعتراض ثالث نسبت به قرار بازپرس از حیث ادعای مالکیت نیز جاری کرد. بنابراین با توجه به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه در اجرای، قرار تأمین خواسته که به استناد مواد 68 و 68 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری توسط بازپرس صادر شده ثالثی نسبت به توقیف مالی اعم از منقول و غیر منقول به ادعای مالکیت آن معترض باشد مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض دادگاه است و چون اعتراض ثالث در این مورد مبنی بر اینکه مال وی در اجرای قرار تأمین خواسته بازپرس توقیف شده جنبه و ماهیت حقوقی داردودر امور مدنی اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی است رسیدگی به آن همانطور که رأی شعبه دیوانعالی کشور نیز مؤید این معنی است در صلاحیت دادگاه حقوقی است و اعم از اینکه معترض مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست تنظیم و اقامه دعوی کند و یا به تجویز ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به دادن لایحه اکتفا کند موضوع قابل رسیدگی است.

 

نظر اقلیت حقوقی 2 تهران: در مورد مذکور چون اعتراض ثالث در واقع اعتراض به قرار بازپرس است و نیز توجه به ماد 490 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 5 قانون مجازات عمومی و اینکه دادگاههای کیفری دارای اجرای احکام مدنی نیز هستند بر این اساس رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاههای کیفری است نه محاکم حقوقی.»

 

استدلال دیگری که در این باب می توان مطرح کرد نظریه شماره 1344/7 مورخ 23/4/72 اداره حقوقی است که مؤید نظر اکثریت است.

 

به نظر می رسد با توجه به اینکه بند 2 قسمت «ن» ماده 3 اصلاحی ناظر به اعتراض نسبت به صدور قرار آن هم از ناحیه متهم است نه شخص ثالث، مضافا موضوع بحث، اجرای قرار است نه صدور آن لذا نمی توان رسیدگی به این اعتراض را به عهده بازپرس یا دادگاه جزایی قرار دارد و با توجه به ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری سابق و ماده 13 قانون فعلی مرجع قضایی جزایی مجوزی برای ورود به اموری که طبع مدنی دارند نداشته و باید با صدور قرار اناطه رسیدگی به امر جزایی را به رسیدگی در آن امر منوط کند.

 

7-اگر مستند معترض ثالث رای داور، نظریه کارشناس یا گزارش اصلاحی باشد که تمام این موارد به دستور دادگاه و به تاریخ قبل از توقیف ملک صادر شده باشد تکلیف چیست؟ماده 146 صراحتاً از رای دادگاه یا سند رسمی صحبت کرده است.بنابر این هر مدرک و مستند به غیر از این دو مورد،مشمول ماده 147 بوده و دادگاه وارد ماهیت آن خواهد شد.

 

 

 

اعتراض ثالث اجرایی در ایین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

 

بر طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی می تواند برای وصول مطالبات خود اقدام به صدور اجراییه نموده و به وسیله مامورین اجرای سازمان، طلب خود را مورد مطالبه قرار دهد. چگونگی توقیف اموال در ایین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی (مصوب 1355 ) پیش بینی شده است . بر طبق این ایین نامه سازمان می تواند اموال مدیون را توقیف کرده و حتی به فروش رسانیده و از محل ان طلب خود را وصول نماید . ممکن است مالی که به عنوان مال مدیون توقیف می شود ، مورد ادعای ثالث باشد . بدین نحو که شخصی غیر از مدیون مدعی حقی از عین یا منافع مال توقیف شده باشد . این نوشته با هدف بررسی رژیم حقوقی حاکم بر اعتراض ثالثی که در مقام اجرای اجراییه سازمان ظاهر می شود ، تهیه شده است .اعتراض ثالث ممکن است مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد . ما نیز بر اساس همین احتمال مقاله حااضر را در دو گفتار پی می گیریم . در گفتار اول به ادعاهایی پرداخته می شود که مستند به اینگونه اسناد است و در گفتار دوم به سایر ادعاها پرداخته می شود.

 

      درایین نامه اجرایی ماده 50 صرفا به ادعاهای مستند به سند رسمی پرداخته شده و نامی از ادعاهایی که مستند به حکم قطعی دادگاه می باشند اورده نشده است . البته باید توجه داشت که قواعد حاکم بر اعتراض ثالث در اموال منقول متفاوت با اموال غیر منقول است .

 

اموال منقول

 

بر اساس ماده 85 ایین نامه : « هر گاه نسبت به مال منقول یا وجه نقد بازداشت شده ، شخص ثالث اظهار حقی نماید چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمی بوده که تاریخ ان مقدم بر تاریخ بازداشت باشد به دستور اجرا از وجه یا مال منقول رفع بازداشت می شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب و مدعی حق می تواند برای جلوگیری از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید  . در چنین مواردی اجرا مخیر است از مال مورد بازداشت صرف نظر نموده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید » .

 

مبنای رفع بازداشت می بایست در حکم ماده 1305 قانون مدنی و نیز مواد 70 به بعد قانون ثبت جستجو شود . بر طبق این مواد تاریخ مندرج در سند رسمی علیه ثالث نیز معتبر است و سازمان تامین اجتماعی نیز از این لحاظ ثالث تلقی می گردد. ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی نیز مقرر می کند : « هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند » .

 

در واقع در این حالت چنین فرض شده که با توجه به اعتبار اسناد رسمی و تاریخ ان ، اظهار نظر در خصوص مالکیت ثالث ، نیاز به اظهار نظر قضایی ندارد . به همین دلیل مامور اجرا نیز می تواند مالک واقعی را تشخیص دهد. به نظر می رسد حکم ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص ادعاهای مستند به حکم قطعی[2] دادگاه در مورد اجراییه های سازمان نیز جاری باشد . زیرا صرف نظر از انکه حکم دادگاه نیز نوعی سند رسمی به حساب می اید [3] امری که تفاوت دو حکم را توجیه نماید به ذهن نمی اید. مضافا نپذیرفتن این نظر مستلزم این تالی فاسد است که مامور اجرای  سازمان ،حق مخالفت و به نوعی اظهار نظر در خصوص اعتبار رای دادگاه را داشته باشد .

 

3- ممکن است تاریخ سند ثالث با تاریخ صدور اجراییه یکسان باشد. در این حالت با توجه به لحن ماده و اصل عدم صلاحیت مامور اجرا و نیز اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری می باید به عدم صلاحیت مامور اجرا در ازاد سازی مال توقیفی نظر داد.

 

4- ماده 28 ایین نامه مقرر می کند :« هرگاه نسبت به اشیایی که بازداشت می شود اشخاص ثالث اظهار حقی نماید مأمور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار او را قید می کند». این ماده اندکی شک برانگیز است . ماده در پی بیان احکام کامل اعتراض ثالث نبوده وگرنه اوردن ماده ای مانند ماده 85 بی معنی می نمود .و یا انکه باید به این باور رسید که مقصود ، حقوقی مانند حق انتفاع ، مالکیت منفعت و... بوده و حکم ادعاهایی که در اصل مالکیت مال مطرح می شود مشمول ماده 85 می باشد .

 

اموال غیر منقول

 

ماده 86 ایین نامه مقرر می کند : « هرگاه نسبت به مال غیرمنقولی که به مزایده گذارده می شود ثالثی قبل از جلسه مزایده اظهار حقی نسبت به تمام مورد مزایده یا قسمتی از آن بنماید چنانچه مورد ادعای شخص ثالث در دفتر املاک به نام مدیون ثبت شده یا مدت اعتراض نسبت به آن گذشته باشد خودداری از مزایده وقتی بعمل می آید که ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی منتسب به مالک باشد.

 

در غیر اینصورت اگر اظهار شخص ثالث با صورت وضعیت مورد مزایده مطابقت داشته باشد در موارد ذیل موقتاً از مزایده خودداری می شود:

 

1-هرگاه شخص ثالث مدعی باشد که نسبت به مورد بازداشت بین او و بدهکار، دعوی در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضای ثبت، گواهی دادگاه را مبنی بر طرح دعوی در وقتی که هنوز مدت اعتراض باقی بوده به اجرا داده است.

 

2-چنانچه شخص ثالث اظهار کند مورد مزایده در جریان ثبت بوده و به آن اعتراض شده است.

 

3-اگر شخص ثالث اظهار کند در نتیجه شکایت او بر جریان ثبت مورد مزایده قضیه قابل طرح در شورای عالی ثبت شناخته شده است.

 

4-هرگاه شخص ثالث اعلام کند که مورد مزایده در جریان ثبت بوده و مدت حق اعتراض نسبت به آن باقی است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت خواهد کرد» . 

 

    در ایین نامه چنین فرض شده که اموال غیر منقول ثبت شده فقط در صورتی توقیف می شوند که به نام مدیون ( عبارت مسئول پرداخت دقیق تر است ) ، ثبت شده باشند . این معنی از ماده 46 ایین نامه نیز بر می اید . بر طبق این ماده اجرای سازمان ، توقیف ملک را به اداره ثبت محل اطلاع می دهد و ثبت نیز چنانچه ملک متعلق به غیر باشد ، مراتب امر را به اجرا اطلاع می دهد و اجرا از ان رفع بازداشت می کند. بااین وصف  مشخص می شود که چرا ماده 85 ظاهرا به اموال منقول اختصاص یافته است و چرا ماده ای شبیه ماده 88 در مورد اموال غیر منقول ثبت شده مشاهده نمی شود[4].ایین نامه چنین فرض کرده که در هیچ حالتی اجرای سازمان مال غیر منقولی را توقیف نمی کند که حق مدعی ثالث ، مستند به سند رسمی باشد .با این فرض حکم ماده 49 ایین نامه نیز قابل توجیه می گردد . به موجب این ماده :« بازداشت اموال غیرمنقول ثبت شده که در تصرف غیر است بلامانع است و ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف هم باشد مسموع نیست...» .فرض ماده حالتی است که ملک بازداشت شده به نام مدیون ثبت شده است . در این حالت صرف تصرف غیر و حتی ادعای او نمی تواند مانع از ادامه عملیات اجرایی باشد. به عبارتی ماده در صدد بیان بی اعتباری اماره تصرف در برابر دلیلی چون سند رسمی است . اما دیگر نمی توان از ان استنباط کرد که ادعای ثالث حتی اگر هم مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم الصدور باشد مسموع نخواهد بود. زیرا پذیرفتن چنین نظری به نادیده گرفتن اصول کلی دیگر از جمله قواعد وذکور در ماده 85 منجر می شود. ادامه ماده 49 نیز برداشت ارائه شده را تایید می کند .با مقایسه قسمت اول و دوم ماده مشخص می شود که تکیه ماده بر تعارض اماره تصرف و سایر ادله بوده و در صدد بیان کلیه احکام ادعای ثالث و... نبوده است . به همین ترتیب ماده 88 ایین نامه نیز در مقام بیان حکم ادعاهای مستند به سند رسمی است و به هیچ عنوان نمی تواند بوی انحصار داشته باشد .ماده مزبور مقرر می کند : « نسبت به املاکی که نه در دفتر املاک ثبت شده و نه در جریان ثبت باشد چنانچه دعوی شخص ثالث مستند به سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد، از مورد بازداشت رفع بازداشت می‌گردد. در غیر اینصورت مدعی حق می تواند برای جلوگیری از مزایده به دادگاه مراجعه نماید» .  با توجه به مواد دیگر ، باید بر این باور بود که حکم قطعی دادگاه نیز مشمول همین قاعده بوده و موجب رفع بازداشت خواهد شد . بخش پایانی ماده نیز موید همین برداشت است .

 

البته باید به منطقی نبودن تفکیک بین اموال منقول و غیر منقول نیز توجه داشت. به نظر این جداسازی مبنای محکمی ندارد و حکم ماده 85 می توانست عام باشد . با این وجود فرض عدم ثبت غالب اموال منقول می تواند محرکی در تفکیک بعمل امده باشد . ماده 146 قانون اجرای احکام نیز بی اعتباری تفکیک بین اموال منقول و غیر منقول را نمایان می سازد . در واقع اگر مبنای حکم ، اعتبار اسناد رسمی در برابر ثالث باشد منقول و غیر منقول بودن حکم نباید در حکم قضیه کارگر باشد .

 

پس به عنوان نتیجه می توان گفت صرف نظر از منقول یا غیر منقول بودن مال بازداشتی ، هر جا که ادعای ثالث اجرایی مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم الصدور باشد مامور اجرا باید از مال توقیف شده رفع بازداشت نماید اعم از انکه مال توقیف شده ثبت شده باشد یا انکه سابقه ثبتی نداشته باشد .

 

 سایر ادعاها

 

با توجه به مطالب پیشین ، مفهوم سایر ادعاها روشن می گردد. مقصود از سایر ادعاها ، دعاوی( دعوا به معنی ادعا )  است که یا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نبوده و یا اگر متکی به چنین دلایلی است تاریخ ان مقدم بر تاریخ صدور اجراییه نباشد.این گفتار نیز در ضمن دو مبحث پی گرفته می شود و معیار تقسیم بندی، منقول و غیر منقول بودن مال بازداشت شده می باشد.

 

چنانچه مال توقیف شده ، منقول بوده و ادعای ثالث نیز مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم الصدور نباشد ، عملیات اجرایی تعقیب شده و مدعی حق می تواند برای جلوگیری از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید( قسمت اخیر ماده 85 ایین نامه ). همان طورکه ملاحظه می شود در این فرض اجرای سازمان صلاحیت متوقف ساختن عملیات اجرایی یا رفع بازداشت از مال توقیف شده را ندارد . ثالث مدعی نیز می تواند با طرح دعوای ابطال اجراییه ، در مقام رفع توقیف براید. این دعوا می بایست در محاکم عمومی دادگستری و به طرفیت سازمان تامین اجتماعی اقامه گردد. عملیات اجرایی تا زمان صدور رایی مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت . این رای می تواند در قالب قرارتوقیف عملیات اجرایی باشد . قرار مزبور تاثیری در اصل دعوا ندارد و ممکن است علی رغم صدور قرار در اصل دعوا حکم به بی حقی ثالث داده شود[5]. به نظر ایین رسیدگی به این دعوا مشمول قواعد عامی است  که از جمله در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است  . به موجب این ماده : « شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.

 

در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

 

تبصره: محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد » .

 

تصمیم دادگاه در قالب رای صادر می گردد ؛ زیرا اعتراض ثالث به منزله ادعای مالکیت می باشد . ادعایی که باید در مورد درستی ان اظهار نظر قضایی گردد . به همین دلیل است که مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می گردد . در واقع بر خلاف انچه که دراغاز به ذهن می اید طرف واقعی ادعا ، مدیون ، یعنی همان شخصی است که اجراییه علیه وی صادر شده است . رویه محاکم نیز موید همین امر است . تصمیم دادگاه به صورت دادنامه در امده و ممکن است قابل تجدید نظر است .

 

ممکن است مال توقیف شده غیر منقول بوده و ادعای ثالث مستند به حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی مقدم الصدور نباشد ؛ در این صورت ، صرف نظر از دلیل مالکیت مدیون ، اجرا نمی تواند از مال بازداشتی رفع توقیف کند . زیرا رفع بازداشت در این حالت در صلاحیت اجرا نمی باشد ( مواد 86 و 88 ایین نامه ) . لحن قسمت اغازین ماده 86 به نحوی است که انگار بعد از جلسه مزایده حق ثالث معترض زایل شده و یا غیر قابل استماع است . ولی پذیرفتن این نظر اگر چه با ظاهر ماده منطبق است ولی با اصول دیگر از جمله با قسمت پایانی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در تعارض است . بعلاوه نمی توان پذیرفت که مالکیت ثالث به صرف برگزاری مناقصه خدشه دار شده است . ظاهرا لحن ماده به این علت به شکل کنونی تنظیم یافته که بعد از مزایده ، عملا مالی در توقیف نمی باشد که موضوع رفع بازداشت ان مطرح گردد. ثالث با وضعیتی خاص روبرو می گردد . مال وی به عوض مال مدیون به فروش رفته و بدون رضا ، دین دیگری را پرداخته است . از لحاظ حقوقی می توان گفت که مال وی در قالب تملیک در مقام وفای به عهد از ملکیت وی خارج شده است ( د رظاهر اینگونه است ) و اینک می بایست با طرح دعوا در صدد ابطال تملیک مذکور براید. مبنای دعوای وی، فضولی بودن تملیک به عمل امده خواهد بود. دعوای ثالث می بایست علیه سازمان تامین اجتماعی ، شخصی که اجراییه علیه وی صادر شده و طرفی که بعد از مزایده مالک مال به حساب می اید مطرح گردد.

 

چنانچه ادعای ثالث مستند به سند رسمی یا حکم مقدم الصدور نبوده ولی در عین حال ملک نیز در حال سپری کردن جریان ثبتی باشد ، موضوع تابع قواعد خاصی است که در ماده 86 ایین نامه امده است .مثلا ممکن است مدرک ادعای ثالث سند رسمی نباشد ولی وی مدعی است کعه ملک در جریان ثبت بوده و از طرف او به در خواست ثبت مدیون اعتراض شده است . در این فرض موضوع مشمول بند های 4 گانه ماده 86 می باشد .

 

مفهوم سند رسمی که بارها در ایین نامه و حتی در قانون اجرای احکام مدنی از ان یاد شده ، روشن نمی باشد . ایا باید به تعریف ماده 1287 قانون مدنی گردن نهاد؟ با توجه به سیستم حقوقی ما تعاریف و ماهیت واژه هایی که در ایین دادرسی و.. بکار می روند در قوانین ماهوی از جمله در قانون مدنی عنوان می شوند.[8] با این وصف باید پذیرفت که مقصود از سند رسمی هر سند ی است که از نظر ماده اخیر ، رسمی به حساب می اید . بنابراین و برای مثال اگر سند رسمی مالی بنام مدیون باشد ولی ثالث معترض، به استناد اقرارنامه رسمی که از طرف مدیون تنظیم و طی ان به مالکیت ثالث اقرارشده ، مدعی مالکیت گردد ، با توجه به رسمی بودن سند وی چنانچه تاریخ ان مقدم بر تاریخ صدور اجراییه باشد ، می بایست از مال بازداشت شده رفع توقیف گردد. نتیجه ای که از لحاظ عملی تالی فاسد های ناگواری به ارمغان می اورد. مدیون با سونیت ،که مالی به نام وی ثبت شده است از توقیف احتمالی ان با خبر می شود و قبل از صدور اجراییه ، به ملکیت دیگری اقرار می کند و... .

 

در این موارد، به نظر باید از ملاک ماده  22 قانون ثبت اسناد و املاک یاری جست . بر طبق این ماده :« همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی  را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت... » . اقرار به ملکیت غیر اگرچه ممکن است سبب مملک محسوب گردد ولی باید توجه داشت که تکیه ماده بر ثبت انتقال در دفتر املاک می باشد. بعلاوه در ورای وضع ماده مصلحتی نهفته است که اعتبار دهی به اسناد ثبت نشده را بر نمی تابد .

 

بنابراین در فرض حاضر صرف ارائه اقرار نامه رسمی نباید موثر واقع شود. مگر انکه با استناد به ان حکمی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی حاصل شده باشد. مضافا به نظر، اقرارنامه، سند به معنی عام است . در این معنا شهادتنامه نیز سند محسوب می شود در حالی که هیچ یک متضمن عمل حقوقی نیستند [9]. به نظرسندی که در ایین نامه اجرایی و حتی در قانون اجرای احکام مدنی مد نظر قانون گذار بوده ،سندی است که متضمن عمل حقوقی ( مانند هبه ، بیع و ...) باشد[10] .

 

به هر تقدیر در فرضی که مال توقیف شده ( اعم از منقول و غیر منقول ) به اسم مدیون ثبت شده باشد و در عین حال ادعای ثالث مستند به سند عادی باشد ( در عمل این حالت شایع تر است ) به نظر ثالث مدعی باید علیه مدیون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه نماید و گواهی ان را در جریان اعتراض خویش به عملیات اجرا به مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث تسلیم کند . و یا انکه در همان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ، دستور موقت مبنی بر توقیف مال تحصیل نماید . امری که از نظر اصولی با مانعی مواجه نمی باشد .در واقع حکم صریح ماده 22 قانون ثبت مانع از ان است که دادگاه بتواند به استناد سند عادی که در مقام اعتراض ثالث ارائه می شود حکم به مالکیت ثالث و ازاد سازی مال توقیف شده دهد.

 

با این حال توجه به مبانی وضع مقررات مربوط به اعتراض ثالث از جمله قواعد مقرر در مواد 146 و 147 پیشگفت و لزوم رسیدگی سریع به این گونه ادعاها ، نظر مخالف را به ذهن می اورد. اگر دادگاه نتواند به استناد سند عادی حکم به مالکیت ثالث[11] دهد دیگر چه امتیازی در اعتراض ثالث وجود دارد که مشارالیه از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی منصرف و به اعتراض ثالث روی اورد.( موضوع هزینه های دادرسی و عدم رعایت تشریفات دادرسی نباید نادیده گرفته شود) .

 

 

 

نتیجه : در هر مورد که ادعای ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم باشد ، اجرای سازمان می بایست از مال توقیف شده رفع توقیف نماید . در سایر موارد اجرا ادامه یافته و ثالث می تواند جهت توقف عملیات اجرایی به محاکم عمومی دادگستری مراجعه نماید . ایین رسیدگی به اعتراض ثالث همان است که در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است مگر انکه مستند ادعای ثالث سند عادی باشد و مال نیز به اسم مدیون ثبت شده باشد که در این فرض ثالث می بایست دعوای  الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کرده و گواهی ان را به مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث تسلیم نماید .چنانچه اعتراض ثالث پس از جریان مزایده باشد، صرف نظر از مستند بودن ادعا به سند رسمی یا غیر ان،رسیدگی به اعتراض در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد .

 

 نويسنده : حميد رضا پرتو

 

 

 

اعتراض ثالث اجرایی

 

براساس مواد 146و147قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید،اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است،توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود.مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو ودر هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف شکایت صادر میکند. اگر معترض ثالث خواهان رفع توقیف باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مبادرت به صدور دستور رفع توقیف نماید و در صورتی که محکوم له از مال معرفی شده صرفنظر نماید رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موقوف خواهد شد.

 

اصولا هدف از اجرا، چیزی جز احقاق حق محکوم له نیست که این امر باعملیات اجرایی مفاد حکم در خارج عینیت می یابد. منظوراز اجرا نیز همه اقداماتی است که از تاریخ صدور دستوراجرا،شروع و تا پایان عملیات اجرایی انجام می گیرد. بدون شک اقدامات قانونی مزبور نباید به کسی ضرر و زیان برساند.اما بعضا دیده شده که به دلایل وانحاء گوناگون از جمله نداشتن حسن نیت،اشتباه،اغراض و...اشخاص در حالی که هیچ گونه تقصیری ندارند متضرر می شوند.اینجاست که قانونگذار برای اشخاص ثالث زیان دیده راهی برای دفاع و جلوگیری از تضییع حقوق خود و مراجعه به مرجع قضایی پیش بینی کرده که در اسرع وقت به ادعای شخص یا اشخاص ثالث رسیدگی شود. این مسأله که موضوع مواد146و147فصل پنجم قانون اجرای احکام مدنی مصوب1356می باشد ناظر به شکایت ثالث از عملیات اجرایی است که ازاعتراض به رأی،کاملا متمایزمی باشد. وجود ایرادات وابهامات متعدد وعدم ارائه راه حل اساسی دراین زمینه باعث اعمال سلیقه های متفاوت در این خصوص می گردد.لذا لازم دانستیم با بررسی نظرات مختلف گامی در جهت ایجاد رویه واحدی برداریم و به آنچه مورد نظر قانونگذار بوده است نائل گردیم.

 

بخش اول:مقایسه اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث

 

شباهت های دو اعتراض از قرار ذیل می باشد:

 

1 ـ زمان طرح هر دو اعتراض پس از صدور حكم و قطعيت آن مي باشد.

 

2 ـ در هر دو اعتراض ، معترضيين ، اشخاص ثالث مي باشند.

 

3 ـ هر دو اعتراض داراي عنواني با كلمات مشترك مي باشند. در عنوان هر دو اعتراض عناوين « اعتراض ، شخص ، ثالث » مشترك است و تنها قيد « اجرايي » مميز و تفكيك دهنده دو اعتراض مي باشند.

 

4 ـ هيچ يك از دو اعتراض ، اثر تعليقي بر اجراي حكم ندارد ( به جزء در موارد استثنايي ) و تا زماني كه قرار توقيف يا تاخير حكم صادر نشود ، اجراي حكم ادامه مي يابد.

 

5 ـ در اعتراض شخص ثالث بايد حكم معترض عنه مضر و مخل حقوق معترض ثالث باشد و در اعتراض ثالث اجرايي نيز اقدام اجرايي و توقيف مال به ضرر معترض ثالث انجام مي شود.

 

6 ـ در هر دو اعتراض ، اعتراض به طرفيت محكوم له و محكوم عليه است.

 

تفاوت های دو اعتراض به قرار ذیل می باشد:

 

1 ـ اعتراض ثالث مستلزم تقديم دادخواست است اما اعتراض ثالث اجرايي بدون تقديم دادخواست و به صرف شكايت قابل رسيدگي است.

 

2 ـ اعتراض ثالث مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل فرجام خواهي و اعاده دارسي است اما رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي منوط به پرداخت هزينه دادرسي نيست.

 

3 ـ اعتراض ثالث مانع اجراي حكم نيست اما مطابق ماده 146 قانون اجراي احكان مدني اگر ادعاي شخص ثالث مستند به سندرسمي يا حكم قطعي مقدم باشد از مال رفع توقيف مي شود.

 

4 ـ در اعتراض ثالث با سپردن تامين امكان تاخير اجراي حكم وجود دارد اما در اعتراض ثالث اجرايي در صورتي كه اعتراض مستند به حكم قطعي يا سند رسمي مقدم باشد رفع توقيف بدون سپردن تامين و در غير اين مورد در صورت تشخيص دادگاه در قوي بودن دلائل باز هم بدون سپردن تامين امكان پذير است و تنها براي اموال منقول و آن هم براي رفع توقيف و نه تاخير پيش بيني شده است. مسلما" رفع توقيف ملازمه با تحويل مال دارد اما تاخير اين اثر را ندارد.

 

5 ـ مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث دادگاه صادر كننده حكم است. اما مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي دادگاه مجري حكم مي باشد(شمس ، عبدالله ، صفحه 52.)

 

6 ـ رسيدگي به اعتراض ثالث مستلزم رعايت شرايط ساير رسيدگي ها مي باشد. اما اعتراض ثالث اجرايي بدون تشريفات آيين دادرسي مدني رسيدگي مي شود.

 

7 ـ اعتراض ثالث اجرايي فاقد مهلت خاص مي باشداما اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجراي آن در صورتي مي توان اعتراض نمود كه ثابت شود حقوقي كه اساس و ماخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده. لذا مهلت اعتراض ثالث اجرايي مطلق است، اما اعتراض شخص ثالث داراي مهلت مقيد و مشروط مي باشد.

 

8 ـ صدور قرار توقيف عمليات اجرايي مندرج در ماده 147 قانون اجراي احكام مدني بدون درخواست معترض است(بهرامي ، بهرام ، 1381،ص 85.) اما صدور قرار تاخير عمليات بايد به در خواست معترض باشد.

 

9 ـ صدور قرار تاخير در اعتراض ثالث منوط به غير ممكن بودن جبران ضرر و زيان است اما ملاك اعتراض ثالث اجرايي صرف قوي بودن دلائل به نظر دادگاه است چه جبران ضرر و زيان ممكن باشد چه نباشد.

 

10 ـ مدت تاخير اجراي حكم بايد معين باشد. اما در اعتراض ثالث اجرايي تا تعيين تكليف نهايي و بدون مدت خاص است.

 

11 ـ اعتراض ثالث طريق فوق العاده رسيدگي به دعوا است اما اعتراض ثالث اجرايي طريق فوق العاده نيست. چون معيار رسيدگي فوق العاده را دارا نمي باشد. رسيدگي فوق العاده در خصوص دعوايي است كه منجر به صدور حكم شده كه به صورت استثنا در شرايطي اعتراض به اين حكم پذيرفته شده. اما در اعتراض ثالث اجرايي به واسطه اينكه اعتراض نسبت به حكم نيست بحث فوق العاده بودن منتفي است.

 

12 ـ مبناي قانوني اعتراض شخص ثالث ماده 417 تا 425 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1379 است و مبناي قانوني اعتراض ثالث اجرايي مواد146 و147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است.

 

13 ـ موضوع اعتراض شخص ثالث هر گونه راي صادره از دادگاههاي عمومي، انقلاب و تجديد نظر است ولي موضوع اعتراض ثالث اجرايي « مال منقول يا غير منقول يا وجه نقد توقيف شده » مي باشد.

 

14 ـ جايگاه زماني اعتراض ثالث اجرايي مربوط به مرحله اجرا است. اما جايگاه زماني اعتراض ثالث پس از صدور حكم قطعي است.

 

15 ـ نتيجه پذيرش دعواي اعتراض شخص ثالث الغاي راي معترض عنه و پذيرش اعتراض ثالث اجرايي ، ابطال عمليات اجرايي در خصوص مال مورد اعتراض و رفع بازداشت از آن مي باشد.

 

بخش دوم:شرایط اعتراض ثالث اجرایی

 

یکی از شرایط اعتراض ثالث اجرایی صدور رای و تصمیمات لازم الاجرا می باشد. اعتراض ثالث اجرایی،نه تنها در پرونده های حقوقی،خانوادگی،تجاری و حسبی(جز در مواردی که قانون خاص دارد) قابل اجرا است بلکه اموری از پرونده های کیفری که ماهیت حقوقی دارد مانند دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم،تأمین خواسته کیفری و مواردی که بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مالی توقیف و به فروش می رسد کاربرد دارد. هر کسی غیر از محکوم له و محکوم علیه اجراییه حق طرح اظهار و دعوای اعتراض ثالث اجرایی را نسبت به مال توقیف شده را دارا می باشد. اظهار و دعوای اعتراض ثالث اجرایی میتواند نسبت به مال منقول و غیر منقول و وجه نقد صورت گیرد و با توجه به اینکه"مال منقول،غیر منقول و وجه نقد"همگی از مصادیق کلی "مال" محسوب می شود ذکر هر یک از آنها ضرورت ندارد.

 

ادعای حق ثالث می تواند هر گونه ادعای مالکیت نسبت به عین مال توقیف شده یا حقوق مالی راجع به آن مانند :حق سر قفلی،حق رهن،حق انتفاع و امثال آن را شامل شود.

 

ادعای مالکیت و اظهار حق نسبت به مالی در تصرف شخص ثالث می باشد،او را از طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی معاف می کند و مشمول ماده م 61 ق.ا.ا.م می باشد. در نحوه اعمال مواد 146و 147 ق .ا.ا. م و دو ماده 69 و61 ق .ا.ا. م و جایگاه آنها اختلاف نظرهایی دیده می شود برخی حضور معترض ثالث در زمان توقیف را مبنای تفکیک و تمیز اعتراض ثالث اجرایی با مواد 61و 69 قرار داده و ماده 69 را مقدمه ماده 61 دانسته اند.(مهاجری ،تابستان 1383،ص60)همچنین بیان شده در صورت ارائه اسناد یاد شده در م146 مامور اجرا مکلف است از بازداشت مال خودداری نماید(شمس،عبدالله ،مجله تحقیقات حقوقی،شماره22و21،ص77)و نیز برخی علی رغم اجتناب مامور اجرا از بازداشت معتقدند که حکم مقرر در م 69 لازم است و موضوع را باید در صورت مجلس قید نماید.(دولاح،عبدالصمد ،پاییز1386،ص254و253) علیرغم تشتت نظرات میتوان به جمع بندی زیر رسید:

 

اولاً: موضوع مواد 61 و 69 ق .ا.ا.م اموال منقول است؛ لیکن مواد 146 و 147 ق .ا.ا. م شامل کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول و وجه نقد می باشد.

 

ثانیاً : در ماده 61 ق .ا.ا. م مال در تصرف کسی غیر از محکوم علیه می باشد و متصرف (که شخص ثالث می باشد) نسبت به آن ادعای مالکیت می کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی می نماید؛ به تعبیر دیگر شخص ثالث متصرف با تکیه بر اماره تصرف خود در مقابل ادعای محکوم له، مبنی بر تعلق مال به محکوم علیه ورود و قابلیت استناد دارد و یا به ید متلقی از غیر، مال را متعلق به او معرفی می کند؛ در این فرض به لحاظ آنکه، ادعای محکوم له که دایر بر تعلق مال به محکوم علیه، مبتنی بر هیچ قرینه و دلیل قانونی نمی باشد، بلکه اماره تصرف غیر در مقابل آن وجود دارد به حکم ماده 61 ق .ا.ا.م آن مال متعلق به محکوم علیه تشخیص داده نشده و توقیف نخواهد شد.

 

ثالثاً : وفق ماده 69 ق .ا.ا.م شخص ثالث (برخلاف ماده 61) تصرفی نسبت به مال نداشته و ظاهراً مال در تصرف محکوم علیه یا شخص دیگری که (که بر توقیف مال به عنوان محکوم علیه معترض نیست) قرار دارد و یا مال در تصرف هیچ شخصی نیست، و شخص ثالث مزبور، هنگام توقیف نسبت به آن اظهار حق می نماید، در این جا به علت آنکه متصرف نسبت به مال در حال توقیف ادعای مالکیت ننموده یا آن را متعلق به دیگری معرفی نمی نماید و چه بسا سکوت اختیار می کند، موضوع از شمول ماده61 خارج می شود.

 

به همین جهت مامور اجرا موظف به توقیف مال است که در مواجهه با اظهار حق ثالث بر اساس ماده69 مشخصات اظهار کننده و خلاصه اظهارات او را قید می کند و این ادعا و اظهار حق ثالث مانع توقیف نخواهد شد. چرا که در زمان اجرای حکم هیچ چیزی مانع اجرای حکم نیست مگر در موارد استثنا و نباید از استثنا قیاس اولویت گرفت مضافاً اینکه آنچه در م 146 پیش بینی شده رفع توقیف است نه اجتناب از توقیف .در همین فرض اگر اظهار حق ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است؛ در اجرای صدر ماده 146 ق .ا.ا. م از مال رفع توقیف می شود. در غیر این صورت، عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی ثالث ناگزیر می شود برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود به دادگاه مراجعه کند. (احمدی، نعمت، 1385،ص373)

 

رابعاً: هر گاه بر اساس ماده69 ق .ا.ا. م زمانی که مال توقیف می شود، شخص ثالث اظهار حقی ننموده و سکوت ننماید یا آنکه حضور نداشته و پس از توقیف مال اظهار حق نماید و یا اینکه بر اساس م 61 نسبت به مال در تحت تصرفش ادعای مالکیت ننماید طبیعتاً اجرای مواد 69 و 61 منتفی و بر اساس مواد 146 و 147 اقدام می شود.

 

چنانچه شخص ثالث نسبت به عین محکوم بهی که در تصرف دارد و توقیف می شود،اعتراض داشته باشد باید بر اساس م 44 ق.ا.ا.م اقدام کند که منصرف از بحث می باشد.

 

بخش سوم:آیین دادرسی اعتراض ثالث اجرایی

 

طبق ماده 146 ق .ا.ا. م چنانچه اظهار حق ثالث مستند به حکم قطعی باشد، ادعا ثابت شده محسوب می شود و از مال رفع توقیف می گردد.

 

باتوجه به نحوه انشاء قانون ممکن است تردید حاصل شود که قید «مقدم بر تاریخ توقیف بودن» ناظر به سند رسمی است و «یای» ذکر شده بین حکم قطعی و سند رسمی حرف ربط عطف نبوده و از نوع حرف ربط فصل می باشد؛ با این استنباط، تنها سند رسمی باید تاریخ مقدم بر توقیف مال داشته باشد اما مطلق حکم با تاریخ قبل ازتوقیف یا همزمان یا بعد از آن، برای پذیرش ادعای معترض ثالث کافی است. هر چند برخی معتقد به ضرورت تقدم تاریخ حکم بر تاریخ توقیف می باشند.( مهاجری،علی ،1388،ص210. رضایی رجانی،ولی الله، 1385،ص92.دولاح،عبدالصمد،منبع پیشین،ص75. اباذری فومشی،منصور1386،ص259. شمس،عبدالله.)اما طبق م 96 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برای پذیرش سند رسمی و رفع توقیف از مال، مقدم بودن آن بر تاریخ بازداشت را لازم دانسته است، اما برای حکم قطعی چنین شرطی را ضروری ندانسته است و این منطقی به نظر می رسد.

 

زیرا اگر بنابه تفسیر دیگر، مقدم بودن قطعیت حکم بر تاریخ توقیف را شرط بدانیم، اقدام بی نتیجه، لغوی را پیش بینی کرده ایم، زیرا وقتی حکم قطعی را نپذیریم معترض ثالث مجبور می شود با طرح شکایت در دادگاه خواسته خود را پیگیری کند و بدیهی است دادگاه به جهت اعتبار امر مختومه داشتن حکم ارائه شده آن را ملاک عمل قرار می دهد و عملیات اجرایی و توقیف مال را باطل می کند، لیکن در این صورت، مشکلات طرح اعتراض و رسیدگی قضایی را بر معترض ثالث که محق بوده است تحمیل کرده و اجرای احکام را موظف به اجرای حکمی نموده ایم که هر زمان امکان لغو آن و ابطال مزایده و اعاده مال و رفع اثر از اقدامات اجرایی آن وجود دارد و این رویه، یعنی ترتیب اثر ندادن به حکم قطعی دور از منطق و اصول قضایی است. در نتیجه با اخذ ملاک از قانون مزبور به نظر می رسد باید ارائه حکم قطعی در زمان اظهار حق توسط مدعی ثالث، ملاک عمل قرار گیرد و ضرورتی به قطعیت آن قبل از توقیف مال وجود ندارد و باید قید «مقدم بودن بر تاریخ توقیف» را صرفاً ناظر بر سند رسمی بدانیم. چرا که ارائه حکم قطعی حتی بعد از توقیف تا زمانی که مال در توقیف است موجب رفع توقیف و در صورت انجام مزایده هم موجب بطلان عملیات اجرایی و مزایده خواهد شد. (نهرینی،فریدون، 1387،ص270. صدر زاده افشار،محسن،پاییز 1385،ص468)

 

مضافاً اینکه در م 146 بیان شده که «...... که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است...» «آن » به صورت مفرد آمده و اگر تاریخ ناظر بر سند و حکم می بود باید از« آنها » که جمع می باشد استفاده می کرد.از لحاظ اصولی هم قید« مقدم بودن تاریخ » به سند رسمی بر می گردد (اصل عدم استخدام).

 

دومین مورد که اظهار حق شخص ثالث قابل پذیرش و ترتیب اثر است ارائه سند رسمی است که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف مال باشد. سوال قابل طرح این می باشد که آیا می توان سند عادی که ادعای دارا بودن اعتبار سند رسمی بر آن شده است را به عنوان سند رسمی پذیرفت و از مال توقیف شده رفع اثر نمود؟

 

قانونگذار در ماده 1291 ق.م در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را برای اسناد عادی قائل شده است و مقرر می دارد : اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است :

 

1- اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدق نماید.

 

2- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کرده است. در پاسخ به سوال طرح شده می توان گفت :

 

اولاً قانون فوق ، بیش از اعتبار قائل شدن برای اسناد عادی در بعضی از امور دلالت ندارد و در حقیقت قانونگذار نمی خواسته تمام آثار و نتایج اسناد رسمی را برای اسناد عادی ذکر شده ایجاد کرده و به رسمیت بشناسد(کاتوزیان،ناصر ،پاییز 1384،ص786) به طوری که در ماده 1305 ق.م تصریح می نماید : « در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ، ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است به همین جهت تاریخ اسناد ذکر شده هیچ گاه اعتبار سند رسمی را ندارد و علیه اشخاص ثالث قابل استناد نیست . پس اینکه سند رسمی و سند عادی در حکم سندرسمی اثر حقوقی یکسان ایجاد کنند قابل پذیرش نیست.

 

ثانیاً : در حکم چیزی بودن محدود است و استثنا می باشد و تسری به غیر موارد مصرح ممکن نیست.

 

ثالثاً : با توجه به اینکه عبارات « سند رسمی » مذکور در م 146 ق.ا.ا. م اطلاق دارد، نمی توان قیدی را بر آن افزود و سند در حکم رسمی را هم مشمول قانون دانست و الا چنانچه قانونگذار قصد ترتیت اثر دادن به سند در حکم رسمی را داشت باید در ادامه به آن تصریح می کرد.

 

در نتیجه به نظر می رسد ، نمی توان اسناد در حکم سند رسمی را مانند رسمی از مدعی ثالث پذیرفت و به آن ترتیب اثر داد .

 

از دیگر شرایط رفع توقیف مندرج در م 146 در خصوص سند رسمی ، مقدم بودن تاریخ سند بر توقیف مال می باشد. اگر تاریخ توقیف مال مورد اعتراض همان تاریخ تنظیم سند رسمی باشد رسیدگی به اعتراض مطابق ماده 147 صورت خواهد گرفت.(مهاجری،علی، ص210.، شمس،عبدالله،) اگرتاریخ سند رسمی موخر بر توقیف باشد مطابق با م56 باطل و بلااثر است.م56ق.ا.ام بیان می دارد:«هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر استهمچنین م 57ق.ا.ا.م «هرگونه قرارداد که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت دهد.»همانطور که ملاحظه می گردد در ظاهر ماده 56 و57 ق.ا.ا.م باهم در تعارضند. در این خصوص نظرات متعددی بیان شده :«در جمع بین دو ماده 56 و 57 ق.ا.ا.م سه احتمال وجود دارد :احتمال نخست آن است که هر گونه قرارداد نسبت به مال توقیف شده غیر نافذ است مگر آنکه قرارداد متضمن یکی از عقود قطعی ، شرطی ، یا رهنی باشد که در این صورت معامله باطل و بلا اثر است. احتمال دوم آن است که ماده 56 راجع به عقود با نام و ماده 57 راجع به عقود بی نام است. و احتمال سوم نیز آن است که ماده 56 راجع به عقودی نظر دارد که موضوع اصلی آنها مال توقیف شده است اما ماده 57 ناظر بر عقود و قرار دادهایی است که موضوع اصلی آنها مال توقیف شده نیست. (مهاجری،علی ،تابستان 1383،ص225)

 

در مقام نتیجه می توان بیان داشت :

 

اولاً: عقد رهن عقدی است که به موجب آن راهن مالی را نزد مرتهن و وثیقه دین قرار می دهد . اگر عقدی تملیکی به صورت قطعی یا شرطی منعقد شود، ناقل مالکیت محسوب می شود. اما عقد رهن مملک محسوب نمی شود(حیاتی،علی عباس،بهار 1390،ص 162)و باعث نقل و انتقال نیست . پس م . 56 از این جهت دارای ایراد می باشد.

 

ثانیاً: بر خلاف عقیده برخی که مبنای بطلان در م 56 را نظم عمومی دانسته اند ، موضوع بحث صرفاً حقوق خصوصی محکوم له است و مصلحت و نظم عمومی جایگاهی ندارد.(منبع پیشین،ص166)

 

ثالثاً : شکی نیست که قانونگذار برای وضع این دو ماده در مقام بیان بوده و با علم به وجود تفاوت میان مفهوم بطلان و عدم نفوذ انشاء حکم نموده و گرنه چه دلیلی دارد که در م 56 یک حکم و بلافاصله در ماده 57 حکم دیگر را وضع نماید. در غیر این صورت مسامحه قانونگذار هیچ توجیهی ندارد.

 

رابعاً : توقیف مال باعث انتقال مالکیت نمی شود و صرفاً حق عینی را برای محکوم له ایجاد خواهد کرد. اصولاً نقل و انتقال مال توقیف شده ضرری به حال محکوم له ندارد. ، چرا که محکوم له به عنوان دارنده حق عینی در صورت عدم تودیع محکوم به از جانب محکوم علیه می تواند از مال توقیف شده محکوم به را استیفا نماید. زیرا حق او مقدم است . همانگونه که در مورد عقد رهن نیز اینگونه است . اما قانونگذار بطور استثنا حکم بطلان را مقرر نموده .

 

خامساً : به لحاظ شباهت عملی که بین توقیف مال و عقد رهن وجود دارد و طبق ماده 793 که مقرر می دارد :« راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.» می توان نتیجه گرفت که م 57 ناظر به نقل و انتقال نیست بلکه همانند م 793 ق.م ناظر به تصرفاتی است که به ضرر محکوم له می باشد . بر طبق این استدلال رضایت محکوم له در م 57 حق او را بر مال توقیف شده از بین نمی برد .

 

سند عادی مقدم نمی تواند مبنای رفع توقیف مندرج در م 146ق .ا.ا. م قرار گیرد چرا که مطابق ماده 1305 ق.م « در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ، ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاص که شرکت در تنظیم آنها داشته اند و ورثة آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است. »

 

مضافاً اینکه آنچه در ماده 146 بیان شده سند رسمی است نه سند عادی .

 

آنچه که به نظر می رسد این است که اتخاذ تصمیم در مورد قسمت اول م 146 به عهده دادگاه ( قاضی ) می باشد که حکم زیر نظرش اجرا می شود نه مأمور اجرا . مضافاً اینکه تصمیم ، تصمیم قضایی در قالب دستوراست ( هر چند که نیاز به رسیدگی ندارد ) که قابلیت اعتراض را ندارد.

 

در خصوص دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ، بین دادگاه صادر کننده(حسینی،سید محمد رضا،تابستان 1384،ص210) با دادگاه اجرا کننده حکم(جعفری لنگرودی،محمد جعفر، 1372،ص101. شمس، 1385،ص412. بازگیر،یدالله،1381،ص75) اختلاف نظر وجود دارد.

 

آنچه از مقررات حاکم استنباط می شود نظریه اخیر را تأیید می کند زیرا :

 

اولاً : ماده 25 ق.ا.ا. م مقرر می دارد : « هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود رفع اشکال می نماید. » و ماده 26 آن قانون ، اختلافات ناشی از اجرای احکام را با دادگاه هی می داند که حکم توسط آن اجرا می شود در حالی که طبق ماده 27 قانون اخیر « اختلافات راجع به مفاد حکم و همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام محکوم به حادث می شود ، در دادگاهی که حکم را صادر کرده است رسیدگی می شود» .

 

ثانیاً: مواردی از جمله صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و اینکه « دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال به معترض را بدهد » مذکور در ماده 147 ق.ا.ا. م معطوف به دادگاه اجرای کننده حکم است.

 

ثالثاً : در بعضی از موارد مبنای صدور اجرائیه رأی دادگاه نمی باشد بلکه رأی مراجع غیر دادگستری است. به عنوان مثال آراء صادره در هیأت های تشخیص و حل اختلاف ، اداره کار از طریق اجرای دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شوند . اگر در اجرای اینگونه اجرائیه هامالی توقیف و شخص ثالث نسبت به آن معترض باشد چگونه می توان رسیدگی به اعتراض را به اداره کار به عنوان مرجع صادر کننده رأی محول کرد؟( مهاجری ، علی ، ص 212)

 

بنا به مراتب فوق ، صلاحیت دادگاه اجرا کننده حکم(دادگاه نخستین) که حکم صادر شده زیر نظر آن اجرا می شود ارجح می باشد و به عنوان اصل ملاک عمل قرار می گیرد. هر چند از این لحاظ که اگر خواسته به میزان کمتر از 5 میلیون تومان مقوم شود استثنایی بر صلاحیت شورای حل اختلاف نیز هست.

 

بر صلاحیت دادگاه اجرا کننده حکم استثناهایی وارد است از جمله:

 

در اجرای ماده 20 ق.ا.ا. م که مقرر می دارد : « هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی که باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید ، مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول می کند .» اگر موضوع اجرای حکم و محکوم به اجرایی در حوزه دادگاه دیگری واقع باشد ، واحد اجرای احکام دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود با صدور نیابت ، اجرای مفاد حکم را به اجرای احکام مربوط محول می نماید تا به نیابت از او حکم صادره را اجرا و نتیجه را اعاده کند. بنابراین دادگاه مجری نیابت به عنوان دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می شود صالح است.

 

از دیگر موارد استثنا م 488 ق.آ.د.م می باشد . با توجه به ماده 488 ق.آ.د.م چنانچه دادگاه تجدید نظر بر اساس توافق طرفین قرار ارجاع امر به داوری صادره و با صدور رأی داور پرونده تجدید نظر مختومه به رأی داوری شود در این صورت دادگاه تجدید نظر فوق ، به عنوان دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری موظف است طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند. بر همین اساس برخی از حقوقدانان مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ثالث اجرایی را دادگاه تجدیدنظر فوق دانسته و در نتیجه به عنوان استثنایی بر صلاحیت دادگاه نخستین که حکم زیر نظر آن اجرا می شود ، دادگاه تجدید نظر را برای این امر صالح می دانند(مدنی ، سید جلال ، 1378 ،ص 90)

 

درخصوص مهلت اعتراض ثالث اجرایی می توان گفت ماده 147 ق.ا.ا .م غایت مهلت اعتراض شخص ثالث را بعد از « فروش اموال توقیف شده » بیان نموده است .هرچند برخی از حقوقدانان گامی به جلوتر برداشته و اعتراض پس از اتمام مراحل اجرایی را هم میسر دانسته اند.(رضایی رجانی،ولی الله،منبع پیشین،ص174. کرامت،قاسم، 1376،ص198) در حالی که در مواد متعدد دیگر از جمله مواد 11 و 39 ق.ا.ا. م ، از عبارت « عملیات اجرایی » استفاده شده و بدیهی است اگر منظور بعد از « اجرای حکم و پایان عملیات اجرایی » بوده از عبارت اخیر استفاده می نمود ؛ زیرا بین مرحله زمانی « فروش مال توقیف شده » تا تحویل آن به خریدار و پرداخت محکوم به به محکوم له که عملیات اجرایی خاتمه می یابد با «بعد از اجرای حکم » تفاوت روشن وجود دراد و اگر منظور پس از پایان اجرای رأی بود ، باید به آن تصریح می شد و پس از پایان اجرا باید از طرق عادی طرح دعوا در جهت اثبات ادعا مدد جست .

 

همچنین اگر معترض ثالث اعتراض خود را تا قبل از فروش مال مطرح کند، لیکن به علت عدم صدور قرار توقیف عملیات اجرای ، مال مورد مزایده فروخته شود ، شاید بتوان با استفاده از ملاک ماده 143 قانون فوق که دستور دادگاه در انتقال سند به نام خریدار را منوط به احراز صحت جریان مزایده نموده است . و با توجه به اعتراض شخص ثالث که صحت مزایده را در مظان تردید قرار می دهد ؛ علی الاصول دادگاه نمی تواند در حالی که به اعتراض ثالث در خصوص مال توقیف شده رسیدگی می کند مزایده آن را صحیح دانسته و دستور انتقال سند به نام خریدار را صادر کند و اگر سند منتقل شود با ارائه حکم توسط معترض ثالث معلوم می شود که دادگاه به وظیفه قانونی خود به طور صحیح عمل نکرده و عملیات اجرایی باید به حالت قبل اعاده گردد.

 

منظور از شکایت ، درخواست رسیدگی جزائی نمی باشد بلکه ، همان اعتراض است که به دادگاه صالح که حکم زیر نظر آن اجرا می شود تقدیم می گردد.آنچه از رویه حاکم در مراجع قضایی به چشم می خورد این است که هر گاه معترض ثالث مستقیماً به دادگاه مراجعه و طرح شکایت می کند با تنظیم دادخواست که حاوی شرایط مقرر قانونی باشد . خواسته خود را تعقیب می نماید . اما در موراد دیگر که معترض ثالث ، اعتراض خود را به واحد اجرای احکام تقدیم می کند، معمولاً طی لایحه ای اعتراض خود را مطرح می نماید که به همراه پرونده اجرایی از طرف اجرای احکام به دادگاه ارسال می شود و اکثر قضات بدون رفع نقص به آن رسیدگی می نماید و معترض فقدان دادخواست نمی شوند.هر چند قانونگذار رعایت تشریفات آیین دادرسی را لازم ندانسته اما بدیهی است مجموعه اصول دادرسی که از مقررات قانونی مربوط ، خصوصاً آ.د.م.د.ع.و.ا استنباط و استخراج می شود ، اموری لازم الرعایه می باشند و تصریح قانونگذار به « عدم ضرورت رعایت تشریفات آیین دادرسی در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی » مجوزی برای نادیده گرفتن و ترک اصول دادرسی فوق نمی باشد و لازم است ضمن عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی این اصول رعایت شوند. هر چند به تجویز ماده 147 ق.ا.ا.م رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی بدون پرداخت هزینه دادرسی انجام می شود ؛ اما تعیین بهای خواسته برای مشخص شدن امکان تجدید نظر خواهی از حکم صادره ضروری است؛ ماده 61 ق.آ.د.م.د.ع . و. ا تعیین بهای خواسته را از نظر ( هزینه دادرسی و امکان تجدید نظر ) ضروری می داند و چون پرداخت هزینه دادرسی به صراحت قانون فوق منتفی است نتیجاً برای این که قابلیت تجدید نظر رأی صادره معلوم شود، لازم است خواهان خواسته خود را تقویم نماید. خواهان باید رونوشت مصدق کلیه مدارک خود را تهیه و به همراه درخواست ، به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه ،به دادگاه تسلیم کند. به همین منظور مثلاً اگر طرفین اجرائیه سه نفر باشند دادخواست و ضمائم آن باید در چهار نسخه تهیه و به دادگاه ارائه شود و اگر اعتراض به طور ناقص تقدیم شود، دفتر دادگاه اقدام به رفع نقص و تکمیل پرونده می کند.

 

دادگاه پس از ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی نموده، با بیان گزارش پرونده ، دلایل معترض ، پاسخ های خواندگان و تحقیات انجام شده ، در صورت وارد ندانستن اعتراض ، حکم بر رد آن صادر می نماید و الا با اعلام ورود اعتراض و ادعای معترض ثالث اجرایی ، حکم بر رفع توقیف از مال معترض عنه صادر و اعلام می نماید و تصمیم قضایی ساده نیست بلکه بر حسب مورد می تواند حکم باشد یا قرار .

 

بدیهی است چنانچه قبل از ورود در ماهیت اعتراض ، رد آن از هر جهت ، از جمله ایرادات شکلی ضرورت یابد ، دادگاه قرار لازم در خصوص اعتراض راصادر می کند.

 

حکم دادگاه بر ورود اعتراض معترض ثالث اجرایی صادر می شود ، حکم تأسیسی نمی باشد و به لحاظ آنکه در بردارنده پذیرش ادعای معترض ثالث مبنی بر مالکیت یا اعاده مالیکت از طریق انحلال قرار داد ناقل مالکیت ( تنفیذ معامله یا انتقال یا احراز فسخ و اقاله ) و ورود اعتراض می باشد و ماهیتاً حکمی اعلامی می باشد ، لذا نیاز به صدور اجرائیه برای اجرای مفاد آن ندارد بلکه دادگاه بر اساس درخواست معترض ثالث اجرایی با راسال رونوشت حکم صادره به اجرای احکام ، دستور رفع توقیف از مال را صادر می کند.

 

امکان طرح دعوای ورود ثالث،جلب ثالث ،دعوای اضافی و متقابل در دعوای اعتراض ثالث اجرایی وجود دارد زیرا در دعوی اعتراض ثالث اجرایی منعی در خصوص این دعاوی صورت نگرفته است .

 

ودر مواد مربوط به این دعاوی نیز استثنایی بیان نشده و طبق قاعده کلی ، اصل بر پذیرش دعاوی می باشد.

 

رسیدگی دادگاه مانند سایر دعاوی می تواند غیابی یا حضوری باشد و تجویز عدم رعایت تشریفات دادرسی مسقط حق دفاع محکوم علیهی که در دادرسی حضور نداشته و حکم بر محکومیت او (بدون دادن حق دفاع ) صادر شده است نمی باشد.

 

آنچه از عبارات قانون استنباط می شود تعلق قصد قانونگذار بر غیر قطعی بودن این قبیل آرا است. زیرا ماده 147 « تمام مراحل » و « تعیین تکلیف نهایی شکایت » در صورتی که تعیین تکلیف نهایی را ناظر بر صرف رسیدگی بدوی ندانیم مفهم این معناست. رسیدگی فرجامی از حکم مزبور را نیز مانند تجدید نظر خواهی باید معاف از پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی دانست.

 

اعاده دادرسی یکی دیگر از طرق فوق العاده شکایت از آرا و مختص به احکام می باشد. در صورتی که هر یک از جهات مذکور در م 426 ق .آ.د. م به وجود آمده باشد ؛ محکوم علیه می تواند با رعایت مهلت قانونی ذکر شده در ماود 427 تا 431 آن قانون نسبت به حکم صادره درخواست اعاده دادرسی کند.آنچه به نظر می رسد این می باشد که نباید معافیت از هزینه دادرسی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در اعاده دادرسی جاری بدانیم زیرا در هر کجا که ما قائل به این معافیت بودیم قرینه ای بر استدلال وجود داشت اما در اعاده دادرسی نه تنها قرینه ای برای معافیت وجود ندارد بلکه پیش بینی بعضی از موارد ذهن را به مسیر دیگری می کشاند.

 

از جمله قسمت آخر تبصره م 435 ق .آ.د. م که بیان می دارد : سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است » مسلم است منظور از دعاوی ، دعاوی معمول است نه موارد استثنایی.

 

مضافاً اینکه مقررات مربوط به دعوای اعتراض ثالث اجرایی ، با توجه به استثنائی بودنش رانباید در هر مورد قابل تسری بدانیم.

 

یکی دیگر از طرق فوق العاده شکایت از احکام ، اعتراض شخص ثالث اصلی یاطاری ، موضوع مواد 417 تا 419 ق .آ.د.م می باشد . با توجه به قسمت اخیر ماده 420 که بیان می دارد : « ..... ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود. » دادگاه به دعوای اعتراض ثالث رسیدگی می کند . آنچه به نظر می رسد این می باشد که منظور از « دادرسی نخستین » ضوابط و مقررات حاکم بر دادرسی نخستین است نه رسیدگی بدوی. سپس طبق همان استدلالی که در مورد اعاده دادرسی نمودیم، در اعتراض ثالث نیز مقررات مربوط به اعتراض ثالث اجرایی جاری نمی باشد.

 

بخش چهارم:آثار اعتراض ثالث اجرایی

 

یکی از آثار اعتراض ثالث اجرایی، توقیف عملیات اجرایی می باشد که بر اساس قرار صادره از طرف دادگاه انجام می پذیرد. بر طبق قانون یاد شده:

 

اولاً : در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند ، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند.

 

ثانیاً : قانونگذار قوی بودن دلایل شکایت و مستندات معترض ثالث اجرایی را برای توقیف عملیات اجرایی کافی دانسته و بر خلاف مواردی چون چون اعتراض شخص ثالث ، سپردن تأمین و ایداع آن را لازم ندانسته است.

 

ثالثاً : غایت مهلت زمانی قرار صادره ، « تا تعیین تکلیف نهایی شکایت » می باشد و جز در موارد استثنایی بقا نمی یابد.

 

دادگاه با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ، رونوشت آن را برای اجرای احکام ارسال می کند و اجرای احکام بر اساس آن ، عملیات اجرایی ( در هر مرحله که باشد ) را متوقف می کند.

 

با توجه به این که قرار صادره مشمول هیچ یک از قرارهای قابل تجدید احصاء شده در ماده 332 ق .آ. د.م نمی باشد ، بلکه قراری است که صرفاً ترتیب موقتی را مقرر می نماید و ترتیب موقتی ، در صورتی قابل اعتراض است که قانونگذار به آن تصریح نموده باشد و به علاوه این قرار فاقد دو ویژگی مهم و اساسی قرارهای قابل تجدید نظر یعنی قاطع دعوا و نهایی بودن می باشد . در نتیجه قرار صادره قابلیت اعتراض و تجدید نظر نداشته و قطعی است(مهاجری ، علی ، ص 216 و حیاتی ، علی عباس ، منبع پیشین ، ص 289 .)

 

از آثار دیگر پذیرش اعتراض ثالث اجرایی ، رفع توقیف ازمال می باشد.برای رفع توقیف نیاز به چند شرط است که عدم وجود هر کدام از این شروط دستور رفع توقیف را منتفی می کند . این شروط عبارتند از :

 

1- دادگاه دلایل شکایت را قوی ببیند و قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر کند.

 

2- مال مورد اعتراض بایستی منقول باشد . والا در صورتی که مال توقیف شده غیر منقول باشد امکان بهره برداری از این امتیاز منتفی است.

 

3- باید توجه داشت که دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد . چنانچه در ماده 147 ق .ا.ا. م بیان شده .... دادگاه می تواند .... حکایت ازتخییر دادگاه در صدور دستور رفع توقیف دارد.

 

4- مطابق با شرط قبلی دادگاه تکلیفی در خصوص رفع توقیف ندارد اما باید توجه داشت چنانچه دادگاه تصمیم به رفع توقیف گرفت باید به اخذ تأمین مقتضی اقدام نماید.

 

مطابق با قسمت آخر ماده 147 ق. ا.ا. م دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی ، دستور رفع و تحویل مال را به معترض بدهد» دستور رفع توقیف و تحویل مال در صورت سپردن تأمین مختص اموال منقول می باشد و با توجه به عدم تصریح در خصوص اموال غیر منقول دستور توقیف و تحویل مال حتی با سپردن تأمین منتفی می باشد. در این خصوص گفته شده :

 

« در صورتی که مال توقیف شده غیر منقول باشد ، چون با توقیف ، امکان استفاده از آن مال از معترض سلب نشده است ، لذا دستور رفع توقیف و تحویل منتفی است.(مهاجری،علی،منبع پیشین،ص216)

 

به نظر این توجیه صحیح به نظر نمی رسد . درست است که در مورد حال غیر منقول امکان استفاده از مال که تصرف مادی است سلب نشده اما مطابق با ماده 56 که مقرر می دارد : « هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی ، شرطی ، و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است » امکان تصرف حقوقی سلب شده است .

 

پس تفکیکی که قانونگذار در این زمینه داشته غیر قابل توجیه و پذیرش است.

 

بعد از صدور حکم به بی حقی معترض ثالث و تعیین تکلیف نهایی در خصوص دعوای اعتراض ثالث اجرایی اصولاً تأمین اخذ شده به درخواست محکوم له و محکوم علیه به آنها پرداخت خواهد شد و نیاز به اثبات خسارت وارده نمی باشد چرا که خسارت وارده تا میزان تأمین اخذ شده مفروض می باشد با توجه به اینکه مالی که بابت تأمین داده می شود نمی تواند برای همیشه در توقیف بماند و باعث ورود ضرر به صاحب مال شود قانونگذار می بایست عقلاً و منطقاً به مانند مبحث تأمین خواسته و دستور موقت مهلتی در نظر می گرفت که محکوم له و محکوم علیه بتوانند در آن مهلت خاص درخواست اخذ تأمین را بنمایند در غیر این صورت با مضی مدت مد نظر دادگاه به درخواست معترض ثالث از تأمین رفع اثر کند.

 

اما متأسفانه در این زمینه نیز مقرره ای وضع نگردیده و همین امر باعث اختلاف نظر و تشتت آرا در عمل خواهد شد.

 

بعد از صدور حکم به بی حقی معترض ثالث از دستور توقیف و تحویل مال به معترض رفع اثر می شود ، می توان گفت که دستور رفع توقیف همانند قرار توقیف عملیات اجرایی اقدامی موقتی می باشد و قابل اعتراض نمی باشد.

 

هر گاه اعتراض ثالث اجرایی وارد تشخیص داده شود ، در صورتی که بنا به دلایلی از جمله عدم صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و یا در موردی که اعتراض بعد از فروش مال به عمل آمده باشد و در هرحال اگر اقدامات اجرایی انجام شده باشد ، دادگاه دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر می کند و در اجرای این دستور اقدامات اجرایی که در رابطه با مال توقیف شده انجام یافته باشد به وضع سابق باز می گردد حتی اگر مال براثر مزایده و غیر فروخته باشد .

 

یکی دیگر از آثار اعتراض ثالث اجرایی این است که حکم صادره در خصوص موضوع مانند سایر احکام در صورت قطعیت از اعتبار امر محکوم بها برخوردار می شود و به همین علت ، طرح دعوای مشابه از طریق تجدید اعتراض ثالث یا طرح دعوای مستقل دیگر با منع قانونی مواجه می شود

 

اثر دیگر اعتراض ثالث اجرایی ناظر به تبصره ی ماده 147 ق .ا.ا.م است که مقرر می کند :

 

« محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد. » . در هر صورت به نظر می رسد با توجه به اینکه گرفتن تصمیم توسط دادگاه در این خصوص ضروری به نظر می رسد ، اقدام به صدور قرار موقوفی رسیدگی می کند و بدیهی است این تصمیم قطعی و غیر قابل اعتراض است. صدور قرار موقوفی رسیدگی تا زمانی امکان دارد که دادگاه در خصوص موضوع اظهار نظر نکرده باشد.

 

باید اذعان داشت که اعتراض ثالث اجرایی،تأسیس حقوقی بسیار مفیدی است که کلید گشایش گره های فراوان اجرایی در ارتباط با اموال توقیف شده و تعیین تکلیف حقوق مدعیان ثالث می باشد،مع ذلک لازم است در بازنگری قوانین ،ابهامات و اشکالات متعددآن که تا حد ممکن،در این مقاله به آن پرداخته شده است رفع شود تا اختلاف نظرها آرای صادره در مورد آن از بین برود.

 

 نويسنده : دكتر رسول پروين والهه اعتمادي

 

 

 

 

 

نحوه مطالبه وجه سفته

۱۳۹۱/۰۵/۲۶ ۱۹:۱۳:۴۲ | 5,561 بازدید

راه قانوني براي مطالبه و وصول وجه سفته چيست؟

 

ابتدا بايد حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ سررسيد ، سفته را جهت واخواست به بانك ارائه نمود.

 

بانك ضمن اخذ كارمزد ، مبلغي  معادل 2% وجه سفته را به عنوان هزينه واخواست از دارنده اخذ و سفته را جهت ابلاغ واخواست به دادگستري محل ارائه مي كند . پس از ابلاغ واخواست به متعهد سفته (صادر كننده) بانك واخواست نامه ابلاغ شده و سفته را به دارنده عودت ميدهد.حال دارنده مي تواند ظرف يك سال از تاريخ صدور واخواست نامه ( نه ابلاغ آن) اقدام به طرح دعوي مطالبه وجه سفته عليه صادركننده و ظهرنويسان بصورت تضامني در دادگستري نمايد.

 

اگر مغايرتي در مبلغ سفته صادره باشد ملاك كدام مبلغ خواهد بود؟

 

اگر مغايرت بين مبلغ حروفي و عددي باشد ، ملاك مبلغ حروفي خواهد بود و اگر مغايرت بين دو مبلغ حروفي و يا بين دو مبلغ عددي باشد ، ملاك مبلغ كمتر خواهد بود.

 

آيا مي توان سفته را به بيش از مبلغ چاپ شده در روي آن تنظيم نمود؟

 

در صورت ضرورت مي توان با پرداخت تفاوت  تمبر مالياتي  متعلقه به اداره دارايي سقف مبلغ سفته را تا مبلغ مورد نظر افزایش داد.

 

در صورت عدم رعايت مواعد قانوني واخواست يا اقامه دعوي سفته ، چه مشكلاتي براي دارنده ايجاد

 

مي شود؟

 

سفته موصوف از زمره اسناد تجاري خارج شده و به يك سند طلب عادي تبديل مي شود. بنابراين

 

اولاً نمي توان وجه سفته را از ظهرنويسان مطالبه كرد.ثانياً در صورت تقاضاي صدور قرار تامين خواسته از دادگاه ملزم به توديع مبلغي به عنوان خسارت احتمالي در صندوق دادگستري خواهيم بود.

لازم به توضيح است اگر ظهرنويس به ضامن بودن خود در ظهر سفته تصريح نموده باشد عليرغم عدم رعايت مواعد قانوني ، همچنان مسئوليت تضامني او در پرداخت وجه سفته برقرار خواهد بود

اظهار نامه مطالبه وجه سفته.pdf

دادخواست مطالبه وجه سفته ( از متعهد و ظهر نويس.doc

دادخواست مطالبه وجه سفته ( از متعهد ( با قرار تأمين خواسته 2.doc

دادخواست مطالبه وجه سفته ( از متعهد ( با قرار تأمين خواسته.doc

دادخواست مطالبه وجه سفته ( از متعهد.doc

دادخواست مطالبه وجه سفته ( از متعهد 2.doc

 

دعاوي مالي و دعاوي غيرمالي

۱۳۹۱/۰۵/۲۶ ۱۸:۴۳:۴۹ | 1,015 بازدید

بسيار ديده ايم كه محاكم، خصوصاً محاكم بدوي در تشخيص دعاوي مالي از دعاوي غيرمالي مرتكب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نيز بدون توجه به دعوي مطروحه اقدام به اخذ هزينه دادرسي بر مبناي دعاوي غيرمالي كرده اند كه اين امر علاوه بر وارد كردن خسارت به درآمد عمومي كشور و طرح دعاوي واهي از ناحيه اشخاص، مشكلات عديده اي را نيز خصوصاً در مرحله تجديد نظر پديد مي آورده به عنوان مثال چنانچه در پرونده ي دعوي خلع يد كه به استناد بند ۱۲ شق ج ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين از دعاوي مالي محسوب و نياز به تقويم خواسته دارد اشتباهاً غيرمالي به شمار رود و خواسته تقويم نگردد.

اولاً: مشخص نيست كه رأي قطعي است يا قابل تجديد نظر.

ثانياً: قابليت يا عدم قابليت فرجام خواهي آن نامعلوم گردد .
ثالثاً: هزينه دادرسي به ميزان لازم اخذ نمي گردد كه اين امر خود موجبي براي طرح دعاوي واهي و بي مورد از ناحيه بعضي افراد مي شود و چنانچه در اين گونه موارد توسط دادگاه تجديد نظر رفع نقص به عمل آيد و از خواهان بدوي خواسته شود كه خواسته خود را تقويم نمايد مشكلات ديگري حادث خواهد شد بدين شرح كه :

الف : چنانچه رأي بدوي به نفع خواهان صادر شده باشد  در اين مرحله وي مي تواند با تقويم خواسته به ميزان كمتر از سه ميليون ريال رأي را قطعي كرده وخوانده را از حق تجديدنظر خواهي محروم كند و يا اينكه به دنبال حصول اختلاف بين اصحاب دعوا در بهاي خواسته دادگاه تجديد نظر اقدام به اجراي ماده ۶۳ ق.آ.د.م كند كه اضافه بر اينكه مشكلاتي را براي محاكم تجديد نظر ايجاد خواهد كرد موجب اطاله دادرسي نيز خواهد شد.

ب: چنانچه رأي به نفع خواهان صادر نشده باشد و دعوي او محكوم به بطلان شده باشد با تقويم خواسته به مبلغي بيش از سه ميليون ريال آن را قابل تجديد نظر مي كند.

ج : در صورتي كه دعوي خواهان محكوم به بطلان شده باشد و وي نسبت به رفع نقص اقدام نكند برابر ذيل ماده ۳۵۰ قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار رد دعوي صادر مي شود كه اين امر موجب طرح مجدد دعوي از ناحيه خواهان شده و موضوع را از اعتبار امر مختومه خارج كرده و تلاش خوانده  را كه موفق به اثبات بي حقي و بطلان دعوي خواهان شده بي اثر مي كند.      

   با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه قانونگذار تعريفي از دعاوي مالي و غيرمالي مطرح نكرده است و صرفاً در بعضي مواد قوانين مصوبه به ذكر مصاديق دعاوي مذكور اكتفا كرده و اينكه حقوقدانان نيز نتوانسته اند تعريف واحدي از دعاوي مالي و غيرمالي ارائه دهند و در مصاديق آن دچار مشكل و اختلاف شده اند مثلاً آقاي دكتر لنگرودي در كتاب ترمينولوژي حقوقي ذيل خواسته غيرمالي آن را «خواسته اي كه نه مال باشد و به بالاصاله توقع وصول به مال از خواستن آن در بين باشد» تعريف و دعوي نسب را از مصاديق آن دانسته ليكن دعوي زوجيت را محل بحث و اختلاف

مي داند در حالي كه محاكم در غير مالي بودن دعوي زوجيت هيچ اختلافي ندارند و خواسته مالي را چنين تعريف مي كند:«هرگاه خواسته درعرف مال باشد يا اگر نباشد چيزي باشد كه مقصود با لذات از نظر خواهان توقع وصول مال از خواستن آن در بين باشد آن راخواسته مالي گويند» مانند دعوي توقف. و آقاي جلال الدين مدني در كتاب آيين دادرسي مدني جلد اول مي گويد: «در دعاوي مالي مستقيماً مالي طلب مي شود اعم از اينكه قابل ارزيابي باشد يا نباشد ولي در دعوي غيرمالي مستقيماً مالي مورد مطالبه نيست بلكه حقيقت مطلبي است كه ممكن است نفع مالي و يا معنوي هم از آن حاصل شود» و دعاوي مالي را به دو قسم تقسيم مي كند آنها كه قابل ارزيابي هستند مانند دعوي مالكيت و آنها كه قابل ارزيابي نيستند و هزينه دادرسي آنها به طور ثابت از قبل تعيين شده است مانند تصرف عداوني رفع مزاحمت و ممانعت از حق، افراز، تقسيم و غيره…

    در قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ نيز صرفاً در بند ۳ ماده ۵۱ در شرايط تقديم دادخواست و درماده ۲۳۱ در آراي قابل تجديد نظر و در موارد فرجام خواهي در مواد ۳۵۷و۳۸۶ به دعاوي مالي و غيرمالي اشاره شده است ليكن تعريف و ملاكي در جهت تشخيص اين گونه دعاوي ارائه نمي دهد و مصاديق آنها را نيز بيان نمي كند و تنها در ماده ۲۷۷ آن هم در مبحث سوگند تعدادي از دعاوي مالي را نام برده است كه اين مسأله مي تواند يكي از نواقص و ايرادات اساسي قانون مارالذكرباشد. در قانون آيين دادرسي مدني سابق نيز تعريف مشخصي ارايه نشده و عمدتاً در مبحث صلاحيت به صورت ضمني مصاديق بعضي از دعاوي مالي و غيرمالي مشخص شده است كه تاكنون نيز رويه حاكم بر دادگاهها برگرفته از همين قوانين بوده است .

     علي هذا با توجه به مطالب مطرح شده، در اين نوشتار سعي شده است بدون ارائه تعريفي از دعاوي مالي و غيرمالي و يا پذيرش يكي از تعريفهاي مطرح شده توسط استادان و حقوقدانان، به جهت روشنتر شدن هر چه بيشتر موضوع و آشكار كردن نظر و ديدگاه قانونگذار درتشخيص دعاوي مالي از غيرمالي و صرفاً از لحاظ كاربردي و عملي و در جهت حل معضل موجود، با عنايت به قوانين و مقررات موضوعه، و آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور و رويه حاكم بر دادگاهها و نظريه هاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري ملاكهايي را ارائه دهم و مصاديق دعاوي مالي و غيرمالي را در حد توان و بضاعت مشخص كنم و به همكاران محترم تقديم نمايم تا سرآغازي باشد بر توجه و عنايت بيشتر دوستان و استادان معظم و اعلام نظر خويش و جمع آوري وتبادل ديدگاهها و در آخر به ارائه تعريف وصورت و احدي از دعاوي مذكور به منظور حل مشكل مطرح شده در محاكم اقدام نمايم كه انصافاً بخشي از معضل اطاله دادرسي در دادگستري ناشي از آن مي باشد.

     به نظر مي رسد كه قانونگذار در هر جا كه از واژه هاي  «بهاي خواسته»‌ ، «ارزش خواسته» ، «قابليت ارزيابي »، «نصاب دادگاه » و«اختلاف در مالكيت »استفاده كرده نظر به مالي بودن دعوا داشته است كه در صورت پذيرش اين نكته تشخيص دعاوي مالي از غير مالي در بسياري از موارد چندان كار دشواري نخواهد بود و نيازي به ارائه تعريف مشخصي از دعاوي مالي وغيرمالي نيست. صرفاً با بررسي قوانين و مقررات و رويه قضايي وبه دست آوردن ملاكهاي مورد نظر قانونگذار مي توان تا حدي دعاوي مالي را از غيرمالي بازشناخت مؤيد اين موضوع نيز مستندات قانوني زيادي مي باشد كه به شرح ذيل و تا آنجا كه در توان و بضاعت بوده و موجب اطاله كلام نشود به آن اشاره مي شود.

      در بند ۳ ماده ۵۱ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ كه عيناً همان بند ۳ ماده ۷۲ قانون آيين دادرسي مدني سابق است در باب شرايط دادخواست و تكاليف خواهان آمده است «تعيين خواسته وبهاي آن مگر آن كه تعيين بها ممكن نبوده يا خواسته مالي نباشد» با مداقه در اين بند سه مطلب استنتاج مي شود:

۱-   تعيين خواسته و مشخص كردن بهاي آن در جايي كه امكان تعيين بها ممكن باشد، يعني درواقع ارايه خواسته به مبلغي معين و پرداخت هزينه دادرسي بر اساس آن كه اين نوع دعاوي به طور حتم و بدون كمترين ترديدي از نقطه نظر قانونگذار مالي محسوب مي شوند مانند دعوي مطالبه وجه- الزام به تنظيم سند و غيره…

۲-   تعيين خواسته بدون ارايه آن ، قانونگذار اين نوع دعاوي را نيز مالي مي داند ليكن چون در بدو امر امكان تعيين بهاي خواسته و ارايه آن ممكن نيست لذا اخذ هزينه دادرسي اين گونه دعاوي را به كيفيت ديگري بيان كرده است درماده ۶۸۶ق.آ.د.م سابق متذكر اين موضوع شده كه بايد ابتدا دادگاه ميزان خواسته را تعيين سپس مبادرت به صدور حكم واخذ هزينه دادرسي نمايد بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين كه مي گويد:«در صورتي كه قيمت خواسته دردعاوي مالي و در موقع ارايه دادخواست مشخص نباشد…» نيز مؤيد همين مسأله است كه اين دعاوي مالي هستند نظير دعواي مطالبه اجره المثل ايام تصرف با جلب نظر كارشناس .

       با توجه به منسوخ شدن بند ۴ ماده ۸۷ و ماده ۶۸۶ قانون آيين دادرسي مدني سابق واين كه قانونگذار در تصويب قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب د رفصل دوم- بهاي خواسته (ماده ۶۱) در مقام بيان بوده ليكن مفاد بند ۴ ماده ۸۷ سابق را حذف كرده است چنين به نظر مي رسد كه منبعد خواهان مي بايست درطرح اين گونه دعاوي الزاماً خواسته خود را ارايه دهد چنانچه بعضي از همكاران بر اين عقيده اند ولي با عنايت به ماده ۵۰۳ ق.آ.د.م جديد و اين كه قانونگذار نحوه ميزان اخذ هزينه دادرسي را به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ارجاع داده و در بند ۱۴ ماده ۳ قانون مارالذكر صراحة به اين موضوع پرداخته شده است .لذا به نظر مي رسد كه قانونگذار به جهت جلوگيري از تكرار، از ذكر مفاد بند ۴ ماده ۸۷ مذكور در ذيل ماده ۶۱ خودداري كرده است. بنابراين رويه سابق همچنان به قوت خود باقي است .  

۳-   تعيين خواسته غيرمالي بدون مشخص كردن بهاي آن مانند دعواي طلاق- تمكين و غيره

نظر به مطالب فوق نتيجه گرفته مي شود كه قانونگذار در بند ۳ ماده ۵۱ خواسته را به سه نوع تقسيم كرده است كه عبارتند از:

الف ) دعاوي مالي قابل تقويم

ب ) دعاوي مالي غير قابل تقويم و يا دعاوي كه دربدو تقديم دادخواست تقويم آن ممكن نباشد.

ج ) دعاوي غيرمالي

      بنابراين ازنظر قانونگذار هر جا كه خواسته مالي نباشد نياز به  تقويم نيست چرا كه اصولاً دعاوي غيرمالي قابليت ارزيابي و تقويم به مبلغ معين را ندارند. ماده ۳۳۱ قانون جديد تأييد ديگري بر اين مطلب مي باشد. چرا كه در بند الف آن جا كه مي گويد:« دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال متجاوز باشد» به دنبال ذكر دعاوي مالي ازكلمات خواسته يا ارزش استفاده كرده ليكن در بند (ب) كه مربوط به دعاوي غيرمالي است ذكري از كلمات مذكور نشده است.  

    به علت غيرقابل تقويم بودن دعاوي غيرمالي نصاب دادگاه نيز هيچ گونه تأثيري در آنها ندارد چرا كه اصولاً نصاب دادگاه بر اساس مبلغ خواسته و بهاي آن مشخص مي شود ماده ۱۶ قانون تشكيل  دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ كه مي گويد:« در دعاوي مالي حد نصاب دادگاه صلح تا ۲۰۰ هزار ريال و حد نصاب دادگاه عمومي صلح مستقل تا ۵۰۰ هزار ريال خواهد بود» به صراحت اين موضوع را بيان مي كند و مفهوم مخالف ماده مرقوم اين است كه در دعاوي غيرمالي حد نصاب دادگاه اصلاً مد نظر نيست چرا كه قانونگذار مرجع صالح به رسيدگي اين گونه دعاوي را بدون در نظر گرفتن حد نصاب مشخص كرده است مانند دعاوي نكاح و طلاق كه درصالحيت محاكم مدني خاص بوده و دعاوي مربوط به روابط مالك و مستأجر و درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته كه درصلاحيت دادگاه حقوقي دو و دعاوي راجع به ثبت احوال كه در حيطه صلاحيت حقوقي يك بوده است و هزينه دادرسي آنها نيز در قانون آيين دادرسي مدني سابق و بند ۱۳ قانون وصول منجزاً تعيين شده است  و نظر بعضي از همكاران محترم كه مي گويند: نصاب دادگاه هيچ ارتباطي با دعاوي مالي ندارد و نمي توان آن را ملاك تشخيص دعاوي مالي از غير مالي دانست صحيح نيست. چرا كه بر فرض اگر خواهان دعاوي تأمين دليل يا مهر و موم تركه را كه بدون ترديد غيرمالي محسوب مي شوند در دادخواست خود مطرح ليكن آنها را به مبلغ معيني نيز تقويم كند محاكم بدون توجه به مبلغ تعيين شده هزينه دادرسي دعواي غيرمالي را دريافت مي كنند و مبلغ خواسته را مبناي تعيين صلاحيت دادگاه قرار نمي دهند و ديده نشده است كه دادگاه حقوقي يك سابق به دادخواست تأمين دليل كه به مبلغ دو ميليون ريال تقويم شده است با اين استدلال كه  مبلغ خواسته بيش از حد نصاب دادگاه است رسيدگي كند پس نتيجه گرفته مي شود كه اصولاً تقويم خواسته غيرمالي امري عبث است وهيچ گونه بار حقوقي همراه ندارند.

     ماده ۷ قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مي تواند تا حدود زيادي راهگشا باشد براي تبيين بهتر مسأله به ناچار مي بايست به تفصيل در خصوص ماده مرقوم صحبت كرد. در صدرماده آمده است  رسيدگي به امور ذيل در صلاحيت دادگاههاي حقوقي دو است آن گاه در بندهاي

سيزده گانه موارد آن را ذكر كرده است. در بدو امر و بدون توجه و دقت در مفاد بندهاي مطروحه چنين تصور مي شود كه رسيدگي به كليه دعاوي مذكور در ذيل ماده در صلاحيت رسيدگي دادگاه حقوقي دو است و محاكم حقوقي يك اصلاً به اين گونه دعاوي رسيدگي نمي كنند در حالي كه با مداقه در آن و بررسي رويه قضايي به اين نتيجه مي رسيم كه قانونگذار در صدر ماده يك موضوع كلي را مطرح، ليكن در قسمتهاي اخير بندهاي آن مواردي را تخصيص زده است و قيد كلمه خواسته وتوجه به نصاب دادگاه در بند ۲ ماده مذكور آنجا كه مي گويد: «دعاوي راجع به اموال منقول و غير منقول و ديون ومنافع و زيان ناشي از جرم و ضمان قهري در صورتي كه خواسته بيش از دو ميليون ريال نباشد» نيز حكايت از اين دارد كه دعاوي كه خواسته آنها بيش از دو ميليون ريال است درصلاحيت دادگاههاي حقوقي يك است و اگر فرض كنيم كه قانونگذار كليه دعاوي مندرج در بندهاي سيزده گانه ماده ۷ را درصلاحيت حقوقي دومي دانسته ديگر چه نياز به تقويم خواسته و حد نصاب دو ميليون ريال بود؟ آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور نيز بر پايه همين استدلال صادر شده است. اصولاً قانونگذار در ماده ۷ چهار نوع دعوي را دسته بندي و مطرح كرده است كه عبارتند از:

الف – در بندهاي ۱و۷ و قسمت اول بند ۸و۹و۱۱ كليه دعاوي مذكور را بدون در نظر گرفتن نصاب، در صلاحيت رسيدگي محاكم حقوقي دو مي داند و با توجه به ماهيت آنها و رويه قضايي وعدم قيد كلمات «تقويم خواسته و نصاب» اين گونه دعاوي از نظر قانونگذار غيرمالي محسوب مي شوند كه ظاهراً هيچ گونه شك وترديدي در غيرمالي بودن آنها نيست .

ب ـ در بندهاي ۲ و قسمت آخر بند ۴،۵،۸ و بند ۱۲ دعاوي مطروح را مالي مي داند چرا كه تصريحاً به حد نصاب دادگاه اشاره كرده و رويه قضايي نيز مؤيد همين مسأله است آراي متعددي از شعبه هاي ديوان عالي كشور صادر شده كه دركليه دعاوي مندرج در بندهاي فوق الذكر خواسته تقويم و نصاب دادگاه مدنظر قرار گرفته است. در پرونده كلاسه ۱۷/۵۷۵۴ شعبه هفدهم ديوان دعوي فسخ معامله به علت وجود لانه مار در منزل و غير قابل سكونت بودن آن مطرح و دادخواست به دادگاه حقوقي ۲ تقديم كه با توجه به ميزان و ارزش خواسته قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه حقوقي يك صادر مي شود و به دنبال صدور رأي پرونده در ديوان عالي كشور مطرح كه شعبه مذكور متعرّض عدم صلاحيت دادگاه حقوقي يك نشده و به پرونده رسيدگي مي كند در اين خصوص و در خصوص ساير دعاوي آراي متعددي در مجموعه  آراي ديوان عالي كشور در امور حقوقي توسط آقاي يداله بازيگر جمع آوري شده است كه علاقه مندان مي توانند به كتب مذكور مراجعه كنند. بنابراين دعاوي نظير ابطال سند مالكيت، فسخ معامله، ابطال وكالتنامه ، اخذ به شفعه و دعاوي مربوط به حقوق انتفاعي از جمله دعاوي مالي مي باشند .  

ج ـ در بند ۴ به جز دعاوي مربوط به حقوق انتفاعي و بندهاي ۱۰و۱۳با توجه به قيد جملات«تا هرميزاني كه باشد» و «بدون رعايت نصاب» مشخص مي شود كه دعاوي رفع مزاحمت، ممانعت از حق تصرف عدواني و درخواست صلح وسازش بين طرفين در امور مالي كه قابل تقويم هستند و دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از نظر قانونگذار مالي محسوب شده ليكن درحكم دعاوي غيرمالي هستند بدين صورت كه از نقطه نظر صلاحيت در دادگاه حقوقي دو رسيدگي مي شده اند و هزينه دادرسي آنها نيز مانند دعاوي غيرمالي بوده است. ماده ۶۴۸ق. آ.د.م سابق هزينه دادرسي اين گونه دعاوي مالي را همانند دعاوي غيرمالي مي دانست.  

د ـ در بندهاي ۳-۵ و۶ قانونگذار اصل دعوي را غيرمالي مي داند ليكن در صورت اختلاف در مالكيت و در صورتي كه موضوع دعاوي راجع به وفاي به شرط و عهود ناشي از معاملات و قراردادها قابليت ازيابي داشته باشد آنها را مالي محسوب كرده است كه نياز به تقويم خواسته و پردخت هزينه دادرسي بر پايه دعاوي مالي دارند. قيد جمله «ارزش خواسته» در شق بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول كه مي گويد:» در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول از نقطه نظر صلاحيت ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي كند …» حكايت از مالي بودن دعوي خلع يد داردوحتي به توجه به اطلاق جمله خلع يد از اعيان غيرمنقول و عدم مقيد كردن آن به اختلاف درمالكيت د رحال حاضر مي توان گفت كه از نظر قانونگذار دعوي خلع يد چه اختلاف در مالكيت داشته باشد چه نداشته باشد، مالي است. آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤيد درستي اين استنباط از بند ۳ ماده ۷ قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مي باشد. در رأي وحدت رويه شماره ۵۷۹—۲۸/۷/۱۳۷۲ آمده است: طبق بند يك ماده ۷ قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴ راجع به تقسيم تركه ناظر به موردي است كه اموال مورد درخواست تقسيم متعلق به مورث اعلام و تقسيم آن به قدر السهم ورثه تقاضا شود، ليكن اگر راجع به اين اموال ادعاي مالكيت مطرح شود و درمالكيت مورث حين الفوت اواختلاف شود دعوي مالكيت برطبق بند ۳ماده ۷ از دعاوي مالي محسوب و صلاحيت دادگاه تابع بهاي خواسته ونصاب قانوني دادگاههاي حقوقي يك ودوخواهد بود.» و رأي وحدت رويه شماره ۵۸۵-۱۳/۷/۷۲ كه مي گويد:« دعوي خلع يد از اعيان غيرمنقول به صراحت بند ۳ ماده ۷ قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو درصلاحيت دادگاه حقوقي ۲ مي باشد و دعوي خلع يد غاصبانه را نيز شامل مي شود . مگر اينكه در رسيدگي به اين نوع دعاوي بر اساس اظهارات طرفين درموقع رسيدگي درامر مالكيت اختلاف به وجود آيد كه در اين صورت از دعاوي مالي محسوب است . بنابراين رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور صحيح تشخيص داده مي شود» و رأي شعبه سوم از اين قرار است كه «به موجب بند ۳ ماده ۷ قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو، رسيدگي به دعوي خلع يد مال غيرمنقول مطلقاً و قطع نظر از ارزش تقويم خواسته در صلاحيت دادگاه حقوقي دو قرار داده شده و ارزش خواسته تأثيري در اين صلاحيت ندارد الااينكه مالكيت ملك محل اختلاف اصحاب دعوي واقع شود كه بر اين تقدير دعوي مالي خواهد شد ونصاب مذكور دربند ۲ ماده ۷ قانون اشعاري لازم الرعايه است.    

بنابراين مفاد آراي وحدت رويه تأكيد و تائيد ديگري بر اين است كه هرجا قانونگذار از جملات «بهاي خواسته»، «مبلغ خواسته»، «ارزش خواسته»، «نصاب دادگاه»، و«اختلاف مالكيت» استفاده كرده به دعاوي مالي توجه داشته است چرا كه دعوي غيرمالي قابليت ارزيابي و تقويم به‌مبلغ معين را ندارد. به‌پيوست ليست دعاوي مالي و غيرمالي تا آنجا كه امكان‌پذير بوده به‌صورت تفكيك تقويم مي‌گردد.

   در پايان اعلام مي‌دارد كه مسلماً اين تلاش اندك بدون عيب و نقص نبوده و لذا از همكاران محترم تقاضا دارم كه نظر، ايراد و ارشاد خود را از اين عضو كوچك دستگاه قضايي دريغ ندارند.  

عناوين دعاوي مالي ناشي از معاملات و قراردادها  

۱-  الزام به تنظيم سند اتومبيل، ساختمان، زمين، تلفن و غيره- نظريه مشورتي ۷۸۷۱/۷-۲۹/۶/۷۷- رأي اصراري ۳۵۴۷-۳۰/۱۱/۴۱

۲-   ابطال سند مالكيت اتومبيل، ساختمان، زمين، تلفن و غيره- بند ۴ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق- بند ۱۲ ماده ۷ ق.ت.د.ح يك و دو

 

۳-   دعوي بطلان تعهد و معامله كه موضوع آن مالي باشد- بند ۴ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق- بند ۱۲ ماده ۷ ق.ت.د.ح يك و دو

۴-     قيد جمله درصورتي‌كه حق يا موردمعامله بيش از حدنصاب نباشد در انتهاي بند حكايت از اين دارد كه از نظر قانونگذار حق شفعه و حق فسخ قابليت تقويم را دارند لذا به‌همين‌لحاظ حدنصاب دادگاه را ذكر كرده است.  

۵-    الزام به تحويل مبيع  

۶-    مطالبه ثمن

۷-   اثبات اقاله يا الزام به احضار خوانده جهت اقاله قرارداد منعقده درصورتي‌كه موضوع معامله مال باشد چون اقاله نوعي فسخ است و حق فسخ مالي است.

۸-    استرداد مبيع

۹-    استرداد ثمن- ماده ۲۷۷ ق.آ.د.م جديد

۱۰- مطالبه وجه التزام مندرج در قراردادها

۱۱- مطالبه وفاي به‌شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط براينكه مورد مطالبه قابل ارزيابي باشد. بند ۷ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق- بند ۵ ماده ۷ ق.ت.د.ح يك و دو

۱۲- الزام شركت بيمه به پرداخت غرامت

۱۳- انحلال شركت بازرگاني موضوع ماده ۱۹۹ قانون تجارت

۱۴- بطلان شركت به‌لحاظ فقدان شرايط انعقاد عقد موضوع ماده ۵۷۳ قانون

۱۵- ادعاي وقفيت

عناوين ساير دعاوي مالی

۱- خلع‌يد: بند ج شق ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين- نظريه مشورتي اداره حقوقي ۹۴۶۴/۷-۱۴/۱۰/۱۳۷۹۲- الزام به تغيير محل چاه توالت و دستشويي و باغچه كه موجب ورود خسارت به ساختمان مجاور شده است. الزاماً بايد تقويم شود، چون درصورت حكم به الزام همسايه به تغييرمحل چاه و خودداري محكوم عليه از اجراي حكم محكوم له مي‌تواند خود نسبت به تغيير محل آن اقدام و هزينه را از محكوم‌عليه بگيرد.

۳- مطالبه خسارات ناشي از نشت چاه و تركيدن لوله آب و فاضلاب

۴- قلع و قمع بنا (درصورت اختلاف در مالكيت)

۵- اعسار از محكوم‌به و هزينه دارسي- نظريه مشورتي شماره ۲۵۱۳/۷- ۲۵/۵/۷۴

۶- مطالبه وجه چك، سفته، برات و اسناد عادي

۷- مطالبه خسارات تأخير تأديه

۸- مطالبه هزينه دادرسي و حق‌الوكاله

۹- ابطال رأي داور درصورتي‌كه موضوع داوري مالي باشد.

۱۰- دعاوي مربوط به علايم صنعتي و بازرگاني- بند ۳ ماده ۱۶ ق.آ.د.م سابق

۱۱- دعاوي مربوط حق تأليف- تصنيف حق اختراع- بند ۳ ماده ۱۶ ق.آ.د.م سابق

۱۲- اعتراض ثالث اجرايي موضوع ماده ۱۶۴ قانون اجراي احكام مدني درصورت داشتن ادعاي مالكيت نسبت به مال توقيف‌شده

۱۳- دعوي توقف و ورشكستگي

۱۴- ابطال سند در وجه حامل به‌علت مفقودشدن يا سرقت نظريه مشورتي قضات محاكم صلح تهران ذيل شماره۳۸

۱۵- اعسار از پرداخت ديه- ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامي كه مي‌گويد: ديه مالي است كه…- نظريه مشورتي ۲۹۹۸/۲- ۱۱/۸/۶۷

۱۶- اثبات مالكيت

۱۷- اعتراض به رأي كميسيون ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي ثبت (درصورت داشتن ادعاي مالكيت)

۱۸- اعتراض به ثبت و تحديد حدود آن موضوع ماده ۲۰ قانون ثبت (چون علت اعتراض ادعاي مالكيت است)- نظريه مشورتي ۵۱۱۴/۷- ۲۴/۱۱/۱۳۶۰

۱۹- اعتراض به آگهي تحديد حدود (اگر اعتراض ناشي از ادعاي مالكيت باشد)

۲۰- اعتراض به عمليات اجرايي اداره ثبت اسناد و املاك درمورد اسناد لازم‌الاجرا

۲۱- دعوي افراز- تقسيم و فروش اموال مشاع درصورت اختلاف درمالكيت بند ۶ ماده ۷ ق.ت.د.ح يك و دو- نظريه مشورتي ۴۷۴۹/۷- ۱۱/۱۰/۶۲

۲۲- ابطال صورت‌جلسه افراز درصورت اختلاف در مالكيت

۲۳- دعوي بطلان تقسيم مال مشاع درصورت اختلاف در مالكيت

۲۴- الزام به فروش مال مشاع غيرقابل افراز درصورت اختلاف در مالكيت-ماده ۴ قانون افراز و ماده ۹ آيين نامه آن- -بند ۶ ماده ۷ ق.ت.د.ح يك و دو

۲۵- دعاوي مربوط به حقوق بندهاي ۴ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح يك و دو- بندهاي ۳ و ۵ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق- ماده ۶۴۸ ق.آ.د.م سابق

۲۶- تصرف عدواني بندهاي ۴ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح يك و دو – بندهاي ۳ و ۵ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق- ماده ۶۴۸ ق.آ.د.م سابق

۲۷- رفع مزاحمت بندهاي ۴ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح.يك و دو – بندهاي ۳ و ۵ ماده ۱۳ ق. آ.د.م سابق – ماده ۶۸۴ ق.آ.د.م سابق

۲۸- ممانعت از حق بندهاي ۴ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح.يك و دو – بندهاي ۳ و ۵ ماده ۱۳ ق. آ.د.م سابق – ماده ۶۸۴ ق.آ.د.م سابق

۲۹- استرداد لاشه چك، سفته، برات- رأي شعبه ۲۳ ديوان عالي كشور، ذيل رآي وحدت رويه ۵۱۵ – ۲۰/۱۰/۶۷ مي گويد با توجه به ميزان مبلغ مندرج در چك دعوي مالي است .

نظريه مشورتي قضات محاكم صلح تهران كه مي گويد: چون وجود سند در يد دارنده ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهرنويس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سند دارد و در جريان رسيدگي ايفا يا عدم ايفاي تعهد و دين مطرح مي شود و دادگاه تا برائت ذمه متعهد يا ظهرنويس را احراز نكند نمي تواند نفياً يا اثباتاً رأي دهد، لذا دعوا مالي است.

۳۰- درخواست صلح و سازش در امور مالي

۳۱- دعوي مطالبه ديه به طرفيت وارث قاتل غير عمد مطرح مي شود.

عناوين دعاوي غير مالي

۱ تأييد قولنامه – رأي وحدت رويه ۶۹/۵۹ – ۱۰/۱/۷۰

۲- اعتراض به رأي كميسيون ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع – نظريه مشورتي شماره ۸۱۶۱/۷ – ۱۶/۱۲/۷۳ اداره حقوقي

۳- ابطال رأي مديريت اراضي استان هيأت ۷ نفره واگذاري و احيا در خصوص تشخيص اراضي موات خارج از محدوده شهرها و موضوع قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب ۳۰/۴/۱۳۶۵

۴- اعتراض به رأي كميسيون ۳ نفره تشخيص عمران و احياي اراضي در محدوده شهرها موضوع ماده ۲۳ قانون اراضي شهري مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۶۰

۵- ابطال پروانه چاه كه به طرفيت مالك و اداره آبياري مطرح مي شود – نظريه مشورتي ۴۲۰/۷ – ۲۴/۱/۶۱ اداره حقوقي

۶- انسداد چاه آب – نظريه مشورتي ۴۲۰/۷ – ۲۴/۱/۶۱ اداره حقوقي

۷- دعوي افراز تقسيم و فروش اموال مشاع در صورت عدم اختلاف در مالكيت – نظريه مشورتي اداره حقوقي ۴۷۴۹/۷ – ۱۱/۱۰/۶۲ – بند ۶ ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو

۸- اعتراض به تصميمات قابل اعتراض واحدهاي ثبتي در مورد افراز در صورت عدم نزاع در مالكيت والا دعوي مالي است. بند ۶ و ۷ ماده ۷ ق.ت.د.ح يك ودو

۹- بطلان تقسيم مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالكيت – بند ۶ ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو

۱۰ ابطال عمليات فروش مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالكيت – بند ۶ ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو

۱۱ مطالبه وفاي به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به عدم قابليت ارزيابي – بند ۵ ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو – بند ۷ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق

۱۲- دعوي جعل و تزوير در اسناد

۱۳- ابطال سند وكالتنامه

۱۴- درخواست سازش در امور غير مالي بند ۱۰ ماده ۱۳ ق.آ.د.م. سابق – بند ۱۰ ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو

۱۵– استرداد اسناد و مدارك غير مالي و اسناد و اشيايي كه بها معين ندارند-بند ۶ ماده ۱۳ ق.آ.د.ح يك و دو

۱۶- تأمين دليل – بند ۹ ماده ۷ ق.د.ح.يك و دو

۱۷- تأمين خواسته – بند ۱۳ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت

۱۸- ابطال اجراييه مربوط به اسناد رسمي موضوع قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت ( توفيف و ابطال عمليات اجرايي ثبت ) به حسب موضوع اجراييه ممكن است مالي يا غير مالي باشد. { نظريه مشورتي شماره ۱۶۳۴/۷ – ۱۷۱۰/۵۹ اداره حقوقي }.

۱۹- ابطال رأي داور در صورتي كه موضوع داوري مال نباشد.

۲۰- بطلان تعهدات در صورتي كه موضوع تعهد مال نباشد.

۲۱- دستور موقت تبصره ۲ ماده ۳۲۵ قانون آ.د.م جديد

۲۲- دعوي توليت

۲۳- دعوي اعاده اعتبار ورشكسته موضوع ماده ۵۶۱ قانون تجارت

عناوين دعاوي مالي مربوط به امور حسبي

۱- تقسيم تركه: « اگر راجع به اين اموال ادعاي مالكيت مطرح گردد و در مالكيت مورث حين الفوت اختلاف شود دعوي مالكيت مالي است» رأي وحدت رويه شماره ۵۷۹- ۲۸/۷/۷۱ بند ۶ ماده ۷ قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو – نظريه مشورتي اداره حقوقي ۴۷۴۹/۷ – ۱۱/۱۰/۶۲

۲- الزام به فروش تركه « در صورت اختلاف در مالكيت »

۳- مطالبه سهم الارث به طرفيت احد از وراث و يا فرد ثالثي كه سهم الارث خواهان در نزد اوست اقامه شود.

عناوين دعاوي غير مالي مربوط به امور حسبي

۱- نصب قيم ۲- عزل قيم ۳- نصب امين براي اموال غايب مفقودالاثر ۴- ضم امين ۵- صدور حكم موت فرضي ۶- مهر و موم تركه ۷- الزام به برداشتن مهر و موم ۸- تحرير تركه ۹- درخواست تصفيه تركه ۱۰- بطلان تقسيم تركه ۱۱- صدور حكم حجر ۱۲- تعيين تاريخ حجر ۱۳- اخراج ثلث از ماترك ۱۴- الزام به فروش تركه ( ماده ۳۱۷ ق.ا.ح نظريه مشورتي اداره حقوقي ۴۷۴۹/۷ – ۱۱/۱۰/۶۲، ۱۵- عزل ولي قهري ماده ۱۶۷ قانون اساسي ماده ۱۱۷۳ اصلاحي قانون مدني ۱۶- درخواست تحويل اموال غايب مفقودالاثر ۱۷- گواهي رشد ۱۸- صدور حكم سرپرستي فرزند خوانده ۱۹- تقسيم تركه « در صورت عدم اختلاف در مالكيت » رأي وحدت رويه ۵۷۹ – ۲۸/۷/۷۱، ۲۰- انحصار وراثت ۲۱- تنفيذ وصيتنامه ۲۲- دعوي اثبات خيانت ولي قهري در دارايي طفل كه از طرف مدعي العموم طرح مي شود موضوع ماده ۱۱۸۶ ق.م.

عناوين دعاوي مالي مربوط به امور خانواده

۱- استرداد شيربها ۲- استرداد جهيزيه ۳- مطالبه نفقه معوقه ۴- مطالبه مهريه ۵- مطالبه نفقه ايام عده ۶- افزايش نفقه ۷- تعيين نفقه آينده

عناوين دعاوي غير مالي مربوط به امور خانواده

۱- ازدواج مجدد ۲- الزام به تنظيم سند رسمي ازدواج و ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمي ۳- الزام به ثبت واقعه طلاق ۴- اثبات رجوع از طلاق در ايام عده ۵- الزام به انعقاد عقد نكاح موضوع توافقنامه عادي ۶- گواهي عدم امكان سازش ۷- صدور حكم طلاق ۸- تمكين ۹- تعيين تكليف ۱۰- حضانت ۱۱- كسب اجازه ملاقات با فرزند مشترك ۱۲- الزام به ثبت واقعه رجوع ۱۳- كسب اجازه جهت ازدواج موضوع ماده ۱۰۴۳ قانون مدني ۱۴- ابطال عقد نكاح به لحاظ عدم كسب اجازه از پدر ۱۵- انكاار زوجيت

عناوين دعاوي غير مالي مربوط به مالك و مستأجر

۱- الزام به وصل تلفن مورد اجاره ۲- تجويز انتقال منافع مورد اجاره ۳- تخليه مورد اجاره ( محل كسب ) به علل مختلف ۴- تخليه مورد اجاره ( محل سكونت ) ۵- الزام به انعقاد قرارداد اجاره رسمي ۶- الزام به تعميرات اساسي در مورد اجاره نظريه مشورتي ۴۲۰/۷- ۲۴/۱/۶۲ ، ۷- دعوي عسر و حرج ۸- بطلان اجاره ۹- فسخ اجاره

عناوين دعاوي مالي مربوط به مالك و مستأجر

۱- مطالبه اجور معوقه بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت – بند ۳ ماده ۸۷ قانون آيين دادرسي مدني سابق ۲- مطالبه سر قفلي

۲-تعديل و افزايش اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت آن – نظريه مشورتي ۹۸۴/۷ مورخ ۲/۳/۶۱، ۴- مطالبه اجرت المثل

عناوين دعاوي غير مالي مربوط به ثبت احوال

۱- ابطال واقعه فوت ۲- رفع واقعه فوت از سند سجلي ۳- ابطال شناسنامه ۴- اثبات نسب و نفي آن ۵- دعوي ابوت ۶- دعوي بنوت ۷- اثبات بلوغ براي ازدواج ۸- تغيير نام كوچك ۹- تغيير جنسيت ۱۰- اثبات سيادت ۱۱- تصحيح شناسنامه از حيث شماره و ساير مشخصات ۱۲- اصلاح تاريخ فوت در گواهي فوت


منبع :حقوقدان


نحوه استرداد لاشه چک

۱۳۹۱/۰۵/۲۶ ۱۸:۴۲:۳۱ | 7,600 بازدید

دعوی استرداد اسناد از قبیل استرداد لاشه چک ، سند سجلی ،گواهی نامه رانندگی ، قباله و .... دعوی غیر مالی تلقی میشود و هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی غیر مالی پرداخت میشود .

این دعوی میتواتند بصورت مستقل و یا بصورت دعوی متقابل اقامه گردد .

نحوه تنظیم دادخواست استرداد لاشه چک بدین صورت میباشد :

خواهان:

خوانده:

خواسته:

دعوی متقابل در کلاسه پرونده……………….شعبه …………………..دادگاه عمومی ……………به خواسته استرداد………………فقره چک به شماره……………………عهده بانک…………………..

دلایل ومنضمات:

محتویات کلاسه پرونده مذکور و دلایل اثبات کننده رابطه امانی مانند:رسید یا استشهادیه وشهادت شهود

متن دادخواست

بموجب سند عادی مورخ…………… که اثبات می کند یک فقره چک به شماره……………..عهده بانک…………… بمبلغ………………ریال را در نزد خوانده به امانت گذاشته ام نامبرده بر خلاف امانت داری به بانک مراجعه وچک مذکور را برگشت زده است وبطرفیت اینجانب به خواسته مطالبه وجه چک اقامه دعوا نموده است با استناد به مواد ۶۱۹و۶۲۰ قانون مدنی و۱۴۱قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی تقاضاضی صدور حکم به شرح ستوئن خواسته را خواستار است.

در صورت طرح دعوی بصورت مستقل و ابتدائی نحوه تنظیم دادخواست بدین صورت میباشد .

دادخواست استرداد لاشه چك.doc

http://www.moshavere.net/documents.php?action=view&itemId=90

لازم به ذکر است چنانچه دارنده چک را به شخص ثالثی منتقل نموده باشد و شخص صادر علیه صادر کننده اقامه دعوی نموده باشد ، در این صورت دفاع از پرونده بصورت طرح دعوی جلب ثاث به طرفیت دارنده قبلی و شخص ثالث ( دارنده فعلی ) صورت خواهد پذیرفت .

 

نحوه مطالبه وجه چک ( بصورت کیفری و حقوقی )

۱۳۹۱/۰۵/۲۶ ۱۷:۵۷:۰۹ | 1,428 بازدید

مطالبه وجه چک ( بصورت کیفری و حقوقی )
مجازات صدور چک بلا محل
مجازات صدور چک بلامحل بستگی به مبلغ چک دارد. در قانون صدور چک، مجازات‌های زیر برای جرم صدور چک بلا محل در نظر گرفته شده است:
مجازات صدور چک بلامحل کمتر از مبلغ 1.000.000 ریال، تا 6 ماه حبس است. مجازات صدور چک بلامحل از 1.000.000 ریال تا 5.000.000 ریال از 6 ماه تا 1 سال حبس است. مجازات صدور چک بلامحل بیش از 5.000.000 ریال از 1‌ سال تا 2 سال حبس به علاوه محرومیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال است. چنانچه کسی چند فقره چک صادر کند، جمع مبلغ چک‌ها مبنای تعیین مجازات قرار خواهد گرفت. بنابراین چنانچه به طور مثال کسی 2 فقره چک هر یک به مبلغ 7.000.000 ریال صادر کند به حبس از 6 ماه تا 1‌ سال محکوم خواهد شد. البته چنانچه ، شخصی 5 فقره چک صادر کرده باشد 2 فقره حقوقی و 3 فقره کیفری باشد برای تعیین مجازات فقط جمع مبلغ چک‌های کیفری ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

مفهوم چک حقوقی و چک کیفری
قانون به صدور چک بلا محل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم نخواهد بود و صادرکننده چک با وجود شکایت دارنده چک، مجازات نخواهد شد. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک مردود اعلام خواهد شد:
1 . در صورتی که چک دارای وعده باشد: چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده مجازات نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همان‌طور که می‌دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است.
2 .هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله‌ای صادر شده باشد: منشأ و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند. اما اگر مبنا و علت صدور چک مدیونیت و بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود. مثل آنکه شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجاره‌نامه از مستاجر تعهد بگیرد که در راس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند. سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک ( به طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارایه کند. مثال دیگر آنکه، خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک فقره چک صادر کند و به دست خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست. بنابراین صادرکننده قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود. این که چک بابت تضمین صادر شده است ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آنکه این مطلب در چک بیان نشده باشد. اما صادرکننده بتواند به طریق دیگری (مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات کند.
3 .هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشد: یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارایه کرده باشد.
4 .در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است: معمولا در این گونه موارد، دارنده چک، قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ می‌کند. اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده در هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
5 هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد: این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طورمثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی فروشنده) یا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.
6. هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده است.
7. هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.
غیر از موارد بالا، در سایر موارد، چک کیفری است یعنی صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری و مستوجب مجازات خواهد بود.

مفهوم حقوقی شدن چک
اغلب تصور می‌کنند، چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده است و بی‌ارزش است. در حالی که این‌گونه نیست. در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات نیست اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک (خواهان) استحقاقی ندارد.

مطالبه وجه چک از دادگاه
برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند. هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.
در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.

تاریخ صدور چک
تاریخ صدور چک زمانی است که چک امضا و ارایه می‌شود. نه تاریخی که در متن چک برای وصول به عنوان سررسید قید می‌شود.

نحوه تقدیم دادخواست
طرح دعوی حقوقی نیازمند تقدیم دادخواست است. دادخواست طرحی است که از طریق دادگستری در اختیار مردم قرار داده می‌شود. این فرم به ترتیب دارای 4 ستون افقی است که به ترتیب ذیل باید تکمیل شود:
خواهان: منظور از خواهان شخصی است که دارنده چک است و با مراجعه به بانک گواهی عدم پرداخت که به نام او صادر و ارایه شده است و در واقع همان طلبکار یا مال باخته است.
خوانده: منظور کسی است که در نظر داریم علیه او طرح دعوی کنیم. درباره چک می‌توانیم علیه تمامی کسانی که در متن یا پشت چک به عنوان صادرکننده یا ظهر نویس یا ضامن به هر دلیل امضا کرده‌اند طرح دعوی کنیم. بنابراین اگر بخواهیم به فرض مثال برای صاحب حساب که چک را صادر کرده است و نیز کسی که پشت چک را امضا و به ما تحویل داده است، طرح دعوی کنیم، باید در ستون خوانده نام و مشخصات و آدرس هر 2 نفر را ذکر کنیم.
وکیل: اگر شما قبل از طرح دعوی، به یک نفر از وکلای دادگستری برای این کار وکالت داده باشید، فرم دادخواست توسط وکیل شما تنظیم خواهد شد. در این حالت در ستون «وکیل» نام و مشخصات و آدرس وکیل محترم توسط ایشان قید خواهد شد. توجه داشته باشید، در صورتی که مبلغ خواسته (که در زیر توضیح آن خواهد آمد) بیش از مبلغ 5 میلیون تومان باشد برابر مقررات جاری، حتما باید وکیل داشته باشید و در غیر این صورت دادخواست در دادگستری پذیرفته نخواهد شد.
خواسته: منظور از خواسته مبلغ چکی است که در دست دارید. چنانچه، چند فقره چک دارید، باید جمع مبلغ چک‌ها را در ستون خواسته بنویسید. به عنوان مثال در ستون باید چنین نوشت: «تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده (خواندگان) به پرداخت جمعا مبلغ 6.000.000 ریال بابت 3 فقره چک‌های صادره به شماره‌های 192827 مورخ 1/1/87 و 192873 مورخ 1/2/87 و 192874 مورخ 1/3/87 صادره از حساب جاری شماره 1892 بانک ملت شعبه میدان ولیعصر به علاوه محکومیت به پرداخت همه خسارات و هزینه‌های دادرسی». بنابراین بر اساس خواسته بالا دادگاه علاوه بر اصل مبلغ چک، خسارت و هزینه‌های پرداختی توسط شما را در رای ذکر خواهد کرد. خسارات و هزینه‌های دادرسی عبارتند از:
1. هزینه تمبر دادرسی: به ازای هر 1 میلیون تومان 20 هزار تومان، بنابراین به عنوان مثال در دعوی بالا هزینه دادرسی که توسط خواهان باید پرداخت شود عبارت است از: (تومان 12.000= 2.000× 6 )
2 حق الوکاله وکیل: شما ممکن است هر گونه توافقی با وکیل خود برای پیگیری پرونده و پرداخت دستمزد انجام دهید. اما دادگاه فقط تا میزان آیین‌نامه تعرفه وکلا بر اساس مبلغ خواسته به محکومیت خوانده یا خواندگان به پرداخت حق‌الوکاله وکیل به نفع شما رای خواهد داد.
3 خسارت تاخیر تادیه: بر مبنای اینکه چک در چه تاریخی صادر شده است و بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی، خسارت تاخیر در پرداخت محاسبه و در رای دادگاه ذکر خواهد شد.
4- دلایل و منضمات: در این ستون باید دلایلی که راجع به ادعای خود دارید بیان کنید.
به عنوان مثال بنویسید:
1 تصاویر مصدق متن و ظهر 3 فقره چک به شماره‌های...
2 تصاویر مصدق 3 فقره گواهی‌های عدم پرداخت بانک
5- شرح دادخواست: در این قسمت از دادخواست دعوی خود را شرح می‌دهید و چنین بیان می‌کنید که خواهان یا خواندگان به عنوان صاحب حساب و یا ظهر نویس مبادرت به صدور و امضا و ارایه چک به اینجانب کرده‌اند که با مراجعه به بانک محال‌علیه، به دلیل فقدان موجودی، وجه آن پرداخت نشده است و منتهی به صدر گواهی عدم پرداخت شده است. بنابراین از دادگاه ، استدعای رسیدگی و محکومیت تقاضای خواندگان را به پرداخت مبلغ مندرج در ستون خواسته به علاوه همه هزینه‌ها و خسارات دادرسی را دارم. بدیهی است اگر دادخواست را وکیل شما تهیه کند، وکیل فرم دادخواست و شرح آن را از زبان خود و به عنوان وکیل شما و با استناد به برگ وکالتنامه شماره ... بیان خواهد کرد.این دادخواست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه اضافه تهیه و به دفتر دادگاه تحویل شود و به فرض مثال اگر خواندگان شما 3 نفر باشند، باید در 4 نسخه بنویسید و تمامی 4 نسخه را تحویل دادگاه دهید. همیشه به خاطر داشته باشید از تمام نامه ها یا دادخواست‌هایی که به دادگاه می‌دهید، برای خود یک نسخه اضافه به عنوان سابقه تهیه و نگهداری کنید.

دریافت وجه چک بر اساس حکم دادگاه
پس از آنکه دادگاه حکم به سود شما صادر کرد، رای را به خواهان و خواندگان ابلاغ می‌کند. خواندگان که محکوم به پرداخت شده‌اند، معمولا دادخواست اعتراض می‌دهند و پرونده به دادگاه تجدید نظر خواهد رفت. در صورتی که اعتراض ، دلیل منطقی نداشته باشد، حکم دادگاه اولیه دوباره تایید می‌شود و سپس این حکم به شما و طرف‌های دعوی ابلاغ می‌شود. پس از دریافت حکم، باید به دفتر دادگاه اولیه مراجعه کنید و تقاضای صدور اجراییه کنید. در این زمان بدون هر گونه تشریفات خاص، فقط در نامه‌ای، خیلی مختصر، حداکثر در 3 یا 4 خط خطاب به دادگاه اولیه با ذکر شماره آرای دادگاه‌ها، تقاضای اجرای حکم و وصول مطالبات خود را می‌کنند. برگ اجراییه که فرمی مخصوص است، توسط دفتر دادگاه تهیه و تکمیل و با دادن فرصت 10 روزه به محکومان از ایشان خواسته می‌شود که مفاد حکم را اجرا کنند. پس از زمان مزبور، چنانچه از پرداخت وجه امتناع کردند دارنده چک (طلبکار) می‌تواند اموال و دارایی‌هایی را که از محکومان سراغ دارد (از قبیل زمین، آپارتمان و یا هر گونه ملک دیگر با ارایه پلاک ثبتی، موجودی حساب بانکی با ارایه اطلاعات مربوط به شماره حساب و بانک مربوطه، سهام شرکت‌ها، خط تلفن، حقوق ماهیانه و...) معادل طلب خود را توقیف کند و در آخر چنانچه موفق به شناسایی هیچ‌گونه مالی از محکومان نشد، می‌تواند از اجرای احکام تقاضای صدور برگ جلب و بازداشت محکومان را کند.

دریافت مبلغ چک از طریق دایره اجرایی ثبت اسناد و املاک
دارنده چک می‌تواند در صورتی که بخواهد مطالبات خود را از صادرکننده چک (صاحب حساب) دریافت دارد، به شرط آنکه بتواند مال یا وجوهی را از نامبرده شناسایی و معرفی کند، به دایره اجرایی اداره ثبت مراجعه و تقاضای خود را ارایه کند. اما باید توجه داشت که اگر هیچگونه مالی از محکومان بدست نیاید، دارنده چک نمی‌تواند از طریق اجرایی ثبت، تقاضای بازداشت و توقیف صادرکننده چک را بکند.

نحوه تعقیب کیفری صادر کننده چک

۱۳۹۱/۰۵/۲۶ ۱۷:۰۷:۵۱ | 1,909 بازدید

نحوه تعقیب کیفری صادر کننده چک

صدور چک بلامحل در قانون جرم محسوب می شود و در صورتیکه چک در هنگام وصول غیرقابل پرداخت باشد یا مواجه با کسر مبلغ گردد یا اصولاً حساب صادر کننده مسدود باشد و یا با وجود اشکال با نمونه امضاء در بانک ، قلم خوردگی و … غیرقابل پرداخت باشد کسی که چک در دست اوست و محق دریافت مبلغ چک می باشد می تواند پس از مراجعه به بانک و گرفتن گواهینامه عدم پرداخت از بانک با در دست داشتن مدارک لازم مثل گواهینامه عدم پرداخت و اصل چک و شناسنامه برای احراز هویتش به دادسرای محل مراجعه و با طرح شکایت کیفری خواستار مجازات صادر کننده چک بلامحل یا دارای کسر اعتبار موجودی گردد .

مواردی که صادر کننده چک در صورت عدم رعایت آنها قابل تعقیب کیفری خواهد بود عبارتند از:
۱- دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب جاری صادر کننده چک .
۲- بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است .
۳- صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال علیه .
۴- تنظیم چک به صورت نادرست : الف – عدم مطابقت امضاء ب – اختلاف در مندرجات ج – قلم خوردگی ( امثال آن ) .
۵- صدور چک از حساب مسدود .

رایج ترین راه صول وجه چک ، اعلام شکایت کیفری است ،یدین معنی که دارنده چک بعد از دریافت برگ عدم پرداخت از بانک محال علیه آن را به ضمیمه ۲ برگ فتوکپی مصدق پشت و روی چک و یک برگ شکوائیه ملصق به … ریال تمبر به مرجع قضائی صالح تسلیم می کند . پس از تشکیل پرونده در ارجاع آن به مرجع رسیدگی کننده ، تعقیب کیفری صادر کننده چک شروع می شود . شرایط تحقق چک کیفری براساس ماده ۱۰ اصلاحی سال ۸۲ هرکس مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.

مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزائی نمی باشد :
۱- ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور چک ، دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده باشد .
۲- ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک ، دارنده چک درخواست تعقیب جزائی ننموده باشد .
۳- در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب جزائی ندارد ، مگر اینکه وارث دارنده چک باشد .
۴- در صورتی که صادر کننده چک فوت نماید .
۵- در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت دارنده آن ، وجه آن را نقداً به دارنده چک پرداخته و لاشه چک را دریافت داشته باشد .
۶- در صورتیکه پس از شکایت ، شاکی ترتیب انتقال چک مورد شکایت را به دیگری بدهد نیز تعقیب جزائی متوقف می گردد .
۷- در صورت گذشت شاکی ( دارنده چک بلامحل ) .
۸- در صورتی که صادر کننده ثابت کند که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرائم دیگری به دست آمده است مانند تهدید و اجبار .
۹- صدور چک به صورت سفید امضاء ، مشروط ، بابت تضمین ، وعده دار و تأمین اعتبار .
۱۰- در صورت جنون متهم ( با استناد به ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ ) .
۱۱- هرگاه شاکی بعد از صدور حکم قطعی گذشت کند البته در این صورت اجرای حکم موقوف می گردد و محکوم علیه تنها ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت ضبط خواهد شد .

دستور موقت منع پرداخت مبلغ چک

۱۳۹۱/۰۵/۲۶ ۱۶:۵۳:۱۳ | 1,429 بازدید

 

آیا می توان به علت اختلاف حساب، دستور موقت منع پرداخت چک صادر نمود؟ در این صورت چه میزان خسارت احتمالی باید پرداخت شود؟

نظر اکثریت:
قانونگذار چک را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته و اعتبار بیشتری نسبت به سایر اسناد تجاری برای آن قایل شده است و طبقِ قانون تجارت، به محضِ ارائه باید کارسازی شود، و تنها در موارد مذکور در مادۀ ۱۴ قانون صدور چک می توان دستور منع پرداخت صادر نمود. به علاوه، نتیجۀ دعوا (پرداخت یا عدم پرداخت وجه چک) نمی تواند موضوعِ دستور موقّت باشد، لذا صدور دستور موقّت جهت منع پرداخت چک به علّت اختلاف حساب، امکان پذیر نیست.

نظر اقلیت:
هرچند چک به محضِ ارائه باید کارسازی شود، لیکن عُرف جامعۀ ما چک را وجه نقد نمی داند. از طرفی، مادۀ ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی با اِحراز دو شرط فوریت امر و درخواست ذی نفع، صدور دستور موقّت را مقرّر داشته است و می توان از عمومیت آن استفاده کرد و در مورد اختلاف حساب نیز جلوی پرداخت وجه را گرفت [قائلین به این نظریه در مورد میزان خسارت احتمالی اختلاف نظر دارند، به طوری که عدّه ای به دریافت خسارت احتمالی همچون سایر پرونده ها معتقدند (دو نفر از حاضرین) و دسته ای نیز، میزان خسارت احتمالی را معادل وجه چک می دانند (یک نفر از حاضرین) و نهایتاً یک نفر نیز معتقد به دریافت مبلغی به عنوانِ خسارت احتمالی، علاوه بر اخذ معادل وجه چک می باشد

نمونه دادخواست دستور موقت منع پرداخت مبلغ چک
 

ممنوع الخروج کردن افراد

۱۳۹۱/۰۵/۲۶ ۱۶:۴۸:۲۴ | 1,042 بازدید

در رویه قضائیه و مجموع مقررات جزایی و حتی حقوقی کشورمان، ممنوع الخروج کردن افراد مسبوق به سابقه بوده و حتی در گذشته اگر مسافرت افراد به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران بود شخص ممنوع الخروج می شد. در حال حاضر موضوع منع خروج افراد از کشور، که تحت تعقیب کیفری قرار دارند صرفاً با توسل به ماده ۱۳۳ و تبصره این ماده امکان پذیر بوده و دیگر قوانین محدود کننده آزادی اشخاص جهت خروج از کشور به استناد ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری لغو شده است.در رویه قضائیه و مجموع مقررات جزایی و حتی حقوقی کشورمان، ممنوع الخروج کردن افراد مسبوق به سابقه بوده و حتی در گذشته اگر مسافرت افراد به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران بود شخص ممنوع الخروج می شد. در حال حاضر موضوع منع خروج افراد از کشور، که تحت تعقیب کیفری قرار دارند صرفاً با توسل به ماده ۱۳۳ و تبصره این ماده امکان پذیر بوده و دیگر قوانین محدود کننده آزادی اشخاص جهت خروج از کشور به استناد ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری لغو شده است.

به عنوان مثال در ماده ۱۶ اصلاحی قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۶۲ برای ممنوع الخروج کردن شهروندان اختیارات گسترده یی به مقامات قضایی تفویض شده بود. این مقرره منسوخ شده مقرر می کند؛ «به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی شود؛

۱- کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند. ۲- کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی یا ولگردی یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری یا به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند. ۳- کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد»

لازم به توضیح است که خوانندگان محترم بدانند زمانی که قانونی به تصویب نمایندگان مجلس می رسد در انتهای قانون و با تصویب ماده یی جداگانه، تکلیف قوانین مغایر مشخص می شود. چون در ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع ممنوع الخروج کردن اشخاص به صورت واضح مشخص شده و در ماده ۳۰۸ همین قانون، قوانین مغایر با قانون آیین دادرسی کیفری ملغی اعلام شده است، مراجع قضایی نمی توانند خارج از مقرره قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ممنوع الخروج کردن اشخاص تصمیم بگیرند و دستوری مغایر با آزادی های افراد در خروج از کشور صادر کنند.

در ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری می خوانیم؛ «با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه (در حال حاضر با تصویب قانون احیای دادسراها دادیار و بازپرس را نیز شامل می شود) می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل (منظور قرارهای تامین کیفری از جمله قرار بازداشت موقت، وثیقه، کفالت و التزام است) قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید کند.

این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان (البته اگر دادیار یا بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب یا دادستان صادر کند قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی و انقلاب) است. ملاحظه می فرمایید قانونگذار این قرار را از جمله قرارهای تامین کیفری برشمرده و محدودیت هایی را برای صادر کننده قرار در نظر گرفته است. از جمله اینکه؛ اولاً- جرم باید دارای اهمیت باشد و نسبت به جرائم کم اهمیت نمی توان شخصی را ممنوع الخروج کرد.

ثانیاً- ضروری است دلایلی بر ارتکاب جرم توسط شخصی که ممنوع الخروج می کنیم وجود داشته باشد تا بتوان با آن دلایل تصمیم قضایی گرفت. اگر دلیلی در پرونده وجود نداشته باشد نمی توان شخصی را ممنوع الخروج کرد. پس لازمه ممنوع الخروج کردن شهروندان این است که در بدو امر علیه یک شخص، پرونده یی کیفری تشکیل شده باشد و دلایل و مدارک موجود در آن، این اختیار را به دادیار یا بازپرس بدهد که شخص را ممنوع الخروج کند.

ثالثاً- صرفاً برای مدت شش ماه صادر شود و اگر ضرورت داشت تمدید شود. این سه تکلیف قانونی که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید نشان از اهمیت حقوق شهروندی دارد و نمی توان شهروندان را از حقوق قانونی شان به ناحق و برخلاف قانون محروم کرد. نکته دیگر که آن هم کم اهمیت نیست و باید توسط مراجع قضایی به متهم تفهیم شود این است که قرار عدم خروج از کشور با شرایطی که مرقوم شد پس از صدور باید به متهم ابلاغ شود و یک نسخه از قرار به وی داده شود تا بتواند ظرف ۲۰ روز از ابلاغ، اعتراض خود را به دادگاه های عمومی و انقلاب یا دادگاه تجدیدنظر ارائه دهد.

صحیح نیست که شهروندان پس از اطلاع از ممنوع الخروجی خود، سردرگم شده و ندانند برای احقاق حقوق خود به کجا پناه برند. دادگاه رسیدگی کننده به پرونده، پس از بررسی اوراق آن در صورتی که قرار ممنوع الخروجی مطابق قانون صادر شده باشد قرار صادره را تایید می کند و در غیر این صورت قرار را نقض می کند. در صورت نقض قرار توسط مرجع قضایی صالح، یا صدور قرار منع پیگرد، یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، مرجع صادر کننده قرار مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد.

اگر غیر از آنچه مرقوم شد عمل شود مرجع قضایی صادرکننده قرار منع خروج از کشور برخلاف مفاد قانون آیین دادرسی کیفری و حفظ حقوق شهروندی، اعمال سلیقه شخصی کرده و این امر نه به نفع فرد و نه به نفع دستگاه قضایی و جامعه نیست. بنابراین عدالت ایجاب می کند مراجع قضایی، صرفاً به تکالیف قانونی خود عمل کرده و به حقوق شهروندان ارزش قائل شوند و اگر هم تمام موازین قانونی توسط مراجع قضایی رعایت شد هیچ کس حق ندارد به تصمیم قضایی ایرادی گرفته و درصدد متزلزل کردن این دستگاه پر مسوولیت و حساس کشورمان برآید.

منبع :http://hematyar.blogfa.com/post-162.aspx

ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی

۱۳۹۱/۰۵/۲۶ ۱۶:۱۴:۱۸ | 1,095 بازدید

بانک مرکزی اشخاص حقیقی و نیز مدیران شرکت‌های دولتی و غیردولتی را که وام یا تسهیلات اعتباری از بانک‌ها دریافت داشته‌اند و پرداخت اقساط یا جرایم یا بهره به تعویق افتاده ممنوع‌الخروج می‌سازد. بدین صورت که منع خروج آنان را از دادسرای تهران درخواست و دادسرا مبادرت به ممنوعیت می‌نماید. مستند قانونی: تنها مستمسک قانونی که برای ممنوع‌الخروج کردن دارندگان بدهی بانکی ارائه می‌شود ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 20/2/1359 شورای انقلاب است که متن آن بدین شرح است: "ماده واحده- به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آن‌ها از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی است." اشکالات حقوقی اجرای ماده فوق بر رویة فعلی دایر بر تسری ماده واحدة فوق به بدهکاران پس از تصویب آن اشکالات زیر وارد به نظر می‌رسد: 1- ماده فوق صراحت دارد که صرفاً ممنوع‌الخروج کردن اشخاص بدهکار تجویز شده است. لذا ممنوع‌الخروج کردن مدیران شرکت‌های بدهکار تفسیری موسّع و خلاف قانون است که موجب تضییع حقوق بسیاری از اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها شده است. 2- فعل‌های به‌کار رفته در قانون مصوب 20/2/1359 ماضی نقلی است که دلالت بر شمول قانون به اشخاصی دارد که تا تاریخ تصویب قانون به بانک‌ها بدهکار بوده و نیز تا تاریخ تصویب قانون، اسامی آن‌ها به بانک مرکزی اعلام شده است. 3- قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی در وضعیت اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسید که اشخاصی احیاناً با استفاده از روابط بدون سپردن وثایق وام‌هایی گرفته بودند و مقنن به ‌منظور تأمین دسترسی به بدهکارانی که بانک‌ها نام آنان را پس از یأس از وصول طلب به بانک مرکزی اعلام نموده بودند با عطف حکم به ماسبق، ممنوعیت خروج آنان را تجویز نموده است. منطق آن نیز جلوگیری از ورشکستگی بانک و سقوط نظام اقتصادی و ضرورت حفظ نظام کشور بوده که عمل بدهکاران در حال فرار را نوعی جرم تلقی نموده‌اند. از متن ماده واحده آشکار است که: قانون مذکور در مورد بدهکاران بعد از تصویب قانون هیچ حکمی ندارد. لذا ممنوع‌الخروج کردن اعضا هیأت مدیره شرکت‌ها و حتی اشخاص حقیقی دارای بدهی معوق به بانک‌ها برای بدهی‌های بعد از 20/2/1359 مطلقاً خلاف مادة واحدة مذکور و فاقد توجیه اقتصادی و اقتضایی است. اشکالات دیگر عملکرد جاری 1- براساس ماده 6 آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب‌نامه شماره 88620 مورخ 28/12/1362 هیأت وزیران) (پیوست 1)، و تبصره یک ذیل ماده مذکور بانک‌ها برای استرداد تسهیلات اعطایی خود تأمین کافی و حتی اضافی اخذ می‌کنند و می‌توانند مطالبات خود را وصول کنند. به‌خصوص اینکه براساس ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، کلیه قراردادهای بانک‌ها در حکم اسناد لازم‌الاجرا است، لذا ضرورتی به ابزار ممنوع‌الخروج کردن نبوده و به همین علت قانونگزار چنین ابزاری را در اختیار نگذاشته است. آیین‌نامة نحوه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مصوب 1/7/1388 (پیوست 2) نیز مقررات تند و سختگیرانه‌ای دارد که با اعمال آن‌ها نیازی به ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران دارای معوقات نیست. 2- رابطه مشتریان با بانکها رابطه‌ای مدنی و تابع قرارداد فی‌مابین است. منع خروج بدهکاران، اعمال محدودیت خارج از قرارداد منعقده است که جوازی ندارد. 3- محدودیت مذکور که متضمن محرومیت بدهکار از حقوق اجتماعی و قانونی اوست از جنس مجازات است که اولاً باید مجازات به ازاء ارتکاب جرم اعمال شود و در ما نحن فیه جرمی اتفاق نیفتاده، ثانیاً کیفر باید به‌موجب حکم دادگاه اعمال شود نه دستور یا درخواست بانک که مرجع اداری و فروشندة خدمات مالی است و نیز نه حتی بدستور دادسرا. اگر این اقدام را اقدامی تأمینی نیز حساب کنیم باید با طرح شکایت کیفری به‌تصمیم قاضی دادسرا یا دادگاه جزا صورت گیرد نه به صرف اعلام بدهی از سوی مدعی که هنوز اثبات نشده است. لذا هیچیک از اقدامات بانک یا دادسرا با وصف فوق مستند قانونی ندارد. 4- گویا بانک مرکزی، ممنوع‌الخروج کردن مدیران شرکت‌ها را با استتاد به مواد 118 و 135 و 142 قانون تجارت (پیوست 3) توجیه می‌نماید. در صورتی‌که در مواد مذکور نیز کمترین قرینه‌ای برای این توجیه وجود ندارد. اگر قانونگذار می‌خواست که مدیران شرکت‌های دارای بدهی معوق به بانک‌ها نیز ممنوع‌الخروج شوند، همانند ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم (پیوست 4، به صراحت قید می‌کرد که نکرده است. 5- از جهت مدیریتی نیز منع خروج بدهکار نقض غرض است، به‌خصوص در مورد دارندگان کارت بازرگانی که برای صادرات و واردات ناگزیر از سفر خارجی هستند و با منع خروج، آنان را از اشتغال به شغل که لازمة کسب درآمد و ایفای تعهدات به بانک است باز می‌دارند. 6- بر اقدام فوق، آنگاه که مدیران شرکت‌های دولتی و غیردولتی ممنوع‌الخروج می‌شوند اشکال دیگری نیز مترتب است و آن اینکه با مسافرت یا فرار مدیران، شرکت از بین نمی‌رود و شرکت با وثایقی که به بانک سپرده است متکفل ایفای تعهدات بانکی است و مدیران در پرداخت نکردن بدهی شرکت نفعی و در پرداخت آن ضرری ندارند و آنکه متعهد به پرداخت بدهی است شخص حقوقی است نه مدیران آن. لذا ممنوعیت مسافرت مدیران شرکت‌ها که در شرایط خاص اقتصادی با تقبل رنج سفر در مقام ایجاد گشایش در مراودات اقتصادی و نیازهای صنعت و تجارت کشور هسند نه تنها قانونی نیست بلکه از نظر اقتصادی نیز به زیان کشور و حتی به زیان بانک طلبکار است و مصداق تحریم مضاعف است که این بار به دست مدیران بانک مرکزی اعمال می‌شود

تقاضاي ممنوع الخروجي از طريق اجراي اسناد رسمي.

در خواست ممنوع الخروج شدن متهم از مرجع قضايي.

.

چرا افراد ممنوع الخروج می شوند؟

۱۳۹۱/۰۵/۲۶ ۱۶:۱۰:۰۵ | 1,004 بازدید

چرا افراد ممنوع الخروج می شوند؟

 ممنوع الخروج شدن افراد 5 علت دارد و تنها 5 گروه از افراد برای خروج از مرزهای كشور دچار مشكل می شوند: بدهكاران قطعی مالیاتی و بدهكارانی كه به موجب صدور حكم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاك، بدهی آنها محرز شده، افرادی كه در خارج از ایران به خاطر تكدی، ولگردی، سرقت، كلاهبرداری و هرعنوان دیگری دارای سوءشهرت باشند، كسانی كه مسافرت آنها به خارج از كشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد، كسانی كه به موجب اعلام كتبی مقامات قضایی حق خروج از كشور را ندارند و افرادی كه اخذ گذرنامه و خروج از كشور آنها به اراده فرد دیگری (پدر، شوهر و...) محول شده است.
    
    مدت اعتبار ممنوع الخروجی
    به موجب ماده 133 قانون آیین دادرسی كیفری با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می تواند قرار عدم خروج متهم از كشور را صادر كند. مدت اعتبار این قرار 6 ماه یكبار است، اما اگر دادگاه لازم بداند می تواند هر 6 ماه یكبار آن را تمدید كند. این قرار پس از ابلاغ ظرف 20 روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. این در حالی است كه در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادركننده یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، دادگاه بدوی مكلف است موضوع را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد تا نسبت به رفع ممنوع الخروجی فرد اقدام شود.
    
    مراجع قانونی برای ممنوع الخروج كردن
    ممنوعیت خروج یا باید مستند به ماده 160 قانون گذرنامه یا ماده 133 قانون آیین دادرسی كیفری یا مستند به دستور تصمیم مقاماتی باشد كه به موجب ماده 17 قانون گذرنامه می توانند دستور عدم ممانعت از خروج را بدهند.
    دستور عدم خروج باید به موجب تصمیم قضایی باشد كه این تصمیم باید در اثر یك شكایت یا اعلام جرم باشد، البته مواد مندرج در ماده 17 قانون گذرنامه برای این مساله یك استثنا قائل شده است. این ماده قانونی می گوید: «دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی كه در آیین نامه تعیین می شود جلوگیری كند.»
    بنا بر این ماده به دولت یا قوه مجریه اجازه داده شده تا خروج بدهكاران اجرایی از كشور را بنا به تقاضای طلبكار تجویز كرده و تا زمانی كه از طرف بدهكار موجبات پرداخت بدهی فراهم نشود یا رضایت طلبكار دریافت نشود، نمی توان نسبت به رفع ممنوع الخروجی اقدام كرد. حتی اگر سالیان درازی از دستور ممنوع الخروجی و اجرای آن بگذرد.
    
    نحوه ابلاغ ممنوع الخروجی و حق اعتراض
    متاسفانه ممنوع الخروج شدن افراد به دلایل پنجگانه به آنها ابلاغ نمی شود به طوری كه روزانه شاهد هستیم تعدادی افراد به علت ممنوع الخروج شدن سفرشان لغو می شود بدون آن كه قبلابه آنها اطلاع داده شده باشد. به همین علت و از آنجا كه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است افراد ممنوع الخروج می توانند با طرح دعوا در دادگستری و در صورت اثبات حقانیت خود دستور رفع ممنوع الخروجی را دریافت كنند.
    
    وضعیت بدهكاران مهریه
    در مورد مردانی كه به علت نپرداختن مهریه همسر خود از طریق مراجع ثبتی ممنوع الخروج می شوند از آنجا كه اجراییه صادره علیه مرد به نشانی كه هنگام ثبت ازدواج در عقدنامه او قید شده ابلاغ می شود در بسیاری از موارد به علت تغییر نشانی و اعلام نكردن نشانی جدید به دفترخانه ازدواج، ابلاغ اجراییه در محل قید شده الصاق می شود و مرد از صدور این اجراییه مطلع نمی شود و وقتی ناچار به خروج از كشور می شود در فرودگاه از ممنوع الخروجی خود مطلع می شود. برای حل این مشكل در مواردی كه مرد احتمال می دهد یا اطلاع دارد كه همسرش تقاضای مهریه و صدور اجراییه داده می تواند به دفترخانه ازدواج مربوطه یا اداره اجرا مراجعه كند و با اعلام نشانی واقعی خود ضمن تسهیل روند اجرایی پرونده از بروز مشكلات بیشتر جلوگیری كند.
 روزنامه جام جم، شماره 3135 به تاریخ 1/3/90، صفحه 14 (حقوق)

ممنوع الخروج کردن افراد از کشور

۱۳۹۱/۰۵/۲۶ ۱۶:۰۵:۱۲ | 8,377 بازدید

متهم باید در دسترس باشد!
 
گروه حقوقی- ممنوعیت خروج افراد از کشور از جمله قرارهایی است که در پرونده‌های کیفری صادر می‌شود. پس از صدور این قرار، متهم حق خروج از کشور را از دست می‌دهد. به موجب اصل قانونی بودن مجازات، هیچ کس را نمی‌توان به عنوان مجازات از حقوق خود محروم کرد مگر آنکه در قانون این موضوع پیش‌بینی شده باشد. در حال حاضر، تنها ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص منع خروج افراد از کشور وجود دارد و سایر قوانین، به موجب ماده 308 قانون آیین‌دادرسی کیفری لغو شده است.

در رویه قضاییه و مجموع مقررات جزایی و حتی حقوقی کشورمان، ممنوع‌الخروج کردن افراد، سابقه‌ طولانی دارد و حتی در گذشته اگر مسافرت افراد به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی، مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران بود، شخص ممنوع‌الخروج می‌شد. اما بسیاری از مواردی كه در قدیم باعث ممنوع‌الخروجی افراد می‌شد، بر اساس ماده 308 قانون آیین‌دادرسی كیفری نسخ شده است. به عنوان مثال در ماده ۱۶ اصلاحی قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۶۲ برای ممنوع‌الخروج کردن شهروندان، اختیارات گسترده‌ای به مقامات قضایی تفویض شده بود. این مقررات منسوخ شده، مقرر می‌کرد: به کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند، کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی یا ولگردی یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری یا به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند و کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی، مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد، نباید مجوز خروج از كشور تعلق گیرد.

اعتبار حكم ممنوع‌الخروجی
بر این اساس كه در ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع ممنوع‌الخروج کردن اشخاص به صورت واضح مشخص شده و در ماده ۳۰۸ همین قانون، قوانین مغایر با قانون آیین دادرسی کیفری ملغی اعلام شده است، مراجع قضایی نمی‌توانند خارج از مقرره قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ممنوع‌الخروج کردن اشخاص تصمیم بگیرند و دستوری مغایر با آزادی‌های افراد در خروج از کشور صادر کنند. در ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری قانون‌گذار بیان كرده است كه با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل (منظور قرارهای تامین کیفری از جمله قرار بازداشت موقت، وثیقه، کفالت و التزام است) قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این قرار6 ماه است و چنان‌چه دادگاه لازم بداند، می‌تواند هر 6 ماه یک بار آن را تمدید کند. این قرار پس از ابلاغ، ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است. قانونگذار این قرار را از جمله قرارهای تامین کیفری برشمرده و محدودیت‌هایی را برای صادرکننده قرار، در نظر گرفته است. از جمله اینکه؛ اولا جرم باید دارای اهمیت باشد و نسبت به جرایم کم اهمیت نمی‌توان شخصی را ممنوع‌الخروج کرد. همچنین ضروری است دلایلی بر ارتکاب جرم توسط شخصی که ممنوع‌الخروج می‌کنیم وجود داشته باشد تا بتوان با آن دلایل، تصمیم قضایی گرفت. اگر دلیلی در پرونده وجود نداشته باشد نمی‌توان شخصی را ممنوع‌الخروج کرد.

اهمیت ابلاغ ممنوع‌الخروج بودن
لازمه ممنوع‌الخروج کردن شهروندان این است که در بدو امر علیه یک شخص، پرونده‌ای کیفری تشکیل شده باشد و دلایل و مدارک موجود در آن، این اختیار را به دادیار یا بازپرس بدهد که شخص را ممنوع‌الخروج کند. این تکلیف قانونی که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، نشان از اهمیت حقوق شهروندی دارد و نمی‌توان شهروندان را از حقوق قانونی آنها به ناحق و برخلاف قانون محروم کرد. به این نکته نیز باید توجه داشت که قرار عدم خروج از کشور، با شرایطی که مرقوم شد پس از صدور باید به متهم ابلاغ شود و یک نسخه از قرار به وی داده شود تا بتواند ظرف ۲۰ روز از ابلاغ، اعتراض خود را به دادگاه‌های عمومی و انقلاب یا دادگاه تجدیدنظر ارایه دهد. صحیح نیست که شهروندان پس از اطلاع از ممنوع‌الخروجی خود، سردرگم شده و ندانند برای احقاق حقوق خود به کجا پناه برند. دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده، پس از بررسی اوراق آن در صورتی که قرار ممنوع‌الخروجی مطابق قانون صادر شده باشد، قرار صادره را تایید می‌کند و در غیر این صورت قرار را نقض می‌کند. در صورت نقض قرار توسط مرجع قضایی صالح، یا صدور قرار منع پیگرد، یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، مرجع صادرکننده قرار مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهد. وقتی كه تمامی موازین قانونی توسط مراجع قضایی رعایت شد، هیچ‌کس حق ندارد به تصمیم قضایی ایرادی گرفته و درصدد متزلزل کردن این دستگاه پر مسوولیت و حساس کشورمان برآید.

ممانعت از خروج بدهكاران بانكی
بانک مرکزی، اشخاص حقیقی و نیز مدیران شرکت‌های دولتی و غیردولتی را که وام یا تسهیلات اعتباری از بانک‌ها دریافت و نسبت به پرداخت اقساط یا جرایم یا بهره اقدامات لازم را انجام نداده‌اند، ممنوع‌الخروج می‌كند. بدین صورت که منع خروج آنان را از دادسرای تهران درخواست و دادسرا مبادرت به ممنوعیت می‌كند. این رویه هم در مورد بدهکاران قبل از سال 1358 و هم در مورد بدهکاران بعد از سال 1358 اعمال می‌شود. تنها مستند قانونی که برای ممنوع‌الخروج کردن دارندگان بدهی بانکی ارایه می‌شود ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 20 اردیبهشت سال 1359 شورای انقلاب است که در متن آن آمده به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنها از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نكرده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور شود. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی است.باید توجه داشت كه ماده فوق صراحت دارد که صرفا ممنوع‌الخروج کردن اشخاص بدهکار تجویز شده است. لذا ممنوع الخروج کردن مدیران شرکت‌های بدهکار تفسیری موسع و خلاف قانون است .قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی در وضعیت اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسید که اشخاصی، احیانا با استفاده از روابط، بدون سپردن وثایق، وام‌هایی گرفته بودند و مقنن به‌منظور تامین دسترسی به بدهکارانی که بانک‌ها نام آنان را پس از یاس از وصول طلب به بانک مرکزی اعلام كرده بودند، با عطف حکم به ماسبق، ممنوعیت خروج آنان را تجویز كرده است. منطق آنان نیز جلوگیری از ورشکستگی بانک و سقوط نظام اقتصادی و ضرورت حفظ نظام کشور بوده که عمل بدهکاران در حال فرار را نوعی جرم تلقی كرده‌اند.

مهریه زوجه، سند ممنوع‌الخروج زوج
ممنوعیت خروج از كشور در واقع نوعی سلب حق شهروندی و حقوق اساسی تلقی می‌شود كه مستلزم دستور قانونی است. دكتر علی نجفی‌توانا، مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» بیان می‌كند: معمولا این دستور را مرجع قضایی صادر می‌كند. در قانون آیین دادرسی كیفری به قاضی اجازه داده شده تا در صورتی كه بیم فرار متهم به خارج از كشور باشد، او را ممنوع‌الخروج كند. این تصمیم تا6 ماه اعتبار دارد و بعد از این مدت زمان كان‌لم‌یكن تلقی می‌شود. وی البته این را هم می‌گوید كه در صورتی كه احتیاج به تمدید این نوع حكم شد، قاضی آن حكم را تمدید خواهد كرد.نجفی‌توانا به این نكته نیز اشاره می‌كند كه ممنوع‌الخروجی، معمولا در جرایم مهم غیر از اخذ وثیقه، این قرار اضافی هم صادر می‌شود تا اطمینان حاصل شود كه متهم از كشور خارج نخواهد شد. در غیر از این موارد، در برخی شرایط در موردی كه موسسات مالی و اعتباری به علت وامی كه به اشخاص می‌دهند و آن اشخاص یا مدیران موظف به بازپرداخت هستند، اما از پرداخت خودداری کرده، حكم ممنوع‌الخروجی برای بدهكاران صادر می‌شود.وی می‌گوید: در كنار این موارد در خصوص دین مالی به ویژه در بحث مهریه، این امكان برای زوجه برای مطالبه مهریه از زوج وجود دارد كه وی را ممنوع الخروج كند.اما برای لغو حكم ممنوع‌الخروجی، اقداماتی كه صورت می‌پذیرد بستگی به نوع ارتكاب جرم دارد، نجفی‌توانا می‌گوید: به عنوان مثال در خصوص موارد مالی هم، شخص یا باید دین خود را ادا كند یا به مرجع قضایی مراجعه كند و نسبت به این موضوع اقداماتی انجام دهد كه برای لغو این حكم تشریفات قانونی خاصی دارد.

لغو حكم ممنوع‌الخروج
صدور حكم ممنوع‌الخروجی علل مختلفی دارد. در مواقعی در بحث چك یا تحت تعقیب بودن فرد و یا جنبه كیفری جرم است كه این حكم صادر می‌شود. مهدی صالحی طالقانی، وكیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به این نكته می‌گوید: در حال حاضر برخی از نهادها یا ادارات مانند بانك‌ها، وزارت دارایی در صورت ارایه تسهیلات و وام، افراد را ممنوع‌الخروج می‌كنند. در مطالبات مالی طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب سال 1377 بدهكاری كه طلب را نپردازد ممنوع‌الخروج خواهد شد. وی ادامه می‌دهد: در موارد دیگر بحث ممنوع‌الخروجی زمانی به وجود می‌آید كه جرمی اتفاق افتاده باشد. به عنوان مثال اگر فردی تحت تعقیب قرار گرفته و یا حكمی برای آن صادر شده باشد، مثل شلاق یا زندان، باید دوران محكومیت خود را طی كند در غیر این صورت تا زمان طی كردن حكم، ممنوع‌الخروج خواهد بود.صالحی طالقانی این را هم می‌گوید كه البته در همه این موارد با رفع موانع و گذراندن دوران مجازات و یا پرداخت بدهی، حكم ممنوع‌الخروجی فرد لغو خواهد شد.این وكیل دادگستری البته این را هم عنوان می‌كند كه بانك‌ها به این دلیل كه قوانین خاص خود را دارند، خودشان به طور مستقیم به اداره گذرنامه نامه می‌نویسند و حكم ممنوع‌الخروجی فرد را ابلاغ می‌كنند. صالحی طالقانی با اشاره به این نكته كه اسامی ممنوع‌الخروجی‌ها طی نامه به دادستان اعلام و دادستان آنها را برای ممنوع‌الخروج شدن به اداره گذرنامه ابلاغ می‌كند؛ خاطرنشان می‌كند: در مواردی مثل ارتكاب جرم، چك بلامحل، نپرداختن مهریه و مواردی از این دست، به درخواست شخص ذی‌نفع از مرجع قضایی با دستور مقام قضایی فرد خوانده ممنوع‌الخروج می‌شود. البته این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد كه شرایط لازم و مستندات برای محكومیت فرد كافی باشد.

قرار منع خروج مانعی برای فرار متهم
حكم ممنوع‌الخروجی به علل مختلف صادر می‌شود به عنوان مثال در مواقعی به دلیل بدهی افراد به اشخاص یا دولت و یا ضایع شدن حقوق افراد این اتفاق رخ می‌دهد. عبدالصمد خرمشاهی، وكیل پایه یك دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به موارد فوق می‌گوید: در برخی از جرایم، لازم است تا شخصی كه مرتكب جرم شده هر لحظه در دسترس باشد و خروج مجرم از كشور باعث می‌شود كه حق طرف مقابل ضایع و مجرم از مجازات فراری ‌شود.وی ادامه می‌دهد: برای صدور حكم ممنوع‌الخروجی در پاره‌ای از جرایم مهم، معمولا از طریق مقامات قضایی صورت می‌پذیرد و در بعضی از موارد نیز بیم آن می‌رود كه مجرم از كشور خارج و از اجرای مجازات خود فرار كند كه در این صورت حكم ممنوع‌الخروجی مجرم صادر می‌شود.خرمشاهی این را هم می‌گوید كه برای لغو این حكم باید موجبات آن رفع شود. مثلا اگر فرد بدهی دارد آن را بپردازد. همچنین اگر از متهم رفع اتهام شود و بیم مدعی خصوصی یا دولت بر فرار مجرم از بین به رود این حكم لغو می‌شود.وی البته خاطرنشان می‌كند كه حكم ممنوع الخروجی را قاضی صادر می‌كند و به تقاضای شخص ذی‌نفع و وجود شرایط لازم، حكم رفع ممنوعیت خروج از كشور صدور می‌شود.هیچکس را نمی‌توان به عنوان مجازات از حقوق خود محروم کرد مگر آنکه قانون چنین امکانی را در نظر گرفته باشد. سلب حق خروج شخص از کشور؛ محرومیتی است که در صورت اجازه قانون و حکم مقام صلاحیت‌دار قابل اعمال است. منع خروج از کشور به صورت قرار صادر می‌شود و هدف از آن جلوگیری از فرار متهم و دسترسی آسان به وی می‌باشد. با این وجود، برای حفظ حقوق شهروندان، امکان اعتراض به این قرار در قوانین پیش‌بینی شده است.
منبع : روزنامه حمایت

نمونه درخواست ممنوع الخروج شدن متهم

تقاضاي ممنوع الخروجي از طريق اجراي اسناد رسمي.

در خواست ممنوع الخروج شدن متهم از مرجع قضايي.

ضرورت اطلاع رساني از ديدگاه حقوق شهر وندي

۱۳۹۱/۰۵/۲۶ ۰۲:۱۵:۴۸ | 809 بازدید

تمامي مشاغل و صنوف در جامعه نياز به معرفي به اشخاص نياز مند دارند و متقاضيان نيز دوست دارند تا به طريق مطمئن نسبت به آگاهي از مراجع بر طرف كننده نيازهاي آنان  اطلاع صحيح  پيدا نمايند.

اكثرمراجعين به دادگستري كه در جستجوي وكيل مدافع براي پرونده هاي خود ميباشند ، هيچ منبع موثقي براي پيدا كردن وكلاي مرتبط با موضوع تخصصي پرونده خود نمي شناسند و در اين رابطه اقدام به پرس و جو از كادر اداري يا قضايي شاغل در دادگستري مي نمايند و همين امر باعث رونق بازار دلالي براي برخي افراد سود جو و نهايتا تضييع حقوق شهروندان ميشود . امري كه با همكاري وكلا  براحتي قابل پيشگيري هست .

تخصص ها و مهارت هاي وكلا امري است كه خود وكلا به آن آگاه هستند و ارائه چنين اطلاعاتي حتي از سوي كانون هاي وكلا نيزغير ممكن است و پرداختن به اين مقوله صرفا با همكاري وكلا ممكن ميباشد . از طرفي وكلاي دادگستري بلحاظ وجود شائبه تبليغ  چندان رغبتي به اين موضوع نشان نمي دهند و لذا تا كنون انگيزه اي براي اين كار وجود نداشته وهيچ  تلاشي در زمينه اطلاع رساني در خصوص تخصص ها و مهارت هاي وكلا صورت نگرفته است . ولي نگاهي به برخي واقعيت هاي جامعه ضرورت اطلاع رساني به شهروندان را در اين زمينه روشن مي سازد .

در گذشته در اغلب  شهرهاي متوسط ،اشخاص و صنوف محدود آن به راحتي قابل شناخت بودند .  لكن امروزه در شهرهاي بزرگ و چند ميليوني و با توجه به نرخ زياد مهاجرت امكان شناخت صنوف تخصصي روزافزون، مثل همان وضعيتي كه در گذشته حاكم بوده است، وجود ندارد . اين امر باعث ميشود آحاد جامعه در يك بلاتكليفي بسر برده و انرژي زيادي در اين خصوص به هدر رود . لذا نياز به شناخت اشخاص خبره و متخصص از جمله وكلاي دادگستري يك نياز واقعي جامعه ميباشد و سيره عملي عقلاي عالم (دركشورهاي پيشرفته) آن را تأييد ميكند .

اطلاع رساني در زمينه تخصص وكلا از حقوق  مسلم شهروندان ميباشد تا در قبال هزينه هائي كه متحمل ميشوند ، از خدمات فردي متخصص استفاده نمايند . در واقع اكثر شهروندان از گستردگي قوانين و تخصص هاي حقوقي اطلاع چنداني ندارند و وكلاي دادگستري را در همه تخصص هاي حقوقي واجد اطلاعات لازم ميدانند . متأسفانه عملكرد قوه قضائيه و حمايت از اشخاصي كه بدون داشتن تحصيلات حقوقي متصدي شغل قضا شده اند  به اين باورغلط دامن زده است . لذا انتظار اينكه شهروندان در استخدام وكيل امر تخصص را مدنظر قراردهند انتظار بيهوده اي هست و مسئوليت هر گونه سوء دفاع ناشي از عدم رعايت تخصص  در وهله اول به عدم اطلاع رساني وكلاي دادگستري و قوه قضائيه بر ميگردد .

نگاهي به كيفيت انتخاب وكيل و نياز موكلان اين حقيقت را اشكار ميسازد كه هر موكلي تمايل دارد ، در وهله اول و بعد از آشنائي عمومي با موكل خود مقداري از سوابق كاري و تحصيلات و سوابق تخصصي وتأليفات و كارهاي مشابه  يا مستندات كاري پرونده هاي وكيل خود را بشناسد .

اغلب موكلان بعد از پرس و جوي مقدماتي از منابعي كه در اختيار دارند ، يك نفر را بعنوان وكيل دادگستري در نظر ميگيرند. در اين مرحله علي رغم نياز موكلان به آگاهي بيشتر از وكيل، متقابلا تمايل معرفي كامل وكيل و سوابق وي براي موكلان، اغلب شيوه مناسبي وجود ندارد. زيرا وقت و فرصت اين امر وجود نخواهد داشت و مستلزم صرف ساعتها زمان ميباشد . و يا اينكه خيلي از همكاران وكيل و اغلب همكاران با سابقه و مجرب، اساسا هر گونه سخن و بيان مطالب در اين قسمت را براي خود امري وجيه و شايسته، ارزيابي نمي نمايند. بنابراين  نياز موكلان به آشنائي بيشتر با وكيل و نياز وكيل به معرفي دقيق تر ، در هر دو قسمت، ابتر باقي ميماند. امري كه ميتواند منجر به مشكلات بيشتري براي طرفين، در آينده گردد. با استفاده از روش هاي اطلاع رساني تخصصي براي وكلاي دادگستري، نيازهاي فوق الذكر قابل برطرف شدن ميباشد. 

ارائه منابع آموزشي براي كارآموزان وكالت

۱۳۹۱/۰۵/۲۶ ۰۲:۱۵:۱۵ | 872 بازدید

ارائه منابع آموزشي براي  كارآموزان وكالت

يكي از اهداف وبسايت، استفاده  كارآموزان وكالت و وكلاي جوان از تجارب و مهارت هاي وكلا و اساتيد سطح كشور با گرايشها و تخصص هاي گوناگون  ميباشد .

معمولا در دروه كار آموزي بلحاظ برخي مشكلات امكان مطالعه پرونده هاي متنوع وجود ندارد.  ضمنا  بسياري از وكلاي سرپرست  بصورت تخصصي فعاليت مي كنند و درزمينه مورد فعاليت كارآموز داراي تجربه يا مهارت كافي نميباشند و  نياز به استفاده از  تجربيات چندين وكيل سرپرست احساس ميشود .

 در چنين شرايطي غالب كار آموزان و وكلاي جوان مجبورند فقط از استعداد و ابتكارشخصي خود استفاده نموده و عليرغم صرف اوقات گرانبهاي خود، اغلب موارد در انجام وظايف شغلي دچار تزلزل و ترديد ميگردند و بر اثر بي تجربگي مرتكب خبط و خطاهائي ميشوند كه به موقعيت شغلي آنان لطمه وارد مي نمايد . 

 در صورتيكه هدف به اشتراك گذاري اسناد يا سوابق پرونده ها تحقق پيدا كند ، كارآموزان ميتوانند با مراجعه به بايگاني الكترونيك ساير وكلا ومطالعه اسنادومكاتبات آنان با روش كار چندين وكيل در يك پرونده آشنا شوند .

 لذا استفاده از فضاي مجازي براي به اشتراك گذاري سوابق پرونده ها و لوايح دفاعي و ... و ايجاد مركزي  براي دسترسي سريع كار آموزان به اطلاعات مورد نياز ضرورري ميباشد و اين كار صرفا با همكاري خود وكلا در جهت تبادل سريع تجربيات و معلومات امكان پذير خواهد بود.

به اشتراك گذاري اسناد و سوابق پرونده هاي وكالتي

۱۳۹۱/۰۵/۲۶ ۰۲:۱۴:۰۱ | 1,421 بازدید

به اشتراك گذاري اسناد و سوابق پرونده هاي وكالتي

 به اشتراك گذاري آراء دادگاهها-   به اشتراك گذاري تصميمات محاكم موجب ميشود، گنجينه اي ارزشمند از آراي قضائي فراهم مي گردد، كه ميتواند مورد استفاده دانشجويان حقوق و مجامع علمي واقع شود و علاوه بر جنبه هاي علمي قضيه ،  نقد و بررسي آراء نظارت عمومي بر عملكرد قضات و دادگاهها را موجب شده و به عنوان عاملي بازدارنده درجلوگيري از صدور احكام غير قانوني و خلاف قانون عمل خواهد نمود .   

به اشتراك گذاري لوايح دفاعي - لوايح دفاعيه حاصل سالها  تجربه ، تخصص و دانش حقوقي  وكلاي دادگستري است و بهترين ملاك  براي ارزيابي و  قضاوت كاربران در مورد توانائي و مهارتهاي وكيل ميباشد.  بسياري از اين لوايح سالها در بايگاني وكلا بصورت بلا استفاده باقي ميماند و هيچ استفاده مفيدي از آنها  صورت نمي گيرد. به اشتراك گذاري لوايح  ضمن جلوگيري از راكد ماندن آنها ، موجب آشنايي با شيوه دفاع وكلاي مختلف و تسلط برانواع شيوه هاي دفاع و نحوه دفاع طرفين دعوي بصورت همزمان و اطلاع از استدلالهاي مخالف در متن لوايح ميباشد . با مطالعه اين لوايح ميتوان با  اطمينان خاطر رونده پرونده را مديريت نموده وآمادگي بيشتري براي پاسخگويي به دفاعيات احتمالي طرف دعوي پيدا نمود .

به اشتراك گذاري فايل راهنماي دعاوي – بعلت مديريت پرونده هاي متنوع هميشه امكان داشتن حضور ذهن در مورد نكات ريز و درشت تمام پرونده ها وجود ندارد ودر بسياري از موارد تدارك پيگري يا دفاع مستلزم ساعتها صرف زمان و مطالعه ميباشد .  دراين فايلها تمام مراحل پيگيري پرونده و اقدامات دادگاه و راهكارهاي عملي جهت پيگيري پرونده ارائه ميشود كه با مطالعه آنها قبل از شروع پرونده زمان و انرژي مصرف شده براي پرونده هاي مشابه به حداقل رسيده و موجب تسريع امور دفتر وكالت و سهولت پيگيري پرونده  و اتخاذ بهترين روش طرح دعوا خوهد شد .

 به اشتراك گذاري تمام سوابق پرونده ( بايگاني الكترونيك ) – در اين روش تمام سوابق پرونده ها شامل انواع مكاتبات ،اظهارنامه ،دادخواست و... فايل راهنماي پرونده به همراه متن كامل لوايح دفاعي ، دادنامه هاي بدوي و تجديد نظر، گردشكار پرونده ها و دلايل و جهات استدلال و اقدامات حقوقي وكالتي و... با درج عنوان پرونده و توضيح اينكه وكالت از طرف خواهان  يا خوانده و ميباشد به اشتراك گذاشته ميشود كه  ميتواند در پرونده هاي مشابه مورد استفاده متقاضيان واقع گردد .  گاهي مواقع اطلاع از رويه هاي جاري در حوزه هاي مختلف قضايي ضروري مي نمايد و ميتوان  با مراجعه به سوابق پرونده هاي وكلاي شاغل در يك حوزه ، از نظر قضايي قضات شاغل در آن حوزه و شيوه كار وكلاي آن حوزه تا حدودي اطلاع حاصل نمود .

سيستم جستجوي اسناد ومكاتبات - ميتوان با استفاده از سيستم مذكور انواع اسناد و مكاتبات را ( شامل اظهار نامه ، درخواست و دادخواست و شكوائيه  ، دادنامه ، لايحه دفاعيه و ... كه مربوط به هر كدام از مهارت هاي  تعريف شده ميباشد جستجو نمود . بعنوان مثال تمام  لوايح دفاعيه يا دادنامه هاي  مربوط به اثبات نسب كه توسط اعضاء به اشتراك گذاشته شده ، قابل دريافت خواهند بود .

ايجاد شبكه ارتباطات حرفه اي ( متخصصين حقوقي )

۱۳۹۱/۰۵/۲۶ ۰۲:۱۳:۳۷ | 818 بازدید

 

شبکه ارتباطات حرفه‌ای یا professional network نوعی از شبکه‌های اجتماعی است که بر ارتباطات مرتبط با کسب و کار و تعاملات تجاری و تخصصی متمرکز است؛ در مقایسه با شبکه‌های اجتماعی عمومی مثل facebook  که برای ارتباطات شخصی استفاده مي‌شوند. عضویت در شبکه‌های ارتباطات حرفه‌ای هم اکنون در بسیاری از کشورها از الزامات حضور در دنیای کسب و کار محسوب می‌شود.

 

امروزه بخش مهمی از قضاوت نسبت به یک فرد و اعتبار حرفه‌ای او بر اساس آنچه از او روی اینترنت وجود دارد شکل می‌گیرد.اكثر اشخاصي كه در جستجوي وكيل براي دفاع از پرونده هاي خود ميباشند ، مطالعات اوليه را از طريق اينتر نت انجام ميدهند و روزانه هزاران جستجو برای یافتن متخصصان حقوقي انجام می‌شود و افراد فاقد پروفايل، هر روز شانس برقراری ارتباطاتی ارزشمند، مشتریان جدید و پیشنهادهای شغلی ارزنده‌ای را از دست می‌دهند . با معرفی توانایی‌های خود و استفاده مناسب از امکانات این جامعه مجازی، ابزاری قدرتمند برای ایجاد ارتباطات مفید، یافتن مشتریان جدید یا دریافت پیشنهادهای کاری در دست خواهید داشت. 

 

نخستین و ساده ‌ترین کاربرد ایجاد پروفایل در یک شبکه ارتباطات حرفه‌ای این است که وقتی نامتان را در گوگل جستجو می‌کنند، پروفایل حرفه‌ای شما به همراه تخصص‌ها، مدارک و گواهینامه‌های دریافت شده، مقالات منتشر شده، لینک به سایت‌های دیگر مربوط به شما، و در صورت تمایل سوابق کاری و فهرست پرونده هائي  که انجام داده‌اید و سایر دستاوردهای تخصصی، آکادمیک، فرهنگی و اجتماعی شما در یک صفحه با نشانی انتخابی و معمولاً در اولین نتایج جستجو نمایش داده می‌شود. جهت تحقق اين هدف  سعي برارائه موارد ذيل ميباشد :

 

 ارائه بانك اطلاعاتي قوي از وكلا ي سطح كشور – بدين منظور معرفي سوابق علمي و شغلي و ساير اطلاعات اعضاء، با درج بيوگرافي وتصوير و مشخصات وكلاي عضو ،  آدرس  دفاتر و موقعيت جغرافيايي  دفاتر  بر روي نقشه ، شماره تلفن و برنامه هفتگي ، ساعات كار، محل حضور در روز هاي هفته ، سوابق تحصيلي و تدريس و تخصص و تجربيات و تحقيقات، سوابق اجرايي ، معرفي وب سايت هاي شخصي  ،مقالات و مطالب  و... در داخل پروفايل پيش بيني شده است .


گرايش به وكالت تخصصي

۱۳۹۱/۰۵/۲۶ ۰۲:۱۲:۵۳ | 814 بازدید

وكالت در تمام دنيا دستخوش تحولات شگرفي شده است و مانند پزشكي گرايش به تخصص پيدا كرده است ولي متأسفانه در كشور ما چنين مسيري طي نشده است .هر چند عنوان قانوني وكالت تخصصي در كشور ما وجود ندارد ، لكن اين امر به منزله يكسان بودن وكلاي دادگستري در زمينه كاري و تخصصي ايشان نيست و تفاوت بين آحاد جامعه وكالت از حيث تحصيلات و تجربيات امري كاملا بديهي است ، بنابر اين، بي توجهي به نياز اطلاع رساني وكلا به دليل عدم تفكيك تخصصي ايشان و نبود قانون خاص در اين زمينه به منزله فقدان حقيقت و نياز مذكور در دنياي واقعي وكالت در ايران نمي باشد .

امرزوه بدليل گستردگي علم حقوق و وجود قوانين گوناگون امكان تخصص وكلاي دادگستري در تمام زمينه هاي تخصصي حقوقي امري غير ممكن ميباشد و كليه وكلاي دادگستري در امور متعدد كيفري و حقوقي ، در يك سطح تخصصي و تجربي يا تحصيلاتي قرار ندارند. اين موضوع نه تنها از حيث يكسان نبودن سوابق علمي و تجربيات كاري وكلاي دادگستري قابل اهميت است، و لكن از آن مهمتر، بحث تحولات دروني و ناشي از سالهاي كاري و تجربي خود وكلاي دادگستري است كه به مرور زمان، در برخي از رشته هاي وكالتي ، داراي تبحر بيشتري شده و تلاش ميكنند فقط در همان رشته ها به فعاليت بپردازند و اساسا براي موكلان، فهميدن اين امر كه كدام وكيل در كدام حوزه كاري، تجربه و كارآئي بيشتري دارد، از اهميت مضاعفي برخوردار ميباشد. جهت نيل به اين هدف از روشهاي ذيل استفاده شده است :

تعريف تخصص ها و مهارت هاي پيش فرض – بمنظور معرفي كامل مهارت هاي هر مشاور بصورت پيش فرض بيش از 800 مهارت حقوقي تعريف شده تاپس از انتخاب مهارتها توسط اعضاء ،  مشاوره ها با توجه به تخصص وكلا صورت گرفته و كاربران اطمينان بيشتري براي مشاوره يا مراجعه حضوري داشته باشند . ضمنا امكان تعريف مهارت هاي جديد نيز براي هر وكيل وجود دارد  .

ايجاد موتور جستجوي قوي براي يافتن وكيل يا اسناد حقوقي- اين سيستم با رعايت تمام فاكتور هائي كه براي انتخاب وكيل اهميت دارد (اعم ازمشخصات ، تفكيك استانها ، حوزه قضائي ، گرايشها ، مهارتها ، تحصيلات وجنسيت ، .... ) ايجاد شده  و امكان جستجوي وكيل يا اسناد براساس معيار هاي مذكور در سراسر كشور وجود دارد .

ايجاد دفتر وكالت مجازي

۱۳۹۱/۰۵/۲۶ ۰۲:۱۲:۱۸ | 1,265 بازدید

 دفتر مجازي virtual office - در دنیای امروز، بسیاری از افراد به منظور توسعه حرفه در کنار دفتر حقیقی، اقدام به ایجاد دفتر کار مجازی نموده و آدرس آن را در کارت ویزیت و سربرگ‌های خود اعلام می‌نمایند. دارا بودن دفتر مجازی برای هر شخصی، امکانات کاری و شرایط مانور تجاری بسیاری را ایجاد می‌نماید تا از این طریق فعالیت حرفه ای خود را توسعه دهند. در واقع دفتر مجازی امتداد دفتر وکالت دانسته می‌شود و وکیل می‌تواند در آن خدمات حقوقی و قضائی بگنجاند که کاربران در قبال استفاده از این خدمات هزینه بپردازند. برخی امکانات ارائه شده در مجموعه عبارتند از :

انواع فرمهاي مخصوص دادگاهها و سايرمراجع – این فرم‌ها که لازمه ارائه خدمات حقوقی الکترونیکی می‌باشند، جهت سهولت تنظیم مکاتبات الکترونیکی در فایل word تهیه شده و شامل انواع فرمهای شکوائیه، اظهارنامه و دادخواست بدوی و تجدید نظر و... می‌باشند.

ارائه بانك كاملي از اسناد و مكاتبات حقوقي استاندارد - جهت سهولت در ارائه مشاوره و خدمات مجازی انواع لوایح دفاعی، دادخواست‌های بدوی، دیوان عدالت و انواع در خواست‌ها (به همراه متون پیش فرض) ارائه شده است.

ارائه مشاوره و خدمات حقوقي- بسیاری از افراد بنا به دلایل متعدد از قبیل محذورات اجتماعی و یا مشغله زیاد کاری و مشکلات ناشی از ترافیک شهری امکان مراجعه به دفاتر وکلا و مشاوره حضوری را ندارند. در این سایت کاربران همانند دفتر کار واقعی می‌تواند سؤالات خود را به همراه تصویر اسناد و مدارک لازم به وکلا ارسال نموده و متقابلاً وکلا نیز پاسخ مشاوره‌ها را به همراه دادخواست و لایحه دفاعیه و ... از طریق فرم‌ها واسناد استاندارد به کاربران ارسال نمایند.

تعيين موقعيت دفاتر وكلا برروي نقشه به منظور ارتباط دفتر مجازی با دفتر حقیقی، کاربرانی که تمایل به مشاوره حضوری و یا اعطای وکالت دارند، با تعیین موقعیت دفتر بر روی نقشه به نشانی دفتر وکالت هدایت می‌شوند. همچنین در مواردی که نشانی دفتر وکالت تغییر می‌کند با تغییر موقعیت دفتر بر روی نقشه سایت، بدون نیاز به انتشار آگهی در روزنامه موقعیت جدید دفتر در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

سيستم پرداخت آنلاين – با بهره گیری از بستر های بانکی (در گاه بانکی و انتقال وجه شتابی) امکان دریافت حق المشاوره آنلاین به صورت واریز به حساب شخصی وکلا و مشاورین و امکان مشاهده صورتحساب به صورت مستمر در پروفایل وجود دارد.

 سيستم پرداخت بين الملل- جهت دسترسی کاربران خارج از کشور به خدمات حقوقی وکلا از خدمات بانک مجازی PayPal استفاده شده است تا امکان ارائه خدمات حقوقی به کاربران بین‌المللی نیز فراهم گردد. با استفاده از این سیستم تمامی پرداختهایی که به حساب اعضا انجام می‌شود به صورت اتوماتیک در داخل سایت تأیید می‌شود و نیازی به بررسی مرتب حساب PayPal نمی‌باشد.

 فروش اسناد و لوايح -به اشتراک گذاری و فروش اسناد و لوایح و سوابق بایگانی به صورت آنلاین و از طریق در گاه بانگی صورت می‌گیرد و امکان تعیین نرخ دلخواه برای هر کدام از سرویس‌ها و خدمات وجود دارد.

سرويس پيام خودكار يا ابلاغ الكترونيكي - به منظور تسریع در برقراری ارتباط و آنلاین نمودن مشاوره‌ها، تمامی پروفایل‌ها به سیستم ابلاغ الکترونیک مجهز شده تا به محض طرح سؤال، مشاور با دریافت پیام هشدار در تلفن همراه خود از طرح سؤال مطلع گردد و بالعکس کاربر نیز با دریافت پیام هشدار در همراه خود از وصول پاسخ مطلع گردد.

مشاوره آنلاين –این سرویس به منزله پشتیبانی آنلاین برای هر کدام از پروفایل‌ها ایجاد شده است، تا در مواقع نیاز برای رضایت هر چه بیشتر کاربران توضیحات لازم پیرامون اسناد فروخته شده در اختیار آن‌ها قرار داده شود. جهت سهولت دسترسی و ارتباط فوری، مشاورین آنلاین به صفحه اول سایت منتقل می‌شوند.

تالار گفتگو و مشاوره عمومي -امکان پاسخ دهی به سؤالات حقوقی، توسط تمامی وکلا و مشاورین سایت از طریق تالار گفتگو مشاوره عمومی پیش بینی شده تا اشخاصي كه نياز به مشاوره يا استخدام وكيل دارند ، سوالات يا آگهي استخدامي را در اين قسمت ارائه نمايند .   

ايجاد وبلاگ حقوقي- شما در اين قسمت ميتوانيد داراي آدرس اينترنتي مجزا براي معرفي سوابق كاري  و خدمات منحصر بفرد خودتان ايجاد نماييد وبه  بحث و بررسي پيرامون مسائل حقوقي و تجربه هاي وكالتي و نيز نقد و بررسي آراء و يا معرفي خدمات دفتر مجازي و ... بپردازيد وبمنظورمعرفي هرچه بيشتر وبلاگ يا جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي ، تمامي اسناد خود را به وبلاگتان لينك نماييد .

 امكان ارسال پيامك و ايميل تبليغاتي انبوه – جهت بهينه سازي فروش اسناد و خدمات حقوقي و نيز معرفي  دفتر مجازي به ساير همكاران ، ميتوانيد لينك پروفايل يا وبلاگ خود را طريق سيستم ارسال پيامك وايميل به ساير همكاران ارسال نماييد .

ذخیره سوابق مشاوره براي استفاده مجدد - بمنظور مشاوره فوري و تسريع در پاسخگوئي ، سوابق مشاوره بصورت طبقه بندي شده در پروفايل شما ذخيره خواهد شد تا در صورت طرح سوالات مشابه  مورد استفاده قرار گيرد وامكان تبادل سوابق مشاوره بين همكاران وجود داشته باشد .

تنوع شيوه هاي مشاوره -  انواع روشهاي مشاوره با توجه به امكانات طرفين اعم از ، مشاوره آزاد ، حق المشاوره ، مشاوره آفلاين ، آنلاين ، مشاوره تلفني و... پيش بيني شده است . يعني  هر مشاور با توجه به فرصت و امكانات خود نوع مشاوره خود را اعلام  و كاربر نيز با توجه به امكانات خود ، مشاور يا نوع مشاوره را انتخاب مي نمايد . البته  در تمامي شيوه ها ،روش طرح سوال و نحوه دريافت پاسخ براي تمامي اعضاء و مشاورين سايت يكسان ميباشد .

اهداف سايت moshavere.net اولين پايگاه وكالت تخصصي ايران

۱۳۹۱/۰۵/۲۶ ۰۲:۱۱:۲۲ | 1,111 بازدید

امروزه روند روبه رشد فناوری تمامی شئونات زندگی را دستخوش تحول نموده است، گسترش این روند در عرصه های مختلف زندگی موجب شده تا حکومت‌ها نیز به سوی الکترونیکی شدن گام بردارند.

از مدت‌ها قبل دادگاههای الکترونیکي ( e-court) و دادگاه های مجازی (virtual court) در کشور های مختلف راه اندازی شده و وکلا نیز در دادگاههای مجازی شرکت نموده و از موکلین خود دفاع می‌نمایند. دعاوی خود را به صورت آنلاین اقامه نموده و اسناد و لوایح دفاعی خود را از طریق اینترنت ارائه می‌دهند و از طریق وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌های شخصی خود خدمات حقوقی لازم را به متقاضیان ارائه می‌دهند.

آغاز روشهای نوین رسیدگی در نظام قضایی ما و راه اندازی دادگاه الکترونیکي، سیستم پایانه های قوه قضائیه و رسیدگی به پرونده‌ها از طریق ویدئو کنفرانس که طی سالهای گذشته آغاز شده بیانگر راه جدیدی است که، مسئولان قوه قضائیه برای تطابق با این وضع از خود نشان داده‌اند.

در این بین ضروریست تا وکلا نیز در تطابق خویش با فناوری‌های نوین وارد عمل شده و در این راستا اقدامات ضروری را بکار گیرند، از جمله این اقدامات گرایش به سوی وکالت و مشاوره آنلاین در فضای سایبر است.

در این نوع خاص از وکالت، وکیل با استفاده از وکالتنامه های دیجیتالی و در فضای اینترنت با موکلان خود ارتباط بر قرار می‌کنند. در واقع فضای مجازی دفتر اینترنتی جایگزین فضای واقعی دفتر وکالت می‌شود و امکان ارائه خدمات حقوقی و مشاوره آنلاین فراهم می‌گردد.

راه اندازی وب سایت حاضر به منظور ارائه مشاوره و خدمات حقوقی بر اساس مهارت یا تخصص اعضاء و جهت تحقق اهداف و امکانات ذیل صورت گرفته است :

ايجاد  دفتر وكالت مجازي

  گرايش به وكالت تخصصي

  ايجاد شبكه ارتباطات حرفه اي (متخصصين حقوقي )

 به اشتراك گذاري اسناد و سوابق پرونده هاي وكالتي

  ارائه منابع آموزشي براي كارآموزان وكالت

  ضرورت اطلاع رساني  از ديدگاه حقوق  شهروندي

شيوه هاي افزايش بازديد وبلاگ حقوقي

۱۳۹۱/۰۴/۱۰ ۰۳:۲۶:۴۴ | 1,074 بازدید

 

بسمه تعالي

حسب آمارهاي موتور جستجوي گوگل ،كلمات و عبارات حقوقي ذيل بيشترين جستجو را توسط كاربران ايراني داشته است. لذا همكاراني كه قصد دارند در زمينه وب فعاليت خود را توسعه دهند و ميزان بازديد بالائي داشته باشند  ، ميتوانند در وبلاگهاي خود مطالبي با عناوين ذيل پست نمايند و يا در كنار عناوين از عبارات ذيل نيز استفاده نمايند تا در نتايج جستجوي كاربران بيشتر ديده شوند .

 

مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه

2,400

مرکز مشاوران حقوقی و وکلا

1,300

مرکزامور مشاوران حقوقی

6,600

مسئولیت مدنی وکیل

110

مشاوران حقوقي قوه قضاييه

3,600

مشاوران حقوقی دادگستری

390

مشاوران حقوقی قوه قضائیه

3,600

مشاوران حقوقی قوه قضاییه

4,400

مشاوره حقوقی

14,800

مشاوره حقوقی خانواده

140

مطالب حقوقی

480

نمونه سوالات آزمون وكالت

320

وكلاي دادگستري

60,500

وكيل تسخيري

73

وکالت

74,000

وکیل تسخیری

110

وکیل خود باشیم

73

وکیل مدافع

2,400

وکیل ملت

590

وکیل پایه یک دادگستری

1,600

کارشناس رسمي دادگستري

27,100

کانون مشاوران حقوقی 1,000
کانون وکلا 49,500
کانون وکلا مرکز 6,600
کانون وکلای 60,500
کانون وکلای دادگستری 49,500
کانون وکلای مرکز

6,600

کانون کارشناسان رسمي دادگستري 12,100
   

 

آمار جستجوي كلمات حقوقي توسط كاربران

۱۳۹۱/۰۴/۱۰ ۰۳:۲۶:۱۶ | 1,254 بازدید

بسمه تعالي

حسب آمارهاي موتور جستجوي گوگل ،كلمات و عبارات حقوقي ذيل بيشترين جستجو را توسط كاربران ايراني داشته است. لذا همكاراني كه قصد دارند در زمينه وب فعاليت خود را توسعه دهند و ميزان بازديد بالائي داشته باشند  ، ميتوانند در وبلاگهاي خود مطالبي با عناوين ذيل پست نمايند و يا در كنار عناوين از عبارات ذيل نيز استفاده نمايند تا در نتايج جستجوي كاربران بيشترديده شوند .

 

آزمون دادگستري

27,100

آزمون مشاوران حقوقی

5,400

آزمون وكلا

8,100

آزمون وکالت

22,200

دفتر وكالت

880

سايت استخدام قوه قضاييه

590

سايت استخدامي قوه قضاييه

590

سايت كانون وكلا مركز

480

سايت كانون وكلاي دادگستري

3,600

سايت كانون وكلاي دادگستري مركز

210

سايت مركز امور مشاوران حقوقي

170

سايت مركز مشاوران حقوقي

320

سايت مشاوران حقوقي

1,600

سايت وكلا

5,400

سایت مرکز مشاوران حقوقی

320

سایت مشاوران حقوقی

1,900

سایت وکالت

4,400

سایت کانون وکالت

2,900

سایت کانون وکلا

3,600

قوه قضاییه

110,000

كانون مشاوران قوه قضاييه

390

كانون وكلا دادگستري مركز

2,900

كانون وكلاي

60,500

كانون وكلاي آذربايجان شرقي

880

كانون وكلاي تهران

1,600

كانون وكلاي دادگستري اصفهان

880

مركز امور مشاوران حقوقي وكلا

1,000

مركز مشاوران قوه قضاييه

5,400

مرکز امور مشاوران حقوقی

5,400

مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا

1,000

 

انتشار آگهي در موتور جستجوي گوگل و سايتهاي اينترنتي

۱۳۹۰/۱۰/۳۰ ۰۲:۲۹:۳۱ | 1,037 بازدید

 

از مورخه 90/10/28 آگهي تبليغاتي سايت در مورد جستجوي گوگل منتشر شده است  .كاربراني كه واژه هاي كليدي مشاوره حقوقي و مشاوره حقوقي آنلاين را در گوگل جستجو مي كنند ، در اولويت نتايج جستجو سايت مشاوره دات نت را مشاهده خواهند نمود .

همچنين بمنظور اطلاع رساني بيشتر تيزر ها و آگهي هاي سايت دربيش از 500 سايت اينتر نتي منتشر شده است .

 از همكاران محترم استدعا دارد جهت رعايت حقوق كاربران و تسريع در ارائه خدمات اعتبار پيامك خود را شارژ نمايند .

اميدوارم همكاري فعال اعضا وارائه خدمات انلاين به كاربران علاوه بر شهرت و محبوبيت اعضا ء ،موجب ارائه پيشنهادهاي  شغلي بهتري براي عزيزان باشد.

بازتاب خبر راه اندازي سايت وكالت تخصصي

۱۳۹۰/۱۰/۲۸ ۰۵:۳۵:۴۰ | 1,403 بازدید

برخي از سايتها راه اندازي سايت مشاوره دات نت را تحت عنوان «را اندازاي اولين پايگاه وكالت تخصصي ايران » اطلاع رساني نموده اند ، كه خبر آن در لينكهاي ذيل درج شده است .

از همكاران عزيز خواهشمند است چنانچه وبسايت يا وبلاگي تحت دامنه اي غير از مشاوره دات نت دارند ، مطلب را به شرح مندرج در سايت خبري وبنا منعكس نمايند

وينا - پايگاه خبري وبسايتهاي ايراني

سايت انجمن اسلامي دانشجويان ايران دانشگاههاي مالزي

سايت خبر فارسي

ساير سايتهاي اينترنتي

 

پايگاه وكالت تخصصي ايران راه اندازی شد      
دوشنبه 19 دی 1390 ساعت 17:26

بزرگترین شبکه‌ی دسترسی به وكلاي دادگستري و ارائه کننده‌ خدمات حقوقي آنلاين راه اندازی شد. این سایت با بانك اطلاعاتي قوي از وكلا ي سطح كشور با تعيين موقعيت دفاتر برروي نقشه موتور جستجوي فعالیت می کند.

عمده ترين ويژگي پايگاه معرفي تخصص و مهارتهاي وكلا و مشاوره بر اساس تخصص ميباشد و در صورت نياز به همراهي وكيل ،ميتوانيد از طريق موتور جستجوي پايگاه بهترين وكيل مدافع مرتبط با موضوع تخصصي پرونده خود را پيدا نماييد. همچنين ميتوانيد با ملاحظه سوابق كاري و دادنامه ها وكيفيت لوايح دفاعي ميزان مهارت وكلاي منتخب را ارزيابي نماييد.

برای مشاهد این سایت به آدرس http://moshavere.net مراجعه کنید.

 

چه کسی جای چه کسی نشسته؟

۱۳۹۰/۱۰/۲۷ ۰۲:۲۹:۱۳ | 1,079 بازدید

می گویند زمانی که قرار بود دادگاه لاهه برای رسیدگی به دعاوی انگلیس در ماجرای ملی شدن صنعت نفت تشکیل شود ، دکتر مصدق با هیات همراه زودتر از موقع به محل رفت . در حالی که پیشاپیش جای نشستن همه ی شرکت کنندگان تعیین شده بود ، دکتر مصدق رفت و به نمایندگی هیات ایران روی صندلی نماینده انگلستان نشست .

قبل از شروع جلسه ، یکی دو بار به دکتر مصدق گفتند که اینجا برای نماینده هیات انگلیسی در نظر گرفته شده و جای شما آن جاست ، اما پیرمرد توجهی نکرد و روی همان صندلی نشست .

جلسه داشت شروع می شد و نماینده هیات انگلیس روبروی دکتر مصدق منتظر ایستاده بود تا بلکه بلند شود و روی صندلی خویش بنشیند ، اما پیرمرد اصلاً نگاهش هم نمی کرد ... جلسه شروع شد و قاضی رسیدگی کننده به مصدق رو کرد و گفت که شما جای نماینده انگلستان نشسته اید ، جای شما آن جاست .

کم کم ماجرا داشت پیچیده می شد و بیخ پیدا میکرد که مصدق بالاخره به صدا در آمد و گفت :

شما فکر می کنید نمی دانیم صندلی ما کجاست و صندلی نماینده هیات انگلیس کدام است ؟

نه جناب رییس ، خوب می دانیم جایمان کدام است .

اما علت اینکه چند دقیقه ای روی صندلی دوستان نشستم به خاطر این بود تا دوستان بدانند برجای دیگران نشستن یعنی چه ؟

او اضافه کرد که سال های سال است دولت انگلستان در سرزمین ما خیمه زده و کم کم یادشان رفته که جایشان این جا نیست و ایران سرزمین آبا و اجدادی ماست نه سرزمین آنان .

سکوتی عمیق فضای دادگاه را احاطه کرده بود و دکتر مصدق بعد از پایان سخنانش کمی سکوت کرد و آرام بلند شد و به روی صندلی خویش قرار گرفت .

با همین ابتکار و حرکت ، عجیب بود که تا انتهای نشست ، فضای جلسه تحت تاثیر مستقیم این رفتار پیرمرد قرار گرفته بود و در نهایت نیز انگلستان محکوم شد .

حكايت وكيل و موكل

۱۳۹۰/۱۰/۲۷ ۰۲:۲۳:۴۳ | 1,123 بازدید

نقل است در ایام ماضی، روزی موکلی در گردابی گِرفتار و بخود بِگُفتی، ای کاش وکیلی مییافتمی و رفع گرفتاری. چندی بِجُستی تا وکیل حاذقی بیافتی و به نزد وی بِرفتی.
وکیل بِفرمود ای فلان، حق الوکاله چند در کیسه داری تا بِدادی و رفع بلا آید به میان. بگفتا ای وکیل من سخت محتاجم و هر چه بگوئی بِدیده مِنت قبول داشته، و سخت برآشفتی و گریه و مویه چندان نِمودی تا دل وکیل به رحم آمدی.
وکیل گفته مُرشد فراموش نمودی که بسا گرفتاران به گل مانده، بعد از رفع بلا، حق الوکاله، به لگد مزد زحمات بِدادی. فی الحال قبول وکالت بکردی و تلاش مکرر تا رفع مشکل پدیدار و آنگه مطالبه حق الوکاله نِمودی.
واما در این هنگام، موکل از بند رسته، چشم گِرد نمودی، گونه سیه کردی و سخن به تندی دراز که ای داد ای بیداد

 

اینجا بود که شاعر بگفتی


     چو شخصی گرفتار گردد به بند               وکیل مدافع به نزدش خداست
  چو گردد خطر اندکی مرتفع                   بگوید وکیل هم یکی ز اولیاست
   چو گردد زبند بلا او رها                      بگوید وکیل هم یکی مثل ماست
   چو نوبت به حق الوکاله رسد                 وکیل آن زمان دیو یا اژدهاست



خلاصه آنکه ای طالب وکالت.. از قبل حق الوکاله به انصاف روا دار و محکم بگیر، تا به بعد، گرفتاری نیاید به کار

وب سایت قاضی دادگستر

نظام قضایی امیر المومنین علیه السلام

۱۳۹۰/۱۰/۲۷ ۰۲:۱۴:۱۹ | 1,055 بازدید

 

بی ‏تردید حضرت امیرالمومنین(ع) محور قضاوتهای اسلامی و شیعی و مهمترین چهره نظام‏ساز برای قضای اسلامی است. آن حضرت در دوران حکومت نبوی، قاضیِ مدینه و یمن بود.[۱] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخاری عظیم است.

تاییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایی آن حضرت در قضاوتها، تاکیدی بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایی علی بن‏ابی‏طالب است»[۲] و «داناترین شما به روش داوری، علی است»[۳] و «قضاوت آن گونه است که علی حکم کند»[۴] و نیز «ای علی! به سوی یمن حرکت کن و با کتاب خدا میان مردم قضاوت و حکومت کن. خدا قلب تو را به سوی حق رهبری کند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[۵] و همچنین «سپاس خدا را که در خاندان من کسانی را قرار داد که داوری آنها مانند داوری پیامبران است».[۶]

در زمان خلفا، برکناری آن حضرت از خلافت باعث کناره‏گیری از امور حکومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه قضایی نوپای اسلام را هدایت و رهبری می‏کرد. گاه خلفا مسایل لاینحل قضایی را به حضرت ارجاع می‏دادند[۷] و گاه خود مستقیماً دخالت می‏کرد.[۸] و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را برمی‏انگیخت و همگی می‏گفتند: زنهای جهان از زاییدن فرزندی مانند علی عاجزند؛[۹] قویترین قاضی در بین ما علی است.[۱۰] حضرت در این باره به مالک اشتر می‏گوید:

«در آغاز، در کار خلفا دخالت نمی‏کردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان می‏شوند، که دخالت‏کردم. ترسیدم اگر به یاری اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانی در بنای اسلام ببینم،که‏مصیبت آن برای من بزرگتر از دوری حکومتِ چند روزه است که همچون سراب زایل‏می‏شود».[۱۱]

داوریهای آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگی موضوع از یک طرف و ابتکار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقه‏مندان حضرت را جلب کرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد. در قدیمی‏ترین فهرست کتابهای شیعه، یعنی فهرست شیخ طوسی و فهرست نجاشی از این تالیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخی از محدثان عامه تتبع کرده و این فروع را از موارد متعدد جمع‏آوری نموده، به صورت کتاب مخصوص درآورده‏اند.[۱۲]

در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدی، به ویژه صادقین(ع) و حضرت رضا(ع) مکرراً به قضاوتهای آن حضرت استناد می‏کردند و جملاتی مانند «کان علی یقول» و«قضی‏امیرالمومنین» و «اُتی امیرالمومنین» و «عن علی» و «قضی علی» و «اِنَّ امیرالمومنین‏قضی» و «اِنَّ علیاً کان یقول» و «اِنَّ امیرالمومنین کان یقضی» و «اِنَّ علیّاً کان یقول»در کلمات آن حضرات فراوان است.

ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاوای‏قضایی یا قضاوتها به سیره قضایی امیرالمومنین استدلال و استناد می‏کردند[۱۳] وچنانکه از بعضی عبارات مذکور آشکار است، استناد، به سیره عملی یا قولی حضرت بود و مخصوص واقعه‏ای خاص نبود.

در اسناد بسیاری از روایات قضایی که در سراسر کتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعی مانند کتاب ظریف،[۱۴] جامعه، قضایای امیرالمومنین، کتاب علی(ع) برمی‏خوریم که تماماً حاوی قضاوتهای امیرالمومنین می‏باشد. و ائمه یا راویان برجسته به آنان استناد کرده‏اند.

قضاوتهای آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضایی اسلام را تشکیل می‏دهد.
نظام قضایی حضرت مرکّب از نظام ساختاری و حقوقی است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامی را تامین می‏کنند. قبل از ورود به بحث، به کلیاتی اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردی بحث پرداخته می‏شود.


الف) کلیات
۱. اهداف نظام قضایی علوی
آن حضرت در عهدنامه‏ای که از رسول خدا(ص) اخذ کرده و عیناً برای مالک اشتر ارسال کرده است می‏گوید:
«اُنظر فی القضاء بین الناس نظرَ عارفٍ بمنزله الحکم عند اللَّه فاِنّ الحکم میزان قسط اللَّه الذی وضع فی الارض لِانصاف المظلوم من الظالم و الاخذ للضعیف من القوی و اقامه حدود اللَّه علی سنتها و منهاجها التی لایصلح العباد و البلاد الاَّ علیها؛به امر قضاوت بین مردم نظر کن، مانند کسی که به منزلت حکم و قضاوت نزد خدا عارف است. حکم و قضاوت، معیار و میزان عدالت خداوند است که در زمین به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوی و برپایی حدود خدا بر اساس سنت و روش الهی وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه این حدود اصلاح نمی‏شود».[۱۵]

و به ابن‏عباس در ذی‏قار می‏فرماید:
«این حکومت را نمی‏خواهم مگر برای اینکه حقی را اقامه کنم یا باطلی را دفع کنم».[۱۶]

و در خطبه‏ای که علت حکومت‏خواهی خود را بیان می‏کند می‏گوید:
«خدایا! تو می‏دانی هدف ما از حکومت، قدرت و ثروت‏اندوزی نیست، بلکه می‏خواهیم نشانه‏های دین تو احیا شود و بندگان مظلوم تو امنیت داشته باشند و سرزمینهای تو اصلاح پذیرند و حدود تعطیل نشود و برپا گردد».[۱۷]

و به فرزندش می‏فرماید:
«رفع خصومت از اغلب نمازها و روزه‏ها بهتر است».[۱۸]
با جمع‏بندی عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوی، عبارت است از:
گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ایجاد مساوات و انصاف در جامعه، ایجاد امنیت برای بندگان مظلوم، اصلاح‏گری در ابعاد مختلف کشور اسلامی، برپایی حدود الهی، تعظیم شعائر الهی و دفاع از ارزشهای اسلامی.

این اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است که هدف از قضاوت (حکومت) را برپایی قسط (مائده/۴۲) و عدل و حق (ص/۲۶) اعلام می‏دارد.


۲. اهمیت قضاوت
علی(ع) وقتی در عهدنامه یادشده می‏فرماید: لا یصلح العباد و البلاد الاَّ علیها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و کشور) جز با اقامه حدود نیست، اهمیت قضاوت روشن می‏شود.


۳. جایگاه خطیر قاضی
در جمله معروف حضرت به شریح قاضی «تو در جایگاهی قرار گرفته‏ای که نبی یا وصی و یا شقی جای دارند»[۱۹] حساسیت قضاوت نشان داده می‏شود و می‏فهماند قضات عادل و جامع‏الشرایط، در مکان نبی و وصی قرار دارند. در عهدنامه معروف می‏فرماید:

«قاضی را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ در او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتی بکند».[۲۰]

شان و عظمت قاضی، همسنگ منزلت والی و حاکم است و قضاوت از مناصب جلیله الهی است که از آنِ خداست که به رسول حق تفویض شده است و رسول(ص) به امیرالمومنین و ائمه اطهار و آنها هم به علمای جامع‏الشرایط واگذار کرده‏اند. شانی است که جز با حکومت تجلی نمی‏یابد و از شوون اصلی ولایت است و آن قدر با حکومت عجین است که گویا یکی هستند. در مقبوله عمر بن‏حنظله‏[۲۱] و مشهوره ابی‏خدیجه،[۲۲] حاکم و قاضی مترادف‏اند، لذا اهداف حاکم و قاضی و حکومت و قضاوت، یکی است.


۴. مساوات همه در برابر قانون
در نظام حکومتی و قضایی حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبیله، در مقابل قانون و محکمه مساوی بودند.

حضرت خطاب به خلیفه دوم فرمود:
«سه چیز است که اگر به آن عمل کنی، تو را کفایت می‏کند و اگر ترک کنی، هیچ چیز تو را کفایت نمی‏کند: اقامه حدود بر قریب و بعید، قضاوت بر اساس کتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسیم عادلانه بین قرمز و سیاه».[۲۳]

در حدیثی آمده است که یکی از دختران حضرت، از خزانه‏دار بیت المال گردن‏بندی عاریه گرفته بود. حضرت ضمن توبیخ خزانه‏دار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمود: اگر به شکل عاریه نبود، تو اولین زن بنی‏هاشم بودی که به جرم سرقت دستش را قطع می‏کردم.[۲۴] به یکی از عمالش که به بیت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسین چنین می‏کردند، مجازات می‏شدند و حق را از آنها می‏گرفتم.[۲۵]

نجاشی را که از یاران برجسته حضرت بود و حتی معاویه را به خاطر حضرت هجو کرده بود، به جرم شرابخواری، حد زد.[۲۶] در یک محاکمه به عنوان مدعیِ زره در کنار یک یهودی که منکر مالکیت حضرت بود، نشست و هرچند حکم شریح خطا بود، ولی تسلیم شد، به گونه‏ای که یهودی گفت: این امیرالمومنین، حاکم مسلمانان است که به محکمه آمد و محکوم شد و حکم را پذیرفت. و بعد زره را تحویل داد و گفت: زره از آنِ توست که در صفین برداشته بودم.[۲۷] همین واقعه با یک مسیحی تکرار شد. حضرت مدعی زره شد و چون بیّنه نداشت، قاضی به نفع مسیحی حکم کرد. مسیحی زره را برد، ولی وجدانش او را وادار به اسلام کرد و گفت: این طرز حکومت و رفتار، رفتار بشر نیست و از نوع حکومت انبیاست.[۲۸]
وقایع فوق نشان می‏دهد رعایت مساوات، تاثیر شگفتی بر دوست و دشمن می‏گذارد.


۵. استقلال قاضی
سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضی و استقلال وی، منوط به تامین عوامل استقلال اوست. او باید از لحاظ معیشت و دیگر نیازهای معمول بشری سیر باشد. امیرالمومنین به مستقل بودن قاضی اهتمام بلیغ داشت و در این باره به مالک اشتر فرمود:

«با جدیت هرچه بیشتر، قضاوتهای قاضی خویش را بررسی کن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان که نیازمندی‏اش از بین برود و حاجت و نیازی به مردم پیدا نکند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ بر او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتی بکند».[۲۹]
چه بسا حضور حضرت به رغم داشتن خلافت و قدرت در محکمه شریح قاضی، تاکیدی بر استقلال و تسلط قاضی، حتی بر خلیفه و قوه مجریّه است.


ب) نظام ساختاری
مراد از نظام ساختاری که در کنار نظام حقوقی، ارکان نظام قضایی امیرالمومنین(ع) را تشکیل می‏دهد، عبارت است از:
سازمان و تشکیلات قضایی، گزینش و عزل قضات، آداب قاضی، معیشت قاضی، دستور العملها و شرح وظایف قاضی و نحوه مدیریت قضات و کنترل آنان، که از طریق این ساختار، نظام حقوقی قضایی به منظور تامین اهداف بلند آن، جریان می‏یابد.

اکنون با رعایت اختصار به شرح هر یک پرداخته می‏شود:


۱. شرایط قاضی
ای مالک! مردم از گروههای مختلف تشکیل یافته‏اند که یکی از آنها قضات عادل هستند ... «تو از میان مردم برترین فرد را برای قضاوت برگزین، از کسانی که: مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد.- برخورد مخالفان با یکدیگر او را به خشم و کج‏خلقی وا ندارد.- در اشتباهاتش پافشاری نکند.- بازگشت به حق پس از آنکه برایش روشن شد، بر او سخت نباشد. طمع را از دل بیرون کرده و در فهم مطالب، به اندک تحقیق اکتفا نکند.- در شبهات، از همه محتاطتر باشد.- در یافتن و تمسک به دلیل و حجت از همه مصرّتر باشد. با مراجعه مکرر شکایت‏کنندگان کمتر خسته شود.- جامعترین افراد از حیث علم و حلم و ورع باشد.- تحت تاثیر اوضاع واقع نشود.- در کشف امور شکیبا باشد. به هنگام آشکار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد.- ستایش فراوان او را فریب ندهد.»[۳۰]

شرایط فوق کاملاً تخصصی و دقیق است. البته در کتب فقهی متداول شیعه شرایط فوق تحت عناوین دیگری مطرح است، مانند: عقل کامل، بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذکوریت، حریت، بینایی و شنوایی.[۳۱] بدون اینکه نیاز به تصریح امام(ع) در مورد این شرایط باشد، با تحلیل ساده می‏توان آنها را جزء شرایط مورد نظر آن امام همام به حساب‏آورد، زیرا آن خصوصیات سنگین جز از انسانی با این شرایط توقع نمی‏رود. هر چند بعضی از شرایط مورد اختلاف فقهاست، مانند ذکوریت و اجتهاد[۳۲] ولی در مجموع شرایط قاضی را در نظام علوی نشان می‏دهد.

شایسته است خصوصیات منفی یک قاضی را از نظر حضرت مطلع شویم:
«کسی که مجهولاتی به هم بافته و به سرعت و حیله و تزویر در میان مردم نادان پیش می‏رود و در تاریکیهای فتنه و فساد به تندی قدم برمی‏دارد. منافع صلح و مسالمت را نمی‏بیند و انسان‏نماها وی را عالِم و دانشمند می‏خوانند، ولی عالم نیست. از سپیده‏دم تا شب به جمع‏آوری چیزهایی می‏پردازد که کم آن از زیادش بهتر است، تا آن جا که خود را از آب گندیده جهل که نامش را علم می‏گذارد سیر می‏کند و به خیال خویش، گنجی از دانش فراهم کرده است، در صورتی که فایده‏ای در آن یافت نمی‏شود.

او در بین مردم بر مسند قضاوت تکیه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر دیگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولی چنانچه با مشکلی روبه‏رو شود، حرفهای پوچ و توخالی را جمع و جور وبه نتیجه آن جزم پیدا می‏کند. و در برابر شبهات فراوان، همچون تارهای عنکبوت می‏باشد وحتی خودش هم نمی‏داند درست حکم کرده است یا خطا! اگر صحیح گفته باشد، می‏ترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، امید دارد صحیح از آب در آید. نادانی است که در تاریکیهای جهالت و سرگردانی است، همچون نابینایی که در ظلمات پرخطر به راه خود ادامه می‏دهد. علوم و دانشهایی که فرا گرفته، برایش قطع‏آور نیست. همانند بادهای تندی که گیاهان خشک را می‏شکند، احادیث و روایات را در هم می‏ریزد تا به خیال خود از آن نتیجه‏ای به دست آورد.

به خدا سوگند! نه آن قدر مایه علمی دارد که در دعاوی، حق را از باطل جدا سازد و نه برای مقامی که به او تفویض شده، اهلیت دارد. باور نمی‏کند ماورای آنچه انکار کرده، دانشی وجود دارد و غیر از آنچه فهمیده، نظریه دیگری. اگر مطلبی برای او مبهم شد، کتمان می‏کند، زیرا به جهالت خویش آگاه است. خونهایی که از داوری ستمگرانه‏اش ریخته شده، صیحه می‏کشد و میراثهایی که به ناحق به دیگران داده، فریادمی‏زنند[۳۳]».

بیانات دردمندانه امیر مومنان نشانگر عظمت قاضی و مهم بودن خصوصیات اوست. هر کس را نشاید که بر این مسند بنشیند. حضرت، شریح و ابی‏الاسود دئلی را به علت عدم رعایت آداب و وظایف عزل کرد که بعداً به آن اشاره می‏شود.


۲. معیشت قاضی
به مالک اشتر می‏فرماید:
«با جدیت هر چه بیشتر قضاوتهای قاضی خویش را بررسی کن و در بذل و بخشش به او سفره‏سخاوت را بگستر، آن چنان که نیازمندی‏اش از بین برود و حاجت و نیازی به مردم پیدانکند[۳۴]».

به رفاعه، والی اهواز می‏فرماید:
«از قبول هدایا و تحفه‏ها از طرفین دعوی‏ بپرهیز[۳۵]».
در خطبه‏ای می‏فرماید:
«شما دانستید که سزاوار نیست حاکم و فرمانده، بر ناموس و خونهای مردم و غنائم بخیل باشد، تا برای جمع مال ایشان حرص بزند ... و نه رشوه‏گیر در حکم، که مالی را گرفته، حق را باطل یا باطلی را حق گرداند، تا حقوق مردم از بین برود و حکم شرع را بیان ننماید[۳۶]».

در جای دیگر می‏فرماید:
«لابد من قاض و رزق للقاضی، و کَرُهَ ان یکون رزق القاضی علی الناس الذین یقضی لهم و لکن من بیت المال؛هر نظام نیاز به قاضی دارد و قاضی نیاز به معیشت و رزق دارد و این رزق را باید بیت‏المال تامین کند، نه مردم‏[۳۷]».

در کلامی دیگر بدترین قاضی را مرتشی در حکم (اهل رشوه در قضاوت) می‏داند[۳۸].
فقهای ما بحث دقیق و مبسوطی در ارتزاق قاضی دارند و نوعاً با آن موافقند، ولی در مورد دریافت حقوق در مقابل کار یا جعاله از طرفین دعوا، رای به عدم جواز می‏دهند[۳۹]. ماهیت ارتزاق همان طوری که از فرمایش حضرت برمی‏آید، بر اساس نیاز و اداره زندگی است، تا قاضی محتاج رشوه و جعاله و حقوق نباشد و این رویه عقلایی است که در کشورهای دیگر به شکل اعطای چک سفید به قاضی اجرا می‏شود، که برگرفته از سیره امیرالمومنین می‏باشد.


۳. آداب قضا
مراد از آداب، نکاتی است که قاضی با رعایت آنها در رفتار و گفتار، در جامعه و مجلس قضاوت، علاوه بر حفظ شخصیت و منزلت خویش، زمینه مناسبتری برای قضاوت عادلانه پیدا می‏کند. از مجموع سفارشهایی که رسول خدا(ص) به حضرت داشته و سیره عملی ایشان و توصیه‏هایی که به قاضیان و والیانی همچون مالک اشتر و والی اهواز و شریح قاضی بصره و به ابوالاسود دئلی قاضی کوفه داشته‏اند، آداب زیر استفاده می‏شود:

۱. رعایت بی‏طرفی کامل در قضاوت؛[۴۰]
۲. رعایت مساوات بین طرفین نزاع، از جهت نگاه و گفتار و نشستن و توجه؛[۴۱]
۳. حوصله کامل در استماع سخنان طرفین و قطع نکردن حرف آنها؛[۴۲]
۴. عدم قضاوت در حال گرسنگی و خواب‏آلودگی و عصبانیت؛[۴۳]
۵. عدم خستگی و ملالت و بی‏حوصلگی در حال قضاوت؛[۴۴]

۶. بالا نبردن صدای خویش با طرفین دعوا؛[۴۵]
۷. حفظ هیبت و عدم خنده بیجا و زیاد؛[۴۶]
۸. عدم معامله با طرفین احتمالی دعوا در اجتماع‏[۴۷] و بازار و عدم ضیافت متخاصمین به‏تنهایی.[۴۸]


۴. وظایف قاضی و دستگاه قضایی
مراد از وظایف، مجموعه‏ای از تکالیف است که بر عهده دستگاه قضایی، عموماً و قاضی خصوصاً قرار گرفته و همچنین اختیاراتی که به این قوه محول شده است تا به کارگیری آنها موجب تحقق عدالت، به عنوان اصلی‏ترین هدف قضای اسلامی باشد.

بررسی کارنامه قضایی آن حضرت که به قصد گسترش عدالت و حمایت از حدود خدا و حقوق مردم، انجام یافته، نشانگر انجام اعمال زیر است:

۱. رفع خصومت و حل اختلافات و منازعات بین مردم؛
۲. شناسایی و تعقیب و مجازات مجرمان؛
۳. جلوگیری از تجاوز و اجحاف قدرتمندان و صاحب‏منصبان به مظلومان؛
۴. پیشگیری از وقوع جرم و جنایت؛

۵. اصلاح و تربیت بزهکاران؛
۶. اجرای حدود و احکام صادره؛
۷. نظارت بر کار قضات، با هدف اصلاح قضاوتها و تصحیح رفتار آنان؛
۸. بیان احکام قضایی.

ملاحظه می‏شود وظیفه قاضی در قضا خلاصه نمی‏شود، بلکه مراحل قبل و بعد از خصومت را نیز شامل می‏شود. وظایف فوق در کنار دیگر شوون مختلف، از حضرت، صادر می‏شد. ایشان به عنوان قاضی به منازعات و مشاجرات پایان می‏داد و به عنوان والی و حاکم، به شناسایی و تعقیب و مجازات تبهکاران می‏پرداخت و به عنوان هادی و مرشد، زمینه‏های وقوع جرم را از بین می‏برد و به عنوان مفتی و قانونگذار، به بیان احکام قضایی همت می‏گماشت. بنابراین نظام قضایی علوی، متشکل از عناصری است که قاضی، مهمترین عنصر آن است. نه یگانه عنصر آن زیرا تحقق عدالت، سنگین‏تر از توان شانه قاضی است. بنابراین هر عمل حکومتی که در چارچوب نظام فوق انجام پذیرد، ماهیت قضایی خواهد داشت که حوزه‏ای فراتر از عمل قاضی و قضاوت اصطلاحی را شامل می‏شود.

فقهای اهل سنت مانند ماوردی و ابویعلی‏ که دارای اندیشه حکومتی بوده‏اند، وظایف فوق را به عنوان وظیفه قاضی بر شمرده‏اند[۴۹] و فقهای شیعه مانند محقق، صاحب شرائع که به وظیفه قاضی به معنای اخص بسنده کرده‏اند، اجرای حدود و قصاص را از وظایف حاکم می‏داند، نه قاضی و مرادشان از وظیفه، آدابی است که در بحث قبلی طرح شد.[۵۰] طبق آنچه گفته شد، هر دو نگرش تمام نیست و تحقیق مساله در این است که وظایف فوق را به نظام ودستگاه قضایی نسبت بدهیم.

در حکومتهای اسلامی برای هر یک از وظایف فوق، مناصبی رسمی در نظر گرفته شد، که‏مهمترین آنها ولایت بر مظالم و ولایت حسبه بود که جدای از منصب قضا و منصب‏خلافت بود.

ولایت مظالم؛ حمایت از محرومان در مقابل زورگویان بود و از تجاوز والیان و صاحبان مناصب جلوگیری می‏کرد و اگر آنها حقی را ضایع کرده و غصب نموده بودند، به صاحبان اصلی عودت می‏داد و احکام ناحق قاضیان را تصحیح می‏کرد و اگر حکمی به حق کرده، ولی قدرت اجرای آن را نداشتند، با اعمال قدرت به اجرا می‏گذاشت. البته حکومت‏نویسانی مانند «ماوردی» این منصب را جدای از منصب قضا و وظایف آن آورده‏اند[۵۱] و مقام والی مظالم را در رتبه‏ای بالاتر و شوکتی بیشتر قرار داده‏اند که قدرت و سطوت حاکمان و انصاف قاضیان را در خویش جمع کرده است.

امیرالمومنین(ع) این وظایف را به خوبی انجام می‏داد تا آنجا که فرمود: اگر آنچه خلیفه سوم به ناحق بخشیده، در کابین زنان باشد، به صاحبانش رد می‏کنم و به استاندارش گفت: اگر حسن و حسین خطا کنند، کوتاهی نمی‏کنم. نامه‏ها و خطبه‏های آن حضرت مشحون از حساسیتی است که نسبت به ردّ مظالم نشان می‏داد، که به بخشی از آن در بحث مساوات در برابر قانون اشاره شد. این وظیفه بحق از وظایف دستگاه قضایی است.

ولایت حسبه؛ مسوول این منصب مجری امر به معروف و نهی از منکر در سطح وسیع است. ابن‏الاخوه‏[۵۲] در کتاب جامع خود (معالم القربه فی احکام الحسبه) بیش از هفتاد وظیفه را برای او بر شمرده که مراقبت و نظارت بر تمام صاحب‏منصبان را شامل می‏شود و ترکیبی از تذکر و تعزیر است. مسوول حسبه، به اشخاصی مثل وعاظ و ولات و قضات تذکر می‏داد و آنها را از تخلفات و اشتباهاتشان آگاه می‏کرد و به تنظیم بازار و انتظام جامعه همت می‏گماشت و متخلفان اجتماعی و اراذل و اوباش را تنبیه می‏کرد.

وظایف او را اکنون، پلیس نیروی انتظامی و چندین وزارتخانه، از جمله وزار کشور و شهرداری انجام می‏دهند. امیرالمومنین(ع) چنین اموری را انجام می‏داد. در بازار و جامعه با سَوْط و سطوت گردش می‏کرد و به قصابان راه و رسم ذبح شرعی را می‏آموخت‏[۵۳] و مزاحمان اجتماع را فوراً تنبیه می‏کرد[۵۴] و به معلمان تذکر می‏داد بیش از سه ضربه به کودکان نزنند و گرنه خود تنبیه می‏شوند[۵۵]. کسی که در مسجد قصه می‏گفت، تعزیر می‏شد[۵۶] و مرتکبان اعمال منافی عفت، مجازات می‏شدند[۵۷] و به قاضیان خاطی در مجلس قضاوت تذکر می‏داد[۵۸].

امام به تنظیم بازار و انتظام اجتماع و اصلاح امور صاحب‏منصبان می‏پرداخت. چه بسا این امور به قصد پیشگیری از جرایم انجام می‏گرفت.

از خصوصیات ولایت حسبه این بود که نیاز به محکمه نداشت و مجازات، سریع و قاطع بود. همین امر آن دو را از قضا جدا می‏کند و قرار گرفتن این منصب را در نظام قضایی، مورد تردید قرار می‏دهد، چرا که تنگناهای اجرایی قضا و تاخیرات محاکم در صدور حکم، باعث اختلال نظم خواهد شد،

هر چند بعضی حکومتهای اسلامی، این وظیفه را به قاضی می‏سپردند، ولی به نظر می‏آید بیشتر از اعتبار قاضی استفاده می‏شد که به این منصب آبرو بدهد، زیرا به قول «فاستر[۵۹]» در تحقیقی که در خصوص تاریخ محتسب در ایران انجام داده، شغل محتسب، آبرومند نبود و قاضی می‏توانست به آن اعتبار بدهد، هر چند بعضی قضات گرفتار مفاسد آن می‏شدند. لذا ممکن است این منصب را در دستگاه اجرایی قرار دهیم، هر چند عملکرد حسبه نوعاً تعزیرات است که مقدار و اجرای آن به دست حاکم و نوعاً بدون محکمه است و اگر تعزیرات را از وظایف دستگاه قضایی به معنای اعم بدانیم، قرار گرفتن آن در نظام قضایی تقویت می‏شود.

متاسفانه جایگاه و وظایف این منصب که ضامن سلامت حکومت اسلامی و مانع فاسد شدن آن است، بسیار مبهم است و بررسی کارشناسانه می‏تواند آن را تبدیل به وزارتخانه‏ای کند که امر به معروف و نهی از منکر را که انبوهی از اخبار در ضرورت و فواید آن وارد شده و سیره عملی رسول‏اللَّه و امیرالمومنین بر آن قرار داشته است نهادینه کند.

فساد صاحب‏منصبان و ثروت‏اندوزی و گرایش به تجملات و اختلاس و رشوه‏گیری و سوء استفاده از موقعیتها و فامیل‏گرایی تنها با نهادینه شدن امر به معروف و نهی از منکر، تحت نهاد حسبه، قابل پیشگیری و ممانعت است. البته قرار داشتن آن در قوه قضاییه یا مجریه، فرع بر تحقق آن است و اگر قرار شد در دستگاه قضایی قرار گیرد، فقط ابعاد مراقبتی آن باید لحاظ شود و دخالتی در کارهای اجرایی انجام نگیرد. این مقاله ظرفیت بررسی کارشناسانه این موضوع را ندارد.

از طرف دیگر، یکی از وظایفی که در متون اسلامی به حاکم نسبت داده شده، امور حسبیه، به معنای ولایت بر محجوران و به عهده گرفتن امور زمین مانده و بدون مسوول است. امام رضا[۶۰] و امام باقر[۶۱] علیهماالسلام آن را صریحاً از وظایف قاضی می‏دانند.


۵. کیفیت دادرسی و صدور حکم
برای روشن شدن نحوه دادرسی در نظام قضایی امیرالمومنین(ع) نیاز به بیان مقدمه‏ای‏است.
در طول تاریخ قضا، قبل و بعد از اسلام، نظامهای مختلف رسیدگی وجود داشته که عبارتند از: نظام اتهامی، نظام تفتیشی و نظام مختلط[۶۲].


نظام اتهامی
این نظام قدیمی‏ترین شیوه رسیدگی به دعاوی و دارای ویژگیهای زیر است:

الف) ضرورت طرح شکایت از شاکی:
در این نظام تعقیب متهم فقط در صورت شکایت زیان‏دیده از جرم و مراجعه او به قاضی، امکان‏پذیر است.

ب) شفاهی بودن رسیدگی.

ج) علنی بودن محاکمه و وجود هیات منصفه.

د) ترافعی بودن نظام اتهامی:
شاکی باید کلیه ادله موجود علیه متهم را تا جلسه دادرسی ارائه کند.
به علت فقدان مرحله بازپرسی یا بازجویی، متهم در جلسه محاکمه و رسیدگی از ادله اطلاع می‏یافت و ادله، آزادانه مورد بحث و گفتگو قرار می‏گرفت و پس از دفاع متهم و پایان یافتن تحقیقات از سوی دادگاه، قاضی که حَکَم محسوب می‏شد، با در نظر گرفتن ادله طرفین، به صدور حکم اقدام می‏کرد.

ه) رعایت تساوی بین اصحاب دعوا.

و) ادله اثبات دعوا عبارت بود از اقرار شهود و سوگند برای رفع اتهام از متهم (قسامه) و آزمونهای سنتی.


نظام تفتیشی
بر خلاف نظام اتهامی که فاقد مرحله تحقیقاتِ مقدماتی یا بازپرسی بود و هر گونه تحقیق و تفحص در جلسه دادگاه صورت می‏گرفت، در نظام تفتیشی تحقیقات مقدماتی نقش موثری دارد، به گونه‏ای که در نظام تفتیشی قرون وسطی‏، اعظم وقت مقامات قضایی صرف تهیه دلیل و مقدمات رسیدگی می‏شد و جلسه رسیدگی دادگاه تا حدودی جنبه تشریفاتی داشت و در بسیاری از موارد برای تسجیل و اعلام نتایج به دست آمده قبلی تشکیل می‏گردید.

ویژگیهای این نظام عبارتند از:

الف) قضات حرفه‏ای
در این نظام بر خلاف نظام اتهامی، قاضی، فردی حرفه‏ای است که در رسیدگی نقش فعالی دارد و همین نقش با اهمیت است که به مرحله تحقیقات مقدماتی اهمیت می‏دهد.


ب) وحدت قاضی و دادستان
در نظام تفتیشی قاضی نقش دادستان را نیز ایفا می‏کند، بدین ترتیب که به محض اطلاع از وقوع جرم و حتی قبل از شکایت شاکی، تحقیقات را آغاز می‏کند.


ج) کتبی بودن رسیدگی

د) غیر علنی بودن رسیدگی


ه) غیر ترافعی بودن رسیدگی


و) ادله اثبات دعوا
در این نظام اقرار مهمترین دلیل اثبات جرم محسوب می‏شد و لذا نوعاً با شکنجه‏های شدید بود و بعد از اقرار، شهادت شاهدان بدون توجه به تقوا و پاکدامنی آنان، حتی برای صدور حکم اعدام کفایت می‏کرد.
این نظام دارای معایب فراوانی است، از جمله:

الزام متهم به سوگند، شکنجه او، عدم امکان دخالت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی و هنگام مواجهه شهود با متهم، عدم اطلاع متهم از اتهامات منتسب به خود، الزام به اجرای مجازات در روز صدور حکم و الزام شاهد به تایید مجدد مودای گواهی.


نظام مختلط
در این نظام، مرحله تحقیقاتی و رسیدگی در دادگاه جداست و مقررات حاکم بر آنها تفاوت دارند. در مرحله تحقیقاتی با توجه به ضرورت کسب اطلاعات لازم از متهم به شکل نظام تفتیشی، حقوق و آزادیهای وی محدود می‏گردد، اما در مرحله رسیدگی به دادرسی، طبق اصول نظام اتهامی و با رعایت کامل حق دفاع صورت می‏گیرد.

به طور خلاصه در نظام اتهامی تحقیقات مقدماتی وجود ندارد و همه چیز در دادگاه معلوم می‏شود و در نظام تفتیشی همه همت بر تحقیقات مقدماتی است، اما در نظام مختلط، به هر دو اهمیت داده می‏شود. اکنون این نظام الگوی بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی اسلامی است و در ایران، پس از انقلاب و قبل از تصویب دادگاههای عمومی متداول بوده است.

با حفظ این مقدمه باید دید نظام قضایی علوی کدام است. نظر مشهور، نظام دادرسی را اتهامی می‏داند، ولی با قدری دقت در سیره قضایی آن حضرت و سیری در قضاوتهای فراوان ایشان، اثبات می‏شود نظام دادرسی حضرت مختلط بوده است.

آن حضرت، شریح قاضی را به عنوان قاضی تحقیق که مقدمات کار را فراهم می‏کند، تلقی می‏نماید و می‏فرماید: «در دماء و حقوق مسلمانان و حدود الهی، حکم را به عهده من بگذار[۶۳]».
در نامه‏ای که به استاندار موصل می‏نویسد، دستور تحقیق در خصوص عاقله فردی که قتل خطایی انجام داده بود می‏دهند، با عبارت: «فافحص عن امره؛ در کار او تحقیق کن‏[۶۴]».اگر مراد این باشد که نتیجه تحقیق را برای آن حضرت بفرستد، والی موصل، قاضی تحقیق می‏شود و اگر برای قضاوت خودش تحقیق نماید، نشانگر تحقیق مقدماتی قبل از قضاوت است.

در نظام اتهامی صرفاً به اقرار و شهود و سوگند اکتفا می‏شود و به جز اینها دلیلی شناخته شده برای اثبات حکم توسط قاضی وجود ندارد، اما در قضاوتهای امیرالمومنین به ادله دیگری مثل علم قاضی و قرعه‏کشی هم تکیه می‏شود. امام(ع) در بسیاری از قضاوتها، به علم خود اطمینان می‏کرد، بدون اینکه به بیّنه و سوگند و اقرار تکیه کند، مثل واقعه‏ای که شیخ صدوق و طوسی نقل می‏کنند که در عهد ایشان، دو زن در یک زمان زاییدند. یکی از آنان پسر و دیگری دختر آورد. آنکه دختر زایید، پسر را از گهواره بیرون آورد و دختر خود را به جای او گذاشت و مدعی شد پسر از اوست و با مادر پسر نزد امیرالمومنین رفت. حضرت دستور داد شیر دو زن را بسنجند و هر کدام سنگین‏تر بود، پسر از آنِ او باشد.[۶۵]

در واقعه‏ای دیگر مردی سالخورده، زنی را به نکاح درآورد. پیرمرد هنگام نزدیکی مُرد. زن آبستن بود و پسری به دنیا آورد. پس از مدت مدیدی، فرزندان پیرمرد، زن را به زنا متهم کردند و بر ادعای خود گواهی دادند و مرافعه به خلیفه دوم کردند. او دستور سنگسار زن را داد. در راه زن به امام برخورد و کمک خواست. حضرت چند تن از کودکان همسال کودک متهم را خواند و آنها را به بازی سرگرم نمود.

سپس به آنها گفت: بنشینید. همگی نشستند، بعد گفت: برخیزید، که برخاستند، ولی کودک یتیم کف دست را بر زمین تکیه داد و برخاست. امام(ع) کودک را ارث داد و برادرانش را حد افترا زد. عمر پرسید: چگونه تشخیص دادی؟ گفت: از برخاستن و تکیه کردن کودک به کف دست، معلوم شد او از پیرمرد است.[۶۶]
موارد فراوان دیگری از این قبیل، تمایز نظام دادرسی حضرت را از نظام اتهامی مشخص می‏کرد.

گاه قرعه می‏کشید. یک شخصی وصیت کرده بود بعد از مرگش، ثلث بندگانش را آزاد کنند. امام با قرعه معین کرد کدام آزاد شوند.[۶۷] به طور کلی هرگاه دو طرف دعوی‏ شاهد اقامه می‏کردند و گواه طرفین از هر حیث مساوی بود، امام با قرعه حق سوگند را به یکی از آنان که قرعه به نامش اصابت می‏کرد، می‏داد و هنگام قرعه‏کشی این دعا را می‏خواند: ای پروردگار آسمان! هر کدام از طرفین دعوی‏ حق است، حقش را بپردازد.[۶۸]

در نظام اتهامی، بازجویی وجود ندارد، ولی حضرت در قضاوتهای خود بازجویی داشت، مانند زنی که بکارت دختری را با انگشت زایل کرد و به او تهمت زنا زد و زنان همسایه را بر ادعای خود گواه گرفت. حضرت از شهود بازجویی به عمل آورد و نهایتاً حق را به دختر داد.[۶۹] در اینجا هم بی‏طرفی نقض، و هم بازجویی شد که هر دو در نظام اتهامی وجود ندارد.

در موردی دیگر به عکس عمل کرد؛ یعنی بر خلاف واقعه فوق که به نفع متهم از مدعی و شهود بازجویی کرد، در مورد پسری که مدعی بود عده‏ای پدر او را کشته‏اند و آنها انکار می‏کردند، حضرت، جداگانه از متهمان بازجویی کرد به شکلی که آنها را متفرق کرد و با نقشه علمی که امروزه وظیفه پلیس (پلیس علمی) است، قاتل بودن آنها را ثابت کرد.[۷۰]

تمام موارد فوق نشانگر تمایز نظام دادرسی حضرت از نظام اتهامی، بعد از مرافعه بود. مواردی هم یافت می‏شود که حضرت به تعقیب متهمان، قبل از مرافعه می‏پرداخت، بدون اینکه شاکی خصوصی باشد. حضرت به عنوان «والی مظالم» و «مدعی‏العموم» به ردّ مظالم و تعقیب متهمان می‏پرداخت. آنچه راجع به والی مظالم گفتیم، از همین قبیل است. بر اساس «کونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً»[۷۱] حضرت اقدام به تعقیب و مجازات مجرمان بدون شکایت شاکیان خصوصی می‏کرد. این امر در حقوق اللَّه بیشتر مشهود و مشهور است.

در سیره امام در مورد کسانی که در اثر فحاشی به رسول خدا(ص) محکوم به اعدام می‏شدند، بدون محکمه، حکم در مورد آنها اجرا می‏شد یا خود امام اجرا می‏کرد، کما اینکه یک بار در حضور رسول خدا، کسی که آن حضرت را تکذیب کرده بود، گردن زد.[۷۲] حاکم می‏توانست دستور قتل ساب النبی(ص) و یا هر مرتد را صادر کند.[۷۳]

اگر ولایت بر حسبه را امری قضایی محسوب کنیم، مجازاتهای امام به شکل فوری و قاطع، نشانگر مجازاتهای بدون محکمه است. این مجازاتها که نوعی تعزیرات است، بین نظام دادرسی علوی و نظام دادرسی اتهامی، تمایز ایجاد می‏کند، چرا که در نظام اتهامی هیچ مجازاتی بدون محکمه انجام نمی‏پذیرد.

نظام قضایی امام، با نظام تفتیشی هم مغایر بود. عمده‏ترین تمایز در اقرار است که در موارد زنا و لواط وقتی افراد به جرم خویش اقرار می‏کردند، حضرت به لطایف‏الحیل سعی درپوشاندن قضیه داشت و طرف را از اقرار خود برمی‏گرداند، مگر اینکه چهار بار اقرار می‏کرد،که حکم جاری می‏شد[۷۴] یا می‏بخشید و این با نظامی که اساسش بر شکنجه و اقرار بود، تفاوت دارد.

با دلایل فوق آشکار می‏شود نظام دادرسی حضرت، اصطلاحاً نظامی مختلط است، مخصوصاً در حقوق و دعاوی کیفری که حضرت حق تحقیق را برای خود محفوظ می‏داشت.

ممکن است گفته شود آنجا که حضرت از نظام اتهامی در دادرسی جدا می‏شد و اصول‏بی‏طرفی و طرح دعوی توسط شاکی خصوصی یا ترافعی بودن دعوی‏ را نقض می‏کرد،دیگر نقش قاضی نداشته، بلکه به عنوان والی بود، که پاسخ آن را در وظایف قاضی‏دادیم. نظام قضایی حضرت، مجموعه‏ای از عناصر است که قضا به معنای اخص، جزءآن محسوب می‏شود، علاوه بر اینکه والی مظالم، قاضی اعظم با قدرت بیشتر از قاضی‏عادی است.

خصوصیت دیگر نظام دادرسی علوی، عمومی بودن آن، در مقابل تخصصی بودن است. مراد از عمومی بودن دادرسی، رسیدگی توامان قاضی به امور حقوقی و کیفری است، در مقابل تخصصی که قضات به قاضی حقوقی و قاضی کیفری تقسیم می‏شوند، سیره قضایی امام و قضات منصوب ایشان، نشانی از تخصصی بودن دادرسی ندارد، بلکه مرافعات حقوقی در امور مالی و خانواده و کیفری (جرم و جنایتِ موجب حد و قصاص را مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‏دادند.)

این نظام بر اساس وحدت قاضی در دادرسی استوار بود، ولی قاضی مجاز به مشورت بود، حتی رسول خدا به امیرالمومنین به عنوان قاضی یمن دستور مشورت در امور مهم را می‏دهند.[۷۵] در عین حال در این نظام اصراری بر وحدت قاضی نیست و با تعدد قاضی سازگاراست.

بر این اساس، نادرست بودن این پندار که عمومی بودن دادرسی را با اتهامی بودن آن مساوی یا مساوق می‏داند، روشن می‏گردد، زیرا مختلط و اتهامی بودن بر اساس معیارهایی همچون بی‏طرفی قاضی، لزوم شاکی خصوصی، تحقیقات قبل از صدور حکم، وجود یا عدم هیات منصفه، مورد مقایسه قرار می‏گیرد، عمومی یا تخصصی بودن بر اساس ماده دعوی‏ که‏حقوقی یا کیفری باشد، مورد تمییز و تشخیص واقع می‏گردد. بنابراین نظام قضایی علوی‏در بُعد دادرسی از جهت مالکیت دعوا، عمومی و از حیث مراحل رسیدگی، مختلط محسوب می‏گردد.


ادله اثبات دعوی‏
نظام قضایی علوی، همان طور که در حین مقایسه اتهامی یا مختلط بودن ملاحظه شد، بر پنج عنصر استوار است: علم قاضی، شاهد، سوگند، اقرار و قرعه‏کشی.

از این میان، سه عنصر شهود و سوگند و اقرار، امری عقلایی و متداول در تمام نظامات قضایی، اعم از اتهامی و تفتیشی و مختلط و عمومی و یا تخصصی، البته با اختلافات در نوع اجرا و شرایط است، اما علم قاضی و قرعه‏کشی از مختصات نظام قضایی علوی است که مشهور فقیهان شیعی قدیماً و حدیثاً آن دو را حجّت می‏دانسته، هرچند فقهای عامه با آن مخالف هستند، اما از دید قوانین حقوقی و موضوعه، چه قانون مدنی، چه کیفری، نظام قضایی شیعی و سنّی توامان آن را حجت ندانسته و مورد عمل قرار نمی‏دهند.[۷۶]


سازمان قضایی نظام علوی
آخرین مبحث از نظام ساختاری قضایی آن حضرت، مبحث سازمان قضایی است. باید گفت بساطت و سادگی حکومت در صدر اسلام، با تشکیلات عریض و طویل دمساز نبود و بسیاری از امور قضایی به سادگی انجام می‏گرفت، گرچه خصوصیات یک سازمان تشکیلاتی نیرومند در آن یافت می‏شد.

به طور خلاصه باید گفت: سازمان آن حضرت غیرمتمرکز بود و به استانها در خصوص قضا تفویض اختیار و یا توکیل شده بود. آن طور که از عهدنامه مالک برمی‏آید، اختیار تام درقضا و نصب قاضی به او داده شده بود، همین طور به رفاعه، والی اهواز و والی موصل، البته‏شریحِ قاضی بنا به دلایلی از تفویض کامل برخوردار نبود و به شکل قاضیِ تحقیق عمل‏می‏کرد.

از جهت مکانی، آن حضرت در مسجد و دکهالقضای معروف خود قضاوت می‏کرد.[۷۷] البته حدود و مجازاتها را بیرون مسجد اِعمال می‏نمود. فقهای اهل سنت که قضاوت در مسجد را مکروه می‏دانند،[۷۸] بین اثبات حکم و اجرای آن خلط کرده‏اند.

حضرت برای برخی مجازاتها زندان داشته و بنا به قول مشهور علمای فریقین، اولین فردی بود که زندان را بنا نهاد.[۷۹] در زمان رسول خدا(ص) و خلفای بعدی، از ساختمانها و امکانات موجود به عنوان زندان استفاده می‏شد[۸۰] اما حضرت بدین منظور مکانی ساخت. به احکام زندان در نظام علوی در مبحث ساختار حقوقی خواهیم پرداخت.

امام علی(ع) پلیس قضایی داشته که به او در دستگیری و تعقیب مجرمان یاری می‏دادند و نقش ضابط را ایفا می‏کردند.[۸۱] همچنین از وجود کارشناسان در شناسایی جرم و مجرم بهره می‏گرفت‏[۸۲] که اصطلاح فنی و متداول آن پلیس علمی است، به ویژه در مسایل مخصوص زنان که کارشناسان زن لحاظ می‏شدند.[۸۳] البته نقش پلیس علمی را آن حضرت عمدتاً خود ایفا می‏کرد، به طوری که گاه بدون توجه به بیانات شهود و مدعیان، به کاوش علمی می‏پرداخت و بر اساس آن عمل می‏کرد که در بحث علم قاضی به آن اشاره شد.


ج) نظام حقوقی در قضای علوی
بعد از مبحث کلیات و نظام ساختاری، به نظام حقوقی در بخش پایانی نوشتار می‏پردازیم.
نظام حقوقی قضا، نظامی ماهوی در مقابل نظام ساختاری که نظام شکلی است، می‏باشد. در این نظام به تبیین حق و اقسام آن در نظام قضایی علوی پرداخته می‏شود.


معنای حق
حق به معنای ثبوت و در اصطلاح فقهی به معنای سلطنت است.[۸۴] حق در حقوق مدنی و کیفری نیز به همین معنا است، مانند حق خیار یا حق قصاص یا حق نفقه و حق ارث. منشا حق جعل خداوند است و صاحب آن نوعی سلطه در ایفا یا اسقاط آن پیدا می‏کند و در روابط خود با دیگران صاحب امتیاز می‏شود و شارع مقدس که جاعل حقوق است، حامی آن است. اصولاً قضای اسلامی و علوی که شعبه‏ای از منصب خلافت است، به منظور حمایت و احیای حقوق پدید آمده است. و امیرالمومنین احقاق حق و اقامه آن را از اهداف اصلی حکومت خود می‏داند و می‏فرماید: «من حکومت را نمی‏خواهم مگر این که احقاق حقی کنم یا دفع باطلی».


تقسیمات حق

۱. حق اللَّه و حق الناس
حق اللَّه مخصوص خداست که از حق حاکمیت و اطاعت او نشات می‏گیرد. در مقابل حق الناس می‏باشد که خداوند برای مردم جعل کرده است و نوع قوانین بر اساس این حقوق ترسیم می‏شود. از این‏رو حقوق بر قانون حق تقدم دارد.

حق اللَّه گاه محض است، مانند حدود شرعی، مثل حد زنا و حد مسکر و حد لواط و مساحقه و محاربه و سرقت، پس از ترافع به حاکم، و گاه مشترک بین خدا و مردم است، مثل قذف و تهمت‏زدن، و گاه حق الناس محض است، مانند حق قصاص یا شفعه و مالکیت.

حقوق اللَّه محض در مسایل جزایی، مجازاتهایی است که منشا آنها فقط مخالفت با اوامر و نواهی الهی باشند، نه تضییع حقوق اشخاص، خواه در ارتکاب آنها حقوقی از اشخاص ضایع شده باشد یا نه؛ برای مثال مجازات زنا یا لواط، هر چند نسبت به حیثیت شخص زنا یا لواط شده یا بستگان آنان هتک حرمت و حیثیت شده، اما شارع صد تازیانه را برای زنا و اعدام را در مورد لواط به منظور نفس عمل زنا و لواط تعیین کرده است.


۲. حقوق مدنی و کیفری
موضوع حقوق مدنی، روابط مردم در مورد اموال و خانواده است، از این حیث که آنان اعضای مدینه (جامعه) هستند، قطع نظر از شغل و حرفه و فقر و غنا و جاه و مقام اجتماعی.

حقوق مالی مدنی حقوقی است که انسان مستقیماً روی اموال دارد، از قبیل حق مالکیت و حق انتفاع و حق هبه و معاوضه و حق وصیت.

حقوق مدنی خانوادگی از حقوقی مانند حق نکاح و حق نفقه و حق طلاق و حق حضانت و حق ارث بحث می‏کند.

حقوق مدنی در اشخاص هم نمود دارد، مانند حق اقامت و حق قیمومت و اهلیت و صلاحیت و حق شغل.
در حقوق کیفری از جرم و ارکان (عناصر عمومی) آن و مجازات یا کیفر و ارکان آن بحث‏می‏شود.[۸۵]


انواع جرایم و جنایات
جنایاتی که معمولاً در اجتماع رخ می‏دهد، جزء یکی از هفت نوع تجاوزی است که اسلام برای آنها کیفر مقرر کرده است:
۱. تجاوز به عقیده و مکتب، مانند ارتداد و توهین به مقدسات.
۲. تجاوز به جان، مانند قتل و ضرب و جرح.
۳. تجاوز به مال، مانند دزدی.
۴. تجاوز به آبرو و حیثیت، مانند تهمت و افترا (قذف).

۵. تجاوز به ناموس، مانند زنا و لواط.
۶. تجاوز به امنیت، مانند ایجاد وحشت یا حمله مسلحانه (محارب).
۷. تجاوز به حقوق جامعه، مانند اشاعه فحشا و گناه.


انواع کیفرها
۱. حدود در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و سایر حقوق‏عمومی.
۲. تعزیر در مقابل مجازاتهایی که تعیین مقدار و خصوصیت آنها بستگی به اهمیت جرم دارد، مانند زندان.
۳. قصاص در برابر صدمات و لطمات بدنی که بزهکار بر کسی وارد می‏آورد.
۴. دیات یا خونبها که مجرمان در برابر جرایم خود باید بپردازند[۸۶].


نظام کیفری حضرت امیرالمومنین(ع)
اصولاً دعاوی، یا حقوقی است یا کیفری. اولی در ارتباط با اموال و خانواده است و ناشی از جرم نیست، بلکه ناشی از یک سری اختلافات است. برای این نوع دعاوی، مدعی باید بینه اقامه کند و گرنه منکر موظف به سوگند خواهد بود. همچنین اقرار و علم قاضی و قرعه، باعث فصل خصومت و رفع تنازع می‏شود.

البته حضرت بر اساس رهنمود کلی: صلاح ذات البین خیرٌ من عامه الصلاه و الصیام‏[۸۷]؛ اصلاح اختلافات، از اغلب نماز و روزه‏ها بهتر است، به جامعه آموخته بود قبل از مرافعه به محکمه، به وسیله حکمیت و صلح، اختلافات خود را کدخدامنشانه حل کنند. در نوع این دعاوی آن طور که امیرالمومنین از رسول خدا نقل می‏کند فصل خصومت، بر اساس سوگند و بینه است.

وقتی مراجعات زیاد شد، رسول خدا(ص) فرمود: «ممکن است بعضی در احتجاج قویتر باشند و من به نفع آنها حکم کنم. من بشری مثل شما هستم، ولی اگر کسی مال دیگری را تصرف کند، قطعه‏ای از آتش را خورده است‏[۸۸]». بنابراین احتمال اینکه خلاف واقع حکم شود هست و لذا بعضی بین حقیقت قضاییه و حقیقت واقعیه تفاوت قائل می‏شوند. امیرالمومنین در دعاوی حقوقی بر همین اساس مشی می‏کرد.

در دعاوی کیفری که ناشی از وقوع جرم است، ضرر به دو ناحیه وارد می‏شود: شاکی و مدعیِ خسارت و دیگری وارد شدن اخلال به نظم عمومی جامعه.

قاضی کیفری نسبت به دعوی خصوصی باید طوری حکم کند که جبران خسارت شود، اما در خصوص جنبه عمومی باید مجرم را کیفر دهد. دعوی خصوصی، قابل صلح و گذشت است و با متارکه مدعی نسبت به ادعا و شکایت خود، پرونده مختومه است، اما در بعد عمومی وظیفه حاکم است که به تعقیب و کیفر بپردازد. در حقیقت وظیفه قاضی کیفری پایان یافته و وظیفه حاکم شروع می‏شود. هر دو کار ماهیت قضایی دارد و در چارچوب دستگاه و نظام قضایی انجام می‏گیرد، زیرا حاکم به عنوان والی مظالم، موظف است خساراتی را که از ناحیه مجرم به عموم مردم وارد می‏شود، جبران کند. بحث ما در بعد نظام کیفری آن حضرت عمدتاً ناظر به مجموعه فوق است که به شکل زیر اجرا می‏شد:


۱. حدود خدا
حضرت در این باره، اصولی را مراعات می‏کرد:
الف) اهتمام فراوان به اقامه حدود. در مرامنامه حکومتی فرمود: «یکی از اهداف من از حکومت، اقامه حدود تعطیل شده خداوند است‏[۸۹]». از رسول خدا(ص) شنیده بود که حدود نبایدتعطیل شوند[۹۰] و اگر خوب اجرا شوند، بهتر از بارش چهل روز باران است. در این جهت‏حتی کودکان را به شکل نمایشی و سمبلیک حد می‏زد تا عدم تعطیلی حدود در جامعه مسجّل شود[۹۱].

ب) اگر حدود با بینه و اقرار اثبات می‏شد، می‏فرمود: «در اجرا، نباید تاخیر افتد»[۹۲]. این حاکی از سرعت و قاطعیت در اقامه حدود الهی است.

ج) با اندک شبهه‏ای مانع اجرای حدود می‏شد و جز با یقین اقدام به اقامه آن نمی‏کرد[۹۳].

د) اصل را در حدود خدا بر ستر و پوشش قرار می‏داد، حتی اگر کسانی اقرار می‏کردند، نمی‏پذیرفت و سعی در توجیه داشت. در این زمینه حتی در موردی که فردی چهار بار اقرار کرد، ضمن اینکه به قنبر دستور بازداشت او را داد، فرمود:

«چه زشت است که این زشتیها انجام شود و به وسیله اقرار، شخص باعث بی‏آبرویی خود در جامعه شود. چرا در خانه‏اش توبه نمی‏کند؟! به خدا قسم توبه‏اش بین خود و خدا بهتر از اقامه حد توسط من بر او است‏[۹۴]». گاه به آنها یاد می‏داد انکار کنند[۹۵].

ه) نوع مجازات بسیار شدید و قاطعانه بود. قضاوتهای آن حضرت در مبحث حدود نشان از قاطعیت و شدت دارد. بعضی را از کوه پرت می‏کرد[۹۶]؛ بعضی را در دخمه می‏انداخت، تا از استنشاق دود خفه شوند[۹۷]؛ بعضی را گردن می‏زد و می‏گفت: قتل در نزد عرب مجازات کمی است و دستور به سوزاندن جسد می‏داد[۹۸]؛ بعضی را آن قدر می‏غلتاند تا بمیرند[۹۹] و بعضی را به کمک مردم سنگسار می‏کرد[۱۰۰].

و) قبل از اقامه بینه و در صورت اقرار اگر مصلحت می‏دید، عفو می‏کرد[۱۰۱].

ز) در صورت اقامه بینه و اثبات، شفاعت احدی را نمی‏پذیرفت و می‏گفت: حدود خدا در اختیار امام نیست که عفو کند یا شفاعت بپذیرد[۱۰۲].

ح) اثبات حدود با بینه و اقرار بود و اگر بینه قائم نمی‏شد یا تکمیل نبود، به نفع متهم، کاررا فیصله می‏داد، بدون اینکه او را وادار به سوگند کند و می‏فرمود: «در حدود الهی سوگند وجود ندارد».[۱۰۳]

ط) اقامه حدود در فرهنگ جامعه، مجازات نبود، بلکه تطهیر و باعث برطرف و بخشوده شدن عذاب اخروی بود. این فرهنگ در اصلاح مجرمان بسیار موثر بود، به گونه‏ای که در اثر تبلیغات موثر و قوی، داوطلبانه می‏آمدند و می‏گفتند: ما را تطهیر کن. تاریخ قضایی صحنه‏های هیجان‏انگیزی از این نوع را ضبط کرده است.[۱۰۴]

ی) اگر مجریِ حد کسی را می‏کشت، ضامن نبود.[۱۰۵]


۲. تعزیرات
تعزیر به معنای تادیب‏[۱۰۶] و اصطلاحاً مجازاتی است که حد معینی ندارد و اجرا و اندازه آن به دست حاکم است.[۱۰۷] قبلاً با بخشی از تعزیرات در بحث حسبه آشنا شدیم. دایره تعزیرات نوعاً بر مرکزیت، حقوق الناس یا حقوق عمومی است که غیر از حدود خداست، مانند تکدی‏گری که خسارت آن به عموم جامعه می‏رسد، نه به شخص خاص و حدی برای آن معلوم نشده است.[۱۰۸]

تعزیرات در نظام قضایی آن حضرت دارای ضوابط زیر بود:
الف) بر خلاف نظر عده‏ای، تعزیر اعم از ضرب بود. گاه حضرت اعلام عمومی یا خصوصی گناه را نوعی تادیب می‏دانست؛[۱۰۹] بعضی را حبس می‏کرد؛[۱۱۰] شاهد زور را با نیش مار تنبیه می‏کرد[۱۱۱]و چه غریب و چه آشنا بود، در بازار می‏چرخاند و حبس می‏کرد.[۱۱۲]

ب) تعزیرات حضرت چند نوع بود:

تعزیر مالی
گاهی دستور می‏داد مال محتکران را آتش بزنند[۱۱۳] و امر می‏کرد خانه کسانی که از اردوگاه او به معاویه پیوستند، منهدم شود.[۱۱۴] استاندار اصطخر را به جرم اختلاس جریمه کرد[۱۱۵] و کسی که عبد خود را شکنجه کرده بود، به اندازه قیمت عبد جریمه نمود.[۱۱۶]


تعزیر بدنی
به مقدار کمتر از حد، تازیانه می‏زد. از رسول خدا(ص) نقل می‏کرد که تعزیر بدنی بیش از ده ضربه جایز نیست.[۱۱۷]


ضرب تادیبی
تادیب کودکان با بیش از سه ضربه را، باعث قصاص ادب‏کنندگان می‏دانست. البته تادیب در مقابل جرم نیست.[۱۱۸]

ج) اگر مجری تعزیرات بر اثر تعدی، باعث کشته شدن کسی می‏شد ضامن بود و گرنه از بیت‏المال به ورثه، دیه پرداخت می‏شد.[۱۱۹] یک بار قنبر سه ضربه بیش از حد مقرر زده بود که قصاص شد[۱۲۰] و دیه زنی که در اثر ترس از اجرای حد، سقط جنین کرده بود، از بیت المال یا توسط عاقله مجری حد پرداخت شد.[۱۲۱]

د) در تعزیرات مردم را سفارش به عفو می‏کرد، مخصوصاً نسبت به صاحبان جایگاه اجتماعی و یا خود عفو می‏کرد.[۱۲۲]


۳. حکم متهم
تمام آنچه در حدود و تعزیرات گفته شد، در صورت اثبات جرم بود، ولی اگر کسی متهم به‏جرم بود و هنوز مجرمیت او اثبات نشده بود، در نظام کیفری و قضایی حضرت ضوابطی‏داشت:

الف) اجازه ضرب و تعزیر او داده نمی‏شد.[۱۲۳]

ب) اقرار او تحت شکنجه و تعزیر، نافذ و شرعی نبود و گاه به متهم می‏آموخت اقرارنکند.[۱۲۴]

ج) گاه برای حفظ حقوق مردم، متهم را احتیاطاً بازداشت می‏کرد که فرار نکند و سپس بدون تعزیر و به محض معلوم شدن حال، او را رها می‏کرد، مخصوصاً متهمان به قتل را.[۱۲۵] اصولاً بنای او در تهمت بر عدم حبس بود، حتی در پاسخ یکی از یارانش که چرا توطئه‏گران را حبس نمی‏کند، فرمود:
«اگر به صرف اتهام کسی را زندان کنم، زندانها پر می‏شود. من کسی را بر تهمت نمی‏گیرم و بر ظن و گمان عقوبت نمی‏کنم و تا خلاف ظاهر نشود، مقاتله و مقابله نمی‏کنم».[۱۲۶]

د) متهمان سیاسی را که امام می‏دانست اطلاعاتی دارند و افشای آنها باعث حفظ نظام و حقوق مسلمانان می‏شود، حبس و تعزیر می‏کرد.[۱۲۷]

ه) کسانی را که به تجاوز حدود خدا متهم بودند، نه تنها حبس و تعزیر نمی‏کرد، بلکه بنا بر ستر و پوشش و عدم پذیرش اقرار آنها داشت.


۴. اجرای حد
در حال عصبانیتِ مجری، مانع اجرای حد و تعزیر می‏شد[۱۲۸] و خود یک بار در جنگ خندق در مقابله با عمرو بن‏عبدود این امر را نشان داد.[۱۲۹]

در شدت گرما و سرما حدود و تعزیرات جاری نمی‏شد.

اجرای حد مجروح و زخمی، به زمان سلامتی موکول می‏شد.[۱۳۰]
ضربات حد به طور مساوی به تمام بدن تقسیم می‏شد، مگر صورت و نقاط حساس،[۱۳۱] و دستها برای کسی که ایستاده حد می‏خورد و به دستهایش تکیه می‏کرد.[۱۳۲] گاه زنان را نشسته حد می‏زد و مردان را ایستاده.[۱۳۳]

در اجرای حد رافت نشان نمی‏داد و می‏گفت: اگر زانی عریان دستگیر شد، به شکل عریان و اگر با لباس یافت شد، با لباس حد بخورد.[۱۳۴]


۵. احکام زندان در نظام قضایی علوی
موائلی در کتاب «احکام السجون» زندان‏های حضرت را به: احتیاطی و استبرائی و حقوقی و جنایی تقسیم کرده است،[۱۳۵] زیرا حضرت گاه متهم به قتل را حبس می‏کرد تا شرکای جرم و دیگر متهمان را شناسایی کند (احتیاطی). گاه حکم می‏فرمود بدهکار را حبس کنند و اگر افلاس او ثابت شد، او را آزاد می‏گذاشت، تا مالی بیابد و دَین خود را بپردازد (استبرائی). گاه افرادی که مال یتیم را غصب کرده یا خیانت در امانت نموده بودند، زندانی می‏کرد (حقوقی) و گاه کسانی را که در حال مستی، عربده و قمه‏کشی و ماجراجویی کرده و کسانی را کشته یا مجروح نموده بودند، زندانی می‏کرد تا دیه بپردازند یا قصاص شوند (جنائی). برخی معتقدند زندانهای حضرت با توجه به سیره ایشان نوعاً احتیاطی بوده است.[۱۳۶]

حضرت در مواردی حبس ابد داشت.[۱۳۷] صاحبان افکار سیاسی را تا زمانی که محاربه نمی‏کردند، زندانی نمی‏کرد و به رفاهیات زندانها خوب می‏رسید،[۱۳۸] حتی به قاتل خود شیر داد. زندانیان را برای تربیت دینی به نماز جمعه و نماز عید می‏آورد؛[۱۳۹] البته در رفت و برگشت برای آنها محدودیت قائل می‏شد.[۱۴۰] نویسنده کتاب «احکام السجون»[۱۴۱] مدعی است تارکان شوون دینی‏را در زندان با عصا تادیب می‏کرد و مسامحه‏کاران در عبادت را تعزیر می‏نمود. وی مدعی است عبادات شرعیه و آداب تهذیب و تعالیم قرآنی و قرائت و کتابت در زندانهای امیرالمومنین رعایت می‏شد. حضرت برای ملاقات و خلوت مردان زندانی با همسرانشان تمهیداتی می‏اندیشید[۱۴۲] و مخارج زندانیان ثروتمند را با هزینه خودشان و زندانیان فقیر را از بیت المال تامین می‏کرد.[۱۴۳]


پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان
حضرت با شان هدایتی و ارشادی خویش، اقدام به تربیت و آموزش جامعه می‏کرد و این را حق مردم می‏دانست. او با تشویق مردم به برنامه‏های عبادی و تهذیبی و ایجاد رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی، زمینه هر نوع جرم را از بین می‏برد، و اگر کسانی قابل اصلاح نبودند، مجازاتشان می‏کرد. حتی اگر کسی مدعی بود حد و کیفر را نمی‏دانسته، تحقیق می‏کرد آیا آیه حد مثلاً آیه قطع ید سارق بر او خوانده نشده است، که اگر خوانده نشده بود، حد نمی‏زد.

نوع کیفرها و تعزیرات و حدود و نظامی که در بحث کیفرها ارائه شد، عاملی پیشگیرانه و اصلاح‏گرایانه است و شدت آنها باعث می‏شد هر کس بشنود، از ترس دنبال جرم نرود و یا اقرار نکند و اگر تعزیر می‏شد یا حد می‏خورد، برخورد عادلانه حضرت، باعث کینه آنها نمی‏شد، بلکه تشکر می‏کردند و از اینکه از عذاب اخروی نجات یافته، خوشحال بودند. احکام زندانهای حضرت برنامه اصلاحی و تربیتی داشت و بر رعایت شوونات دینی (نماز جمعه و جماعت و نماز عید) تاکید می‏شد. حضرت به گونه‏ای قاطع و سریع اقامه حد و کیفر می‏کرد که نوبت به زندان نرسد؛ زندانی که بعضی صاحب‏نظران، مانند نویسنده کتاب «تشریع جنایی اسلام» مفاسد فراوانی برای آن شمرده‏اند که بیش از مصالح آن است.

سوتي هاي وكلا در دادگاه

۱۳۹۰/۱۰/۲۷ ۰۱:۳۱:۳۳ | 1,345 بازدید

گفتگوهای زیر از کتابی به نام Disorderin the American Courts  نقل شده‌اند و متن انگلیسی‌شان را این‌جا می‌توانید بخوانید. این‌ها نمونه‌هایی از محاوره‌هایی است که واقعاً در دادگاه‌های آمریکا رخ داده و بعد توسط گزارش‌گران نقل شده‌اند


وکیل مدافع: این داروی myasthenia gravis، آیا اصلاً اثری بر حافظهٔ شما دارد؟
شاهد: بله.
وکیل مدافع: و به چه اَشکالی بر حافظه‌تان اثر می‌گذارد؟
شاهد: (چیزها را)فراموش می‌کنم.
وکیل مدافع: فراموش می‌کنید؟ می‌توانید نمونه‌ای از چیزی را که فراموش کرده‌اید برای ما بگویید؟

 


وکیل مدافع: خوب دکتر، آیا این صحت ندارد که وقتی شخصی در خواب می‌میرد، تا صبح روز بعد متوجّه این مسأله نمی شود؟
شاهد: شما واقعاً در امتحان وکالت قبول شده‌اید؟


وکیل مدافع: جوان‌ترین فرزند، همان که بیست و یک ساله است، او چند سال دارد؟
شاهد: بیست. مثل آی-کیوی تو.


وکیل مدافع: پس روز لقاح جنین هشتم آگوست بود؟
شاهد: بله.
وکیل مدافع: و آن موقع شما داشتید چه کار می‌کردید؟
شاهد: دراز کشیده بودم.


وکیل مدافع: او سه فرزند داشت، درست است؟
شاهد: بله.
وکیل مدافع: چند تای آن‌ها پسر بودند؟
شاهد: هیچی.
وکیل مدافع: هیچ کدام دختر بودند؟
شاهد: عالی‌جناب، فکر کنم یک وکیل مدافع دیگر لازم دارم. می‌توانم یک وکیل دیگر بگیرم؟


وکیل مدافع: ازدواج اوّل شما چگونه خاتمه پیدا کرد؟
شاهد: با مرگ.
وکیل مدافع: و با مرگ چه کسی؟
شاهد: حدس بزن.


وکیل مدافع: می‌توانید آن شخص را توصیف کنید؟
شاهد: قدش متوسط بود و ریش داشت.
وکیل مدافع: مرد بود یا زن؟
شاهد: اگر آن موقع سیرکی در شهر نبوده، به نظرم مرد بوده.


وکیل مدافع: آیا حضور شما امروز صبح در این‌جا در پی آگهی استشهادیه‌ای است که برای وکیل مدافع‌تان فرستادم؟
شاهد: نه، من وقتی می‌خواهم بروم سر کار این جوری لباس می‌پوشم.


وکیل مدافع: دکتر، چند تا از کالبدشکافی‌های‌تان را بر روی آدم‌های مرده انجام داده‌اید؟
شاهد: همه‌شان را. با زنده‌ها زیادی باید کلنجار رفت.


وکیل مدافع: تمام پاسخ‌های شما باید شفاهی باشد، خوب؟ شما به کدام مدرسه رفته‌اید؟
شاهد: شفاهی.


وکیل مدافع:آیا زمانی را که به بررسی جسد پرداختید به یاد دارید؟
شاهد: کالبدشکافی حدود ساعت
۸:۳۰ شب آغاز شد.
وکیل مدافع: و آقای دنتون در آن موقع مرده‌بود؟
شاهد: اگر هم نه، وقتی کارم را تمام کردم حتماً مرده بود.


وکیل مدافع: شما صلاحیت دادن نمونهٔ ادرار را دارید؟
شاهد: شما صلاحیت پرسیدن این سؤال را دارید؟


و آخرین نمونه

وکیل مدافع: دکتر، پیش از انجام دادن کالبدشکافی، آیا وجود علائم حیاتی را چک کردید؟
شاهد: نه.
وکیل مدافع: آیا فشار خون را چک کردید؟
شاهد: نه.
وکیل مدافع: چک کردید که آیا تنفس دارد یا نه؟
شاهد: نه.
وکیل مدافع: پس، ممکن است که وقتی کالبدشکافی را شروع کردید مصدوم زنده بوده‌باشد؟
شاهد: نه.
وکیل مدافع: چه طور می‌توانید این قدر مطمئن باشید دکتر؟
شاهد: چون مغزش در یک شیشه روی میزم بود.
وکیل مدافع: متوجهم، با این حال آیا ممکن است که مصدوم هنوز زنده بوده باشد؟
شاهد: بله، شاید هنوز زنده بوده و کار حقوقی می‌کرده

خسارت تاخير تاديه

۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۱۴:۴۲:۱۱ | 1,458 بازدید

 

خسارت تاخير تاديه

مقدمه

اين موضوع  در قوانين مختلفي به صورت عام و خاص مورد اشاره قرار گرفته است.ماده 522 ق. آ. د. م و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1376 از اين موارد است.ماده 522 ق.آ.د.م  به عنوان قانون عام قابل تسري به كليه ديوني است كه وجه رايج كشور است،ميباشد. مشروط به اينكه از تاريخ سر رسيد تا هنگام پرداخت دين،شاخص تغيير فاحش كرده باشد. در اين صورت با مطالبه دائن،و اثبات تمكن مالي مديون د رزمان سررسيد،قابل وصول خواهد بود.

وليكن تبصره الحاقي به ماده 2قانون صدور چك مصوبه خاص محسوب ميشود كه در مورد خودش قابل اعمال است و نياز به وجود شروط مقرر در قانون عام نيست . اين ديون بر اساس نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول كه ساليانه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود ،قابل دريافت است .قانون ديگري راجع به تعيين ميزان خسارت تاخير تاديه بر مبناي توافق طرفين قرارداد نيز وجود دارد كه همان قانون الحاق يك تبصره به ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا مي باشدو رد قراردادهاي بانكي كه با اشخاص منعقد ميشود،مرسوم است.

اركان دعوي خسارت تاخير تاديه :

الف)اثبات اصل دين بر عهده مديون

ب)احراز تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه بر مبناي نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي يا بر مبناي قرارداد تنظيمي

ج)درخواست دائن و تمكن مديون در شمول قانون عام

«بنا به مراتب فوق رسيدگي به دعاوي فوق الذكر نيازمند يك جلسه رسيدگي است»