حسین هوشمند ،وکیل پایه یک دادگستری،مشاور حقوقی

لطفا قبل از مشاوره تلفنی ، حتما با ارسال پیامک هماهنگ نمایید 09141242060

 

                                                                                                        بسمه تعالي

رياست محترم ..................

با سلام ؛

احتراما باتقديم وكالتنامه از جانب آقاي قربانعلي ............. در خصوص پرونده كلاسه ..................  مطروحه در آن شعبه  عرايض و دفاعيات خود را  به استحضار مي رساند :

موكل اينجانب قربانعلي .......  مالك پلاك ثبتي .........فرعي  از 161 اصلي بخش 48 تبريز شهرستان …..يباشد.

 ملك مذكور در قبال مبلغ ................ ريال تسهيلات بانكي به مدت سه سال در رهن بانك ملت شعبه هشترود واقع شده است. در طول مدت قرارداد رهن اقساط وام تأديه گرديده و موكل هيچ گونه ديني به خوانده ندارد . خوانده محترم عليرغم تسويه وجه وام و نيز انقضاي مدت قرارداد ، از فك رهن امتناع دارد  .

كل مبلغ  وام  85 ميليون ريال  بوده كه در اين راستا طبق مدارك موجود مبلغ ............تومان  نقدا پرداخت گرديده و مبلغ 000 000 50 ريال  (معادل پنج ميليون تومان ) طي يك فقره چك به شماره 674982 توسط موكل در وجه بانك ظهر نويسي وپرداخت شده  است .

خوانده محترم  اظهار ميدارد كه وجه چك مزبور وصول نگرديده و در اختيار بانك ميباشد در حاليكه مطابق پرونده كلاسه .............  خوانده ( انتقال گيرنده ) عليه صادر كننده  شكايت نموده و طلب خود را دريافت نموده است ، بطوريكه دادنامه شماره 362-3/5/84 (‌ تصوير پيوست )صادره در همين پرونده بر اين امر صحه گذاشته و حاكي از وجود لاشه چك در دست صادركننده و پرداخت وجه آن از طرف ايشان ميباشد  وچنانچه ماده 17 قانون صدور چك مقرر ميدارد « وجود لاشه چك در دست صادر كننده دليل بر پرداخت وجه آن است »

بنابراين ترديدي در پرداخت اقساط وام توسط وام گيرنده ( راهن )و تسويه ديون باقي نمي ماند و بانك خوانده مكلف است از عين مرهونه فك رهن نمايد .

خوانده به استناد قراردادمورخه ......... - فيمابين خواهان و خوانده اظهار مي نمايد طبق بند ............ قرارداد تا زماني كه وجه چك حقيقتا وصول نشده فك رهن به عمل نخواهد آمد . ولي عدم اقدام به وصول مبلغ چك و يا بخشيدن آن به صادر كننده و يا هر رابطه حقوقي ديگر با صادر كننده چك ارتباطي به موكل ندارد  و  بانك خوانده مكلف است از عين مرهونه  ،  فك رهن نمايد و يا  لاشه چك را استرداد نموده و وجه آن را دريافت دارد . 

** ضمنامطالب ذيل جهت تنوير افكار دادگاه محترم لازم وضرور ي به نظر ميرسد **

بر فرض محال در اختيار بانك بودن چك و عدم پرداخت وجه آن از طرف صادر كننده ،  با صدور سند تجاري رابطه حقوقي سابق به همراه تضمينات آن از بين ميرود و طرفين تعهد مي كنند كه به جاي تعهد سابق تعهد جديدي با ويژگيهاي خاص خود ( تعهد براتي ) به وجود آورده و آن را جايگزين تعهد سابق بنمايند .

وقتي بدهكاري درازاء طلب خود يك سند تجاري قبول مي كند خود متضمن قصد او مبني بر انصراف از اعمال حق سابق است چون تصور اينكه شخصي از بابت موضوع واحدي دو تعهد( تعهد سابق و تعهد براتي ) بر عهده بگيرد منطقي نيست ( اگر قرار بود كه تهعد سابق باقي بماند موكل چك را در وجه بانك ظهر نويسي نمي كرد )

با ظهر نويسي چك از ناحيه موكل و دريافت آن توسط بانك تبديل تعهد صورت مي گيرد يعني ذمه موكل نسبت به اقساط وام بري شده و صرفا در مورد مبلغ چك مسئول و قابل تعقيب است ، در نتيجه بانك نمي تواند علاوه بر در يافت چك و استفاده از مزاياي آن ( ازجهت تعقيب حقوقي و كيفري صادر كننده وظهرنويس و يا اقدام به صدور اجرائيه از طريق ثبت و نيز امكان ظهر نويسي يا مطالبه خسارت تأخير تأديه ) از فك رهن امتناع نموده و اقساط وام را مطالبه نمايد .شناختن اين حق براي بانك به اين معني است كه راهن ( وام گيرنده ) علاوه برتعهد سابق و تحمل ضمانت اجراي عدم پرداخت آن ، نسبت به مبلغ چك نيز از حيث حقوقي و كيفري متعهد شده و تعهد او بدين طريق مضاعف گردد .در حاليكه طرفين چنين قصدي نداشته اند بلكه اراده آنها از ظهر نويسي و انتقال چك تبديل تعهد سابق  به تعهد جديد و لاحق بوده است .

با تقديم احترامات فائق

                                 وكيل خواهان- حسين هوشمند       

 

 مكاتبات مرتبط با اين موضوع و موضوعات مشابه

 لایحه دفاعیه در پرونده توقیف اموال بعنوان معترض ثالث

درخواست اعتراض ثالث جرايي ( رفع توقيف از اموال.pdf

اعتراض به قرار تامين خواسته با اعتراض ثالث اجرايي تفاوت دارد و بر اساس مقررات آئين دادرسي مدني صورت ميگيرد .

دادخواست اعتراض به قرار تأمين خواسته.doc

اعتراض ثالث به احكام دادگاهها با اعتراض ثالث اجرايي تفاوت دارد و بر اساس مقررات آئين دادرسي مدني صورت ميگيرد .

دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حكم.doc

لایحه دفاعیه خوانده - در پرونده اعتراض ثالث

 


قانون اجراي احكام مدني
فصل پنجم ـ اعتراض شخص ثالث‌

 

 ماده 146 ـ هرگاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده‌، شخص ثالث اظهار حقّي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند به‌حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدّم بر تاريخ توقيف‌است‌، توقيف رفع مي‌شود در غير اين صورت عمليّات اجرايي تعقيب‌مي‌گردد و مدّعي حق براي جلوگيري از عمليّات اجرايي و اثبات‌ادعاي خود مي‌تواند به دادگاه شكايت كند.

 

ماده 147 ـ شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت‌تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي‌مي‌شود. مفاد شكايت به طرفين ابلاغ مي‌شود و دادگاه به دلايل شخص‌ثالث و طرفين دعوي به هر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي‌مي‌كند و در صورتي كه دلايل شكايت را قوي يافت‌، قرار توقيف‌عمليّات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي‌نمايد.

 

در اين صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه مي‌تواند بااخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض‌بدهد.

 

به شكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز به‌ترتيب فوق رسيدگي خواهد شد.

 

تبصره ـ محكوم له مي‌تواند مال ديگري را از اموال محكوم عليه  به‌جاي مال مورد اعتراض معرفي نمايد. در اين صورت آن مال توقيف واز مال مورد اعتراض رفع توقيف مي‌شود و رسيدگي به شكايت‌شخص ثالث نيز موقوف مي‌گردد.

 


اعتراض ثالث نسبت به مال توقيف شده

 

نظريه شماره۱۱۴۵/۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه

 

چنانچه شخص ثالث به ادعاي اينكه حكم قطعي دادگاه به حقوق وي خللي وارد آورده معترض باشد، بايد اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اعلام ‌نمايد درحالي كه اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيف‌ شده مقوله‌اي جدا از اعتراض ثالث نسبت به حكم قطعي است با توجه به متن ماده ۱۴۶ قانون اجراي احكام مدني، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده اظهار حقي نمايد شكايت وي بدون رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني و بدون پرداخت هزينه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

 

منظور از تعيين تكليف شكايت در ماده ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني، رسيدگي به اعتراض شخص ثالث و صدور راي در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش اعتراض است، با اين توضيح اگر ادعاي وي مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است درخواست وي نيازي به رسيدگي ندارد و با احراز اين موضوع توسط دادگاه دستور اداري مبني بر رفع توقيف صادر مي‌شود ولي اگر ادعا مستند به سند رسمي يا حكم قطعي دادگاه نباشد (مانند بيع‌نامه عادي) در اين صورت دادگاه طبق ماده ۱۴۷ قانون مذكور بايد به ادعاي مطروحه رسيدگي ماهيتي نموده و با توجه به قرائن و دلايل ديگر ازجمله اماره تصرف حكم مقتضي صادر گردد. مرجع رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني، دادگاه بدوي صادركننده حكم است.

 

« اعتراض ثالث نسبت به احكام قطعي وفق مقررات آئين دادرسي رسيدگي مي‌شود ولي اعتراض ثالث نسبت به مال توقيف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني صورت مي‌گيرد.»

 

اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه های ضبط شده

 

 شخصی با سپردن وثیقه ملکی مشاع که خود یکی از مالکین بوده و از طرف شریک خود وکالت در وثیقه گذاردن ملک جهت امور بانکی داشته اقدام به وثیقه گذاردن ۶ دانگ ملک می نماید که پس از صدور حکم محکومیت و عدم معرفی محکوم علیه جهت اجرای حکم وثیقه مطابق ماده ۱۴۰و۱۴۵ق.ا.د.ک به نفع شکات ضبط گردیده .شریک مال مورد وثیقه  با دخالت در عملیات اجرایی با ذکر این مطلب که اخطار تسلیم محکوم علیه به اینجانب واقعی نبوده تقاضای توقیف عملیات اجرایی را نمود که دادگاه نیز پس از بررسی این ادعاحکم به تجویز عملیات اجرایی داد النهایه معترض به عملیات اجرا در دادخواستی مجزا به جهت انچه که شریک وی خارج از حدودوکالتنامه تنظیمی اقدام به وثیقه گذاردن سهم وی در دادسرا در حق محکوم علیه نموده مطابق ماده۱۴۶و۱۴۷ق.ا.ا.م به دادگاه بدوی صادر کننده رای تسلیم می نماید .(در دفاعیات بنده در شعبه ۱۰۷ جزایی شیراز در حق خواندگان   دعوی امده است که۱-موضوع از مصادیق اعتراض ثالث اجرایی مواد ۱۴۶و۱۴۷ق.ا.ا.م نمی باشدچرا که منظور از مال توقیف شده در مواد مذکور محکوم به حکم قطعی احکام صادره در امور حقوقی یا مال موضوع قرار تامین خواسته موضوع ماده۱۰۸ق.ا.د.م وباتوجه به نظریات مشورتی و وحدت ملاک نسبت به قرار تامین خواسته صادره توسط باز پرس(مواد۷۴و۷۵ ق.ا.د.ک)می باشد وخواهان چنانچه نسبت به قرار وثیقه معترض میباشد می بایست مطابق ماده ۱۴۳ق.ا.د.ک عمل نماید۲-خواهان با دخالت در عملیات اجرایی واعتراض به نوع ابلاغ حسب ماده۱۴۰ق.ا.دک اقدام وثیقه گذار فضولی را نسبت به سهم خود تنفیذ نموده است....

 

اعتراض ثالث در قرار تامين خواسته كيفري

در امكان اعتراض ثالث بر صدور يا نحوه اجراي قرار تامين خواسته كيفري، ترديدي وجود ندارد ولي مقررات مربوط به آن به علت سكوت قانون، مبهم و مورد اختلاف است. در اين مقاله، اعتراض ثالث در صحنه توقيف يا بعد از اتمام عمليات توقيف، در فروض مختلف و براساس نوع مستندات ارائه شده توسط او مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين بررسي توجه به دو اصل مهم ضروري است:
1-
اصولاً ادعاي ثالث مانع از توقيف مال موجود در تصرف خوانده نيست، مگر آنكه اين ادعا همراه با تاييد خوانده يا مستند به سند رسمي باشد.
2-
تصرفات ثالث در عين موضوع قرار، در حالت عادي مانع از توقيف آن نيست.


 

امکان اعتراض ثالث به ضبط اتومبیل به موجب حکم کیفری

 

نشست قضائی مورخ 23/4/1388 قضات دادگستری شهرستان سمیرم

 

سئوال : به موجب رای دادگاه انقلاب حکم به ضبط اتومبیل صادر گردیده است شخص به توقیف اتومبیل اعتراض دارد لذا برابر مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی و 417 قانون آئین دادرسی مدنی می توان به عنوان اعتراض ثالث یا اعتراض نسبت به توقیف مال رسیدگی کرد یا خیر ؟

 

اتفاق نظر:  برابر ماده 26 آئین نامه قانون مبازره با مواد مخدر تکلیف اعتراض اشخاص نسبت به حکم صادر مشخص گردیده است لذا امکان رسیدگی به اعتراض اشخاض در قالب اعتراض ثالث اجرائی و یا اعتراض ثالث نمی باشد.

 

به نقل از سایت دادگستری کل اصفهان

 

نظریه شماره۱۱۴۵/۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷ اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه

 

اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی وفق مقررات آئین دادرسی رسیدگی می‌شود ولی اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد

 

سوال ـ آیا اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی با اعراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی با همدیگر اختلاف دارد؟

 

چنانچه شخص ثالث به ادعای اینکه حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خللی وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام‌نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده مقوله‌ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است با توجه به متن ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید شکایت وی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
منظور از تعیین تکلیف شکایت در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رای در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است، با این توضیح اگر ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع توسط دادگاه دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می‌شود ولی اگر ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد (مانند بیع‌نامه عادی) در اینصورت دادگاه طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و با توجه به قرائن و دلایل دیگر ازجمله اماره تصرف حکم مقتضی صادر گردد. مرجع رسیدگی بدعوای اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی صادرکننده حکم است.

 

قابل تجدیدنظرخواهی بودن آراء رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی

 

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

تصمیم محاکم دراعتراض ثالث اجرایی دربرخوردبا مبایعه نامه عادی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت

 

نشست قضایی مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۸ قضات دادگستری خمینی شهر

 

سؤال :چنانچه مدارک ومستند معترض ثالث اجرایی درتوقیف مال غیرمنقول ، مبایعه نامه عادی نسبت به املاکی که دارای سابقه ثبت می باشند ، باشد اتخاذ تصمیم دادگاه چگونه است ؟

 

نظراکثریت:

 

دررسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام چنانچه دادگاه باسند عادی ازجمله قولنامه های خرید نسبت به املاکی که سابقه ثبت دارند دردست معترض ثالث برخورد نمودهرچندکه به صراحت ماده ۴۸ قانون ثبت این گونه اسناد عادی درهیچ یک از ادارات ومحاکم دولتی پذیرفته نیست لیکن دادگاه برای کشف واقع می بایست به صحت واصالت این قولنامه خرید معترض ثالث وادعای وی دراین خصوص جهت جلوگیری از تضییع حقوق وی رسیدگی کند وباتشکیل جلسه واستماع شهادت شهود ومسجلین ذیل مبایعه نامه ، انجام تحقیق ومعاینه محل درخصوص تصرفات معترض ثالث نسبت به ملک خریداری شده وآنچه راکه دادگاه رابه کشف واقع نزدیک می سازد موضوع واقعیت امررا کشف نماید هرچندکه بااین قولنامه های غیررسمی احتمال تبانی می رود لیکن باانجام اقدامات مذکور دادگاه میتواند کشف حقیقت نماید چراکه درعرف بسیاری ازمعاملات نسبت به املاک ثبت شده باقولنامه ومبایعه نامه عادی انجام می گیرد

 

نظراقلیت :

 

باتوجه به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷و ۴۸ قانون ثبت اسناد واملاک که ثبت سند رانسبت به املاک دارای سابقه ثبت الزامی واجباری می داند وضمانت اجرای عدم انجام این تشریفات قانونی نیز به صراحت ماده ۴۸ قانون عدم پذیرش اسنادعادی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت درمحاکم وادارات دولتی می باشد وباتوجه به ماده ۲۲ قانون ثبت که فقط کسی رامالک می شناسد که ملک قانوناً دردفتراملاک به نام وی به ثبت رسیده باشد دادگاه دربرخورد بااسنادعادی وازجمله قولنامه و مبایعه نامه درید معترض ثالث جدای از آنکه احتمال تبانی نیزدراین مورد می رود بالحاظ قراردادن مواد قانونی مذکور نیازی نمی باشد که توجهی به این قولنامه های عادی داشته باشد واعتراض معترض ثالث محکوم به رد می باشد . 

 

چند نكته راجع به اعتراض ثالث اجرايي:

 

1-توقیف اموال به موجب تامین خواسته مستند به ماده 126.ق.آ.د.م به ترتیب مقرر در قانون اجرای احکام مدنی تجویز شده است.بنابر این اعتراض به توقیف اموال در مقام تامین خواسته نیز بر اساس همین قانون انجام می شود.

 

2-عبارت"که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقف باشد"به سند رسمی بر می گردد یا به حکم یا به هر دو؟هرچند از نظر ادبیاتی می توان استدلال کرد که منظور از مقدم بودن تاریخ فقط به سند رسمی بر می گردد زیرا بین عبارات"حکم قطعی " و "سند رسمی" از حرف عطف "و" استفاده نشده و کلمه"یا"به کار رفته است،پس عبارت بعدی فقط به کلمه ماقبل آن،یعنی سند رسمی،بر می گردد،اما رویه در این خصوص کاملاً مشخص بوده و هردو عنوان را مشمول عبارت میداند.خلاف این رویه نیز دکترین حقوقی اظهار نظر نکرده اند.

 

3-اگر تاریخ حکم یا سند قطعی مقدم بر تاریخ توقف نبود چه اتفاقی می افتد؟جواب این پرسش در ماده 147 آمده است.در صورت تحقق فروض ماده 146،دادگاه اصلاً وارد رسیدگی ماهوی نمی شود و طی یک دستور اداری،مال توقیف شده را آزاد می کند.اما اگر شرایط ماده 146 فراهم نبود،دادگاه وارد رسیدگی ماهوی می شود.یعنی ماده 147 زمانی اعمال می شود که نیاز به رسیدگی ماهوی وجود داشته باشد. نظريه شماره1380/7 مورخ 30/20/1376 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز اشعار دارد تصميم دادگاه در مورد ماده146قانون اجراي احكام مدني اداري است که پاسخ فوق را تقویت می کند.

 

4- آرايي كه از دادگاههاي عمومي در خصوص شكايات موضوع مواد147و 146 قانون اجراي احكام مدني صادر مي گردد قابل تجديد نظر خواهي مي باشد يا قطعي است؟

 

در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.عده ای معتقدند قابل اعتراض نيست، زيرا؛ اولاـ تصميم دادگاه رأي نيست تا قابل تجديدنظر باشد. ثانياـ در ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مقررداشته كه به اين شكايت بدون رعايت تشريفات قانوني آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي شود لذا نيازي به تقويم خواسته نيست پس مبنايي براي قابل تجديدنظر يا غيرقابل تجديدنظر بودن رأي به دست نمي آيد و باتوجه به ماده7 قانون تشكيل داگاههاي عمومي و انقلاب براي قابل اعتراض بودن تصميم دادگاه نياز به نص قانوني است. (نظر اقلیت قضات در مجموعه نشستهای قضایی)

 

عده ای معتقدند طبق نظريه شماره1380/7 مورخ 30/20/1376 تصميم دادگاه در مورد ماده146قانون اجراي احكام مدني اداري و در خصوص ماده147 قضايي و مشمول آثار راجع به آن شناخته شده يكي از اين آثار قابل تجديدنظر بودن آن در صورت وجود شرايط قانوني است. رويه قضايي نيز بر قابل پذيرش بودن اعتراض نسبت به چنين تصميماتي نظر دارد. از جمله دادنامه شماره684/23 مورخ12/12/1369 شعبه23 ديوان عالي كشور كه در مقام رسيدگي به اعتراض موضوع ماده147 بوده مؤيد اين معنا است رسيدگي به اين اعتراض ماهيتي بوده و دادگاه در نهايت حكم بر قبول يا رداعتراض صادر مي نمايد و در واقع حكم به مالكيت يا عدم مالكيت معترض صادر مي شود. بنابراين براساس ارزش مال موضوع اعتراض، ممكن است قابل تجدیدنظر باشد. پس رفع توقیف مستند به ماده 146 غیر قابل اعتراض و بر اساس ماده 147 قابل اعتراض است. (نظر اکثریت قضات در مجموعه نشستهای قضایی) ـ اداره حقوقي دادگستري نيز طي نظريه شماره 2408/7 مورخ 6/5/1377 خود اعلام داشته كه رأي صادره دادگاه كه در اجراي ماده 147 قانون اجراي احكام صادر مي شود تابع مقررات ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده و بر حسب مورد قابل تجديدنظر خواهد بود (صفحه72و73 مجموعه نظرهاي مشورتي اداره كل حقوقي از سال1362تا سال 1380).

 

5-آیا در خصوص ماده 147 دادگاه مکلف است به دلایل معترض ثالث مبنی بر انتقال مال به وی طی همان خواسته اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی نماید یا معترض ثالث مکلف است خواسته ای تحت عنوان اثبات انتقال مال به خود را ابتداً مطرح و سپس بعنوان معترض ثالث تقاضای رفع توقیف از مال را بنماید؟در این خصوص نیز هم رویه قضایی و هم دکترین حقوقی اختلاف نظر دارند.عده ای معتقدند معترض ثالث می بایست اثبات انتقال مال توقیف شده را به خود طی یک خواسته جداگانه مطرح کند.بعنوان مثال خواسته خود را در دادخواست به این شرح درج نماید:اثبات وقوع عقد بیع در تاریخ مشخص و اعتراض به توقیف مال توسط خوانده مستند به ماده 147ق.ا.ا.م.البته این دو خواسته در یک دادخواست قابل طرح بوده و فقط هزینه دادرسی بر اساس دو خواسته ابطال خواهد شد.

 

برخی معتقدند که صرف اعتراض ثالث اجرایی دادگاه را مکلف می کند که به دلایل این اعتراض رسیدگی کرده و اگر به عنوان مثال این دلیل وقوع عقد بیع قبل از تاریخ توقف باشد،دیگر نیازی به طرح دعوی مستقل اثبات وقوع عقد بیع نیست.به نظر می رسد با توجه به صراحت ماده 147 ،دادگاه می بایست به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هرنحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی کند و لذا نیازی به اقامه دعوی جداگانه جهت اثبات انتقال مال به معترض ثالث وجود ندارد.

 

نظريه شماره1145/7 ـ 28/2/1387كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه به شرح زیر نیز این نظر را تایید می کند:

 

چنانچه شخص ثالث به ادعاي اينكه حكم قطعي دادگاه به حقوق وي خللي وارد آورده معترض باشد، بايد اعتراض خود را طبق مقررات مواد 417 و 418 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اعلام‌نمايد درحالي كه اعتراض شخص ثالث نسبت ‌به مال توقيف‌شده مقوله‌اي جدا از اعتراض ثالث نسبت به حكم قطعي است با توجه به متن ماده 146 قانون اجراي احكام مدني، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده اظهار حقي نمايد شكايت وي بدون رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني و بدون پرداخت هزينه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. منظور از تعيين تكليف شكايت در ماده 147 قانون اجراي احكام مدني، رسيدگي به اعتراض شخص ثالث و صدور رأي در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش اعتراض است، با اين توضيح اگر ادعاي وي مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است درخواست وي نيازي به رسيدگي ندارد و با احراز اين موضوع توسط دادگاه دستور اداري مبني بر رفع توقيف صادر مي‌شود ولي اگر ادعا مستند به سند رسمي يا حكم قطعي دادگاه نباشد (مانند بيع‌نامه عادي) در اينصورت دادگاه طبق ماده 147 قانون مذكور بايد به ادعاي مطروحه رسيدگي ماهيتي نموده و با توجه به قرائن و دلايل ديگر ازجمله اماره تصرف حكم مقتضي صادر گردد. مرجع رسيدگي بدعواي اعتراض ثالث موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني، دادگاه بدوي صادركننده حكم است. (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 12/10/87)

 

6-قرار تأمین خواسته که از طرف دادسرا صادر می شود ، در صورتی این قرار اجرا شده و مالی توقیف شودو ثالث با ادعای حقی نسبت به آن اعتراض کند کدام مرجع به اعتراض ثالث مذکور صلاحیت رسیدگی دارد؟باز هم اختلاف نظر وجود دارد:عده ای معتقدند با توجه به اینکه قرار تأمین خواسته و اجرای آن طبع مدنی دارد لذا اجرای آن بایستی بوسیله اجرای احکام مدنی انجام شود.

 

عده ای دیگر بر این نظرند اگر چه در حال حاضر قانون در باب اجرای قرار تأمین خواسته ساکت است لیکن با استفاده از ماده 68 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 که مقرر می داشت بازپرس دستور توقیف مال مورد نظر را دهد به نظر می رسد اجرای قرار بطور مستقیم تحت نظر و دستور قاضی صادر کننده قرار باشد.

 

برخی نیز اظهار داشته اند که بازپرس صرفا مرجع صدور قرار است و با توجه به بند 2 قسمت «ن» ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به اعتراض نسبت به اجرای قرار نیز با دادگاههای عمومی جزایی محل است.

 

در این مورد بین دادگاههای حقوقی 2 سابق تهران نیز اختلاف نظر بوده که نظر اقلیت و اکثریت بشرح ذیل است:

 

نظر اکثریت قضات دادگاههای حقوقی تهران مورخ 14/12/65: هر چند مواد 146 و 147 یاد شده ناظر به اجرای احکام بوده و دادگاه مذکور در آنها منصرف به دادگاه صادر کننده رأی است لیکن با اتخاذ ملاک می توان حکم مواد مرقوم را در مورد اعتراض ثالث نسبت به قرار بازپرس از حیث ادعای مالکیت نیز جاری کرد. بنابراین با توجه به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه در اجرای، قرار تأمین خواسته که به استناد مواد 68 و 68 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری توسط بازپرس صادر شده ثالثی نسبت به توقیف مالی اعم از منقول و غیر منقول به ادعای مالکیت آن معترض باشد مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض دادگاه است و چون اعتراض ثالث در این مورد مبنی بر اینکه مال وی در اجرای قرار تأمین خواسته بازپرس توقیف شده جنبه و ماهیت حقوقی داردودر امور مدنی اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی است رسیدگی به آن همانطور که رأی شعبه دیوانعالی کشور نیز مؤید این معنی است در صلاحیت دادگاه حقوقی است و اعم از اینکه معترض مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست تنظیم و اقامه دعوی کند و یا به تجویز ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به دادن لایحه اکتفا کند موضوع قابل رسیدگی است.

 

نظر اقلیت حقوقی 2 تهران: در مورد مذکور چون اعتراض ثالث در واقع اعتراض به قرار بازپرس است و نیز توجه به ماد 490 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 5 قانون مجازات عمومی و اینکه دادگاههای کیفری دارای اجرای احکام مدنی نیز هستند بر این اساس رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاههای کیفری است نه محاکم حقوقی.»

 

استدلال دیگری که در این باب می توان مطرح کرد نظریه شماره 1344/7 مورخ 23/4/72 اداره حقوقی است که مؤید نظر اکثریت است.

 

به نظر می رسد با توجه به اینکه بند 2 قسمت «ن» ماده 3 اصلاحی ناظر به اعتراض نسبت به صدور قرار آن هم از ناحیه متهم است نه شخص ثالث، مضافا موضوع بحث، اجرای قرار است نه صدور آن لذا نمی توان رسیدگی به این اعتراض را به عهده بازپرس یا دادگاه جزایی قرار دارد و با توجه به ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری سابق و ماده 13 قانون فعلی مرجع قضایی جزایی مجوزی برای ورود به اموری که طبع مدنی دارند نداشته و باید با صدور قرار اناطه رسیدگی به امر جزایی را به رسیدگی در آن امر منوط کند.

 

7-اگر مستند معترض ثالث رای داور، نظریه کارشناس یا گزارش اصلاحی باشد که تمام این موارد به دستور دادگاه و به تاریخ قبل از توقیف ملک صادر شده باشد تکلیف چیست؟ماده 146 صراحتاً از رای دادگاه یا سند رسمی صحبت کرده است.بنابر این هر مدرک و مستند به غیر از این دو مورد،مشمول ماده 147 بوده و دادگاه وارد ماهیت آن خواهد شد.

 

 

 

اعتراض ثالث اجرایی در ایین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

 

بر طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی می تواند برای وصول مطالبات خود اقدام به صدور اجراییه نموده و به وسیله مامورین اجرای سازمان، طلب خود را مورد مطالبه قرار دهد. چگونگی توقیف اموال در ایین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی (مصوب 1355 ) پیش بینی شده است . بر طبق این ایین نامه سازمان می تواند اموال مدیون را توقیف کرده و حتی به فروش رسانیده و از محل ان طلب خود را وصول نماید . ممکن است مالی که به عنوان مال مدیون توقیف می شود ، مورد ادعای ثالث باشد . بدین نحو که شخصی غیر از مدیون مدعی حقی از عین یا منافع مال توقیف شده باشد . این نوشته با هدف بررسی رژیم حقوقی حاکم بر اعتراض ثالثی که در مقام اجرای اجراییه سازمان ظاهر می شود ، تهیه شده است .اعتراض ثالث ممکن است مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد . ما نیز بر اساس همین احتمال مقاله حااضر را در دو گفتار پی می گیریم . در گفتار اول به ادعاهایی پرداخته می شود که مستند به اینگونه اسناد است و در گفتار دوم به سایر ادعاها پرداخته می شود.

 

      درایین نامه اجرایی ماده 50 صرفا به ادعاهای مستند به سند رسمی پرداخته شده و نامی از ادعاهایی که مستند به حکم قطعی دادگاه می باشند اورده نشده است . البته باید توجه داشت که قواعد حاکم بر اعتراض ثالث در اموال منقول متفاوت با اموال غیر منقول است .

 

اموال منقول

 

بر اساس ماده 85 ایین نامه : « هر گاه نسبت به مال منقول یا وجه نقد بازداشت شده ، شخص ثالث اظهار حقی نماید چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمی بوده که تاریخ ان مقدم بر تاریخ بازداشت باشد به دستور اجرا از وجه یا مال منقول رفع بازداشت می شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب و مدعی حق می تواند برای جلوگیری از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید  . در چنین مواردی اجرا مخیر است از مال مورد بازداشت صرف نظر نموده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید » .

 

مبنای رفع بازداشت می بایست در حکم ماده 1305 قانون مدنی و نیز مواد 70 به بعد قانون ثبت جستجو شود . بر طبق این مواد تاریخ مندرج در سند رسمی علیه ثالث نیز معتبر است و سازمان تامین اجتماعی نیز از این لحاظ ثالث تلقی می گردد. ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی نیز مقرر می کند : « هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند » .

 

در واقع در این حالت چنین فرض شده که با توجه به اعتبار اسناد رسمی و تاریخ ان ، اظهار نظر در خصوص مالکیت ثالث ، نیاز به اظهار نظر قضایی ندارد . به همین دلیل مامور اجرا نیز می تواند مالک واقعی را تشخیص دهد. به نظر می رسد حکم ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص ادعاهای مستند به حکم قطعی[2] دادگاه در مورد اجراییه های سازمان نیز جاری باشد . زیرا صرف نظر از انکه حکم دادگاه نیز نوعی سند رسمی به حساب می اید [3] امری که تفاوت دو حکم را توجیه نماید به ذهن نمی اید. مضافا نپذیرفتن این نظر مستلزم این تالی فاسد است که مامور اجرای  سازمان ،حق مخالفت و به نوعی اظهار نظر در خصوص اعتبار رای دادگاه را داشته باشد .

 

3- ممکن است تاریخ سند ثالث با تاریخ صدور اجراییه یکسان باشد. در این حالت با توجه به لحن ماده و اصل عدم صلاحیت مامور اجرا و نیز اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری می باید به عدم صلاحیت مامور اجرا در ازاد سازی مال توقیفی نظر داد.

 

4- ماده 28 ایین نامه مقرر می کند :« هرگاه نسبت به اشیایی که بازداشت می شود اشخاص ثالث اظهار حقی نماید مأمور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار او را قید می کند». این ماده اندکی شک برانگیز است . ماده در پی بیان احکام کامل اعتراض ثالث نبوده وگرنه اوردن ماده ای مانند ماده 85 بی معنی می نمود .و یا انکه باید به این باور رسید که مقصود ، حقوقی مانند حق انتفاع ، مالکیت منفعت و... بوده و حکم ادعاهایی که در اصل مالکیت مال مطرح می شود مشمول ماده 85 می باشد .

 

اموال غیر منقول

 

ماده 86 ایین نامه مقرر می کند : « هرگاه نسبت به مال غیرمنقولی که به مزایده گذارده می شود ثالثی قبل از جلسه مزایده اظهار حقی نسبت به تمام مورد مزایده یا قسمتی از آن بنماید چنانچه مورد ادعای شخص ثالث در دفتر املاک به نام مدیون ثبت شده یا مدت اعتراض نسبت به آن گذشته باشد خودداری از مزایده وقتی بعمل می آید که ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی منتسب به مالک باشد.

 

در غیر اینصورت اگر اظهار شخص ثالث با صورت وضعیت مورد مزایده مطابقت داشته باشد در موارد ذیل موقتاً از مزایده خودداری می شود:

 

1-هرگاه شخص ثالث مدعی باشد که نسبت به مورد بازداشت بین او و بدهکار، دعوی در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضای ثبت، گواهی دادگاه را مبنی بر طرح دعوی در وقتی که هنوز مدت اعتراض باقی بوده به اجرا داده است.

 

2-چنانچه شخص ثالث اظهار کند مورد مزایده در جریان ثبت بوده و به آن اعتراض شده است.

 

3-اگر شخص ثالث اظهار کند در نتیجه شکایت او بر جریان ثبت مورد مزایده قضیه قابل طرح در شورای عالی ثبت شناخته شده است.

 

4-هرگاه شخص ثالث اعلام کند که مورد مزایده در جریان ثبت بوده و مدت حق اعتراض نسبت به آن باقی است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت خواهد کرد» . 

 

    در ایین نامه چنین فرض شده که اموال غیر منقول ثبت شده فقط در صورتی توقیف می شوند که به نام مدیون ( عبارت مسئول پرداخت دقیق تر است ) ، ثبت شده باشند . این معنی از ماده 46 ایین نامه نیز بر می اید . بر طبق این ماده اجرای سازمان ، توقیف ملک را به اداره ثبت محل اطلاع می دهد و ثبت نیز چنانچه ملک متعلق به غیر باشد ، مراتب امر را به اجرا اطلاع می دهد و اجرا از ان رفع بازداشت می کند. بااین وصف  مشخص می شود که چرا ماده 85 ظاهرا به اموال منقول اختصاص یافته است و چرا ماده ای شبیه ماده 88 در مورد اموال غیر منقول ثبت شده مشاهده نمی شود[4].ایین نامه چنین فرض کرده که در هیچ حالتی اجرای سازمان مال غیر منقولی را توقیف نمی کند که حق مدعی ثالث ، مستند به سند رسمی باشد .با این فرض حکم ماده 49 ایین نامه نیز قابل توجیه می گردد . به موجب این ماده :« بازداشت اموال غیرمنقول ثبت شده که در تصرف غیر است بلامانع است و ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف هم باشد مسموع نیست...» .فرض ماده حالتی است که ملک بازداشت شده به نام مدیون ثبت شده است . در این حالت صرف تصرف غیر و حتی ادعای او نمی تواند مانع از ادامه عملیات اجرایی باشد. به عبارتی ماده در صدد بیان بی اعتباری اماره تصرف در برابر دلیلی چون سند رسمی است . اما دیگر نمی توان از ان استنباط کرد که ادعای ثالث حتی اگر هم مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم الصدور باشد مسموع نخواهد بود. زیرا پذیرفتن چنین نظری به نادیده گرفتن اصول کلی دیگر از جمله قواعد وذکور در ماده 85 منجر می شود. ادامه ماده 49 نیز برداشت ارائه شده را تایید می کند .با مقایسه قسمت اول و دوم ماده مشخص می شود که تکیه ماده بر تعارض اماره تصرف و سایر ادله بوده و در صدد بیان کلیه احکام ادعای ثالث و... نبوده است . به همین ترتیب ماده 88 ایین نامه نیز در مقام بیان حکم ادعاهای مستند به سند رسمی است و به هیچ عنوان نمی تواند بوی انحصار داشته باشد .ماده مزبور مقرر می کند : « نسبت به املاکی که نه در دفتر املاک ثبت شده و نه در جریان ثبت باشد چنانچه دعوی شخص ثالث مستند به سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد، از مورد بازداشت رفع بازداشت می‌گردد. در غیر اینصورت مدعی حق می تواند برای جلوگیری از مزایده به دادگاه مراجعه نماید» .  با توجه به مواد دیگر ، باید بر این باور بود که حکم قطعی دادگاه نیز مشمول همین قاعده بوده و موجب رفع بازداشت خواهد شد . بخش پایانی ماده نیز موید همین برداشت است .

 

البته باید به منطقی نبودن تفکیک بین اموال منقول و غیر منقول نیز توجه داشت. به نظر این جداسازی مبنای محکمی ندارد و حکم ماده 85 می توانست عام باشد . با این وجود فرض عدم ثبت غالب اموال منقول می تواند محرکی در تفکیک بعمل امده باشد . ماده 146 قانون اجرای احکام نیز بی اعتباری تفکیک بین اموال منقول و غیر منقول را نمایان می سازد . در واقع اگر مبنای حکم ، اعتبار اسناد رسمی در برابر ثالث باشد منقول و غیر منقول بودن حکم نباید در حکم قضیه کارگر باشد .

 

پس به عنوان نتیجه می توان گفت صرف نظر از منقول یا غیر منقول بودن مال بازداشتی ، هر جا که ادعای ثالث اجرایی مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم الصدور باشد مامور اجرا باید از مال توقیف شده رفع بازداشت نماید اعم از انکه مال توقیف شده ثبت شده باشد یا انکه سابقه ثبتی نداشته باشد .

 

 سایر ادعاها

 

با توجه به مطالب پیشین ، مفهوم سایر ادعاها روشن می گردد. مقصود از سایر ادعاها ، دعاوی( دعوا به معنی ادعا )  است که یا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نبوده و یا اگر متکی به چنین دلایلی است تاریخ ان مقدم بر تاریخ صدور اجراییه نباشد.این گفتار نیز در ضمن دو مبحث پی گرفته می شود و معیار تقسیم بندی، منقول و غیر منقول بودن مال بازداشت شده می باشد.

 

چنانچه مال توقیف شده ، منقول بوده و ادعای ثالث نیز مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم الصدور نباشد ، عملیات اجرایی تعقیب شده و مدعی حق می تواند برای جلوگیری از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید( قسمت اخیر ماده 85 ایین نامه ). همان طورکه ملاحظه می شود در این فرض اجرای سازمان صلاحیت متوقف ساختن عملیات اجرایی یا رفع بازداشت از مال توقیف شده را ندارد . ثالث مدعی نیز می تواند با طرح دعوای ابطال اجراییه ، در مقام رفع توقیف براید. این دعوا می بایست در محاکم عمومی دادگستری و به طرفیت سازمان تامین اجتماعی اقامه گردد. عملیات اجرایی تا زمان صدور رایی مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت . این رای می تواند در قالب قرارتوقیف عملیات اجرایی باشد . قرار مزبور تاثیری در اصل دعوا ندارد و ممکن است علی رغم صدور قرار در اصل دعوا حکم به بی حقی ثالث داده شود[5]. به نظر ایین رسیدگی به این دعوا مشمول قواعد عامی است  که از جمله در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است  . به موجب این ماده : « شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.

 

در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

 

تبصره: محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد » .

 

تصمیم دادگاه در قالب رای صادر می گردد ؛ زیرا اعتراض ثالث به منزله ادعای مالکیت می باشد . ادعایی که باید در مورد درستی ان اظهار نظر قضایی گردد . به همین دلیل است که مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می گردد . در واقع بر خلاف انچه که دراغاز به ذهن می اید طرف واقعی ادعا ، مدیون ، یعنی همان شخصی است که اجراییه علیه وی صادر شده است . رویه محاکم نیز موید همین امر است . تصمیم دادگاه به صورت دادنامه در امده و ممکن است قابل تجدید نظر است .

 

ممکن است مال توقیف شده غیر منقول بوده و ادعای ثالث مستند به حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی مقدم الصدور نباشد ؛ در این صورت ، صرف نظر از دلیل مالکیت مدیون ، اجرا نمی تواند از مال بازداشتی رفع توقیف کند . زیرا رفع بازداشت در این حالت در صلاحیت اجرا نمی باشد ( مواد 86 و 88 ایین نامه ) . لحن قسمت اغازین ماده 86 به نحوی است که انگار بعد از جلسه مزایده حق ثالث معترض زایل شده و یا غیر قابل استماع است . ولی پذیرفتن این نظر اگر چه با ظاهر ماده منطبق است ولی با اصول دیگر از جمله با قسمت پایانی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در تعارض است . بعلاوه نمی توان پذیرفت که مالکیت ثالث به صرف برگزاری مناقصه خدشه دار شده است . ظاهرا لحن ماده به این علت به شکل کنونی تنظیم یافته که بعد از مزایده ، عملا مالی در توقیف نمی باشد که موضوع رفع بازداشت ان مطرح گردد. ثالث با وضعیتی خاص روبرو می گردد . مال وی به عوض مال مدیون به فروش رفته و بدون رضا ، دین دیگری را پرداخته است . از لحاظ حقوقی می توان گفت که مال وی در قالب تملیک در مقام وفای به عهد از ملکیت وی خارج شده است ( د رظاهر اینگونه است ) و اینک می بایست با طرح دعوا در صدد ابطال تملیک مذکور براید. مبنای دعوای وی، فضولی بودن تملیک به عمل امده خواهد بود. دعوای ثالث می بایست علیه سازمان تامین اجتماعی ، شخصی که اجراییه علیه وی صادر شده و طرفی که بعد از مزایده مالک مال به حساب می اید مطرح گردد.

 

چنانچه ادعای ثالث مستند به سند رسمی یا حکم مقدم الصدور نبوده ولی در عین حال ملک نیز در حال سپری کردن جریان ثبتی باشد ، موضوع تابع قواعد خاصی است که در ماده 86 ایین نامه امده است .مثلا ممکن است مدرک ادعای ثالث سند رسمی نباشد ولی وی مدعی است کعه ملک در جریان ثبت بوده و از طرف او به در خواست ثبت مدیون اعتراض شده است . در این فرض موضوع مشمول بند های 4 گانه ماده 86 می باشد .

 

مفهوم سند رسمی که بارها در ایین نامه و حتی در قانون اجرای احکام مدنی از ان یاد شده ، روشن نمی باشد . ایا باید به تعریف ماده 1287 قانون مدنی گردن نهاد؟ با توجه به سیستم حقوقی ما تعاریف و ماهیت واژه هایی که در ایین دادرسی و.. بکار می روند در قوانین ماهوی از جمله در قانون مدنی عنوان می شوند.[8] با این وصف باید پذیرفت که مقصود از سند رسمی هر سند ی است که از نظر ماده اخیر ، رسمی به حساب می اید . بنابراین و برای مثال اگر سند رسمی مالی بنام مدیون باشد ولی ثالث معترض، به استناد اقرارنامه رسمی که از طرف مدیون تنظیم و طی ان به مالکیت ثالث اقرارشده ، مدعی مالکیت گردد ، با توجه به رسمی بودن سند وی چنانچه تاریخ ان مقدم بر تاریخ صدور اجراییه باشد ، می بایست از مال بازداشت شده رفع توقیف گردد. نتیجه ای که از لحاظ عملی تالی فاسد های ناگواری به ارمغان می اورد. مدیون با سونیت ،که مالی به نام وی ثبت شده است از توقیف احتمالی ان با خبر می شود و قبل از صدور اجراییه ، به ملکیت دیگری اقرار می کند و... .

 

در این موارد، به نظر باید از ملاک ماده  22 قانون ثبت اسناد و املاک یاری جست . بر طبق این ماده :« همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی  را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت... » . اقرار به ملکیت غیر اگرچه ممکن است سبب مملک محسوب گردد ولی باید توجه داشت که تکیه ماده بر ثبت انتقال در دفتر املاک می باشد. بعلاوه در ورای وضع ماده مصلحتی نهفته است که اعتبار دهی به اسناد ثبت نشده را بر نمی تابد .

 

بنابراین در فرض حاضر صرف ارائه اقرار نامه رسمی نباید موثر واقع شود. مگر انکه با استناد به ان حکمی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی حاصل شده باشد. مضافا به نظر، اقرارنامه، سند به معنی عام است . در این معنا شهادتنامه نیز سند محسوب می شود در حالی که هیچ یک متضمن عمل حقوقی نیستند [9]. به نظرسندی که در ایین نامه اجرایی و حتی در قانون اجرای احکام مدنی مد نظر قانون گذار بوده ،سندی است که متضمن عمل حقوقی ( مانند هبه ، بیع و ...) باشد[10] .

 

به هر تقدیر در فرضی که مال توقیف شده ( اعم از منقول و غیر منقول ) به اسم مدیون ثبت شده باشد و در عین حال ادعای ثالث مستند به سند عادی باشد ( در عمل این حالت شایع تر است ) به نظر ثالث مدعی باید علیه مدیون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه نماید و گواهی ان را در جریان اعتراض خویش به عملیات اجرا به مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث تسلیم کند . و یا انکه در همان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ، دستور موقت مبنی بر توقیف مال تحصیل نماید . امری که از نظر اصولی با مانعی مواجه نمی باشد .در واقع حکم صریح ماده 22 قانون ثبت مانع از ان است که دادگاه بتواند به استناد سند عادی که در مقام اعتراض ثالث ارائه می شود حکم به مالکیت ثالث و ازاد سازی مال توقیف شده دهد.

 

با این حال توجه به مبانی وضع مقررات مربوط به اعتراض ثالث از جمله قواعد مقرر در مواد 146 و 147 پیشگفت و لزوم رسیدگی سریع به این گونه ادعاها ، نظر مخالف را به ذهن می اورد. اگر دادگاه نتواند به استناد سند عادی حکم به مالکیت ثالث[11] دهد دیگر چه امتیازی در اعتراض ثالث وجود دارد که مشارالیه از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی منصرف و به اعتراض ثالث روی اورد.( موضوع هزینه های دادرسی و عدم رعایت تشریفات دادرسی نباید نادیده گرفته شود) .

 

 

 

نتیجه : در هر مورد که ادعای ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم باشد ، اجرای سازمان می بایست از مال توقیف شده رفع توقیف نماید . در سایر موارد اجرا ادامه یافته و ثالث می تواند جهت توقف عملیات اجرایی به محاکم عمومی دادگستری مراجعه نماید . ایین رسیدگی به اعتراض ثالث همان است که در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است مگر انکه مستند ادعای ثالث سند عادی باشد و مال نیز به اسم مدیون ثبت شده باشد که در این فرض ثالث می بایست دعوای  الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کرده و گواهی ان را به مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث تسلیم نماید .چنانچه اعتراض ثالث پس از جریان مزایده باشد، صرف نظر از مستند بودن ادعا به سند رسمی یا غیر ان،رسیدگی به اعتراض در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد .

 

 نويسنده : حميد رضا پرتو

 

 

 

اعتراض ثالث اجرایی

 

براساس مواد 146و147قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید،اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است،توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود.مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو ودر هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف شکایت صادر میکند. اگر معترض ثالث خواهان رفع توقیف باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مبادرت به صدور دستور رفع توقیف نماید و در صورتی که محکوم له از مال معرفی شده صرفنظر نماید رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موقوف خواهد شد.

 

اصولا هدف از اجرا، چیزی جز احقاق حق محکوم له نیست که این امر باعملیات اجرایی مفاد حکم در خارج عینیت می یابد. منظوراز اجرا نیز همه اقداماتی است که از تاریخ صدور دستوراجرا،شروع و تا پایان عملیات اجرایی انجام می گیرد. بدون شک اقدامات قانونی مزبور نباید به کسی ضرر و زیان برساند.اما بعضا دیده شده که به دلایل وانحاء گوناگون از جمله نداشتن حسن نیت،اشتباه،اغراض و...اشخاص در حالی که هیچ گونه تقصیری ندارند متضرر می شوند.اینجاست که قانونگذار برای اشخاص ثالث زیان دیده راهی برای دفاع و جلوگیری از تضییع حقوق خود و مراجعه به مرجع قضایی پیش بینی کرده که در اسرع وقت به ادعای شخص یا اشخاص ثالث رسیدگی شود. این مسأله که موضوع مواد146و147فصل پنجم قانون اجرای احکام مدنی مصوب1356می باشد ناظر به شکایت ثالث از عملیات اجرایی است که ازاعتراض به رأی،کاملا متمایزمی باشد. وجود ایرادات وابهامات متعدد وعدم ارائه راه حل اساسی دراین زمینه باعث اعمال سلیقه های متفاوت در این خصوص می گردد.لذا لازم دانستیم با بررسی نظرات مختلف گامی در جهت ایجاد رویه واحدی برداریم و به آنچه مورد نظر قانونگذار بوده است نائل گردیم.

 

بخش اول:مقایسه اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث

 

شباهت های دو اعتراض از قرار ذیل می باشد:

 

1 ـ زمان طرح هر دو اعتراض پس از صدور حكم و قطعيت آن مي باشد.

 

2 ـ در هر دو اعتراض ، معترضيين ، اشخاص ثالث مي باشند.

 

3 ـ هر دو اعتراض داراي عنواني با كلمات مشترك مي باشند. در عنوان هر دو اعتراض عناوين « اعتراض ، شخص ، ثالث » مشترك است و تنها قيد « اجرايي » مميز و تفكيك دهنده دو اعتراض مي باشند.

 

4 ـ هيچ يك از دو اعتراض ، اثر تعليقي بر اجراي حكم ندارد ( به جزء در موارد استثنايي ) و تا زماني كه قرار توقيف يا تاخير حكم صادر نشود ، اجراي حكم ادامه مي يابد.

 

5 ـ در اعتراض شخص ثالث بايد حكم معترض عنه مضر و مخل حقوق معترض ثالث باشد و در اعتراض ثالث اجرايي نيز اقدام اجرايي و توقيف مال به ضرر معترض ثالث انجام مي شود.

 

6 ـ در هر دو اعتراض ، اعتراض به طرفيت محكوم له و محكوم عليه است.

 

تفاوت های دو اعتراض به قرار ذیل می باشد:

 

1 ـ اعتراض ثالث مستلزم تقديم دادخواست است اما اعتراض ثالث اجرايي بدون تقديم دادخواست و به صرف شكايت قابل رسيدگي است.

 

2 ـ اعتراض ثالث مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل فرجام خواهي و اعاده دارسي است اما رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي منوط به پرداخت هزينه دادرسي نيست.

 

3 ـ اعتراض ثالث مانع اجراي حكم نيست اما مطابق ماده 146 قانون اجراي احكان مدني اگر ادعاي شخص ثالث مستند به سندرسمي يا حكم قطعي مقدم باشد از مال رفع توقيف مي شود.

 

4 ـ در اعتراض ثالث با سپردن تامين امكان تاخير اجراي حكم وجود دارد اما در اعتراض ثالث اجرايي در صورتي كه اعتراض مستند به حكم قطعي يا سند رسمي مقدم باشد رفع توقيف بدون سپردن تامين و در غير اين مورد در صورت تشخيص دادگاه در قوي بودن دلائل باز هم بدون سپردن تامين امكان پذير است و تنها براي اموال منقول و آن هم براي رفع توقيف و نه تاخير پيش بيني شده است. مسلما" رفع توقيف ملازمه با تحويل مال دارد اما تاخير اين اثر را ندارد.

 

5 ـ مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث دادگاه صادر كننده حكم است. اما مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي دادگاه مجري حكم مي باشد(شمس ، عبدالله ، صفحه 52.)

 

6 ـ رسيدگي به اعتراض ثالث مستلزم رعايت شرايط ساير رسيدگي ها مي باشد. اما اعتراض ثالث اجرايي بدون تشريفات آيين دادرسي مدني رسيدگي مي شود.

 

7 ـ اعتراض ثالث اجرايي فاقد مهلت خاص مي باشداما اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجراي آن در صورتي مي توان اعتراض نمود كه ثابت شود حقوقي كه اساس و ماخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده. لذا مهلت اعتراض ثالث اجرايي مطلق است، اما اعتراض شخص ثالث داراي مهلت مقيد و مشروط مي باشد.

 

8 ـ صدور قرار توقيف عمليات اجرايي مندرج در ماده 147 قانون اجراي احكام مدني بدون درخواست معترض است(بهرامي ، بهرام ، 1381،ص 85.) اما صدور قرار تاخير عمليات بايد به در خواست معترض باشد.

 

9 ـ صدور قرار تاخير در اعتراض ثالث منوط به غير ممكن بودن جبران ضرر و زيان است اما ملاك اعتراض ثالث اجرايي صرف قوي بودن دلائل به نظر دادگاه است چه جبران ضرر و زيان ممكن باشد چه نباشد.

 

10 ـ مدت تاخير اجراي حكم بايد معين باشد. اما در اعتراض ثالث اجرايي تا تعيين تكليف نهايي و بدون مدت خاص است.

 

11 ـ اعتراض ثالث طريق فوق العاده رسيدگي به دعوا است اما اعتراض ثالث اجرايي طريق فوق العاده نيست. چون معيار رسيدگي فوق العاده را دارا نمي باشد. رسيدگي فوق العاده در خصوص دعوايي است كه منجر به صدور حكم شده كه به صورت استثنا در شرايطي اعتراض به اين حكم پذيرفته شده. اما در اعتراض ثالث اجرايي به واسطه اينكه اعتراض نسبت به حكم نيست بحث فوق العاده بودن منتفي است.

 

12 ـ مبناي قانوني اعتراض شخص ثالث ماده 417 تا 425 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1379 است و مبناي قانوني اعتراض ثالث اجرايي مواد146 و147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است.

 

13 ـ موضوع اعتراض شخص ثالث هر گونه راي صادره از دادگاههاي عمومي، انقلاب و تجديد نظر است ولي موضوع اعتراض ثالث اجرايي « مال منقول يا غير منقول يا وجه نقد توقيف شده » مي باشد.

 

14 ـ جايگاه زماني اعتراض ثالث اجرايي مربوط به مرحله اجرا است. اما جايگاه زماني اعتراض ثالث پس از صدور حكم قطعي است.

 

15 ـ نتيجه پذيرش دعواي اعتراض شخص ثالث الغاي راي معترض عنه و پذيرش اعتراض ثالث اجرايي ، ابطال عمليات اجرايي در خصوص مال مورد اعتراض و رفع بازداشت از آن مي باشد.

 

بخش دوم:شرایط اعتراض ثالث اجرایی

 

یکی از شرایط اعتراض ثالث اجرایی صدور رای و تصمیمات لازم الاجرا می باشد. اعتراض ثالث اجرایی،نه تنها در پرونده های حقوقی،خانوادگی،تجاری و حسبی(جز در مواردی که قانون خاص دارد) قابل اجرا است بلکه اموری از پرونده های کیفری که ماهیت حقوقی دارد مانند دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم،تأمین خواسته کیفری و مواردی که بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مالی توقیف و به فروش می رسد کاربرد دارد. هر کسی غیر از محکوم له و محکوم علیه اجراییه حق طرح اظهار و دعوای اعتراض ثالث اجرایی را نسبت به مال توقیف شده را دارا می باشد. اظهار و دعوای اعتراض ثالث اجرایی میتواند نسبت به مال منقول و غیر منقول و وجه نقد صورت گیرد و با توجه به اینکه"مال منقول،غیر منقول و وجه نقد"همگی از مصادیق کلی "مال" محسوب می شود ذکر هر یک از آنها ضرورت ندارد.

 

ادعای حق ثالث می تواند هر گونه ادعای مالکیت نسبت به عین مال توقیف شده یا حقوق مالی راجع به آن مانند :حق سر قفلی،حق رهن،حق انتفاع و امثال آن را شامل شود.

 

ادعای مالکیت و اظهار حق نسبت به مالی در تصرف شخص ثالث می باشد،او را از طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی معاف می کند و مشمول ماده م 61 ق.ا.ا.م می باشد. در نحوه اعمال مواد 146و 147 ق .ا.ا. م و دو ماده 69 و61 ق .ا.ا. م و جایگاه آنها اختلاف نظرهایی دیده می شود برخی حضور معترض ثالث در زمان توقیف را مبنای تفکیک و تمیز اعتراض ثالث اجرایی با مواد 61و 69 قرار داده و ماده 69 را مقدمه ماده 61 دانسته اند.(مهاجری ،تابستان 1383،ص60)همچنین بیان شده در صورت ارائه اسناد یاد شده در م146 مامور اجرا مکلف است از بازداشت مال خودداری نماید(شمس،عبدالله ،مجله تحقیقات حقوقی،شماره22و21،ص77)و نیز برخی علی رغم اجتناب مامور اجرا از بازداشت معتقدند که حکم مقرر در م 69 لازم است و موضوع را باید در صورت مجلس قید نماید.(دولاح،عبدالصمد ،پاییز1386،ص254و253) علیرغم تشتت نظرات میتوان به جمع بندی زیر رسید:

 

اولاً: موضوع مواد 61 و 69 ق .ا.ا.م اموال منقول است؛ لیکن مواد 146 و 147 ق .ا.ا. م شامل کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول و وجه نقد می باشد.

 

ثانیاً : در ماده 61 ق .ا.ا. م مال در تصرف کسی غیر از محکوم علیه می باشد و متصرف (که شخص ثالث می باشد) نسبت به آن ادعای مالکیت می کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی می نماید؛ به تعبیر دیگر شخص ثالث متصرف با تکیه بر اماره تصرف خود در مقابل ادعای محکوم له، مبنی بر تعلق مال به محکوم علیه ورود و قابلیت استناد دارد و یا به ید متلقی از غیر، مال را متعلق به او معرفی می کند؛ در این فرض به لحاظ آنکه، ادعای محکوم له که دایر بر تعلق مال به محکوم علیه، مبتنی بر هیچ قرینه و دلیل قانونی نمی باشد، بلکه اماره تصرف غیر در مقابل آن وجود دارد به حکم ماده 61 ق .ا.ا.م آن مال متعلق به محکوم علیه تشخیص داده نشده و توقیف نخواهد شد.

 

ثالثاً : وفق ماده 69 ق .ا.ا.م شخص ثالث (برخلاف ماده 61) تصرفی نسبت به مال نداشته و ظاهراً مال در تصرف محکوم علیه یا شخص دیگری که (که بر توقیف مال به عنوان محکوم علیه معترض نیست) قرار دارد و یا مال در تصرف هیچ شخصی نیست، و شخص ثالث مزبور، هنگام توقیف نسبت به آن اظهار حق می نماید، در این جا به علت آنکه متصرف نسبت به مال در حال توقیف ادعای مالکیت ننموده یا آن را متعلق به دیگری معرفی نمی نماید و چه بسا سکوت اختیار می کند، موضوع از شمول ماده61 خارج می شود.

 

به همین جهت مامور اجرا موظف به توقیف مال است که در مواجهه با اظهار حق ثالث بر اساس ماده69 مشخصات اظهار کننده و خلاصه اظهارات او را قید می کند و این ادعا و اظهار حق ثالث مانع توقیف نخواهد شد. چرا که در زمان اجرای حکم هیچ چیزی مانع اجرای حکم نیست مگر در موارد استثنا و نباید از استثنا قیاس اولویت گرفت مضافاً اینکه آنچه در م 146 پیش بینی شده رفع توقیف است نه اجتناب از توقیف .در همین فرض اگر اظهار حق ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است؛ در اجرای صدر ماده 146 ق .ا.ا. م از مال رفع توقیف می شود. در غیر این صورت، عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی ثالث ناگزیر می شود برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود به دادگاه مراجعه کند. (احمدی، نعمت، 1385،ص373)

 

رابعاً: هر گاه بر اساس ماده69 ق .ا.ا. م زمانی که مال توقیف می شود، شخص ثالث اظهار حقی ننموده و سکوت ننماید یا آنکه حضور نداشته و پس از توقیف مال اظهار حق نماید و یا اینکه بر اساس م 61 نسبت به مال در تحت تصرفش ادعای مالکیت ننماید طبیعتاً اجرای مواد 69 و 61 منتفی و بر اساس مواد 146 و 147 اقدام می شود.

 

چنانچه شخص ثالث نسبت به عین محکوم بهی که در تصرف دارد و توقیف می شود،اعتراض داشته باشد باید بر اساس م 44 ق.ا.ا.م اقدام کند که منصرف از بحث می باشد.

 

بخش سوم:آیین دادرسی اعتراض ثالث اجرایی

 

طبق ماده 146 ق .ا.ا. م چنانچه اظهار حق ثالث مستند به حکم قطعی باشد، ادعا ثابت شده محسوب می شود و از مال رفع توقیف می گردد.

 

باتوجه به نحوه انشاء قانون ممکن است تردید حاصل شود که قید «مقدم بر تاریخ توقیف بودن» ناظر به سند رسمی است و «یای» ذکر شده بین حکم قطعی و سند رسمی حرف ربط عطف نبوده و از نوع حرف ربط فصل می باشد؛ با این استنباط، تنها سند رسمی باید تاریخ مقدم بر توقیف مال داشته باشد اما مطلق حکم با تاریخ قبل ازتوقیف یا همزمان یا بعد از آن، برای پذیرش ادعای معترض ثالث کافی است. هر چند برخی معتقد به ضرورت تقدم تاریخ حکم بر تاریخ توقیف می باشند.( مهاجری،علی ،1388،ص210. رضایی رجانی،ولی الله، 1385،ص92.دولاح،عبدالصمد،منبع پیشین،ص75. اباذری فومشی،منصور1386،ص259. شمس،عبدالله.)اما طبق م 96 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برای پذیرش سند رسمی و رفع توقیف از مال، مقدم بودن آن بر تاریخ بازداشت را لازم دانسته است، اما برای حکم قطعی چنین شرطی را ضروری ندانسته است و این منطقی به نظر می رسد.

 

زیرا اگر بنابه تفسیر دیگر، مقدم بودن قطعیت حکم بر تاریخ توقیف را شرط بدانیم، اقدام بی نتیجه، لغوی را پیش بینی کرده ایم، زیرا وقتی حکم قطعی را نپذیریم معترض ثالث مجبور می شود با طرح شکایت در دادگاه خواسته خود را پیگیری کند و بدیهی است دادگاه به جهت اعتبار امر مختومه داشتن حکم ارائه شده آن را ملاک عمل قرار می دهد و عملیات اجرایی و توقیف مال را باطل می کند، لیکن در این صورت، مشکلات طرح اعتراض و رسیدگی قضایی را بر معترض ثالث که محق بوده است تحمیل کرده و اجرای احکام را موظف به اجرای حکمی نموده ایم که هر زمان امکان لغو آن و ابطال مزایده و اعاده مال و رفع اثر از اقدامات اجرایی آن وجود دارد و این رویه، یعنی ترتیب اثر ندادن به حکم قطعی دور از منطق و اصول قضایی است. در نتیجه با اخذ ملاک از قانون مزبور به نظر می رسد باید ارائه حکم قطعی در زمان اظهار حق توسط مدعی ثالث، ملاک عمل قرار گیرد و ضرورتی به قطعیت آن قبل از توقیف مال وجود ندارد و باید قید «مقدم بودن بر تاریخ توقیف» را صرفاً ناظر بر سند رسمی بدانیم. چرا که ارائه حکم قطعی حتی بعد از توقیف تا زمانی که مال در توقیف است موجب رفع توقیف و در صورت انجام مزایده هم موجب بطلان عملیات اجرایی و مزایده خواهد شد. (نهرینی،فریدون، 1387،ص270. صدر زاده افشار،محسن،پاییز 1385،ص468)

 

مضافاً اینکه در م 146 بیان شده که «...... که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است...» «آن » به صورت مفرد آمده و اگر تاریخ ناظر بر سند و حکم می بود باید از« آنها » که جمع می باشد استفاده می کرد.از لحاظ اصولی هم قید« مقدم بودن تاریخ » به سند رسمی بر می گردد (اصل عدم استخدام).

 

دومین مورد که اظهار حق شخص ثالث قابل پذیرش و ترتیب اثر است ارائه سند رسمی است که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف مال باشد. سوال قابل طرح این می باشد که آیا می توان سند عادی که ادعای دارا بودن اعتبار سند رسمی بر آن شده است را به عنوان سند رسمی پذیرفت و از مال توقیف شده رفع اثر نمود؟

 

قانونگذار در ماده 1291 ق.م در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را برای اسناد عادی قائل شده است و مقرر می دارد : اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است :

 

1- اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدق نماید.

 

2- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کرده است. در پاسخ به سوال طرح شده می توان گفت :

 

اولاً قانون فوق ، بیش از اعتبار قائل شدن برای اسناد عادی در بعضی از امور دلالت ندارد و در حقیقت قانونگذار نمی خواسته تمام آثار و نتایج اسناد رسمی را برای اسناد عادی ذکر شده ایجاد کرده و به رسمیت بشناسد(کاتوزیان،ناصر ،پاییز 1384،ص786) به طوری که در ماده 1305 ق.م تصریح می نماید : « در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ، ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است به همین جهت تاریخ اسناد ذکر شده هیچ گاه اعتبار سند رسمی را ندارد و علیه اشخاص ثالث قابل استناد نیست . پس اینکه سند رسمی و سند عادی در حکم سندرسمی اثر حقوقی یکسان ایجاد کنند قابل پذیرش نیست.

 

ثانیاً : در حکم چیزی بودن محدود است و استثنا می باشد و تسری به غیر موارد مصرح ممکن نیست.

 

ثالثاً : با توجه به اینکه عبارات « سند رسمی » مذکور در م 146 ق.ا.ا. م اطلاق دارد، نمی توان قیدی را بر آن افزود و سند در حکم رسمی را هم مشمول قانون دانست و الا چنانچه قانونگذار قصد ترتیت اثر دادن به سند در حکم رسمی را داشت باید در ادامه به آن تصریح می کرد.

 

در نتیجه به نظر می رسد ، نمی توان اسناد در حکم سند رسمی را مانند رسمی از مدعی ثالث پذیرفت و به آن ترتیب اثر داد .

 

از دیگر شرایط رفع توقیف مندرج در م 146 در خصوص سند رسمی ، مقدم بودن تاریخ سند بر توقیف مال می باشد. اگر تاریخ توقیف مال مورد اعتراض همان تاریخ تنظیم سند رسمی باشد رسیدگی به اعتراض مطابق ماده 147 صورت خواهد گرفت.(مهاجری،علی، ص210.، شمس،عبدالله،) اگرتاریخ سند رسمی موخر بر توقیف باشد مطابق با م56 باطل و بلااثر است.م56ق.ا.ام بیان می دارد:«هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر استهمچنین م 57ق.ا.ا.م «هرگونه قرارداد که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت دهد.»همانطور که ملاحظه می گردد در ظاهر ماده 56 و57 ق.ا.ا.م باهم در تعارضند. در این خصوص نظرات متعددی بیان شده :«در جمع بین دو ماده 56 و 57 ق.ا.ا.م سه احتمال وجود دارد :احتمال نخست آن است که هر گونه قرارداد نسبت به مال توقیف شده غیر نافذ است مگر آنکه قرارداد متضمن یکی از عقود قطعی ، شرطی ، یا رهنی باشد که در این صورت معامله باطل و بلا اثر است. احتمال دوم آن است که ماده 56 راجع به عقود با نام و ماده 57 راجع به عقود بی نام است. و احتمال سوم نیز آن است که ماده 56 راجع به عقودی نظر دارد که موضوع اصلی آنها مال توقیف شده است اما ماده 57 ناظر بر عقود و قرار دادهایی است که موضوع اصلی آنها مال توقیف شده نیست. (مهاجری،علی ،تابستان 1383،ص225)

 

در مقام نتیجه می توان بیان داشت :

 

اولاً: عقد رهن عقدی است که به موجب آن راهن مالی را نزد مرتهن و وثیقه دین قرار می دهد . اگر عقدی تملیکی به صورت قطعی یا شرطی منعقد شود، ناقل مالکیت محسوب می شود. اما عقد رهن مملک محسوب نمی شود(حیاتی،علی عباس،بهار 1390،ص 162)و باعث نقل و انتقال نیست . پس م . 56 از این جهت دارای ایراد می باشد.

 

ثانیاً: بر خلاف عقیده برخی که مبنای بطلان در م 56 را نظم عمومی دانسته اند ، موضوع بحث صرفاً حقوق خصوصی محکوم له است و مصلحت و نظم عمومی جایگاهی ندارد.(منبع پیشین،ص166)

 

ثالثاً : شکی نیست که قانونگذار برای وضع این دو ماده در مقام بیان بوده و با علم به وجود تفاوت میان مفهوم بطلان و عدم نفوذ انشاء حکم نموده و گرنه چه دلیلی دارد که در م 56 یک حکم و بلافاصله در ماده 57 حکم دیگر را وضع نماید. در غیر این صورت مسامحه قانونگذار هیچ توجیهی ندارد.

 

رابعاً : توقیف مال باعث انتقال مالکیت نمی شود و صرفاً حق عینی را برای محکوم له ایجاد خواهد کرد. اصولاً نقل و انتقال مال توقیف شده ضرری به حال محکوم له ندارد. ، چرا که محکوم له به عنوان دارنده حق عینی در صورت عدم تودیع محکوم به از جانب محکوم علیه می تواند از مال توقیف شده محکوم به را استیفا نماید. زیرا حق او مقدم است . همانگونه که در مورد عقد رهن نیز اینگونه است . اما قانونگذار بطور استثنا حکم بطلان را مقرر نموده .

 

خامساً : به لحاظ شباهت عملی که بین توقیف مال و عقد رهن وجود دارد و طبق ماده 793 که مقرر می دارد :« راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.» می توان نتیجه گرفت که م 57 ناظر به نقل و انتقال نیست بلکه همانند م 793 ق.م ناظر به تصرفاتی است که به ضرر محکوم له می باشد . بر طبق این استدلال رضایت محکوم له در م 57 حق او را بر مال توقیف شده از بین نمی برد .

 

سند عادی مقدم نمی تواند مبنای رفع توقیف مندرج در م 146ق .ا.ا. م قرار گیرد چرا که مطابق ماده 1305 ق.م « در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ، ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاص که شرکت در تنظیم آنها داشته اند و ورثة آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است. »

 

مضافاً اینکه آنچه در ماده 146 بیان شده سند رسمی است نه سند عادی .

 

آنچه که به نظر می رسد این است که اتخاذ تصمیم در مورد قسمت اول م 146 به عهده دادگاه ( قاضی ) می باشد که حکم زیر نظرش اجرا می شود نه مأمور اجرا . مضافاً اینکه تصمیم ، تصمیم قضایی در قالب دستوراست ( هر چند که نیاز به رسیدگی ندارد ) که قابلیت اعتراض را ندارد.

 

در خصوص دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ، بین دادگاه صادر کننده(حسینی،سید محمد رضا،تابستان 1384،ص210) با دادگاه اجرا کننده حکم(جعفری لنگرودی،محمد جعفر، 1372،ص101. شمس، 1385،ص412. بازگیر،یدالله،1381،ص75) اختلاف نظر وجود دارد.

 

آنچه از مقررات حاکم استنباط می شود نظریه اخیر را تأیید می کند زیرا :

 

اولاً : ماده 25 ق.ا.ا. م مقرر می دارد : « هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود رفع اشکال می نماید. » و ماده 26 آن قانون ، اختلافات ناشی از اجرای احکام را با دادگاه هی می داند که حکم توسط آن اجرا می شود در حالی که طبق ماده 27 قانون اخیر « اختلافات راجع به مفاد حکم و همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام محکوم به حادث می شود ، در دادگاهی که حکم را صادر کرده است رسیدگی می شود» .

 

ثانیاً: مواردی از جمله صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و اینکه « دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال به معترض را بدهد » مذکور در ماده 147 ق.ا.ا. م معطوف به دادگاه اجرای کننده حکم است.

 

ثالثاً : در بعضی از موارد مبنای صدور اجرائیه رأی دادگاه نمی باشد بلکه رأی مراجع غیر دادگستری است. به عنوان مثال آراء صادره در هیأت های تشخیص و حل اختلاف ، اداره کار از طریق اجرای دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شوند . اگر در اجرای اینگونه اجرائیه هامالی توقیف و شخص ثالث نسبت به آن معترض باشد چگونه می توان رسیدگی به اعتراض را به اداره کار به عنوان مرجع صادر کننده رأی محول کرد؟( مهاجری ، علی ، ص 212)

 

بنا به مراتب فوق ، صلاحیت دادگاه اجرا کننده حکم(دادگاه نخستین) که حکم صادر شده زیر نظر آن اجرا می شود ارجح می باشد و به عنوان اصل ملاک عمل قرار می گیرد. هر چند از این لحاظ که اگر خواسته به میزان کمتر از 5 میلیون تومان مقوم شود استثنایی بر صلاحیت شورای حل اختلاف نیز هست.

 

بر صلاحیت دادگاه اجرا کننده حکم استثناهایی وارد است از جمله:

 

در اجرای ماده 20 ق.ا.ا. م که مقرر می دارد : « هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی که باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید ، مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول می کند .» اگر موضوع اجرای حکم و محکوم به اجرایی در حوزه دادگاه دیگری واقع باشد ، واحد اجرای احکام دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود با صدور نیابت ، اجرای مفاد حکم را به اجرای احکام مربوط محول می نماید تا به نیابت از او حکم صادره را اجرا و نتیجه را اعاده کند. بنابراین دادگاه مجری نیابت به عنوان دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می شود صالح است.

 

از دیگر موارد استثنا م 488 ق.آ.د.م می باشد . با توجه به ماده 488 ق.آ.د.م چنانچه دادگاه تجدید نظر بر اساس توافق طرفین قرار ارجاع امر به داوری صادره و با صدور رأی داور پرونده تجدید نظر مختومه به رأی داوری شود در این صورت دادگاه تجدید نظر فوق ، به عنوان دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری موظف است طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند. بر همین اساس برخی از حقوقدانان مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ثالث اجرایی را دادگاه تجدیدنظر فوق دانسته و در نتیجه به عنوان استثنایی بر صلاحیت دادگاه نخستین که حکم زیر نظر آن اجرا می شود ، دادگاه تجدید نظر را برای این امر صالح می دانند(مدنی ، سید جلال ، 1378 ،ص 90)

 

درخصوص مهلت اعتراض ثالث اجرایی می توان گفت ماده 147 ق.ا.ا .م غایت مهلت اعتراض شخص ثالث را بعد از « فروش اموال توقیف شده » بیان نموده است .هرچند برخی از حقوقدانان گامی به جلوتر برداشته و اعتراض پس از اتمام مراحل اجرایی را هم میسر دانسته اند.(رضایی رجانی،ولی الله،منبع پیشین،ص174. کرامت،قاسم، 1376،ص198) در حالی که در مواد متعدد دیگر از جمله مواد 11 و 39 ق.ا.ا. م ، از عبارت « عملیات اجرایی » استفاده شده و بدیهی است اگر منظور بعد از « اجرای حکم و پایان عملیات اجرایی » بوده از عبارت اخیر استفاده می نمود ؛ زیرا بین مرحله زمانی « فروش مال توقیف شده » تا تحویل آن به خریدار و پرداخت محکوم به به محکوم له که عملیات اجرایی خاتمه می یابد با «بعد از اجرای حکم » تفاوت روشن وجود دراد و اگر منظور پس از پایان اجرای رأی بود ، باید به آن تصریح می شد و پس از پایان اجرا باید از طرق عادی طرح دعوا در جهت اثبات ادعا مدد جست .

 

همچنین اگر معترض ثالث اعتراض خود را تا قبل از فروش مال مطرح کند، لیکن به علت عدم صدور قرار توقیف عملیات اجرای ، مال مورد مزایده فروخته شود ، شاید بتوان با استفاده از ملاک ماده 143 قانون فوق که دستور دادگاه در انتقال سند به نام خریدار را منوط به احراز صحت جریان مزایده نموده است . و با توجه به اعتراض شخص ثالث که صحت مزایده را در مظان تردید قرار می دهد ؛ علی الاصول دادگاه نمی تواند در حالی که به اعتراض ثالث در خصوص مال توقیف شده رسیدگی می کند مزایده آن را صحیح دانسته و دستور انتقال سند به نام خریدار را صادر کند و اگر سند منتقل شود با ارائه حکم توسط معترض ثالث معلوم می شود که دادگاه به وظیفه قانونی خود به طور صحیح عمل نکرده و عملیات اجرایی باید به حالت قبل اعاده گردد.

 

منظور از شکایت ، درخواست رسیدگی جزائی نمی باشد بلکه ، همان اعتراض است که به دادگاه صالح که حکم زیر نظر آن اجرا می شود تقدیم می گردد.آنچه از رویه حاکم در مراجع قضایی به چشم می خورد این است که هر گاه معترض ثالث مستقیماً به دادگاه مراجعه و طرح شکایت می کند با تنظیم دادخواست که حاوی شرایط مقرر قانونی باشد . خواسته خود را تعقیب می نماید . اما در موراد دیگر که معترض ثالث ، اعتراض خود را به واحد اجرای احکام تقدیم می کند، معمولاً طی لایحه ای اعتراض خود را مطرح می نماید که به همراه پرونده اجرایی از طرف اجرای احکام به دادگاه ارسال می شود و اکثر قضات بدون رفع نقص به آن رسیدگی می نماید و معترض فقدان دادخواست نمی شوند.هر چند قانونگذار رعایت تشریفات آیین دادرسی را لازم ندانسته اما بدیهی است مجموعه اصول دادرسی که از مقررات قانونی مربوط ، خصوصاً آ.د.م.د.ع.و.ا استنباط و استخراج می شود ، اموری لازم الرعایه می باشند و تصریح قانونگذار به « عدم ضرورت رعایت تشریفات آیین دادرسی در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی » مجوزی برای نادیده گرفتن و ترک اصول دادرسی فوق نمی باشد و لازم است ضمن عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی این اصول رعایت شوند. هر چند به تجویز ماده 147 ق.ا.ا.م رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی بدون پرداخت هزینه دادرسی انجام می شود ؛ اما تعیین بهای خواسته برای مشخص شدن امکان تجدید نظر خواهی از حکم صادره ضروری است؛ ماده 61 ق.آ.د.م.د.ع . و. ا تعیین بهای خواسته را از نظر ( هزینه دادرسی و امکان تجدید نظر ) ضروری می داند و چون پرداخت هزینه دادرسی به صراحت قانون فوق منتفی است نتیجاً برای این که قابلیت تجدید نظر رأی صادره معلوم شود، لازم است خواهان خواسته خود را تقویم نماید. خواهان باید رونوشت مصدق کلیه مدارک خود را تهیه و به همراه درخواست ، به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه ،به دادگاه تسلیم کند. به همین منظور مثلاً اگر طرفین اجرائیه سه نفر باشند دادخواست و ضمائم آن باید در چهار نسخه تهیه و به دادگاه ارائه شود و اگر اعتراض به طور ناقص تقدیم شود، دفتر دادگاه اقدام به رفع نقص و تکمیل پرونده می کند.

 

دادگاه پس از ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی نموده، با بیان گزارش پرونده ، دلایل معترض ، پاسخ های خواندگان و تحقیات انجام شده ، در صورت وارد ندانستن اعتراض ، حکم بر رد آن صادر می نماید و الا با اعلام ورود اعتراض و ادعای معترض ثالث اجرایی ، حکم بر رفع توقیف از مال معترض عنه صادر و اعلام می نماید و تصمیم قضایی ساده نیست بلکه بر حسب مورد می تواند حکم باشد یا قرار .

 

بدیهی است چنانچه قبل از ورود در ماهیت اعتراض ، رد آن از هر جهت ، از جمله ایرادات شکلی ضرورت یابد ، دادگاه قرار لازم در خصوص اعتراض راصادر می کند.

 

حکم دادگاه بر ورود اعتراض معترض ثالث اجرایی صادر می شود ، حکم تأسیسی نمی باشد و به لحاظ آنکه در بردارنده پذیرش ادعای معترض ثالث مبنی بر مالکیت یا اعاده مالیکت از طریق انحلال قرار داد ناقل مالکیت ( تنفیذ معامله یا انتقال یا احراز فسخ و اقاله ) و ورود اعتراض می باشد و ماهیتاً حکمی اعلامی می باشد ، لذا نیاز به صدور اجرائیه برای اجرای مفاد آن ندارد بلکه دادگاه بر اساس درخواست معترض ثالث اجرایی با راسال رونوشت حکم صادره به اجرای احکام ، دستور رفع توقیف از مال را صادر می کند.

 

امکان طرح دعوای ورود ثالث،جلب ثالث ،دعوای اضافی و متقابل در دعوای اعتراض ثالث اجرایی وجود دارد زیرا در دعوی اعتراض ثالث اجرایی منعی در خصوص این دعاوی صورت نگرفته است .

 

ودر مواد مربوط به این دعاوی نیز استثنایی بیان نشده و طبق قاعده کلی ، اصل بر پذیرش دعاوی می باشد.

 

رسیدگی دادگاه مانند سایر دعاوی می تواند غیابی یا حضوری باشد و تجویز عدم رعایت تشریفات دادرسی مسقط حق دفاع محکوم علیهی که در دادرسی حضور نداشته و حکم بر محکومیت او (بدون دادن حق دفاع ) صادر شده است نمی باشد.

 

آنچه از عبارات قانون استنباط می شود تعلق قصد قانونگذار بر غیر قطعی بودن این قبیل آرا است. زیرا ماده 147 « تمام مراحل » و « تعیین تکلیف نهایی شکایت » در صورتی که تعیین تکلیف نهایی را ناظر بر صرف رسیدگی بدوی ندانیم مفهم این معناست. رسیدگی فرجامی از حکم مزبور را نیز مانند تجدید نظر خواهی باید معاف از پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی دانست.

 

اعاده دادرسی یکی دیگر از طرق فوق العاده شکایت از آرا و مختص به احکام می باشد. در صورتی که هر یک از جهات مذکور در م 426 ق .آ.د. م به وجود آمده باشد ؛ محکوم علیه می تواند با رعایت مهلت قانونی ذکر شده در ماود 427 تا 431 آن قانون نسبت به حکم صادره درخواست اعاده دادرسی کند.آنچه به نظر می رسد این می باشد که نباید معافیت از هزینه دادرسی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در اعاده دادرسی جاری بدانیم زیرا در هر کجا که ما قائل به این معافیت بودیم قرینه ای بر استدلال وجود داشت اما در اعاده دادرسی نه تنها قرینه ای برای معافیت وجود ندارد بلکه پیش بینی بعضی از موارد ذهن را به مسیر دیگری می کشاند.

 

از جمله قسمت آخر تبصره م 435 ق .آ.د. م که بیان می دارد : سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است » مسلم است منظور از دعاوی ، دعاوی معمول است نه موارد استثنایی.

 

مضافاً اینکه مقررات مربوط به دعوای اعتراض ثالث اجرایی ، با توجه به استثنائی بودنش رانباید در هر مورد قابل تسری بدانیم.

 

یکی دیگر از طرق فوق العاده شکایت از احکام ، اعتراض شخص ثالث اصلی یاطاری ، موضوع مواد 417 تا 419 ق .آ.د.م می باشد . با توجه به قسمت اخیر ماده 420 که بیان می دارد : « ..... ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود. » دادگاه به دعوای اعتراض ثالث رسیدگی می کند . آنچه به نظر می رسد این می باشد که منظور از « دادرسی نخستین » ضوابط و مقررات حاکم بر دادرسی نخستین است نه رسیدگی بدوی. سپس طبق همان استدلالی که در مورد اعاده دادرسی نمودیم، در اعتراض ثالث نیز مقررات مربوط به اعتراض ثالث اجرایی جاری نمی باشد.

 

بخش چهارم:آثار اعتراض ثالث اجرایی

 

یکی از آثار اعتراض ثالث اجرایی، توقیف عملیات اجرایی می باشد که بر اساس قرار صادره از طرف دادگاه انجام می پذیرد. بر طبق قانون یاد شده:

 

اولاً : در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند ، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند.

 

ثانیاً : قانونگذار قوی بودن دلایل شکایت و مستندات معترض ثالث اجرایی را برای توقیف عملیات اجرایی کافی دانسته و بر خلاف مواردی چون چون اعتراض شخص ثالث ، سپردن تأمین و ایداع آن را لازم ندانسته است.

 

ثالثاً : غایت مهلت زمانی قرار صادره ، « تا تعیین تکلیف نهایی شکایت » می باشد و جز در موارد استثنایی بقا نمی یابد.

 

دادگاه با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ، رونوشت آن را برای اجرای احکام ارسال می کند و اجرای احکام بر اساس آن ، عملیات اجرایی ( در هر مرحله که باشد ) را متوقف می کند.

 

با توجه به این که قرار صادره مشمول هیچ یک از قرارهای قابل تجدید احصاء شده در ماده 332 ق .آ. د.م نمی باشد ، بلکه قراری است که صرفاً ترتیب موقتی را مقرر می نماید و ترتیب موقتی ، در صورتی قابل اعتراض است که قانونگذار به آن تصریح نموده باشد و به علاوه این قرار فاقد دو ویژگی مهم و اساسی قرارهای قابل تجدید نظر یعنی قاطع دعوا و نهایی بودن می باشد . در نتیجه قرار صادره قابلیت اعتراض و تجدید نظر نداشته و قطعی است(مهاجری ، علی ، ص 216 و حیاتی ، علی عباس ، منبع پیشین ، ص 289 .)

 

از آثار دیگر پذیرش اعتراض ثالث اجرایی ، رفع توقیف ازمال می باشد.برای رفع توقیف نیاز به چند شرط است که عدم وجود هر کدام از این شروط دستور رفع توقیف را منتفی می کند . این شروط عبارتند از :

 

1- دادگاه دلایل شکایت را قوی ببیند و قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر کند.

 

2- مال مورد اعتراض بایستی منقول باشد . والا در صورتی که مال توقیف شده غیر منقول باشد امکان بهره برداری از این امتیاز منتفی است.

 

3- باید توجه داشت که دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد . چنانچه در ماده 147 ق .ا.ا. م بیان شده .... دادگاه می تواند .... حکایت ازتخییر دادگاه در صدور دستور رفع توقیف دارد.

 

4- مطابق با شرط قبلی دادگاه تکلیفی در خصوص رفع توقیف ندارد اما باید توجه داشت چنانچه دادگاه تصمیم به رفع توقیف گرفت باید به اخذ تأمین مقتضی اقدام نماید.

 

مطابق با قسمت آخر ماده 147 ق. ا.ا. م دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی ، دستور رفع و تحویل مال را به معترض بدهد» دستور رفع توقیف و تحویل مال در صورت سپردن تأمین مختص اموال منقول می باشد و با توجه به عدم تصریح در خصوص اموال غیر منقول دستور توقیف و تحویل مال حتی با سپردن تأمین منتفی می باشد. در این خصوص گفته شده :

 

« در صورتی که مال توقیف شده غیر منقول باشد ، چون با توقیف ، امکان استفاده از آن مال از معترض سلب نشده است ، لذا دستور رفع توقیف و تحویل منتفی است.(مهاجری،علی،منبع پیشین،ص216)

 

به نظر این توجیه صحیح به نظر نمی رسد . درست است که در مورد حال غیر منقول امکان استفاده از مال که تصرف مادی است سلب نشده اما مطابق با ماده 56 که مقرر می دارد : « هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی ، شرطی ، و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است » امکان تصرف حقوقی سلب شده است .

 

پس تفکیکی که قانونگذار در این زمینه داشته غیر قابل توجیه و پذیرش است.

 

بعد از صدور حکم به بی حقی معترض ثالث و تعیین تکلیف نهایی در خصوص دعوای اعتراض ثالث اجرایی اصولاً تأمین اخذ شده به درخواست محکوم له و محکوم علیه به آنها پرداخت خواهد شد و نیاز به اثبات خسارت وارده نمی باشد چرا که خسارت وارده تا میزان تأمین اخذ شده مفروض می باشد با توجه به اینکه مالی که بابت تأمین داده می شود نمی تواند برای همیشه در توقیف بماند و باعث ورود ضرر به صاحب مال شود قانونگذار می بایست عقلاً و منطقاً به مانند مبحث تأمین خواسته و دستور موقت مهلتی در نظر می گرفت که محکوم له و محکوم علیه بتوانند در آن مهلت خاص درخواست اخذ تأمین را بنمایند در غیر این صورت با مضی مدت مد نظر دادگاه به درخواست معترض ثالث از تأمین رفع اثر کند.

 

اما متأسفانه در این زمینه نیز مقرره ای وضع نگردیده و همین امر باعث اختلاف نظر و تشتت آرا در عمل خواهد شد.

 

بعد از صدور حکم به بی حقی معترض ثالث از دستور توقیف و تحویل مال به معترض رفع اثر می شود ، می توان گفت که دستور رفع توقیف همانند قرار توقیف عملیات اجرایی اقدامی موقتی می باشد و قابل اعتراض نمی باشد.

 

هر گاه اعتراض ثالث اجرایی وارد تشخیص داده شود ، در صورتی که بنا به دلایلی از جمله عدم صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و یا در موردی که اعتراض بعد از فروش مال به عمل آمده باشد و در هرحال اگر اقدامات اجرایی انجام شده باشد ، دادگاه دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر می کند و در اجرای این دستور اقدامات اجرایی که در رابطه با مال توقیف شده انجام یافته باشد به وضع سابق باز می گردد حتی اگر مال براثر مزایده و غیر فروخته باشد .

 

یکی دیگر از آثار اعتراض ثالث اجرایی این است که حکم صادره در خصوص موضوع مانند سایر احکام در صورت قطعیت از اعتبار امر محکوم بها برخوردار می شود و به همین علت ، طرح دعوای مشابه از طریق تجدید اعتراض ثالث یا طرح دعوای مستقل دیگر با منع قانونی مواجه می شود

 

اثر دیگر اعتراض ثالث اجرایی ناظر به تبصره ی ماده 147 ق .ا.ا.م است که مقرر می کند :

 

« محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد. » . در هر صورت به نظر می رسد با توجه به اینکه گرفتن تصمیم توسط دادگاه در این خصوص ضروری به نظر می رسد ، اقدام به صدور قرار موقوفی رسیدگی می کند و بدیهی است این تصمیم قطعی و غیر قابل اعتراض است. صدور قرار موقوفی رسیدگی تا زمانی امکان دارد که دادگاه در خصوص موضوع اظهار نظر نکرده باشد.

 

باید اذعان داشت که اعتراض ثالث اجرایی،تأسیس حقوقی بسیار مفیدی است که کلید گشایش گره های فراوان اجرایی در ارتباط با اموال توقیف شده و تعیین تکلیف حقوق مدعیان ثالث می باشد،مع ذلک لازم است در بازنگری قوانین ،ابهامات و اشکالات متعددآن که تا حد ممکن،در این مقاله به آن پرداخته شده است رفع شود تا اختلاف نظرها آرای صادره در مورد آن از بین برود.

 

 نويسنده : دكتر رسول پروين والهه اعتمادي

 

 

 

 

 

راه قانوني براي مطالبه و وصول وجه سفته چيست؟

 

ابتدا بايد حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ سررسيد ، سفته را جهت واخواست به بانك ارائه نمود.

 

بانك ضمن اخذ كارمزد ، مبلغي  معادل 2% وجه سفته را به عنوان هزينه واخواست از دارنده اخذ و سفته را جهت ابلاغ واخواست به دادگستري محل ارائه مي كند . پس از ابلاغ واخواست به متعهد سفته (صادر كننده) بانك واخواست نامه ابلاغ شده و سفته را به دارنده عودت ميدهد.حال دارنده مي تواند ظرف يك سال از تاريخ صدور واخواست نامه ( نه ابلاغ آن) اقدام به طرح دعوي مطالبه وجه سفته عليه صادركننده و ظهرنويسان بصورت تضامني در دادگستري نمايد.

 

اگر مغايرتي در مبلغ سفته صادره باشد ملاك كدام مبلغ خواهد بود؟

 

اگر مغايرت بين مبلغ حروفي و عددي باشد ، ملاك مبلغ حروفي خواهد بود و اگر مغايرت بين دو مبلغ حروفي و يا بين دو مبلغ عددي باشد ، ملاك مبلغ كمتر خواهد بود.

 

آيا مي توان سفته را به بيش از مبلغ چاپ شده در روي آن تنظيم نمود؟

 

در صورت ضرورت مي توان با پرداخت تفاوت  تمبر مالياتي  متعلقه به اداره دارايي سقف مبلغ سفته را تا مبلغ مورد نظر افزایش داد.

 

در صورت عدم رعايت مواعد قانوني واخواست يا اقامه دعوي سفته ، چه مشكلاتي براي دارنده ايجاد

 

مي شود؟

 

سفته موصوف از زمره اسناد تجاري خارج شده و به يك سند طلب عادي تبديل مي شود. بنابراين

 

اولاً نمي توان وجه سفته را از ظهرنويسان مطالبه كرد.ثانياً در صورت تقاضاي صدور قرار تامين خواسته از دادگاه ملزم به توديع مبلغي به عنوان خسارت احتمالي در صندوق دادگستري خواهيم بود.

لازم به توضيح است اگر ظهرنويس به ضامن بودن خود در ظهر سفته تصريح نموده باشد عليرغم عدم رعايت مواعد قانوني ، همچنان مسئوليت تضامني او در پرداخت وجه سفته برقرار خواهد بود

اظهار نامه مطالبه وجه سفته.pdf

دادخواست مطالبه وجه سفته ( از متعهد و ظهر نويس.doc

دادخواست مطالبه وجه سفته ( از متعهد ( با قرار تأمين خواسته 2.doc

دادخواست مطالبه وجه سفته ( از متعهد ( با قرار تأمين خواسته.doc

دادخواست مطالبه وجه سفته ( از متعهد.doc

دادخواست مطالبه وجه سفته ( از متعهد 2.doc

 

بسيار ديده ايم كه محاكم، خصوصاً محاكم بدوي در تشخيص دعاوي مالي از دعاوي غيرمالي مرتكب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نيز بدون توجه به دعوي مطروحه اقدام به اخذ هزينه دادرسي بر مبناي دعاوي غيرمالي كرده اند كه اين امر علاوه بر وارد كردن خسارت به درآمد عمومي كشور و طرح دعاوي واهي از ناحيه اشخاص، مشكلات عديده اي را نيز خصوصاً در مرحله تجديد نظر پديد مي آورده به عنوان مثال چنانچه در پرونده ي دعوي خلع يد كه به استناد بند ۱۲ شق ج ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين از دعاوي مالي محسوب و نياز به تقويم خواسته دارد اشتباهاً غيرمالي به شمار رود و خواسته تقويم نگردد.

اولاً: مشخص نيست كه رأي قطعي است يا قابل تجديد نظر.

ثانياً: قابليت يا عدم قابليت فرجام خواهي آن نامعلوم گردد .
ثالثاً: هزينه دادرسي به ميزان لازم اخذ نمي گردد كه اين امر خود موجبي براي طرح دعاوي واهي و بي مورد از ناحيه بعضي افراد مي شود و چنانچه در اين گونه موارد توسط دادگاه تجديد نظر رفع نقص به عمل آيد و از خواهان بدوي خواسته شود كه خواسته خود را تقويم نمايد مشكلات ديگري حادث خواهد شد بدين شرح كه :

الف : چنانچه رأي بدوي به نفع خواهان صادر شده باشد  در اين مرحله وي مي تواند با تقويم خواسته به ميزان كمتر از سه ميليون ريال رأي را قطعي كرده وخوانده را از حق تجديدنظر خواهي محروم كند و يا اينكه به دنبال حصول اختلاف بين اصحاب دعوا در بهاي خواسته دادگاه تجديد نظر اقدام به اجراي ماده ۶۳ ق.آ.د.م كند كه اضافه بر اينكه مشكلاتي را براي محاكم تجديد نظر ايجاد خواهد كرد موجب اطاله دادرسي نيز خواهد شد.

ب: چنانچه رأي به نفع خواهان صادر نشده باشد و دعوي او محكوم به بطلان شده باشد با تقويم خواسته به مبلغي بيش از سه ميليون ريال آن را قابل تجديد نظر مي كند.

ج : در صورتي كه دعوي خواهان محكوم به بطلان شده باشد و وي نسبت به رفع نقص اقدام نكند برابر ذيل ماده ۳۵۰ قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار رد دعوي صادر مي شود كه اين امر موجب طرح مجدد دعوي از ناحيه خواهان شده و موضوع را از اعتبار امر مختومه خارج كرده و تلاش خوانده  را كه موفق به اثبات بي حقي و بطلان دعوي خواهان شده بي اثر مي كند.      

   با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه قانونگذار تعريفي از دعاوي مالي و غيرمالي مطرح نكرده است و صرفاً در بعضي مواد قوانين مصوبه به ذكر مصاديق دعاوي مذكور اكتفا كرده و اينكه حقوقدانان نيز نتوانسته اند تعريف واحدي از دعاوي مالي و غيرمالي ارائه دهند و در مصاديق آن دچار مشكل و اختلاف شده اند مثلاً آقاي دكتر لنگرودي در كتاب ترمينولوژي حقوقي ذيل خواسته غيرمالي آن را «خواسته اي كه نه مال باشد و به بالاصاله توقع وصول به مال از خواستن آن در بين باشد» تعريف و دعوي نسب را از مصاديق آن دانسته ليكن دعوي زوجيت را محل بحث و اختلاف

مي داند در حالي كه محاكم در غير مالي بودن دعوي زوجيت هيچ اختلافي ندارند و خواسته مالي را چنين تعريف مي كند:«هرگاه خواسته درعرف مال باشد يا اگر نباشد چيزي باشد كه مقصود با لذات از نظر خواهان توقع وصول مال از خواستن آن در بين باشد آن راخواسته مالي گويند» مانند دعوي توقف. و آقاي جلال الدين مدني در كتاب آيين دادرسي مدني جلد اول مي گويد: «در دعاوي مالي مستقيماً مالي طلب مي شود اعم از اينكه قابل ارزيابي باشد يا نباشد ولي در دعوي غيرمالي مستقيماً مالي مورد مطالبه نيست بلكه حقيقت مطلبي است كه ممكن است نفع مالي و يا معنوي هم از آن حاصل شود» و دعاوي مالي را به دو قسم تقسيم مي كند آنها كه قابل ارزيابي هستند مانند دعوي مالكيت و آنها كه قابل ارزيابي نيستند و هزينه دادرسي آنها به طور ثابت از قبل تعيين شده است مانند تصرف عداوني رفع مزاحمت و ممانعت از حق، افراز، تقسيم و غيره…

    در قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ نيز صرفاً در بند ۳ ماده ۵۱ در شرايط تقديم دادخواست و درماده ۲۳۱ در آراي قابل تجديد نظر و در موارد فرجام خواهي در مواد ۳۵۷و۳۸۶ به دعاوي مالي و غيرمالي اشاره شده است ليكن تعريف و ملاكي در جهت تشخيص اين گونه دعاوي ارائه نمي دهد و مصاديق آنها را نيز بيان نمي كند و تنها در ماده ۲۷۷ آن هم در مبحث سوگند تعدادي از دعاوي مالي را نام برده است كه اين مسأله مي تواند يكي از نواقص و ايرادات اساسي قانون مارالذكرباشد. در قانون آيين دادرسي مدني سابق نيز تعريف مشخصي ارايه نشده و عمدتاً در مبحث صلاحيت به صورت ضمني مصاديق بعضي از دعاوي مالي و غيرمالي مشخص شده است كه تاكنون نيز رويه حاكم بر دادگاهها برگرفته از همين قوانين بوده است .

     علي هذا با توجه به مطالب مطرح شده، در اين نوشتار سعي شده است بدون ارائه تعريفي از دعاوي مالي و غيرمالي و يا پذيرش يكي از تعريفهاي مطرح شده توسط استادان و حقوقدانان، به جهت روشنتر شدن هر چه بيشتر موضوع و آشكار كردن نظر و ديدگاه قانونگذار درتشخيص دعاوي مالي از غيرمالي و صرفاً از لحاظ كاربردي و عملي و در جهت حل معضل موجود، با عنايت به قوانين و مقررات موضوعه، و آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور و رويه حاكم بر دادگاهها و نظريه هاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري ملاكهايي را ارائه دهم و مصاديق دعاوي مالي و غيرمالي را در حد توان و بضاعت مشخص كنم و به همكاران محترم تقديم نمايم تا سرآغازي باشد بر توجه و عنايت بيشتر دوستان و استادان معظم و اعلام نظر خويش و جمع آوري وتبادل ديدگاهها و در آخر به ارائه تعريف وصورت و احدي از دعاوي مذكور به منظور حل مشكل مطرح شده در محاكم اقدام نمايم كه انصافاً بخشي از معضل اطاله دادرسي در دادگستري ناشي از آن مي باشد.

     به نظر مي رسد كه قانونگذار در هر جا كه از واژه هاي  «بهاي خواسته»‌ ، «ارزش خواسته» ، «قابليت ارزيابي »، «نصاب دادگاه » و«اختلاف در مالكيت »استفاده كرده نظر به مالي بودن دعوا داشته است كه در صورت پذيرش اين نكته تشخيص دعاوي مالي از غير مالي در بسياري از موارد چندان كار دشواري نخواهد بود و نيازي به ارائه تعريف مشخصي از دعاوي مالي وغيرمالي نيست. صرفاً با بررسي قوانين و مقررات و رويه قضايي وبه دست آوردن ملاكهاي مورد نظر قانونگذار مي توان تا حدي دعاوي مالي را از غيرمالي بازشناخت مؤيد اين موضوع نيز مستندات قانوني زيادي مي باشد كه به شرح ذيل و تا آنجا كه در توان و بضاعت بوده و موجب اطاله كلام نشود به آن اشاره مي شود.

      در بند ۳ ماده ۵۱ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ كه عيناً همان بند ۳ ماده ۷۲ قانون آيين دادرسي مدني سابق است در باب شرايط دادخواست و تكاليف خواهان آمده است «تعيين خواسته وبهاي آن مگر آن كه تعيين بها ممكن نبوده يا خواسته مالي نباشد» با مداقه در اين بند سه مطلب استنتاج مي شود:

۱-   تعيين خواسته و مشخص كردن بهاي آن در جايي كه امكان تعيين بها ممكن باشد، يعني درواقع ارايه خواسته به مبلغي معين و پرداخت هزينه دادرسي بر اساس آن كه اين نوع دعاوي به طور حتم و بدون كمترين ترديدي از نقطه نظر قانونگذار مالي محسوب مي شوند مانند دعوي مطالبه وجه- الزام به تنظيم سند و غيره…

۲-   تعيين خواسته بدون ارايه آن ، قانونگذار اين نوع دعاوي را نيز مالي مي داند ليكن چون در بدو امر امكان تعيين بهاي خواسته و ارايه آن ممكن نيست لذا اخذ هزينه دادرسي اين گونه دعاوي را به كيفيت ديگري بيان كرده است درماده ۶۸۶ق.آ.د.م سابق متذكر اين موضوع شده كه بايد ابتدا دادگاه ميزان خواسته را تعيين سپس مبادرت به صدور حكم واخذ هزينه دادرسي نمايد بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين كه مي گويد:«در صورتي كه قيمت خواسته دردعاوي مالي و در موقع ارايه دادخواست مشخص نباشد…» نيز مؤيد همين مسأله است كه اين دعاوي مالي هستند نظير دعواي مطالبه اجره المثل ايام تصرف با جلب نظر كارشناس .

       با توجه به منسوخ شدن بند ۴ ماده ۸۷ و ماده ۶۸۶ قانون آيين دادرسي مدني سابق واين كه قانونگذار در تصويب قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب د رفصل دوم- بهاي خواسته (ماده ۶۱) در مقام بيان بوده ليكن مفاد بند ۴ ماده ۸۷ سابق را حذف كرده است چنين به نظر مي رسد كه منبعد خواهان مي بايست درطرح اين گونه دعاوي الزاماً خواسته خود را ارايه دهد چنانچه بعضي از همكاران بر اين عقيده اند ولي با عنايت به ماده ۵۰۳ ق.آ.د.م جديد و اين كه قانونگذار نحوه ميزان اخذ هزينه دادرسي را به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ارجاع داده و در بند ۱۴ ماده ۳ قانون مارالذكر صراحة به اين موضوع پرداخته شده است .لذا به نظر مي رسد كه قانونگذار به جهت جلوگيري از تكرار، از ذكر مفاد بند ۴ ماده ۸۷ مذكور در ذيل ماده ۶۱ خودداري كرده است. بنابراين رويه سابق همچنان به قوت خود باقي است .  

۳-   تعيين خواسته غيرمالي بدون مشخص كردن بهاي آن مانند دعواي طلاق- تمكين و غيره

نظر به مطالب فوق نتيجه گرفته مي شود كه قانونگذار در بند ۳ ماده ۵۱ خواسته را به سه نوع تقسيم كرده است كه عبارتند از:

الف ) دعاوي مالي قابل تقويم

ب ) دعاوي مالي غير قابل تقويم و يا دعاوي كه دربدو تقديم دادخواست تقويم آن ممكن نباشد.

ج ) دعاوي غيرمالي

      بنابراين ازنظر قانونگذار هر جا كه خواسته مالي نباشد نياز به  تقويم نيست چرا كه اصولاً دعاوي غيرمالي قابليت ارزيابي و تقويم به مبلغ معين را ندارند. ماده ۳۳۱ قانون جديد تأييد ديگري بر اين مطلب مي باشد. چرا كه در بند الف آن جا كه مي گويد:« دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال متجاوز باشد» به دنبال ذكر دعاوي مالي ازكلمات خواسته يا ارزش استفاده كرده ليكن در بند (ب) كه مربوط به دعاوي غيرمالي است ذكري از كلمات مذكور نشده است.  

    به علت غيرقابل تقويم بودن دعاوي غيرمالي نصاب دادگاه نيز هيچ گونه تأثيري در آنها ندارد چرا كه اصولاً نصاب دادگاه بر اساس مبلغ خواسته و بهاي آن مشخص مي شود ماده ۱۶ قانون تشكيل  دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ كه مي گويد:« در دعاوي مالي حد نصاب دادگاه صلح تا ۲۰۰ هزار ريال و حد نصاب دادگاه عمومي صلح مستقل تا ۵۰۰ هزار ريال خواهد بود» به صراحت اين موضوع را بيان مي كند و مفهوم مخالف ماده مرقوم اين است كه در دعاوي غيرمالي حد نصاب دادگاه اصلاً مد نظر نيست چرا كه قانونگذار مرجع صالح به رسيدگي اين گونه دعاوي را بدون در نظر گرفتن حد نصاب مشخص كرده است مانند دعاوي نكاح و طلاق كه درصالحيت محاكم مدني خاص بوده و دعاوي مربوط به روابط مالك و مستأجر و درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته كه درصلاحيت دادگاه حقوقي دو و دعاوي راجع به ثبت احوال كه در حيطه صلاحيت حقوقي يك بوده است و هزينه دادرسي آنها نيز در قانون آيين دادرسي مدني سابق و بند ۱۳ قانون وصول منجزاً تعيين شده است  و نظر بعضي از همكاران محترم كه مي گويند: نصاب دادگاه هيچ ارتباطي با دعاوي مالي ندارد و نمي توان آن را ملاك تشخيص دعاوي مالي از غير مالي دانست صحيح نيست. چرا كه بر فرض اگر خواهان دعاوي تأمين دليل يا مهر و موم تركه را كه بدون ترديد غيرمالي محسوب مي شوند در دادخواست خود مطرح ليكن آنها را به مبلغ معيني نيز تقويم كند محاكم بدون توجه به مبلغ تعيين شده هزينه دادرسي دعواي غيرمالي را دريافت مي كنند و مبلغ خواسته را مبناي تعيين صلاحيت دادگاه قرار نمي دهند و ديده نشده است كه دادگاه حقوقي يك سابق به دادخواست تأمين دليل كه به مبلغ دو ميليون ريال تقويم شده است با اين استدلال كه  مبلغ خواسته بيش از حد نصاب دادگاه است رسيدگي كند پس نتيجه گرفته مي شود كه اصولاً تقويم خواسته غيرمالي امري عبث است وهيچ گونه بار حقوقي همراه ندارند.

     ماده ۷ قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مي تواند تا حدود زيادي راهگشا باشد براي تبيين بهتر مسأله به ناچار مي بايست به تفصيل در خصوص ماده مرقوم صحبت كرد. در صدرماده آمده است  رسيدگي به امور ذيل در صلاحيت دادگاههاي حقوقي دو است آن گاه در بندهاي

سيزده گانه موارد آن را ذكر كرده است. در بدو امر و بدون توجه و دقت در مفاد بندهاي مطروحه چنين تصور مي شود كه رسيدگي به كليه دعاوي مذكور در ذيل ماده در صلاحيت رسيدگي دادگاه حقوقي دو است و محاكم حقوقي يك اصلاً به اين گونه دعاوي رسيدگي نمي كنند در حالي كه با مداقه در آن و بررسي رويه قضايي به اين نتيجه مي رسيم كه قانونگذار در صدر ماده يك موضوع كلي را مطرح، ليكن در قسمتهاي اخير بندهاي آن مواردي را تخصيص زده است و قيد كلمه خواسته وتوجه به نصاب دادگاه در بند ۲ ماده مذكور آنجا كه مي گويد: «دعاوي راجع به اموال منقول و غير منقول و ديون ومنافع و زيان ناشي از جرم و ضمان قهري در صورتي كه خواسته بيش از دو ميليون ريال نباشد» نيز حكايت از اين دارد كه دعاوي كه خواسته آنها بيش از دو ميليون ريال است درصلاحيت دادگاههاي حقوقي يك است و اگر فرض كنيم كه قانونگذار كليه دعاوي مندرج در بندهاي سيزده گانه ماده ۷ را درصلاحيت حقوقي دومي دانسته ديگر چه نياز به تقويم خواسته و حد نصاب دو ميليون ريال بود؟ آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور نيز بر پايه همين استدلال صادر شده است. اصولاً قانونگذار در ماده ۷ چهار نوع دعوي را دسته بندي و مطرح كرده است كه عبارتند از:

الف – در بندهاي ۱و۷ و قسمت اول بند ۸و۹و۱۱ كليه دعاوي مذكور را بدون در نظر گرفتن نصاب، در صلاحيت رسيدگي محاكم حقوقي دو مي داند و با توجه به ماهيت آنها و رويه قضايي وعدم قيد كلمات «تقويم خواسته و نصاب» اين گونه دعاوي از نظر قانونگذار غيرمالي محسوب مي شوند كه ظاهراً هيچ گونه شك وترديدي در غيرمالي بودن آنها نيست .

ب ـ در بندهاي ۲ و قسمت آخر بند ۴،۵،۸ و بند ۱۲ دعاوي مطروح را مالي مي داند چرا كه تصريحاً به حد نصاب دادگاه اشاره كرده و رويه قضايي نيز مؤيد همين مسأله است آراي متعددي از شعبه هاي ديوان عالي كشور صادر شده كه دركليه دعاوي مندرج در بندهاي فوق الذكر خواسته تقويم و نصاب دادگاه مدنظر قرار گرفته است. در پرونده كلاسه ۱۷/۵۷۵۴ شعبه هفدهم ديوان دعوي فسخ معامله به علت وجود لانه مار در منزل و غير قابل سكونت بودن آن مطرح و دادخواست به دادگاه حقوقي ۲ تقديم كه با توجه به ميزان و ارزش خواسته قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه حقوقي يك صادر مي شود و به دنبال صدور رأي پرونده در ديوان عالي كشور مطرح كه شعبه مذكور متعرّض عدم صلاحيت دادگاه حقوقي يك نشده و به پرونده رسيدگي مي كند در اين خصوص و در خصوص ساير دعاوي آراي متعددي در مجموعه  آراي ديوان عالي كشور در امور حقوقي توسط آقاي يداله بازيگر جمع آوري شده است كه علاقه مندان مي توانند به كتب مذكور مراجعه كنند. بنابراين دعاوي نظير ابطال سند مالكيت، فسخ معامله، ابطال وكالتنامه ، اخذ به شفعه و دعاوي مربوط به حقوق انتفاعي از جمله دعاوي مالي مي باشند .  

ج ـ در بند ۴ به جز دعاوي مربوط به حقوق انتفاعي و بندهاي ۱۰و۱۳با توجه به قيد جملات«تا هرميزاني كه باشد» و «بدون رعايت نصاب» مشخص مي شود كه دعاوي رفع مزاحمت، ممانعت از حق تصرف عدواني و درخواست صلح وسازش بين طرفين در امور مالي كه قابل تقويم هستند و دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از نظر قانونگذار مالي محسوب شده ليكن درحكم دعاوي غيرمالي هستند بدين صورت كه از نقطه نظر صلاحيت در دادگاه حقوقي دو رسيدگي مي شده اند و هزينه دادرسي آنها نيز مانند دعاوي غيرمالي بوده است. ماده ۶۴۸ق. آ.د.م سابق هزينه دادرسي اين گونه دعاوي مالي را همانند دعاوي غيرمالي مي دانست.  

د ـ در بندهاي ۳-۵ و۶ قانونگذار اصل دعوي را غيرمالي مي داند ليكن در صورت اختلاف در مالكيت و در صورتي كه موضوع دعاوي راجع به وفاي به شرط و عهود ناشي از معاملات و قراردادها قابليت ازيابي داشته باشد آنها را مالي محسوب كرده است كه نياز به تقويم خواسته و پردخت هزينه دادرسي بر پايه دعاوي مالي دارند. قيد جمله «ارزش خواسته» در شق بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول كه مي گويد:» در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول از نقطه نظر صلاحيت ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي كند …» حكايت از مالي بودن دعوي خلع يد داردوحتي به توجه به اطلاق جمله خلع يد از اعيان غيرمنقول و عدم مقيد كردن آن به اختلاف درمالكيت د رحال حاضر مي توان گفت كه از نظر قانونگذار دعوي خلع يد چه اختلاف در مالكيت داشته باشد چه نداشته باشد، مالي است. آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤيد درستي اين استنباط از بند ۳ ماده ۷ قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مي باشد. در رأي وحدت رويه شماره ۵۷۹—۲۸/۷/۱۳۷۲ آمده است: طبق بند يك ماده ۷ قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴ راجع به تقسيم تركه ناظر به موردي است كه اموال مورد درخواست تقسيم متعلق به مورث اعلام و تقسيم آن به قدر السهم ورثه تقاضا شود، ليكن اگر راجع به اين اموال ادعاي مالكيت مطرح شود و درمالكيت مورث حين الفوت اواختلاف شود دعوي مالكيت برطبق بند ۳ماده ۷ از دعاوي مالي محسوب و صلاحيت دادگاه تابع بهاي خواسته ونصاب قانوني دادگاههاي حقوقي يك ودوخواهد بود.» و رأي وحدت رويه شماره ۵۸۵-۱۳/۷/۷۲ كه مي گويد:« دعوي خلع يد از اعيان غيرمنقول به صراحت بند ۳ ماده ۷ قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو درصلاحيت دادگاه حقوقي ۲ مي باشد و دعوي خلع يد غاصبانه را نيز شامل مي شود . مگر اينكه در رسيدگي به اين نوع دعاوي بر اساس اظهارات طرفين درموقع رسيدگي درامر مالكيت اختلاف به وجود آيد كه در اين صورت از دعاوي مالي محسوب است . بنابراين رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور صحيح تشخيص داده مي شود» و رأي شعبه سوم از اين قرار است كه «به موجب بند ۳ ماده ۷ قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو، رسيدگي به دعوي خلع يد مال غيرمنقول مطلقاً و قطع نظر از ارزش تقويم خواسته در صلاحيت دادگاه حقوقي دو قرار داده شده و ارزش خواسته تأثيري در اين صلاحيت ندارد الااينكه مالكيت ملك محل اختلاف اصحاب دعوي واقع شود كه بر اين تقدير دعوي مالي خواهد شد ونصاب مذكور دربند ۲ ماده ۷ قانون اشعاري لازم الرعايه است.    

بنابراين مفاد آراي وحدت رويه تأكيد و تائيد ديگري بر اين است كه هرجا قانونگذار از جملات «بهاي خواسته»، «مبلغ خواسته»، «ارزش خواسته»، «نصاب دادگاه»، و«اختلاف مالكيت» استفاده كرده به دعاوي مالي توجه داشته است چرا كه دعوي غيرمالي قابليت ارزيابي و تقويم به‌مبلغ معين را ندارد. به‌پيوست ليست دعاوي مالي و غيرمالي تا آنجا كه امكان‌پذير بوده به‌صورت تفكيك تقويم مي‌گردد.

   در پايان اعلام مي‌دارد كه مسلماً اين تلاش اندك بدون عيب و نقص نبوده و لذا از همكاران محترم تقاضا دارم كه نظر، ايراد و ارشاد خود را از اين عضو كوچك دستگاه قضايي دريغ ندارند.  

عناوين دعاوي مالي ناشي از معاملات و قراردادها  

۱-  الزام به تنظيم سند اتومبيل، ساختمان، زمين، تلفن و غيره- نظريه مشورتي ۷۸۷۱/۷-۲۹/۶/۷۷- رأي اصراري ۳۵۴۷-۳۰/۱۱/۴۱

۲-   ابطال سند مالكيت اتومبيل، ساختمان، زمين، تلفن و غيره- بند ۴ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق- بند ۱۲ ماده ۷ ق.ت.د.ح يك و دو

 

۳-   دعوي بطلان تعهد و معامله كه موضوع آن مالي باشد- بند ۴ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق- بند ۱۲ ماده ۷ ق.ت.د.ح يك و دو

۴-     قيد جمله درصورتي‌كه حق يا موردمعامله بيش از حدنصاب نباشد در انتهاي بند حكايت از اين دارد كه از نظر قانونگذار حق شفعه و حق فسخ قابليت تقويم را دارند لذا به‌همين‌لحاظ حدنصاب دادگاه را ذكر كرده است.  

۵-    الزام به تحويل مبيع  

۶-    مطالبه ثمن

۷-   اثبات اقاله يا الزام به احضار خوانده جهت اقاله قرارداد منعقده درصورتي‌كه موضوع معامله مال باشد چون اقاله نوعي فسخ است و حق فسخ مالي است.

۸-    استرداد مبيع

۹-    استرداد ثمن- ماده ۲۷۷ ق.آ.د.م جديد

۱۰- مطالبه وجه التزام مندرج در قراردادها

۱۱- مطالبه وفاي به‌شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط براينكه مورد مطالبه قابل ارزيابي باشد. بند ۷ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق- بند ۵ ماده ۷ ق.ت.د.ح يك و دو

۱۲- الزام شركت بيمه به پرداخت غرامت

۱۳- انحلال شركت بازرگاني موضوع ماده ۱۹۹ قانون تجارت

۱۴- بطلان شركت به‌لحاظ فقدان شرايط انعقاد عقد موضوع ماده ۵۷۳ قانون

۱۵- ادعاي وقفيت

عناوين ساير دعاوي مالی

۱- خلع‌يد: بند ج شق ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين- نظريه مشورتي اداره حقوقي ۹۴۶۴/۷-۱۴/۱۰/۱۳۷۹۲- الزام به تغيير محل چاه توالت و دستشويي و باغچه كه موجب ورود خسارت به ساختمان مجاور شده است. الزاماً بايد تقويم شود، چون درصورت حكم به الزام همسايه به تغييرمحل چاه و خودداري محكوم عليه از اجراي حكم محكوم له مي‌تواند خود نسبت به تغيير محل آن اقدام و هزينه را از محكوم‌عليه بگيرد.

۳- مطالبه خسارات ناشي از نشت چاه و تركيدن لوله آب و فاضلاب

۴- قلع و قمع بنا (درصورت اختلاف در مالكيت)

۵- اعسار از محكوم‌به و هزينه دارسي- نظريه مشورتي شماره ۲۵۱۳/۷- ۲۵/۵/۷۴

۶- مطالبه وجه چك، سفته، برات و اسناد عادي

۷- مطالبه خسارات تأخير تأديه

۸- مطالبه هزينه دادرسي و حق‌الوكاله

۹- ابطال رأي داور درصورتي‌كه موضوع داوري مالي باشد.

۱۰- دعاوي مربوط به علايم صنعتي و بازرگاني- بند ۳ ماده ۱۶ ق.آ.د.م سابق

۱۱- دعاوي مربوط حق تأليف- تصنيف حق اختراع- بند ۳ ماده ۱۶ ق.آ.د.م سابق

۱۲- اعتراض ثالث اجرايي موضوع ماده ۱۶۴ قانون اجراي احكام مدني درصورت داشتن ادعاي مالكيت نسبت به مال توقيف‌شده

۱۳- دعوي توقف و ورشكستگي

۱۴- ابطال سند در وجه حامل به‌علت مفقودشدن يا سرقت نظريه مشورتي قضات محاكم صلح تهران ذيل شماره۳۸

۱۵- اعسار از پرداخت ديه- ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامي كه مي‌گويد: ديه مالي است كه…- نظريه مشورتي ۲۹۹۸/۲- ۱۱/۸/۶۷

۱۶- اثبات مالكيت

۱۷- اعتراض به رأي كميسيون ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي ثبت (درصورت داشتن ادعاي مالكيت)

۱۸- اعتراض به ثبت و تحديد حدود آن موضوع ماده ۲۰ قانون ثبت (چون علت اعتراض ادعاي مالكيت است)- نظريه مشورتي ۵۱۱۴/۷- ۲۴/۱۱/۱۳۶۰

۱۹- اعتراض به آگهي تحديد حدود (اگر اعتراض ناشي از ادعاي مالكيت باشد)

۲۰- اعتراض به عمليات اجرايي اداره ثبت اسناد و املاك درمورد اسناد لازم‌الاجرا

۲۱- دعوي افراز- تقسيم و فروش اموال مشاع درصورت اختلاف درمالكيت بند ۶ ماده ۷ ق.ت.د.ح يك و دو- نظريه مشورتي ۴۷۴۹/۷- ۱۱/۱۰/۶۲

۲۲- ابطال صورت‌جلسه افراز درصورت اختلاف در مالكيت

۲۳- دعوي بطلان تقسيم مال مشاع درصورت اختلاف در مالكيت

۲۴- الزام به فروش مال مشاع غيرقابل افراز درصورت اختلاف در مالكيت-ماده ۴ قانون افراز و ماده ۹ آيين نامه آن- -بند ۶ ماده ۷ ق.ت.د.ح يك و دو

۲۵- دعاوي مربوط به حقوق بندهاي ۴ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح يك و دو- بندهاي ۳ و ۵ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق- ماده ۶۴۸ ق.آ.د.م سابق

۲۶- تصرف عدواني بندهاي ۴ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح يك و دو – بندهاي ۳ و ۵ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق- ماده ۶۴۸ ق.آ.د.م سابق

۲۷- رفع مزاحمت بندهاي ۴ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح.يك و دو – بندهاي ۳ و ۵ ماده ۱۳ ق. آ.د.م سابق – ماده ۶۸۴ ق.آ.د.م سابق

۲۸- ممانعت از حق بندهاي ۴ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح.يك و دو – بندهاي ۳ و ۵ ماده ۱۳ ق. آ.د.م سابق – ماده ۶۸۴ ق.آ.د.م سابق

۲۹- استرداد لاشه چك، سفته، برات- رأي شعبه ۲۳ ديوان عالي كشور، ذيل رآي وحدت رويه ۵۱۵ – ۲۰/۱۰/۶۷ مي گويد با توجه به ميزان مبلغ مندرج در چك دعوي مالي است .

نظريه مشورتي قضات محاكم صلح تهران كه مي گويد: چون وجود سند در يد دارنده ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهرنويس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سند دارد و در جريان رسيدگي ايفا يا عدم ايفاي تعهد و دين مطرح مي شود و دادگاه تا برائت ذمه متعهد يا ظهرنويس را احراز نكند نمي تواند نفياً يا اثباتاً رأي دهد، لذا دعوا مالي است.

۳۰- درخواست صلح و سازش در امور مالي

۳۱- دعوي مطالبه ديه به طرفيت وارث قاتل غير عمد مطرح مي شود.

عناوين دعاوي غير مالي

۱ تأييد قولنامه – رأي وحدت رويه ۶۹/۵۹ – ۱۰/۱/۷۰

۲- اعتراض به رأي كميسيون ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع – نظريه مشورتي شماره ۸۱۶۱/۷ – ۱۶/۱۲/۷۳ اداره حقوقي

۳- ابطال رأي مديريت اراضي استان هيأت ۷ نفره واگذاري و احيا در خصوص تشخيص اراضي موات خارج از محدوده شهرها و موضوع قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب ۳۰/۴/۱۳۶۵

۴- اعتراض به رأي كميسيون ۳ نفره تشخيص عمران و احياي اراضي در محدوده شهرها موضوع ماده ۲۳ قانون اراضي شهري مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۶۰

۵- ابطال پروانه چاه كه به طرفيت مالك و اداره آبياري مطرح مي شود – نظريه مشورتي ۴۲۰/۷ – ۲۴/۱/۶۱ اداره حقوقي

۶- انسداد چاه آب – نظريه مشورتي ۴۲۰/۷ – ۲۴/۱/۶۱ اداره حقوقي

۷- دعوي افراز تقسيم و فروش اموال مشاع در صورت عدم اختلاف در مالكيت – نظريه مشورتي اداره حقوقي ۴۷۴۹/۷ – ۱۱/۱۰/۶۲ – بند ۶ ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو

۸- اعتراض به تصميمات قابل اعتراض واحدهاي ثبتي در مورد افراز در صورت عدم نزاع در مالكيت والا دعوي مالي است. بند ۶ و ۷ ماده ۷ ق.ت.د.ح يك ودو

۹- بطلان تقسيم مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالكيت – بند ۶ ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو

۱۰ ابطال عمليات فروش مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالكيت – بند ۶ ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو

۱۱ مطالبه وفاي به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به عدم قابليت ارزيابي – بند ۵ ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو – بند ۷ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق

۱۲- دعوي جعل و تزوير در اسناد

۱۳- ابطال سند وكالتنامه

۱۴- درخواست سازش در امور غير مالي بند ۱۰ ماده ۱۳ ق.آ.د.م. سابق – بند ۱۰ ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو

۱۵– استرداد اسناد و مدارك غير مالي و اسناد و اشيايي كه بها معين ندارند-بند ۶ ماده ۱۳ ق.آ.د.ح يك و دو

۱۶- تأمين دليل – بند ۹ ماده ۷ ق.د.ح.يك و دو

۱۷- تأمين خواسته – بند ۱۳ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت

۱۸- ابطال اجراييه مربوط به اسناد رسمي موضوع قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت ( توفيف و ابطال عمليات اجرايي ثبت ) به حسب موضوع اجراييه ممكن است مالي يا غير مالي باشد. { نظريه مشورتي شماره ۱۶۳۴/۷ – ۱۷۱۰/۵۹ اداره حقوقي }.

۱۹- ابطال رأي داور در صورتي كه موضوع داوري مال نباشد.

۲۰- بطلان تعهدات در صورتي كه موضوع تعهد مال نباشد.

۲۱- دستور موقت تبصره ۲ ماده ۳۲۵ قانون آ.د.م جديد

۲۲- دعوي توليت

۲۳- دعوي اعاده اعتبار ورشكسته موضوع ماده ۵۶۱ قانون تجارت

عناوين دعاوي مالي مربوط به امور حسبي

۱- تقسيم تركه: « اگر راجع به اين اموال ادعاي مالكيت مطرح گردد و در مالكيت مورث حين الفوت اختلاف شود دعوي مالكيت مالي است» رأي وحدت رويه شماره ۵۷۹- ۲۸/۷/۷۱ بند ۶ ماده ۷ قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو – نظريه مشورتي اداره حقوقي ۴۷۴۹/۷ – ۱۱/۱۰/۶۲

۲- الزام به فروش تركه « در صورت اختلاف در مالكيت »

۳- مطالبه سهم الارث به طرفيت احد از وراث و يا فرد ثالثي كه سهم الارث خواهان در نزد اوست اقامه شود.

عناوين دعاوي غير مالي مربوط به امور حسبي

۱- نصب قيم ۲- عزل قيم ۳- نصب امين براي اموال غايب مفقودالاثر ۴- ضم امين ۵- صدور حكم موت فرضي ۶- مهر و موم تركه ۷- الزام به برداشتن مهر و موم ۸- تحرير تركه ۹- درخواست تصفيه تركه ۱۰- بطلان تقسيم تركه ۱۱- صدور حكم حجر ۱۲- تعيين تاريخ حجر ۱۳- اخراج ثلث از ماترك ۱۴- الزام به فروش تركه ( ماده ۳۱۷ ق.ا.ح نظريه مشورتي اداره حقوقي ۴۷۴۹/۷ – ۱۱/۱۰/۶۲، ۱۵- عزل ولي قهري ماده ۱۶۷ قانون اساسي ماده ۱۱۷۳ اصلاحي قانون مدني ۱۶- درخواست تحويل اموال غايب مفقودالاثر ۱۷- گواهي رشد ۱۸- صدور حكم سرپرستي فرزند خوانده ۱۹- تقسيم تركه « در صورت عدم اختلاف در مالكيت » رأي وحدت رويه ۵۷۹ – ۲۸/۷/۷۱، ۲۰- انحصار وراثت ۲۱- تنفيذ وصيتنامه ۲۲- دعوي اثبات خيانت ولي قهري در دارايي طفل كه از طرف مدعي العموم طرح مي شود موضوع ماده ۱۱۸۶ ق.م.

عناوين دعاوي مالي مربوط به امور خانواده

۱- استرداد شيربها ۲- استرداد جهيزيه ۳- مطالبه نفقه معوقه ۴- مطالبه مهريه ۵- مطالبه نفقه ايام عده ۶- افزايش نفقه ۷- تعيين نفقه آينده

عناوين دعاوي غير مالي مربوط به امور خانواده

۱- ازدواج مجدد ۲- الزام به تنظيم سند رسمي ازدواج و ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمي ۳- الزام به ثبت واقعه طلاق ۴- اثبات رجوع از طلاق در ايام عده ۵- الزام به انعقاد عقد نكاح موضوع توافقنامه عادي ۶- گواهي عدم امكان سازش ۷- صدور حكم طلاق ۸- تمكين ۹- تعيين تكليف ۱۰- حضانت ۱۱- كسب اجازه ملاقات با فرزند مشترك ۱۲- الزام به ثبت واقعه رجوع ۱۳- كسب اجازه جهت ازدواج موضوع ماده ۱۰۴۳ قانون مدني ۱۴- ابطال عقد نكاح به لحاظ عدم كسب اجازه از پدر ۱۵- انكاار زوجيت

عناوين دعاوي غير مالي مربوط به مالك و مستأجر

۱- الزام به وصل تلفن مورد اجاره ۲- تجويز انتقال منافع مورد اجاره ۳- تخليه مورد اجاره ( محل كسب ) به علل مختلف ۴- تخليه مورد اجاره ( محل سكونت ) ۵- الزام به انعقاد قرارداد اجاره رسمي ۶- الزام به تعميرات اساسي در مورد اجاره نظريه مشورتي ۴۲۰/۷- ۲۴/۱/۶۲ ، ۷- دعوي عسر و حرج ۸- بطلان اجاره ۹- فسخ اجاره

عناوين دعاوي مالي مربوط به مالك و مستأجر

۱- مطالبه اجور معوقه بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت – بند ۳ ماده ۸۷ قانون آيين دادرسي مدني سابق ۲- مطالبه سر قفلي

۲-تعديل و افزايش اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت آن – نظريه مشورتي ۹۸۴/۷ مورخ ۲/۳/۶۱، ۴- مطالبه اجرت المثل

عناوين دعاوي غير مالي مربوط به ثبت احوال

۱- ابطال واقعه فوت ۲- رفع واقعه فوت از سند سجلي ۳- ابطال شناسنامه ۴- اثبات نسب و نفي آن ۵- دعوي ابوت ۶- دعوي بنوت ۷- اثبات بلوغ براي ازدواج ۸- تغيير نام كوچك ۹- تغيير جنسيت ۱۰- اثبات سيادت ۱۱- تصحيح شناسنامه از حيث شماره و ساير مشخصات ۱۲- اصلاح تاريخ فوت در گواهي فوت


منبع :حقوقدان


دعوی استرداد اسناد از قبیل استرداد لاشه چک ، سند سجلی ،گواهی نامه رانندگی ، قباله و .... دعوی غیر مالی تلقی میشود و هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی غیر مالی پرداخت میشود .

این دعوی میتواتند بصورت مستقل و یا بصورت دعوی متقابل اقامه گردد .

نحوه تنظیم دادخواست استرداد لاشه چک بدین صورت میباشد :

خواهان:

خوانده:

خواسته:

دعوی متقابل در کلاسه پرونده……………….شعبه …………………..دادگاه عمومی ……………به خواسته استرداد………………فقره چک به شماره……………………عهده بانک…………………..

دلایل ومنضمات:

محتویات کلاسه پرونده مذکور و دلایل اثبات کننده رابطه امانی مانند:رسید یا استشهادیه وشهادت شهود

متن دادخواست

بموجب سند عادی مورخ…………… که اثبات می کند یک فقره چک به شماره……………..عهده بانک…………… بمبلغ………………ریال را در نزد خوانده به امانت گذاشته ام نامبرده بر خلاف امانت داری به بانک مراجعه وچک مذکور را برگشت زده است وبطرفیت اینجانب به خواسته مطالبه وجه چک اقامه دعوا نموده است با استناد به مواد ۶۱۹و۶۲۰ قانون مدنی و۱۴۱قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی تقاضاضی صدور حکم به شرح ستوئن خواسته را خواستار است.

در صورت طرح دعوی بصورت مستقل و ابتدائی نحوه تنظیم دادخواست بدین صورت میباشد .

دادخواست استرداد لاشه چك.doc

http://www.moshavere.net/documents.php?action=view&itemId=90

لازم به ذکر است چنانچه دارنده چک را به شخص ثالثی منتقل نموده باشد و شخص صادر علیه صادر کننده اقامه دعوی نموده باشد ، در این صورت دفاع از پرونده بصورت طرح دعوی جلب ثاث به طرفیت دارنده قبلی و شخص ثالث ( دارنده فعلی ) صورت خواهد پذیرفت .

 

مطالبه وجه چک ( بصورت کیفری و حقوقی )
مجازات صدور چک بلا محل
مجازات صدور چک بلامحل بستگی به مبلغ چک دارد. در قانون صدور چک، مجازات‌های زیر برای جرم صدور چک بلا محل در نظر گرفته شده است:
مجازات صدور چک بلامحل کمتر از مبلغ 1.000.000 ریال، تا 6 ماه حبس است. مجازات صدور چک بلامحل از 1.000.000 ریال تا 5.000.000 ریال از 6 ماه تا 1 سال حبس است. مجازات صدور چک بلامحل بیش از 5.000.000 ریال از 1‌ سال تا 2 سال حبس به علاوه محرومیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال است. چنانچه کسی چند فقره چک صادر کند، جمع مبلغ چک‌ها مبنای تعیین مجازات قرار خواهد گرفت. بنابراین چنانچه به طور مثال کسی 2 فقره چک هر یک به مبلغ 7.000.000 ریال صادر کند به حبس از 6 ماه تا 1‌ سال محکوم خواهد شد. البته چنانچه ، شخصی 5 فقره چک صادر کرده باشد 2 فقره حقوقی و 3 فقره کیفری باشد برای تعیین مجازات فقط جمع مبلغ چک‌های کیفری ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

مفهوم چک حقوقی و چک کیفری
قانون به صدور چک بلا محل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم نخواهد بود و صادرکننده چک با وجود شکایت دارنده چک، مجازات نخواهد شد. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک مردود اعلام خواهد شد:
1 . در صورتی که چک دارای وعده باشد: چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده مجازات نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همان‌طور که می‌دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است.
2 .هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله‌ای صادر شده باشد: منشأ و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند. اما اگر مبنا و علت صدور چک مدیونیت و بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود. مثل آنکه شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجاره‌نامه از مستاجر تعهد بگیرد که در راس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند. سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک ( به طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارایه کند. مثال دیگر آنکه، خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک فقره چک صادر کند و به دست خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست. بنابراین صادرکننده قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود. این که چک بابت تضمین صادر شده است ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آنکه این مطلب در چک بیان نشده باشد. اما صادرکننده بتواند به طریق دیگری (مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات کند.
3 .هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشد: یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارایه کرده باشد.
4 .در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است: معمولا در این گونه موارد، دارنده چک، قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ می‌کند. اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده در هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
5 هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد: این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طورمثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی فروشنده) یا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.
6. هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده است.
7. هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.
غیر از موارد بالا، در سایر موارد، چک کیفری است یعنی صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری و مستوجب مجازات خواهد بود.

مفهوم حقوقی شدن چک
اغلب تصور می‌کنند، چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده است و بی‌ارزش است. در حالی که این‌گونه نیست. در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات نیست اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک (خواهان) استحقاقی ندارد.

مطالبه وجه چک از دادگاه
برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند. هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.
در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.

تاریخ صدور چک
تاریخ صدور چک زمانی است که چک امضا و ارایه می‌شود. نه تاریخی که در متن چک برای وصول به عنوان سررسید قید می‌شود.

نحوه تقدیم دادخواست
طرح دعوی حقوقی نیازمند تقدیم دادخواست است. دادخواست طرحی است که از طریق دادگستری در اختیار مردم قرار داده می‌شود. این فرم به ترتیب دارای 4 ستون افقی است که به ترتیب ذیل باید تکمیل شود:
خواهان: منظور از خواهان شخصی است که دارنده چک است و با مراجعه به بانک گواهی عدم پرداخت که به نام او صادر و ارایه شده است و در واقع همان طلبکار یا مال باخته است.
خوانده: منظور کسی است که در نظر داریم علیه او طرح دعوی کنیم. درباره چک می‌توانیم علیه تمامی کسانی که در متن یا پشت چک به عنوان صادرکننده یا ظهر نویس یا ضامن به هر دلیل امضا کرده‌اند طرح دعوی کنیم. بنابراین اگر بخواهیم به فرض مثال برای صاحب حساب که چک را صادر کرده است و نیز کسی که پشت چک را امضا و به ما تحویل داده است، طرح دعوی کنیم، باید در ستون خوانده نام و مشخصات و آدرس هر 2 نفر را ذکر کنیم.
وکیل: اگر شما قبل از طرح دعوی، به یک نفر از وکلای دادگستری برای این کار وکالت داده باشید، فرم دادخواست توسط وکیل شما تنظیم خواهد شد. در این حالت در ستون «وکیل» نام و مشخصات و آدرس وکیل محترم توسط ایشان قید خواهد شد. توجه داشته باشید، در صورتی که مبلغ خواسته (که در زیر توضیح آن خواهد آمد) بیش از مبلغ 5 میلیون تومان باشد برابر مقررات جاری، حتما باید وکیل داشته باشید و در غیر این صورت دادخواست در دادگستری پذیرفته نخواهد شد.
خواسته: منظور از خواسته مبلغ چکی است که در دست دارید. چنانچه، چند فقره چک دارید، باید جمع مبلغ چک‌ها را در ستون خواسته بنویسید. به عنوان مثال در ستون باید چنین نوشت: «تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده (خواندگان) به پرداخت جمعا مبلغ 6.000.000 ریال بابت 3 فقره چک‌های صادره به شماره‌های 192827 مورخ 1/1/87 و 192873 مورخ 1/2/87 و 192874 مورخ 1/3/87 صادره از حساب جاری شماره 1892 بانک ملت شعبه میدان ولیعصر به علاوه محکومیت به پرداخت همه خسارات و هزینه‌های دادرسی». بنابراین بر اساس خواسته بالا دادگاه علاوه بر اصل مبلغ چک، خسارت و هزینه‌های پرداختی توسط شما را در رای ذکر خواهد کرد. خسارات و هزینه‌های دادرسی عبارتند از:
1. هزینه تمبر دادرسی: به ازای هر 1 میلیون تومان 20 هزار تومان، بنابراین به عنوان مثال در دعوی بالا هزینه دادرسی که توسط خواهان باید پرداخت شود عبارت است از: (تومان 12.000= 2.000× 6 )
2 حق الوکاله وکیل: شما ممکن است هر گونه توافقی با وکیل خود برای پیگیری پرونده و پرداخت دستمزد انجام دهید. اما دادگاه فقط تا میزان آیین‌نامه تعرفه وکلا بر اساس مبلغ خواسته به محکومیت خوانده یا خواندگان به پرداخت حق‌الوکاله وکیل به نفع شما رای خواهد داد.
3 خسارت تاخیر تادیه: بر مبنای اینکه چک در چه تاریخی صادر شده است و بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی، خسارت تاخیر در پرداخت محاسبه و در رای دادگاه ذکر خواهد شد.
4- دلایل و منضمات: در این ستون باید دلایلی که راجع به ادعای خود دارید بیان کنید.
به عنوان مثال بنویسید:
1 تصاویر مصدق متن و ظهر 3 فقره چک به شماره‌های...
2 تصاویر مصدق 3 فقره گواهی‌های عدم پرداخت بانک
5- شرح دادخواست: در این قسمت از دادخواست دعوی خود را شرح می‌دهید و چنین بیان می‌کنید که خواهان یا خواندگان به عنوان صاحب حساب و یا ظهر نویس مبادرت به صدور و امضا و ارایه چک به اینجانب کرده‌اند که با مراجعه به بانک محال‌علیه، به دلیل فقدان موجودی، وجه آن پرداخت نشده است و منتهی به صدر گواهی عدم پرداخت شده است. بنابراین از دادگاه ، استدعای رسیدگی و محکومیت تقاضای خواندگان را به پرداخت مبلغ مندرج در ستون خواسته به علاوه همه هزینه‌ها و خسارات دادرسی را دارم. بدیهی است اگر دادخواست را وکیل شما تهیه کند، وکیل فرم دادخواست و شرح آن را از زبان خود و به عنوان وکیل شما و با استناد به برگ وکالتنامه شماره ... بیان خواهد کرد.این دادخواست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه اضافه تهیه و به دفتر دادگاه تحویل شود و به فرض مثال اگر خواندگان شما 3 نفر باشند، باید در 4 نسخه بنویسید و تمامی 4 نسخه را تحویل دادگاه دهید. همیشه به خاطر داشته باشید از تمام نامه ها یا دادخواست‌هایی که به دادگاه می‌دهید، برای خود یک نسخه اضافه به عنوان سابقه تهیه و نگهداری کنید.

دریافت وجه چک بر اساس حکم دادگاه
پس از آنکه دادگاه حکم به سود شما صادر کرد، رای را به خواهان و خواندگان ابلاغ می‌کند. خواندگان که محکوم به پرداخت شده‌اند، معمولا دادخواست اعتراض می‌دهند و پرونده به دادگاه تجدید نظر خواهد رفت. در صورتی که اعتراض ، دلیل منطقی نداشته باشد، حکم دادگاه اولیه دوباره تایید می‌شود و سپس این حکم به شما و طرف‌های دعوی ابلاغ می‌شود. پس از دریافت حکم، باید به دفتر دادگاه اولیه مراجعه کنید و تقاضای صدور اجراییه کنید. در این زمان بدون هر گونه تشریفات خاص، فقط در نامه‌ای، خیلی مختصر، حداکثر در 3 یا 4 خط خطاب به دادگاه اولیه با ذکر شماره آرای دادگاه‌ها، تقاضای اجرای حکم و وصول مطالبات خود را می‌کنند. برگ اجراییه که فرمی مخصوص است، توسط دفتر دادگاه تهیه و تکمیل و با دادن فرصت 10 روزه به محکومان از ایشان خواسته می‌شود که مفاد حکم را اجرا کنند. پس از زمان مزبور، چنانچه از پرداخت وجه امتناع کردند دارنده چک (طلبکار) می‌تواند اموال و دارایی‌هایی را که از محکومان سراغ دارد (از قبیل زمین، آپارتمان و یا هر گونه ملک دیگر با ارایه پلاک ثبتی، موجودی حساب بانکی با ارایه اطلاعات مربوط به شماره حساب و بانک مربوطه، سهام شرکت‌ها، خط تلفن، حقوق ماهیانه و...) معادل طلب خود را توقیف کند و در آخر چنانچه موفق به شناسایی هیچ‌گونه مالی از محکومان نشد، می‌تواند از اجرای احکام تقاضای صدور برگ جلب و بازداشت محکومان را کند.

دریافت مبلغ چک از طریق دایره اجرایی ثبت اسناد و املاک
دارنده چک می‌تواند در صورتی که بخواهد مطالبات خود را از صادرکننده چک (صاحب حساب) دریافت دارد، به شرط آنکه بتواند مال یا وجوهی را از نامبرده شناسایی و معرفی کند، به دایره اجرایی اداره ثبت مراجعه و تقاضای خود را ارایه کند. اما باید توجه داشت که اگر هیچگونه مالی از محکومان بدست نیاید، دارنده چک نمی‌تواند از طریق اجرایی ثبت، تقاضای بازداشت و توقیف صادرکننده چک را بکند.

نحوه تعقیب کیفری صادر کننده چک

صدور چک بلامحل در قانون جرم محسوب می شود و در صورتیکه چک در هنگام وصول غیرقابل پرداخت باشد یا مواجه با کسر مبلغ گردد یا اصولاً حساب صادر کننده مسدود باشد و یا با وجود اشکال با نمونه امضاء در بانک ، قلم خوردگی و … غیرقابل پرداخت باشد کسی که چک در دست اوست و محق دریافت مبلغ چک می باشد می تواند پس از مراجعه به بانک و گرفتن گواهینامه عدم پرداخت از بانک با در دست داشتن مدارک لازم مثل گواهینامه عدم پرداخت و اصل چک و شناسنامه برای احراز هویتش به دادسرای محل مراجعه و با طرح شکایت کیفری خواستار مجازات صادر کننده چک بلامحل یا دارای کسر اعتبار موجودی گردد .

مواردی که صادر کننده چک در صورت عدم رعایت آنها قابل تعقیب کیفری خواهد بود عبارتند از:
۱- دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب جاری صادر کننده چک .
۲- بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است .
۳- صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال علیه .
۴- تنظیم چک به صورت نادرست : الف – عدم مطابقت امضاء ب – اختلاف در مندرجات ج – قلم خوردگی ( امثال آن ) .
۵- صدور چک از حساب مسدود .

رایج ترین راه صول وجه چک ، اعلام شکایت کیفری است ،یدین معنی که دارنده چک بعد از دریافت برگ عدم پرداخت از بانک محال علیه آن را به ضمیمه ۲ برگ فتوکپی مصدق پشت و روی چک و یک برگ شکوائیه ملصق به … ریال تمبر به مرجع قضائی صالح تسلیم می کند . پس از تشکیل پرونده در ارجاع آن به مرجع رسیدگی کننده ، تعقیب کیفری صادر کننده چک شروع می شود . شرایط تحقق چک کیفری براساس ماده ۱۰ اصلاحی سال ۸۲ هرکس مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.

مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزائی نمی باشد :
۱- ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور چک ، دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده باشد .
۲- ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک ، دارنده چک درخواست تعقیب جزائی ننموده باشد .
۳- در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب جزائی ندارد ، مگر اینکه وارث دارنده چک باشد .
۴- در صورتی که صادر کننده چک فوت نماید .
۵- در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت دارنده آن ، وجه آن را نقداً به دارنده چک پرداخته و لاشه چک را دریافت داشته باشد .
۶- در صورتیکه پس از شکایت ، شاکی ترتیب انتقال چک مورد شکایت را به دیگری بدهد نیز تعقیب جزائی متوقف می گردد .
۷- در صورت گذشت شاکی ( دارنده چک بلامحل ) .
۸- در صورتی که صادر کننده ثابت کند که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرائم دیگری به دست آمده است مانند تهدید و اجبار .
۹- صدور چک به صورت سفید امضاء ، مشروط ، بابت تضمین ، وعده دار و تأمین اعتبار .
۱۰- در صورت جنون متهم ( با استناد به ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ ) .
۱۱- هرگاه شاکی بعد از صدور حکم قطعی گذشت کند البته در این صورت اجرای حکم موقوف می گردد و محکوم علیه تنها ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت ضبط خواهد شد .

 

آیا می توان به علت اختلاف حساب، دستور موقت منع پرداخت چک صادر نمود؟ در این صورت چه میزان خسارت احتمالی باید پرداخت شود؟

نظر اکثریت:
قانونگذار چک را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته و اعتبار بیشتری نسبت به سایر اسناد تجاری برای آن قایل شده است و طبقِ قانون تجارت، به محضِ ارائه باید کارسازی شود، و تنها در موارد مذکور در مادۀ ۱۴ قانون صدور چک می توان دستور منع پرداخت صادر نمود. به علاوه، نتیجۀ دعوا (پرداخت یا عدم پرداخت وجه چک) نمی تواند موضوعِ دستور موقّت باشد، لذا صدور دستور موقّت جهت منع پرداخت چک به علّت اختلاف حساب، امکان پذیر نیست.

نظر اقلیت:
هرچند چک به محضِ ارائه باید کارسازی شود، لیکن عُرف جامعۀ ما چک را وجه نقد نمی داند. از طرفی، مادۀ ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی با اِحراز دو شرط فوریت امر و درخواست ذی نفع، صدور دستور موقّت را مقرّر داشته است و می توان از عمومیت آن استفاده کرد و در مورد اختلاف حساب نیز جلوی پرداخت وجه را گرفت [قائلین به این نظریه در مورد میزان خسارت احتمالی اختلاف نظر دارند، به طوری که عدّه ای به دریافت خسارت احتمالی همچون سایر پرونده ها معتقدند (دو نفر از حاضرین) و دسته ای نیز، میزان خسارت احتمالی را معادل وجه چک می دانند (یک نفر از حاضرین) و نهایتاً یک نفر نیز معتقد به دریافت مبلغی به عنوانِ خسارت احتمالی، علاوه بر اخذ معادل وجه چک می باشد

نمونه دادخواست دستور موقت منع پرداخت مبلغ چک
 

در رویه قضائیه و مجموع مقررات جزایی و حتی حقوقی کشورمان، ممنوع الخروج کردن افراد مسبوق به سابقه بوده و حتی در گذشته اگر مسافرت افراد به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران بود شخص ممنوع الخروج می شد. در حال حاضر موضوع منع خروج افراد از کشور، که تحت تعقیب کیفری قرار دارند صرفاً با توسل به ماده ۱۳۳ و تبصره این ماده امکان پذیر بوده و دیگر قوانین محدود کننده آزادی اشخاص جهت خروج از کشور به استناد ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری لغو شده است.در رویه قضائیه و مجموع مقررات جزایی و حتی حقوقی کشورمان، ممنوع الخروج کردن افراد مسبوق به سابقه بوده و حتی در گذشته اگر مسافرت افراد به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران بود شخص ممنوع الخروج می شد. در حال حاضر موضوع منع خروج افراد از کشور، که تحت تعقیب کیفری قرار دارند صرفاً با توسل به ماده ۱۳۳ و تبصره این ماده امکان پذیر بوده و دیگر قوانین محدود کننده آزادی اشخاص جهت خروج از کشور به استناد ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری لغو شده است.

به عنوان مثال در ماده ۱۶ اصلاحی قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۶۲ برای ممنوع الخروج کردن شهروندان اختیارات گسترده یی به مقامات قضایی تفویض شده بود. این مقرره منسوخ شده مقرر می کند؛ «به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی شود؛

۱- کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند. ۲- کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی یا ولگردی یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری یا به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند. ۳- کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد»

لازم به توضیح است که خوانندگان محترم بدانند زمانی که قانونی به تصویب نمایندگان مجلس می رسد در انتهای قانون و با تصویب ماده یی جداگانه، تکلیف قوانین مغایر مشخص می شود. چون در ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع ممنوع الخروج کردن اشخاص به صورت واضح مشخص شده و در ماده ۳۰۸ همین قانون، قوانین مغایر با قانون آیین دادرسی کیفری ملغی اعلام شده است، مراجع قضایی نمی توانند خارج از مقرره قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ممنوع الخروج کردن اشخاص تصمیم بگیرند و دستوری مغایر با آزادی های افراد در خروج از کشور صادر کنند.

در ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری می خوانیم؛ «با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه (در حال حاضر با تصویب قانون احیای دادسراها دادیار و بازپرس را نیز شامل می شود) می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل (منظور قرارهای تامین کیفری از جمله قرار بازداشت موقت، وثیقه، کفالت و التزام است) قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید کند.

این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان (البته اگر دادیار یا بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب یا دادستان صادر کند قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی و انقلاب) است. ملاحظه می فرمایید قانونگذار این قرار را از جمله قرارهای تامین کیفری برشمرده و محدودیت هایی را برای صادر کننده قرار در نظر گرفته است. از جمله اینکه؛ اولاً- جرم باید دارای اهمیت باشد و نسبت به جرائم کم اهمیت نمی توان شخصی را ممنوع الخروج کرد.

ثانیاً- ضروری است دلایلی بر ارتکاب جرم توسط شخصی که ممنوع الخروج می کنیم وجود داشته باشد تا بتوان با آن دلایل تصمیم قضایی گرفت. اگر دلیلی در پرونده وجود نداشته باشد نمی توان شخصی را ممنوع الخروج کرد. پس لازمه ممنوع الخروج کردن شهروندان این است که در بدو امر علیه یک شخص، پرونده یی کیفری تشکیل شده باشد و دلایل و مدارک موجود در آن، این اختیار را به دادیار یا بازپرس بدهد که شخص را ممنوع الخروج کند.

ثالثاً- صرفاً برای مدت شش ماه صادر شود و اگر ضرورت داشت تمدید شود. این سه تکلیف قانونی که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید نشان از اهمیت حقوق شهروندی دارد و نمی توان شهروندان را از حقوق قانونی شان به ناحق و برخلاف قانون محروم کرد. نکته دیگر که آن هم کم اهمیت نیست و باید توسط مراجع قضایی به متهم تفهیم شود این است که قرار عدم خروج از کشور با شرایطی که مرقوم شد پس از صدور باید به متهم ابلاغ شود و یک نسخه از قرار به وی داده شود تا بتواند ظرف ۲۰ روز از ابلاغ، اعتراض خود را به دادگاه های عمومی و انقلاب یا دادگاه تجدیدنظر ارائه دهد.

صحیح نیست که شهروندان پس از اطلاع از ممنوع الخروجی خود، سردرگم شده و ندانند برای احقاق حقوق خود به کجا پناه برند. دادگاه رسیدگی کننده به پرونده، پس از بررسی اوراق آن در صورتی که قرار ممنوع الخروجی مطابق قانون صادر شده باشد قرار صادره را تایید می کند و در غیر این صورت قرار را نقض می کند. در صورت نقض قرار توسط مرجع قضایی صالح، یا صدور قرار منع پیگرد، یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، مرجع صادر کننده قرار مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد.

اگر غیر از آنچه مرقوم شد عمل شود مرجع قضایی صادرکننده قرار منع خروج از کشور برخلاف مفاد قانون آیین دادرسی کیفری و حفظ حقوق شهروندی، اعمال سلیقه شخصی کرده و این امر نه به نفع فرد و نه به نفع دستگاه قضایی و جامعه نیست. بنابراین عدالت ایجاب می کند مراجع قضایی، صرفاً به تکالیف قانونی خود عمل کرده و به حقوق شهروندان ارزش قائل شوند و اگر هم تمام موازین قانونی توسط مراجع قضایی رعایت شد هیچ کس حق ندارد به تصمیم قضایی ایرادی گرفته و درصدد متزلزل کردن این دستگاه پر مسوولیت و حساس کشورمان برآید.

منبع :http://hematyar.blogfa.com/post-162.aspx

بانک مرکزی اشخاص حقیقی و نیز مدیران شرکت‌های دولتی و غیردولتی را که وام یا تسهیلات اعتباری از بانک‌ها دریافت داشته‌اند و پرداخت اقساط یا جرایم یا بهره به تعویق افتاده ممنوع‌الخروج می‌سازد. بدین صورت که منع خروج آنان را از دادسرای تهران درخواست و دادسرا مبادرت به ممنوعیت می‌نماید. مستند قانونی: تنها مستمسک قانونی که برای ممنوع‌الخروج کردن دارندگان بدهی بانکی ارائه می‌شود ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 20/2/1359 شورای انقلاب است که متن آن بدین شرح است: "ماده واحده- به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آن‌ها از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی است." اشکالات حقوقی اجرای ماده فوق بر رویة فعلی دایر بر تسری ماده واحدة فوق به بدهکاران پس از تصویب آن اشکالات زیر وارد به نظر می‌رسد: 1- ماده فوق صراحت دارد که صرفاً ممنوع‌الخروج کردن اشخاص بدهکار تجویز شده است. لذا ممنوع‌الخروج کردن مدیران شرکت‌های بدهکار تفسیری موسّع و خلاف قانون است که موجب تضییع حقوق بسیاری از اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها شده است. 2- فعل‌های به‌کار رفته در قانون مصوب 20/2/1359 ماضی نقلی است که دلالت بر شمول قانون به اشخاصی دارد که تا تاریخ تصویب قانون به بانک‌ها بدهکار بوده و نیز تا تاریخ تصویب قانون، اسامی آن‌ها به بانک مرکزی اعلام شده است. 3- قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی در وضعیت اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسید که اشخاصی احیاناً با استفاده از روابط بدون سپردن وثایق وام‌هایی گرفته بودند و مقنن به ‌منظور تأمین دسترسی به بدهکارانی که بانک‌ها نام آنان را پس از یأس از وصول طلب به بانک مرکزی اعلام نموده بودند با عطف حکم به ماسبق، ممنوعیت خروج آنان را تجویز نموده است. منطق آن نیز جلوگیری از ورشکستگی بانک و سقوط نظام اقتصادی و ضرورت حفظ نظام کشور بوده که عمل بدهکاران در حال فرار را نوعی جرم تلقی نموده‌اند. از متن ماده واحده آشکار است که: قانون مذکور در مورد بدهکاران بعد از تصویب قانون هیچ حکمی ندارد. لذا ممنوع‌الخروج کردن اعضا هیأت مدیره شرکت‌ها و حتی اشخاص حقیقی دارای بدهی معوق به بانک‌ها برای بدهی‌های بعد از 20/2/1359 مطلقاً خلاف مادة واحدة مذکور و فاقد توجیه اقتصادی و اقتضایی است. اشکالات دیگر عملکرد جاری 1- براساس ماده 6 آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب‌نامه شماره 88620 مورخ 28/12/1362 هیأت وزیران) (پیوست 1)، و تبصره یک ذیل ماده مذکور بانک‌ها برای استرداد تسهیلات اعطایی خود تأمین کافی و حتی اضافی اخذ می‌کنند و می‌توانند مطالبات خود را وصول کنند. به‌خصوص اینکه براساس ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، کلیه قراردادهای بانک‌ها در حکم اسناد لازم‌الاجرا است، لذا ضرورتی به ابزار ممنوع‌الخروج کردن نبوده و به همین علت قانونگزار چنین ابزاری را در اختیار نگذاشته است. آیین‌نامة نحوه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مصوب 1/7/1388 (پیوست 2) نیز مقررات تند و سختگیرانه‌ای دارد که با اعمال آن‌ها نیازی به ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران دارای معوقات نیست. 2- رابطه مشتریان با بانکها رابطه‌ای مدنی و تابع قرارداد فی‌مابین است. منع خروج بدهکاران، اعمال محدودیت خارج از قرارداد منعقده است که جوازی ندارد. 3- محدودیت مذکور که متضمن محرومیت بدهکار از حقوق اجتماعی و قانونی اوست از جنس مجازات است که اولاً باید مجازات به ازاء ارتکاب جرم اعمال شود و در ما نحن فیه جرمی اتفاق نیفتاده، ثانیاً کیفر باید به‌موجب حکم دادگاه اعمال شود نه دستور یا درخواست بانک که مرجع اداری و فروشندة خدمات مالی است و نیز نه حتی بدستور دادسرا. اگر این اقدام را اقدامی تأمینی نیز حساب کنیم باید با طرح شکایت کیفری به‌تصمیم قاضی دادسرا یا دادگاه جزا صورت گیرد نه به صرف اعلام بدهی از سوی مدعی که هنوز اثبات نشده است. لذا هیچیک از اقدامات بانک یا دادسرا با وصف فوق مستند قانونی ندارد. 4- گویا بانک مرکزی، ممنوع‌الخروج کردن مدیران شرکت‌ها را با استتاد به مواد 118 و 135 و 142 قانون تجارت (پیوست 3) توجیه می‌نماید. در صورتی‌که در مواد مذکور نیز کمترین قرینه‌ای برای این توجیه وجود ندارد. اگر قانونگذار می‌خواست که مدیران شرکت‌های دارای بدهی معوق به بانک‌ها نیز ممنوع‌الخروج شوند، همانند ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم (پیوست 4، به صراحت قید می‌کرد که نکرده است. 5- از جهت مدیریتی نیز منع خروج بدهکار نقض غرض است، به‌خصوص در مورد دارندگان کارت بازرگانی که برای صادرات و واردات ناگزیر از سفر خارجی هستند و با منع خروج، آنان را از اشتغال به شغل که لازمة کسب درآمد و ایفای تعهدات به بانک است باز می‌دارند. 6- بر اقدام فوق، آنگاه که مدیران شرکت‌های دولتی و غیردولتی ممنوع‌الخروج می‌شوند اشکال دیگری نیز مترتب است و آن اینکه با مسافرت یا فرار مدیران، شرکت از بین نمی‌رود و شرکت با وثایقی که به بانک سپرده است متکفل ایفای تعهدات بانکی است و مدیران در پرداخت نکردن بدهی شرکت نفعی و در پرداخت آن ضرری ندارند و آنکه متعهد به پرداخت بدهی است شخص حقوقی است نه مدیران آن. لذا ممنوعیت مسافرت مدیران شرکت‌ها که در شرایط خاص اقتصادی با تقبل رنج سفر در مقام ایجاد گشایش در مراودات اقتصادی و نیازهای صنعت و تجارت کشور هسند نه تنها قانونی نیست بلکه از نظر اقتصادی نیز به زیان کشور و حتی به زیان بانک طلبکار است و مصداق تحریم مضاعف است که این بار به دست مدیران بانک مرکزی اعمال می‌شود

تقاضاي ممنوع الخروجي از طريق اجراي اسناد رسمي.

در خواست ممنوع الخروج شدن متهم از مرجع قضايي.

.

آمار وبلاگ

تعداد مطالب: 259

تعداد نظرات: 237

تعداد بازدید: 369,479 بار

 

 

 

© MOSHAVERE.NET